نفت چگونه اقتصاد را تخریب می‌کند

مقاله یی که پیش رو دارید، ترجمه، تلخیص و تالیفی از قسمت اول مقاله اقتصاددان شهیر تولوادور گیلفیاسون است که در سال ۲۰۰۱ نوشته شده است. این مقاله برای درک ابتدایی و نسبتاً جامع از مفهوم مصیبت منابع (resourcecurse) بسیار مفید و مثمرثمر است. در این بخش به بسترهایی که مصیبت منابع را ایجاد می کنند از نظر گیلفیاسون و نیز از نظر سایر اندیشمندان این حوزه می پردازیم. سعی بر آن است تا حد امکان تمامی بسترهای ذکر شده در این قسمت جمع آوری شود و به بیان آید. اما در قسمت بعد تجربه اوپک را در برابر تجربه نروژ به نظاره نشسته و علل موفقیت دومی و شکست اولی را بررسی می کنیم. ساختار مدل های رایجی که رابطه میان فزونی منابع و رشد اقتصادی را بررسی می کنند، تقریباً همیشه یکسان و مشابه بوده است. یک افزایش یا یک وابستگی به منابع طبیعی، روی برخی از متغیرها و مکانیسم های نامعلومی اثر می گذارد که آنها سبب ساز کندی یا صدمه دیدن رشد اقتصادی می شوند. یک چالش بسیار مهم برای تئوریسین های رشد و نیز اقتصاددانانی که به مطالعه و بررسی تجربی در این گرایش می پردازند، تعریف و مشخص کردن تقریبی این متغیرها و مکانیسم ها است.تا به امروز، چهار بستر و طریقه اصلی برای اثرگذاری منابع طبیعی بر کندی رشد اقتصادی در ادبیات علم اقتصاد شناسایی و پیشنهاد شده است.(هرچند طبق مطالعات ما این بسترها به ۷ بستر هم قابل گسترش است که در این مقاله آمده است.) همان طور که مشاهده خواهیم کرد، این بسترها می توانند به عنوان انواعی از برون رانی(Crowding Out) توصیف شوند. به عبارت دیگر آن طور که عموماً استدلال شده است؛ سرمایه طبیعی، گرایشی به برون راندن دیگر انواع سرمایه ها دارد و بنابراین باعث کندی رشد می شود.
● بستر اول؛ بیماری هلندی و سرمایه خارجی
▪ یک ارز بیش از حد ارزش گذاری شده
(Overvalued currency) اولین نشانه از بیماری هلندی است، که در جریان کشف ذخایر گاز طبیعی هلند در دریای شمال در اواخر دهه۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰شناخته شد. اما متعاقباً برخی دیگر از نشانه های بیماری نیز به چشم آمد.در این قسمت، نویسنده با تعریف چند شاخص به بررسی طریقه اثرگذاری این کانال می پردازد. وی در نهایت با بررسی داده های خود در مورد حدود۹۰ کشور و با تکنیک های اقتصادسنجی، نتیجه می گیرد که فراوانی منابع طبیعی با آسیب زدن به تجارت خارجی کشور و درجه باز بودن کشور دارای وفور منبع، می تواند سبب کاهش رشد اقتصادی شود.
● بستر دوم؛ رانت خواری و سرمایه اجتماعی
در دومین بستر، حجم عظیم رانت ناشی از منابع طبیعی، مخصوصاً در ارتباط با حقوق مالکیت غیر کارآمد، بازارهای ناقص و ساختارهای قانونی سست و لاقید در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای غیر بازاری می تواند به یک رانت خواری لجام گسیخته در میان تولیدکنندگان منجر شود که این امر سبب می شود تا منابع طبیعی، با این انحراف، از ایفای نقش مثمر ثمر اجتماعی فعالیت اقتصادی بکاهند.بنابراین ترکیب منابع طبیعی فراوان با بازارهای ناقص و ناکارآمد و همراه با ساختار قانونی سست به نتایج ویرانگر و مخربی منجر خواهد شد. در حالت های حدی؛ ناگهان جنگ های داخلی درمی گیرد(همانند برخی از کشورهای آفریقایی که منابع الماس دارند) که نه تنها عوامل تولید را از تولید سودمند اجتماعی منحرف می سازد بلکه حتی نهادهای اجتماعی لازم (برای همزیستی مسالمت آمیز) و حاکمیت قانون را تخریب می کند.در حالات غیرحدی، ستیزیدن برای کسب رانت هرچه بیشتر از منابع طبیعی، می تواند به تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در میان برخی از نخبگان منجر شود که این نخبگان، از این رانت ها برای آرام کردن پشتیبانان سیاسی خود و در نتیجه برای حفظ قدرت خود استفاده خواهند کرد که این امر به بازداشتن و ضعیف کردن دموکراسی و کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
● بستر سوم؛ آموزش و سرمایه انسانی
فراوانی منابع طبیعی، می تواند انگیزه های خصوصی و عمومی را برای انباشتن سرمایه های انسانی، به دلیل وجود سطح بالایی از درآمد غیردستمزدی( ناشی از مثلاً مالیات های پایین، پرداخت های اجتماعی و تقسیم سودهای مختلف) کاهش دهد. با وجود مقدار عظیمی از پول نقد در کشورهای غنی از لحاظ منابع، ارزش بلندمدت آموزش بسیار کمتر در نظر گرفته می شود. البته رانت ناشی از منابع غنی، همانند مورد بوتسوانا که یکی از بیشترین مخارج دولتی در آموزش نسبت به درآمد ملی در جهان را دارا است، می تواند مردم این کشورها را در ایجاد برتری آموزشی توانا سازد. اما مشاهدات تجربی، در میان کشورها، نشان می دهند که ثبت نام در مدارس در تمام سطوح با فراوانی منابع(که توسط سهم نیروی کار که در تولید کالاهای اولیه اندازه گیری شده است) ارتباط معکوس دارد.
● بستر چهارم؛ پس انداز، سرمایه گذاری
فراوانی منابع طبیعی می تواند گرایش و تمایل به پس انداز و سرمایه گذاری را کند کرده غمصرف را بیش از حد معمول آن کشورها افزایش دادهف و در نتیجه موجب کاهش و کندی رشد اقتصادی شود، خصوصاً وقتی که سهم مالکان منابع طبیعی از کل تولید افزایش یابد، تقاضای سرمایه نزول می کند که این امر به کاهش یافتن نرخ بهره واقعی و نرخ رشد کمتر کشور منجر می شود.
● بستر پنجم؛ شکست سیاستگذاری ها
برخی از اقتصاددانان نظیر Lal و Myint در سال ۱۹۹۶اعلام کرده اند که مهمترین دلیل کاهش رشد و مصیبت منابع در کشورهای نفت خیز شکست سیاستگذاری های دولت است. برخی نیز تخلیه اقتصاد از عناصر بازاری، برهم زدن قیمت های بازار آزاد و سایر مداخله های دولت ها را به عنوان دلایل اصلی ذکر کرده اند. این بدان معنا است که این کانال ها موجب می شود که رشد اقتصادی این کشورها کاهش یابد.
● بستر ششم؛ روبط پسین و پیشین اندک
برخی با بهره گیری از هریشمن عنوان می کنند که روابط پسین و پیشین ناشی از صادرات کالاهای اولیه با سایر بخش های اقتصادی در مقایسه با صنایع کارخانه یی ضعیف تر است، این امر به صورتی است که صنایع کارخانه یی برخلاف تولید منابع طبیعی به تقسیم کامل تر کار و بهبود استاندارد زندگی مردم می انجامد. بنابراین رشد اقتصادی در کشورهایی با وفور منابع طبیعی کندتر است.
● بستر هفتم؛ نقش نهادها
برخی از اقتصاددانان همچون ملهم، معین و تورویک در مقالاتی متعدد متذکر می شوند که نقش نهادها در کندی رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز بسیار حائز اهمیت است به صورتی که نهادهای بد و نامطلوب به نفرینی شدن منابع و نهادهای خوب و مطلوب به موهبت بودن منابع منجر می شوند.

ترجمه؛ محمدصادق الحسینی
برگرفته از وبلاگ مصیبت منابع

منبع : روزنامه اعتماد