کمبود سرمایه به توسعه فقر می انجامد

فقر وعقب ماندگی را می توان ناشی از کمبود عمومی و استفاده ناکارا از عناصر کلیدی تولید و سایر منابع دانست. اما این تمام حرف نیست. پرسش بنیادین این است که چرا فقیر، فقیر است و ثروتمند، ثروتمند؟ چرا برخی کشورها بلافاصله به سطحی از رفاه رسیده اند که دیگر کشورها از رسیدن به آن سطح عاجز مانده اند؟ علل فقر و ثروت ملل کدام است؟ به چنین پرسش هایی، پاسخ های کاملاً متفاوتی داده می شود که در قالب نظریات مختلف اقتصاد توسعه مطرح می شوند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.
● ساختار دوگانه اقتصادی
توسعه نیافتگی به این سو گرایش دارد که با دوگانگی جامعه همراه باشد. اما در عین حال، نباید تصور کرد که دوگانگی جامعه، یکی از علل فقر و عقب ماندگی است، بلکه ساختار دوگانه می تواند به مثابه نتیجه توسعه نیافتگی نیز تلقی شود. این واقعیت که بخش معیشتی اقتصاد ممکن است تمایلی به تغییر شیوه زندگی سنتی و پاسخ به محرک ها نداشته باشد، ویژگی منحصر به فرد اقتصادهای دوگانه نیست. اقتصاد دوگانه به وسیله تفاوت در رسوم اجتماعی میان بخش معیشتی و بخش پولی اقتصاد و اختلاف در سطح تکنولوژیک میان این دوبخش و در صورت امکان، به وسیله اختلاف در درآمد سرانه میان مناطق مختلف یک کشور مشخص شده است. اگر بحث بر سر دوگانگی تکنولوژیک باشد (تکنولوژی کاربر در بخش کشاورزی و تکنولوژی سرمایه بر در بخش صنعت) می توان تصور کرد در صورتی که در بخش کشاورزی فرآیند تولید را تکنولوژی کاربر دارای ضرایب متغیر تولید مشخص می کنند،در حالی که تولید در بخش صنعتی سرمایه بر بوده و دارای ضرایب به نسبت ثابت است. ممکن است شیوه فنی در صنعت، مانع از پیشرفت در بخش کشاورزی گردد و این به نوبه خود بر فرآیند توسعه نیافتگی صحه بگذارد. زیرا، ضرایب نسبتاً ثابت فنی یعنی پائین بودن کشش جانشینی میان عوامل تولید، به این معناست که نیروی کار می تواند فقط از کشاورزی به صنعت و هماهنگ با سرعت رشد سرمایه جذب شود. همچنین، سرمایه پذیری به تنهایی فرصت های اشتغال را در صنعت محدود ساخته و بیکاری شهری را تشدید می کند، کم کاری را در بخش کشاورزی تداوم بخشیده و رشد بهره وری در بخش کشاورزی ممکن است به آرامی کاهش یابد. چنانچه انباشت سرمایه و پیشرفت تکنولوژیک و توسعه بخش صنعت افزون بر توسعه کشاورزی، به مثابه پیش شرط اساسی برای ارتقای سطح و درآمد سرانه باشند، رفع دوگانگی تکنولوژیک لااقل در مراحل تولید بسی دشوار خواهد بود. دوکار می توان کرد:
۱) تشویق به استفاده گسترده از پیشرفت های تکنولوژیک در همه بخش های اقتصاد
۲) قیمت گذاری صحیح عوامل تولید در ابتدا برای جلوگیری از ورود فنونی که برای افراد خصوصی نافع باشند اما در کل بازده را در جامعه حداکثر نکند.
به نظر گونار میردال،در اقتصادی که از نظر جغرافیایی دوگانه است، وجود دوگانگی به وسیله مهاجرت نیروی کار، تحرکات سرمایه و تجارت نه تنها توسعه مناطق عقب افتاده را به تأخیر می اندازد بلکه روند توسعه کل اقتصاد را نیز مختل می کند. اگر در فرآیند توسعه یک تکانه خارجی، اقتصاد را دچار عدم تعادل نماید نیروهای اقتصاد را نیزمختل می کند. اگر در فرآیند توسعه یک تکانه خارجی، اقتصاد را دچار عدم تعادل نماید نیروهای اقتصادی و اجتماعی به تشدید وضع عدم تعادل گرایش خواهند یافت. زیرا فرض بر این است که این نیروها همواره به سوی عدم تعادل گرایش دارند و نادرست است که بگوییم وضع عدم تعادل میل به تعادل دارد.
● دورهای باطل فقر
دور های باطل فقر، مشخصه اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته است و معروف ترین گزاره ای که درباره آن به کار می رود، براساس جمله معروف نورکس است: «یک کشور فقیر است، چون فقیر است». سرچشمه اصلی دور باطل فقر این است که در کشورهای در حال توسعه، به دلیل کمبود و ناکارایی سرمایه، ناقص بودن بازار و توسعه نیافتگی، بهره وری و کارایی کل اقتصاد پائین است.
در نوع دیگر دورهای باطل در هر دو طرف عرضه وتقاضا فعال هستند. به این معنا که پائین بودن سطح درآمدهای واقعی سبب کاهش تقاضای واقعی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری می شود و این نیز، کمبود و فقدان کارایی سرمایه، بهره وری پائین و درآمد کم را به دنبال خواهد داشت.
بهره وری پائین در درآمد پائین انعکاس می یابد و درآمد واقعی پائین به معنای پس انداز کم است. بنابراین سرمایه گذاری نیز کم خواهدبود. با پائین بودن سرمایه گذاری با مشکل کمبود و عدم کارایی سرمایه مواجه خواهیم بود که خود موجب بهره وری پائین می شود و دور باطل فقر دوباره آغاز می شود و در طرف عرضه نیز تکمیل می شود.
نوع دیگر دورهای باطل فقر، دراثر توسعه نیافتگی منابع طبیعی و انسانی به وجود می آید. توسعه مواد اولیه و منابع طبیعی تاحدی به ظرفیت بهره وری مردم یک کشور بستگی دارد. اگر مردم بی سواد و فاقد مهارت های لازم و دانش باشند، منابع طبیعی یا دست نخورده باقی می مانند و یا درصورت بهره برداری، به صورت کاملاً ناکارا و غیربهینه مورداستفاده قرار خواهندگرفت.
از سوی دیگر مردم دراین کشورها به دلیل استفاده ناصحیح از منابع دچار عقب ماندگی هستند. لذا یک رابطه متقابل میان فقر و استفاده نامطلوب از منابع طبیعی وجوددارد؛ منابع طبیعی توسعه نیافته عامل ایجاد فقر است و فقر عامل توسعه نیافتگی منابع طبیعی. بدین ترتیب براساس نظر طرفداران دور های باطل فقر، یک کشور فقیر است چون فقیر متولد می شود، یعنی فقیر بوده است.
برای چنین نظریه ای، مشاهدات تاریخی به ندرت یافت می شود و تجربه کشورهایی که سد فقر را شکسته اند و ثروتمند شده اند مثال نقضی براین نظریه است.
کشورهای پیشرفته که زمانی حتی فقیرتر از کشورهای مشرق بودند، توانستند بدون استفاده از سرمایه کمک های خارجی توسعه یابند که عملاً براساس نظریه دور های باطل فقر نباید قادر به انجام آن می بودند.
● نظریه رشد متوازن
نظریه رشد نامتوازن توسط هیرشمن (Hirschman) تدوین گردید. به نظر این اقتصاددان، هیچ کشور درحال توسعه ای نیست که به اندازه کافی منابع و سرمایه داشته باشد، تا آن را همزمان در تمام بخش های اقتصادی به جریان بیندازد. برای این که توسعه و صرفه جویی های اقتصادی حداکثر گردد، باید سرمایه گذاری در بخش های انتخابی صورت گیرد. منافع سرمایه گذاری در صنایعی که حداکثر نفع اجتماعی و اقتصادی را ایجاد می کنند (یعنی صنایع پیشتاز) می تواند منابع لازم برای سرمایه گذاری در سایر بخش ها و صنایع را تأمین نماید. توسعه اقتصادی یک روند تدریجی، دنباله دار و مستمر است که به مثابه جریان زنجیره ای از عدم تعادل های اقتصادی عمل می کند و سودها و زیان ها در شرایط رقابتی، سیگنال های این عدم تعادل ها هستند. اگر هدف، پیشرفت مداوم اقتصاد باشد، توسعه باید تنش ها، عدم تعادل ها و ناهماهنگی ها را ازبین ببرد و همچون بالا و پائین رفتن الاکلنگ، پایان یک عدم تعادل اقتصادی، آغاز عدم تعادل دیگر است. هیرشمن در تشریح اندیشه خود ادامه می دهد که برخی طرح های سرمایه گذاری، صرفه جویی های خارجی بیشتری از سایر طرح های اقتصادی ایجاد می کنند. وی این طرح ها را «طرح های همگرا» می نامد و چون این طرح ها سود برندگان اصلی صرفه جویی های خارجی هستند آنها را سرمایه گذاری القایی نیز می نامد. برخی طرح ها نیز، صرفه جویی های اقتصادی ایجادشده شان بیشتر از حد انتظار است.
این طرح ها را «طرح های واگرا» می نامد. از دیدگاه اقتصادی، طرح های واگرا مطلوبیت اجتماعی بیشتری از مطلوبیت خصوصی ایجاد می کنند، درحالی که طرح های همگرا ممکن است مطلوبیت اجتماعی کمتری داشته باشند. بنابراین، سیاست توسعه اقتصادی باید طرح های واگرا را تشویق کند و از آن طرح های همگرایی که صرفه جویی های بیشتری از آنچه باید ایجادکند را مصرف و استفاده نموده اند، جلوگیری به عمل بیاورد.
بدین ترتیب از دیدگاه رشد نامتوازن، بهترین روش برای دستیابی به رشد اقتصادی، رشد نامتوازن اقتصادی براساس یک استراتژی از پیش طراحی شده است. توسعه اقتصادی، تنها از طریق سرمایه گذاری در طرح های بالاسری اجتماعی (SOC) و یا سرمایه گذاری در فعالیت های مستقیماً مولد (DPA) امکانپذیر است. منظور از سرمایه گذاری های بالاسری اجتماعی، سرمایه گذاری هایی هستند که در بر گیرنده خدمات اساسی برای فعالیت های مولد در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات می باشند؛ به نحوی که بدون آن خدمات بنیادین، این فعالیت ها تداوم نخواهندیافت. مانند سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، بهداشت، مخابرات، حمل و نقل، آب و برق. چنین سرمایه گذاری هایی ممکن است، سرمایه گذاری خصوصی در فعالیت های مستقیماً مولد را تشویق نماید. همچنین ازطریق کاهش قیمت مواداولیه و سایر عوامل تولید، قیمت تمام شده محصولات نیز کاهش خواهدیافت.
بنابراین افزایش سرمایه گذاری در طرح های بالاسری اجتماعی، پیش شرط اصلی برای افزایش سرمایه گذاری های خصوصی است. البته، دولت می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم، در فعالیت های مستقیماً مولد به جای طرح های بالاسری اجتماعی سرمایه گذاری کند، که دراین صورت ممکن است به دلیل کمبود امکانات بالاسری، هزینه های تولید افزایش یابد.به هرحال، باتوجه به این که سرمایه گذاری عمدتاً ناشی از فشارهای سیاسی و یا انتظار برای سوددهی است، درطی زمان، به دلیل فشارهای سیاسی ممکن است سرمایه گذاری بالاسری اجتماعی نیز تشویق گردند.سوددهی عامل افزایش سرمایه گذاری در طرح های بالاسری اجتماعی و سپس سرمایه گذاری در فعالیت های مستقیماً مولد است. اما فشارهای سیاسی ابتدا افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های مستقیماً مولد و سپس سرمایه گذاری در طرح های بالاسری اجتماعی را موجب می گردد.
نیاز به یادآوری نیست که سرمایه گذاری در طرح های بالاسری بسیارمهم تر از سرمایه گذاری های مستقیماً مولد است.
به نظر هیرشمن، هر سرمایه گذاری دونوع تأثیر یا پیوند دارد؛ پیوندهای پیش رونده (Forward Linkages) که سبب ترغیب و تشویق سرمایه گذاری در مراحل قبلی تولید می گردد و پیوندهای پس رونده (Backward Linkages) که سرمایه گذاری در مراحل اولیه تولید را تشویق می کنند. براین اساس طرح هایی اجرا می گردند که حداکثر پیوندها را در فرآیند توسعه اقتصادی ایجاد کنند. هیرشمن چنین خاصیتی را در صنایع فولاد و آهن می بیند. البته می گوید، به دلیل پیوندها و وابستگی متقابل ضعیف در کشورهای توسعه نیافته، توسعه لزوماً با ایجاد صنایع آهن و فولاد در این کشورها آغاز نمی گردد؛ در کشوری مانند ایران صنعت نفت از پیوندهای پس رونده ضعیفی برخوردار است چون کالاهای سرمایه ای مورد نیاز در تولید نفت تولید نمی شود و پیوندهای پیش رونده نیز ضعیف هستند زیرا از نفت به عنوان یک ماده اولیه در تولید محصولات شیمیایی و یا منبع انرژی زا در صنایع به طور کامل و مؤثر استفاده نمی گردد.
● نرخ پائین انباشت سرمایه
فقر اساساً هم علت کمبود سرمایه است و هم معلول آن. در بیشتر کشورهای در حال توسعه مردم در فقر شدید به سر می برند. آنها غالباً بی سواد و فاقد مهارت ها و تخصص های تولیدی هستند. روش های تولید صنعتی و تولید نهایی بخش کشاورزی بسیار پائین است. بهره وری پائین موجب درآمد پائین و در نتیجه پس انداز پائین می گردد و در اثر کاهش سرمایه گذاری، انباشت سرمایه نیز کاهش می یابد. در این کشورها، صاحبان درآمدهای هنگفت بخش اعظمی از پس اندازها را به خود اختصاص می دهند اما تنها قسمت بسیار ناچیزی از این پس اندازها صرف طرح های تولیدی می گردد. قسمت اعظم پس انداز صرف فعالیت های غیراقتصادی مانند خرید زمین، طلا و جواهر، کالاهای لوکس با دوام و سفته بازی، رشوه خواری و... می گردد. مصرف در این کشورها اساساً نمایشی و چشم و هم چشمی است و بیشتر درآمد صرف چنین مصرفی می گردد. عوامل متعدد می توانند موجب فقدان انگیزه پس انداز و سرمایه گذاری در این کشورها باشند که عبارتند از: بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقدان امنیت اجتماعی، فقدان خلاقیت و ابتکار، سیستم مالکیت و شیوه تولید اجتماعی، عادات و رفتار مردم، بازارهای کوچک داخلی برای جذب کالاهای جدید به دلیل قدرت خرید پائین مردم و مشکلات و موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری مانند فقدان سیستم بانکی پیشرفته و بازار بورس قوی، کمبود خدمات اساسی و زیربنایی مانند حمل و نقل و ارتباطات و... تاجران و بازرگانان کشورهای در حال توسعه غالباً به صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی مشغول هستند و از اینجا نیز می توان دریافت که سرمایه واقعی این کشورها نمی تواند رشد داشته باشد.
● سایر موانع توسعه
در کشورهای در حال توسعه شرایط فرهنگی و اجتماعی به نحوی سازمان یافته اند که امکان توسعه را دشوار می سازند. مردم این کشورها غالباً برابر ارزش های جدیدی که از طریق به کارگیری تکنولوژی جدید ایجاد می شود، مقاومت می کنند و این مقاومت در انعطاف ناپذیری طبقه بندی مشاغل در این کشورها مشخص می شود. به دلیل ارجحیت طرز تفکر خانوادگی در ارزشگذاری اجتماعی، آزادی فردی در اندیشیدن و تصمیم گیری در مورد مسائل اقتصادی محدود می گردد. در این کشورها پول یا کنز می شود و یا صرف امور غیراقتصادی می شود. در این جوامع، از ایده ها و روش های جدید استقبال نمی شود. مدیران در آنها از گروه های مشخص و پرنفوذ هستند و معمولاً افراد فرومایه در صدر برنامه ریزی سیاستگذاری قرار می گیرد و این خود موجب فساد در تشکیلات اداری می گردد، رشوه خواری و رابطه بازی و تبعیض به جای کارایی و تخصص و ضابطه بندی می نشیند. در این جوامع ارزش های مادی در تفکر مردم جایگاه ویژه ای ندارد.
تخصیص نامطلوب منابع میان بخش کشاورزی و صنعت، برنامه ریزی های نادرست و فقدان ارتباط میان این ۲ بخش برای پشتیبانی از هم، کمبود سرمایه و اشکال در نحوه مالکیت زمین، کمبود نیروی انسانی ماهر و مازاد نیروی کار غیرماهر و نیاز محدود به آنها، کمبود ارز خارجی و کسری مداومتر از پرداخت های خارجی، نابرابری های منطقه ای در یک کشور توسعه نیافته و نابرابری های بین المللی، وابستگی کشورهای توسعه نیافته به کشورهای پیشرفته و مبادله نابرابر میان این کشورها، از دیگر علل عقب ماندگی این کشورها به شمار می رود.در نظریات توسعه و رشد اقتصادی مربوط به کشورهای در حال توسعه همچون هیرشمن، به ترکیب زمان اجرا و حرکت رشد نامتوازن توجه کافی نشده است. مشخص نیست که مطلوب ترین درجه عدم تعادل چیست، در کدام بخش ها باید عدم تعادل را ایجاد کرد و برای تسریع رشد اقتصادی چه میزان عدم تعادل لازم است؟
از سوی دیگر، در کشورهای در حال توسعه، فشار و تنش های ناشی از عدم تعادل های اقتصادی در ابعاد وسیعی نمایان می شود که برطرف کردن آنها غالباً از توانایی این کشورها خارج است. همچنین در این کشورها، مواد اولیه، پرسنل فنی، حمل ونقل و سایر تسهیلات زیربنایی با مشکلات و کمبودهای جدیدی روبه رو هستند. لازم به یادآوری است، با افزایش اشتغال و درآمد سرانه در اثر تزریق مقدار زیاد سرمایه به جریان تولید، تقاضا برای کالاهای مصرفی افزایش می یابد و به دلیل محدودیت میزان هزینه، قیمت ها افزایش خواهند یافت.
کنترل تورم نیز در کشورهای در حال توسعه به دلیل ناتوانی دولت ها در استفاده مؤثر از سیاست های پولی و مالی دشوار است.
همچنین، در کشورهای در حال توسعه به دلیل این که تسهیلات بالاسری اجتماعی کاملاً توسعه نیافته اند، اثرات پیوندها در نظریه هیرشمن مناسب این کشورها نیستند. همچنین در این نظریه هدف تنها رشد اقتصادی است بدون آن که به نحوه توزیع این رشد در میان طبقات مختلف جامعه در اثر پیوندهای پیش رونده و پس رونده توجه شود. به نظر هیرشمن، تعادل اقتصادی نتیجه فشارها، انگیزه ها و اجبارهاست و مؤثرترین راه توسعه آن است که بتواند با تنگناهای موجود در مهارت ها و تسهیلات خدمات و کالاها مقابله نماید. بنابراین، این نظریه از توجه به مقاومت های منفی در روند رشد نامتوازن غفلت می کند، مانند مقاومت در طرز فکر و تلقی مردم. اگر توسعه اقتصادی ناشی از عدم تعادل های عمدی در اقتصاد باشد طرز تفکر درباره فعالیت های تجاری به دلیل فشارهای ایجاد شده، تغییر خواهد کرد که ممکن است این مقاومت ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر و شدیدتر باشند.

علی صادقین
کارشناس ارشد اقتصاد توسعه از دانشگاه تهران

منبع : روزنامه ایران