خدمات در سبد تجارت جهانی

بحث عضویت در سازمان تجارت جهانی از مباحث مهم مبادلات جهانی است و کشورهای جهان با اشتیاق آن را پیگیری می کنند ،این در حالی است که عدم حضور در این عرصه نه مفید و نه میسر است، به جهت اینکه این سازمان در حال حاضر ۱۵۰ کشور جهان و بیش از ۹۵ درصد از تجارت جهانی را تحت پوشش قرار داده است. سازمان تجارت جهانی برای تسهیل روابط تجاری، برای اهدافی بزرگ بر روی اصول و قواعدی ساده استوار شده است و اسناد تاسیس آن به عنوان بزرگ ترین سند تجاری جهان حاوی مقررات جامع، از جمله موافقتنامه سرمایه گذاری خارجی مرتبط با تجارت و با توجه به جایگاه اساسی بین المللی حسابداری، دو نظام نامه در مورد تایید صلاحیت حسابداران حرفه یی، نحوه صدور پروانه شناسایی برای آنان در کشور میزبان مقرر است. کشورهای متقاضی عضویت برای برخورداری از مزایای این سازمان باید ضمن مطالعه جنبه های مختلف تجارت انواع کالا و خدمات، تطبیق مقررات سرمایه گذاری خارجی با مقررات این سازمان و نحوه استفاده بهینه از اصول و قواعد حقوقی سازمان مذکور، عضویت در آن را به طور هدفمند پیگیری کنند. سازمان تجارت جهانی حاصل ۵۰ سال تلاش برای تدوین مقرراتی جامع برای تسهیل روابط تجاری بین کشورهای عضو بوده و به اعتقاد صاحب نظران بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل این سازمان و اتحادیه اروپا بزرگ ترین رویداد تجاری است. وقتی بحث عضویت در این سازمان مطرح می شود بلافاصله بحث ورود بی حد و حصر مصنوعات خارجی، اشغال بازارها توسط خارجیان، ورشکستگی صنایع داخلی و بیکاری اتباع داخلی و... مطرح می شود. در این سازمان، محور مبادلات اتباع کشورهای عضو است و دولت ها باید مانند اتحادیه در پی حفظ منافع اعضای خود باشند و کشورها می توانند به منظور حمایت از صنایع داخلی، حفظ حقوق و منافع اتباع خود، با رعایت اصول و قواعد این سازمان محدودیت هایی را قائل شوند.
به گزارش هفته نامه اقتصاد و دارایی با توجه به ضرورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی جا دارد جهات مختلف آن، به ویژه وضعیت تجارت و انواع خدمات بررسی شود.
● کلیاتی درباره wto
با وقوع جنگ جهانی اول، بحران و بی ثباتی کشورها منجر به تنزل پول آنها شد و کشورها برای بهبود وضع خود در جهت افزایش تولید ملی، بهبود وضع اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات محدودیت های وارداتی و کنترل ارزی برقرار می کردند و بازرگانی جهان نیز بعد از بحران عظیم ۱۹۳۳- ۱۹۲۹ تقریباً فلج شده بود. هرج و مرج پولی سال های قبل از جنگ جهانی دوم و وقوع این جنگ، کارشناسان اقتصادی کشورهای امریکا و انگلیس را به این فکر واداشت که ثبات ولی بین کشورها نیازمند یک سازمان پولی بین المللی است و کارشناسان این کشورها برای بهبود اوضاع، به طور مشترک کار کردند و کنفرانسی با حضور ۴۴ کشور در « برتن وودز» امریکا تشکیل شد که حاصل این تلاش، تاسیس صندوق بین المللی پول و بانک ترمیم و توسعه بود و این دو به همراه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) مجموعاً به سیستم « برتن وودز»معروف شد. در کنفرانس مزبور، گات ایجاد نشد ولی شرکت کنندگان در کنفرانس، ضرورت تشکیل سازمان بازرگانی بین المللی را به عنوان مکمل نهادهای پولی مذکور مطرح کردند و در حقیقت امروز پس از گذشت بیش از ۵۰ سال سازمان تجارت جهانی جای خاص یکی از ارگان های سیستم « برتن وودز» را پر کرده است.
محور اصلی فعالیت های گات بر اساس تشکیل جلسات میان اعضا و حصول توافق های دوجانبه و چندجانبه میان کشورها بوده و بر اساس آن از ۱۹۴۷ به بعد جلسات گات ( هشت دور مذاکره) در مقاطع زمانی مختلف برگزار شد. دور هشتم ( دور اروگوئه) از ۱۹۸۶ آغاز شد و با توجه به وسعت بررسی ها و دیدگاه های مطرح شده در آن تا سال ۱۹۹۳ به طول انجامید و سرانجام در این سال سند نهایی این دور از مذاکرات گات به تصویب رسید. یکی از محورهای اساسی مورد توجه در این دوره، جایگزینی سازمان تجارت جهانی به جای گات بوده که از ابتدای ۱۹۹۵ رسماً کار خود را آغاز کرد و تمام کشورهای عضو گات ملزم شدند که در یک دوره انتقال دو ساله به سازمان جدید تجارت جهانی بپیوندند و انتظام های لازم برای ادغام در این سازمان را به انجام رسانند.
● تجارت خدمات
کشورهای بزرگ از جمله امریکا و انگلستان احساس کردند که دیگر نیاز تجاری آنان فقط به تجارت کالا و کاهش تعرفه ها محدود نمی شود، بلکه با وجود شرکت های عظیم بیمه یی حمل و نقل، ارتباطات و بانک ها، تجارت خدمات اهمیت بالایی دارد. اگر چه خدمات نوعاً غیرقابل مبادله تلقی می شود ولی در دو دهه اخیر شاهد تجارت گسترده آن در سطح جهان بوده ایم. در سال های ۱۹۷۰ تجارت خدمات در کشورهای توسعه یافته به معنی جدید آن در زمینه خدمات مالی ( بیمه و بانکداری) حمل و نقل هوایی و ارتباطات راه دور و... شروع شده و در کشورهای در حال توسعه نیز در حال گسترش است. وقتی امریکا موضوع تجارت خدمات را در سال ۱۹۸۲ در دستور کار مذاکرات موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) قرار داد با بحث و مخالفت جدی، حتی از جانب کشورهای توسعه یافته نیز واقع شد، ولی کشورهای توسعه یافته از جمله انگلستان به دلیل دارا بودن سیستم بانکی گسترده با قراردادن تجارت خدمات در مذاکرات موافقت کردند.
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات شامل ۱۲ بخش و ۱۵۵ زیر بخش است و کشورهای متقاضی عضویت ملزم به پذیرش موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(GATS ) هستند و خدمات حسابداری، حسابرسی و دفترداری یکی از زیربخش های خدمات بازرگانی است.
● اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات مشابه اهداف گات است در ماده اول ( موضوع اصل دول کامله الوداد) گات آمده است.« هدف آن ارتقای سطح زندگی مردم از طریق مناسبات صحیح اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو، افزایش رشد اقتصادی تمام شرکای تجاری و توسعه کشورهای در حال توسعه از طریق گسترش تجارت خدمات است.» از آنجا که خدمات نقش عمده یی در رشد تولید ناخالص داخلی کشورها دارد و منبع مهمی برای ایجاد اشتغال است، تجارت خدمات روبه روز در فرآیند جهانی تجارت کالا آمیخته می شود و حتی بخش اساسی تجارت بین المللی را تشکیل می دهد ولی از آنجا که تجارت خدمات به سادگی تجارت کالا نیست و این امر با ملاحظات و اهداف سیاسی کشورها ارتباط نزدیک دارد و مقررات داخلی و بین المللی مربوط به فعالیت های خدماتی بسیار فراتر از مقررات مربوط به تجارت کالاها است، لذا این موافقتنامه درصدد است با اجرای اصول و قواعد گات در تجارت خدمات و با تعدیلات ضروری در آنها برای مدنظر قرار دادن ویژگی های خاص آن، بدین هدف نایل شود.
● شیوه های معاملات بین المللی خدمات
خصوصیات متفاوت کالا و خدمات شیوه های انجام معاملات بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهد. تجارت بین المللی کالا، متضمن جابه جایی فیزیکی کالاها از یک کشور به کشور دیگر است ولی در مورد خدمات، وضعیت متفاوت و حالات مختلفی وجود دارد. عرضه خدمات به مشتریان خارج از کشور طبق بند ۲ ماده ۱ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به چهار روش صورت می گیرد؛
۱) عبور محصولات خدماتی از مرزها ؛ هنگامی که تجارت بین دو کشور انجام می شود و تنها خدمات بدون نیاز به رفت و آمد اشخاص از مرزها عبور می کنند.
۲) نقل مکان مصرف کنندگان به کشور وارد کننده؛ گاهی خدمات در کشور مبدأ ارائه می شود.
۳) نقل و انتقال موقت اشخاص حقیقی؛ حضور یک شخص حقیقی جهت ارائه خدمات به صورت موقت در کشور دریافت کننده خدمات.
۴) برقراری حضور تجاری در کشور دریافت کننده خدمات؛ عرضه کننده خدمات با عبور از مرز کشور دریافت کننده، خدمات خود را عرضه می کند. این حضور می تواند به اشکال مختلف از جمله تشکیل شرکت، شعبه، دفتر نمایندگی، سرمایه گذاری مشترک و... صورت گیرد. البته روش ۱، ۲ و ۳ پیچیدگی خاصی ندارد ولی روش چهارم، اصلی ترین روش حضور تجاری یعنی از طریق سرمایه گذاری مستقیم، ایجاد شعبه، نمایندگی و... است.
● سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در زندگی اقتصادی کشورها ایفا می کند. سرمایه گذاری در سایر کشورها با انگیزه های مختلفی چون وجود نیروی انسانی ارزان تر در کشور مبدأ یا بهره برداری از منابع داخلی آن صورت میً گیرد و سرمایه گذاری خارجی برای کشور مبدأ نیز عنصر قابل ملاحظه در اقتصاد ملی آنان به حساب می آید. امروزه غیرقابل تصور است بدون کسب مجوز مقامات کشورهای میزبان و مراجع داخلی بتوان در کشور دیگری سرمایه گذاری کرد و حضور تجاری یک سرمایه گذار باید بر اساس مقررات کشور میزبان صورت گیرد ولی در عمل باید نظر سرمایه گذاران بین المللی تامین شود و تدوین قوانین سرمایه گذاری خارجی، بدون در نظر گرفتن سیاست اشخاص مذکور، نظر قانونگذار را تامین نخواهد کرد.
سرمایه گذاری خارجی معمولاً در قالب شعبه، نمایندگی، شرکت فرعی و در مواردی از طریق انتقال تکنولوژی صورت می گیرد. شرکت های خارجی به منظور ورود به بازارهای خارجی از طریق ایجاد شعبه یا انعقاد قرارداد نمایندگی با تولید کنندگان و توزیع کنندگان کشورهای دیگر اقدام به فروش محصولات خود میً کنند. بر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۳۷۸، به شرط عمل متقابل برای مقاصد زیر مجاز به ایجاد شعبه و یا نمایندگی است؛
۱) ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی.
۲) انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شوند.
۳) بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران.
۴) همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.
۵) افزایش صادرات غیرنفتی ایران.
۶) ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری.
۷) انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی ذی صلاح صادر می شود از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه، بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره.
طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور؛ «شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماً موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسوولیت شرکت اصلی خواهد بود.» و طبق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور؛ «نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل برعهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی، نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسوولیت خواهد داشت.» زیرا بر خلاف شعبه، نمایندگی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت است و حدود اختیارات وظایف آن را قرارداد نمایندگی تعیین می کند.
شرکت های خارجی برای اینکه بتوانند در کشور ایران از طریق نمایندگی یا شعبه مبادرت به امور تجاری، صنعتی یا مالی کنند، باید در کشور اصلی خود شرکت به طور قانونی ثبت شده و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی نیز به ثبت برسد.
● سرمایه گذاری مستقیم خارجی
قانون سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن در سال های ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ به تصویب رسید ولی بعد از انقلاب اسلامی طبق اصل (۸۱) قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معاونت و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع شد و در عمل سرمایه گذاری خارجی به صورت تشکیل شرکت متوقف شد. ولی از آنجا که حضور سرمایه گذاری خارجی علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی، برای تکمیل حلقه های زنجیره تولید کشور اجتناب ناپذیر است، لذا با تصویب تصویب نامه ضوابط پذیرش سرمایه خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری های خارجی در سال ۱۳۷۸ و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۱ در جهت ورود سرمایه گذاری خارجی به ایران قدم هایی برداشته شده است. طبق تصویب نامه ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قوانین جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۷۸؛ طرح های سرمایه گذاری باید متضمن ایجاد فرصت های شغلی و (۱) افزایش صادرات غیرنفتی، (۲) تکمیل حلقه های زنجیره تولید کشور، (۳) رونق بخشیدن به بازار رقابت و افزایش کیفیت کالا و خدمات و کاهش قیمت ها در کشور و (۴) اکتشاف و بهره برداری از منابع زیرزمینی و فرآوری (مجتمع معدنی و صنعتی) باشد.
براساس ماده ۴ تصویب نامه مذکور، برای سرمایه گذاری خارجی به روش های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طرح های ردیف ۱ ، ۲ و ۳ تا ۸۰ درصد و طرح ردیف ۴ تا ۴۹ درصد سهام شرکت های مشترک قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی است و در مورد ترتیبات قراردادی شامل؛ «ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT)»، «ساخت، مالکیت، بهره برداری و واگذاری (BOOT)»، «بیع متقابل» و سایر روش های تامین مالی طرح (Financing Profect) محدودیتی وجود ندارد. «اجازه سرمایه گذار داخلی بیش از ۵۰ درصد، گام مثبتی در جهت تامین ماده ۱۶ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) است.
▪ ورود سرمایه توسط اشخاص غیرایرانی و ایرانی های با منشاء خارجی به صورت وجه نقد، ماشین آلات و تجهیزات، ابزار و لوازم، حقوق و مالکیت های فکری، سود سهام قابل انتقال سرمایه گذاران خارجی و سایر موارد با تصویب هیات سرمایه گذاری صورت می گیرد.
▪ سرمایه گذارای خارجی در بنگاه های اقتصادی از طریق افزایش سرمایه شرکت های موجود و یا خرید سهام شرکت های موجود در صورتی که موجب ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فناوری شود، مشمول این قانون هستند.
▪ همچنین به منظور تضمین سرمایه گذاری خارجی مقرر شده است سرمایه گذاری خارجی از تمام حقوق، حمایت ها و تسهیلات در شرایط مساوی با سرمایه گذاران داخلی برخوردار باشد.
▪ در مواردی که در جهت منافع عمومی و به موجب فرآیند قانونی سرمایه گذاری خارجی ملی شده و یا مورد سلب مالکیت قرار گیرد، این اقدام بدون تبعیض و در مقابل پرداخت غرامت مناسب به ماخذ ارزش واقعی سرمایه گذاری و قبل از سلب مالکیت صورت خواهد گرفت.
▪ سرمایه گذاری دولت های خارجی حسب مورد باید با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
▪ انتقال سرمایه خارجی مذکور به سرمایه گذار داخلی و با موافقت هیات سرمایه گذاری و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز است.
▪ تامین ارز برای انتقال به خارج از کشور از طریق خرید از نظام بانکی و یا از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی یا خدماتی ارائه شده سرمایه گذاری خارجی مذکور صورت خواهد گرفت.
▪ شفاف سازی در ارائه اطلاعات مربوطه به سرمایه گذاری خارجی، فرصت های سرمایه گذاری و سایر اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی و همچنین تسهیل صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه اشتغال برای سرمایه گذاران، مدیران و کارشناسان مربوطه توسط مراجع ذی ربط به نحو مقتضی.

منبع : روزنامه اعتماد