قانونمند شدن بازار اولیه

بازار مالی به بازاری اطلاق می شود كه ابزارهای مالی در آن ایجاد شده و مبادله می شوند. این بازارها از نظر سررسید ابزارهای مورد مبادله در آن، به ۲ نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شوند. ابزارهای ایجاد شده و مورد مبادله در بازار پول دارای سررسید كوتاه مدت (كم تر از یك سال) بوده و ابزارهای بازار سرمایه، با سررسیدهای بلندمدت ایجاد می شوند.
ایجاد ابزارهای مالی در این بازارها و مبادله های بعدی آنها، مبنای تفكیك بازارها به بازار اولیه و ثانویه می باشد. در بازارهای اولیه، ابزارهای مختلف مالی برای اولین بار ایجاد شده و به سرمایه گذاران عرضه می شود. انتشار سهام از سوی شركت های سهامی عام و انتشار اوراق مشاركت از سوی شركت ها و سازمان های مختلف، نمونه هایی از انتشار و عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه می باشند. با این حال اوراق بهادار به دلیل قابلیت نقل و انتقال، بعد از عرضه اولیه میان گروه های مختلف سرمایه گذاران مورد مبادله قرار می گیرد. این مبادلات مبنای شكل گیری بازارهای ثانویه ای است كه به تسهیل این امر كمك می كنند.
بازارهای سرمایه با فراهم آوردن امكان ایجاد ابزارهای مالی و تسهیل مبادلات آنها، نقش مهمی در فرآیند جمع آوری پس اندازها و تخصیص بهینه منابع گردآوری شده در هر اقتصاد را ایفا می كنند. با توجه به نقش تأثیرگذار این بازارها در اقتصاد، تنظیم و قانونمند كردن وجوه گوناگون آنها در نقاط مختلف جهان، امری ضروری تلقی شده است. در كشورهای مختلف جهان، قوانین و مقررات متفاوتی برای تنظیم و نظارت بر بازارهای سرمایه وضع شده است. در اقتصادهای توسعه یافته، این مقررات از پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به اقتصادهای در حال توسعه برخوردارند. با این حال در تمامی این اقتصادها هدف اصلی از وضع قوانین و مقررات، فراهم كردن شرایط رقابتی عادلانه و كمك به تخصیص بهینه منابع می باشد.
نظر به اهمیت این امر و در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارای اوراق بهادار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذرماه ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق این قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار عهده دار نظارت بر بازار سرمایه كشور و نهادهای مالی فعال در این بازار شده است.یكی از وجوه بارز این قانون، نظام مند شدن انتشار اوراق بهادار در بازار اولیه است. اگرچه به موجب قانون تجارت، برای انتشار سهام از سوی شركت های سهامی عام مقررات خاصی در نظر گرفته شده و انتشار اوراق مشاركت بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت (مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی) انجام می پذیرد، با این حال، فرآیند انتشار اوراق بهادار بر اساس قوانین یاد شده، با مشكلات زیر همراه بوده است:
۱) در قانون تجارت علی رغم وجود مقررات ناظر بر انتشار سهام از سوی شركت های سهامی عام، مرجعی برای نظارت بر اطلاعات ارائه شده از سوی این شركت ها به عموم سرمایه گذاران، تعیین نشده و اصولاً اطلاعات ارائه شده در زمان انتشار سهام از سوی این شركت ها، محدود به مفاد اعلامیه پذیره نویسی بوده است. عدم وجود نهاد ناظر در زمان انتشار سهام برای بررسی اطلاعات مربوطه و عدم انتشار اطلاعات ضروری برای تصمیم گیری سرمایه گذاران، از نقاط ضعف اصلی انتشار سهام در قالب قوانین قبلی می باشد.
۲) در خصوص انتشار اوراق مشاركت، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر، وظیفه بررسی فنی و اقتصادی طرح های مربوط به انتشار این اوراق را بر عهده داشته است. به این ترتیب درباره این اوراق، بررسی های لازم از سوی نهاد ناظر انجام شده و از این حیث در انتشار اوراق مشاركت، نظارت دقیق تری نسبت به انتشار سهام صورت پذیرفته است. با این حال به علت عدم انتشار اطلاعات طرح هایی كه اوراق مشاركت برای تأمین مالی آنها عرضه می شد، جزئیات مربوط به این طرح ها در اختیار سرمایه گذاران قرار نمی گرفت.
۳) به جز موارد یاد شده، برای انتشار و عرضه سایر اوراق بهادار ضوابط خاصی پیش بینی نشده و بر انتشار و عرضه این اوراق نظارت مطلوبی وجود نداشته است.
با عنایت به موارد یاد شده و به منظور ساماندهی انتشار و عرضه اوراق بهادار، فصل سوم قانون بازار اوراق بهادار، به مقررات بازار اولیه اختصاص یافته است. در این فصل از قانون عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شده است. اما در عین حال تأكید شده كه ثبت این اوراق نزد سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی، مصوبات سازمان بورس و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا و سودآوری این اوراق نمی باشد. در واقع قانون گذار علاوه بر مشخص كردن نهاد ناظر در امر انتشار و عرضه كلیه اوراق بهادار، با تمركز بخشیدن بر امر نظارت، امكان اطلاع رسانی بهتر و انتشار اطلاعات مناسب و ضروری برای سرمایه گذاری در بازار اولیه را فراهم كرده است. نظارت یاد شده نه تنها درباره انتشار و عرضه سهام و اوراق مشاركت، بلكه بر تمامی اوراق بهاداری اعمال خواهد شد كه در حال حاضر در بازار سرمایه كشور موجود بوده یا در آینده ایجاد می شوند.در این قانون، برای اولین بار در تشكیل شركت های سهامی عام تأكید ویژه ای بر بررسی دقیق فعالیت این شركت ها و نظارت بر عملكرد آنها از حیث انتشار اطلاعات و پاسخ گویی در خصوص اطلاعات ارائه شده به عمل آمده است. همچنین با تأكید بر مسئولیت اشخاصی كه در امر انتشار و عرضه اوراق بهادار و ارائه اطلاعات مربوطه به نحوی مشاركت داشته اند، این اشخاص را مسئول جبران خسارات سرمایه گذارانی دانسته كه در اثر قصور، تقصیر، تخلف، ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع ایشان، متضرر شده اند.
با این حال توجه به این نكته ضروری است كه قانون و مقررات جدید با حمایت از سرمایه گذاران و انتقال اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری های مناسب به ایشان، زمینه ساز كاهش ریسك سرمایه گذاری در بازار اولیه خواهد بود. نظارت دقیق و مستمر سازمان بورس و اوراق بهادار بر عرضه اوراق بهادار و انتقال اطلاعات از ناشران این اوراق به سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل در بازار سرمایه كشور، بستر مناسبی برای تصمیم گیری آنها و تخصیص بهینه منابع به بخش های مختلف اقتصادی فراهم می آورد.

علی صالح آبادی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

منبع : روزنامه ایران