محدودیت‌های معاملات شرکت با مدیران

شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهام‌داران و مدیران خود است و مدیران به‌عنوان امین سهام‌داران و به نمایندگان از آنان شرکت را اداره می‌کرده و مؤظفند در فرآیند ادراه شرکت در جهت منافع سهامداران تلاش کنند. گاهی ممکن است مدیران با شرکت وارد معامله شوند و یا معاملاتی را انجام دهند که مستلزم رقابت با شرکت باشد. در این گونه معاملات همواره این نگرانی وجود دارد که مدیران در معامله با شرکت صرفه و صلاح شرکت را رعایت ننمایند و از موقعیت خود سوء استفاده نمایند.
شرکت را به‌عهده می‌گیرند و کسی که در چنین موقعیتی قرار دارد، مؤظ است فقط در جهت منافع ذینفع اقدام و نباید از سمت خود در جهت کسب منفعت شخصی استفاده کند. شرکت‌های تجاری نقش عمده‌ای در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور دارند، لذا دولت‌ها به‌منظور جلب اعتماد عمومی و حفظ منافع جامعه، قوانین و مقرراتی را وضع می‌کنند.
قانون تجارت ایران در خصوص شرکت‌های سهامی، هم پای قانون شرکت‌های فرانسه (۱۹۶۶) و قانون شرکت‌های انگلستان (۱۹۴۸)، در سال مورد معاملات جزئی و معاملاتی که در جریان عادی فعالیت شرکت صورت می‌گیرد، با وضع مقررات تکمیلی آن را تسهیل کند و ضرورت دارد به‌جزء اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و وابستگان آنها، برای اشخاص دیگری نیز محدودیت‌هائی مقرر شود. در این مقاله، محدودیت‌های معاملات شرکت با مدیران در ایران و دیگر کشورهای صنعتی بررسی شده و به مناسبت اصلاحات پیشنهادی اخیر قانون تجارت لذا اداره امور شرکت‌های سهامی، برای معاملات مدیران با شرکت، موارد دیگری چون اخذ وام و اعتبار از شرکت و یا انجام معاملات رقابتی توسط ایشان با شرکت، نیازمند قوانین و مقررات مناسب و شفاف است.
● مقدمه:
سهامداران یک شرکت صنعتی یا بازرگانی بزرگ گاهی به صدها هزار یا میلیون‌ها نفر می‌رسد و در عمل دخالت تمام آنها در اداره شرکت میسر نیست، لذا تعداد از آنها به‌عنوان امین انتخاب شده و ۱۳۴۷ اصلاح شد و مواردی چون محدودیت معاملات هیئت مدیره و مدیر عامل با شرکت و در صورت لزوم با تصویب هیئت مدیره بدون حق رأی مدیر ذینفع، ممنوعیت اعطای وام و اعتبار به مدیران و ممنوعیت معاملات رقابتی با شرکت نیز پیش‌بینی شده است، ولی با گذشت بیش از ۳۵ سال و با توجه به پیشرفت‌های اخیر و گسترش شرکت‌ها، باید با توجه به نیاز روز و با مطالعه تطبیقی کشورهای صنعتی بازنگری شود.
در قانون تجارت ایران هرگونه معاملات مدیران نیزا به تصویب دارد، ولی قانونگذار می‌تواند در نقطه نظرهائی ارائه شده است.
مدیر در جایگاه امین سهامداران یک شخص به جهت اعتمادی که از جانب دیگری به او شده است، در موقعیت‌ امانی قرار می‌گیرد. در حقوق ایران و دیگر کشورهای صنعتی، مدیر در قبال سهامداران دارای چنین ویژگی‌هائی است. مدیران امین سهامداران هستند و هر کس که در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد، مؤظف است فقط در جهت منافع ذینفع اقدام کند و نباید از سمت امانی در جهت کسب منفعت شخصی استفاده یا در وضعیتی قرار گیرد که وظایف نمایندگی او با منافعش در تعارض قرار گیرد.
از نظر حقوقی موقعیت امان از دو جنبه قابل توجه است:
۱) قاعده منع انتفاع:
یکی از قواعد مهم در زمینه اداره شرکت ”قاعده منع انتفاع“ است. شخصی که در موقعیت امانی قرار دارد، حق ندارد موقعیت امانی خود را وسیله کسب انتفاع قرار دهد و شخصاً از آن منتفع شود وگرنه باید حسبا پس بدهد. بخر از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که مسئولیت مدیران، به‌هیچ عنوان به عواملی از قبیل تقلب و سوء نیت آها ارتباط ندارد و کساین که نفع برده‌اند هر چند شرافتمند و با حسن نیست عمل کنند نمی‌توانند از مسئولیت خود در برابر شرکت بگریزند و صرف (کسب انتفاع از طریق سمت مدیریت) برای به‌وجود آمدن مسئولیت کافی است هرچند، اقدام آنان به‌خودی خود ضرری به شرکت وارد نکرده باشد. (حیدرپور، ۱۳۸۲، ۱۶)
دو حالت عمده انتفاع غیر مجاز از سمت مدیریت، یکی استفاده از فرصت‌های تجاری شرکت و دیگری استفاده از فرصت‌های اطلاعات تجاری شرکت و دیگری استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات اواق بهادار است که هر یک به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱ - ۱ ) استفاده از فرصت‌های تجاری شرکت:
فرصت‌های تجاری شرکت همچون اموال آن تلقی می‌شوند. از این رو مدیران حق ندارند این فرصت‌ها را مورد استفاده اختصاصی قرار دهند چنانچه مدیران یک فرصت معاملی (آئین‌نامه اجرائی انتشار اخبار معاملات براساس اطلاعات درونی مصوب ۲۵/۷/۱۳۷۸ شورای بورس). شرکت را به نفع خود به کار گیرند بابت منفعتی که بدین طریق عیدشان می‌شود در مقابل شرکت مسئول خواهند بود.
اما سئوال دیگر بدین شرح مطرح است؛ آیا سمت مدیریت و قرار داشتن مدیران در موقعیت امانی مطلق است یا در مواردی که برای شرکت شرایط لازم فراهم نیست، مثلاً وقتی شرکت قصد دارد فعالیت جدیدی را شروع کند و شریک و سرمایه گذار دیگری وجود ندارد، آیا شراکت مدیران نوعی انتفاع از موقعیت مدیران است و یا این‌که طرف معامله حاضر نیست با شرکت طرف قرارداد و مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیریه راساً اقدام به معامله با او کنند؟ و یا این که در مواردی مدیرعامل باری کسب فرصت تجاری جدید وارد مذاکره می‌شود ولی هیئت مدیره تصویب نمی‌کند و ممکن است مدیر عامل یا برخی از اعضاء هیئت مدیره پس از استعفاء از سمت خود، نسبت به انعقاد قرارداد تصوب نشده برای خود اقدام کنند (جیدرپور، ۱۳۸۲، ۲۳)
۱ - ۲ ) معاملات اوراق بهادار شرکت براساس اطلاعات محرمانه
معامله مبتنی بر اطلاعات محرمانه هنگامی رخ می‌دهد که یک شخص که به‌علت موقعیت و منصب خود اطلاعاتی سری و محرمانه راجع به امور شرکت دارد، با علم به این مطلب که اطلاعات مذکور هنوز منتشر نشده و در دسترس عموم قرار نگرفته است و در صورت انتشار، بر قیمت اوراق بهادار شرکت تأخیر خواهد گذاشت اقدام به خرید و یا فروش این اوراق بکند. مانند این که مدیر یک شرکت با آگاه شدن از وضعیت ملای نامطلوب شرکت، سهم خود را بفروشد و یا به محض اطلاع از این که شرکت در زمین‌های خود به نفت یا طلا دست یافته و یا دولت طرح جدیدی را در دست دارد که اجرای آن موجب شکوفائی قابل توجه در شرکت شده و موجب ترقی قیمت سهام خواهد شد، اقدام به خرید سهام شرکت کند در حالی که اخبار فوق به اطلاع عمومی نرسیده است. (نظری، ۱۳۷۲، ۴۱) مبنای این اندیشه عدالت در معاملات است. یعنی یک نفر با داشتن دانش بیشتر از مورد معامله،در وضعیت برتری قرار گیرد کهای عملی غیر اخلاقی و غیر انسانی است و استفاده مدیران از اطلاعات محرمانه، مخالف صداقت وظفه شناسی نسبت به شرکت است و از چنین وضعیتی می‌تواند به توازن بازار سهام لطمه زده و معامله در بازار سهام تبدیل به قمار و شرط‌بندی شود (حیدرپور ۱۳۸۲، ۲۶).
۳ - ۱) مقررات جزائی
در موارد ۵۲ تا ۶۴ قانون عدالت کیفری مصوب ۱۹۹۴ و ماده ۸ قانون اوراق بهادار شرکت مصوب ۱۹۸۵ کشور انگلستان، برای معامله اوراق بهادار شرکت براساس اطلاعات محرمانه، مقررات قانونی وضع شده است (حیدرپور، ۱۳۸۲، ۲۷). البته برخی از صاحب‌نظران معتقدند، اگرچه در قانون تجارت ایران در مورد تشکیل بورس اوراق بهادار و معاملات اوراق بهادار شرکت براساس اطلاعات محرمانه، تصریحی صورت نگرفته است ولی با تفسیر موسع (جهانخانی، دکتر علی، و دکتر علی پارسائیان (بورس اوراق بهادار) انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ اول، مرداد ماه ۱۳۷۴). از بند ۳ ماده ۲۵۸ اصلاحی قانون تجارت و صدر ماده مذکور؛ رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیره عامل شرکت از استفاده اموال یا اعتبار شرکت بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به‌خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند، منع شده‌اند (حیدرپور، البرز (محدودیت‌های مدیران شرکت‌ها در انجام معاملات) انتشارات مهزیار، اهواز چاپ اول، بهار ۱۳۸۲) و به منظور شفافیت این قاعده حقوقی، در ”آئین‌نامه اجرائی انتشار اخبار معاملات براسا اطلاعات درونی“ مصوب ۲۵/۷/۱۳۷۸ شورای بورس، اشخاص دارای اطلاعات محرمانه تعیین شده است. طبق ماده ۳ آئین‌نامه مذکور، معاملات افراد دارای اطلاعات محرمانه توسط دبیر کل سازمان بررسی شده و پس از احراز غیر متعارف بودن معامله شخص دارای اطلاعات محرمانه و موافقت ریاست شورای بورس از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع عموم خواهد رسید. قانون بازار اوراق بهادار در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در این قانون برای خرید سهام شرکت توسط اشخاص دارای اطلاعات محرمانه شرکت مقررات کیفری وضع شده است (دمیرچیلی محمد، و علی حاتمی و محسن قرائی (قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی)، انتشارات خلیج فارس، چاپ اول، ۱۳۸۰).
همچنین، مدیران شرکت از انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت منع شده‌اند و مدیر متخلف مسئول جبران ضرر وارده می‌باشد در ادامه این ماده قانونی مقرر شده است؛ (... منظور از ضرّر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت) یعنی مدیران در برابر زایل کردن فرصت‌های تجاری مسئولیت دارد. (ماده ۱۳۳ اصلاحی ۱۳۴۷ و ماده ۶۰۹ اصلاحات پیشنهادی اخیر)
انجام معاملات رقابتی از جانب مدیران با شرکت، موجب بطلان معاملات مدیران و اشخاص ثالت نیست بلکه در صورت ورود خسارت، باید جبران ضرر شود و از طرفی ممکن است احراز این که معاملات مدیران نظیر معاملات شرکت بوده و متضمن رقابت با شرکت است، کار دشواری است. (صفی‌نیا، ۱۳۸۱ ۹۱)، به‌عنوان مثال اگر مدیر یک شرکت تولید کننده لبنیات، در مدیریت یک شرکت تهیه کنننده لبنیات نیز عضویت داشته باشد، آیا اقدامات او در شرکت تولید کننده لبنیات، معاملات رقابتی محسوب می‌شود یا خیر؟
ایجاد محدودیت‌هائی به این شدت برای مدیران شرکت خوشایند نیست. چنین برخوردهائی خشک و ”مضیق“ (صفی‌نیا، دکتر نورالدین (درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران) انتشارات دانشگاه، چاپ اول، بهار ۱۳۸۱.
بوده و جا دارد به عواملی از قبیل ماهیت و طبیعت فرصت تجاری و اهمیت آن و میزان اطلاعات که در روند اعمال سیاست خود کسب کرده‌اند، توجه شود. در سنوات اخیر به منظومه جذب مدیران کارا و ماهر در شرکت‌های تجاری از جمله سیاست انتخاب مدیران از غیر سهام‌داران، راه‌های زیر برای تعدیل و منعطف کردن قاعده انتفاع پیش‌بینی شده است.
تصویب: از طریق تصویب در مجامع عمومی شرکت، با رعایت برخی الزامات از جمله پس از آنکه حسن نیت مدیران محرز و در مجامع عمومی تصویب شود.
اسقاط حق: از طریق گنجاندن ماده‌ای در اساسنامه، به مدیران اجازه داده شود، منافعی را که در روند اعمال سمت مدیریت خویش و بدون سوء نیت کسب کرده‌اند را حفظ کنند.
۲) قاعده منع تعارض
از آنجا که وقتی کسی متعهد به انجام وظایف امانی می‌شود نباید در وضعیتی قرار گیرد که منافع او با منافع کسانی که ملزم به حمایت از آنها است، در تعارض قرار گیرد. اجرای قاعده منع تعارض در معاملات مدیران با شرکت محدودیت‌هائی را به‌وجود خواهد آورد. فرض کنید شخصی مدیر عامل یک شرکت است، او باید برای خرید مواد اولیه با یک تولید کننده و یا فروشنده مواد اولیه وارد مذاکره شود. حال اگر، شرکت تولید کننده مواد اولیه مذکور عضو هیئت مدیره باشد و اگر قرار باشد به نیابت از شرکت کالا را به پائین‌ترین قیمت خریداری کند، در حالی که به‌عنوان یکی از اعضاء (هیئت مدیره) شرکت فروشنده مواد اولیه باید سعی کند این مواد اولیه را به گرانترین قیمت بفروشد جائی که چنین تعارضی وجود دارد علی‌رغم وجود حسن نیت مدیر ذینفع، احتمال این که در جهت منافع شخصی خود و بر خلاف نفع شرکت عمل کند وجود دارد.
لذا در قوانین به‌منظور جلوگیری از چنین وضعیت‌هائی قانونگذار کشورهای مختلف جهت حفظ منافع دیگر سهامداران این‌گونه معاملات را قابل ابطال دانسته است و هدف قانون‌گذار این است که در چنین معاملاتی، شرکت و مدیران را درگیر اثبات حسن نیت و سوء نیت مدیران نکند و تصمیم را یک جانبه در اختیار معاملاتی بدون درگیری با مراجع قضائی قابل ابطال باشد. (حیدرپور، ۱۳۸۲، ۳۲)
اما ایجاد چنین محدودیت‌هائی مطلق نبوده و در مواردی نیز منافع شرکت ایجاب می‌کند که بامدیران یا شرکت‌های وابسته معامله کنند و حتی ممکن است معامله با مدیران مفید باشد. (اسکینی، ۱۳۷۸، ۱۵۵) گاهی شرکت برای تأمین مواد اولیه یا فروش محصول خود اقدام به خرید سهام شرکت‌های تأمین کننده مواد اولیه یا مصرف کننده محصولات خود می‌کنند و در مواردی این شرکت‌های تأمین کننده مواد اولیه یا مصرف کنند محصولات خود می‌کنند و در مواردی این شرکت‌ها دارای هیئت مدیره مشتر خواهند بود و یا حتی در معاملات موردی نیز ممکن است شرکت تصمیم بگیرد به‌عنوان یک امتیار به مدیران و یا به‌دلیل شناخت متقابل با شرکتی که عضو هیئت مدیره در آن شریک یا سهامدار است، معامله کنند.
لذا در جهت منافع شرکت، جذب مدیران کارآمد و جلب رضایت آنان از طریق تصویب در قانون تجارت، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام، امکان منعطف ساختن این قواعد وجود دارد.
طبق ماده ۸۵ (لایحه A) قانون شرکت‌های انگلیس، که فرم نمونه اساسنامه شرکت‌ها است و ماده ۳۱۷ قانون مذکور مدیران مؤظفند که ماهیت و میزان هرگونه نفع مادی خود را که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در هر معامله‌ای با شرکت منعقد می‌شود یا شرکت به نحو دیگری در آن سهیم و ذینفع است، برای هیئت مدیره افشاء کنند. (KPMG Companies Acts، ۳۴۱، ۱۹۹۸)
اگر مدیر ذینفع بودن خود را فاش کند، می‌تواند با شرکت معامله کند و دیگر به‌خاطر سمت خود در مقابل شرکت مسئول نخواهد بود. قصور مدیر در افشاء ذینفع بودن در معامله، او را از حمایت مقرر در اساسنامه محروم کرده و شرکت می‌تواند معامله را باطل کند و طبق بند ۷ ماده ۳۱۷ مذکور، مدیر مزبور جریمه خواهد شد.
در قانون تجارت ایران در خصوص پیش‌بینی معامله با مدیران در متن اساسنامه تصریحی صورت نگرفته است ولی پیش‌بینی آن مغایرتی با قانون تجارت ندارد.
از جمله مصادیق معاملاتی که مدیران در وضعیت تعارض قرار خواهند گرفت، انجام معامله با شرکت و اخذ هرگونه وام و اعتبار از شرکت است.
۲ - ۱) معامله با شرکت
در قانون تجارت ایران، اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هائی که با شرکت مزبور دارای هیئت مدیره و مدیر عامل مشترک می‌باشند، با رعایت برخی الزامات مجاز به انجام معامله هستند: با رعایت برخی الزامات مجاز به انجام معامله هستند: اولاً، با اجازه هیئت مدیره بوده و به اطلاع بازرس نیز برسد و هیئت مدیره و بازرس هر یک گزارش جداگانه‌ای به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه کنند. ثانیاً؛ مدیر ذینفع در تصویب معامله حق رأی نخواهد داشت. (ماده ۲۹) (عرفانی، دکتر محمود (حقوق تجارت، جلد دوم) جهاد دانشگاهی، چاپ دوم ۱۳۶۵) اگر چنین معاملاتی بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد، در صورت عدم تصویب ممع عمومی عادی، قابل ابطال است. (ماده ۱۳۱) ولی اگر با اجازه هیئت مدیره صورت گیرد، اگرچه توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود، جزء در آن شرکت کرده باشد، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است (ماده ۱۳۰). (اسکینی، ۱۳۷۸، ۱۶۰ و عرفانی، ۱۳۶۵، ۱۵۵ به بعد)
لذا به عنایت به مواد ۱۲۹ الی ۱۳۱ مذکور و بررسی نظر صاحب نظران حقوق تجارت، چنین معاملاتی به‌خودی خود باطل نیست ولی در صورت عدم رعایت تشریفات مقرر در مفاد مواد فوق قابل ابطال است. (اسکینی، ۱۳۷۸، ۱۵۹ و صفی‌نیا، ۱۳۸۱، ۸۶).
در حقوق شرکت‌های انگلیس، برای معاملات اموال اساسی، کمتر از ۲،۰۰۰ پوند و یا کمتر از ۱۰ درصد سرمایه و یا ۱۰۰،۰۰۰ پوند، نیاز به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام نیست و این محدودیت فقط در مورد اموال اساسی وجود دارد و در مورد معاملاتی که در روال عادی شرکت انجا می‌گیرد، طبق اساسنامه عمل خواهد شد و بر خلاف حقوق ایران، مدیر ذینفع در زمان تصمیم‌گیری حق‌رأی دارد KPMG Companies Acts، ۱۹۹۸، ۳۳۷) و حیدرپور، ۱۳۸۲، ۳۷) تفاوت‌های دیدگاهی دیگری هم وجود دارد از جمله؛ در زمان انحلال شرکت، انجام معاملات مذکور مجاز است در حالی که طبق ماده ۲۱۳ اصلاحیه قانون تجارت: ”انتقال دارائی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است. هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود“.
۲ - ۲) اعطاء وام یا اعتبار
مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره (به استثناء اشخاص حقوقی) حق اخذ هیچ‌گونه وام و اعتبار را نخواهد داشت.
این ممنوعیت شامل اشخاص حقیقی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات شرکت می‌کند و همچنین شامل همسر، پدر، مادر، اجداد، اولاد، اولاد اولاد، برادر و خواهر اشخاص مذکور در این قانون می‌باشد، اما در مورد بانک‌ها و شرکت‌ەای مالی و اعتباری، در صورتی که تحت قیود و شرایط عادی صورت گیرد ممنوعیتی وجود ندارد. (ماده ۱۳۲ اصلاحی ۱۳۴۷ و ماده ۶۰۸ اصلاحات پیشنهادی اخیر قانون تجارت)
در حقوق انگلیس، مدیر و مدیر شرکت اصلی (بند ۲ ماده ۳۳۰)؛ همسر فرزند، فرزند خوانده مدیر؛ شرکتی که مدیر در آن شریک است و بیش از ۳۰ درصد سهام یا ۳۰ درصد حق رأی در مجامع آن را دارا می‌باشد؛ امین و وابستگان او؛ شریک هر یک از افراد فوق (بند ۲ ماده ۳۴۶)، حق دریافت وام ندارند Companies، ۱۹۹۸، ۳۴۳) KPMG) البته استثنائاتی به‌شرح زیر وجود دارد:
الف) مدیران و مدیر شرکت اصلی مجاز به دریافت وام تا ۵۰۰۰ پوند هستند ولی وابستگان آنها منع گردیده‌اند (ماده ۳۳۴)
ب) اعطای وام به شرکت‌های گروه، مجاز می‌باشد (ماده ۳۳۳)
ج) پرداخت وام و اعتبار تحت قیود متعارف و روال عادی توسط بانک‌ها بدون محدودیت و در مورد شرکت‌های مالی و اعتباری تا ۱۰۰،۰۰۰ پوند به مدیران و وابستگان آنها مجاز است. (ماده ۳۳۸).
۲ - ۳) محدودیت‌ معاملات مدیران در حقوق فرانسه
محدودیت معاملات مدیران با شرکت در اصلاحات سال ۱۹۶۶ قانون شرکت‌ها فرانسه تصریح گردید. معاملات مدیران با تصویب هیئت مدیره و ضمن گزارش ویژه حسابرس رسمی (Commissaries Aux Competes)، با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد. و ممنوعیت‌هائی چون اعطاء وام و تضمین بدهی یا عطای اعتبار در مقابل اشخاص ثالث و همچنین ممنوعیت‌هائی در مورد همسر و فرزندان و وابستگان هیئت مدیره پیش بینی شده است ولی اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره چنین ممنوعیتی ندارند و ممکن است شرکت اصلی و فرعی از یکدیگر وام دریافت کنند. (International Series، ۵۸،۲۰۰۰)
● جمع‌بندی و تحلیل موضوع
مدیران شرکت‌های سهامی در موقعیت امانی قرار دارند و مؤظفند از این موقعیت فقط در جهت منافع سهامداران استفاده کنند. لذا در قانون تجارت برای هرگونه سوء استفاده و تقلب، محدودیت‌هائی در معاملات مدیران با شرکت وضع شده است. از جمله معاملات مدیران با شرکت باید با تصویب هیئت مدیره صورت گرفته و ضمن گزارش ویژه بازرس، به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام نیز برسد و اعطای وام به مدیران (به استثناء اشخاص حقوقی) مطلقاً ممنوع گردیده است و همچنین معاملات رقابتی با مدیران منع شده است.
مناسبت داشت، در اصلاحات پیشنهادی اخیر قانون تجارت ایران، موارد زیر به نحو مناسب تبیین می‌شد:
معاملات جزئی مدیران با شرکت از تصویب هیئت مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام معاف شود.
در مواردی ممکن است صرفه شرکت در معامله با مدیران باشد. لذا بهتر است مانند کشوهای صنعتی برای معامله با مدیران در اساسنامه شرکت پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.
ممکن است شرکت بخواهد برای مدیران تسهیلاتی چون، تأمین اتومبیل و یا مسکن به‌صورت اقساط را فراهم کند، لذا به منظور جذب مدیران کار و ماهر، حداقل وام و یا اعتبار قابل اعطاء تعیین شود.
علاوه بر مدیران شرکت، ضرورت داشت برای مدیران شرکت اصلی، سهامداران عمده و مدیران میانی شرکت و دارندگان اطلاعات نهانی و همسر و فرزندان و وابستگان آنها به‌طور شفاف، محدودیت‌هائی تبیین می‌شد.
مقررات شفاف برای محدودیت معاملات اوراق بهادار شرکت برای دارندگان اطلاعات داخلی وضع شود.
شرکت می‌تواند محدودیت‌ها و مقررات ارفاقی مذکور را ضمن اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام تبیین کند.

ولی ساجدی (اسکینی، دکتر ربیعا (حقوق تجارت، شرکت‌ها - جلد دوم) سمت، چاپ دوم ۱۳۷۸

منبع : مجله بورس