جهانی شدن اقتصاد ما را با خود خواهد برد

جهانی شدن اقتصاد، فرایند ادغام بازارهای کالا، خدمات و عوامل تولید (کار- سرمایه) است. در این فرایند جابه جایی نیروی کار، جریان سرمایه و مبادله کالاها و خدمات به طور فزاینده افزایش می یابد. با گسترش جهانی شدن اقتصاد، نظام تجاری چند جانبه نیز تکامل یافته است. اصول و کارکردهای نظام تجاری چند جانبه سبب شده است تا سیاست تجاری به شیوه متداول کمرنگ شده و ساز و کار جدیدی جایگزین آن گردد. در این مقاله پس از تبیین وضع موجود رژیم تجارت خارجی ایران، رهیافت هایی برای انطباق رژیم تجاری کشور با توجه به جهانی شدن اقتصاد و توسعه نظام تجاری چند جانبه ارائه می شود.
● جهانی شدن اقتصاد
تعریف: جهانی شدن اقتصاد، به معنای افزایش معاملات بین المللی در بازارهای کالا، خدمات و عوامل تولید همراه با رشد تعداد و حوزه فعالیت بازیگران فرامرزی مانند شرکت ها، حکومت ها، نهادهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی است. در نگاه اول، جهانی شدن به معنای رشد تجارت بین المللی به نظر می رسد ولی این پدیده شامل گسترش عوامل دیگری مثل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شرکت های فراملیتی، یکپارچگی بازارهای سرمایه جهانی و جابه جایی سرمایه مالی ناشی از آن، دامنه فرا سرزمینی سیاست های دولتی، توجه سازمان های غیر دولتی به مسائل جهانی و محدودیت های حاکم بر سیاست های دولتی در اثر عضویت در نهادهای بین المللی نیز می گردد. اقتصاد جهانی قبل از جنگ جهانی اول به قله جهانی شدن رسید ولی موج کنونی جهانی شدن بسیار فراتر از قبل است. با تبلور پدیده «جهانی شدن اقتصاد»، ۲ مفهوم اقتصاد بین الملل و اقتصاد جهانی شده باید از یکدیگر تفکیک شود.
اقتصاد بین الملل وضعیتی است که در آن واحدهای اقتصادی همان اقتصاد های ملی هستند اما اقتصاد جهانی شده نوعی نظام اقتصادی در سطح جهانی است که اقتصاد های ملی در یکدیگر ادغام و یکپارچه شده اند و زیر شمول نظام اقتصاد جهانی درآمده اند. مهم ترین عواملی که بر «جهانی شدن اقتصاد» مؤثر بوده اند، عبارتند از:
۱) رشد تجارت بین الملل:
از جنگ جهانی دوم به بعد تجارت جهانی به سرعت رشد کرد. افزایش صادرات و واردات، عامل افزایش باز بودن اقتصادها شد. باز بودن نیز به نوبه خود، گسستگی اقتصاد بین الملل را به یکپارچگی مبدل ساخت. صادرات کالایی از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۷ سالانه ۶ درصد به طور متوسط رشد کرده است، در حالی که رشد متوسط سالانه محصول به میزان ۳‎/۷ درصد صورت گرفته است. به عبارت دیگر تجارت ۱۷ برابر شده است، در حالی که GNP در این دوره تقریباً ۶ برابر رشد کرده است. در مورد محصولات صنعتی، تجارت جهانی ۳۰برابر شده است، در حالی که GDP جهانی تنها ۸ برابر رشد کرده است. در کشورهای توسعه یافته، باز بودن (نسبت تجارت به GDP) از ۱۶‎/۶ به ۲۴‎/۱ درصد بین ۱۹۸۵ و ۱۹۹۷ افزایش یافته است. در کشورهای در حال توسعه این شاخص از ۲۲‎/۸ درصد به ۳۸ درصد بین ۱۹۸۵ و ۱۹۹۷ افزایش یافته است. رشد سریع تر در کشورهای در حال توسعه توضیح می دهد که چرا سهم آنها در تجارت جهانی از کمتر از ۲۵ درصد به تقریباً ۳۰ درصد در همین دوره افزایش یافته است. تجارت خدمات در کشورهای OECD تقریباً ۲ برابر نرخ تجارت کالایی بین ۱۹۸۰ و ۱۹۹۵ افزایش یافته است. در ۱۹۹۵ تجارت خدمات بالغ بر یک تریلیون دلار بوده است که ۲۳ درصد کل تجارت جهانی را شامل می شود.
۲) افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط شرکت های فرا ملیتی:
گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط شرکت های فراملیتی عامل دیگر مؤثر بر فرآیند جهانی شدن بوده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین سال های ۱۹۷۳ و ۱۹۹۶ سالانه تقریباً ۱۷ برابر رشد کرده است و از ۲۱‎/۵ میلیارد دلار به تقریباً ۳۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. این دلالت بر نرخ رشد متوسط سالانه بیش از ۱۲ درصد دارد. موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ۱۶۵ میلیارد دلار در پایان ۱۹۷۳ به ۳۲۰۵ میلیارد دلار در ۱۹۹۶ افزایش یافته است. در چند سال اخیر متوسط گردش مالی روزانه در بازارهای ارز از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در اواسط دهه ۱۹۸۰ به بیش از ۱‎/۲ هزار میلیارد دلار در ۱۹۹۶ رسیده است. رشد جابه جایی بین المللی سرمایه، در سرمایه گذاری پرتفی (اوراق بهادار) بیش تر بوده است. سهم دارایی های خارجی از تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال ۱۹۸۰ به سطح قبل از جنگ جهانی اول نرسید ولی بعداً تا سال ۱۹۹۵ به سه برابر سطح مذکور افزایش یافت. نسبت مقدار بالفعل سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان از سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۹۵ رشدی معادل ۵۹ درصد داشته است. بدین ترتیب، روشن است که حداقل در نیمه دوم قرن بیستم، هم تجارت بین المللی و هم جابه جایی بین المللی سرمایه در اشکال مختلف آنها از رشدی مستمر بر خوردار بوده اند. در مقابل، جابه جایی نیروی کار رشد زیادی نداشته است یا حداقل در سطحی قابل مقایسه با آغاز قرن بیستم نبوده است. هم اکنون بیش از ۱۴۰ کشور عضو ماده هشت IMF هستند که مبادلات آزادسازی حساب جاری را تصریح می کند. این رقم بیش از ۲ برابر رقم سال ۱۹۹۰ است و شامل بیش از ۷۵ درصد اعضای IMF است .
۳) پیشرفت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
در بیست سال گذشته تکنولوژی اطلاعات به سرعت رشد کرده و روابط اقتصادی بین المللی را متأثر ساخته است. به گونه ای که استفاده شرکت ها از شبکه اطلاعات، مزیت های نسبی را دگرگون ساخته و مزیت های رقابتی جدیدی به وجود آورده است.
پیشرفت فناوری ارتباطات و فناوری رایانه، ادغام بازارهای جهانی را امکان پذیر ساخت. پیشرفت فناوری بر قدرت رقابت در تمامی بخشها اثر گذاشت و پیشرفت در فناوری اطلاعات علی الخصوص سبب تغییر روشهای تجارت میان بنگاه ها گردید. ذخیره جا در خطوط هوایی، هتل ها، کرایه اتومبیل، خرید خدمات بیمه ای، خدمات اعتباری، نو آوری های مالی و طراحی نقش برای الگو سازی در صنعت نساجی از جمله تسهیلات ارتباطات و فناوری اطلاعات است. فناوری ارتباطات دور امکان پذیر ساخته است که فرایند تولید در مناطق مختلف پراکنده شود. طراحی در نزدیک بازار فروش و مطابق سلیقه متقاضیان و تولید هزاران کیلومتر آن طرف تر صورت گیرد. شاید مهم ترین عاملی که جهانی شدن سریع تولید را باعث شد، انقلاب در نیمه هادی ها و فناوری میکروچیپ و کاربرد آن در ترکیب با پیشرفت های فنی در ارتباطات دور بود. با توانایی در انتقال عملی حجم عظیمی از داده ها در هزینه های بسیار پائین بنگاه ها به سادگی می توانند از لحاظ جغرافیایی مراحل مختلف تولید را بدون از دست دادن کنترل مدیریتی متنوع سازند.
کاهش شدید در هزینه های ارتباطات و حمل ونقل بین المللی و امکان تجزیه فرآیندهای تولید نه تنها تعداد زیادی از کالاها و خدمات را که قبلاً قابل تجارت نبودند، به قابل تجارت تبدیل کرد بلکه فرآیند جهانی شدن تولید و خدمات را شتاب بخشید. همزمان با آن، کاهش سریع هزینه های ارتباطات بین المللی و پیشرفت در فناوری اطلاعات، امکانات گسترده ای برای جریان های بین المللی مالی به وجود آورد.
روندهای رشد تجارت و سرمایه گذاری خارجی در رشد حمل ونقل بین المللی منعکس شده است. در ۱۹۴۸ حمل کالا با کشتی به صورت بین المللی بالغ بر ۴۹۰ میلیون تن تخمین زده می شود. در ،۱۹۹۷ ۴۴۹۱ تن یا ۱۰ برابر آن حمل شده است. برای حمل هوایی، تعداد کیلومترهای پروازی تقریباً ۳۲ درصد در سال میان ۱۹۵۸ و ۱۹۹۷ رشد کرده است. نرخ رشد متوسط سالانه بارتن در هر کیلومتر در این دوره ۱۳ درصد بوده است. رشد «جابه جایی» اطلاعات در شبکه های ارتباطات دور حتی سریع تر از جابه جایی کالاها بوده است.
۴) ادغام مالی:
در چند دهه اخیر، بازارهای مالی در یکدیگر ادغام بیشتری داشته اند و جهانی شدن بازارهای پول و سرمایه از دهه ۱۹۷۰ به بعد به صورت تصاعدی بوده است. در ۱۰ سال گذشته حجم معاملات مالی بین المللی و ادغام بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در نظام مالی جهانی با سرعت بیشتری از ادغام جهانی سایر بازارها انجام شده است. افزون بر آن شاهد رشد سریع معاملات مالی برون مرزی هستیم .
مهم ترین علل افزایش جریان های مالی بین المللی عبارتند از:
▪ شناور شدن نرخ های ارز.
▪ رشد تجارت بین الملل.
▪ ظهور غیرمنتظره وجوه زیاد و متحرک OPEC.
▪ عدم توازن ساختاری در پرداخت های برخی اقتصادهای بزرگ.
▪ آزادسازی و مقررات زدایی بازارهای مالی توسط دولت های ملی و کنار گذاشتن کنترل سرمایه.
موارد یاد شده سبب افزایش حجم جریان های بین المللی سرمایه شدند.
۵) سیاست آزادسازی اقتصادی:
سیاست های آزادسازی به طور تصاعدی فضای اقتصادی در دسترس تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را گسترش داد و فرآیند جهانی شدن در بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را تسریع کرد . یعنی فرآیندی ایجاد شد که در آن تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به گونه ای رفتار می کنند که گویا اقتصاد جهان شامل یک بازار واحد است. هر چند «جهانی شدن اقتصاد» محصول آزادسازی است، اما خود نیز آزادسازی را شتاب می بخشد. بنگاه ها به طور فزاینده ای تولید فراملی را برای قدرت رقابت و سودآوری خود ضروری می دانند و فشار بیشتری روی دولت ها می آورند تا شرایطی فراهم کنند که به آنها اجازه دهد در سراسر جهان فعالیت کنند . این وضع از آزادسازی تجارت بین الملل تأثیر زیادی پذیرفته است.
موانع تجاری پائین تر و آزادسازی بیشتر، به شرکت های بیشتری برای جهانی شدن ساختارهای تولیدی از طریق سرمایه گذاری در خارج اجازه داده است که به نوبه خود مشوق بیشتری برای تجارت فراهم کرده است. افزایش جریانات اطلاعات و قابلیت تجارت بیشتر در کالاها و خدمات بر تصمیمات مربوط به مکان تولید تأثیر گذاشته است. مشاغل قادرند اجزای مختلف فرآیندهای تولیدشان در کشورها و مناطق مختلف را مستقر سازند و در عین حال ماهیت شرکتی واحد را حفظ کنند. در نتیجه جهانی شدن اقتصاد، برای تولید یک اتومبیل خاص کمتر از ۹ کشور در تولید، بازاریابی و فروش درگیر نیستند. ۳۰ درصد ارزش اتومبیل به خاطر مونتاژ به کره می رود، ۱۷‎/۵ درصد به ژاپن برای قطعات و فناوری پیشرفته، ۷‎/۵ درصد به آلمان برای طراحی، ۴ درصد به تایوان و سنگاپور برای قطعات کوچک، ۲‎/۵ درصد به انگلستان برای تبلیغات تجاری و خدمات بازاریابی و ۱‎/۵ درصد به ایرلند و باربادوس برای فرآوری داده ها می رود.
از نظر «باگواتی» در قرن ۲۱ اقتصاد کشورها به طور فزاینده در یکدیگر ادغام می شوند به گونه ای که تجارت، سرمایه گذاری و جریان های سرمایه ای پرتفوی به طور فزاینده ای مرزهای ملی را در نوردیده و تعریف جدیدی از اقتصاد نوین جهانی ارائه می دهد. در نتیجه پرسش های علم اقتصاد تغییر می کند. پیامد آن هم تغییر محتوای علم اقتصاد است. پس جهانی شدن می تواند محتوای علم اقتصاد را (پرسش های جدید و پاسخ های جدید) را دگرگون سازد.
۶) نقش نظام تجاری چندجانبه در جهانی شدن اقتصاد:
نظام تجاری چندجانبه بر عوامل پنجگانه مؤثر بر جهانی شدن اقتصاد (رشد تجارت بین الملل، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، پیشرفت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادغام مالی و آزادسازی اقتصادی) تأثیر بسزایی داشته است. این نظام نقش تعیین کننده در رشد تجارت بین الملل ایفا کرده است. هم اکنون بیش از ۵ دهه از شکل گیری این نظام می گذرد و از بنیانگذاری آن در سال ،۱۹۴۷ تجارت جهانی ۱۷ برابر رشد کرده است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها در دهه گذشته ۵ برابر افزایش یافته است. این افزایش از موافقتنامه چندجانبه TRIMs (دور اروگوئه) تأثیر پذیرفته است که در آن تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت مشمول مقررات نظام تجاری چندجانبه گردید. از سوی دیگر تسهیل عبور کالاهای سرمایه گذاران خارجی که اقدام به سرمایه گذاری مستقیم می کردند ، از تبعات تکامل این نظام و حذف موانع مرزی تجارت در ۸ دورمذاکرات تجاری چندجانبه بوده است. سیاست آزادسازی اقتصادی نیز بشدت از این نظام تأثیر پذیرفته است.
یکی از اصول این نظام، تجارت آزادتر ازطریق آزادسازی تجاری (کاهش موانع تجاری) است.
رشد تجارت بین الملل و کاهش موانع تجاری از عوامل مؤثر بر ادغام بازارهای مالی بوده است.
ازسوی دیگر توسعه نظام تجاری چندجانبه نیاز به پیشرفت ارتباطات و فناوری اطلاعات را دوچندان کرده است.
بنابراین نقش نظام تجاری چندجانبه درجهانی شدن اقتصاد، نقش کلیدی بوده است.
● نظام تجاری چندجانبه
▪ تعریف:
نظام تجاری چندجانبه را می توان مجموعه ای از قواعد بین المللی دانست که کشورها ملزم هستند در روابط تجاری شان با یکدیگر از آن پیروی نمایند. این قواعد به طور مداوم درحال تکامل است. اغلب ملت ها - شامل تقریباً تمامی ملل تجاری اصلی - اعضای «نظام تجاری چندجانبه» هستند. اما برخی کشورها عضو این نظام نیستند و به همین جهت برای توصیف این نظام به جای اصطلاح «جهان» یا «جهانی»، اصطلاح «چندجانبه» به کار می رود. «چندجانبه» نقطه مقابل اقدام هایی است که درسطح منطقه ای یا توسط گروههای کوچکتر از کشورها، اتخاذ می شود.
نظام تجاری چندجانبه شامل یکسری موافقتنامه چندجانبه است که عبارتند از:
۱) موافقتنامه های چندجانبه در زمینه تجارت کالاها شامل موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت (گات ۱۹۹۴) و موافقتنامه های همراه آن.
۲) موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS).
۳) موافقتنامه مربوط به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (TRIPS).
مسئولیت نظارت بر اجرای این موافقتنامه ها برعهده WTO است.
قلمرو موضوعی: نظام تجاری چندجانبه قلمرو موضوعی وسیعی دارد. تمامی کالاهای تجاری (صنعتی - کشاورزی) را شامل می شود. ۱۲ نوع اصلی و ۱۵۰ نوع فرعی خدمات و تجارت انواع حقوق مالکیت فکری مشمول مقررات این نظام است. موضوعات جدیدی نیز از کنفرانس وزرای WTO در سنگاپور (۱۹۹۶) به این مجموعه اضافه شده است.
▪ اصول نظام تجاری چندجانبه
اصول نظام تجاری چندجانبه عبارتند از:
۱) فقدان تبعیض: تجارت بدون تبعیض که نخستین اصل نظام تجاری چندجانبه است، شامل دو اصل زیر است:
الف) اصل رفتار دولت «کاملهٔ الوداد»؛ براین اساس کشورها نمی توانند میان طرف های تجاری شان تبعیض قائل شوند. در صورت اعطای مساعدت خاص به یک کشور (همانند: نرخ عوارض گمرکی پائین تر برای یکی از محصولات شان) باید همان را به سایر اعضای این نظام اعطا نمایند. به همین جهت این اصل به عنوان اصل رفتار دولت کاملهٔ الوداد شناخته شده است. تجارت میان اعضای ترتیبات تجاری منطقه ای و نظام عمومی ترجیحات (GSP) استثناهای اصل دولت کامله الوداد هستند.
ب) رفتار ملی: رفتار مساوی با خارجیان و افراد محلی
وقتی کالاهای خارجی وارد بازار داخلی می شود، با کالاهای وارداتی و تولید داخلی باید به طور مساوی رفتار شود. اصل «رفتار ملی» (با سایرین همان رفتاری را داشته باشد که با کالای ملت خودش دارد) در موافقتنامه های اصلی نظام تجاری چندجانبه یافت می شود. (ماده ۳گات، ماده ۱۷ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و ماده ۳ موافقتنامه حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت).
۲) تجارت آزادتر؛ به تدریج از طریق مذاکره
کاهش دادن موانع تجاری شامل عوارض گمرکی (یا تعرفه ها) و سهمیه های وارداتی، اصل دیگر این نظام است. در چندین دور مذاکرات تجاری چندجانبه، موانع تجاری کاهش داده شده اند.
۳) قابلیت پیش بینی از طریق تثبیت تعرفه ها
تثبیت تعرفه به معنای متعهد شدن به افزایش ندادن تعرفه است. در این صورت تعرفه با ثبات و قابل پیش بینی می شود. نظام تجاری چندجانبه تلاشی است جهت ایجاد محیط بازرگانی پایدار و قابل پیش بینی (امنیت بازار) برای سرمایه گذاران و بازرگانان. در نظام تجاری چندجانبه وقتی کشورها موافقت می کنند بازارهای خود را به روی کالاها یا خدمات بگشایند، تعهدات خود را تثبیت می کنند. اعضای نظام تجاری چندجانبه تنها هنگامی می توانند تعرفه های تثبیت شده خود را تغییر دهند که در مذاکره، طرف های تجاری آن را بپذیرند. نظام تجاری چندجانبه تلاش می کند با روش های دیگر نیز مانند: ممنوعیت استفاده از سهمیه ها، قابلیت پیش بینی و ثبات را بهبود بخشد.
۴) ارتقای رقابت منصفانه
نظام تجاری چندجانبه گاهی معادل نظام «تجارت آزاد» قلمداد می گردد ولی این تغییر کاملاً درست نیست زیرا وجود تعرفه ها و در شرایط محدودی، سایر شکل های حمایت را مجاز می شمارد. به طور دقیق تر، نظام تجاری چندجانبه، در واقع نظامی از قواعد مربوط به تجارت مختل نشده، منصفانه و باز است. بسیاری از موافقتنامه های نظام تجاری چندجانبه هدفش حمایت از رقابت منصفانه است.
▪ کارکردهای نظام تجاری چندجانبه
کارکردهای نظام تجاری چندجانبه عبارتند از: ارتباطات، محدودیت ها، استثناها و حل اختلاف.
۱) ارتباطات:
این نظام امکان تبادل اطلاعات تجاری، مشورت و مذاکرات تجاری را فراهم می کند. ارتباطات در نظام تجاری چندجانبه به چهار طریق انجام می شود:
الف ) اجلاس وزرا:
وزرای بازرگانی کشورهای عضو هر دو سال یک بار در نشستی، سیاست های تجاری را مورد بررسی قرار می دهند.
ب ) دوره های مذاکرات:
دوره های مذاکرات تجاری در گذشته تحت گات و در حال حاضر تحت WTO با هدف ایجاد همکاری میان بازیگران مختلف در نظام تجاری چندجانبه است.
ج ) گروه های کاری:درحال حاضر ارتباط اعضای نظام تجاری چندجانبه درموضوعاتی مانند: «تجارت و محیط زیست» و «تجارت و سیاست رقابت»از طریق گروه های کاری مربوطه است.
د ) مکانیزم بررسی سیاست تجاری:
ابتدا در سال ۱۹۹۸ برقرار شده و توسط رکن مرور سیاست تجاری انجام می شود. برای کشورهای بزرگ هر دو سال یک بار انجام می شود و سیاست های آنهاکه بر تجارت بین الملل مؤثر است، مورد بررسی قرار می گیرد.
▪ محدودیت ها:
این نظام اقدامات سیاست تجاری کشورهای عضو را محدود می سازد. محدودیت ها ، مواردی است که کشورها ملزم به انجام یا عدم انجام آن هستند. محدودیت عمومی که سیاست تجاری اعضای نظام تجاری چندجانبه باید آن را مراعات نمایند، اصل عدم تبعیض است. سایر محدودیت ها، مقرراتی است که در موافقتنامه گات ۱۹۴۷ به شکل معاهده آمده بود و سپس در گات دوم (۱۹۹۴) تکمیل گردید.
مهم ترین محدودیت های این نظام عبارتند از:
الف) تثبیت تعرفه:
تعرفه متداول ترین شکل سیاست تجاری است. نظام تجاری چندجانبه استفاده از آن را ممنوع نکرده است بلکه کشورهای عضو، ملزم به کاهش تعرفه ها و سپس تثبیت آن در سطحی هستند که خود بدان متعهد شده اند.
ب) ارزیابی گمرکی:
از آنجا که کشورها می توانند از طریق ارزیابی گمرکی، بدون نقض تثبیت تعرفه ها، مانع و نااطمینانی در تجارت ایجاد کنند، موافقتنامه های چندجانبه تجاری به دنبال جلوگیری از چنین رفتاری است. به عنوان مثال در تعرفه ها برحسب درصدی از ارزش کالا که بر کالاهای وارداتی وضع می شود، اگر روش ارزیابی گمرکی دقیقاً تعریف شده و مشخص نباشد، ارزیاب گمرک ممکن است ارزش کالا را بزرگ نمایی کند تا تعرفه جمع آوری شده افزایش یابد. از سوی دیگر واردکنندگان دارای انگیزه قوی برای برآورد کمتر ارزش کالاهای وارداتی هستند. با مقررات مربوط به ارزیابی گمرکی رویه ارزیابی، شفاف و قابل پیش بینی می شود.
ج) مقررات محصول:
دولت ها مقررات مختلفی برای محصولات وضع می کنند که می تواند بر هزینه تولید و امکان پذیری تجارت آن محصولات اثر گذارد. از جمله مقررات داخلی، مقررات مربوط به بهداشت و سلامت عمومی است. این مقررات ممکن است علیه محصولات وارداتی باشد. موافقتنامه های چندجانبه تجاری محدودیت هایی برای وضع این گونه قواعد وضع نموده است تا علیه محصولات وارداتی نباشد.
دو مجموعه از این محدودیت ها عبارتند از:
ـ مقررات فنی و استانداردها
ـ اقدامات بهداشتی انسانی و حیوانی و بهداشت نباتی
هدف هر دو محدودیت، عدم تبعیض علیه واردات است و هر دو باعث کاهش نااطمینانی در تجارت بین المللی می شوند.
د) محدودیت های کمی:
نظام تجاری چند جانبه وضع محدودیت های کمی بر واردات از قبیل: سهمیه های وارداتی و مجوز واردات را ممنوع کرده است. سهمیه های وارداتی بر محصولات خاصی وضع می شود و مجوز واردات، ارز کمیاب کشور را به صورت تبعیض آمیز تخصیص می دهد. نوعی از محدودیت های داوطلبانه صادراتی که به صورت کمی است ممنوع شده است. ( به عنوان بخشی از قواعدمحافظت ها). در مواردی که محدودیت های کمی وجود دارند، کشورهای عضو نظام تجاری چندجانبه ابتدا باید آن را با «معادل تعرفه ای »جایگزین نمایند، در مرحله بعد تعرفه ها راکاهش داده و آن را تثبیت نمایند.
و) یارانه ها:
موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی ، یارانه ها را به یارانه های ممنوع و مجاز تقسیم می کند. یارانه های ممنوع شامل یارانه های صادراتی هستند.
ز) سرمایه گذاری مستقیم خارجی:
در موافقتنامه اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت کشورها استفاده از پنج اقدام درمقابل سرمایه گذاری خارجی منع می شوند که عبارتند از : الزامات محتوای داخلی، الزامات تراز تجاری (واردات منوط به تولید داخلی شود)، الزامات تراز تجاری تحدیدکننده واردات، محدودیت ارزی و صادرات منوط به تولید داخلی.
ح) خدمات :
حوزه شمول گاتس شامل ۱۲ بخش و ۱۵۰ زیربخش خدماتی است.
خ) مالکیت فکری:
مقررات TRIPS بر موارد زیر اعمال می شود : حق ثبت اختراع، حق کپی برداری و حقوق مرتبط با آن؛ علائم تجاری، طرح های صنعتی، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه، اطلاعات افشانشده و علائم جغرافیایی.
▪ استثناها:
این نظام در مواردی به اعضای خود اجازه می دهد، محدودیت ها را مراعات ننموده و از آن مستثنی شوند. استثناهای مجاز در نظام تجاری چندجانبه عبارتند از :
الف) ضد دامپینگ:
در صورتی یک محصول دامپینگ شده تلقی می گردد که قیمت صادراتی آن کمتر از قیمت آن در کشور صادرکننده باشد. یا آن که به قیمتی کمتر از قیمت آن در کشور صادرکننده باشد. یا آن که به قیمتی کمتر از هزینه تولیدش فروخته شود. موافقتنامه چندجانبه مربوط به رویه های ضد دامپینگ به کشورها اجازه می دهد بر واردات دامپینگ شده، عوارض ضد دامپینگ وضع کند.
ب) عوارض جبرانی :
موافقتنامه مربوط به اقدامات جبرانی به کشورها اجازه می دهد بر واردات کالاهای برخوردار از یارانه ، عوارض جبرانی وضع نماید. هدف آن منع یا تحدیداستفاده از یارانه هایی است که آثار سوئی برمنافع سایر اعضا دارد و منجر به لطمه مهمی به صنعت داخلی در کشور وارد کننده می شود.
ج) محافظت ها :
موافقتنامه مربوط به اقدامات حفاظتی به کشورهای در حال توسعه اجازه می دهد واردات را برای دوره های موقت، محدود نمایند، اگر موجب وارد آمدن لطمه جدی به صنعت داخلی که محصولات مشابه یا کاملاً رقابتی تولید می نماید، می گردد.
د) حمایت از موازنه پرداخت ها:
اگر کشوری مواجه با تقاضای اضافی شدیدی برای ارز است و این وضعیت باعث می شود نتواند ذخایر ارزی خود را حفظ کند، مجاز است در وهله اول از تعرفه و در وهله بعد از سهمیه وارداتی استفاده کند.
و) موافقتنامه های ترجیحی تجاری:
یکی از استثناهای اصل دولت کاملهٔ الوداد موافقتنامه های منطقه ای ترجیحی تجاری است که در آن کشورها می توانند طبق موافقتنامه های منطقه ای، تعرفه ها و سایر موانع فرا راه تجارت را به طور تبعیض آمیز کاهش دهند.
۴) حل اختلاف:
مکانیزمی برای حل و فصل اختلافات تجاری میان اعضای این نظام وجود دارد که در آن عدم رعایت مقررات نظام تجاری چندجانبه مورد قضاوت قرار می گیرد. کارکردهای چهارگانه نظام تجاری چندجانبه به خوبی روشن می سازد که این نظام یک «بازی همکاری» را در تجارت جهانی هدایت می کند.
نظام تجاری چندجانبه دارای مکانیزم حل و فصل اختلافات تجاری است. ابتدا سعی می شود اختلاف تجاری از طریق مشورت حل و فصل شود. پس از شکست تلاش ها برای حل اختلاف از طریق مشورت بر مبنای دوجانبه، اختلاف نزد رکن حل اختلاف، مطرح می شود. رکن حل اختلاف به محض تقاضای کشور شکایت کننده، هیأت رسیدگی تشکیل می دهد.
هر یک از طرف های اختلاف می تواند تقاضای استیناف کند. گزارش هیأت استیناف به رکن حل اختلاف تسلیم می شود. اگر طرفی که تعهدی را نقض کرده است ظرف مهلت متعارفی توصیه های هیأت رسیدگی را اجرا ننماید، موضوع جبران مطرح می شود.
اگر طرف ناقض تعهدات، در اجرا قصور از جبران خودداری کند طرف متضرر می تواند از رکن حل و فصل اختلاف درخواست نماید تا به وی اجازه دهد با تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات طبق موافقتنامه که به تجارت کشور اول صدمه خواهد زد، اقدام تلافی جویانه ای اتخاذ نماید.
▪ مزایا
مهم ترین مزایای الحاق به نظام تجاری چندجانبه عبارتند از:
الف) دسترسی بیشتر به بازارهای صادراتی.
ب) اثرات مفید عضویت در این نظام بر معتبر بودن سیاست های دولت.
ج) اثر مفید عضویت در این نظام بر سیاست های داخلی و نهادهای مربوط به تجارت خارجی کشور.
د) قابلیت پیش بینی، امنیت و شفافیت دسترسی به بازار.
و) امکان حل وفصل اختلاف های تجاری با طرف های تجاری حتی برای کشورهای کوچک و ضعیف.
ز) فرصت برای شکل دادن به اصول و قواعد جدید نظام تجاری چندجانبه.
● رژیم تجاری ایران
ابتدا وضع موجود رژیم تجارت خارجی ایران ارائه می شود، سپس وضع مطلوب تبیین می گردد. سرانجام چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب بیان می شود.
▪ وضع موجود:
ـ MFN :
نرخ های تعرفه مندرج در جدول تعرفه گمرکی کشور در مورد همه کشورها، به جز کشورهایی که ایران با آنها دارای موافقتنامه ترجیحی است، به طور یکسان و غیرقابل تبعیض اعمال می شود. از این رو اصل دولت «کاملهٔ الوداد» در رژیم تجارت خارجی ایران رعایت می شود.
ـ رفتار ملی:
اخذ مابه التفاوت از تعدادی از کالاهای وارداتی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می تواند نقض رفتار ملی به حساب آید.
اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که بخواهند اقدام به یک فعالیت خدماتی در ایران کنند از لحاظ رفتار ملی و دسترسی به بازار با شرایط و محدودیت هایی مواجهند.
در بند (ج) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل مصوب ۱۳۷۱‎/۱۰‎/۲ میان نرخ های مالیاتی خودروهای ساخت داخل و خودروهای وارداتی، تفاوت قائل شده است. شرکت های خارجی امکان فعالیت جز در مناطق آزاد ندارند.
در مورد حمل خریدهای دولتی خارجی، طرح فوب و حمل توسط کشتیرانی ایران حاکم است و کشتی های خارجی ملزم به پرداخت ۱۰ درصد عوارض اضافی هستند. همچنین در وصول هزینه های گمرکی و بندری میان کالاهای وارداتی و صادراتی نرخ هزینه ها متفاوت است.
ـ تثبیت تعرفه:
نرخ های تعرفه بر واردات (شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی) تثبیت شده نیستند و هر ساله تغییر می کند. حتی براساس رویه جدید (حقوق پایه ـ سود بازرگانی)، سود بازرگانی متغیر است و هر ساله توسط هیأت دولت تغییر می کند.
ـ تجارت آزادتر:
از طریق تخصیص ارزی، محدودیت هایی کمی بر واردات اعمال می شود.
سیستم صدور مجوز واردات کشور، غیراتوماتیک است و واردات مجاز غیرمشروط نداریم. درواقع تمامی واردات مجاز، از نوع مجاز مشروط است و باید مجوز ورود بگیرند که نوعی محدودیت کمی بر واردات است.
میانگین حسابی نرخ های تعرفه کشور در سال های ۱۳۸۰ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳به ترتیب ۹۱‎/۸ درصد، ۲۷ درصد، ۳۰ درصد و ۲۲‎/۶۵ درصد بوده است. حداکثر نرخ تعرفه (peak) واردات منسوجات و پوشاک در سال های ،۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به ترتیب ۴۲۰ درصد، ۱۲۶ درصد، ۱۲۰ درصد و ۱۴۰ درصد بوده است که یکی از عوامل گسترش قاچاق به حساب می آید.
تعدادی از کالاهای ممنوع الورود هستند که ممنوعیت شرعی ندارند. مانند اسباب بازی، شکلات، نوشابه ها، شیرینی جات و ...
ـ قوانین ملی:
در شرایط جهانی شدن اقتصاد و گسترش نظام تجاری چندجانبه، موافقتنامه ها و کنوانسیون های توافق شده در سازمان ها و مجامع بین المللی، قوانین حکم بر اقتصاد جهانی شکل می دهند. در زمینه تجارت جهانی، موافقتنامه های نظام تجاری چندجانبه، قوانین حاکم بر تجارت جهانی هستند. کشورهای عضو آن یا قوانین آن را می پذیرند و آن را در ردیف قوانین ملی خود درمی آورند یا آن که دارای قوانین ملی هستند که با موافقتنامه های نظام تجاری چندجانبه، سازگار است. براین اساس لازم است قوانین موجود کشور از جهت سازگاری با قوانین این نظام مورد بررسی قرار گیرد. ایران در زمینه های تجاری مختلفی فاقد قانوان است. مانند:
مقررات ضد دامپینگ (به جز ماده ۷ قانون امور گمرکی).
۱) مقررات عوارض جبرانی برای مقابله با واردات برخوردار از یارانه صادراتی.
ـ قانون رقابت:
برای تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار و اقدامات بازرگانی ضدرقابتی نیاز به قانون رقابت است. اما در حال حاضر کشور فاقد قانون رقابت است.
ـ قواعد مبدأ:
اعمال ترجیحات تعرفه ای و عوارض جبرانی و تدابیر حفاظتی مستلزم تعیین مبدأ کالای وارداتی است. موافقتنامه قواعد مبدأ در سازمان تجارت جهانی ضوابط آن را مشخص می کند. در مقررات تجاری کشور به قواعد مبدأ توجه نشده است. از این رو لازم است مقررات مربوط به قواعد مبدأ در ایران تهیه شود.
ـ تدابیر حفاظتی:
برای محافظت از تولیدات داخلی در برابر واردات بی رویه که منجر به آسیب ها و لطمات جدی به صنعت و یا بنگاه های تولیدی شود. در مقررات سازمان تجارت جهانی امکان اتخاذ تدابیر حمایتی وجود دارد اما در رژیم تجاری ایران مقررات منجسمی بدین منظور وجود ندارد.
ـ حقوق مالکیت فکری:
در حال حاضر مقرراتی برای حمایت از حق نسخه برداری. علائم تجاری وحق اختراع در کشور وجود دارد اما مقرراتی برای حمایت از سایر مصادیق مالکیت فرکی (علائم جغرافیایی. طرح های صنعتی. اطلاعات افشا نشده و حمایت از طرح های ساخت مدارهای یکپارچه) وجود ندارد.
۲) وضع مطلوب
سازگاری مقررات کشور با موافقتنامه های نظام تجاری چندجانبه.
- وجود قوانین مورد نیاز با توجه به تحولات ناشی از جهانی شدن اقتصاد و تکامل نظام تجاری چند جانبه.
- انطباق رویه های اجرایی تجارت خارجی کشور با قواعد و رویه های حاکم بر تجارت جهانی.
۳) رئوس اقدامات
- تهیه قوانین: رقابت، قواعد مبدأ، تدابیر حفاظتی، ضد دامپینگ (قیمت شکنی) و مقررات عوارض جبرانی برای مقابله با واردات برخوردار از یارانه صادراتی.
- حرکت به سمت تثبیت نرخ تعرفه ها.
- رفع موانع غیرتعرفه ای.
- رفع محدودیت های کمی بر واردات.
- کاهش حمایت های تعرفه ای و جایگزینی سیاست های افزایش دهنده قدرت رقابت محصولات، بنگاه ها و صنایع.
- حذف یارانه های ممنوع و قابل پیگیری.
- رفع ناسازگاری قوانین و رویه های کشور با قوانین و رویه های نظام تجاری چندجانبه.
- باز تعریف سیاست های حمایتی به منظور کاهش حمایت های سنتی و تعریف حمایت های جدید.
● نتیجه گیری و پیشنهاد
جهانی شدن اقتصاد از نظام تجاری چند جانبه تأثیر به سزایی پذیرفته است. قلمرو موضوعی و کشوری این نظام بسیار وسیع است و کارکردها و مزایای آن مشوق الحاق به آن و بهره مند شدن از منافع آن است. پیشنهاد می شود در اصلاح رژیم تجاری کشور اقدامات لازم مانند تهیه قوانین جدید و سازگاری مقررات و رویه های اجرایی کشور با نظام تجاری چند جانبه در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر آن که به انطباق با مقررات این نظام بسنده نشود و در جهت ایجاد توان رقابتی در اقتصاد ایران همت گماشته شود.

دکتر سید حسین میر جلیلی
دانشیار پژوهشکده اقتصاد- پژوهشگاه علوم انسانی

منبع : روزنامه ایران