سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی

بسیاری از کشورهای در حال پیشرفت برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. تشکیل سرمایه به‌عنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب شده، نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌دهد و منجر به تولید کالاهای مصرفی و ضروری می‌شود. از طرف دیگر، عدم تشکیل سرمایه کافی، می‌تواند به کاهش بهره‌وری بیانجامد که آن نیز به کاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی که انعکاس از قدرت تولید کم است، منجر خواهد شد.
سرمایه‌ در هر اقتصادی به منزله موتور رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، برای رسیدن به توسعه اقتصادی تلاش بسیار می‌کنند و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی می‌کوشند تا اشتغال کامل و رشد اقتصادی مستمر خود را در گرو سرمایه‌گذاری تأمین نمایند.
چین کشورهائی از طریق تشویق سرمایه‌گذاری عمومی و اعطاء امتیازات ویژه درصدد ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری ملی به‌منظور جلب اطمینان سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی می‌باشند. استفاده از امکانات سرمایه‌گذاری از طریق به‌کارگیری بهینه منابع تولید از مهمترین عوامل دستیابی به پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود. بازارهای سرمایه به کشورهای در حال توسعه هم به‌عنوان یک مشاور و هم به‌عنوان یک سرمایه‌گذار در سیستم‌های مالی کمک می‌کنند. از دیدگاه نظری، تزریق سرمایه به اقتصاد از این اعتقاد نشأت می‌گیرد که اقتصادانان موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می‌دانند.
نظریه‌های رشد هارود - دومار - سولو - نظریه توسعه روستو و سایر نظریه‌های مدرن اغلب متکی بر توان فزائی مادی از طریق به‌کارگیری سرمایه‌ در کالبد اقتصادند. بدیهی است که تأمین مالی تشکیل سرمایه از طریق مختلفی از جمله بدهی‌های خارجی، استفاده از پس‌اندازهای داخلی، جذب سرمایه خارجی، و... امکان‌پذیر است. پس‌اندازهای داخلی کشورهای در حال توسعه قادر به پوشاندن شکاف بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز نیستند و بازارهای سهام آنها در مراحل ابتدائی قرار دارد، در آن صورت می‌بایست در جهت استفاده از روش‌های جذب سرمایه خارجی قدم برداشت.
ورود جریان‌های سرمایه به کشورهای در حال توسعه، آثار کلان اقتصادی را به‌همراه دارد. با افزایش تقاضای خارجی برای سهام محلی، سطح قیمت‌های سهام بالا می‌رود. جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت‌های داخلی و همچنین به‌عنوان مکمل پس‌اندازهای داخلی بوده و اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته و به‌طور کلی به اصلاح استاندارد در بازار سهام داخلی کمک می‌کند.
انگیزه‌های اقتصادی، مالی و فنی (سود و بازدهی، اختلاف نرخ بهره، تغییرات قیمت‌های داخلی، تغییرات نرخ ارز، باربدهی خارجی، مالیات، انتقال تکنولوژی و حق ثبت بین‌المللی و...)، عوامل حمایتی (بیمه سرمایه‌گذاری، حمایت‌های دولت، سیاست‌های تجاری، بازارهای پولی و مالی، معافیت‌های گمرکی و...) و عوامل سیاسی از جمله موارد تأثیرگذار و تسهیل کننده برای انتقال سرمایه به کشورهای دیگر محسوب می‌شوند. وجود منابع بالقوه فراوان در کشور ما بهره‌برداری از سرمایه‌های خارجی را در جوار سرمایه‌های داخلی با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی در بخش‌های مختلف را طلب می‌کند. تصمیم‌گیرندگان اصلی در اقتصاد ملی در صدد استفاده بهینه از امکانات و توانائی‌های اقتصادی جهانی در جهت دستیابی به اهداف و بهبود وضعیت تولید در کشورند.

احمداحمدپور

منبع : مجله بورس