سمفونی اقتصاد۸۶ با ردیفهای افزایش تورم و کاهش نرخ بهره!!

کاهش نرخ بهره و تورم از وظایف دولتها برای دستیابی به اقتصادی پویاست.در کشور ما که بیش ازربع قرن ازتاسیس نظام جدید برمبنای ارزشهای اسلامی آن می گذرد دولت باید درجهت تحقق رفاه، تامین آینده وسرمایه های عمومی به بستر سازی زمینه های مورد نیاز بپردازد و دراین راستا سیستم نظام بانکی یکی ازارکان اصلی نظام اقتصادی کشور محسوب می شود .
بنا بر بند ۲و۹اصل چهل و سوم قانون اساسی کشورمان،ایجاد تسهیلات جهت گسترش همکاری های عمومی شهروندان ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد، پس اندازها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط ،امکانات کاروسرمایه گذاری ازوظایف واهداف نظام بانکی درجمهوری اسلامی است این در حالی است که هم اکنون نه تنها به سوی این اهداف برشمرده در قانون اساسی گامی موثربرداشته نمی شود بلکه دولت با کاهش هرساله نرخ سود بانکی و ناهماهنگی آن با نرخ تورم سبب منفعل شدن سپرده گذاران وهجوم نقدینگی به بازارهای سرمایه ای غیرمولد می شود.
نرخ سود بانکی ازمهمترین عوامل اثر گذاربرمیزان تولید است و کاهش آن می تواند تاثیرزیادی برکاستن ازهزینه های تمام شده کالاها و خدمات عرضه شده به عموم وارتقای تولید درکشورباشد.
در صورتی می توان نظربرخی کارشناسان مبنی براینکه که کاهش نرخ بهره بانکی ازحقوق دولتها وبلکه ازابزارهای بسیار معروف برای رونق بخشیدن به اقتصاد است ، را پذیرفت که مسئله کاهش نرخ سود بانکی به صورت ابزاری برای دستیابی به برخی از اهداف غیراقتصادی قرارنگیرد ومحوریت خویش را به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کلان حفظ کند که اگرتصمیمات سیاسی به ذهنیت اقتصادیمان غلبه کند تفکراقتصادی وعلمی زیرسوال رفته و عقلانیت حرفه ای و علمی نیزدر آن از بین می رود.
متاسفانه در کشور ما سیاست های متناقض وبدون بهره مندی از پایه ،راه و دانش نظری نه تنها منجر به رونق اقتصادی نشده است بلکه کاهش هرساله نرخ بهره درعمل تورم نیزایجاد کرده است.
کاهش نرخ بهره از سال ۱۳۷۷دراقتصاد ایران شکل گرفت که درسال نخست میزان این نرخ ۲۴درصد تعیین شد واز سال ۱۳۷۸تا سال ۱۳۸۴نرخ سود بانکی ازاین میزان تا ۱۶در صد کاهش یافت و از سال ۸۴به ۸۵، نرخ بهره بانکی در کشورمان از ۱۶درصد به ۱۴درصد رسید.
مطابق قانون برنامه چهارم توسعه ، دولت موظف است تاپایان سال ۸۸ و این دوره از قانون برنامه، نرخ سود بانکی را به کمتر از ۱۰درصد برساند، اما با وجود تزریق منابع اقتصادی بیش از ۷۰درصدی وبرداشت پنج میلیارد دلاراز ذخایرارزی در سال ۸۵،نرخ رشد اقتصادی کمترازسال ۸۴وبه میزان ۵/۴ درصد بوده است که این رقم در سال ۸۶ نیز رشد چندانی نخواهد داشت وبه پنج درصد خواهد رسید.
این در حالی است که در بودجه ۸۶ رسیدن به نرخ رشد اقتصادی هفت درصد ودربرنامه چهارم نیزمتوسط رشد اقتصادی هشت در صد برنامه ریزی شده بود واین بدان معناست که ما به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح درحال کاستن بی رویه ازمنابع غنی کشورمان و استفاده از ذخایرنفتی هستیم.
اما با این حال اثرات نامطلوب کاهش نرخ سود بانکی ونامتعادل بودن آن با افزایش بی رویه نرخ تورم تنها برسیستم نظام بانکی وسپرده گذاران خرد نخواهد بود بلکه سبب افزایش رشد نقدینگی می شود که کمترین آثاراین مسئله چالش هایی جدی در بخش ارائه خدمات دولتی به مردم و میزان اشتغال است.
رد پای ناهماهنگی میان کاهش بهره بانکی و میزان نرخ تورم بر میزان حجم نقدینگی نیزآثارسوئی بر جای می گذارد.
باافزایش حجم نقدینگی به دلیل تزریق پول بیشتردرچرخه اقتصادی کشور دولت ناگزیرمی شود برای ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای مصرفی دولتی ازاعتبارات خود یعنی حساب ذخیره ارزی استفاده کند واین بدان معناست که دولت باید، بخشی از درآمد های حاصل از صادرات نفت را بابت اعتبارات هزینه ای مصرف کند پولی که می بایست نیمی ازآن صرف هزینه های بخش خصوصی و ۸۰درصد آن نیز مصروف اعتبارات عمرانی شود باید به دلیل تحت کنترل نبودن نرخ تورم وناهماهنگی آن با نرخ سود بانکی وافزایش نقدینگی از میان برود.
شایان ذکر است با توجه به پیش بینی کاهش دودرصدی نرخ بهره درسال جاری و نیز افزایش بیش از ۲۳در صدی نرخ تورم و مغایرت آن با پیش بینی ۱۱درصدی در بودجه۸۶ ، نبودن روند ثابت درسرمایه گذاری های دولت و افزایش نقدینگی ۴۱درصدی شوک اقتصادی بزرگی بربدنه اقتصاد کشوری وارد می شود.
این در حالی است که دولت نهم می توانست با مدیریت اقتصادی، برنامه ریزی واجرای صحیح و منطقی ، دورنمای موفقی را با حداکثر بهره برداری ازامکانات وحداقل هزینه ها داشته باشد.

راحله فرخی

منبع : خبرگزاری موج