جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


این معضل مهارنشدنی


این معضل مهارنشدنی
در چند سال اخیر، تورم در ایران با نرخی نگران کننده در حال افزایش بوده است و به تدریج به مهمترین مشکل اقتصاد فعلی کشور مبدل شده است. تورم اخیر ایران که در رویدادهای سال های اولیه دهه ۱۳۵۰ ریشه دارد، ابتدا از بازار عوامل تولید شروع شد و سپس، رفته رفته، به بازار کالا ها سرایت نمود و به رغم مبارزات شدید، طی این مدت به وخامت امروز رسیده است. بی تردید این اپیدمی اقتصادی، هزینه هایی برای اقتصاد به دنبال دارد و به همین دلیل، دولت برای جلوگیری از هزینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تورم، باید به تثبیت قیمت ها به عنوان هدف اصلی سیاست های اقتصادی خود مبادرت نماید.
روشن است که برای نیل به این هدف باید عوامل تعیین کننده تورم را شناخت.
● تورم چیست؟
در کلی ترین بیان، تورم عبارتست از افزایش عمومی و مداوم سطح قیمت ها. بنابراین ویژگی اصلی تورم، تداوم و عمومیت افزایش قیمت ها است; لذا افزایش دفعه ای قیمت ها و همچنین افزایش قیمت یک یا چند کالا ی خاص، تورم به شمار نمیآید. برای اندازه گیری میزان تورم، از شاخصی به نام نرخ تورم استفاده می شود، که نوسان قیمت کالا ها و خدمات را در یک سال خاص نسبت به سال پایه می سنجد. قیمت کالا ها و خدمات مورد استفاده در اندازه گیری تورم، معمولا شاخص قیمت های مصرف کننده است که در ایران، شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی نامیده می شود و هر ماه توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می گردد.
تورم را از نظر نوع برخورد مقامات اقتصادی کشور با آن، می توان به تورم باز و تورم مهار شده، طبقه بندی کرد. در تورم باز (آشکار)، میزان افزایش قیمت ها بیشتر از افزایش حجم پول در جریان است.
علت این امر، به احتمال زیاد، آن است که در این نوع تورم یا قیمت ها اصلا مهار نمی شود یا در صورت مهار شدن، از تاثیر و کارایی کافی برخوردار نیست. در تورم مهار شده، میزان افزایش قیمت ها کمتر از افزایش حجم پول در گردش است. در این نوع تورم، دولت با وضع قوانین و مقررات ضد تورمی یا اعمال سیاست های اقتصادی، به مهار تورم مبادرت می ورزد. برای این منظور، دولت ممکن است حداکثر سقف مجازی را برای افزایش نرخ دستمزدها و قیمت کالا و خدمات تعیین کند و مراحل تولید و توزیع برخی از کالا های اساسی را تحت کنترل خود درآورد. این قبیل سیاست ها که به طور کلی سیاست های درآمدی نامیده می شود، یکی از روش های مهار تورم، خاصه در شرایط بحرانی، مانند زمان جنگ است.
به هر حال، تورم از هر نوعی که باشد، می تواند هزینه هایی را به اقتصاد تحمیل کند، زیرا تورم موجب کاهش قدرت خرید پول می شود و در نتیجه دارندگان ثروت به کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی که در هر لحظه نگاه می دارند، مبادرت می ورزند. از آنجا که در وضعیت تورمی، دارندگان ثروت، ترازهای نقدی خود را به دارایی های دیگر (که قیمتشان همپای تورم بالا می رود) تبدیل می کنند تا در مواقع ضروری، آن را به پول نقد تبدیل نماید کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی در شرایط تورمی، به نوبه خود، تخصیص بهینه منابع اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
صرف نظر از جنبه اقتصادی، تورم دارای آثار و ابعاد اجتماعی گسترده ای نیز می باشد، زیرا تورم (همانند بیکاری)، در واقع، با زندگی فرد فرد جوامع انسانی ارتباط مستقیم و روزمره دارد و اغلب مردم، چون باید در قبال افزایش قیمت ها و دستمزدها، تدابیر و اقدامات مناسبی اتخاذ نمایند، مستقیما با تورم درگیر می شوند. از این رو، ثبات و تداوم فعالیت دولت ها، تا حد زیادی در گرو مهار تورم (و تخفیف بیکاری) است.
از آنجایی که هیچ یک از آمارهای مربوط به محاسبه نرخ تورم ارائه شده از طریق دولت، مرکز پژوهش های مجلس، بانک مرکزی، بانک جهانی، با یکدیگر همخوانی نداشت امکان تجزیه و تحلیل اقتصاد ایران از کانال نرخ تورم و شاخص بهای کالا امکان پذیر نشد و مانند دیگر کارشناسان آن را نادیده می گیریم و سعی می کنیم از دیدگاه های دیگر آن را مورد بررسی قرار دهیم.
● مالیات تورمی در ایران
نقش اصلی سیاست های پولی، تنظیم و مهار حجم نقدینگی مورد نیاز، هماهنگ با رشد امکانات تولیدی هر کشور است.
در این چارچوب سیاستگذاران پولی با تنظیم و کنترل حجم نقدینگی بر رفتار عاملا ن اقتصادی تاثیر می گذارند و از این طریق سایر بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از این سیاست ها که نقش اساسی در ساختار اقتصادی کشور دارد، خلق پول جدید برای تامین کسری بودجه است. تامین کسری بودجه از طریق خلق پول پرقدرت، بر حجم پول، رشد نقدینگی و در نتیجه تورم آثار انبساطی دارد.
همواره در ایران، خلق پول جدید، یکی از ساز و کارهای تامین کسری بودجه به وسیله دولت ها، و یکی از ساده ترین روش های تامین درآمد بوده است و تاثیرات شدیدی را به اقتصاد و جامعه وارد آورده است. یکی از اثرات این سیاست که تاکنون به نحو شایسته ای مورد توجه قرار نگرفته، مالیات تورمی است.
بحث مالیات تورمی و کسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، به این دلیل مطرح می شود که دولت از حق قانونی خود برای انتشار پول استفاده می نماید و کسری بودجه خود را با انتشار پول و افزایش پایه پولی، تامین می کند. چنانچه می بینیم طی ۵ سال حجم نقدینگی کشور از رقم ۴۱۷۵۲۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ به رقم ۱۲۳۷۸۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ بالغ گردیده و با افزایش ۲۹۶ درصدی روبرو بوده است. در واقع افزایش رشد نقدینگی در سال های ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ به ترتیب بالغ بر ۳۰/۱ میلیارد ریال، ۲۶/۱ میلیارد ریال، ۳۰/۲ میلیارد ریال، ۳۴/۳ میلیارد ریال، و ۳۴/۴ میلیارد ریال بوده که نشانگر افزایش مداوم قدرت خرید دولت و کاهش قدرت خرید مردم می باشد.
این نوع تامین مالی، موجب می شود که دولت ها با انتشار پول و افزایش پایه پولی، مقادیر مشخصی از منابع موجود در اقتصاد را در اختیار خود بگیرند و ورود این پول به جریان مخارج دولت، موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه ایجاد تورم می گردد و تورم ناشی از افزایش حجم پول، باعث کاهش ارزش پول شده و به مانند مالیاتی است که بر صاحبان پول در جامعه تحمیل می شود. به سخن دیگر، هنگامی که دولت برای تامین کسری بودجه، از انتشار پول استفاده می نماید، انتشار پول جدید، موجب می گردد که مردم پول بیشتری را برای خرید کالاها و خدمات نگهداری نمایند. افزایش در پول نگهداری شده توسط مردم، به منظور جبران اثرات تورمی ناشی از انتشار پول صورت می گیرد. وقتی مردم بخواهند برای جبران اثر تورم پول، پول بیشتری نگهداری نمایند، باید سهم بیشتری از درآمد مردم به صورت پول نگهداری شود. به این لحاظ عملکرد تورم، دقیقا همانند مالیات است. زیرا تورم، مردم را مجبور می سازد تا از خرج کردن مقداری از درآمدشان صرفنظر نمایند و آن را برای جبران اثر پول ایجاد شده توسط دولت صرف نمایند.
