حاکمیت قانون مهم ترین شرط توسعه

یک پرسش اساسی مطرح در علم اقتصاد این است که چرا معدود کشورهایی در جهان ثروتمند و آزاد بوده در حالی که اکثریت کشورها فقیر و غیر آزاد هستند.
سه اقتصاددان نهاد گرا به نام های داگلاس نورث، جوزف والیس و باری وینگاست (NWW) در پژوهش های مشترک خود که به شکل سلسله مقالاتی طی سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به چاپ رسید درس های بزرگی از تاریخ بشر گرفتند و با بسط یک چارچوب تحلیلی قدرتمند سعی کردند فرآیند توسعه اقتصادی را درک کنند. کامل ترین مقاله آنها در این مورد «چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشر» است که در دسامبر سال ۲۰۰۶ منتشر شد و ترجمه آن توسط نگارنده ترجمه و در شماره سوم فصلنامه اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه به چاپ رسیده است. این مقاله بیش از ۶۰ صفحه است که خلاصه ای بسیار اجمالی از آن در اینجا ارائه می شود.
بر اساس طبقه بندی NWW، تاریخ بشریت به سه مرحله یا سه نظم اجتماعی متمایز (نه کمتر و نه بیشتر) قابل تقسیم است؛
۱) نظم اجتماعی بدوی و اولیه،
۲) نظم اجتماعی دسترسی محدود یا دولت طبیعی و
۳) نظم اجتماعی دسترسی باز. NWW توضیح می دهند که در فروض آنها هیچ غایت شناسی، قضاوت ارزشی و خطی بودن تاریخ وجود ندارد. آنها صرفاً مدلی را پیشنهاد می دهند که از ابزارهای علم اقتصاد (رقابت، رانت، رفتار عقلایی، نظریه بنگاه و ...) برای کمک به درک توسعه اقتصادی و اجتماعی بشر استفاده کرده است. به ادعای NWW کلید درک توسعه اجتماعی مدرن، درک گذار جوامع از نظم اجتماعی دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است که طی پنجاه سال گذشته اندک کشورهایی موفق به طی این گذار شده اند.
مفهوم مهم در این دیدگاه، نظم اجتماعی است که از نظام های اقتصادی، سیاسی، دینی و نظامی تشکیل یافته است. هر نظم اجتماعی شیوه تعامل نظام های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در یک جامعه بزرگ تر مشخص می کند.
در نخستین مرحله که همان نظم اجتماعی بدوی است، جامعه از شکارچیان و خوشه چین هایی تشکیل شده است که در تاریخ غیر مکتوب بشر حضور دارند یعنی قبل از اینکه انسان ها برای فعالیت کشاورزی در عصر نئولیتیک در حدود ۱۰ هزار سال قبل از میلاد مسیح در جایی سکنی گزینند. این جامعه شبیه دنیای هابزی است که خشونت بر آن حاکم است. «آثار انسان شناسی در جوامع بدوی حکایت دارد که اکثر این جوامع به شدت خشن بودند.»
«کارشناسان و متخصصان خشونت» دست بالا را دارند و از مشتریان خود در برابر حمله سایر کارشناسان خشونت حمایت می کنند، به تدریج افرادی که دائماً درگیر جنگ و نزاع هستند برای نیل به نظم اجتماعی اساسی توافق می کنند حقوق همدیگر بر زمین، نیروی کار و منابع را به رسمیت بشناسند. به بیان اقتصادی یعنی آنها درباره حقوق بهره برداری از رانت ها به توافق می رسند. صلح و آرامشی که به دنبال آن می آید نه فقط به جنگاوران و مشتریان آنها نفع می رساند بلکه کل جامعه هم از آن منتفع می شوند.
اینها شرایط بنیادی برای پیدایش و گذار به نظم دوم هستند که نظم دسترسی محدود نامیده می شود. این کارشناسان خشونت با تشخیص منافع رانت هایی که از توافق به نجنگیدن عایدشان می شود «مجموعه ترتیبات نهادی سازگار با انگیزه ها به وجود می آورند که به پیدایش یک دولت نوپا برای حفظ حقوق مالکیت، ارائه مقداری نظم اجتماعی و رشد اقتصادی منجر می شود.»
«تشکیل دولت، شیوه ای برای محدود ساختن خشونت است چون قدرتمندترین اعضای جامعه را ترغیب می کند تا ترتیباتی به وجود آورند که منافع بالقوه از کاربرد خشونت را کاهش دهد. اما نکته مهم در اینجاست که این شکل از دولت، ابداً گروه های قدرتمند را ترغیب به خلع سلاح یا خودداری از تهدید به خشونت یا حذف خشونت نمی کند.» که حالتی مشابه جنگ سرد یا اصطلاحاً صلح مسلح است.
بنابراین «واقعیت جالب این است که تهدید به خشونت همچنان نقش مثبت و محوری در حفظ نظم اجتماعی ایفا می کند و اندکی صلح و آرامش در جامعه به وجود می آید. این توازن که امکان پیدایش نظم اجتماعی را فراهم می سازد توازنی است که منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی را با هم ترکیب می کند.» نظام سیاسی اقدام به مداخله و دستکاری در نظام اقتصادی می کند تا رانت هایی خلق شود که نظام سیاسی از این رانت ها برای حفظ هواداران و ماندگاری نظم استفاده می کند. در چنین محیطی تحولات تاریخی مختلف توانسته است به شکوفایی تمدن های بسیار پیچیده ای بینجامد که بر پایه دولت تحت پشتیبانی فرادستان قرار داشتند یعنی کسانی که منافع افزایش ثروت عمومی را درک کرده اند (مثل امپراتوری های چین، عثمانی و روم). «رهبران یا متخصصان خشونت نفع خود را در این می بینند که بهره وری دارایی ها و مردمی که تحت کنترل دارند را افزایش دهند و با تشویق به تجارت، تخصص و تقسیم کار به هدف خود می رسند. این رابطه به شکل تکراری و مدت دار درمی آید به طوری که مجموعه فرا دستانی به وجود می آیند که همه کارکردهای اقتصادی، سیاسی، دینی، آموزشی و نظامی درون جامعه را در کنترل خود می گیرند.»
بنابراین تعادلی که در نظم دسترسی محدود حاصل می شود براساس اصول بنیادی زیر است؛
۱) ثبات نظام سیاسی و کنترل خشونت از طریق امتیاز دهی (رانت) به فرا دستان
۲) اعمال محدودیت در دسترسی به تجارت
۳) حمایت نسبتاً قوی از حقوق مالکیت فرادستان و حمایت نسبتاً ضعیف از حقوق مالکیت غیرفرادستان. در این دولت طبیعی اگر حاکمیت قانون داشته باشیم فقط برای فرادستان است.
۴) استفاده از نظام سیاسی برای ایجاد انحصار و وضع محدودیت در ورود و خروج از سازمان های اقتصادی، سیاسی، دینی، آموزشی و نظامی تا رانت اقتصادی خلق شود.
اینک به مرحله سوم یا نظم دسترسی باز می رسیم. NWW نشان می دهند که نظم دسترسی محدود به مدت هزاران سال شیوه غالب سازماندهی اجتماعی بوده است و فقط از قرون هفده و هجده میلادی است که نظم دسترسی باز به تدریج ظاهر شد. حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال قبل، این نظم در اروپای غربی و سپس امریکای شمالی ظاهر شد و در قرن بیستم به شرق آسیا گسترش یافت اما هنوز فقط اقلیتی از نوع بشر را متاثر ساخته است.
فقط در نظم دسترسی باز است که بالاترین مقادیر درآمد سرانه و بالاترین درجه آزادی سیاسی ترکیب شده است. کلید درک نظم دسترسی باز این است که آنها از رقابت سیاسی، اقتصادی و سایر انواع رقابت به عنوان بنیان حفظ نظم اجتماعی استفاده می کنند.
تفاوت بسیار مهم بین دو نظم در این است که درحالی که نظم دسترسی محدود از «خلق رانت» برای ارائه نظم اجتماعی استفاده می کند نظم دسترسی باز از «رقابت» استفاده می کند و رقابت باعث از بین رفتن رانت ها در هر دو حوزه سیاست و اقتصاد خواهد شد.
NWW یادآوری می کنند که «وقتی ما می گوییم دولت طبیعی با محدود کردن ورود، نظم اجتماعی به وجود می آورد، منظور این نیست که دولت طبیعی اصلاً رقابتی نیست، واقعیت فوق العاده خطرناک در دولت طبیعی، شدت رقابت سیاسی از طریق ابزارهای نظامی است که محدود ساختن رقابت اقتصادی را عملی می سازد.»
همچنین «فرض تئوری اقتصاد نئوکلاسیکی که دسترسی اقتصادی باز داریم را نمی توان بدون دسترسی باز در حوزه سیاسی حفظ کرد که از سیستم باثبات حقوق مالکیت خصوصی و حاکمیت قانون حمایت می کند.»
ویژگی های اصلی نظم دسترسی باز به شرح زیر هستند؛
۱) بسط و تعمیم حقوق مالکیت به تمامی آحاد جامعه و امکان دسترسی کل جمعیت به سازمان ها (از قبیل حکومت) و روابط قراردادی و بنگاه ها.
۲) اعمال خشونت فقط در انحصار دولت است یا به گفته ماکس وبر «دولت انحصار را در کاربرد زور مشروع دارد.»
۳) محدودیت های سیاسی و نهادی بر استفاده دولت از زور و خشونت (یعنی نظارت هایی که دموکراسی ها براساس حاکمیت قانون و نظم قانون اساسی بر دولت دارند).
۴) حضور سازمان های متنوع که بتوانند منافع گروه های مختلف اجتماعی را نمایندگی کنند و بدون نیاز به خشونت، خشونت دولت و نیز رانت جویی گروه های اقتصادی را مهار سازند. فرآیند گذار به نظم دسترسی باز تدریجی بوده و گشایش فضای سیاسی و اقتصادی پا به پای هم اتفاق می افتد.
چگونه کشوری موفق به گذار از یک نظم دسترسی محدود (دولت طبیعی) به نظم دسترسی باز می شود؟
NWW به این واقعیت اعتراف می کنند که پیش بینی دقیق چگونگی وقوع این گذار دشوار است اگر چه می گویند چنین گذاری در یک چارچوب زمانی تقریباً ۵۰ ساله امکان تحقق دارد. (نمونه کره جنوبی و تایوان) آنها می نویسند با اینکه گذار معمولاً به شیوه ملایم و محافظه کارانه در چارچوب نهادی و قواعد رفتاری موجود اتفاق می افتد که گسترش یافتن حقوق دسترسی، علی الظاهر یک امر طبیعی و خودکار می شود اما سه پیش شرط یا شرایط آستانه ای باید محقق شود تا اجازه چنین گذاری داده شود؛
الف) حاکمیت قانون برای فرادستان
ب) قالب های دائمی سازمان ها (شامل سازمان دولت) برای فرادستان
ج) کنترل سیاسی نظامیان
هر یک از کشورهای نوع دوم ( دولت طبیعی) در موقعیت های متفاوتی نسبت به شرایط آستانه ای قرار دارند (برخی نزدیک تر و برخی دورتر) به طوری که برخی از آنها در موقعیتی هستند که پیوسته به سمت دسترسی آزاد حرکت می کنند و البته کشورهایی هم هستند که امکان دارد از نظم دسترسی محدود به سمت جهنم بی نظمی یا نظم اجتماعی بدوی سقوط کنند. یکی از عللی که چرا اندک کشورهایی تمایل جدی برای حرکت به نظم دسترسی باز دارند این است که همیشه این خطر هست که جامعه در عوض، گرفتار نظم بدوی و هرج و مرج شود. (به طور مثال تجربه عراق پس از دوران صدام)
برخی کشورها هستند که پیشرفت های قابل ملاحظه ای در سال های اخیر کرده اند اما هنوز با چالش های بسیاری مواجهند؛
▪ روسیه؛ حاکمیت قانون وجود خارجی ندارد و در شکل جنینی در مورد خدمات مالی و اقتصادی برای فرادستان وجود دارد. هیچ قالب دائمی از سازمان ها دیده نمی شود. (دولتی که هر روز اقتدارگراتر شده و جامعه مدنی کارکردی ندارد.) نظامیان در روسیه تحت کنترل هستند اما پلیس مخفی تا حد زیادی بدون کنترل است.
▪ ترکیه؛ کنترل سیاسی نظامیان اصلی ترین موضوعی است که کشور را در خطر بحران سیاسی قرار داده است.
▪ چین؛ حزب کمونیست و دولت (که هر دو درهم تنیده اند) تنها قالب دائمی سازمان ها برای فرادستان هستند. کنترل سیاسی نظامیان به خوبی انجام می گیرد. حاکمیت قانون وجود ندارد بلکه حاکمیت حزب کمونیست را داریم.
▪ هند؛ همه شرایط گذار را دارا است اما یک ساختار اجتماعی (نظام کاستی، فرقه گرایی مذهبی و ...) مانع گسترش رقابت سالم به کل ساخت اجتماعی می شود.
▪ امریکای لاتین؛ پیشرفت قابل ملاحظه ای در هر سه مورد طی دو دهه گذشته داشته است.
ونزوئلا؛ چاوس واقعاً هیچ کدام از این سه شرط را ندارد و یک فرد نظامی، فرادستان را کنترل می کند (به جای اینکه، فرادستان و احزاب سیاسی، نظامیان را کنترل کنند).
آفریقا؛ در قاره آفریقا فقط آفریقای جنوبی این سه شرط را محقق ساخته است اما بقیه قاره خیر.

دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه شرق