تعامل حقوق و اخلاق در رسانه‌ها

● مقدمه؛ طرح مسئله
حقوق رسانه‌ها دیگر اصطلاحی ناشناخته نیست. روزنامه‌نگاران و همه كسانی كه در سایر انواع رسانه‌ها به فعالیت حرفه‌ای مشغول هستند، پذیرفته‌اند كه باید در چارچوب ضوابطی حركت كنند كه قانونگذاران ترسیم كرده‌اند. امّا هنوز هم «اخلاق رسانه‌ها» اصطلاحی است كه برای برخی ناشناخته و حتی تعجب‌آمیز است.
«یك استاد روزنامه‌نگاری می‌گوید؛ هنگامی كه وی از سردبیر برجسته یك نشریه معتبر درخواست می‌كند تا برای دانشجو‌یانش از اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری سخن بگوید، با این جملهٔ سردبیر كه با حالت تعجب ادا می‌كند، روبه‌رو می‌شود: «این دیگر چیست؟» و پس از ادای این جمله به صحبت‌های خود در مورد تجارب حرفه روزنامه‌نگاری‌اش ادامه می‌دهد.»
از این خاطره احتمالاً مبالغه‌آمیز كه بگذریم، پرسش‌های فراوانی در برابر مقولهٔ «اخلاق رسانه‌ها» مطرح است. مقصود از «اخلاق رسانه‌ها» چیست و چرا باید به آن پرداخت؟ رابطه اخلاق با حقوق رسانه‌ها و تفاوتهای آن دو چیست؟ مشكلات و موانع حاكمیت اخلاق در رسانه‌ها چیست؟ برای رفع این مشكلات و موانع چه چاره‌ای می‌توان اندیشید؟ كارهای انجام شده چیست و در آینده چه باید كرد؟ ... اینها نمونه‌ای از پرسش‌هایی است كه باید به آن پاسخ داد و مقاله حاضر تلاشی است برای آغاز این پرسش و پاسخها.
● مفهوم اخلاق رسانه‌ها
مقصود از اخلاق رسانه‌ها مجموعه قواعدی است كه باید دست‌اندركاران رسانه‌ها داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام كار حرفه‌ای رعایت كنند؛ بدون آن‌كه الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف دچار مجازاتهای قانونی گردند.
درباره عناصر این تعریف، كه پیشنهاد من برای اخلاق رسانه‌ها است، پس از این سخن خواهیم گفت. اما اشاره به نمونه‌های این قواعد می‌تواند راهگشای‌ ما به سوی یافتن حقیقت باشد.
آن‌گونه كه «دفلور» و «دنیس» گفته‌اند: به طور كلی اخلاقیات رسانه‌ها در سه نقطه متمركز است :
۱) درستی و انصاف و زیبایی در تهیه گزارش و سایر فعالیتهای جنبی آن.
۲) رفتار‌گزارشگران، مخصوصاً در ارتباط با منابع خبری.
۳) خودداری از درگیر شدن در برخورد منافع گروههای مختلف.
آنان توضیحات و مثالهایی نیز برای هر یك از این سه محور ارایه داده‌اند، امّا جای این سؤال باقی است كه آیا این سه محور می‌تواند تمام مسائل و معضلات اخلاقی در عرصه رسانه‌ها را پوشش دهد؟ به نظر می‌رسد برای روشنتر شدن بحث «و در ورای این اظهارنظرهای كلی بهتر است به چند نمونه از مسائل اخلاقی مبتلا به روزنامه‌نگاران اشاره شود :
▪ آیا روزنامه‌نگاران می‌توانند برای پیگیری مطالب و گزارش خود، دستاویزی مانند دروغ‌گویی و فریبكاری را به كار ببرند؟
▪ آیا آنان می‌توانند نقل قول مستقیمی را تغییر دهند؟
▪ آیا ضبط كردن صحبتهای مصاحبه‌شونده بدون آگاهی وی، عملی مجاز است؟
▪ آیا روزنامه‌نگار می‌تواند هدایای مصاحبه‌شونده را بپذیرد؟ آیا او فقط تحت شرایط خاصی می‌تواند این هدایا را قبول كند؟ آیا معیار اخلاقی متفاوتی برای دریافت یك كتاب اهدایی، بلیت رایگان ▪و یا سفر رایگان به مجمع‌الجزایر زیبای سیشلز وجود دارد؟
▪ تأثیر دریافت هدایای بیش از حد متعارف، بر معیارها چیست؟
▪ هنگام مصاحبه با كودكان، روزنامه‌نگاران چه ملاحظاتی را باید در نظر بگیرند؟
▪ آیا گزارشگر مجاز است با والدین دانشجویی كه دست به خودكشی زده است، تماس بگیرد؟
▪ آیا روزنامه‌ها می‌توانند ستونهایی از روزنامه‌ خود را به مطالب مبلغین مسیحی اختصاص بدهند ولی ادیان دیگر را نادیده بگیرند؟
▪ تا چه اندازه روزنامه‌ها، امكان پاسخگویی به مطالب غیرواقعی را برای خوانندگان فراهم آورده‌اند؟
▪ روزنامه‌نگاران هنگام برخورد با بیماران روانی، چه ملاحظاتی را باید مراعات كنند؟
▪ حفظ منابع خبری روزنامه‌ها تا چه اندازه برای روزنامه‌نگاران دارای اهمیت است؟
▪ آیا روزنامه‌نگاری دسته چكی یعنی پرداخت پول به منابع خبری برای كسب خبر، مجاز است؟
▪ آیا نقض حریم خصوصی افراد برای تهیه خبر، مجاز است؟ آیا معیارهای متفاوتی برای اشخاص معروف و عامه مردم وجود دارد؟
▪ تا چه میزان تعهد به احزاب سیاسی یا فعالیت در جنبش‌ها، با مسائل حرفه روزنامه‌نگاری و جنبهٔ حفظ عدالت و بی‌طرفی در این حرفه، سنخیت دارد؟
▪ آیا روزنامه‌ها مجازند اطلاعات نادرستی را كه از سوی دولتها در زمان جنگ (یا حتی صلح) اعلام می‌شود، ارائه كند؟
▪ آیا نقض تحریم‌ها مجاز است؟
▪ آیا پرداختن به مسائل سلیقه‌ای و یا كاربرد عكسهای جنجال‌برانگیز و یا زبان عاری از نزاكت امكان‌پذیر است؟
▪ تا چه میزان كاربرد زبان در روزنامه، در مصطلح ساختن بعضی كلمات در جامعه مؤثر است و چگونه روزنامه‌نگاران می‌توانند با این مسئله مقابله كنند؟
گرچه سؤال‌های فوق نمی‌تواند فهرست همهٔ مطالب مربوط به اخلاق رسانه‌ها محسوب شود، اما دقت در آنها و نیز در مجموعه‌های اخلاقی حرفه‌ای كه در گوشه و كنار جهان تدوین شده است، می‌تواند دورنمای قابل قبولی از اخلاق رسانه‌ها را به نمایش بگذارد. اینك با توجه به شباهت برخی از موضوعات فوق با موضوعات مطرح در حقوق رسانه‌ها، نوبت طرح این پرسش است كه اصولاً رابطه حقوق با اخلاق در عرصه رسانه‌ها و تفاوت آنها چیست؟
● رابطه حقوق و اخلاق
رابطه حقوق و اخلاق در همه عرصه‌ها، و از جمله در زمینه فعالیت رسانه‌ها، از قدیمی‌ترین موضوع‌هایی است كه ذهن معماران زندگی اجتماعی بشر را به خود مشغول كرده است. گرچه به این پرسش، پاسخهای گوناگونی داده‌اند، اما آنچه، به دور از مناقشه‌های طولانی و پیچیده، می‌توان گفت نیاز آن دو به یكدیگر برای تكمیل كاركرد و تحقق اهداف هر یك از آنها است.
دفع یا رفع تنازع انسان‌ها و برقراری یك زندگی منطقی، مسالمت‌آمیز و عادلانه، انگیزه‌ی اصلی متفكران برای تدوین و به اجرا نهادن «قانون» در جامعه‌های دیرین و نوین بوده و هست. این دارو برای درمان زیاده‌خواهی‌ها و نادیده گرفتن حقوقِ همنوعان، البته مفید و لازم است، امّا بدون تردید هیچ‌گاه كافی نبوده و نیست. این دارویِ تلخ، اگر با شیرینی فضیلت‌های اخلاقی آمیخته نشود، به كام كسی خوش نخواهد آمد.
درشتی و انعطاف‌ناپذیری قانون باید با نرمی و لطافت اخلاق همراه شود تا برای فرزندان آدم جاذبه داشته باشد؛ همان‌گونه كه توصیه‌های دل‌نشین اخلاقی به تنهایی و بدون دستورهای الزام‌آور قانونی نمی‌تواند همه آدمیان را به كُرنش در برابر حقوق دیگران وادار سازد. به تعبیر دیگر قانون و اخلاق دو نیروی ارزشمندی هستند كه با یكدیگر معنا و تكمیل می‌شوند و با عمل به هر دو است كه جامعه بشری طعم شیرین سعادت و رستگاری را خواهد چشید ؛ هیچ مردمی بدون آراسته شدن به فضیلت‌های اخلاقی و صرفاً به اتكای دستورهای قانونی به مقصود نرسیده‌اند؛ همان‌گونه كه موعظه‌های اخلاقی به تنهایی نتوانسته و نمی‌تواند همه زیاده‌خواهان را از تجاوز به حقوق‌دیگران باز دارد.
این تحلیل نه تنها مورد پذیرش نظام‌های حقوقی مبتنی بر مذهب نیز هست، كه بر آن تأكید بسیار بیشتری ‌ نیز می‌شود؛ تا آن‌جا كه گروهی از نویسندگان، اصولاً اخلاق و حقوق را در این گونه نظام‌ها، كه حقوق ایران هم از زمره آنها است، یكی دیده و گفته‌اند: «در نظام‌های حقوقی مذهبی، مانند حقوق اسلام، هیچ‌گونه جدایی میان حقوق و اخلاق یافت نمی‌شود. هر هنجار حقوقی ضمناً یك هنجار اخلاقی است. در واقع حقوق و اخلاق در بینش حقوقی این نظام، همانند دو رگی است كه یك خون در آن جریان دارد» و به عبارت دیگر «اخلاق كّلاً در فقه اسلامی وارد شده است.»
اما چنان‌كه خواهیم دید باید حق را به گروه دیگری داد كه به رغم اعتراف به تلازم و تأثیر‌پذیری متقابل این دو مقوله، آنها را از یكدیگر تفكیك می‌كنند. آنها با این‌كه معتقدند «در حقوق كنونی، ریشهٔ بسیاری از مقررات، اخلاق است» تصریح می‌كنند كه : «با وجود این، حقوق و اخلاق از پاره‌ای جهات با هم تفاوت دارند و همین تفاوتها است كه لزوم وضع قوانین را در كنار قواعد اخلاقی مدلّل می‌دارد.» اما این تفاوتها چیست؟ برای درك بهتر این تفاوتها ابتدا باید با ویژگیها و مختصات یك قاعده، حقوقی آشنا شویم و سپس به وجوه تمایز آن با یك دستور اخلاقی بپردازیم.
● ویژگیهای قاعدهٔ حقوقی
در تعریف قاعده حقوقی چنین گفته‌اند: «قاعده‌ای كلی و الزام‌آور است كه به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت برزندگی اجتماعی انسانها حكومت می‌كند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است.» به این ترتیب می‌توان اوصاف قاعده حقوقی را به شرح زیر برشمرد:
۱) كلیت.
قواعدی را می‌توان حقوقی نامید كه به شخص یا موضوع معینی مربوط نباشد. گفته شد حقوق برای تنظیم روابط اجتماعی است و به همین دلیل نیز دستورهای آن باید ناظر به عموم باشد. به این ترتیب تصمیماتی كه به حكم قانون اساسی باید از طرف مجلس گرفته شود و ناظر به موضوع خاص است مانند گرفتن وام و استخدام كارشناسان خارجی (اصول ۸۰ و ۸۲)، اگرچه به ظاهر صورت قانون را دارد، از نظر ماهوی قاعده حقوقی ایجاد نمی‌كند.
۲) الزام‌آوری.
برای این‌كهٔ حقوق به هدف‌نهایی خود یعنی برقراری نظم در جامعه برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. دستورهایی كه نتوانند اجرای خود را بر دیگران تحمیل كنند، حقوقی محسوب نمی‌شوند و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شوند، تنها توصیه‌ای اخلاقی و اجتماعی به شمار می‌روند. برای نمونه می‌توان به ماده ۱۱۰۳ قانونی مدنی اشاره كرد كه می‌گوید: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند». همچنین است مادهٔ ۱۱۰۴ همان قانون كه مقرر می‌دارد: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند.» دو قاعده‌ای كه در مواد قانونی فوق مورد تأكید قرار گرفته است، از اموری نیست كه بدون تمایل درونی و خواست افراد و صرفاً با الزام خارجی قابل دستیابی باشد.
۳) داشتن ضمانت اجرا.
الزام‌آوری، بدون وجود ضمانت اجرا بی‌معنا است. اگر انجام عملی اجباری است باید سرپیچی از آن هم دارای پیامد باشد؛ وگرنه نظم اجتماعی رؤیای شیرین اما دست‌نیافتنی است. این پیامد ممكن است به صورت مجازات (حبس، تبعید، اعدام و ...) یا بطلان و بی‌اعتبار بودن عمل (مثل طلاقی كه نزد دو شاهد عادل انجام نشده باشد) و یا به صورت مداخله مستقیم و اجرای آن توسط قوای حاكم (مثل بیرون راندن غاصب از خانهٔ دیگری) و یا به صورتهای دیگر باشد.
از آنجا كه قواعد اخلاقی هم دارای ضمانت اجرای درونی و اخروی هستند، گفته‌اند آنچه در مورد قواعد حقوقی مورد نظر است تنها «ضمانت اجرای دولتی» است؛ چیزی كه حیات و تأثیر واقعی قوانین و مقررات در گروه آن است.
۴) اجتماعی بودن:
زندگی دو چهره گوناگون دارد:
الف) فردی
ب) اجتماعی.
از نظر فردی، انسان نیازمندیهای خاص و تكالیف مختلفی دارد كه بطور معمول در قلمرو حقوق نیست. پاكی وجدان، تأمین سلامت روح و رفع نقیصه‌های بشری با اخلاق است، ولی اداره زندگی اجتماعی فرد را حقوق به عهده دارد. اگر در حقوق نیز گاهی به اعمال فرد و حسن نیت او توجه می‌شود به دلیل اثری است كه این امور در اجتماع دارد.
● تفاوت دستورهای حقوقی و اخلاقی
با در نظر گرفتن مجموعه گفت‌و‌گوهای علمی، می‌توان چهار تفاوت مهم میان حقوق و اخلاق قائل شد؛ تفاوت در هدف، تفاوت در قلمرو تفاوت در ضمانت اجرا و سرانجام تفاوت در كیفر. اینك به توضیح كوتاهی پیرامون هر‌یك از این موارد می‌پردازیم.
