«جهانی شدن» برای ریشه‌کن کردن فقر در جهان

جهانی شدن و نگرانی‌های ناشی از فقر و نابرابری مبحثی است كه بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه محافل قرار گرفته است. بسیاری از افرادی كه می‌شناسیم به این موضوع علاقه‌مند هستند و عقیده دارند كه فقر در دنیا باید برچیده شود. مطبوعات اقتصادی و مقامات قدرتمند جهان اصرار دارند كه بازار جهانی می‌تواند افق‌های زیادی را برای ملت‌های فقیر به‌وجود آورد، در حالی‌كه گروه‌های مخالف، با همان شور و هیجان، این مساله را رد می‌كنند. اما میزان اطمینان مردم همیشه معكوس اسناد و شواهدی است كه در اختیار دارند.
چنانكه در مناظرات عمومی معمول است، افراد متفاوت به معنای عقاید متفاوت در قالب كلمات مشابه است. برخی افراد تعریفشان از «جهانی شدن»، دستیابی جهانیان به فناوری اطلاعات و حركت سرمایه است، برخی دیگر معتقدند جهانی شدن یعنی تمركززدایی تولید از كشورهای مرفه توسط شركت‌های داخلی، و گروهی دیگر، «جهانی شدن» را به معنای شعاری می‌دانند در جهت اتحاد سرمایه‌داری یا سلطه اقتصاد و فرهنگ آمریكایی. اما برای شفاف‌سازی در آغاز این مقاله، به جهانی شدن اقتصاد – گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی – می‌پردازیم.
این روند چگونه می‌تواند بر دستمزد، درآمد و دسترسی مردم مستضعف به منابع طبیعی اثرگذار باشد؟ یكی از پرسش‌های مهم در علوم‌اجتماعی امروز، همین سوال است.
پس از جنگ جهانی دوم بیش از ربع قرن، كشورهای در حال توسعه در آفریقا، آسیا و آمریكای لاتین، اقتصادشان را از سایر كشورهای جهان جدا كردند. پس از آن بسیاری از این كشورها بازارهایشان را گشودند. به‌طور مثال بین‌ سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰ ، تجارت كالا و خدمات از ۲۳درصد به ۴۶درصد در تولید محصول ناخالص داخلی در چین افزایش یافت و در هند از ۱۹درصد به ۳۰درصد رسید. چنین تغییراتی دشواری‌های زیادی را برای قشر مستضعف كشورهای در حال توسعه به همراه داشت اما فرصت‌هایی را هم به‌وجود آورد كه برخی ملت‌ها از آنها بهره بردند و برخی بهره نبردند. نحوه بهره‌بری ملت‌ها بسته به نوع سیاست داخلی‌شان و تشكیلات اقتصادی‌شان متفاوت بود. (اگرچه، كشورهای توسعه‌یافته در این مقوله نمی‌گنجند اما فرصت‌ها و شرایط مشابه برای كارگران قشر ضعیف آمریكا نیز ایجاد شد). با تبلیغات منفی علیه جهانی شدن، اما، معمولا درآمد خالص كمی پیچیده و بستگی به شرایط و موقعیت دارد. برای هر اقدامی و هر حركتی ابتدا لازم است درك درستی از این پیچیدگی‌ها داشته باشیم.
تجارت آزاد هنوز هم به یك اصل قدیمی توجه دارد، كه معتقد است كشورهایی كه بهترین محصولشان را صادر می‌كنند و سایر محصولات را وارد می‌كنند بهتر است از دور خارج شوند. اكثر اقتصاددانان این اصل را می‌پذیرند، به‌رغم اینكه در تراز سود پتانسیل و هزینه‌های واقعی و اهمیت امنیت اجتماعی ملت‌های فقیر اختلاف نظر‌های اساسی دارند. فعالان در تجارت آزاد معتقدند افزایش روابط در تخصص‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری به همه كمك می‌كند. سایرین اظهار می‌دارند كه بسیاری از مردم مستضعف، در سازگاری، تجهیز و جابه‌جایی همزمان با تغییرات بازار، ناتوانند.
محققان معتقدند كه اثرات مثبت تخصص‌های بین‌المللی در درازمدت تحقق می‌یابند و در طول این مدت طولانی انتظار می‌رود مردم و منابع هر دو به تدریج تغییر یابند و انعطاف‌پذیر شوند در حالی‌كه تعدیل و اصلاحات در كوتاه‌مدت رنج و سختی زیادی به‌همراه خواهد داشت.
مناظره و مجادله میان اقتصاددانان در مقایسه با آنچه در خیابان اتفاق می‌افتد بسیار با نزاكت است. ادعای اصلی جناح مخالف «جهانی شدن» این است كه جهانی شدن، قشر مرفه را مرفه‌تر و مستضعف را مستضعف‌تر می‌كند، پیشگامان «جهانی شدن» اظهار می‌دارند این اقدام به نفع قشر ضعیف است. اما اگر واقع‌بینانه‌تر حقایق را بررسی كنیم متوجه می‌شویم كه موضوع پیچیده‌تر از این است. بانك جهانی، براساس آمار جمع‌آوری شده نظرخواهی خانگی توسط موسسات مختلف، برآورد نمود كه جمعیت افرادی كه زیر خط فقر یعنی درآمد ۱ دلار در روز هستند در كشورهای در حال توسعه (با توجه به نرخ سال ۱۹۹۳) كاهش یافته است. این آمار بسیار ابتدایی و خام است اما در سطح بین‌المللی قابل بررسی و مقایسه است. این آمار نشان می‌دهد كه گستردگی فقر در جهان رو به كاهش است.
این بررسی‌ها به طور خاص به شرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا می‌پردازد. چین، هند و اندونزی – كشورهایی هستند كه در دوره‌هایی طولانی‌مدت به‌عنوان كشورهایی با فقر روستایی بسیار شدید محسوب می‌شدند و بیش از نیمی از جمعیت كشورهای در حال توسعه را در برمی‌گیرند شناخته شده بودند – اكنون شاهد كاهش فقر و گرسنگی هستند. بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۱ ، درصد افراد روستایی كه كمتر از ۱ دلار در روز درآمد داشتند از ۷۹درصد به ۲۷درصد و در هند از ۶۳درصد به ۴۲درصد و در اندونزی از ۵۵درصد به ۱۱درصد كاهش یافته است.
اما، اگرچه فقیرترین‌ها فقیرتر نشده‌اند اما كسی هم اعلام نكرده است كه پیشرفت آنها اساسا به‌خاطر جهانی شدن است. در چین روند بهبود فقر می‌توانست ناشی از عوامل داخلی باشد، از قبیل توسعه زیر بنای اقتصادی، اصلاحات عرضی چشمگیر در سال ۱۹۷۸ (كه جمعیت‌های دوره مائو از بین رفتند)، تغییر نرخ غلات و كاهش محدودیت در مهاجرت‌های روستا به شهر. در واقع، قسمت اعظم كاهش فقر در اواسط دهه ۸۰ قبل از اینكه گام‌های اساسی در تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی برداشته شود، اتفاق افتاد. بیش از ۴۰۰میلیون چینی، بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۱ از مرز فقر بین‌المللی نجات یافتند. حدود سه چهارم این جمعیت در سال ۱۹۸۷ پیشرفت كردند.
مشابه آن، كاهش میزان فقر و گرسنگی در هند است كه احتمالا ناشی از گسترش انقلاب سبز در كشاورزی، برنامه‌های مبارزه با فقر از طرف دولت و حركت‌های اجتماعی است – و مربوط به آزادی تجارت در دهه ۹۰ نیست. در اندونزی، انقلاب سبز، سیاست‌های اقتصاد كلان، تثبیت نرخ برنج و سرمایه‌گذاری گسترده در زیربنای اقتصاد روستایی نقش اساسی در كاهش چشمگیر فقر و گرسنگی ایفا كرده است. البته طرح «جهانی شدن»، با افزایش استخدام كارگر در كارخانه‌های صنعتی، در نجات چینی‌ها و اندونزیایی‌های بسیاری از فقر در اواسط دهه ۸۰ كمك چشمگیری كرد. (البته در هندوستان به دلیل ساختار و سیاست داخلی‌اش چندان موثر عمل نكرد). این طرح در ۲۵ سال گذشته یكی از مهمترین عوامل در پیشرفت اقتصاد بوده است.
آنهایی كه با تردید به فواید جهانی شدن می‌نگرند اظهار می‌دارند كه فقر در كشورهای تحت صحرای آفریقا هنوز بیداد می‌كند. بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۱ تعداد آفریقایی‌هایی كه زیر خط فقر جهانی زندگی می‌كنند، از ۴۲درصد به ۴۷درصد رسید. اما علت اصلی این وخامت، سیاست‌های نادرست حكومت‌های كشورهای مذكور بود، نه طرح «جهانی شدن». حتی اگر ارتباطی هم با جهانی شدن داشته باشد تنها به این دلیل می‌تواند باشد كه با توجه به بی‌ثباتی حكومت‌های آفریقایی، هراس بازرگانان و سرمایه‌داران خارجی، میزان جهانی شدن آن كشورها را كاهش داده است. بی‌ثباتی سیاسی، عواملی چون جداسازی‌های جغرافیایی، بیماری، وابستگی بیش از حد به تعداد انگشت‌شماری محصولات صادراتی و روند آهسته انقلاب سبز را تشدید می‌كند.
● بیگارخانه‌ها
رقابت در بازار جهانی به طور عموم به افرادی كه نوآوری خاصی ارائه دهند، مهارت‌ها و اطلاعات جدیدی بدهند و یا كارآفرینی كنند پاداش می‌دهد. مردم مستضعف در سراسر جهان به دلیل عدم دسترسی به سرمایه و فرصت یادگیری مهارت‌های جدید، دچار عقب‌ماندگی و اوضاع نامساعد می‌شوند. در كشورهای در حال توسعه – مثل مكزیك – كارگران مشاغل خود را در كارخانه‌های صنعتی از دست می‌دهند و كارگران آسیایی جای آنها را می‌گیرند. در همین حال، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مشاغل جدیدی را به همراه می‌آورند. در نهایت پیشرفت اصلی حاصل می‌شود. در مكزیك، در بخش‌هایی كه متصل به اقتصاد بین‌المللی است میزان فقر و دستمزد پایین، در حال از بین رفتن است – حتی در مقایسه با سایر قسمت‌ها، مستقل از آنچه «جهانی‌سازی» انجام می‌دهد، كارگران كارآمد و ماهر به بخش‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی روی می‌آورند تا حقوق و دستمزد بیشتری دریافت كنند. طبق بررسی و مطالعه گوردن اچ. هانسون از دانشگاه كالیفرنیا در سان‌دیگو، (تنها با محاسبه افرادی كه در منطقه خاص متولد شده‌اند بدون محاسبه مهاجران منطقه) در طول دهه ۹۰ متوسط میزان درآمد در بخش‌هایی از مكزیك كه تحت تاثیر «جهانی‌سازی» بوده است ۱۰درصد بیشتر از آنهایی است كه كمترین تاثیر را از جهانی‌سازی گرفته‌اند.
در جوامع ضعیف آسیایی مثل بنگلادش، ویتنام و كامبوج، شمار زیادی از زنان در‌حال‌حاضر در كارخانه‌های صادرات پوشاك كار می‌كنند، دستمزدشان بسیار كمتر از استاندارد جهانی است، اما خیلی بیشتر از دستمزد آنهایی است كه در مشاغل دیگر كار می‌كنند. كسانی كه نگران استثمارگری در كارگاه‌ها و كارخانه‌ها هستند، اجبارا، پیشرفت نسبی این زنان را در شرایط كاریشان می‌پذیرند. به گزارش سازمان اوكس فام در سال ۲۰۰۲ از زبان یك مادر ۲۳ساله بنگلادشی به نام رهانا چادوری، كه كارگر كارخانه پوشاك است می‌گوید:‌ این شغل، حرفه دشواری است و با ما به عدالت رفتار نمی‌شود. كارفرماها با ما زن‌ها به احترام رفتار نمی‌كنند. اما بیرون از این محیط، كارها بسیار سخت‌تر است.
اگر به روستای خودم بازگردم درآمد بسیار كمتری خواهم داشت. خارج از این كارخانه‌ها، مردم، خرده‌جنس‌هایی را در كوچه و خیابان می‌فروشند، خشت و آجر برای ساختمان‌های در حال ساخت حمل می‌كنند و بسیار كمتر از ما دستمزد دریافت می‌كنند. گزینه‌های زیادی برای انتخاب شغل وجود ندارد. البته من هم طالب شرایط بهتری هستم. اما این شغل برای من به منزله این است كه كودكانم غذای كافی دارند و زندگیشان بهبود خواهد یافت. در سال ۲۰۰۱،
نایلا كبیر از دانشگاه ساسكس در انگلستان و سیمین محمود از موسسه بررسی توسعه بنگلادش مطالعاتی را بر روی ۱۳۲۲ نفر كارگر زن در داكا انجام دادند. آنها دریافتند كه متوسط دستمزد كارگرانی كه در كارخانه صادرات پوشاك كار می‌كنند ۸۶درصد بیشتر از متوسط دستمزد كارگرانی است كه در محله‌های فقیرنشین اطراف زندگی می‌كنند.
شواهد دیگری كه گواه تاثیر «جهانی‌سازی» است را می‌توانید در اثر فقدان این برنامه مشاهده كنید. در سال ۱۹۹۳، با تحریم واردات تولیدات كارگران خردسال توسط آمریكا، صنعت پوشاك بنگلادش، ۵۰هزار كودك را از كارخانه‌ها اخراج نمود. سازمان یونیسف و گروه‌های كمك‌های مردمی سرانجام اخراج كودكان مذكور را بررسی كردند. نزدیك به ۱۰هزار كودك به مدرسه بازگشتند، اما بقیه آنها به كارهای اسفناك‌تری مشغول شدند، كارهایی مثل شكستن سنگ و فحشا. این سرانجام، بهانه خوبی برای توجیه وضع اسفناك كارخانه‌های بیگاری‌كشی نیست، اما صرفنظر از بیگاری و ناهنجاری محیط كارگری، مدعیان مخالف تجارت جهانی باید تفاوت شرایط سخت كار در كارخانه‌ها و عواقب بیكار شدن كارگران به بهانه «تجارت منصفانه» را مقایسه كنند.
● ریشه داخلی فقر
یكپارچگی در اقتصاد بین‌المللی علاوه بر اینكه فرصت‌هایی را به وجود می‌آورد، مشكلاتی را نیز به همراه دارد. به‌رغم اینكه مشاغل جدید به مراتب از مشاغل پیشین بهتر هستند، این تغییر همراه با دشواری و پیچیدگی‌هایی است. بسیاری از كشورهای فقیر، حمایت‌های موثری برای افرادی كه شغلشان را از دست داده‌اند و هنوز شغل جدیدی پیدا نكرده‌اند، فراهم نمی‌كنند. علاوه بر این، شمار زیادی از مردم مستضعف در مزارع كوچك خود و یا در كسب‌وكاری بسیار حقیرانه مشغول به كار می‌شوند. اساسی‌ترین محدودیت‌هایی كه با آن روبه‌رو می‌شوند داخلی است، مثل عدم كسب اعتبار مالی، زیربنای اقتصادی ضعیف، مسوولان رشوه‌خوار دولتی و حقوق بی‌ثبات زمین‌داری. كشورهای ضعیف، حكومت‌های غیرقابل اعتماد، تقسیم نابرابر ثروت و رفاه در میان اقشار ملت و سیاستمداران و مقامات نالایق و فاسد گاهی عواملی هستند كه دست به دست هم داده و فرصت‌ها و امكانات جامعه مستضعف را مسدود می‌كنند. بازارهای آزاد بدون آزادكردن محدودیت‌ها و موانع مذكور، مردم را وادار می‌سازد تا در رقابت جهانی با دست بسته شركت كنند، نتیجه آن فقیرتر شدن آنها خواهد بود.
در عوض، به منظور آزاد نمودن تجارت و به جریان افتادن سرمایه درازمدت، اگر رویكردهای داخلی مناسبی اتخاذ شود و سازمان‌های مناسب جایگزین شوند، خصوصا در جهت بهینه‌سازی كیفیت تولید و كاریابی، فقر افزایش نخواهد یافت.
مطالعات میدانی در كشورها این موضوع را آشكار می‌كند. اگرچه اقتصاد جزیره موریس و جامائیكا در اوایل دهه ۸۰ درآمد سرانه برابر داشتند، از آن زمان به بعد عملكرد اقتصادیشان به طور مشخصی از یكدیگر متمایز شد به طوری كه جزیه موریس سازمان‌های مبتنی بر مشاركت افراد و قانون و مقررات بهتری داشت و جامائیكا درگیر جنایت‌ها و خشونت‌ها بود. كره‌جنوبی و فیلیپین در اوایل دهه ۶۰ درآمد سرانه برابر داشتند، اما فیلیپین به خاطر وضع اقتصادی و سیاسی ضعیف (به خصوص جمع شدن رفاه و ثروت در دست تعدادی محدود)، یك كشور در حال توسعه باقی ماند، در حالی كه كره‌جنوبی به جمع كشورهای توسعه‌یافته پیوست. بوتسوانا و آنگولا هر دو كشورهای صادركننده الماس در جنوب آفریقا هستند، بوتسوانا به دلیل وجود مشاركت همگانی به سرعت پیشرفت كرد، اما آنگولا به خاطر جنگ‌های داخلی و به تاراج رفتن‌ها، تخریب شد.
تجربه و بررسی این كشورها و سایران نشان می‌دهد كه برنامه‌های مبارزه با فقر مستلزم این است كه نیروهای «جهانی‌سازی» ایجاد محدودیت نكنند. هیچ قانونی وجود ندارد كه طبق آن، كشورها باید برنامه‌های اجتماعیشان را محدود كنند تا به اهداف اقتصادی برسند، در واقع، اهداف اقتصادی و اجتماعی بایستی حمایت‌های دوجانبه داشته باشند. اصلاحات عرضی، توسعه اعتبارات و خدمات برای تولیدكنندگان كوچك، طرح‌های كار و اموراجتماعی برای بیكاران و تدارك آموزش‌های اولیه و بهداشت می‌تواند بهره‌وری كارگران و كشاورزان را ارتقا دهد و كشور را برای شركت در میدان رقابت‌های بین‌المللی آماده سازد. چنین برنامه‌هایی مستلزم بررسی و مطالعه مجدد بودجه و تعیین اولویت‌ها در آن كشورها و تعیین چارچوب اجرایی و سیاسی باثبات است، اما موانع اساسا داخلی هستند. در عوض، بستن مرزها به روی تجارت بین‌المللی، قدرت صاحبان زمین، سیاستمداران و مقامات دولتی و پولدارهایی كه از یارانه دولت لذت می‌برند را كم نمی‌كند. بنابراین، «جهانی‌سازی» برخلاف ادعای منتقدان، دلیل اصلی مشكل كشورها نیست، البته برخلاف ادعای شیفتگان این حركت، «جهانی‌سازی» تنها راه‌حل هم نخواهد بود.
در مورد محیط‌زیست چه فكر می‌كنید؟‌ بسیاری از طرفداران حفاظت از محیط‌زیست اصرار دارند كه یكپارچگی جهانی مردم را تشویق به بهره‌برداری بیش از حد از منابع ضعیف طبیعی مثل جنگل و شیلات می‌كنند كه به وسیله امرارمعاش قشر ضعیف آسیب‌ وارد می‌شود. یكی دیگر از مشكلات این است كه شركت‌های چندملیتی با استاندارد‌های زیست‌محیطی ضعیف و سست، در كشورهای فقیر تجمع می‌كنند.
حكایت‌های زیادی از این باب وجود دارد،‌ اما محققان بررسی‌های كمتری را انجام داده‌اند. یكی از آنها در مورد گزارش گونار اسكلاند از بانك جهانی در سال ۲۰۰۳ منتشر شد و آن هریسون از دانشگاه بركلی در مورد سواحل مكزیك، مراكش، ونزوئلا و ساحل عاج بود. این تحقیق، اسناد و شواهدی در مورد شركت‌های چندملیتی ارائه می‌دهد كه آنها برای فرار از هزینه كاهش آلودگی كه در كشورهای مرفه می‌پردازند، در كشورهای فوق‌الذكر سرمایه‌گذاری می‌كنند، میزان سرمایه‌‌گذاری‌شان بستگی به حجم بازار محلی دارد. در یك صنعت مشابه، كارخانه‌های خارجی كمتر از هم‌ترازان بومی خود آلودگی ایجاد نمودند.
عدم وجود حقوق و قوانین مشخص برای زمین‌های عمومی، معمولا به بهره‌برداری بیش از حد از این زمین‌ها می‌انجامد. در پاسخ فشارهای گروه‌های قدرتمند سیاسی، دولت‌ها به عمد قیمت منابع طبیعی را پایین آوردند: آب آبیاری در هند، انرژی سوخت در روسیه، امتیاز منابع چوب جنگل در اندونزی و فیلیپین. نتیجه آن همان‌طور كه انتظار می‌رفت كاهش منابع طبیعی بود. هر كشوری كه قصد دارد بازار خود را آزاد كند، در صورتی كه تكلیف منابع خود را مشخص نكرده باشد، ممكن است مشكلات زیست‌محیطی مشابهی را شاهد باشد.
● نتیجه مناظره‌ها
خوشبختانه، دو جناح مقابل در بحث «جهانی‌سازی» به تدریج در برخی موارد به نتایج مثبت رسیدند.
در بسیاری از حوزه‌ها، نمایندگان دو جناح، زمینه‌هایی برای هماهنگی و مشاركت در میان شركت‌های چندملیتی، تشكیلات چند جانبه، دولت‌های كشورمان در حال توسعه و گروه‌های كمك‌های مردمی در مورد كمك به قشر مستضعف یافته‌اند. با فائق‌آمدن به اختلافات و ایجاد زمینه‌های همكاری و توافق، گروه‌های بین‌المللی ممكن است توان عقب راندن فقر و گرسنگی در كشورها را كه زندگی میلیاردها انسان را در رنج و سختی برده است، بیابند، برخی از زمینه‌ها به شرح زیرند:
● كنترل سرمایه
سرمایه‌گذاری بین‌المللی شامل سرمایه درازمدت (مثل تجهیزات) و سرمایه كوتاه‌مدت (مثل سهام، اوراق‌بهادار و پول نقد) است. دومین نوع سرمایه‌گذاری كه با یك كلیك موس كامپیوتر جابه‌جا می‌شود، می‌تواند مثل یك موج در یك كشور سرازیر شود و یا به یكباره از آنجا خارج شود و به همین خاطر موجب آسیب دیدن اقتصادهای ناپایدار گردد. نمونه آن بحران مالی سال ۱۹۹۷ در آسیا بود. به دنبال برداشت ناگهانی میزان هنگفتی بات (پول رایج تایلند) توسط دلالان و سودجویان از بانك‌های تایلند، در عرض یكسال، میزان فقر در این كشور ۵۰درصد افزایش یافت. در اندونزی عقب‌نشینی سرمایه‌های كوتاه‌مدت باعث افت ۴۴درصدی تولید صنعتی شد. بسیاری از اقتصاددانان اكنون نیاز به نوعی كنترل بر روی سرمایه كوتاه‌مدت را حس می‌كنند. به‌خصوص استانداردهای موسسات مالی داخلی و بانكداری كه بسیار ضعیف است. همه می‌دانند كه چین، هند و مالزی از فشار سنگین بحران‌های مالی آسیا نجات یافته‌اند، زیرا كنترل سختی بر روی فرار سرمایه، اعمال می‌كنند.
اقتصاددانان هنوز هم نسبت به نوع كنترل و تاثیر آن بر سرمایه به توافق نرسیده‌اند.
● تعدیل مكتب حمایت بازرگانی
بزرگ‌ترین مشكل كشورهای ضعیف افراط در «جهانی‌سازی» نیست بلكه تفریط است. نجات از معضل فقر برای كشورهای ضعیف، در حالی كه قوانین سخت منع تجارت خارجی وجود دارد بسیار سخت است. عوارض سنگینی كه كشورهای فقیر بر واردات كمك‌های خارجی وضع می‌كنند بسیار بیشتر از میزان مبلغ وارداتی است. در صورتی كه قوانین سخت واردات تعدیل شود میزان ضرر و زیان كاهش خواهد یافت.
● قوانین ضد تراست (ضدانحصار)
برخی از صادركنندگان در كشورهای ضعیف، از شبكه بازاریابی و نام تجاری برخوردار نیستند و نمی‌توانند به بازار كشورهای مرفه حمله كنند. اگرچه برخی شركت‌‌های خرده‌فروش می‌توانند به آنها كمك كنند اما مبلغ هزینه‌ای كه بابت سود باید پرداخت كنند بسیار بالا است.
بازار قهوه در جهان تحت سلطه ۴شركت بزرگ است. در اوایل دهه ۹۰درآمد حاصل از صادرات قهوه ۱۲میلیارد دلار بود و درآمد خرده‌فروشی ۳۰میلیارد دلار. در سال ۲۰۰۲ درآمد خرده‌فروشی ۲برابر شد اما درآمد قهوه تنها ۵۰درصد افزایش داشت. مشكل عدم رشد بازار قهوه، بازار جهانی نیست بلكه مانع اصلی عدم دسترسی به بازار و قیمت كم، قدرت انحصاری چند كارخانه خرده‌فروشی است. در برخی صنایع خاص، شركت‌های هم‌صنف با یكدیگر همكاری می‌كنند و قیمت ثابتی را به بازار اعلام می‌كنند. برخی اقتصاددانان پیشنهاد ایجاد یك سازمان بازرسی ضد تراست را ارائه داده‌اند.
این سازمان حتی اگر قدرت نفوذ بالایی برای جلوگیری از انحصار یك شركت را نداشته باشند، قادر خواهد بود اذهان عمومی را بر علیه انحصار كالا بسیج كنند و چندین حمایت‌كننده ضد تراست در كشورهای در حال توسعه پیدا كنند. علاوه‌بر این تولیدكنندگان در كشورهای در حال توسعه می‌توانند با گواهینامه كیفیت بین‌المللی، در بازار جهانی كسب اعتبار نمایند.
● امكانات اجتماعی
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند به منظور بهبود وضع بازرگانی، دولت آن كشور، باید میزان رفاه مالی را به نسبت معینی توزیع نمایند تا سود سرشار حاصل از تجارت آزاد به همه برسد.
البته «نسبت معینی» اصطلاحی است كه اختلاف نظرات زیادی را به همراه دارد. با همه اینها، برخی برنامه‌های كمك‌رسانی از طرف دولت می‌تواند موثر باشد، مثل كمك به افرادی كه كار و شغل خود را از دست می‌دهند، آموزش مجدد و به‌كارگیری مجدد آنها، كمك هزینه تحصیلی برای كمك به خانواد‌هایی كه توان تامین هزینه تحصیل فرزندانشان را ندارند و درنتیجه كاهش به‌كارگیری كودكان در محیط‌های كارگری.
● تحقیق
انقلاب سبز كمك بسیار موثری در كاهش فقر در آسیا بود. مشاركت‌های عمومی جدید می‌تواند كمك‌های مناسبی برای مستضعفین جهان باشد (مثل دارو، واكسن و بهداشت عمومی) محدودیت‌هایی كه دولت‌های كشورهای در حال توسعه وضع می‌كنند، شركت‌های داروسازی را در تحقیق و ریشه‌كن كردن بیماری هایی مثل مالاریا و سل كه میلیون‌ها نفر را در كشورها فقیر به كام مرگ می‌كشند، محدود می‌نماید.
● اصلاح روند مهاجرت به كشورهای مرفه
در این برنامه می‌توان شماری از كارگران بدون مهارت خاص را به عنوان كارگران مهمان به كشورهای مرفه و توسعه یافته اعزام كرد تا در كاهش میزان فقر موثر باشد.
چند شعار ساده‌انگارانه بر ضد «جهانی‌سازی» و انتقاد از تجارت آزاد و مضرات آن هرگز كارآمد نخواهد بود و كمكی به كاهش فقر نخواهد كرد. فكرهای جدید، دیدگاه‌هایی در زمینه مشاركت عمومی و درهم آمیختن سیاست‌های داخلی و بین‌المللی مسلما موثرتر خواهد بود.

مترجم: مریم صدیق زنده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد