نهادسازی برای کاهش ریسک مالی

یكی از ضعف های بزرگ بعضی افراد این است كه كاری را شروع اما در نیمه های راه یا پس از اتمام به مشورت با افراد متخصص می پردازند. بدیهی ترین پیامد این وضعیت احتمالی شدن نتیجه كار خواهد بود. حال اگر این كار ماهیت اقتصادی داشته باشد نتیجه كار احتمال ورشكستگی و یا موفق شدن فعالیت خواهد بود. اما اگر ریسك فعالیت های اقتصادی و متغیر بودن و غیرقابل پیش بینی بودن بعضی پارامتر های اقتصادی را نیز به آن اضافه كنیم كفه ترازو قطعاً به طرف ورشكستگی سنگین تر خواهد شد.
اگرچه ورشكستگی و ریسك همزاد فعالیت های اقتصادی است و هیچ كس نمی تواند ادعا كند كه می تواند احتمال وقوع آن را به صفر برساند اما امروزه با سازوكارهای علمی احتمال وقوع آن بسیار تقلیل یافته و در حقیقت مدیریت ریسك كه مفهوم آن استفاده از مهارت های افراد و یا گروه ها به منظور حصول اطمینان از شناسایی تمام ریسك ها و اندازه گیری و اجرای آن در پروژه است روز به روز علمی تر و دقیق تر می شود.
به دلایل زیادی متأسفانه به مفهوم مدیریت ریسك و شفافیت فضای كسب وكار آن طور كه باید در ایران توجه نشده و مهمترین دلیل آن نیز دولتی بودن و انحصاری بودن اغلب فعالیت های اقتصادی بوده است. چندسال پیش زمانی كه یكی از اساتید ما روش های بهینه یابی در اقتصاد (حداكثر كردن سود و حداقل كردن هزینه) با استفاده از روش های مختلف ریاضی را توضیح می داد و از اثبات های ریاضی آن خسته شده بود گفت: اینها برای كشورهایی است كه بنگاه های اقتصادی آنها بر سر نیم درصد و یك درصد سود باهم رقابت می كنند اما در كشور ما هر فعالیت اقتصادی اگر توانست شكل بگیرد، رقیبی جدی نداشته و از سودهای بالایی بهره خواهد برد.
بدیهی است كه شكل گرفتن فعالیت تولیدی در كشور و تداوم فعالیت آن با اما و اگر های زیادی روبه روست و منشأ بسیاری از این اما و اگرها نیز در فقدان وجود نهادهای پولی و مالی هدایتگر و مكمل در عرصه تولید و سرمایه گذاری است كه با سیر اقتصاد ایران به سمت خصوصی سازی و اقتصاد بازار وجود این نهادها هم برای سرمایه گذاران و هم برای بانك ها و مؤسسات تأمین كننده سرمایه ضرورتی انكارناپذیر به شمار می رود.
بخش خصوصی قوی و كارآمد در صورتی در عرصه اقتصاد نمایان و به تولید می پردازد كه فعالیت های اقتصادی از ریسك و بازده قابل قبولی برخوردار باشند.
بنابراین نهادساز ی های لازم برای كاهش آثار منفی گذر از اقتصاد دولتی با هدایت دولت و مشاركت بخش خصوصی بیش از هر چیز ضروری به نظر می رسد كه خبر تأسیس ۷ نهاد پولی و مالی جدید با مالكیت غیردولتی از زبان معاون وزیر دارایی می تواند در راستای اهداف فوق باشد.
از شرح وظایف نهادهای در شرف تأسیس می توان چنین استنباط كرد كه وظیفه این نهادها شفاف سازی فضای كسب وكار، جمع آوری اطلاعات، تحلیل و ارائه آن به تولید كنندگان و سرمایه گذاران بخش های مختلف اقتصادی است.
حمید پورمحمدی معاون امور بانك و بیمه وزارت اقتصاد، وظایف ۷ نهاد پولی و مالی را به شرح زیر تشریح كرد:
۱) بانك جامع اطلاعاتی: وظیفه این بانك اطلاعاتی شناسایی مشتریان خوش حساب به منظور هدایت تسهیلات نظام بانكی به سمت آنها و در نتیجه كاهش ریسك عملیات بانكی است.
۲) مؤسسه اعتبارسنجی و رتبه بندی: وظیفه این مؤسسه شناسایی قدرت اعتباری مشتریان و رتبه بندی آنها به منظور حذف افراد بدحساب و رانت خوار احتمالی و تسهیل در سرمایه گذاری مشتریان خوش سابقه است. وظیفه دیگر این مؤسسه در رتبه بندی بنگاه های اقتصادی است تا اطلاعات مربوطه را در اختیار مشتریان قرار دهد.
۳) گروه های مشاوره مالی و سرمایه گذاری: اعلام نظر در مورد میزان برخورداری طرح ها از صرفه اقتصادی و گزارش طرح های توجیهی به بانك هاست.
۴) مؤسسه تضمین اعتباری: تضمین بازپرداخت تسهیلات بانك ها به مؤسساتی تعریف شده است كه دارای طرح های اقتصادی مناسب هستند اما وثیقه كافی برای سپردن نزد بانك را ندارند.
۵) مؤسسه ساماندهی مطالبات معوق: باتوجه به حجم زیاد مطالبات معوق نظام بانكی و لزوم طراحی ساز و كاری مناسب برای وصول آن با مشاركت بانك ها و شركت ها تشكیل خواهد شد و وصول مطالبات معوق بانك ها را در دستور كار خود قرار خواهد داد.
۶) بانك های سرمایه گذاری: خدمات متنوعی از جمله پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار را انجام می دهد و در حوزه هایی همچون ادغام، تملیك و ساختاردهی مجدد شركت ها و فعالیت های كارگزاری برای مشتریان نهادی فعالیت می كند كه قرار است ۴ بانك سرمایه گذاری تشكیل شود كه سرمایه هركدام از آنها هزار میلیارد ریال است.
۷) بانك قرض الحسنه: باتوجه به نهادهای متفرقه و دولتی فراوانی كه تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت می نمایند، پیشنهاد شده است كه اعطای تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان توسط این بانك انجام شود.
با مروری به شرح وظایف مؤسسات فوق می توان دریافت كه عمده كاركرد آنها در اقتصاد ایجاد شفافیت برای فعالیت اقتصادی در فضای كسب و كار است. مهمترین اثر شفاف سازی اطلاعات و ضمانت فعالیت ها، كاهش انواع ریسك برای فعالان اقتصادی است.
شناساندن فرصت های سرمایه گذاری و ارائه طرح های اقتصادی و مشاوره در طول اجرای طرح از طرف دیگر شناسایی توان مالی مشتریان و توجیه اقتصادی طرح های ارائه شده و تضمین بازپرداخت وام های اعطایی ضروری ترین نیاز اقتصاد رقابتی به شمار می رود.
در فرآیند سرمایه گذاری قبل از توجه به بازدهی طرح؛ ریسك های طرح مورد بررسی قرار می گیرد كارشناسان علوم بانكی یكی از ریسك هایی كه نظام بانكی را تهدید می كند ریسك اعتباری (CREDIT RISK) می دانند، ریسك اعتباری عبارت است از احتمال خطری كه یك شخص بدهكار به بانك قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از بانك و نیز بهره ناشی از این تسهیلات نباشد و موجب ایجاد مطالبات شود.یكی از تهدیدات مؤسسات بانكی و اعتباری همین ریسك است كه پرداخت مشتریان به بانك ممكن است با تأخیر وصول شود و یا حتی اصلاً وصول نشود. بنابراین مسائل و مشكلاتی را برای جریان وجوه نقد و نیز مدیریت نقدینگی بانك به وجود می آورد كه این ریسك با تأسیس مؤسسه تضمین اعتباری تا حد خیلی زیادی كاهش خواهد یافت.
از دیگر كاركرد های مؤسسات فوق الذكر كاهش مفاسد اقتصادی می باشد و این ناشی از اولاً خصوصی بودن فعالیت هر دو طرف (سرمایه گذار و بانك تأمین كننده سرمایه) است كه هركدام منافع خود را پیگیری می كنند و از طرف دیگر تمام مراحل فعالیت از برنامه ریزی و طراحی تا تصویب و تخصیص اعتبار به صورت علمی و با مسئولیت یكی از مؤسسات خصوصی فوق الذكر انجام خواهد شد.
رشد و ارتقای جایگاه بخش خصوصی نیازمند اطمینان و اعتماد فعالان تولید و سرمایه گذاری است و بخش واسطه گری مالی با وجود چنین مؤسساتی كامل خواهد شد.‎

هادی اكبری

منبع : روزنامه ایران