جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


داستان بورس درگذر تاریخ


داستان بورس درگذر تاریخ
باتوجه به نقش بورس اوراق بهادار در بهبود ساختار اقتصادی و به دنبال آن رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بررسی وضع بورس اوراق بهادار و توانایی این بازار برای تحقق اهداف ملی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی، باید مورد توجه قرار گیرد. در صورتی كه بورس اوراق بهادار كارآیی لازم را برای تخصیص بهینه منابع، جمع آوری و هدایت سرمایه به سمت واحدهای فعال و مولد، نداشته باشد و در شرایطی فعالیت كند كه پیش نیازهای ساختاری و بسترهای مناسب به منظور فعالیت در بازار سرمایه موجود نباشد و برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی از آن حمایت نكنند، مشكلات پیچیده و بغرنجی را از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، در صورت فراهم بودن شرایط لازم، بورس اوراق بهادار بازاری است كه می تواند سرمایه های موردنیاز بخش های مختلف اقتصادی كشور را جمع آوری و آن را به سمت فعالیت های مولد هدایت كند.
● بورس اوراق بهادار تهران
ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ باز می گردد كه یك بلژیكی به نام وان لوترفلد درباره تأسیس یك بورس اوراق بهادار در تهران بررسی هایی انجام داد و طرح قانون، اساسنامه و نظام نامه داخلی آن را نیز تهیه كرد. البته با آغاز جنگ جهانی دوم، تمام كارهای انجام شده متوقف شد.در فاصله سال های ۱۳۳۳ تا ۱۳۴۴ بررسی های مختلفی درباره تأسیس بورس اوراق بهادار و مسائل مربوط انجام شد كه در نتیجه آن نحوه تأسیس و اداره بورس، تشكیلات و سازمان آن و كیفیت تصدی دولت كم و بیش مشخص شد. در اردیبهشت ۱۳۴۵ لایحه قانون تشكیل بورس اوراق بهادار از سوی مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این قانون از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانك مركزی ابلاغ و از آن درخواست شد كه نسبت به اجرای مفاد قانون مزبور اقدام كند اما در عمل به دلیل عدم آمادگی بخش صنعتی و بازرگانی، بورس تهران در بهمن ۱۳۴۶ فعالیت خود را با انجام چند معامله روی سهام بانك توسعه صنعتی و معدنی- به عنوان بزرگ ترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان- آغاز كرد. در این بین، اعطای معافیت های مالیاتی به شركت ها و مؤسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آن ها نقش مهمی داشته است.همچنین، با تصویب قانون گسترش مالكیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت ،۱۳۵۴ مؤسسه های خصوصی و دولتی مكلف شدند به ترتیب ۴۹ و ۹۹ درصد سهام خود را به مردم عرضه كنند.در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی(سال های۱۳۵۷-۱۳۴۶ )، تعداد شركت ها، بانك ها و شركت های بیمه پذیرفته شده از ۶ شركت با ۲‎/۶ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ شركت با بیش از ۲۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت. همچنین، ارزش مبادلات در بورس تهران از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۱۵۰میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت.در دوره مزبور، نسبت حجم معاملات بورس به تشكیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در حدود ۲‎/۴ درصد بوده است كه موقعیت ضعیف بورس را در آن دوره به خوبی نشان می دهد.
● سال های ۱۳۶۷-۱۳۵۸
پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار، نخستین رویداد، تصویب لایحه قانونی اداره امور بانك ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ در شورای انقلاب بود كه به موجب آن ۳۶ بانك تجاری و خصوصی كشور در قالب ۹ بانك شامل ۶ بانك تجاری و ۳ بانك تخصصی ادغام و ملی شدند. به همین ترتیب، شركت های بیمه نیز ادغام و ملی شدند. رویداد مهم دیگر، تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه ۱۳۵۸ بود كه به موجب آن صنایع كشور در۴ گروه دسته بندی شدند و سازمان صنایع ملی ایران نیز برای انجام مأموریت حفاظت از آنها پدید آمد. بدین ترتیب، بر اثر ملی شدن بانك ها، بیمه و صنایع كشور تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شدند؛ تا آنجا كه تعداد آنها از ۱۰۵ شركت و مؤسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شركت در پایان سال ۱۳۶۷ كاهش یافت. همچنین، در سال ۱۳۶۲ دادوستد اوراق قرضه به دلیل داشتن «بهره مشخص» ربوی تشخیص داده و متوقف شد.
● سال های ۱۳۷۵-۱۳۶۸
پایان یافتن جنگ تحمیلی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم كرد. در واقع، تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار در كنار اجرای برنامه خصوصی سازی از مهمترین سازوكار های اجرایی بهسازی اقتصادی ملی به شمار می آمدند كه از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی گری دولت به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشاركت فعالانه بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی بینجامد.بدین ترتیب، توجه سیاستگذاران اقتصادی كشور به تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار در سال ،۱۳۶۸ افزایش چشمگیر تعداد شركت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس اوراق بهادار تهران را در پی داشت؛ تا آنجا كه تعداد این گونه شركت ها از ۶۷ شركت در سال ۱۳۶۸ به ۲۴۶ شركت در سال ۱۳۷۵ افزایش یافت.
در همین دوره میانگین ارزش معاملات سالانه در حدود ۲۱۳ درصد رشد یافت كه در نهایت به فراهم آوردن بیش از ۴۹۲۰ میلیارد ریال برای تأمین منابع مالی موردنیاز فعالیت های اقتصادی مولد در اقتصاد ایران انجامید.بررسی عملكرد بورس تهران در دوره زمانی ۱۳۷۵-۱۳۶۸ نشان می دهد كه بازار مزبور در عمل جایگاه واقعی و مناسب خود را در اقتصاد ملی به دست نیاورده است، به گونه ای كه سهم منابع مالی تأمین شده از سوی این نهاد در بخش تشكیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به طور میانگین از مرز ۱‎/۶ درصد فراتر نرفته است. از سوی دیگر، روند پرنوسان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ بویژه نوسان های شدید و یك سویه قیمت ها در سال های ،۱۳۷۰ ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ افت و خیرهای دوره ای قابل توجهی را درپی داشته كه برآیند آنها به انتظارات نامتعارف سرمایه گذاران و بی اطمینانی حاكم بر این بازار انجامیده است.
● سال های ۱۳۸۵-۱۳۷۶
از آغاز سال ۱۳۷۶ بورس اوراق بهادار تهران دور تازه ای از فعالیت را به خود دیده است. اقدام های انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به كارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای كارآیی و اصلاح كاركردهای بازار و كوشش برای هماهنگ سازی سیاستگذاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در كانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری سازمان بورس اوراق بهادار قرار داشته است.البته برخی از این اصلاحات به دلیل نبود ظرف قانونی مناسب، متوقف مانده بود. از این رو، گام بلند اصلاح قانون بورس اوراق بهادار پس از ۴۰ سال برداشته شد و قانون جدید بازار اوراق بهادار در آذر ماه ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون جدید بازار اوراق بهادار نسبت به قانون قبلی دارای نقاط قوت زیادی است، از جمله:
▪ تفكیك مقام عملیات از نظارت؛ براساس قانون جدید، وظایف عملیاتی بورس اوراق بهادار به عهده شركت های سهامی عام بورس اوراق بهادار، بورس كالای كشاورزی، بورس فلزات و سایر بورس های كالایی بوده و وظایف نظارتی برعهده سازمان بورس و اوراق بهادار است.
▪ ساماندهی بازار اولیه؛ عرضه اوراق بهادار به عموم مردم، براساس قانون جدید با نظارت سازمان بورس اوراق بهادار خواهد بود. به این ترتیب بازار سرمایه در كشور، دارای متولی بوده كه این امر موجب افزایش نظم و انضباط در این بازار خواهد شد.
▪ ایجاد تنوع در ابزار مالی؛ تاكنون ابزارهای تأمین مالی؛ به سهام و اوراق مشاركت محدود می شد و هیچ گونه ورقه بهاداری برای مدیریت ریسك در اختیار نبود. در صورتی كه براساس قانون جدید از اوراق بهادار، از این پس شاهد ابزارهای متنوع تأمین مالی و مدیریت ریسك خواهیم بود. براساس مفاد قانون مزبور، مرجع صدور مجوز برای چنین ابزارهایی شورای عالی بورس است. این شورا ابزارهای جدید را به پیشنهاد سازمان بورس اوراق بهادار تصویب می كند.
▪ نظارت قانونمند بر اركان و نهادهای فعال در بازار سرمایه، براساس این قانون از یك سو، امكان تأسیس نهادهای جدید مالی و از سوی دیگر، نظارت بر نهادهای مالی مزبور به وجود آمده است. وظیفه نظارت بر عملكرد نهادهای مالی و فعالان بازار سرمایه نیز برعهده سازمان بورس اوراق بهادار است.
بسیاری از كارشناسان و فعالان بازار بورس كشور معتقدند با اجرایی شدن سازوكارهای پیش بینی شده در این قانون، شاهد نتایج مثبت آن در بازار سرمایه خواهیم بود.
احمد كابلی زاده
منبع:هفته نامه برنامه
منبع : روزنامه ایران


همچنین مشاهده کنید