«ارتقاء سطح رسانه ها» راهکار پیشگیری از فساد

نقش رسانه های گروهی در ایجاد و حفظ فضایی در زندگی عمومی که در آن بروز فساد مالی منع می گردد فوق‌العاده مهم و حیاتی است و مطبوعات، رادیو و تلویزیون با اعمال اختیارات عمومی و خصوصی به دقت و به طور مستمر نقش نظارتی بسیار مهمی در این راستا ایفا می کنند.
رسانه ها با ایجاد فشار بر روی دولت ها به آنها گوشزد می نمایند که بر طبق مصالح عمومی عمل نمایند و رسانه های جمعی مستقل و آزاد که بدون واهمه از انتقام به نقد عملکرد دولت می پردازند سدی مستحکم در مقابل فساد دولتمردان به حساب می آیند، بنابراین رسانه ها برای مبارزه با فساد و به ویژه از راه نظارت و افشای خلاف کاریها در امور سیاسی و سازمانی واجد جایگاهی اساسی هستند.
با توجه به این توضیحات، ارتقاء سطح رسانه ها از طریق آزمون تخصصی و فنی آنها و اعطای استقلال رسانه ای اهمیتی دو چندان می یابد. تنها رسانه ای آگاه و مطلع و تجهیز یافته است که می تواند در افزایش آگاهی عمومی و آموزش مردم موثر واقع شود و در نهایت پشتیبانی عمومی از طرح های ضدفساد را محقق می سازد.، لذا برنامه تجهیز رسانه ای می بایست به شکلی عملی و دامنه‌دار در برنامه کلان مقابله با فساد لحاظ گردد.
۱) موضوعات تاثیرگذار بر تجهیز رسانه‌ای
مواردی که در ادامه طرح و پیشنهاد می گردد موضوعاتی هستند که اگر به خوبی مورد توجه قرار گیرند و محقق شوند امکان شکل‌گیری یک نظام قوی و کارآمد رسانه ای را در برخورد با پدیده فساد فراهم می آورند.
در واقع تحقق هر یک از موارد ذیل کمک شایانی به رسانه های جمعی در امر اطلاع رسانی صحیح و به موقع می نماید.
۱-۱) استقلال رسانه‌ای
استقلال رسانه ها در جهت بررسی نقادانه رفتارهای دولت و بخش های مختلف آن امری لازم و ضروری است. برای آنکه اعتماد عمومی به گزارش ها و اخباری که از مجری رسانه‌های جمعی منتشر می شود حفظ شود و مردم فکر نکنند با رسانه های خود فروخته و غیرمستقل روبه‌رو هستند، می بایست استقلال حرفه ای رسانه ها همواره محفوظ از تعرض های دولتی و سیاسی باشد، لذا دفاع از استقلال و آزادی رسانه های جمعی راهکاری موثر در نظارت بر حکومت و کارگزاران می باشد.
از مهمترین راهکارهای حفظ استقلال و بیطرفی رسانه ها که می تواند به خوبی مورد توجه قرار گیرد واگذاری مالکیت رسانه ها به بخش خصوصی و جداسازی آنها از دولت و یا احزاب سیاسی است.
در واقع اگر رسانه ها به شکل خصوصی و به دور از نظارت های دولتی و با استفاده از تجربیات مدیران مستقل و شایسته اداره شوند، همزمان با حرکت های منسجم گروه های مخالف در آشکار نمودن خلاف های متصدیان دولتی و اعضای حزب حاکم می توانند پرده از حمایت غیرقانونی و نمونه های سودجویی در تمام بخش های جامعه بردارند.
۱-۲) تخصص گرایی
اصولاً تهیه و تنظیم استراتژی های کلان در امر مبارزه با فساد کاری تخصصی و پیچیده است. راهکارهای متفاوت اجرایی در این حوزه می تواند اقتصادی، حقوقی، مدیریتی و حتی فنی باشد. حال و برای اینکه رسانه ها بتوانند با نقدی منصفانه، صحیح و مستقل این راهکارها را ارزیابی نمایند و در صورت وجود هرگونه اشکالی در پیشنهاد یا اجرای آنها خواهان رفع آن باشند می بایست برخوردار از تخصص های مناسب باشند.
رسانه ها از دو راه می توانند به اطلاعات تخصصی در حوزه مبارزه با فساد دست یابند، اول اینکه با آموزش مستمر کارکنان خود و ارائه اطلاعات لازم تخصصی به آنها سعی در بالا بردن دانش و آگاهی کارکنان نمایند و دوم اینکه از منابع تخصصی در این حوزه همانند نهادهای مقابله با فساد و همچنین صاحبنظران و اساتید دانشگاهی فعال در این حوزه مشورت گیرد و از ایشان نظرخواهی نمایند.
۱-۳) در دسترس بودن
رسانه ای می تواند داعیه تاثیرگذاری بر اذهان مخاطبین را داشته باشد که به شکلی روزآمد در دسترس عموم مردم قرار گیرد. ارتباط همیشگی و مستمر رسانه با جامعه می تواند زمینه ساز اعتماد عمومی به اخبار و اطلاعات ارائه شده از جانب رسانه باشد و در نهایت عزم عمومی در مقابله با فساد را جدی نماید. اگر پوشش خبری بخش هایی از جامعه مستلزم استفاده از منابع دولتی باشد، باید تلاش شود که دولت نتواند با اتکاء به این حربه در ارائه اخبار و اطلاعاتی که به نفعش نیست محدودیت ایجاد نماید.
۱-۴) آموزش رسانه‌ای
رسانه ها می بایست پیوسته درخصوص ماهیت فساد، علل ارتکاب آن و هزینه های ناشی از آن کسب اطلاع نمایند. آنها می بایست از انواع و اقسام فسادهای ارتکابی در کشورشان و نرخ ارتکاب آنها آگاهی یابند و تنها با اطلاع از چنین واقعیاتی، رسانه ها امکان اطلاع رسانی صحیح به جامعه را می یابند. باید به رسانه ها و اصحاب آن آموخت که به شکل مستمر اقدامات پیشگیرانه و ضد فساد دولت ها را نقد و ارزیابی نمایند و با بیان نقاط ضعف این اقدامات به شکلی منصفانه زمینه اصلاح و شایسته سازی آنها را فراهم آورند.
۲) چالش ها و محدودیت‌ها
محدودیت های مالی و بودجه ای در امر برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان رسانه ها و به طور کلی تجهیز آنها که با هدف افزایش تخصص در آنها صورت می پذیرد، اولین چالش عملی در اجرای چنین برنامه ای است. اصولا برگزاری دوره های آموزش مستمر برای رسانه ها نیازمند صرف هزینه های گزاف برای آنهاست.
چالش دیگر، وجود برخی محدودیت های نامعقول در امر دسترسی به اطلاعات برای رسانه‌هاست. در واقع اگر دسترسی به موقع و موثر رسانه ها به اطلاعات تضمین نشده باشد نمی توان از آنها انتظار تاثیرگذاری مثبت و فعال بر روند اجرای طرح های مقابله با فساد را داشت.
فلذا تصویب قوانینی منسجم و شفاف که در آنها دسترسی عمومی به اطلاعات به رسمیت شناخته شده باشد پیش شرطی ضروری در اجرای این برنامه است.
۳) تجهیز رسانه ای در حقوق ایران
مطابق بند دوم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف شده است در راستای ارتقای سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر تلاش نمایند و با توجه به این واقعیت که مهمترین وسیله جهت ارائه پیام های آگاهی‌بخش به مردم، رسانه های گروهی و در صدر آنها مطبوعات هستند.
قانون اساسی در اصل بیستم خود و در راستای تجهیز هرچه بهتر و موثرتر مطبوعات جهت بیان واقعیات و حقایق، اصل آزادی بیان را به رسمیت شناخته است. در این اصل آمده است؛ در نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد، تفضیل آن را قانون معین می کند.
درخصوص صدا و سیما نیز قانون اساسی در اصل یکصدو هفتادو پنجم خود عنوان داشته است: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد.
همچنین در "قانون مطبوعات" در راستای دفاع از حقوق مطبوعات و به موجب مواد سوم و چهارم و پنجم آن اصل آزادی بیان به صورت خاص برای مطبوعات فعال در صحنه رسانه ای کشور به رسمیت شناخته شده است که در نتیجه کمک زیادی به استقلال حرفه ای این قشر از رسانه ها می نماید.
در قانون برنامه چهارم توسعه و در ماده یکصد وشانزدهم آن نیز دولت مکلف گردیده است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم به بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات و نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه ها و تبلیغات دست زند. همچنین تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ ازجمله این تکالیف است.
تجهیز اصحاب فرهنگ و رسانه از لحاظ شغلی و اقتصادی و همچنین اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط با این حوزه موجبات توانمندی هرچه بیشتر و بهتر جامعه رسانه ای کشور را در برخورد با مشکلات و معضلات کشور فراهم می آورد و استقلال و شأن حرفه ای آنان را محفوظ می دارد، امری که در حوزه مقابله با فساد نیز ضرورتاً لازم است.
قانون دیگری که در این رابطه قابل توجه و بررسی است. "قانون آزادی انتشار اسامی مفسدان اقتصادی" (مصوب سال ۱۳۸۵) است. براساس این قانون و ابلاغ رئیس جمهوری اسلامی ایران، مجوز قانونی حضور خبرنگاران رسانه ها در محاکم دادگستری و انتشار خلاصه متن احکام دادگاه جرائم اقتصادی و همچنین مجازات مقامات قضایی یا اجرایی که برای برخورد با جرائم اقتصادی همکاری ننمایند، صادر شده است.
وجود چنین قانونی باعث می شود رسانه های جمعی در ایران بتوانند به شکلی فعال‌تر در راستای تنویر افکار عمومی کوشش نمایند و جامعه را در کم و کیف و چگونگی برگزاری محاکمات قضایی مرتبط با مسئله فساد قرار دهند که این امر نیز به نوبه خود زمینه نظارت اعضای جامعه مدنی را بر این گونه از محاکمات بیشتر می نماید و از به انحراف رفتن دستگاه قضایی یا تعلل در رسیدگی به این قسم از پرونده ها جلوگیری می نماید.

منبع : اقتصاد پنهان