ضرورت تدوین دستورالعمل جامع حسابرسی ؛ شفاف سازی اطلاعات

نظارت و حسابرسی در قالب رسمی و قانونی آن سابقه طولانی در کشور دارد نخستین بار در قانون اساسی مصوب سال ۱۲۸۹ تاسیس دیوان محاسبات جهت نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی و بودجه عمومی تشکیل و قانون آن در مقاطع سال ۱۳۱۲ و ۱۳۵۲ مورد اصلاح قرار گرفت.
تحولات پس از انقلاب اسلامی نیز در زمینه امور نظارتی قابل توجه بود. در اولین سال انقلاب مصوبه شورای انقلاب مجوز حسابداران رسمی لغو و عملا با این اقدام کلیه امور تعیین و محاسبه مالیات که بخشی از آن توسط حسابداران رسمی صورت می گرفت به وزارت امور اقتصادی و دارائی در بخش مالیاتی محول گردید هرچند قرار بود مرکزیت جدیدی جایگزین حسابداران رسمی قبل از انقلاب شود اما این امر تا تصویب قانون جدید حسابداران رسمی در سال ۱۳۷۲ طول کشید و عملا نهادی ایجاد نشد.
انتقال مالکیت از بخش خصوصی به بخش دولتی و عمومی پس از انقلاب تاثیر عمده ای بر ساختار حرفه حسابرسی گذاشت بنحوی که موسسات حسابرسی بزرگ خصوصی و بعضاً بین المللی منحل یا بسیار محدود شدند و بخش دولتی و عمومی حسابرسی رشد عمده ای داشت.
با تشکیل جامعه حسابداران رسمی که شکل دهنده بخش خصوصی حرفه حسابرسی است خصوصی سازی در حرفه حسابرسی نیز آغاز شد به نحوی که اکثریت سهم بازار سازمان حسابرسی از مجموعه خدمات حرفه ای به حدود ۳۵% کاهش یافته است.
سایر تحولات در بخش نظارت کشور استقلال دیوان محاسبات از قوه مجریه و فعالیت آن زیرنظر مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی است.
همچنین استقرار ذیحساب در شرکتهای دولتی طبق قانون محاسبات و تاسیس بازرسی کل کشور زیرنظر قوه قضائیه طبق قانون اساسی و پیش بینی ساز و کارهای مناسب برخورد با تخلفات مالی دستگاه های دولتی در دیوان محاسبات (دادسرا و هیئت های مستشاری) از اقدامات قابل توجه در بخش نظارت کشور می باشد.
ضرورت های نظارت و حسابرسی برهیچ کس پوشیده نیست، در دنیای امروز با تاکید بر کاهش تصدی گری دولت یکی از نقش های مهم دولت ها سیاستگذاری ساماندهی و نظارت برامور تعریف می شود.
افزایش تصدی گریها در دولت و بخش عمومی در بعد از انقلاب این نقش را کم رنگ و دستگاه های دولتی خود را بیشتر در نقش اجرائی و کمتر در مقام نظارت بر امور و فعالیتها می بینید.
نظارت و حسابرسی از پاسخگویی که خاستگاه آن احترام به حقوق انسانهاست نشأت می گیرد. مسئولین اجرائی می بایستی در مقابل مردم، سهامداران و سایر افراد ذینفع و ذیربط پاسخگو باشند. پاسخگویی علمی و مناسب مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاء است.
هدف نظارت و حسابرسی زدودن آلودگی های اطلاعات است تا از طریق افزایش قابلیت اتکایی آن بستر مناسبی برای استفاده از اطلاعات در راستای تصمیم گیری ها فراهم آید.
حاصل فعالیت های نظار و حسابرسان در کلان افزایش اعتبار اطلاعات مبنای تصمیم گیری، اطمینان از اداره بهینه امور، اطمینان از رعایت قوانین و مقررات، تقویت نظامهای مالی و مدیریتی و کاهش سوء جریانات و تخلف در دستگاهها می باشد.
در صورت تقویت فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی و حسابرسی در کشور می توان شاهد آثار خیر آن از جمله رعایت منافع عمومی شفافیت های مالی در عرصه اقتصادی، تسهیل وصول مالیات حقه و قادر نمودن دولت به ارائه خدمات رفاهی آموزشی، بهداشتی، اطمینان از گردش مالی در کشور با اعمال نظارت بر بازار سرمایه و بازار پول، کاهش زمینه فساد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه بود.
در دنیای امروز حسابرسی به سه نوع مالی، رعایت و عملیاتی تقسیم می شود حسابرسی مالی بر انطباق صورت های مالی با استانداردهای حسابداری، حسابرسی رعایت بر انطباق عملکرد با قوانین و مقررات و حسابرسی عملیاتی بر اطمینان از رعایت اثربخشی، کارآیی و صرفه های اقتصادی فعالیتها تاکید دارد. از این دو نوع حسابرسی موارد مالی و رعایت در کشور به اشکال مختلف در سطح واحدهای مختلف انجام لیکن حسابرسی عملیاتی به جز موارد خاص علیرغم ضرورت بسیار، هنوز عمومیت نیافته است. بخش نظارت و حسابرسی کشور علیرغم اهمیت نقش آن و توسعه بسیار زیاد آن در کشورهای پیشرفته، و علیرغم قوانین متعدد بشرح فوق هنوز ازتوسعه نیافتگی رنج می برد و با مشکلات جدی واساسی رو به روست. نامناسب بودن سطح فرهنگ استفاده از خدمات حسابداران و حسابرسان و ناظرین، پایین بودن ضریب نفوذ حسابرسی و نظارت در کشور، عدم سرمایه گذاری و حمایت لازم و مناسب از بخش نظارت و حسابرسی، عقب افتادگی تکنولوژیکی از دنیای پیشرفته در استفاده از ابزارهای نوین، عدم انطباق عملکرد مراکز دانشگاهی با نیازهای کشور از نظر کیفی، نبود ضمانت اجرایی جهت فعالیت های نظارتی، عدم هماهنگی نهادهای نظارتی و تعدد مراکز و موازی کاری در امور را می توان عمده مشکلات فعلی بخش نظارتی و حسابرسی کشور دانست.
در راستای پایین بودن ضریب نفوذ حسابرسی در کشور و عدم سرمایه گذاری و حمایت از آن خوب است بدانیم که میزان حق الزحمه موسسات حسابرسی نسبت به درآمد ناخالص ملی در کشورهای پیشرفته بین ۰.۶% تا ۱% و در کشور ما .۰۳% یعنی کمتر از ۱.۲۰ است.
همچنین حق الزحمه یک ساعت یک مدیر حسابرسی در دنیای پیشرفته حدود ۵۰۰ دلار و حق الزحمه ساعتی ازاین بابت در کشور، در طیف ۸۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ ریال یعنی کمتر از ۱.۱۰ دنیای امروز است شاخصهای مزبور نشان دهنده فاصله اساسی در جایگاه حسابرسی و نظارت در کشور با دنیای امروز است.
انجام حسابرسی و نظارت کارآمد در کشور مستلزم تحقق محورهای ذیل می باشد:
۱) تقویت فرهنگ حسابخواهی حسابدهی و حسابرسی در کشور.
۲) اختیار و مجوز قانونی و امکانات و منابع کافی.
۳) نیروی انسانی متخصص و مجهز به علوم روز و قوانین و توجه به آموزش مستمر آنها.
۴) تدوین استانداردها و دستورالعمل های جامع.
۵) تشکیلات مناسب و اعمال کنترل کیفی بر امور. ۶) تامین بودن نظار و حسابرسان جهت پرهیز از گرایش های نامناسب به مدیران اجرایی.
۷) مستقل بودن واقعی حسابرسان و پرهیز از درگیریهای سیاسی و جناحی.
۸) هماهنگی نهادهای نظارتی کشور.
۹) تقویت مراکز تحقیقاتی در دستگاههای نظارتی.
۱۰) ایجاد زمینه ضمانت اجرایی کافی جهت فعالیت بخش نظارتی و حسابرسی کشور.
نکته مهم قابل بررسی این است که چرا علیرغم آموزه های قوی دینی مبنی بر تاکید بر محاسبه، دقت در امور بیت المال، نظم و ترتیب در امور، امانت و امانتداری و سایر اصول که اخلاق را پایه تمامی امور می داند چگونه کشورهایی با فاصله عمده از اخلاقیات دارای جایگاه قویتر نظارت و حسابرسی در کشورشان هستند و در موارد بسیاری حتی باوجود الزامات قانونی کمتر گرایش به حسابدهی و حسابرسی وجود دارد ومسئولین اجرایی تاجایی که برایشان مقدور باشد تن به نظارت نمی دهند.
ریشه یابی این امر ما را به چند علت اصلی رهنمون می سازد:
۱) دستگاههای نظارت بدلیل نبود فرهنگ مناسب حسابخواهی و حسابدهی و حسابرسی.
علیرغم زمینه های قانونی فاقد ضمانتهای اجرایی قوی وموثر جهت فعالیتهای نظارتی خود هستند.
با توجه به اینکه دستگاههای نظارتی (به استثنای دیوان محاسبات که دارای ساز و کار خاص می باشد) فاقد اختیار برخورد با اشکالات و تخلفات هستند.
۲) گزارشهای دستگاههای نظارتی با توجه به محورهای فوق الاشاره فاقد خصوصیات مهم گزارشگری از قبیل سودمندی، بموقع بودن، رعایت اصل اهمیت، متکی بودن به مستندات است و معیارهای لازم متقاعدکنندگی عینیت و قابلیت مشاهده، وضوح و سادگی، ایجاز، سازندگی، یکنواختی و عدم تناقض بوده، لذا گزارشها به راحتی قابل نقض و ضربه پذیر بوده و اطمینان لازم را جهت تصمیم گیری های لازم فراهم می نماید.
۳) تعدد قوانین و مقررات حاکم بر دستگاههای دولتی، رعایت کلیه موارد ریز و درشت قانونی را برای مسئولین اجرایی غیرممکن نموده و به این امر تفاسیر موسع و متفاوت از قوانین و نبود مرکزیتی جهت تنقیح و تلخیص قوانین و مقررات را باید اضافه نمود. ضعف مزبور متاسفانه موجب توسعه قانون گریزی و عدم اعتنای کافی به قوانین و مقررات نزد مسئولین اجرایی شده است.
۴) علیرغم سابقه طولانی حسابداری و حسابرسی در دستگاههای مختلف، هنوز جایگاه این امر و خدمات متنوع و مفید این دو شناخته شده نیست، متاسفانه هنوز بسیاری از مسئولین اجرائی به نقش مهم سیستم های حسابداری و مدیریت و خدمات حسابرس در تامین اطلاعات لازم برای تصمیم گیریهای اساسی مانند ارزیابی نتایج عملیات، کارائی و سودآوری، اطمینان از حسن جریان امور، حفاظت از منابع و دارائیها و رعایت قوانین و مقررات واقف نیستند.
۵) موضوع اهمیت شفافیت در عملیات چه در بخش دولتی و خصوصی تاکنون مغفول مانده است. در دنیای امروز مسئولین به دلیل ارتباط عملکرد آنها با منافع عمومی و بخش خصوصی به دلیل حساسیت و تاثیر عملکرد آن بر منافع جامعه مکلف به شفافیت قابل توجه در عملکرد خود می باشند. بی توجهی به این امر موجب توسعه اقتصاد زیرزمینی، پول شویی، فرار مالیاتی و سایر اشکالات ناشی از عدم شفافیت شده است. به نظر می رسد تصویب قوانین لازم جهت الزام به شفافیت و همچنین ایجاد زمینه های تشویقی جهت حضور در فعالیت های اقتصاد شفاف و برخورد جدی و قاطع با متخلفین ضرورت نام دارد.
۶) وجود فاصله انتظارات عمده از حسابرسی و نظارت نیز موجبی جهت نظارت گریزی دستگاهها شده است در یک طرف طیف دیدگاه افراطی وجود دارد که حسابرسی و نظارت را صرفا متمرکز بر کشف تخلف و سوءاستفاده می دانند و چشم بر مجموعه توان دستگاههای نظارتی در بهبود امور می بندند و طرف دیگر طیف نیز دیدگاه های تفریطی است که نقش کم رنگی برای بحث پرداختن به تخلفات و سوء جریانات توسط نظار و حسابرسان قائل است. اعتدال در این زمینه راه کار مناسب است.
۷) یکی از مشکلات دیگر که موجب نظارت گریزی و عدم شفافیت می شود بعضا سابقه برخورد برخی از دستگاههای دولتی با پدیده شفافیت و ارائه صحیح اطلاعات بوده است به طور مثال در مقاطعی نرخ مالیات بر درآمد از ۶۰% تجاوز می نمود و برخورد برخی کارگزاران مالیاتی در تشخیص مالیات، عملا اشخاص را به عدم شفافیت سوق می داد، این امر به ویژه هنوز در بخش خصوصی اقتصادی علیرغم کاهش عمده مالیات و تصحیح برخی رفتارها کماکان ادامه دارد و اطمینان سازی و عملکرد مثبت و باثبات توام با تقویت نظامهای نظارتی قطعا می تواند راه گشا باشد.
۸) موضوع دیگر بخشی نگری و عدم مجموعه نگری دستگاههای اجرائی کشور است، به دلیل عدم استفاده از سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه متاسفانه مکررا مشاهده می شود افراد متخلف با ارائه اطلاعات گوناگون در یک موضوع موجبات انحراف دستگاهها را فراهم می آورند.
آخر کلام جهت تقویت نظارت و کاهش نظارت گریزی، اقداماتی مانند کاهش تصدی گری دولت و تقویت نقش نظارتی آن، توجه کافی به امر آموزش کارکنان و مدیران دستگاههای اجرائی متناسب با وظایف محوله، آموزش مردم نسبت به حقوق خود، نظام شایسته سالاری و ثبات مدیریت، تقویت روحیه معنوی، تقویت جایگاه رسانه های مستقل و نهادهای مردمی، تامین کارگزاران دولتی و تقویت نظام برنامه ریزی می تواند کارساز و مفید باشد.

منبع : روزنامه کیهان