● تفاوت بین درآمد حاصل از مالیات و حاصل از تورم
یک تفاوت اساسی بین درآمد حاصل از مالیات و درآمد حاصل از تورم وجود دارد; سیاست تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول، سیاست ناعادلانه ای است، زیرا بار آن به صورت ناعادلانه بین قشرهای مختلف جامعه توزیع می گردد. بنابراین با ایجاد تورم آگاهانه دولت به سبب انتشار پول، مردم منابع کمتری نسبت به گذشته و دولت نیز منابع بیشتری نسبت به گذشته برای هزینه نمودن نزد خود خواهند داشت. این روش را در اصطلاح پولی کردن کسری می نامند.
از علل اصلی پولی کردن کسری در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵، اجرای برنامه های اقتصادی کلان منجر به افزایش مخارج دولت بوده و متاسفانه درآمدهای دولت، با توجه به بهبود نسبی نظام مالیاتی و همچنین تغییرات و افزایش چشمگیر قیمت نفت، هرگز با مخارج دولت تطبیق نیافته و بودجه دولت ها در سال های اخیر، همواره با کسری مواجه بوده است. به طوری که می بینیم درسال های ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۵ تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت ۱۳۷۶ از ۳۵۵/۶هزار میلیارد ریال به ۴۳۹ هزار میلیارد ریال، صادرات نفت و گاز در همین دوره از ۲۲/۹۶۶ میلیارد دلار به ۵۲/۰۰۰ میلیارد دلار، صادرات غیرنفتی از ۵/۲۷۱ میلیارد دلار به ۱۶/۳۰۰ میلیارد دلار، کل درآمد های مالیاتی از ۵۰۵۸۶/۵ میلیارد ریال به ۱۷۸۳۰۶/۳ میلیارد ریال افزایش یافته و در بیان دیگر می توان در این سال ها برای تولید ناخالص داخلی رشد ۱۲۳/۵ درصدی، برای صادرات نفت و گاز رشد ۲۲۶/۴ درصدی، برای صادرات غیرنفتی رشد ۳۰۹ درصدی و برای کل درآمدهای مالیاتی نیز رشد ۳۵۲/۵ درصدی را عنوان کرد.
ولی در طرف دیگر معادله، افزایش واردات کالا، بدهی های خارجی، بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی، هزینه های جاری دولت، کسری بودجه دولت و حجم نقدینگی روبه رو بوده ایم به شکلی که در سال های ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۵ واردات کالا از ۲۲/۰۳۶ میلیارد دلار به ۴۱/۴۰۰ میلیارد دلار، حجم بدهی های خارجی از ۱۲/۵۳۰ میلیارد دلار به ۲۹/۵۳۶ میلیارد دلار، بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی از ۷۷۲۷۸ میلیارد ریال به ۱۰۴۷۸۳ میلیارد ریال، هزینه های جاری دولت از ۱۴۷۵۷۲ میلیارد ریال به ۳۷۷۹۳۵ میلیارد ریال، کسری بودجه دولت از ۸۶۱۸۹ میلیارد ریال به ۱۲۰۰۰۰ میلیارد ریال و حجم نقدینگی از ۴۱۷۵۲۴ میلیارد ریال به ۱۲۳۷۸۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است و در نگاهی ساده تر می توان گفت در این سال ها واردات کالا با رشد ۱۸۷/۹ درصدی، بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی با رشد ۱۳۵ درصدی، هزینه های جاری دولت با رشد ۲۵۶ درصدی، کسری بودجه دولت با رشد ۱۳۹ درصدی و حجم نقدینگی نیز با رشد ۲۹۶ درصدی و بدهی های خارجی نیز با رشد ۲۳۵/۷ درصدی همراه بوده است.
● حساب ذخیره ارزی و درآمدهای نفتی دولت
در پنج سال گذشته یعنی ابتدای سال ۱۳۸۱ تا آخر سال ۱۳۸۵ میزان استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه بالغ بر ۱۸۷/۴۵۹ میلیارد دلار بوده و تقریبا تمام ۱۸۷/۴۵۹ میلیارد دلار درآمد نفتی این سال ها هزینه شده، در صورتی که پیش بینی برنامه چهارم استفاده سالیانه ۱۵ میلیارد دلار درآمد نفتی و واریز مابقی آن به حساب ذخیره ارزی بوده است. بدین ترتیب با وجود آنکه درآمد نفتی در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۱ تقریبا ۲/۲۶ برابر شده اما مصرف این حجم عظیم از درآمدهای نفتی نه تنها باعث تغییرات قابل ملاحظه در رشد اقتصادی نشده، بلکه به خاطر شیوه و محل مصرف این درآمدها در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ روند رشد اقتصادی رو به کاهش بوده است.
در طول پنج سال گذشته از محل حساب ذخیره ارزی نزدیک به هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به بخش خصوصی وام داده شده است و سهم برداشت دولت از این حساب ۳۱ میلیارد دلار بوده است، یعنی در واقع، بخش خصوصی از سهم ۲۵ میلیاردی خود، کمتر از یک سوم آن را برداشت کرده است و مابقی توسط دولت هزینه شده است.
چنانکه می بینیم، افزایش مصرف درآمدهای نفتی، تبدیل آن به ریال و تزریق آن به اقتصاد، یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش حجم نقدینگی و تورم در این دوره می باشد.
به تعبیر دیگر دولت در تمامی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ راحت ترین راه را برای کسری بودجه انتخاب کرده، در حالی که تزریق این حجم نقدینگی منجر به افزایش بیشتر رشد نقدینگی و تورم شده است. در صورتی که مدیریت ذخایر ارزی و واریز وجوه مازاد درآمد ارزی برابر دستورالعمل اعلا می به دولت می توانست به دلیل تاثیرگذاری بر نقدینگی و به تبع آن، تورم و ارزش پول و بازار سرمایه، باعث ثبات اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و به ویژه رونق بازار سرمایه گردد. از مهم ترین دلا یلی که نگهداری ذخایر ارزی را توجیه می کند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف) حمایت و حفظ اعتماد لا زم نسبت به سیاست های پولی و ارزی کشور
ب) ایجاد اطمینان لا زم در بازارهای خارجی نسبت به توانایی کشور در زمینه پرداخت تعهدات ارزی در شرایط بحرانی یا بروز شوک های خارجی
ج) حفظ نقدینگی ارزی لا زم در شرایطی که دسترسی کشور به بازارهای مالی بین المللی میسر نیست.
د) کمک به دولت در جهت رفع نیازهای ارزی کشور در بودجه های سالا نه و بازپرداخت تعهدات ارزی کشور.
ه) بهبود و تجدید ساختار مالی کشور در شرایط اضطراری و بحرانی به عنوان یک ابزار دفاعی.
و) بازپرداخت بدهی های خارجی.
ز) پس انداز ملی برای نسل های آینده (توسعه پایدار)
در واقع هدف اصلی تاسیس این حساب، کمک به رفع کمبودها و ضعف های بخش دولتی نبوده است. اما مقایسه سهم برداشت های بخش دولتی از منابع این حساب در مقایسه با برداشت های بخش غیردولتی، حکایت از آن دارد که میزان برداشت های دولت، از اهداف پیش بینی شده فراتر رفته و در مقابل، تسهیلا ت پرداختی به بخش غیردولتی در چند سال اخیر، در حد سهم منظور شده برای این بخش نبوده است.
در واقع دولت اجازه دارد حداکثر معادل ۵۰ درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده باشد، استفاده کند. به علا وه، استفاده از وجوه حساب برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت، تنها در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی های مالی، مجاز است. استفاده از حساب برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی نیز ممنوع می باشد.
ارزیابی مصارف بخش دولتی، نشان می دهد که مصارف بخش دولتی، بیشتر جهت پرداخت تعهدات ارزی، واردات بنزین، تسریع در اجرای پروژه های سرمایه گذاری، بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها و تامین کسری بودجه دولت هزینه شده است.
● سیاست های مرتبط با ارز
بازار ارز را نباید در یک مکان خاص یا محدوده ای مشخص تعریف کرد، بلکه این بازار، مکانیسمی است که خریداران و فروشندگان ارز را برای انجام دادن مبادله ارزی به یکدیگر نزدیک می کند. در این بازار معمولا انتقال پول از یک کشور به کشور دیگر صورت می گیرد. بانک ها، صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت ها، دلا لا ن، تجار و سوداگران ارز (سفته بازان) اعضای اصلی بازار ارز را تشکیل می دهند و در کنار تعاملا ت جهانی و وضعیت سیاسی منطقه نقش اساسی را در این بازار ایفا می کنند.
رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین الملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی، جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لا ینفک از این مبادلا ت تبدیل شده است. به همین دلیل کسب درآمدهای ارزی از ویژه مهم ترین سیاست های اقتصادی کشورهای مختلف به شمار می رود. از سوی دیگر واژه برنامه ریزی برای کسب درآمدهای ارزی، مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری ارز به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.
هنگامی که کشور با کسری تراز ارز مواجه می شود، برای تامین نیازهای وارداتی خود، به ناچار باید از مجامع، کشورها و بانک های بیگانه وام دریافت کند. در جریان عکس، یعنی زمانی که کشور مربوطه با مازاد تراز ارز مواجه باشد، صادرات کالا ، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل این کشور بیشتر از واردات کالا و واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور است.
در صورت رونق تجارت خارجی و ایجاد مازاد تجاری، شرایط گسترش بازارهای داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالا ها و در نهایت رشد تولید فراهم می گردد و در پی آن از طریق گسترش و شکوفایی بخش هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راه های نیل بر رشد و توسعه اقتصادی فراهم خواهد شد. در نتیجه گسترش تجارت خارجی و افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالا ن اقتصادی کشور در بازار های جهانی، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت کالا ها حاصل خواهد آمد. تامین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که در پی خود افزایش سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی را به دنبال دارد، و زمینه رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم می کند.
در صورتی که ارزش پول یک کشور به صورت مصنوعی بالا تر از ارزش واقعی آن نگه داشته شود، قیمت کالا های خارجی در بازارهای داخلی، نسبت به کالا های تولید داخل ارزانتر خواهد شد، و وارد کنندگان، این ما به التفاوت ارزش را به دست خواهند آورد. ولی در صورتی که ارزش پول کشور به صورت مصنوعی کمتر ارزش گذاری شود، اثرات معکوس در اقتصاد نمایان شده و قیمت کالا های خارجی در بازارهای داخلی، نسبت به کالا های تولید داخل گرانتر خواهد شد، و صادرکنندگان این مابه التفاوت ارزش را به دست خواهند آورد.
اصولا نرخ ارزمی بایست به وسیله عرضه و تقاضای بازار تعیین گردد، که عرضه و تقاضا نیز به کسری یا مازادتراز پرداخت های هرکشور برای پرداخت تعهدات و نیز انتظارات مربوطه به تغییرات آتی نرخ ارز و سیاست های اقتصادی دولت بستگی دارد.
بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران، به دلا یل مختلف کنترل ویژه ای بر نرخ برابری پول ملی با ارز خارجی اعمال می کنند.
برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که سیاست های ارزی مطلوب که بر تنظیم متناسب نیروی درون بازار ارز انجامد، سیاست ارز شناور مدیریت شده است. با به کارگیری این سیاست، دولت امکان می یابد، عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مدیریت خود قرار داده و از این طریق نیز بتواند به توزیع ارز بین متقاضیان مبادرت ورزد. از سوی دیگر تغییرات گسترده و وسیع نرخ ارز، مانند آن چیز که در سال ۱۳۸۱ رخ داد، می تواند برای اقتصاد هر کشور، مشکل ساز باشد. در صورتی که به وسیله مداخلا ت احتیاطی دولت و بدون آن که نرخ مشخصی بر بازار تحمیل شود، نوسانات سریع و گسترده در بازار، مدیریت گردد، تولید کنندگان با دریافت علا یم غلط درباره ارزش منابع اقتصادی و قیمت محصولا ت تولیدی، به سمت سرمایه گذاری های غیر اقتصادی سوق نخواهند یافت و به این ترتیب ساختار اقتصادی برمبنای یک شرایط مصنوعی شکل نخواهد گرفت، که در آینده تغییردر آن، مشکل و خسارات زیادی به همراه داشته باشد!
حالت عکس آن است که دولت خود عامل تغییرات گسترده و وسیع نرخ ارزباشد و در صورتی که این عمل با سیاست های غلط اقتصادی، نظیر سیاست هایی که منجر به کسری زیاد بودجه و رشد نقدینگی به خاطر تامین مالی آن، محدودیت های مقداری واردات، تامین کسری بودجه از طریق استقراض افزایش مصرف کالا های غیر تجاری توسط دولت و افزایش بهره وری در بخش تجاری، افزایش مالیات بر صادرات، سهمیه بندی، افزایش محدودیت های تجاری، افزایش شاخص قیمت خرده فروشی، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش اعتبارات سیستم بانکی به بخش دولتی و شرکت های دولتی وابسته، افزایش برداشت ها از حساب ذخیره ارزی، افزایش بدهی های خارجی و ... همراه گردد، ظرف چند سال و به صورت تصاعدی با رکورد تورمی و بحران اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهیم گردید. چنانچه می بینیم در این حالت، اقتصاد و بازار علا ئم غلط دریافت می کنند. حرکت اشتباه یک تاجر، یا بخشی از صنعت، شاید آن صنعت را به ورطه سقوط بکشاند، ولی اشتباه دولت ها، دامن همه اقتصاد را خواهد گرفت. هر چه میزان اشتباهات بالا تر رود، قدرت نابود گر اسب عصیانگر اقتصاد، حیطه عمل گسترده تری خواهد داشت.
اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها و تورم متاثر از سیاست های اقتصادی کلا ن کشور است.اگر افزایش نرخ ارز، توام با اجرای سیاست های انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم گشته و در حالت عکس و افزایش نرخ ارز، با اجرای سیاست های انقباضی مالی و پول، منجر به کاهش تورم و سطح عمومی قیمت ها خواهد شد.
خلا صه این که، نرخ ارز، در هر اقتصادی که با دنیای خارج از خود ارتباط دارد، یکی از مهمترین قیمت ها برشمرده می شود. این نرخ، بر قیمت کالا ها و خدمات وارداتی در بازار داخلی و نیز بر قیمت کالا های ساخت داخل در بازارهای خارجی تاثیر می گذارد و یکی از اساسی ترین عواملی است که بر صادرات، واردات، تراز پرداخت ها و ذخایر ارزی یک کشور موثر می باشد. ارزش پول ملی نسبت به اسعار خارجی یا نرخ ارز، آیینه اقتصاد یک کشور در مقابل سایر کشورها در محیط اقتصاد بین الملل است و در قرن حاضر هیچ شاخصی بیش از نوسانات نرخ ارز توجه و تفکر اقتصاددانان و سیاستگذاران در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود جلب و مشغول نکرده است. نوسانات غیرعادی در سیستم ارزی، یکی از معضلا ت اقتصادی است که ثبات اقتصادی را تحدید کرده و سلب اعتماد مردم به پول و کاهش نسبی قدرت خرید در مقایسه با موازنه های بین المللی را در پی دارد. در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی و نفت است ، اهمیت نرخ ارز به مراتب بیشتر می شود، زیرا این نرخ مستقیما بروضع مالی دولت، درآمدها و هزینه های آن موثر است ونرخ برابری ارز، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را به درآمد دولت بر حسب پول داخلی تبدیل می کند. وقتی درآمد حاصل از صادرات نفت و یا نرخ برابری ارز تغییر نماید، درآمد ریالی دولت از محل فروش این فرآورده ها نیز تغییر کرده و بر کسری یا مازاد بودجه تاثیر می گذارد، از طرف دیگر، این اعتقاد همواره وجود داشته که افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت کالا های وارداتی شده و بر بخش های اقتصادی که حساسیت سیاسی دارند اثر نامطلوب گذارد و میزان رشد تورم را تسریع کند. نگرانی مزبور، با این بحث که ممکن است، بین افزایش نرخ ارز و تورم یک دایره شوم علت و معلولی برقرار باشد، تشدید شده است. در این دایره چنین عنوان می گردد که بالا رفتن نرخ ارز سبب افزایش قیمت کالا های وارداتی شده و افزایش قیمت کالا های وارداتی سبب رشد تورم، و رشد تورم باعث افزایش بیشتر نرخ ارز می شود. بنابراین به علت اهمیت نرخ مزبور و پیچیدگی اثراث تغییر آن بر اقتصاد از یک طرف و همچنین به علت ترس از اثر افزایش این نرخ برتورم یک تمایل عمومی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز وجود دارد.
چنان که در اقتصاد ایران و بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ ملا حظه می کنیم، تغییر ناگهانی نرخ ارز از ۱۷۵۵ ریال در سال ۱۳۸۰ به رقم ۸۰۳۳ ریال در سال ۱۳۸۱ بنا به سیاست های کنترلی جهت کنترل حجم نقدینگی و جذب آن از سطح اقتصاد کشور به وسیله ابزار در اختیار بانک مرکزی و دولت بوده است، تادر کنار سیاست های اقتصادی تشویقی صادرات و تولید، مقدمات افزایش رشد اقتصادی، صادرات، تولید ناخالص داخلی، کاهش واردات، استقراض بانکی، بدهی های دولت و شرکت های وابسته، حجم نقدینگی، نرخ بیکاری و... صورت پذپرد.
اما آنچه در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵در ایران رخ داده شامل افزایش تولید ناخالص داخلی و به قیمت های ثابت ۱۳۷۶ از ۳۵۵/۶ هزار میلیارد دلا ر در سال ۱۳۸۱ به ۴۳۹ هزار میلیارد دلا ر در سال ۱۳۸۵ در کنار افزایش بدهی های خارجی از ۱۲/۵۳۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ به ۲۹/۵۳۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵، افزایش بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی از ۷۷۲۷۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ به رقم ۱۰۴۷۸۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵، افزایش هزینه های جاری دولت از ۱۴۷۵۷۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ به ۳۷۷۹۳۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵، افزایش کسری بودجه دولت از ۸۶۱۸۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ به ۱۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ بوده است.
در واقع در این سال ها با افزایش ۱۲۳/۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، افزایش ۲۳۵/۷ درصدی بدهی های خارجی، افزایش ۱۳۵/۶ درصدی بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی، افزایش ۲۵۶/۱ درصدی هزینه های جاری دولت، افزایش ۱۳۹/۲ درصدی کسری بودجه و ۲۹۶ درصد رشد نقدینگی کشور روبه رو بوده ایم.
چنان که می بینیم همگی شاخص های اقتصادی بیانگر افزایش نرخ ارز و تورم و همراهی آن توسط سیاست های انبساطی دولت بوده است و عملا تشدید و فشار تورمی بالا را منجر گشته است. در واقع برنامه های کلا ن اقتصادی ایران لا اقل از سال ۱۳۸۱ و در پی افزایش ۴۵۷ درصدی نرخ رسمی ارز، به جای این که در جهت تعادل اقتصادی و جمعآوری مازاد نقدینگی موجود در اقتصاد و... برآیند و با کنترل های اقتصادی از افزایش تورم جلوگیری به عمل آورند، با ایجاد انتظارات تورمی ۲۹۶ درصدی در مردم، خود نیز به افزایش و نائل شدن به بالا ترین نرخ تورم کمک می کنند و در واقع با اشکال مختلف برنامه ای و غیربرنامه ای سعی در ماندن ارزش واقعی نرخ ارز رسمی در حداقل رقم ۸۰۳۳ ریال و بالا تر صورت گرفته است.
به عنوان مثال نحوه تاثیرات اعمال سیاست های اقتصادی در طی سال های ۱۳۸۱ لغایت پایان ۱۳۸۵ بر اقتصاد کشور می توان به تغییرات نرخ و افزایش بهای سکه بهار آزادی طرح قدیم از ۶۹۹۵۹۰ ریال در سال ۱۳۸۱ به رقم ۱۸۲۰۰۰۰ ریال در پایان سال ۱۳۸۵ و رشد ۲۶۰ درصدی نرخ آن در طی این پنج سال اشاره کرد! و البته چنین تغییرات فاحشی را در بقیه کالا های مصرفی و غیرمصرفی که تحت تاثیر چتر حمایتی دولت قرار ندارند می توان مشاهده کرد.
نویسنده : پیمان جنوبی
منبع : روزنامه مردم سالاری


همچنین مشاهده کنید