مالیات بر ارزش افزوده تجربه جدید نظام مالیاتی

۱) مقدمه (لایحهء مالیات بر ارزش افزوده; لایحه‌ای سرنوشت‌ساز)
کارشناسان اقتصاد بخش عمومی معتقدند، بی‌توجهی به مقولهء مالیات‌ها یکی از عوامل اصلی ایجاد انسداد در توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی ایران است. از منظر اقتصادی، اتکای بیش از حد بر درآمدهای نفتی با توجه به نوسان‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی آن در بازارهای جهانی، بی‌ثباتی کل درآمدهای دولت را سبب شده و همین طور گسترش بخش دولتی را به ویژه در امور تصدی‌گری به وجود آورده که دولت‌های ایرانی از هر گرایش فکری و سیاسی که باشند نسبت به آن ابراز نارضایتی می‌کنند. از سویی به علت پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تامین مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعی و همچنین کافی نبودن درآمدهای مالیاتی در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سال‌های گوناگون با کسری بودجه مواجه کرده که با توجه به تاثیر بلندمدت آن و استقراض از بانک مرکزی جهت تامین این کسری در تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، باعث تشدید تورم در اقتصاد ایران شده است. بنابراین ضرورت اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور و استفاده از منابع و روش‌های مدرن مالیاتی چون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند یک راهکار اساسی جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد.
از دیدگاه اجتماعی نیز، توسعهء بخش مالیات و وابستگی بیش‌تر دولت بر درآمدهای مالیاتی مردم، باعث تقویت ساختاری دموکراسی می‌شود و نظارت مردم بر ارکان حکومت را توسعه می‌بخشد. نکتهء مهم دیگر آن است که در جامعهء مبتنی بر مالیات، کارآیی و اثربخشی در حداکثر حالت خود قرار می‌گیرد و منابع تولید و عموم مردم کم‌ترین اتلاف را دارند. در این حالت برای گسترش رفاه، چاره‌ای جز مشارکت عمومی، قانونمندی و رعایت حقوق شهروندی نیست و مالیات‌های پرداختی مردم در نقش آرای عمومی برای بقا، برکناری دولت و یا تجدیدنظر در روش‌های حکومتی عمل می‌کنند. باید قبول کنیم سال‌هاست که عدم بهره‌گیری از دفاتر قانونی و فرهنگ استفاده نکردن از فاکتور در مبادلات اقتصادی، نوعی از اقتصاد غیرعلمی را در ایران ترویج داده که از بنگاه‌های کوچک اقتصادی و کسبهء خرده‌پا تا شرکت‌های صنعتی، خدماتی و بازرگانی بزرگ را به آن خو داده و همه قبول کرده‌اند تا در فضایی غیرشفاف و سایه به فعالیت بپردازند.
از طرف دیگر، میزان کارآیی مالیات بردرآمد در سالیان اخیر در ادبیات علمی مالیات به شدت کاهش یافته است. مالیات‌های مستقیم از آن جا که مستقیما سود اقتصادی بنگاه را می‌کاهند به عنوان عاملی ضدتولید شناخته شده و در جهت عکس رقابت‌پذیری عمل می‌کنند. کاهش فشار از تولید انتقال منطقی آن به بخش مصرف (به طوری که هر کس مصرف غیرمنطقی بیش‌تری دارد، مالیات بیش‌تری نیز بپردازد) می‌تواند بزرگ‌ترین چالش اقتصاد کشور یعنی «سرمایه‌گذاری وتولید» را تا حدی تسکین دهد.
جایگزین گام به گام مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات مستقیم که در دل خود لزوم به کارگیری روش‌های رایانه‌ای را دارد می‌تواند سیستم اداری مالیات‌ستانی را نیز بهبود بخشد و گامی باشد برای حذف همیشگی «تشخیص علی‌الراس» به عنوان یکی از نمادهای منفی نظام مالیاتی ایران.
در دیگر سو براساس پیشنهادهای نهادهای بین‌المللی نظیر IMF و عزم ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نظام تصمیم‌گیری ایران باید سالانه از نرخ تعرفه‌های گمرکی خود بکاهد که هیچ جایگزین منطقی‌تر و علمی‌تر از مالیات بر ارزش افزوده برای آن وجود ندارد.
۲) دیدگاه مخالفان
بیش‌ترین مخالفت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده از سوی نهادهای صنفی بخش صنعت ابراز می‌شود. آنان با اعلام این که نرخ مالیات هفت تا ۱۰ درصد این نوع مالیات (در لایحهء پیشنهادی دولت نرخ هفت درصد در نظر گرفته شده است) صنعت کشور را از رقابت‌پذیری اقتصادی در جهان خارج می‌کند، خواهان مسکوت ماندن طرح مذکور برای حداقل ۱۰ سال شده‌اند.
ادعای این گونه صنوف از نظر تئوری و عملی ناصواب است. مالیات بر ارزش افزوده و بر پایهء مالیات بر مصرف وصول می‌شود که فشار مالیاتی را از نظر قیمتی به مصرف‌کننده منتقل می‌کند و تولیدکنندگان صرفا وظیفهء وصول و پرداخت مالیات را بر عهده دارند و با توجه به این که هرگونه واردات نیز ( به جز موارد معاف) مشمول مالیات می‌شود، قدرت رقابت‌پذیری در داخل را مورد نوسان قرار نمی‌دهد. براساس اصل مقصد نیز صادرکنندگان نیاز به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارند.
ظاهرا نقد تولیدگران ایرانی که به‌درستی فشار حداکثری پرداخت مالیات در ایران را تحمل می‌کنند، بر روش‌های اجرایی وصول مالیات برمی‌گردد که شایسته است تا با حداکثر به کارگیری از نظام فن‌آوری اطلاعات و پرهیز از روش تشخیص علی‌الراس با مشارکت مالیات‌پردازان به ساختار عملیاتی مناسب با این مالیات رسید که حداقل هزینهء مبادله خدمات مالیاتی را دارا باشد. از دیگر سو، لایحهء مالیات بر ارزش افزوده به استناد مادهء «۱۲» خود، بسیاری از کالاهای مصرفی سبد خانوار ایرانی را از این مالیات معاف کرده است که در این زمینه، کم‌ترین فشاری بر اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌آید. فقط شفاف عمل کردن و تحویل اظهارنامه‌هایی مالیاتی در موعد مقرر می‌ماند که توسعهء فرهنگ مالیاتی را می‌طلبد.
۳) تعریف ارزش افزوده
دفتر آمار سازمان ملل متحد که استاندارد محاسبهء حساب‌های ملی ( National Accounts ) را برای تمامی کشورهای جهان تهیه و توصیه می‌کند، «ارزش افزوده» را ستانده (فروش) هر فعالیت منهای مصارف واسطه (خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای) آن فعالیت تعریف کرده است. ارزش افزوده به منظور پرهیز از احتساب مضاعف تولید هر بنگاه یا مودی مالیاتی صورت می‌گیرد. طبق استاندارد سازمان ملل متحد، ارزش افزودهء هر بنگاه از دو روش تجمیعی (جمع عوامل تولید) و تفریقی (تفاوت ارزش فروش کالاها و خدمات از هزینهء مواد و کالاهای واسطهء به کار رفته برای تولید همان کالاها و خدمات) محاسبه می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده بر اساس روش تفریقی محاسبه می‌شود.
مثال: چنانچه یک کارخانهء نساجی در سال ۱۳۸۰ مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال فروش کرده باشد و در همین سال ۳۰۰ میلیارد ریال بابت نخ و سایر مواد اولیه، ۱۶۰ میلیارد ریال بابت برق، آب، سوخت، تلفن و سایر هزینه‌های اداری و مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال بابت تعمیر و لوازم یدکی کم‌دوام پرداخت کرده باشد ارزش افزودهء آن کارخانه عبارت خواهد بود از:
(هزینهء مواد و کالاهای واسطه-) فروش= ارزش افزوده
۳۰۰= ۱۴۰۰+ ۱۶۰+ ۳۰۰)۹۰۰۰ = ارزش افزوده
مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال، ارزش افزودهء این کارخانه است که بر آن مالیات تعلق می‌گیرد و این روشی است که در حال حاضر در بیش از ۱۴۰ کشور جهان رایج است.
۴) تعریف مالیات بر ارزش افزوده
بعد از جنگ جهانی دوم، به دلیل پیشرفت سریع تکنولوژی و تحول در علم مدیریت، تولید انبوه کالاها و خدمات رو به افزایش گذاشت و بسیاری از جوامع به خصوص جوامع غربی از رفاه نسبتا کافی برخوردار شدند ولی به دامنهء بیکاری افزوده شد. دولت‌ها نیز به موازات افزایش رفاه عمومی مسوولیت‌هایی برعهده گرفتند که به درآمد بیش‌تری نیاز داشت، ضمنا تفکرات اقتصادی و سیاست‌های مالیهء عمومی نیز دستخوش تحول اساسی شد و نظریهء دریافت مالیات مستقیم برپایهء درآمد بنگاه‌ها، به دلیل ضدانگیزه بودن آن برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، مقبولیت خویش را از دست داد. دریافت مالیات از ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف و فروش جایگزین مالیات مستقیم شد و اخذ مالیات بر بنگاه‌ها روندی کاهنده یافت.
مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر رایج‌ترین و پذیرفته‌ترین مالیاتی است که دولت‌ها برای تامین هزینه‌های خود دریافت می‌کنند. کشور فرانسه از پیشگامان مالیات بر ارزش افزوده است و عضویت در اتحادیهء اروپا مشروط به پذیرش شیوهء مالیات بر ارزش افزوده است.
سازمان ملل متحد «مالیات بر ارزش افزوده» را چنین تشریح می‌کند: «مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در مراحل مختلف تولید توسط مودی مالیات جمع‌آوری می‌شود. در این نظام، از مودی خواسته می‌شود درصدی معین از کالاها و خدماتی را که می‌فروشد، از خریدار دریافت کند. این درصد در صورتحساب‌های فروش مودی به طور جداگانه ثبت می‌شود و خریدار باید از درصدی که از وی گرفته می‌شود کاملا آگاه باشد. در نظام مالیات بر ارزش افزوده از مودی خواسته نمی‌شود تمام مالیاتی را که از خریدار دریافت کرده به دولت پرداخت کند، بلکه به وی اجازه داده می‌شود مالیاتی را که برای مصارف واسطه‌ای (خرید کالاها و خدمات برای فرآیند تولید) و تشکیل سرمایهء ثابت (سرمایه‌گذاری) خویش خریداری کرده، از مالیات دریافتی از خریدار کسر کرده و مانده را به دولت پرداخت کند. مالیات بر ارزش افزوده معمولا به افراد غیرمستقیم (خارجیان و گردشگران و جهانگردان) و صادرات تعلق نمی‌گیرد. میزان مالیات بر ارزش افزوده برحسب نوع کالاها و خدمات عرضه شده یا نوع خریدار می‌تواند متفاوت باشد.
در ایران تا به حال مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشته است، ولی چون مالیات بر مصرف سابقه‌ای طولانی دارد و فرآورده‌هایی چون سیگار، اتومبیل، تلفن، فولاد، سیمان و بسیاری از کالاهای دیگر مشمول مالیات بر مصرف بوده‌اند، واردات نیز سال‌هاست مشمول مالیات بر مصرف است. مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که از خریدار نهایی کالاها و خدمات اخذ می‌شود و تولیدکننده و سرمایه‌گذار مالیاتی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کنند. طبق تعریف سازمان ملل متحد، در نظام مالیات بر ارزش افزوده هر یک از فروشندگان (مودیان مالیاتی) مکلف به نگهداری صورتحساب خرید و فروش کالاهای خود هستند که در آن مشخصات کالاها و خدمات مورد معامله طبق ضوابطی که در دستگاه مالیاتی مشخص می‌کند ثبت می‌شود و فروشنده موظف به اخذ درصدی از فروش خود به نام مالیات بر ارزش افزوده از خریدار است که پس از کسر مالیات بر ارزش افزودهء کالا و خدمات خریداری خود برای فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری، مابه‌التفاوت را به دستگاه مالیاتی پرداخت می‌کند. تداوم این فرآیند موجب می‌شود مالیات به عوامل تولید تعلق گیرد و تولیدکنندگان مالیات نپردازند.
۵) محاسبهء مالیات بر ارزش افزوده
مثال زیر مراحل محاسبهء ارزش افزوده و مالیات بر آن را برای نرخ فرضی ۱۰ درصد نشان می‌دهد. لازم به توضیح است که در لایحهء پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی، نرخ هفت درصد در نظر گرفته شده است.
فرآیند تولید نان را در نظر بگیرید. این زنجیرهء تولید-توزیع از چهار مرحله تشکیل شده است; کشاورز گندمکار، آسیابان، نانوا و خرده‌فروش. جزییات این مثال فرضی در جدول زیر آورده شده است. سطر اول و دوم از این جدول به ترتیب، ارزش فروش و ارزش خریدهایی را که توسط تولیدکننده در هر مرحله انجام شده نشان می‌دهند. برای نمونه، آسیابان در ازای خرید گندم ۴۰۰ ریال به کشاورز می‌دهد و گندم آرد شده را به ارزش ۷۰۰ ریال به نانوا می‌فروشد.
ارزش افزوده در هر مرحله، تفاوت میان فروش بنگاه و خرید نهاده‌های استفاده شده در تولید است. نانوا برای آرد ۷۰۰ ریال می‌پردازد و از بابت فروش نان ۹۵۰ ریال دریافت می‌کند، بنابراین ارزش افزودهء وی ۲۵۰ ریال است. سطر سوم از این جدول ارزش افزودهء هر مرحله از تولید را نشان می‌دهد. مالیات بر ارزش افزوده به ارزش افزوده‌ای که در هر مرحله از تولید خلق می‌شود، تعلق می‌گیرد. برای نمونه خرده‌فروش پنج ریال ۱۰۰ درصد از ۵۰ ریال) مالیات می‌پردازد.
ردیف چهارم مقدار بدهی مالیاتی را نشان می‌دهد. درآمد کل ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده از مجموع پرداختی‌ها در هر مرحله به دست می‌آید که این مقدار در مثال فوق ۱۰۰ ریال است. در پایان مصرف‌کننده ۱۱۰۰ ریال بابت خرید نان به خرده‌فروش خواهد پرداخت. در این مثال، مشخص اســـت کـــه مجموع ارزش افزوده‌های خلق شده با ارزش فروش نهایی برابر است.
پس اگــــر نـرخ مالیاتی معادل ۱۰ درصــــد روی فــــــــــــروش نــــهایــــی اعمال ‌شود، همان مقــــــدار مالیات جمــــــع‌آوری می‌شود. این نــــــــــــوع مالیات را مالیــــــات بــــــر خرده‌فروشی نیز می‌نامند.
۶) سابقه در جهان
مالیات بر ارزش افزوده (Value Added Tax) مفهوم جدیدی نیست. این مالیات اولین بار سال ۱۹۱۸ توسط فون زیمنس به منظور فایق آمدن بر مسایل مالی بعد از جنگ جهانی اول، به دولت آلمان معرفی شد سپس سال ۱۹۲۱ توسط آدامز به منظور استفاده در آمریکا مطرح شد ولی برای اولین بار سال ۱۹۴۸ و پس از جنگ جهانی دوم توسط دولت فرانسه به مورد اجرا گذاشته شد. در این سال فرانسه نوع مصرف VAT را فقط بر کالاها و در مرحلهء تولید اعمال کرد و سال ۱۹۶۸ آن را جایگزین مالیات بر فروش چند مرحله‌ای کرد. گفتنی است اجرای این نظام مالیاتی در جهان سابقه‌ای بیش از ۵۰ سال دارد و تا سال ۲۰۰۵ میلادی، ۱۳۶ کشور جهان این نظام مالیاتی را اجرا کرده‌اند. امروزه به دستور کمیسیون اتحادیهء‌اروپا، تمامی کشورهای عضو این اتحادیه باید VAT را در نظام مالیاتی خود به کار گیرند و پذیرش این مالیات یکی از پیش‌نیازهای لازم برای عضویت در این اتحادیه است. کرهء جنوبی اولین کشور آسیایی بود که در سال ۱۹۷۷، این مالیات را پذیرفت. پس از آن اندونزی در سال ۱۹۸۵، تایوان در سال ۱۹۸۶ و فیلیپین در سال ۱۹۸۸ آن را پذیرفتند. از نظر توانمندی اقتصادی، کشورهایی با اقتصاد بسیار قوی و توسعه‌یافته چون آلمان، فرانسه، ژاپن، انگلستان و... این نظام مالیاتی را به اجرا گذاشته‌اند.
همچنین کشورهایی مثل چین، ایتالیا، استرالیا، کانادا، برزیل، آرژانتین، ایرلند، روسیه، اسپانیا، کرهء جنوبی و... نیز که نسبت به دستهء اول توانمندی‌های اقتصادی محدودتری دارند نیز جزو کشورهای اجرا کنندهء این نظام مالیاتی محسوب می‌شوند و بالاخره سومین گروه که کشورهای جهان سومی یا در حال توسعه محسوب می‌شوند و گرایش آن‌ها به نظام مالیاتی مزبور در حال فزونی است، کشورهایی چون آلبانی، اتیوپی، بنین، بتسوانا، بورکینافاسو، پاناما، لبنان، ترینیدادو توباگو، سودان، اردن، سورینام، پاکستان، بنگلادش، هند‌و... هستند. از طرف دیگر هر دو گروه کشورهایی که نرخ‌های بالای تورم و سود بانکی را تجربه می‌کنند مانند ترکیه و برزیل در کنار کشورهایی با نرخ تورم بسیار پایین، این نظام مالیاتی را به مورد‌اجرا گذاشته‌اند.

محمدقاسم رضایی‌
‌کارشناس دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی

منبع : روزنامه سرمایه