WTO و معمای اتوبوس

فعالیت‌های سازمان تجارت جهانی به عنوان متولی مدیریت نظام تجاری چندجانبه جهان از طریق سازوکارهای چندجانبه همچون مذاکرات، چانه‌زنی‌ها، مصالحه‌ها، اجماع‌ها و توافق‌ها انجام می‌شود. در این فرآیند همه ۱۵۰ کشور عضو کنونی این سازمان حضور دارند و دارای نقش و اثر هستند.
اگرچه این فرآیند بخش اعظم مبادلات تجاری جهان اعم از تجارت کالا و خدمات را در بر می‌گیرد اما هنوز بخشی از مبادلات بازرگانی و اقتصادی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت از طریق موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای دوجانبه در اشکال مختلف آن صورت می‌گیرد.
با آنکه فراگیری مقررات سازمان جهانی تجارت در عصر جهانی شدن از لحاظ محتوایی روز به روز در حال گسترش است اما در طرف دیگر بازار انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای و دوجانبه نیز بین اعضای این سازمان پررونق است و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
براساس تازه‌ترین آمارهای منتشره از سوی سازمان تجارت جهانی تا اول مارس ۲۰۰۷ (۱۰ اسفند ۱۳۸۵) تعداد ۱۹۴ موافقت‌نامه تجاری منطقه‌ای و دوجانبه بین اعضای این سازمان در حال اجرا بوده است. همچنین انعقاد تعداد زیادی از این نوع موافقت‌نامه‌ها نیز طبق رویه معمول به سازمان تجارت جهانی اعلام شده که بعدا پس از طی مراحل قانونی به اجرا گذاشته خواهد شد.
با توجه به تاکید مقررات گات و بعدا WTO مبنی‌بر توسعه آزادسازی تجاری در مقیاس جهانی این پرسش مطرح است که چه منطقی کشورهای عضو گات و بعدا سازمان تجارت جهانی را بر آن می‌دارد که در مقیاس کوچک‌تر با گریز از شمول دایره مقررات عمومی این سازمان به محدودیت‌هایی تن دهند؟
تجربه کشورهای مختلف در انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری آزاد منطقه‌ای و دوجانبه حکایت از آن دارد که آنها در این مسیر دو دسته عوامل اقتصادی و سیاسی را مدنظر قرار می‌دهند. در عرصه اقتصادی کشورها از انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای و یا دوجانبه مواردی همچون جست‌و‌جوی بازارهای بزرگ‌تر، ادغام اقتصادی عمیق‌تر، تقویت توان رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود کارایی اقتصاد داخلی را دنبال می‌کنند. به علاوه عوامل سیاسی همچون افزایش قدرت چانه‌زنی، تضمین و کسب حمایت سیاسی و تضمین مناطق نفوذ نیز سهم بزرگی در ترغیب کشورها برای انعقاد موافقت‌نامه‌هایی از این دست دارد.
اگرچه مقررات گات و WTO به ویژه اصول رفتار ملی، عدم‌تبعیض و دولت کامله‌الوداد به دلیل پذیرش آنها در عرصه چندجانبه از نفوذ و تاثیر بسیار بالایی برخوردار است اما در طرف دیگر جذابیت عوامل اقتصادی و سیاسی فوق‌الذکر نیز تا آن حد است که در نهایت گات و بعدا سازمان تجارت جهانی در برابر آنها تسلیم شدند و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای و یا دو جانبه تبعیض‌آمیز را به عنوان استثنایی بر اصول کلی فوق به رسمیت شناختند و در ماده ۲۴ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و ماده ۵ موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) بر آن صحه گذاشتند.
ارتباط انعقاد موافقتنامه‌‌های تجارت منطقه‌ای و دوجانبه در سه شکل مشخص اتحادیه گمرکی، منطقه آزاد تجاری و موافقتنامه‌های هم‌پیوندی اقتصادی که اکنون مقررات سازمان تجارت جهانی را به عنوان استثنایی بر اصول تجارت آزاد بدون تبعیض خود پذیرفته با نظام تجاری چندجانبه از گذشته مورد بحث قرار گرفته و این پرسش مطرح بوده که آیا بین این دو روند تضاد یا وفاق وجود دارد؟
اگرچه تاکنون اندیشمندان زیادی درخصوص پاسخ به این پرسش تلاش کرده‌اند و بر دامنه ادبیات موضوع افزوده‌اند اما آنچه صرف‌نظر از بحث‌های نظری، درخصوص انعقاد موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای و دوجانبه در عرصه عمل آشکار بوده حاکی از این است که ارتباط نزدیکی بین روند پیشرفت مذاکرات گات و بعدا سازمان تجارت جهانی با روند روی آوردن کشورها به انعقاد موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای و دوجانبه وجود دارد. نگاهی به سابقه موضوع نشان می‌دهد که هر زمان روند گفت‌وگوها و توافقات در گات یا سازمان جهانی تجارت کند شده در طرف دیگر بازار مذاکره و انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای و دوجانبه رونق گرفته است.
نمونه این امر را می‌توان در دهه ۱۹۸۰ هنگامی که اختلاف کشورهای عضو گات بر سر شروع دور اروگوئه و موضوعات دستور کار آن بالا گرفته بود یا دوران پس از شکست نشست وزیران سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۳ در کانکون مکزیک که پس از آن روند مذاکرات دور دوحه با بن‌بست مواجه شد، مشاهده کرد.
اگرچه طرفداران مذاکرات چندجانبه در سازمان تجارت جهانی بارها هشدار داده‌اند که مذاکرات انعقاد موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای و یا دوجانبه علاوه بر جنبه تبعیض‌آمیز بودن که به اختلافات تجاری دامن می‌زند در مجموع به دلیل توان چانه‌زنی اندک کشورهای ضعیف در چنین مذاکراتی به ضرر آنها و نفع کشورهای قدرتمند می‌انجامد، اما بسیاری از کشورها موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای و دوجانبه را به مثابه استخری برای تمرین شنا برای حضور در اقیانوس نظام تجاری چندجانبه می‌نگرند که ناچار باید این مسیر را طی کنند. به علاوه روند کوتاه و زودبازده مذاکرات انعقاد چنین موافقتنامه‌هایی در مقایسه با مذاکرات چندجانبه سازمان تجارت جهانی بسیاری از کشورها را بر آن داشته تا برای بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌رو منتظر حصول توافق در روند مذاکرات تجاری چندجانبه این سازمان که طولانی و پرمنازعه است
ننشینند. البته همه این کشورها ضمن توجه به استفاده از فرصت‌های منطقه‌ای یا دوجانبه، هیچگاه توجه خود به روند چندجانبه را کاهش نداده‌اند و شاید همین امر موجب ظهور پدیده‌ای موسوم به «معمای اتوبوس» در این عرصه شده است.
به این معنی که اگرچه کشورها سعی دارند تا حد ممکن از طریق انعقاد موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای و دوجانبه که به مثابه مینی‌بوس و خودرو شخصی با سرعت بالاتر اما هزینه بیشتر است به منافع خود دست یابند اما در عین حال هرگز حاضر نیستند کرسی خود در نظام تجاری چندجانبه و سازمان تجارت جهانی که به مثابه اتوبوسی با هزینه کمتر هر چند با سرعت کندتر است را از دست بدهند.

بهنام درخوشی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد