جای طرحی دیگر

نمایندگان طرحی با قید دو فوریت به منظور الحاق یک تبصره به قانون منع تصدی بیش‌از یک شغل را ارائه دادند که با وارد آمدن ایراداتی به آن تنها یک فوریت آن به تصویب رسید. البته پیش از آنکه اسامی امضاکنندگان این طرح که اغلب از اعضای فراکسیون اقلیت بودند فاش شود، این طرح محکوم به <سیاسی بودن> شد. حال آنکه طراحان‌ می‌توانستند تمامی این ایرادات و اتهامات را با طراحی این طرح به شیوه ای دیگر مرتفع کنند تا هم شائبه سیاسی بودن آن رد شود و هم گستره شمول آن افزون گردد.
براساس این طرح عضویت کلیه اعضای شاغل در هر یک از قوای سه گانه و موسسات تابعه که به هر مقدار از بودجه کشور استفاده ‌می‌کنند، در شورای نگهبان ممنوع شده است. حال آنکه چنانچه طراحان به واقع به دنبال ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و دمیدن روحی در کالبد اصل ۱۴۱ قانون اساسی بودند؛‌می‌باید شمولیت طرح خود را با دامنه‌ای بیش از محدوده اعضای شورای نگهبان در نظر ‌می‌گرفتند. چرا که دو شغله‌ها چه در این دولت و چه در دول گذشته تنها محدود به اعضای شورای نگهبان نمی‌شوند. به عبارت دیگر اگر کسانی چون غلا‌محسین الهام در عین حالی که عضو حقوقدان شورای نگهبان است، مسوولیت سخنگویی دولت، وزارت دادگستری و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا‌ را نیز بر عهده دارند، اما در عین حال کسان دیگری از جمله علی اکبر محرابیان نیز هستند که هم مشاور رئیس‌جمهور، هم معاون وزیر کشور، هم رئیس ستاد اجرایی تبصره ۱۳ و هم سرپرست وزارت صنایع نیز هستند. ‌ اگر چه نیت طراحان به منظور رفع دو شغله بودن افراد و ایجاد فضای شغلی برای دیگران، نیت خیری بود اما در عین حال ایراد مخالفان مبنی بر اینکه با لغو عضویت دو تن از حقوقدانان شورای نگهبان هم مشکل بیکاری در کشور حل نمی‌شود، نیز ایراد واردی بود. این مهم نیز مهر تاییدی دوباره بر آن است که بهتر بود طراحان دامنه شمولیت طرح خود را بیش از ۶‌عضو حقوقدان و ۶ فقیه شورای نگهبان‌ می‌گرفتند.
استدلا‌ل دیگر طراحان نیز بر لزوم جلوگیری از انحصار قدرت نزد برخی افراد، استوار بود که این هم فقط به اعضای شورای نگهبان محدود نمی‌شود. البته انگشت اشاره نمایندگان طراح به آن سو نشانه رفته بود که اغلب مصوبات مجلس دقیقا در بخش‌هایی از دولت که اعضای مشترکی با شورای نگهبان دارند - به‌ویژه شورای عالی اداری - نقض ‌می‌شود. حال آنکه دولت نه تنها مصوبات مجلس را به این ترتیب نادیده‌ می‌گیرد بلکه با تشکیل دولتی در سایه و به دور از نظارت مجلس، هر آنچه‌ می‌خواهد را دنبال ‌می‌کند. همچنان که نزدیکترین کرسی‌ها به صندلی رئیس هیا‌ت‌دولت از آن مشاورانی از احمدی‌نژاد است که هر یک پست معاونتی کلیدی در وزارتخانه‌های اجرایی دارند و به واقع آنها مرد شماره یک آن وزارتخانه محسوب ‌می‌شوند، نه وزرایی که با رای مجلس بر کرسی وزارت تکیه زده و علی‌القاعده باید پاسخگوی مجلس هم باشند.
به دیگر سخن آنکه نمایندگان طراح تنها عضویت همزمان اعضای شورای نگهبان در دستگاه‌های اجرایی و قضایی را ناقض استقلا‌ل قوا دانسته بودند اما مساله اینجاست که با انتصاب‌های اینچنینی و تو در تو در دولت، حتی استقلا‌ل اغلب وزارتخانه ها نیز زیر سوال رفته است و اتفاقا باز هم چنانچه تاکید طراحان این طرح بر این بود که توانمندی‌ها، شایستگی‌ها و فرصت زمانی افراد محدود است و یک نفر فرصت حضور همزمان در چندین مجامع و پست کلیدی را ندارد، شایسته تر آن بود که دامنه این طرح گسترده‌تر از محدوده شورای نگهبان‌ می‌بود.
به عنوان مثال طراحانی که دغدغه ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را دارند،‌ می‌توانستند طرحی ارائه دهند که به واسطه آن پست‌هایی همچون مشاور رئیس‌جمهور و وزرا، معاونان آنها، سخنگویی دولت و حتی عضویت در شورای نگهبان را به عنوان یک شغل تعریف کنند. به این ترتیب دامنه طرح ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به مراتب فراتر از شورای نگهبان‌ می‌رفت و چه بسا از مخالفت‌های احتمالی شورای نگهبان با این طرح‌ می‌کاست و مهم‌تر آنکه نه تنها در این دولت بلکه در دول آینده نیز الگوی عملی و قانونی قرار ‌می‌گرفت و از تکرار دو شغلگی در دایره دولت‌ها ‌می‌کاست.
اما شائبه سیاسی بودن این طرح را مواردی همچون بیم نمایندگان منتقد دولت از رد صلا‌حیت در دور آینده انتخابات مجلس، به‌واسطه انتقاداتشان به دستگاه‌هایی که مسوولینی مشترک در دولت و شورای نگهبان دارند، ‌می‌آفریند. کما اینکه این مساله در سخنان موافقان طرح نیز بیان شد. مضاف بر اینکه اکثریت این مجلس چند ماه پیش از این با علم بر اینکه غلا‌محسین الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان است به او به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری رای اعتماد داد و اتفاقا همین دو هفته پیش با علم بر اینکه ابراهیم عزیزی رئیس یک سازمان عریض و طویل اجرایی است؛ او را به عنوان حقوقدان شورای نگهبان برگزیدند. رای اکثریت مجلس به این دو موضوع نشان از آن داشت که طراحان این طرح را اقلیتی تشکیل‌ می‌دهد که با آن دو تصمیم مجلس مخالفت کرده بودند و همین هم دلیلی بود بر آنانکه شائبه سیاسی بودن این طرح را مطرح ‌می‌کردند. به‌ویژه آنکه طراحان بر خلا‌ف رویه معمول خواهان عطف به ماسبق شدن مشمولا‌ن این طرح نیز شده بودند. حال آنکه با اندک تغییری در محتوای این طرح‌ می‌شد این شائبه ها را نیز مرتفع کرد.
البته علی‌رغم چنین پیشنهادی، ایراداتی چون عدم امکان تعمیم مشمولا‌ن اصل ۱۴۱ قانون اساسی (رئیس جمهور، معاونان وزیران و کارمندان دولت) که از تصدی بیش از یک شغل منع شده‌اند؛ به دیگر مسوولا‌ن را نمی شد مرتفع کرد. اینکه حقوقدانان منتخب مجلس را نمی‌توان با چنین طرحی از مسند خود برکنار کرد نیز ایراد دیگری است که حتی با چنین پیشنهادی نیز مرتفع نمی‌شود. و اتفاقا همین دو ایراد است که به احتمال قریب به یقین مورد استناد شورای نگهبان در رد این طرح قرار‌ می‌گیرد.

نسرین وزیری

منبع : روزنامه اعتماد ملی