ثالث؛ثالث و بازهم ثالث...!

حاصل زندگی ماشینی امروز مشکلات فراوانی است که شاید در اثر رفتارها و عوامل متعددی حاصل شده باشد ولی همین پیچیدگی باعث آن شده که در مواردی نیز با یک راه حل ساده تعدادی از این مشکلات را به یکباره از پیش روی برداشت.
در اواخر سال ۸۵ و در ابتدای سال ۸۶ همانند سالهای گذشته قبل از اعلام مبلغ دیه مرد مسلمان در سال جاری ،زمزمه های جهت افزایش نرخ حق بیمه به گوش رسید که محقق نگردید بنابراین شرکتهای بیمه اقدام به فروش بیمه نامه های خود با تعهدات مناسب دیه جدید و پرداخت خسارت معوق خود قبل از اعلام دیه جدید نمودند که این اعمال تماماً براساس گمانه زنی ها صورت پذیرفت و با فروش بیمه نامه های ثالث با تعهدات دیه جدید به ازای حق بیمه دیه سال گذشته این هیجانات به پایان رسید.
● ریشه را درمان کنیم:
وقتی در سال ۱۳۱۴ هـ.ش شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی تاسیس شد گمان آن نمیرفت که برای سالهای متمادی رشته شخص ثالث(بیمه مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث)بزرگترین تکه ی کیک پرتفوی صنعت بیمه کشور شود و در عین حال بیشترین سهم پرداخت خسارت را به خود اختصاص دهد تا جایی که شرکتهای بیمه برای جذب آن هیچ تمایلی نشان ندهند(این بیمه از سال ۱۳۴۷ به صورت اجباری عرضه گردید).
البته این اتفاق فقط برای صنعت بیمه کشور ما رخ نداده و بسیاری از شرکتهای بیمه در دنیا با رشته های مختلف این مشکل را داشته اند و بسیاری از کشورها این مشکل را رفع نموده اند و رشته مورد نظر را به سمت سود دهی هدایت کردند.
ماده یک بیمه مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث:مصوب ۲۶/۹/۴۷:
کلیه دارندگان وسیله نقلیه موتوری و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد مسوول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شوند و مکلفند مسوولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مورد تایید دولت باشد بیمه نماید.
▪ و ماده ۸ این قانون نیز چنین بیان میکند:
شرکتهای بیمه طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوطه مکلف به انعقاد قرارداد بیمه با دارندگان وسایل نقلیه مشمول این قانون خواهد بود.
اولین سوالی که در ذهن خود را نمایان میکند حضور کلمه دارندگان به جای واژه رانندگان است.
با توجه به آن که این بیمه نامه در بیشتر موارد توسط مالک تهیه نمی شود و در واقع راننده بدون اجبار تصمیم به خرید بیمه نامه می گیرد یا ریسک را شخصاً میپذیرد وضعیت اجرای این قانون در ابهام قرار می گیرد.
این درحالی است که دارنده خودرو قبل از استفاده از خودرو ممکن است مالکیت خود را به فرد دیگری واگذار کند ونکته قابل اشاره آن است که خودروهای ثبت نام شده وقتی وارد بازار دادوستد میشوند همراه بیمه نامه تحویل و واگذار میشوند.
حال اگر کلمه دارنده با راننده تعویض شود بسیاری از راهکارها خود را رونمایی می کنند:
در صورتی که چنین اتفاقی برای قانون مذکور حادث شود با ابزار کنترلی مناسب به سمت قانون اعداد بزرگ پیش خواهیم رفت و ماهیت اجباری بیمه نامه ثالث پررنگ تر خواهد شد به عنوان مثال یکی از از ابزارهای کنترلی، صدور گواهینامه رانندگی است در ازای ارائه بیمه نامه مسوولیت راننده خواهد بود و این بیمه نامه متناسب با مهارت و نوع گواهینامه درخواستی میباشد.
با این شیوه بعد از گذشته چند دوره بیمه ای اطلاعات کاملی از وضعیت رانندگان پرریسک خواهیم داشت و هزینه حق بیمه این رانندگان بردوش رانندگان بدون ریسک نخواهد بود.
در حال حاضر گواهینامه های رانندگی در کلاسهای متفاوت و دوره های متفاوت صادر میگردد وتعرفه حق بیمه پایه ، بیمه نامه های رانندگان نیز میتواند بر اساس همین درجه بندی آغاز شود.
با ایجاد وضعیت فوق تمام رانندگان وسال نقلیه دارای پوشش بیمه ای خواهند بود که در این حالت کمتر شاهد در بند بودن رانندگان بدون بیمه نامه خواهیم بود که به موجب ایراد خسارت بدنی به افراد و عدم پرداخت دیه مربوطه محکوم به تحمل حبس میشوند -اولین اثر-و در صورت واگذاری مالکیت خودرو و تهیه خودروی دیگر نیازی به تهیه بیمه نامه جدید ندارند و با توجه به تغییر ریسک در صورت تعویض خودرو بیمه گذار-راننده- موظف به اخذ یک الحاقیه متناسب با خودروی جدید خواهد بود و برای جلوگیری از عدم اخذ این الحاقیه ها هنگام تحویل پلاک جدید و انتقال مالکیت بیمه نامه و الحاقیه مربوطه رویت گردد که در این الحاقیه نوع خودروهای مجاز برای آن راننده می بایست ثبت گردد که به عنوان ابزار کنترل تکمیلی می توان ازآن یاد کرد و ... البته با این عمل بانک اطلاعاتی بزرگی نیز از خودروها و بیمه گزاران و کیفیت رانندگی کل کشور بدست خواهد آمد که قابل بهره برداری برای بیمه گران و همراه همیشگی آنان یعنی کارشناسان آمار خواهد بود.
▪ نکته:
هر چند درحال حاضر پلاک خودروها به نام مالک صادر می شود ،گواهینامه ها دوره ای و بنا به مهارت راننده صادرمی شود و بانکهای اطلاعاتی از طرف شرکتهای بیمه و ناجا تهیه گردیده ولی اجرای چنین طرحهایی نیاز به کار کارشناسی ، طبقه بندی ریسک و بررسی آماری دارد و از همه مهمتر تدوین یا اصلاح یک قانون نیز حوصله خود را می طلبد و در پایان این مطلب اشاره می شود که درصورتی که تمامی افراد مکلف به خرید بیمه نامه شوند حاصل آن بزرگ شدن جامعه آماری است که بر اساس قانون اعداد بزرگ نتیجه کاسته شدن از حق بیمه قابل مطالبه شرکتهای بیمه خواهد بود و اولین مخالفان این طرح شرکتهای تولید کننده خودرو هستند که برای خودروهای تولیدی خود بیمه نامه هایی از شرکتهایی که خود سهامدار آن هستند تهیه میکنند.

مجید حبیبی
www.sirm.ir