۱) تفاوت در هدف:
اساسی‌ترین اختلاف میان قواعد حقوقی با دستورات اخلاقی را باید در هدف آنها جست و جو كرد. هدف وضع قوانین، همان‌گونه كه تمام نویسندگان حقوقی تصریح كرده‌اند، حفظ نظم اجتماعی است. قانون هدفی جز‌برقراری آرامش و تنظیم روابط شهروندان با یكدیگر ندارد؛ این هدف اصلی و نهایی آن است و به همین دلیل «عادلانه» بودن نظمی كه ایجاد می‌كند، گرچه «مطلوب» است، امّا از نظر اهمیت در مرحله بعد قرار می‌گیرد؛ تا آنجا كه در مقام مقایسه گفته‌اند قانون و نظم بد بهتر از بی‌قانونی و آشفتگی روابط اجتماعی است.
اما اخلاق هدفی بالاتر و والاتر را دنبال می‌كند؛ یعنی پالایش جان و روح آدمی، تهذیب نفس و پاكیزگی درون. اخلاق هم مانند قانون به دنبال ساختن جامعه‌ای منظم و آرام است اما می‌خواهد این نظم و آرامش مبتنی بر اجبار و قوه قهریه نباشد. علما و مربیان اخلاق می‌خواهند آراستگی جامعه نمودی از آراستگی باطنی شهروندان باشد. آنان در تلاش هستند تا تناسبی میان نظم بیرون و آرامش درون برقرار كنند؛ چرا كه توفان‌های درون سرانجام روزی موانع بیرونی را كه قانون برپا می‌سازد، درهم می‌شكند؛ مدینه فاضله ابتدا باید در عالم صغیر (وجود انسان) محقق گردد.
۲) تفاوت در قلمرو:
با توجه به تمایزی كه در هدف حقوق و اخلاق مشاهده شد، به ناچار قلمرو آنها نیز متفاوت خواهد شد. قانون، چون تنها در اندیشه انتظام امور شهروندان است، فقط دربارهٔ روابط شهروندان با یكدیگر حكم صادر می‌كند. قلمرو قواعد حقوقی فقط شامل روابط اجتماعی انسانها است و به همین جهت درباره رابطه انسانها با خدا یا با خود قانونی وضع نمی‌شود. این در حالی است كه اخلاق، به دلیل تكیه بر پیرایش باطن از رذایل و آرایش آن به فضایل، افزون بر دستورات اخلاقی مربوط به اجتماع، احكام گسترده‌ای نیز دارد كه تنها به خود شخص مربوط می‌شود. برای مثال حسادت نسبت به دیگران و بدخواهی برای آنان هنگامی مورد توجه قانون قرار می‌گیرد كه نمود خارجی و بازتاب عملی پیدا كند، اما اخلاق حتی در غیر این صورت نیز حكم به زشتی و ممنوعیت آن می‌دهد.
۳) تفاوت در ضمانت اجرا:
این پندار كه تمام قوانین الزام‌آورند امّا اخلاقیات تنها توصیه‌هایی هستند كه الزامی به رعایت آنها نیست، توهمی نادرست است كه گهگاه در تفكیك این دو مورد تصریح قرار گرفته و نمونه‌ای از آن را دیدیم.
واقعیت آن است كه دستورهای قانونی و اخلاقی، هر دو الزام‌آورند، امّا منشأ الزام و پشتوانه اجرایی آن متفاوت است. سرچشمه قدرت قانون، حكومتهایی هستند كه مسئول برقراری نظم وتأمین امنیت تلقی می‌شوند و به همین منظور هم به وضع قوانین رو می‌آورند. امّا الزام به رعایت دستورهای اخلاقی ریشه در وجدان بیدار و جان پاك آدمی دارد.
قدرتِ قانون از بیرون است و نیروی اخلاق از درون. این دولت‌ها هستند كه پشتوانه اجرای قوانین محسوب می‌شوند، اما آنچه ضمانت اجرای اخلاقیات به شمار می‌رود، انگیزه‌های درونی و باطنی است.
۴) تفاوت در كیفر:
با توجه به تفاوت پشتوانه اجرا، كیفر تخلف از قواعد حقوقی و اخلاقی نیز متفاوت خواهد شد. كیفر نقض قانون، دنیوی و مربوط به جسم و مال است؛ در حالی كه تخلف از اخلاق پیامدهایی مانند جریمه و زندان ندارد. محكمه‌‌ای است كه وجدان شخص برترین قاضی آن است و سرزنش باطنی و عذاب درونی كیفر آن. آثار اخروی را نیز باید از جمله كیفرهای نقض اخلاق دانست كه اتفاقاً اعتقاد به آن مؤثرترین عامل در رعایت قواعد اخلاقی است.
● لزوم اجتناب از خلط مرز حقوق و اخلاق
تفكیك مرز قواعد و بایسته‌های اجتماعی، از این نظر كه ماهیت حقوقی دارند یا اخلاقی، همیشه هم آسان نیست؛ به ویژه درباره مصادیق و خصوصاً در نظام‌های حقوقی مبتنی بر دین. با این حال تفاوتهای مهم این دو با یكدیگر ایجاب می‌كند تا نهایت تلاش برای پرهیز از خلط مرز میان آنها صورت پذیرد.
اگر آنچه باید به دلیل ماهیت خاص خود در مجموعه قوانین جای داده شود، تنها به صورت یك رفتار اخلاقی مورد تأكید قرار گیرد و از الزام و كیفر مادی و بیرونی برخوردار نباشد، هدف اصلی از حقوق (یعنی تامین نظم عمومی) دست‌یافتنی نیست؛ همان‌گونه كه جای دادن امور اخلاقی در متن قوانین، ضمن سلب یا كاهش انگیزه‌ها و پشتوانه‌های درونی، در جهان خارج نیز مزیت اجرایی برای آن به وجود نمی‌آورد.
آری، آنگاه كه نقض اخلاق موجب از بین رفتن نظم اجتماعی شود، بی‌تردید باید به كمك وضع قوانین متناسب، آن را از الزام و ضمانت اجرای دولتی نیز برخوردار كرد. برای مثال دروغ‌گویی كه از دیدگاه اخلاقی بسیار زشت و ممنوع است، همه جا از نظر قانونی جرم به شمار نمی‌رود. امّا اگر دروغی «به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» منتشر شود، قانوناً جرم تلقی شده و «علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امكان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم شود.» (مادهٔ ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی). همچنین است دروغی كه برای تضییع حقوق دیگران و در دادگاه‌ها به عنوان «سوگند» یا «شهادت» ارتكاب شده باشد. (مواد ۶۴۹ و ۶۵۰ همان قانون).
نمونهٔ بارز دیگر داشتن «عكسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی» است كه به رغم ممنوعیت اخلاقی، جرم قانونی محسوب نمی‌شود (مادهٔ ۶۴۰ همان قانون و رأی دیوان عالی كشور دربارهٔ آن)؛ مگر آن‌كه دست به «انتشار» آنها زده شود كه در آن صورت «ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.» (مادهٔ ۲۸ قانون مطبوعات).
بنابراین جزء در مواردی كه زیر پانهادن دستورهای اخلاقی دارای آثار سوء اجتماعی و برهم‌ خوردن آرامش و آسایش عمومی می‌گردد، باید از ورود آن به قلمرو حقوق خودداری كرد؛ هر چند آن دستور اخلاقی از نظر فردی دارای اهمیت فراوان باشد.
این در حالی است كه یكی از انتقادات وارد بر قوانین رسانه‌ای موجود در كشور ما خلط مرزهای حقوق و اخلاق است. این اشتباه موجب تبدیل قبح اخلاقی به قبح قانونی و سبك‌تر شدن تخلف در نگاه عمومی است به ویژه آن كه در این گونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نیز ممكن نبوده و نیست.
برای مثال در بند ۳ مادهٔ ۶ قانون مطبوعات «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به مثابه یكی از موارد «اخلال به مبانی و احكام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» ممنوع تلقی شده است اما باید توجه داشت ضمن ابهام مفهومی و دشواری داوری درباره مصداقها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر، مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده است و همین امر این دستور قانونی را در عمل بی‌اثر ساخته است؛ این در حالی است كه اگر خودداری از «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» یك وظیفه اخلاقی و رسالت اجتماعی تلقی شود، بی‌تردید مؤثرتر خواهد بود. شاید به این جهت بوده است كه همین موضوع به مثابه یكی از رسالت‌های مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ایران در بند «د» ماده ۲ همان قانون ذكر شده است و معلوم نیست تكرار آن با عنوان یك عمل مجرمانه چه سودی در برداشته است.
«قانون خط‌مشی كلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» كه در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مثال روشن دیگری در این باره است. قانون یاد شده طی ۶۴ ماده، به طور مفصل توصیه‌های آرمانی و اخلاقی مورد نظر را تبیین كرده است؛ بدون آن كه از الزامهای مرسوم قوانین برخوردار باشد.
بنابراین باید پذیرفت كه راه حل همه مشكلات «مقررات‌گذاری» نیست. چه بسا در مواردی «مقررات زدایی» مفیدتر و مؤثرتر از «مقررات‌گذاری» باشد. باید به سمتی رفت كه با اعتماد به درك متقابل رسانه‌، حاكمیت و جامعه و علاقه هر یك به حفظ منافع ملی، رعایت بسیاری از بایدها و نبایدها، برخاسته از انگیزه‌های درونی باشد؛ راه‌حل سودمند و مفیدی كه در دنیای امروز به مثابه «خودتنظیمی» از اهمیت فراوانی برخوردار شده است.
شاید بتوان بارزترین نمونهٔ خود تنظیمی رسانه‌ها را در ایران «مجموعه مقررات و ضوابط تولید و پخش آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی» دانست. این مجموعه، در قالب ۸۱ اصل به تعیین ضوابطی پرداخته است كه باید در تولید و پخش آگهی‌های بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رعایت شود. با چشم‌پوشی از نقدهایی كه ممكن است از برخی جهات به این مجموعه وارد باشد، تلاش قابل تحسینی است كه خود این رسانه‌ برای ضابطه‌مند كردن بخشی از فعالیت‌های خود نشان داده است؛ بدون آن كه الزام قانونی بر آن وجود داشته باشد.
● اخلاق و رسانه‌ها ؛ تعامل یا تضاد؟!
آنچه در مورد نیاز به اخلاق و حقوق، به عنوان دو نیروی مكمل، گفته شد، در عرصه فعالیتهای رسانه‌ای نیز صادق است.
درباره ضرورت «قانون» مندشدن فعالیت رسانه‌ها تردید یا مخالفت جدّی ابراز نمی‌شود، امّا درمورد لزوم رعایت «اخلاق» رسانه‌ای چنین اتفاق نظری وجود ندارد. مخالفت با «اخلاق رسانه‌ای»، گاه چنان جدی است كه عده‌ای آن را عبارتی می‌دانند كه از دو جزء متناقض تشكیل شده است. آنان با تعجب می‌پرسند: «این دیگر چیست؟!» .
اگر هم چنین برخوردی را جدی نگیریم و بگوییم آنان احتمالاً «از روی شوخ‌طبعی این دو واژه را ناقض یكدیگر خوانده‌اند» ، حداقل می‌توان گفت كه «برخی نشریات به مسائل اخلاقی مانند فلفل و نمك موضوعات خود» نگاه می‌كنند و نه به عنوان كار اصلی و یك دغدغه جدّی! اما چرا؟
آنان برای توجیه دیدگاه خود به دلایلی نظیر ضرورتهای حرفه‌ای، ابهام در ارزشها و معیارهای اخلاقی، نقش منابع پشتیبانی كننده مانند آگهی‌های تجاری و بالاخره فقدان ضمانت اجرا اشاره كرده‌اند. امّا گذشته از پاسخهایی كه به هر یك از این دلایل می‌توان داد، توجه به یك نكته كافی است تا ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای را تصدیق كنیم.
این نكته آن است كه جذب مخاطب و حفظ اعتماد او سرمایه اصلی هر رسانه به شمار می‌رود؛ تا آن‌جا كه میزان ارزش هر رسانه به شمار مخاطبان و نیز تاثیری بستگی دارد كه بر آنان می‌گذارد. از سوی دیگر رعایت اصول اخلاقی از عوامل اصلی جذب و حفظ مخاطبان هر رسانه است.
برای مثال تردیدی وجود ندارد كه «صحت و در نتیجه اعتبار برای روزنامه‌نگاران بسیار مهم است. در واقع این دو معیار برای اغلب رسانه‌ها مهم است» و به همین دلیل هر رسانه‌ای و با هر نوع كاركردی خود را موظف به كسب این سرمایه می‌داند؛ «آنها كه اخبار ارائه می‌كنند، فعالیتهای روابط عمومی انجام می‌دهند. در كار نشر آگهی هستند یا در سایر فعالیتهای رسانه‌ها مشاركت دارند، می‌خواهند افكار عمومی پیامهای آنها را باور كند و در عین‌حال مسائل اخلاقی را در تهیه و ارسال پیامهای دریافتی لحاظ شده تلقی كنند. علاوه بر اینها، دست‌اندركاران رسانه‌ها به خوبی می‌دانند كه اگر اطلاعات، دیدگاهها و حتی برنامه‌های سرگرم‌كننده‌ای كه آنها به مردم ارائه می‌دهند، باور و اطمینان آنها را جلب نكند به زودی از رونق خواهد افتاد و آنها به سرعت مخاطبان خود را از دست خواهند داد.»علاوه بر این‌كه «در صنعت ارتباطات هیچ چیز مهم‌تر از كسب اعتماد مخاطبان و ایجاد اعتماد نسبت به رسانه‌ها نیست ... مسائل دیگری نیز مطرح هستند كه توجه به اخلاق را در رسانه‌ها یا اخلاقیات ویژه رسانه‌ها را جدیت می‌بخشند. توجه به لوازم وتبعات موادی كه در رسانه‌ها عرضه می‌شوند (مثل خشونت و جرم)، ایجاد فضای پر از تفاهم میان كارشناسان و صاحب‌نظران و نیزكارگزاران و مردم، همچنین رعایت برخی حریم‌ها (مثل حریم حقوق فردی و شأن و منزلت افراد) هیچ‌یك بدون اخلاق قابل تحقق نیست؛ حتی اگر قوانین رسانه‌ها به اندازه كافی گویا باشند.»
بنابراین نیاز رسانه‌ها به رعایت اصول اخلاقی نه تنها قابل تردید نیست، بلكه حتی نباید به عنوان وظیفه‌ای فرعی یا موضوعی برای گفت‌وگوهای صرفاً علمی تلقی شود. این موضوع باید به مثابهٔ یك وظیفه اصلی برای حرفه روزنامه‌نگاری، به معنای عام آن (صنعت ارتباطات)، در نظر گرفته شود.
● لزوم معیارسازی و ضابطه‌مند كردن اخلاق حرفه‌ای
یكی از ایرادهایی كه در مورد «اخلاق رسانه‌ها‌» مطرح می‌شود، كلی بودن این مفهوم و ابهام آن است. بسیاری از نظریه‌پردازان و نیز دست‌اندركاران امور اجرایی رسانه‌ها كه علاقه‌مند به رعایت اصول و موازین اخلاقی در كار خود هستند، نامعلوم بودن معیارها و قابلیت‌ آن برای برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت را از موانعِ مهم حاكمیت اخلاق در عرصه رسانه‌ها می‌دانند.
این ایراد از نظر برخی چندان قوی است كه معتقدند «اصولا نمی‌توان از اخلاق رسانه‌ها سخن گفت؛ چرا كه كار رسانه‌ها آن‌قدر پیچیده و گسترده و عبارت &#۶۱۴۷۴;اخلاق رسانه‌ها&#۶۱۴۷۴; آن قدر مبهم و مشكل‌زا است كه نمی‌توان به سلامت از این بحث خارج شد.»
ایراد فوق، خصوصاً هنگامی قدرت می‌گیرد كه مانند برخی مكاتب فكری به نسبیت اخلاق و شخصی بودن آن رأی دهیم. امّا افزون بر نادرست بودن این نظریه ، راه‌حلهایی نیز برای رفع مشكل مذكور ارایه شده است.
درست است كه كمتر می‌توان نسخه‌ای عمومی از اخلاق برای همگان پیچید و معیارهایی به دست داد كه هر كس در هرجا و در هر حادثه‌ای بتواند از آن تكلیف واحد اخلاقی استنباط كند، امّا واقعیت آن است كه در این باره باید بیشتر از هر چیز به قضاوت وجدان و داوری فطرت آدمیان اعتماد و اتكا كرد؛ این خصوصیت اصلی و تفاوت داده‌های اخلاقی با مقررات حقوقی است و گفتیم كه اصولاً ضمانت اجرا و پشتیبان عملی آن نیز همین است. اما این گفته به معنای تسلیم شدن در برابر حوادث و تن دادن به استنباط‌های افراد گوناگون و احتمالاً هرج‌ومرج اخلاقی نیست. تبیین اصول اخلاقی و ضرورت اجرای آن، تكیه بر تأثیر مستقیم رعایت موازین اخلاقی بر اعتمادسازی بین مخاطبان و انجام بهتر فعالیت های حرفه‌ای، تقویت جایگاه نظارت های صنفی و درونی و برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی ـ كاربردی، از جمله راهكارهایی است كه می‌تواند از ابهام‌های علمی یا اشكالهای عملی بكاهد.
با این حال مهم‌ترین اقدامی كه باید انجام داد، استانداردسازی و ضابطه‌مند كردن اصول اخلاق رسانه‌ای است. این اقدام اساسی بارزترین تعامل و كمك حقوق به اهداف اخلاقی است و می‌تواند مبنای تفاهم رسانه‌ها و مخاطبانشان باشد، با در نظر گرفتن ضرورت‌های این حرفه، انتظارها را به واقعیت‌ها نزدیك‌تر كند، مورد سوگند قرار گرفته و محور آموزش و تدریس واقع شود. به دلیل همین مزیت‌های بسیار است كه به موازات وضع قوانین، تدوین نظام‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای نیز متداول شده است. در میان رسانه‌ها، البته، مطبوعات در این زمینه بیشتر مورد توجه و دارای سابقه هستند. كارل هوسمن كه دارای مطالعات و آثاری در این‌باره است، شهادت می‌دهد: «مطالعه اخلاق روزنامه‌نگاری رشدی فزاینده داشته است. با آن كه تقریباً یك دهه قبل، تعداد كتاب‌ها در زمینه اخلاق روزنامه‌نگاری از شمار انگشتان دست تجاوز نمی‌كرد، امروزه ده‌ها كتاب در این زمینه وجود دارد، چندین نشریه ادواری كه در سطح ملی چاپ و منتشر می‌شوند، تماماً به این موضوع اختصاص داشته و ده‌ها نشریه دیگر به گونه‌های منظم مقالات و مطالبی درباره اخلاق روزنامه‌نگاری كه برخی از صاحب‌نظران از روی شوخ طبعی این دو واژه را ناقض یكدیگر خوانده‌اند، منتشر می‌كنند.»
● پیشینه و نمونه‌های جهانی
از نظر تاریخی طبق گزارش مك براید: «تدوین هنجارهای اخلاق حرفه‌ای برای نخستین بار در سالهای دهه ۱۹۲۰ آغاز شد. در حال حاضر تعداد شصت كشور در سراسر دنیا نظام نامه‌های كم و بیش گسترده‌ای را كه اغلب مورد پذیرش خود اشخاص حرفه‌ای قرار گرفته است، پذیرفته‌اند ... از سوی دیگر شمار نظام‌نامه‌هایی كه حاوی اصول حاكم بر وظایف و مسئولیت‌های روزنامه‌نگاران در قبال جامعه بین‌المللی یا كشورهای خارجی باشد، اندك است... این مسئله برای نخستین بار... در چارچوب سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت. بین سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۵۲ كمیسیون فرعی آزادی اطلاعات و مطبوعات، پیش‌نویس نظام‌نامه بین‌المللی اصول اخلاقی پرسنل اطلاعاتی (Draft International Code of Ethics for Information Personnel)را تهیه كرد. در سال ۱۹۵۴ مجمع عمومی تصمیم گرفت روی این پیش‌نویس اقدامی نكند و بعداً آن را به رسانه‌ها و انجمنهای صنفی آنها ارسال داشت تا آن‌طور كه مناسب بدانند اقدام كنند.»
ماده هشت «اعلامیه اصول اساسی نقش رسانه‌های گروهی در تقویت صلح و تفاهم بین‌المللی، ترویج حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستی، آپارتاید و تحریك جنگ» (قطعنامه شماره ۲/۳/۹/۴ مورخ ۱۹۷۸ كنفرانس عمومی یونسكو) نیز تأكید كرده است :
«سازمانهای حرفه‌ای و افرادی كه در آموزش حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و سایر عوامل رسانه‌های جمعی مشاركت دارند و آنها را در انجام كارهایشان به صورت مسئولانه كمك می‌كنند، بایستی در مقام تهیه و اجرای قواعد اخلاق حرفه‌ای اهمیت خاصی به اصول این اعلامیه بدهند.»
البته اینك باید تهیه و تصویب «پیش‌نویس قواعد اخلاق حرفه‌ای بین‌المللی» توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را نیز به فهرست تلاش‌هایِ انجام شده افزود.
در مقدمه این پیش‌نویس معتبر جهانی به گونه‌ای صریح و جالب بر این نكته تأكید شده است كه رعایت موازین اخلاقی نه تنها با مقتضیات حرفه‌ی روزنامه‌نگاری و فعالیت رسانه‌ها منافاتی ندارد، بلكه «معیار رفتار حرفه‌ای» و تضمین بهتر آزادی اطلاعات و مطبوعات است. بر همین اساس در مادهٔ اول بر رعایت دقت و صحت، به موازات احترام به حق مخاطبان بر دسترسی به اطلاعات تصریح شده است. در مادهٔ دوم نیز اولویت منافع عمومی بر امتیازهای شخصی و منافع خصوصی رسانه‌ها و فعالان در آنها مورد توجه قرار گرفته و مصادیقی نیز ذكر گردیده است.
حاكمیت كرامت و حیثیت حرفه روزنامه‌نگاری بر هر آنچه مسئولان رسانه‌ها از كاركنان خود می‌خواهند یا آنان، خود، انجام می‌دهند، به عنوان اصلی خدشه‌ناپذیر در ماده بعد مورد یادآوری قرار گرفته و از جمله بر وجود مسئولیت در برابر بهره‌برداری از حق آزادی انتشار، حرمت حریم خصوصی اشخاص و مرز آن با منافع عمومی و حفظ حقوق منابع خبری تأكید شده است.
ماده چهارم به لزوم كسب دانش و مهارت لازم برای ارایه تحلیل دقیق و منصفانه حوادث خارجی اشاره كرده و در آخرین ماده نیز ضرورت داوطلبانه بودن رعایت اخلاق حرفه‌ای و عدم دخالت دولت در آن مورد تصریح قرار گرفته است تا یكی از تفاوت‌های اصلی حقوق با اخلاق نادیده گرفته نشود.
به هر حال، متن این پیش‌نویس كه از اهمیت خاصی برخوردار است، به شرح زیر است:
● مقدمه
آزادی اطلاعات و مطبوعات از حقوق اساسی انسان است، و معیاری برای همه آزادیهای مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر می‌باشد؛ و برای ترویج و حفظ صلح ضروری است.
این آزادی هنگامی بهتر تضمین می‌گردد كه خدمه مطبوعات و سایر رسانه‌های جمعی بطور مستمر و داوطلبانه سعی كنند كه بیشترین حس مسئولیت را داشته باشند، عمیقاً به تعهدات اخلاقی ناشی از لزوم راست‌گوئی و جست‌‌وجوی حقیقت در گزارشات خود و در توجیه و تفسیر حقایق پای‌بند باشند.
به همین جهت این قواعد اخلاق حرفه‌ای بین‌المللی، به عنوان معیار رفتار حرفه‌ای برای همه افراد دست‌اندركار جمع‌آوری، ارسال، پخش و تفسیر اخبار و اطلاعات و تشریح وقایع معاصر توسط كلمات، مطالب شفاهی و كلیه طرق بیان، اعلام می‌گردد.
▪ ماده یك
خدمه مطبوعات و همه رسانه‌های دیگر اطلاع‌رسانی بایدجهت حصول اطمینان از این‌كه اطلاعات واصله توسط عموم، واقعاً صحیح، باشد. هر كاری در توان آنهاست انجام بدهند. آنها بایستی همه اقلام اطلاعات را با حداكثر توان خود بازبینی نمایند. هیچ حقیقتی عمداً تحریف نشود و هیچ‌گونه حقایق ضروری عمداً مخفی نگاه داشته نشود.
▪ ماده دو
استاندارد بالایی از رفتار حرفه‌ای مستلزم اعتقاد قوی به حصول منافع عمومی است. پی‌جوئی امتیازات شخصی و تشویق منافع خصوصی مغایر رفاه عامه، به هر دلیلی، ناقض رفتار حرفه‌ای است.
افتراء، اهانت، بدنام كردن عمدی و اتهامات بی‌اساس، و نیز سرقت ادبی تخلفات جدی حرفه‌ای هستند.
حسن‌نیت نسبت به عموم، اساس روزنامه‌نگاری صحیح است. هرگونه اطلاعات منتشره كه مضرّ و نادرست باشد بایستی فوراً و بلافاصله تكذیب شود. شایعات و اخبار تائید نشده بایستی مشخص گردد و رفتاری مناسب با همین حالت با آنها شود.
▪ ماده سه
فقط آن دسته از تكالیف كه مطابق با كرامت و حیثیت حرفه روزنامه‌نگاری باشد بایستی بر عهدهٔ خدمهٔ مطبوعات و سایر رسانه‌های اطلاع‌رسانی و نیز كسانی كه در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری مؤسسات اطلاع‌رسانی شركت دارند، گذاشته شده و از آنها پذیرفته شود.
كسانی كه اطلاعات یا تفاسیری را به عموم عرضه می‌كنند بایستی مسئولیت كامل برای آنچه منتشر كرده‌اند بر‌عهده بگیرند مگر این گونه مسئولیتها بطور آشكار در همان زمان انتشار رد شده باشد.
سابقه افراد باید محترم شمرده شود و اطلاعات و تفاسیر مربوط به زندگی‌های خصوصی كه احتمال دارد به سابقه آنها لطمه بزند نباید منتشر شود مگر به نفع عامه باشد و این امر را باید از كنجكاوی عامه تفكیك كرد. چنانچه اتهاماتی بر علیه سابقه یا ماهیت اخلاقی افراد مطرح شود، فرصتی برای پاسخگویی باید داده شود.
شرط احتیاط و دقت بایستی در مورد همهٔ منابع رعایت شود. محرمانه بودن مطالبی كه به‌طور محرمانه ابراز شده است بایستی رعایت شود و این امتیاز همواره باید مستند به حدود قانونی باشد.
▪ ماده چهار
وظیفهٔ كسانی كه وقایع مربوط به كشور خارجی را شرح می‌دهند یا تفسیر می‌كنند این است كه دانش لازمه را درباره آن كشور به نحوی كه گزارش‌دهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امكان‌پذیر باشد كسب كنند.
▪ ماده پنج
قواعد حاضر متكی به این اصل است كه مسئولیت تضمین رعایت واقعی اخلاق حرفه‌ای بر عهده كسانی است كه دست‌اندر كار حرفهٔ روزنامه‌نگاری هستند، نه دولت. هیچ یك از مفاد این قواعد به نحوی تفسیر نخواهد شد كه باعث توجیه دخالت دولت به هر نحوی برای رعایت تعهدات اخلاقی مندرج در آن شود.»
در نتیجه این‌گونه اقدامهای جهانی است كه «در حال حاضر انواع مقررات مربوط به اخلاق رسانه‌ای عملاً در شاخه‌های مختلف صنایع ارتباطات وجود دارد. در زمینهٔ فعالیت‌های مختلف روزنامه‌نگاری، در صنعت نشر آگهی، روابط عمومی، نظرسنجی‌های مختلف، پژوهشهای مربوط به بازار، تحریر مطالب و مقالات ورزشی و سایر زمینه‌ها، استانداردهای اخلاقی جا افتاده است و به آن عمل می‌شود.»
● تدوین نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای در ایران
با این‌كه برخورداری از فرهنگ و معارف آسمانیِ اسلام و داشتن تمدنی بزرگ و پیشروانه ایجاب می‌كند كه كشور ما، افزون بر رعایت اصول و موزاین اخلاق حرفه‌ای، در معیارسازی، تبیین و تدوین نظام نامه‌های اخلاق رسانه‌ای پیشگام باشد، متأسفانه هنوز هم شاهد نتیجه در خور و شایسته‌ای نیستیم؛ گرچه تلاشهایی نیز صورت گرفته است.
اولین اقدام عملی برای ایفای این رسالت بزرگ در آذر ماه سال ۱۳۷۵ از سوی مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد. پیشنهاد برگزاری «نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان» در آن سال جامه تحقق پوشید و همایشی با حضور متفكران و فعالان رسانه‌ای مسلمان از داخل و نزدیك به ۳۰ كشور جهان برپاشد. در این همایش چند روزه كه هم زمانی و تناسب امیدبخشی با سالروز بعثت پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم داشت، علاوه بر حدود یكصد مقاله پذیرفته شده، مصاحبه‌هایِ علمیِ متعددی انجام شد و منابع مفیدی نیز تألیف یا ترجمه و منتشر گردید.
نگارنده كه در آن زمان ریاست مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها و مسئولیت طراحی و اجرای این هم‌اندیشی را بر عهده داشت، به عنوان دبیر علمی همایش ضرورت و چرایی این اقدام، به ویژه در حوزه مطبوعات را چنین اعلام كرده بود :
«روزنامه‌نگاری به عنوان حرفه‌ای كه بدون هیچ تردید و خواه‌ناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد، نیازمند ترسیم حدود و قواعدی است كه مراعات آنها از سویی موجب تضمین حقوق جامعه و از سوی دیگر موجب فراغت خیال و آزادی عمل اهل آن حرفه در مرزهای تعیین شده گردد؛ ضرورتی كه هیچ یك از حرفه‌ها و مشاغل اجتماعی بی‌نیاز از آن نیست.
رونامه‌نگار به معنای عام آن كه در برگیرنده تمام عوامل انسانی مؤثر در شكل‌گیری مطبوعات است، برای ایفای نقش حساس و مهم خود به ناچار باید از قواعد و ضوابط روشن و مدونی برخوردار باشد تا دغدغه پایمال‌سازی ناخواسته حقوق و حیثیت دیگران و نیز هراس از تعرض بی‌دلیل و غیرقابل پیش‌بینی دیگر نهادهای سیاسی و اجتماعی را از خود دور سازد.
قانون تأمین‌كننده بخشی از این نیاز است اما بسنده كردن به آن پندار خامی است كه زمانی طولانی از آشكار شدن بدفرجامی و نادرستی آن گذشته است. با این‌كه قانون و رعایت آن شرط حتمی دوام زندگی اجتماعی بشر است، همه می‌دانند كه این داروی گرانبها نمی‌تواند به تنهایی شفا بخش دردهای جوامع انسانی باشد. روابط انسانی چنان پیچیده و ناشناخته است كه جای دادن همهٔ آنها در قالب قواعد حقوقی بسی دشوار و بلكه ناممكن است. افزون بر این، طبیعت‌فزونی خواه فرزندان آدم كمتر تن به اسارت و پیروی از قوای حاكم بیرونی كه ضامن اجرای قانون هستند داده و خواهد داد. نیروی بازدارنده خارجی آنگاه در دستیابی به هدف خود كامیاب است كه مهار درونی، هم برخواستهای بی‌انتهای آدمی خورده باشد.
به بیان قرآن، این كتاب فرخنده آسمانی، «تعلیم كتاب و حكمت» به تنهایی برای تحقق خواست فرستادگان و پیامبران الهی، یعنی اقامه‌ی قسط و عدالت اجتماعی و برپایی مدینه فاضله و آرمانی، كفایت نمی‌كند. در كنار آن و بلكه مقدم بر آن به «تزكیه» و پرورش استعدادهای درونی و تقویت انگیزه‌های معنوی ابنای بشر نیز نیازمندیم و راز پیوند جاودانه «حقوق» و «اخلاق» هم درست در همین نكته نهفته است.
روزنامه‌نگاری با پیشینه كهن آن در كشور ما، همیشه شاهد تلاشهای فراوانی در تدوین «قانون مطبوعات» بوده و هیچ‌گاه بی‌بهره از رهنمودهای حقوق نمانده است، گرچه فراز و نشیب و افت و خیزهای غیرقابل انكاری هم در این تلاشها وجود داشته است. با این همه، تاریخ ما خالی از كوشش چشمگیری بوده كه بتواند مفاهیم گران سنگ و ارزشهای والای اخلاقی را در عرصه مطبوعات رقم زند. این كاستی، اگر در گذشته قابل توجیه و تحمل می‌نمود، اینك كه سایه نیرومند و ستودنی نظام اسلامی بر پهنه این سرزمین فرهنگ پرور گسترده شده، ناپسند است.
اصحاب مطبوعات در سالهای پس از انقلاب اسلامی و دركوران حوادث و بحرانهای شكننده به خوبی ثابت كردند كه با وظایف و رسالتهای حرفه‌ای خویش آشنایند و با عملكرد تحسین برانگیز خود جایگاه رفیع و شأن والای خود را به نمایش نهادند. استحكام و نهادینه ساختن این دستاورد خجسته كه بی‌تردید از موج معنویت افزای انقلاب اسلامی و نورافشانی خونهای پاك شهدای گرانقدر آن، به ویژه پاكباختگانی كه از دامن مطبوعات به معراج شهادت شتافتند، بهره فراوان و اساسی برده است، نیازمند تلاشی دیگر است تا با تدوین روشن و منسجم چارچوب دستورات و ارزشهای اخلاقی در كنار تكمیل و تصحیح قواعد حقوقی موجود به روزنامه‌نگاری آرمانی و آرمان روزنامه‌نگاری عینیت بخشد.»
به هر حال در بیانیه پایانی این هم‌اندیشی، شركت‌كنندگان ضمن تصریح بر اهمیت و ضرورت تدوین نظام نامه اخلاقی و ملاحظاتی كه باید در نظر گرفته شود، به عنوان بند چهارم بیانیه تأكید كردند كه :
«به منظور پی‌گیری موضوعهای مطرح شده در نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان و تهیه یك پیش طرح در موارد زیر، تشكیل «دبیرخانه دائمی هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان» ضروری به نظر می‌رسد:
الف) تهیه اساس نامه‌ای برای سازماندهی دبیرخانه‌ دائمی و چگونگی ارتباط بین استادان، محققان و روزنامه‌نگاران مسلمان.
ب) تعیین مراجع مسئول برای تدوین اساس نامه و تعیین وظایف و مسئولیت‌ها.
ج) ارتباط با انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های مشابه اسلامی و بین‌المللی در سراسر جهان.
د) انتشار نشریه علمی ـ تخصصی در زمینهٔ اخلاق روزنامه‌نگاری به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی.
هـ) تدوین، ترجمه و انتشار متون و منابع آموزشی.
و) تأسیس مركز اطلاع‌رسانی برای در اختیار قرار دادن منابع آموزشی و پژوهشی مرتبط با اخلاق مطبوعاتی.
ز) تدوین نظام‌نامه اخلاق حرفه ای روزنامه‌نگار مسلمان.»
در بند ۹ بیانیه نیز اعلام شده بود كه : «ما روزنامه‌نگاران مسلمان، ضمن احترام به ارزشهای فرهنگی سایر ملتها و با توجه به وحدت اصول اخلاقی براساس فطرت واحد انسانی و ضمن توصیه به بررسی ادبیات مربوط به سیر تحول نظامهای رسانه‌ای، بر استقلال نظام ارزشی اسلام تأكید كرده، به ارایه نهایی نظام‌ نامه اخلاق حرفه‌ای مطبوعاتی همت خواهیم گماشت.»
در پی همین تأكیدها وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، طی حكمی خطاب به این جانب اعلام كردند كه : «با توجه به درخواست شركت‌كنندگان در نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان مبنی بر تشكیل دبیرخانهٔ دائمی این هم‌اندیشی و ایجاد مقدمات تشكیل انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران مسلمان، جناب عالی برای همین منظور و به عنوان دبیر هم‌اندیشی منصوب می‌شوید.»
متأسفانه به دلیل تحولات بعدی و به رغم گامهایی كه برداشته شده بود، ادامه این حركت سالها متوقف شد و هنوز هم اهداف فوق تحقق نیافته است.
با این حال، تدوین «پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری» و انتشار آن در جریان دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران برای نظر خواهی و مشاركت دیگران در تكمیل آن، از زمرهٔ اقدام‌هایی است كه باید ارج نهاد و تداوم بخشید. همچنین است تلاشهایی كه برخی مؤسسه‌های مطبوعاتی برای توجه به اخلاق حرفه‌ای و نظام‌مند كردن آن از خود نشان داده‌اند.
ناگفته پیدا است كه جایگاه بزرگ و تأثیرگذار رسانه‌ها و نقش آموزشی و تربیتی آنان از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن ، مسئولیت رسانه‌ها را تا چه اندازه خطیر و سنگین می‌كند؛ تا آنجا كه از این دیدگاه رسانه‌ها نه تنها باید از انتشار آنچه برای جامعه زیان‌آور است خودداری كنند، بلكه باید از نشر و پخش آنچه مفید نیست هم اجتناب نمایند.
به گفته معمار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی «مطبوعات باید این توجه را داشته باشند كه چیزهایی كه برای ملت مفید نیست در روزنامه ننویسند، كاغذ صرف این نكنند، وقت صرف این نكنند. باید رادیو تلویزیون توجه به این معنا داشته باشد.»
ایشان به اصحاب رسانه‌ها هشدار می‌دادند كه «در نوشته‌هایتان به خدا توجه داشته باشید. بدانید كه این قلم كه در دست شما است در محضر خدا است و اگر هر كلمه‌ای نوشته شود، بعد سؤال می‌شود كه چرا این كلمه نوشته شده است. اگر به جای این كلمه بشود یك كلمه خوب‌تر نوشت، از شما سؤال می‌كنند چرا این كلمه زشت را نوشته‌اید؟»
توصیه ایشان این بود كه: «قبل از این‌كه تیترها را بخواهید درشت بنویسید با خودتان خلوت كنید و ببینید كه برای چه این كار را می‌كنید؟ مقصد شما چه است؟»
این است نمونه‌ای ناب از اخلاق رسانه‌ای؛ حیف است كه همچنان مهجور و ناگفته بماند.

نوشتهٔ: دكتر محسن اسماعیلی
پا نوشت ها:
۱. ریچارد كیبل، راهنمای روزنامه‌نگاری، ترجمهٔ مریم تاج‌فر، انتشارات همشهری، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۶۵.
۲. ر.ك: ملوین دفلور ـ اورت ای.دنیس، شناخت ارتباطات جمعی، ترجمه سیروس مرادی، انتشارات دانشكدهٔ صدا و سیما، چاپ اول، ۱۳۸۳، صص ۶۸۹-۶۹۲.
۳. ریچارد كیبل، پیشین، صص ۶۸-۷۰ .
۴. از تلازم قانون و اخلاق می‌توان به پیوستگی و نیاز عدل و احسان به یكدیگر نیز تعبیر كرد.
در این خصوص تامل در آیه ۹۰ از سورهٔ نحل بسیار آموزنده است؛ آیه‌ای كه آن را «جامع‌ترین برنامه اجتماعی» اسلام نامیده‌اند (تفسیر نمونه، ج۱۱، ص ۳۶۶). در صدر این آیهٔ شریفه آمده است كه «إِنَّ اللّهَ یَأمُرُ بِالعدلِ وَ الاحسانِ». مفسران در توضیح این جمله فرموده‌اند: «چه قانونی از عدل، وسیع‌تر و گیراتر و جامع‌تر تصور می‌شود... عدل به معنی واقعی كلمه آن است كه هر چیزی در جای خود باشد. بنابراین هرگونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز از حد، تجاوز به حقوق دیگران بر خلاف عدل است ... اما از آنجا كه عدالت با همه قدرت و شكوه و تاثیرش، در مواقع بحرانی و استثنایی به تنهایی كارساز نیست، بلافاصله دستور به احسان را پشت سر آن می‌آورد... در حدیثی از حضرت علی علیه السلام می‌خوانیم : العدلُ الانصافُ و الاحسانُ التفضُّلُ ... و در حدیث دیگر از پیامبر صلی‌الله علیه و آله می‌خوانیم جِماعُ التقوی فی قولِهِ تعالی إن اللّهَ یأمُرُ بالعدلِ و الاحسانِ...» (همان، صص ۳۶۶-۳۷۲).
۵. محمدحسین ساكت، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، مشهد؛ نشر نخست، ۱۳۷۱، ص ۴۵۳.
۶. دكتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، كتابخانه‌ی گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۷۱، ص۲۰.
۷. دكتر ناصر كاتوزیان، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ ۱۱، ۱۳۷۷، ص۳۲.
۸. ناصر كاتوزیان، همان، ص ۳۱.
۹. ناصر كاتوزیان، پیشین، ص۳۰.
۱۰. برای مطالعه بیشتر، ر.ك: دكتر محسن اسماعیلی، حقوق رسانه‌ها (پایه‌ها، چشم‌انداز و بایسته‌ها)، فصلنامه پژوهش و سنجش، مركز تحقیقات، مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان صدا و سیما، ش ۳۹ و ۴۰، زمستان ۱۳۸۳.
۱۱. ریچارد كیبل، پیشین، ص۶۵.
۱۲. كارل هوسمن، بحران وجدان، ترجمه داود حیدری، ص۷.
۱۳. ملوین دفلور و ...، پیشین، ص ۶۷۲.
۱۴. همان، ص ۶۷۱.
۱۵. همان.
۱۶. مجید محمدی، اخلاق رسانه‌ها، انتشارات نقش و نگار، ۱۳۷۹، ص ۸ .
۱۷. نقل از : مجید محمدی، پیشین، ص ۹.
۱۸. ر.ك: شهید مرتضی مطهری، اسلام و نیازهای زمان (مجموعه آثار، ج۲۱،انتشارات صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۱، صص ۳۳۴-۳۵۲).
۱۹. كارل هوسمن، پیشین، ص ۷.
۲۰. شُن مك براید، یك جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، انتشارات سروش، چاپ دوم، ۱۳۷۵، ص ۱۸۰.
۲۱. قطعنامه (۱۴) ۴۲۲ (ب) مورخ ۱۹۵۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
۲۲. ملوین دفلور، پیشین، ص ۷۰۰.
۲۳. از جمله آثار منتشر شده برای این هم‌اندیشی كه همگی در همان سال و از سوی مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها منتشر شد، باید به موارد زیر اشاره كرد:
الف ـ كارل هوسمن، بحران وجدان، ترجمه‌ی داود حیدری
ب ـ نگاهی دیگر به اخلاق رسانه‌ای، مجموعه‌ای از مقالات نویسندگان خارجی
ج ـ رویكرد اخلاقی رسانه‌ها، مجموعه‌ مقالات دینی و فقهی
د ـ ویژه‌نامه فصلنامه رسانه، ش ۲۷
۲۴. ر.ك: دكتر محسن اسماعیلی، مقدمهٔ كتاب «بحران وجدان» و سایر آثارمنتشر شده‌ی هم‌اندیشی.
۲۵. شماره ۲۳۶۸۶/۱ مورخ ۱۸/۱۱/۷۵.
۲۶. دكتر كاظم معتمدنژاد، میثاق اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، فصلنامه رسانه، ش ۳۴، تابستان ۱۳۷۷، ص ۸۶.
۲۷. ر.ك: دكتر محسن اسماعیلی، تعامل دین و رسانه از دیدگاه حقوق، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام، ش ۲۱، بهار ۱۳۸۳، صص ۳۶-۳۸.
۲۸. امام خمینی، صحیفه نور، ج ۱۹ ، ص ۲۲۴.
۲۹. همان، ج ۱۳، ص ۲۵۱.
۳۰. همان، ج ۱۴، ص ۹۶

منبع : دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها