پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا

دولت مسوول ارائه لایحه قانون مجازات است


دولت مسوول ارائه لایحه قانون مجازات است
داستان سال گذشته تمدید قانون مجازات اسلامی باز هم تکرار شد. شوک ناشی از عدم تصویب دوفوریت درخواستی شماری از نمایندگان مجلس برای طرح تمدید «قانون آزمایشی مجازات اسلامی» باعث شد تا طرح دیگری با مضمون متفاوت اما با همان هدف اصلی تهیه شود. اما توجه به این نکته خالی از فایده نیست که تابستان گذشته هم مجلس هفتم در پایان مردادماه یعنی سه هفته پس از پایان یافتن اعتبار قانون آزمایشی ۱۰ ساله به تمدید مهلت اجرای آن رای داد.
اینکه قانون مجازات اسلامی- که در واقع چهار بخش مهم «کلیات»، «حدود»، «قصاص» و «دیات» را دربرمی گیرد- با تصویب نمایندگان و به علت عدم ارائه «لایحه» یا «طرح» جدید تصویب شود یا نه، تاثیری بر قصه پرغصه تدوین قوانین خواه با اهمیت همسان با قوانین کیفری یا کم اهمیت تر از آن ندارد. گو اینکه می توان به اظهارات برخی نمایندگان در هفته های گذشته اشاره کرد که نه تنها کمیسیون های مجلس را تخصصی نمی دانند، بلکه تدوین برخی مقررات را در کمیسیون های مجلس فاقد تامل و پشتوانه کارشناسی قلمداد کردند.
هنوز کمتر از دو ماه از آخرین «هدیه مجلس به قوه قضائیه» نمی گذرد که نمایندگان مجلس بررسی لوایح قضایی مورد نظر متولیان عدلیه است و تصویب آنها را به صورت آزمایشی و موقت و بدون طرح جزئیات آن در صحن مجلس خواستار شدند. گرچه خوشبختانه نام و نشانی از لایحه یا طرحی با عنوان «اصلاح قانون مجازات اسلامی» یا قانون جدید مجازات ایران دیده شد. چرا که آنچه اکنون به عنوان جایگزین یا اصلاحیه قانون کیفری اسلامی ایران در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد، تنها فعالیت جدی و قابل توجه دراین باره است که هنوز از پایان آن خبری نیست.
البته شنیده ها حاکی از آن است که «کمیسیون سیاست کیفری» مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی معاونت حقوقی قوه قضائیه همزمان با مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه در قم، پژوهش ها و بررسی های ارزشمندی برای پالایش و اصلاح مواد قانون مجازات اسلامی انجام داده اند که گزارش رسمی و کامل از حاصل کار ایشان منتشر نشده است.
در شرایطی که شماری از اساتید بنام حقوق کیفری و جرم شناس و پژوهشگران متخصص در علوم کیفری و جنایی با انجام مطالعات تطبیقی و ترجمه بسیاری از متون و قوانین کیفری و معاهدات بین المللی الزام آور، مدیران دستگاه قضایی را برای تدوین قانونی جامع و برخوردار از بهترین و مهم ترین استانداردهای حقوقی و انسان دوستانه یاری می دهند، به نظر می رسد در انحرافی آشکار تمام مسوولیت تاخیر در تدوین «لایحه قانون مجازات اسلامی» به عهده قوه قضائیه قرار گرفته است. در حالی که مسوولیت ارائه لوایح «علی الاطلاق» برعهده دولت و قوه مجریه است و دستگاه قضایی دراین باره مسوولیت ثانویه دارد. موضوعی که قانون اساسی به روشنی آن را بیان کرده است.
● شبهه نقض حقوق شهروندان برطرف شود
خواه بر مبنای اصل ۷۴ قانون اساسی وظیفه قوه مجریه را در تقویم لوایح به مجلس مطلق بدانیم یا آن را مقید به تفسیر خاص شورای نگهبان از بند دو اصل ۱۵۸ قانون اساسی مبنی بر «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» و موید تدوین مفاد لوایح قضایی توسط قوه قضائیه بدانیم، نباید به رغم شتاب زدگی تکرارشونده در تصویب قوانین توسط مجلس از پیش نیازهای مهم در تدوین چنین قوانینی غافل شد. بی تردید کسانی که نظارت ریاست قوه قضائیه را بر طرح و لوایح قضایی مطروحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواستار شدند و حسن نیت خویش را نسبت به متولیان عدلیه آشکار ساختند، از روند و فرآیند تدوین «لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی» آگاهی داشته اند که اگر جز این باشد عذر بدتر از گناه است. البته اینکه «توپ اصلاح قانون مجازات» به زمین قوه قضائیه فرستاده شده و مسوولیت اولیه دولت در این میان فراموش شود به اندازه عواقب تعطیلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات ولو به اندازه ۴۸ ساعت واجد اهمیت نیست.
پرواضح است در شرایط غیرقابل توجیهی که قضات از استناد به بخش عمده قانون مجازات فاقد اعتبار ممنوع هستند و امکان اجتهاد و استناد به منابع و فتاوای معتبر فقهی توسط بسیاری از قضات ناممکن است، شایسته تر آن است که پس از تمدید ناگزیر قانون ۱۶ ساله در تدوین نهایی قانون مذکور، ابهامات، اشکالات و تعارضات قابل شناسایی با اصول قانون اساسی و شبهات آن در تعارض با حقوق انسانی و شهروندی برطرف شود.
همچنان که دکتر رضا نوربها استاد برجسته حقوق کیفری ایران پیش از این فهرست قابل توجه و مهمی از آنچه تعارضات قانون مجازات «عادی» با قانونی اساسی به عنوان قانون مادر و ناظر بر تمام قوانین داخلی ارائه کرده است. تفاوت دیه زن و مرد، فقدان ضمانت اجرا برای تحقق «اصل برائت» و «تفتیش عقاید»، نبود صراحت در قانون و مجازات برای «شکنجه» به ویژه از نوع روانی و روحی، اشکال در به کارگیری بازرسی به جای «سانسور» و «تجسس» - که ممنوعیت آنها در قانون اساسی تصریح شده است - و اعطای برخی اختیارات گسترده با امکان تفسیر موسع برخلاف اصول مسلم تفسیر و حقوق کیفری به قضات از آن جمله اند که بارها تلخی از ناکارآمدی و ناصواب بودن آنها تجربه شده است. (مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی - شماره ۲۱ و ۲۲ - جدال در قانون) علاوه بر این باید از نقص قانون نویسی و قانون گذاری به ویژه در مقررات کیفری بیمناک بود.
چراکه نه تنها قوانین کیفری ایران در طول سه دهه اخیرعمدتاً در «کمیسیون های مجلس» و به صورت «آزمایشی و موقت» تصویب شده اند، بلکه محصول قانون نویسان دشواری های غیرقابل چشم پوشی را برای مجریان قانون و شهروندان به وجود آورده است. کوتاه آنکه اگر هر متن قانونی از محک نظر صاحبنظران آشنا با اصول مسلم و مکاتب و نظام های بزرگ حقوقی نگذرد و در تدوین قانون سیاست جنایی مشخصی که قابل دفاع و تبیین باشد مدنظر قرار نگیرد، آنچه پس از تدوین و تصویب عرضه می شود، زحمت قانون نویسی و قانونگذاری را بر باد می دهد. تجربه قانون چک، اصلاح مکرر تشکیلات دادسرا و دادگاه ها و اصلاحات جزیی در برخی قوانین گواه خوبی دراین باره است. بنابراین قانونگذار و نویسندگان قانون باید به فکر کیفیت اجرای قانون و رضایت شهروندان مشمول آن باشند تا ارزش ها و هنجارهای اکثریت واقعی مردم با جرم انگاری و مجازات مواجه نشود.
منبع : روزنامه شرق


همچنین مشاهده کنید