نگاهی اجمالی به دلایل حرمت استعمال مواد مخدر

بررسی حكم فقهی استعمال و خرید و فروش مواد مخدر یكی از مباحث ضروری جامعه ما در عصر حاضر است كه كار فقهی گسترده‏ای را می‏طلبد بویژه كه امروزه این مواد جوامع انسانی را به شدت آلوده كرده و حیات شایسته انسانی را از جنبه‏های مختلف مورد تهدید جدی قرار داده است. آثار زیانبار و تخریب‏گر مواد مخدر را در همه كشورهای جهان به آسانی می‏توان مشاهده نمود. انسان در ابتدای پیدایش این مواد با آثار ویرانگر آنها آشنا نبود، ولی امروزه پی برده است كه چگونه این مواد به تهدیدی سهمگین و خطرناك علیه زندگی انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقی و ابعاد مختلف زندگی او را نشانه رفته‏اند. ما در این تحقیق مختصر كوشیده‏ایم گامی هرچند كوتاه در راه تبیین مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر برداریم.
مواد مخدر در زمان صدر اسلام شناخته شده نبودند و در نتیجه در مورد آنها سؤالی از ائمه معصومین علیهم السلام نشده است تا حكم خاص آنها بیان شود. زیرا غالب روایات منقول از ائمه اطهار علیهم السلام در پاسخ به سؤالاتی ارائه شده‏اند كه در عصر آنان مطرح بوده است. بدین جهت‏باید سراغ اصول و قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات كتاب و سنت رفته و از باب تفریع الفروع من الاصول به بررسی حكم آنها پرداخت.
فقهای معاصر در ابواب اطعمه و اشربه و مكاسب محرمه اشاره به حكم فقهی مواد مخدر و دلایل و مستندات آن نموده‏اند.
به نظر می‏رسد كه قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات كتاب و سنت‏بیانگر این مطلب هستند كه اولا استعمال مواد مخدری كه ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن كه ضرورت و اضطرار پزشكی آن را اقتضا كند. و ثانیا خرید و فروش آنها هم باطل است مگر آن كه به قصد بكارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد كه آن هم بایستی تحت نظارت و كنترل دقیق مسؤولان دولتی صورت بگیرد.
قائلین به این نظریه برای اثبات نظر خود به چند دلیل عمده تمسك كرده‏اند:
▪ دلیل اول: تنقیح مناط قطعی حرمت مسكرات
از ادله حرمت مسكرات بدست می‏آید كه مسكرات تنها به عنوان مسكر حرام نیستند، بلكه علت‏حرمت آنها آثار و نتایج‏سوئی است كه بر فرد و جامعه از نظر جسمی و روحی می‏گذارند. مرحوم آیت الله بروجردی رحمه الله در ملاقات با رئیس سازمان جهانی مبارزه با الكل فرموده‏اند:
«علت‏حرام بودن شرب خمر، مسكر بودن آن و زوال عقل است و وقتی عقل زایل شد، تكلیف هم ساقط می‏شود و انسان به مرحله حیوانی سقوط می‏كند» . (۱)
و این آثار بعینه و بلكه شدیدتر در مواد مخدر هم وجود دارد. از این رو استعمال آنها نیز مانند استعمال مسكرات حرام است. مرحوم شهید مطهری در این باره می‏فرماید:
«در زمان شارع تریاك و اعتیاد به آن وجود نداشته است و ما در ادله نقلیه دلیل خاصی در باره تریاك نداریم اما به دلایل حسی و تجربی زیانها و مفاسد اعتیاد به تریاك محرز شده است پس در اینجا با عقل و علم خود به یك ملاك یعنی یك مفسده لازم الاحتراز در زمینه تریاك دست‏یافته‏ایم. و ما به حكم این كه می‏دانیم كه چیزی كه برای بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعی حرام است‏حكم می‏كنیم كه اعتیاد به تریاك حرام است و اگر ثابت‏شود كه سیگار سرطان‏زا است‏یك مجتهد به حكم عقل حكم می‏كند كه سیگار شرعا حرام است. (۲)
مصرف این مواد آثار زیانباری بر فرد و جامعه دارد كه شرح آن مجال دیگری را می‏طلبد. استعمال مواد مخدر یكی از مظاهر انحطاط اخلاقی بشر است و باعث فساد جسم و عقل و ورود زیانهای شدید فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی می‏شود، و جامعه را به سوی گمراهی و تباهی سوق می‏دهد. كلمه مخدر در لغت‏به معنای تخدیر كننده و به وجودآورنده ضعف و سستی است و به ماده‏ای اطلاق می‏شود كه باعث كسالت، سستی، از خودبیگانگی، بی‏تفاوتی و احساس لذت كاذب می‏شود و عقل را زایل نموده و قدرت ادراك، آگاهی و تفكر را از انسان می‏گیرد و او را از حالت عادی و طبیعی خارج كرده و به مرور باعث پیدایش الت‏خطرناكی به نام اعتیاد در او می‏شود. فردی كه به بلا و بیماری اعتیاد مبتلا می‏شود و در دام آن گرفتار می‏آید، دیگر عقل و تفكر بر رفتار و كردارش حاكم نیست و غیرت و تعصب و اعتقادات سالم خود را از دست می‏دهد و برای به دست‏آوردن مواد مخدر حاضر است دست‏به هر كاری بزند و حتی به چیزی جز مواد مخدر فكر نمی‏كند; زیرا فرد معتاد یا در حالت‏خماری به سر می‏برد و یا در حالت نئشگی و احساس لذت كاذب; و در هر دو حالت ذلیل و اسیر مواد مخدر است و فقط به دنبال موادی است كه به ارضای لذت كاذب و دروغین و گذرای او بیانجامد و او را از دردی كه می‏كشد نجات دهد، و همین باعث می‏شود كه بیشتر در منجلاب مصیبتی كه در آن گرفتار آمده، فرو رود. مواد مخدر، فرد معتاد را از ذكر و یاد خداوند و بندگی و عبادت او باز می‏دارد و او را از درون تهی و پوچ و سرگردان و بی‏هدف می‏كند.
با توجه به این اثرات سوء، به نظر می‏رسد كه مواد مخدر و مسكرات در آثار زیانبار، مشترك بوده و دارای یك حكم یعنی حرمت و وجوب اجتناب از استعمال باشند. احكام شرعی تابع و منبعث از یك سلسله مصالح و مفاسد واقعی است و همه اوامر شرعی ناشی از مصالح لازم الاستیفائی هستند و همه نواهی شرعی از یك مفسده واجب الاحترازی نشات گرفته‏اند و حكمتها و مصلحتها و مفسده‏های احكام به گونه‏ای است كه اگر عقل انسانی از آنها آگاهی یابد همان حكمی را می‏كند كه شرع مقدس كرده است. (۳)
روایاتی نیز در كتابهای روایی وجود دارد كه بیانگر این نكته هستند كه علت‏حرمت مسكرات آثار سوء و زیانبار آنهاست و می‏توان برای اثبات حرمت مواد مخدر به آنها تمسك كرد. بعضی از این روایات عبارتند از:
۱) «ما رواه علی بن یقطین عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال: ان الله عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبهٔ الخمر فهو خمر» . (۴)
خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نكرده بلكه آن را به علت آثار و نتایجی كه دارد حرام نموده است، در نتیجه هر چیزی كه دارای آثار خمر باشد حكم خمر را دارد و حرام است.
امروزه از طریق علم و تجربه ثابت‏شده كه آثار سوء و ویرانگر مواد مخدر بر فرد و جامعه بسیار شدیدتر و زیانبارتر از مشروبات الكلی است‏به همین سبب دارای یك حكم هستند.
۲) «ما رواه محمد بن عبد الله عن بعض اصحابنا قال: قلت لابی عبد الله علیه السلام لم حرم الله الخمر؟ قال: حرمها لفعلها و فسادها» . (۵)
از امام صادق علیه السلام سؤال كردم كه چرا خداوند خمر را حرام كرده است؟ حضرت فرمودند: خداوند خمر را به علت آثار سوء و فسادی كه دارد حرام نموده است.
۳) «ما رواه علی بن یقطین عن ابی ابراهیم علیه السلام قال: ان الله عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر» . (۶)
خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نكرد بلكه آن را به علت آثار و نتایج‏سوئی كه دارد حرام نمود. از این رو هر چیزی كه دارای آثار خمر باشد، خمر است و حكم آن را دارد.
ممكن است كسی اشكال كند كه مقتضای قاعده حلیت اشیا اقتصار به عنوان مسكرات و عدم تعدی از آن به مواد مخدر است; زیرا مواد مخدر مسكر نیستند در نتیجه حكم آنها را هم ندارند. و از طرفی دلایلی وجود دارد دال بر این كه مسكر به عنوان مسكر حرام است و علت‏حرمت‏خمر مسكریت و مست كننده بودن آن است، در نتیجه عنوان مسكریت دخیل در حكم است و تعدی از آن به مواد مخدر نیازمند دلیل است و چنین دلیلی وجود ندارد. از این رو نمی‏توان تنقیح مناط قطعی انجام داد و تنقیح مناط ظنی هم از نظر فقهی باطل است و نمی‏تواند مستند حكم شرعی قرار بگیرد. (۷)
پاسخ این است كه مواد مخدر هم دارای مراتبی از سكر و مسكریت هستند و به همین دلیل می‏توان آنها را از مسكرات محسوب نمود; زیرا این مواد نیز همانند مسكرات دیگر موجب نوعی سكر و اختلال حواس و عدم قدرت بر حفظ تعادل و پیدایش نشاط كاذب می‏شوند، و امروزه از نظر علمی ثابت‏شده كه همه اقسام مواد مخدر بر سلسله اعصاب مركزی اثر گذاشته و حالت غیر طبیعی و احساسهای كاذب و بی‏ادراكی برای انسان به وجود می‏آورند، از نظر سازمان بهداشت جهانی مواد مخدر علاوه بر معنای خاص، معنای عامی نیز دارد و شامل تمامی مخدرها، محركها، توهم‏زاها، آرام‏بخشها و مسكنها می‏شود و الكل در پایین‏ترین طبقه و در ردیف كافئین (قهوه) و نیكوتین قرار دارد (۸) و این بیانگر این نكته است كه مواد مخدر به معنای خاص آن سكرآورتر و زیانبارتر است و باید به طریق اولی حرام باشد. درست است كه مواد مخدر داخل در عنوان خمر نیستند; زیرا متبادر از خمر چیزی است كه مایع بالاصالهٔ باشد نه جامد، ولی حكم حرمت استعمال و خرید و فروش شامل همه مسكرات می‏شود چه مایع باشند و چه جامد. و مواد مخدر هم مسكر هستند، و از پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله روایتی نقل شده دال بر این كه هر مسكری حرام است (كل مسكر حرام) و این عبارت اطلاق دارد و شامل مسكرات جامد هم می‏شود. در اینجا این سؤال پیش می‏آید كه چرا فقهایی از قبیل مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در كتاب مكاسب محرمه حرمت را مقید به مایع بودن كرده‏اند. مرحوم شیخ اعظم رحمه الله می‏فرماید:
«كل مسكر مائع و الفقاع اجماعا و نصا.»
در پاسخ كلام مرحوم محقق ایروانی رحمه الله را یادآور می‏شویم كه فرموده است:
«احتمال دارد وجه تقیید مسكر به مایع این باشد كه بحث مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در اعیان نجسه است و فقط مسكرات مایع نجس هستند» . (۹)
▪ دلیل دوم: سیره و بنای عقلا
سیره و بنای عقلا در طول تاریخ بر اجتناب و پرهیز از مواد مخدر است و این سیره از طرف شارع مقدس رد نشده و در نتیجه حجیت دارد و باید بر اساس آن از مواد مخدر اجتناب كرد.
هرچند در وجود این سیره و بنای عقلا تردیدی نیست ولی سیره عقلا زمانی حجیت دارد كه به نحو قطعی و یقینی كاشف از موافقت معصوم علیه السلام باشد و در واقع امضا و تقریر صادر از معصوم علیه السلام حجت است نه خود سیره و بنای عقلا. از این رو، سیره باید در زمان معصوم وجود داشته و مورد نهی شارع هم قرار نگرفته باشد، تا بتوان به آن استناد نمود. ولی به نظر می‏رسد كه این سیره چنین كاشفیتی ندارد; زیرا مواد مخدر در زمان ائمه معصومین علیهم السلام وجود نداشته تا مورد نهی آنان قرار بگیرد. به همین دلیل نمی‏توان برای اثبات حرمت مواد مخدر به این سیره استناد كرد. (۱۰)
▪ دلیل سوم: قاعده لاضرر و لاضرار فی‏الاسلام
این قاعده یكی از مهمترین و بنیادی‏ترین قواعد فقهی است كه در بیشتر ابواب فقهی مورد استناد قرار می‏گیرد و حتی مستند بسیاری از احكام فقط همین قاعده است. (۱۱) مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی رحمه الله در كتاب وسیلهٔ النجاهٔ و بسیاری از مراجع تقلید و فقهای عظیم الشان با استناد به همین دلیل به حرمت استعمال مواد مخدر حكم نموده‏اند. بر اساس این قاعده هر چیزی كه ضرر فاحش دارد حرام می‏باشد و مشمول آیه شریفه «و لاتلقوا بایدیكم الی التهلكهٔ‏» است. امام جعفر صادق علیه السلام می‏فرماید:
«كل شی‏ء فیه المضرهٔ علی بدن الانسان من الحبوب و الثمار حرام اكله الا فی حال الضرورهٔ.» هر چیزی كه به بدن انسان ضرر برساند، خوردنش حرام است مگر در حال ضرورت.
در نتیجه انسان نباید مبادرت به انجام عملی كند كه برای او ضرر فاحش دارد. امروزه با توجه به تجربیات و كشفیات علمی بشر تردیدی وجود ندارد كه برخی از مواد مخدر ضرر شدید و قابل ملاحظه‏ای از نظر روحی و جسمی بر فرد و جامعه دارند و باعث ورود خسارتهای شدید اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می‏شوند، و متاسفانه همه جوامع انسانی به نحوی با مساله مواد مخدر و آثار زیانبار آن درگیر هستند و یافتن راه حلی برای این معضل ذهن همه خردورزان و دلسوزان جوامع بشری را به خود مشغول كرده است.
به نظر می‏رسد كه مهمترین دلیل حرمت مواد مخدر همین قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام‏» باشد، بخصوص كه ضرر و زیان این مواد اولا فاحش و شدید است و ثانیا آثار آن به خود فرد مصرف كننده آن مواد منحصر نمی‏شود بلكه خانواده و اطرافیان فرد معتاد و كل جامعه بشری از این بابت متحمل خسارات و زیانهای شدید و غیر قابل جبرانی می‏شوند. و خود فرد معتاد هم قدرت تعقل و ادراك و تفكرش را از دست می‏دهد و تبدیل به موجود بی‏روح و احساسی می‏شود كه نسبت‏به همه امور بی‏تفاوت است و پوچ‏انگاری نظام آفرینش بر همه رفتارهای او حاكم می‏گردد. اعتیاد به مواد مخدر یكی از بزرگترین مصادیق هلاكت و نابودی است كه در آیه شریفه:
«و لا تلقوا بایدیكم الی التهلكهٔ‏» . (۱۲)
از آن نهی شده است. تهلكهٔ به معنای هلاكت و نابودی و شكست است و بر اساس این آیه شریفه، انسان باید از اسباب هلاكت و نابودی بپرهیزد و مقدمات شكست و نیستی و هلاكت تدریجی خود را فراهم نیاورد. در حالی كه امروزه بر كسی پوشیده نیست كه استعمال مواد مخدر از مصادیق بارز هلاكت و نابودی تدریجی است و این مطلب با تجربه‏های تلخ بشری در طول تاریخ مصرف این مواد ثابت‏شده است. مواد مخدر در حكم سم خطرناكی هستند كه به تدریج وارد بدن انسان شده و در نهایت‏به هلاكت و نابودی او و یا ضرر و زیان شدید منجر می‏شوند. هرچند شان نزول این آیه در مورد جهاد با مشركین و انفاق مال است، ولی مورد، مخصص نیست و به تعبیر مرحوم علامه طباطبائی رحمه الله آیه شریفه اطلاق دارد و مقصود نهی از ارتكاب هر عملی است كه موجب هلاكت و نابودی انسان شود. (۱۳)
▪ دلیل چهارم: آیه مربوط به حلیت طیبات و حرمت‏خبائث پاكیزه‏ها را بر آنان حلال و پلیدها را بر آنان حرام می‏دارد. (۱۴)
شارع مقدس هر چیزی را كه خبیث است و ضرر فاحش دارد حرام كرده است، و مواد مخدر با توجه به مضرات و آثار سوئی كه بر فرد و جامعه و همه انسانیت از نظر روحی و جسمی دارند جزء خبیث‏ترین اشیا هستند. شاید مهمترین ضرر مواد مخدر آسیب رساندن به عقل و قدرت ادراك و تفكر است، و محافظت از عقل از نظر شرعی از بزرگترین واجبات انسانی است و به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله اساس احكام دین اسلام حفظ عقل سلیم است. از این رو اسلام از هر عملی كه به عقل سلیم آسیب برساند نهی كرده است. (۱۵) علت نهی شرابخواری و حرام‏بودن آن در اسلام همین نكته است; زیرا مصرف مشروبات الكلی باعث مستی و زایل شدن عقل و در نهایت تهدید سعادت بشری می‏گردد و درست‏به همین دلیل و مناط، مواد مخدر هم از خبائث محسوب شده و استعمال آنها حرام است.
▪ دلیل پنجم: آیه شریفه «و یسالونك عن الخمر...»
از تو در باره شراب و قمار می‏پرسند، بگو در آنها گناهی بزرگ و منافعی برای مردم است ولی گناه آنها از منافعشان بیشتر است. (۱۶)
خمر به هر ماده مست‏كننده‏ای اطلاق می‏شود; زیرا خمر در لغت‏به معنای ستر و پوشاندن است و همه مست‏كننده‏ها باعث‏ستر و زوال عقل و مانع تشخیص خوب و بد توسط انسان می‏شوند و قدرت تفكر و ادراك را از او می‏گیرند.
اثم هم معنایی نزدیك به ذنب و گناه دارد; یعنی حالتی است كه باعث محرومیت انسان از نیل به خیرات می‏شود و شقاوت و حرمان برای انسان به بار می‏آورد. حالت اثم كه در عقل و روح انسان به وجود می‏آید او را از رسیدن به كمالات و نیكیها باز می‏دارد و ضرر زیادی به جسم و جان انسان وارد می‏كند. (۱۷) بر اساس این آیه شریفه مشروبات الكلی و مواد مخدر چون ضرر و گناهشان از منافعشان بیشتر است و باعث زوال عقل سلیم انسانی و ادراك و فهم و تفكر شده و شهوات كاذب و زودگذر را بر اعمال و رفتارهای فردی و اجتماعی انسان حاكم می‏كنند بدین جهت‏حرامند. خداوند هم در قرآن كریم می‏فرماید:
«قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغی بغیر حق‏» . (۱۸)
اثم در این آیه شریفه نیز معنای وسیعی دارد و شامل هر عمل زیان‏آوری كه به انحطاط انسان بیانجامد و مانع رسیدن او به ثواب و پاداش نیك شود، می‏گردد; (۱۹) زیرا شكی وجود ندارد كه خمر و مواد مخدر هر دو اثم بوده و در نتیجه حرامند. و حتی می‏توان ادعا كرد كه مضرات و زیانها و آثار سوء بعضی از مواد مخدر مثل هروئین به مراتب شدیدتر از مشروبات الكلی است، از این رو تردیدی در حرمت استعمال این قبیل مواد كه تهدیدی جدی علیه انسان و انسانیت هستند وجود ندارد و خرید و فروش آنها هم بر اساس قاعده «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه‏» ، حرام است مگر آن كه به قصد استفاده در منافع حلال و عقلایی باشد كه البته آن هم باید توسط دولت و تحت نظارت آن صورت بگیرد تا فسادی در جامعه به وجود نیاید. در پایان مناسب است‏به نگهداری، خرید و فروش و كشت و توزیع مواد مخدر اشاره شود.
ـ آیت الله العظمی بروجردی رحمه الله:
«همیشه نوشته‏ام، مقتضی است مسلمین، بلكه تمامی عقلا خود را از این سموم مهلكه نجات دهند» . (۲۰)
و در جای دیگری فرموده‏اند:
«هر چیزی كه عقل را زایل می‏كند در اسلام حرام است‏» . (۲۱)
ـ آیت الله فاضل لنكرانی:
«استعمال مواد مخدر از این جهت كه ضرر مهم بر جسم و جان انسان وارد می‏كند و همه امور متعارف و طبیعی فردی و اجتماعی را مختل می‏كند و نیز موجب بازداشتن از انجام واجبات و امور دینی است و همینطور به جهت‏سایر مفاسدی كه دارد به هیچ وجه جایز نیست‏» . (۲۲)
ـ آیت الله مكارم شیرازی:
«مواد مخدر به هر شكل و هر صورت، استعمالش حرام است و تمام كسانی هم كه دست‏اندركار پخش و گسترش آن به هر نحو باشند كار آنها حرام است، معاملاتش نیز قطعا حرام است. كشت مواد مخدر در شرایط فعلی حرام است، همچنین همه دست‏اندركاران آن كارهایشان حرام است. و در واقع شبیه آن چیزی است كه پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله در باره شراب می‏فرماید كه خداوند ده طایفه را در رابطه با شراب لعن كرده است‏یعنی از رحمت‏خودش دور ساخته است، مواد مخدر هم عینا همان است و بلكه بدتر می‏باشد، و اگر چنین شرایطی در صدر اسلام بود و آیات قرآن نازل می‏شد به یقین آیاتی شدیدتر در باره مواد مخدر نازل می‏شد، ولی از اصولی كه در فقه اسلامی داریم این حكم به خوبی روشن می‏شود. استعمال مواد مخدر از محرمات مسلمه است و ضررهای مادی و معنوی و اجتماعی و اقتصادی آن بر هیچ عاقلی پوشیده نیست و از همه بدتر این كه مواد مخدر به صورت یكی از ابزارهای مخرب استعماری در آمده است‏» . (۲۳)
ـ آیت الله صافی گلپایگانی:
«ضرر این سموم مهلك و خطرات خانمانسوز آن، برای دین و ایمان و شرف و استقلال و سلامت روح و جسم و همه شؤون جامعه از واضحات است. هر عمل و معامله و حمل و نقلی كه موجب سلب مصونیت جامعه اسلامی از خطر ابتلای افراد به اعتیاد به این سموم گردد مؤكدا حرام است، و نهی از منكر و جلوگیری از آن علاوه بر این كه از وظایف مستقیم حكومت است‏بر همگان نیز طبق ضوابط شرعی واجب است و همه باید هم‏آهنگ از این منكر و سایر منكرات كه موجب فساد و تباهی اخلاق اسلامی جامعه است جلوگیری نمایند» . (۲۴)

سید احمدرضا حسینی
پی‏نوشت‏ها:
۱. سید حسن اسعدی، مجموعه مقالات برگزیده، جلد سوم، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، ۱۳۷۹، ص‏۸۴.
۲. شهید مرتضی مطهری، آشنائی با علوم اسلامی، اصول فقه - فقه، انتشارات صدرا، ج‏۳، ص‏۵۲.
۳. همان، ص‏۵۱.
۴. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، باب ۱۹ از ابواب اشربه محرمه، ج‏۱۷، حدیث اول.
۵. همان، حدیث‏سوم.
۶. همان، حدیث دوم.
۷. سید محمد باقر صدر، ماوراء الفقه، دار الاضواء، بیروت، ۱۴۱۷ق./۱۹۹۶م، ج‏۷، صص‏۲۲۰- ۲۱۶.
۸. سید حسن اسعدی، پیشین، ص‏۸۴.
۹. تعلیقه مرحوم ایروانی بر مكاسب شیخ انصاری، چاپ افست، ص‏۶.
۱۰. سید محمد باقر صدر، پیشین.
۱۱. ناصر مكارم شیرازی، القواعد الفقهیه، مدرسهٔ الامام امیر المؤمنین علیه السلام، قم، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق، ج‏۱، ص‏۲۸.
۱۲. بقره/۱۹۵.
۱۳. علامه سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ج‏۱، ص‏۶۴.
۱۴. اعراف/۱۵۷.
۱۵. علامه سید محمد حسین طباطبایی، پیشین، ص‏۱۹۳.
۱۶. بقره/۲۱۹: «و یسالونك عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم كبیر و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما.»
۱۷. ناصر مكارم شیرازی، تفسیر نمونه، دار الكتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهاردهم، ۱۳۷۱، ج‏۲، ص‏۷۴.
۱۸. اعراف/۳۲.
۱۹. ناصر مكارم شیرازی، پیشین، ج‏۶، ص‏۱۵.
۲۰. به نقل از مجموعه مقالات برگزیده، پیشین، ص‏۹۱.
۲۱. همان، ص‏۹۱.
۲۲. همان، ص‏۹۳.
۲۳. همان، ص‏۹۵.
۲۴. لطف الله صافی گلپایگانی، جامع الاحكام، قم، ۱۴۱۹ق.، ج‏۲، ص‏۱۸۷.
منبع: فصلنامه رواق اندیشه

منبع : مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن