سنگ های راه توسعه

«در جایی که دستیابی به قدرت آسان تر از دستیابی به ثروت است، مردم برای به دست آوردن ثروت، از قدرت استفاده می کنند و در جایی که راحت تر می توان ثروتمند شد تا قدرتمند، ثروت به دنبال نفوذ مقام است» (هانتینگتون، ۱۹۶۸).
فساد باعث زیر سوال رفتن عدالت، مسوولیت و کاربرد ثروت و قدرت می شود. از دهه ۱۹۸۰ با برقراری دموکراسی و گسترش جهانی آن و یکی شدن اقتصاد بازارها، موضوع فساد در صدر دستور کاری بین المللی قرار گرفته است. علی الظاهر فساد کمتر در دموکراسی های ثروتمند، حاکی از این است که مجموعه قوانین و نهادها از منافع وابسته پول جانبداری می کنند و همین موضوع باعث کاهش انگیزه خریدن قدرت و نفوذ می شود. اما برعکس، جوامع نوپا، نهادهای بنیادین خود رادر جهانی رقابت طلب! بنا می کنند، که به سرعت دچار تحول می گردد و یک شبه، خواهان رسیدن به بالا ترین استانداردها هستند و همین طلب باعث افزایش انگیزه خریدن قدرت و نفوذ می گردد.
زمانی بود که برخی فساد را امر مثبت تلقی می کردند، راهی برای «چرب کردن چرخ های» بروکراسی، به وجود آوردن بازارهای غیر رسمی، و در ارتباط قرار دادن دولت ها با جامعه از طریق تامین منفعت.
اما کسی نمیداند که بدون وجود فساد چه اتفاقی می افتاد. چنین ادعاهایی تاثیر معاملا ت کثیف را در جوامع نادیده می گیرند. تحقیقات اخیر محققان نشان میدهد که فساد به رشد اقتصادی صدمه زده، بر «اغنیا» بر هزینه«فقرا» منفعت می رساند، و نهادها و حس مسوولیت را دچار تزلزل می کند.
به عنوان یکی از تعاریف فساد، می توان آن را منفعت طلبی مقامات رسمی نسبت به هزینه منافع عمومی تعبیر کرد.
فساد نه تنها برای کارایی ثابت ضرر دارد، بلکه تاثیرات زیانباری هم بر سرمایه گذاری و رشد دارد.
پرداخت رشوه، برای به دست آوردن مجوز سرمایه گذاری (حتی جدا از تاثیر ترکیب سرمایه گذاران)، به روشنی، انگیزه سرمایه گذاری را هم(به علت ملا حظات اختفا و عدم اطمینان) کاهش می دهد. این را هم باید اضافه کنیم که در نظام مالیاتی بسیاری از کشورها، می توان زیان های (منافع منفی) ناشی از سرمایه گذاری مشمول مالیات را از مالیات کسر کرد، اما چنین جبران ضرری در موضوع رشوه وجود ندارد. بنابراین رشوه به ویژه برای کسانی که ریسک می کنند، در چارچوب نوآوری ضررآفرین است.
به همین ترتیب، زمانی که منابع عمومی برای ساختن زیربناهای تقویت کننده تولید در نظر گرفته شده، به مصارف خصوصی برخی مدیران معطوف می شود.
مشخصا نرخ رشد تاثیر منفی خواهد پذیرفت. تاثیرپذیری منفی رشد، از این واقعیت ناشی می شود که رشوه بالا تر، خود دلیلی بر کاهش سودآوری تولیدی نسبت به سرمایه گذاری های رانت جویانه است، که در نتیجه، منجر به دفع سرمایه گذاری های تولیدی می شود. به طور کلی، موقعی که نرخ رشد پائین است، گرایش به کارآفرینی (به ویژه در زمینه تولید کالا های جدید) نسبت به رانت جویی پائین می آید و افزایش بعدی در سرعت فعالیت های رانت جویانه از سرعت رشد می کاهد. به علا وه مخترعان و مبتکران در معرض الطاف ویژه ماموران فاسد قرار دارند، زیرا تولید کنندگان جدید، بیش از تولیدکنندگان تثبیت شده به کالا هایی از قبیل جواز و مجوز که توسط دولت عرضه می شود، نیاز دارند. در واقع، فساد می تواند در مجموع، به عنوان مالیات بر سودهای گذشته، ورود کالا ها و فن آوری جدید را که مستلزم هزینه ثابت سرمایه گذاری اولیه هستند در نطقه خفه کند.
● تاثیرات فرایند رشد بر گستره فساد کدام است؟
هر چند در این زمینه مدارک سری زمانی بر حسب داده های دقیق و قوی غایب اند، ولی امور و آمار اتفاقی حکایت از این دارند که فساد در طول صد سال گذشته، برخلاف رشد اقتصادی در اغلب کشورهای ثروتمند، سیر نزولی داشته است. بنابراین، در حالی که رابطه تاریخی بین رشد اقتصادی و فساد، در مجموع منفی بوده است، تجسم برخی اتفاقات غیرخطی هم در این زمینه امکانپذیر است; به ویژه، در برخی از کشورهایی که در آنها فرایند نوسازی و رشد وجود دارد، فساد احتمالا بیش از اینکه کاهش یابد، گسترده تر می شود. چرا چنین می شود و چه نیروهایی در جهت افزایش احتمالی فساد در مرحله اولیه رشد اقتصادی موثرند؟ در حالی که اقتصاد گسترش می یابد و پیچیدگی بیشتری پیدا می کند، ماموران دولتی با تصمیماتشان موقعیت های بهتری برای پول گرفتن پیدا می کنند، که از کارکردهایی چون اعمال نظم و قانون و گردآوری عواید ملکی فراتر می رود و چون; بازار برای بسیاری از محصولات جدید برای مدت زمانی، «محدود»، است، میدان عمل، برای استفاده از فرایند اعطای حقوق و امتیازات انحصاری برای ماموران فراهم می آورند. در دوره گذر اقتصاد ارشادی اقتصاد مبتنی بر بازار دراروپای شرقی، چین و ویتنام ملاحظه می شود که حتی با رشد درآمد، عوامل خاصی در گسترش فساد وجود دارند. اقتصاد در مرحله گذر، برای دوره قابل ملاحظه ای از زمان، بر یک نظام دوپایه استوار است: هنوز بخشی از تولید، تحت نظام ارائه اجباری کالا به قیمت کنترل شده می باشد، در حالی که بقیه تولید مجاز است تا به قیمت بازار به فروش برسد. چنین روندی، خود انواع موقعیت های جدید را برای گسترش فساد پدید می آورد. فرایند خصوصی سازی بنگاه ها و کارخانه های دولتی هم در بسیاری از کشورها کمک به خلق موقعیت هایی برای ماموران دولتی نموده، تا بازپرداختی از «رفقای سرمایه دار» خریدار و مقاطعه کاران این بنگاه ها و کارخانه ها دریافت دارند.
● فرایند رشد اقتصادی
با این همه، طرح این مساله که فرایند رشد اقتصادی، در نهایت، عوامل کافی برای کاهش فساد به وجود می آورد، احتمالا درست است. زمانی که رشد ثابتی وجود دارد، پاداش کارآفرینی و سرمایه گذاری تولیدی نسبت به سرمایه گذاری رانت جویانه افزایش می یابد. همچنین در اقتصاد شکوفا و پویا، قادر به پرداخت حقوق خوبی به ماموران و خدمتگزاران غیرنظامی خود می باشد تا انگیزه آنها برای آلوده شدن به فساد را کاهش دهد. گسترش شکوفایی اقتصاد هم، دست کم در درازمدت تقاضای اصلاحات مردم سالارانه از طرف طبقات متوسط را مطرح می نماید و این خود به تاسیس نهادهایی منجر می شود که با فساد مقابله و از آن ممانعت می کنند. در مردم سالاری، نه تنها مساله هماهنگی اخذ رشوه در میان قانونگذاران، دشوار است، از آن مهم تر، نهادهای مردم سالارانه است که ساز و کارهای پاسخگویی و شفافیت را در سطوح مختلف پدید می آورند و این خود، تداوم شبکه فساد برای درازمدت را با دشواری مواجه می سازد. استثنای این بحث، مربوط به امور مالی تبلیغات در انتخابات مردم سالارانه است که خود از طرف سیاستمداران به نفوذهای ناچیزی منجر می شود. بنابراین در حالی که نظام های مردم سالاری ثروتمند در اعمال بهتر قوانین نسبتا موفق بوده اند، در برخی موارد، در کاهش نفوذ پول در فرایند تصویب همان قوانین، موفقیت کمتری داشته اند.
پرسش دیگر این است که چرا وقوع فساد در کشورهای گوناگون آن قدر متنوع است و چرا در برخی از موارد، فساد چنین مداوم و سرسخت است. البته، اقتصادشناسان لیبرال، پاسخ ساده ای برای این پرسش ها دارند; این «نظام مقرراتی» است که با نظام گسترده جواز و مجوزش، تخم فساد را می کارد و کشورهای مختلف با درجات گوناگون الحاق «نظام مقرراتی» به اقتصاد، باعث رشد درجات گوناگونی از فساد می شوند. بی گمان، چنین توضیحی تا حد زیادی معتبر است، اما کافی نیست .
● تفاوت فرهنگی در اقتصاد
تحلیل دیگر تشخیص تنوع فساد در کشورهای گوناگون، رایج در میان جامعه شناسان، این است که هنجارهای اجتماعی در کشورهای گوناگون بسیار متفاوت است. بنابراین، ممکن است آن چه دریک فرهنگ به عنوان فساد تلقی می شود، در فرهنگ دیگری جزئی از داد و ستد روزمره تلقی شود.
اما موضوع مهمتری مطرح است. همه می دانند که تبادل هدیه، در داد و ستدهای تجاری در کشورهای در حال توسعه، یک هنجار اجتماعی مهم است، و اغلب وفاداری به پیوندهای خانوادگی و قبیله ای حتی در میان ماموران حقوق بگیر، بر وظایف عمومی اولویت می یابد. در چنین وضعیتی، استفاده از منابع عمومی برای تقویت پیوندهای خصوصی نسبتا شایع شده و مورد انتظار روزمره مردم است. در همان حال، خطاست که فکر کنیم نگرانی در مورد فساد عمومی ویژه غرب است. در اغلب کشورهای در حال توسعه، مراجعه بر آرای عمومی، نشانگر این است که معمولا فساد درصدر فهرست مسائلی است که پاسخگویان مطرح می کنند. اما جنون خاصی درچنین فریادی وجود دارد، همان مردمی که بیشترین فریاد را می زنند، و واقعا در مورد گستره عظیم فساد و تقلب در حوزه عمومی نگرانند، زمانی که وقت کمک به افراد متعلق به شبکه خانوادگی خودشان می رسد، تردیدی در سو» استفاده از منابع عمومی به خود راه نمی دهند.
● مبارزه با فساد اقتصادی در ایران
دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ را سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور می توان دانست.
در این روز رهبر معظم انقلا ب اسلا می فرمان هشت ماده ای خود را که بعدها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند.
در مقدمه این فرمان، حضرت آیت الله خامنه ای به تبیین اهداف نهایی حکومت اسلا می پرداختند و دو هدف «خدمت به مردم» و «برافراشتن پرچم عدالت اسلا می» را از اهداف نظام جمهوری اسلا می بر شمردند که نباید دچار غفلت شوند.
شرایطی که مقام معظم رهبری به عنوان شاخص های اجتماعی، اقتصادی زمان صدور فرمان خود برشمردند، دقیقا در وضعیت فعلی نیز ملموس است. در مقدمه فرمان حضرت آیت الله خامنه ای در این مورد آمده است:
«امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه، به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار، صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کند.»
قرارگرفتن کشور در آستانه ورود جدی کشور به سیاست مهم اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی، این شرایط را به شکلی ملموس تر پیش روی عموم مردم، به ویژه نخبگان و فعالا ن اقتصادی قرار می دهد. این جاست که معنای این عبارت رهبر معظم انقلا ب اسلا می بیش از پیش جلوه می کند که در مقدمه فرمان هشت ماده ای خود فرمودند:
«اگر دست مفسدان و سو» استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد.»
مقام معظم رهبری در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی وعمل قطعی و گره گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه، به وسیله قوای سه گانه، مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه دانستند.
حضرت آیت الله خامنه ای با نگاه عمیق خود، آن جا که به تشریح وظیفه قوه قضاییه در این مورد پرداختند، چشم انداز تازه ای را پیش روی این قوه گشودند و فرمودند:
«قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سرراه تعالی کشور بردارد.»
● توسعه همه جانبه در گرو برنامه های مدون
محققان دست یابی بر توسعه همه جانبه و پایدار را تابعی از اجرای بهنگام سیاست های اقتصادی متکی بر قوانین بازار و کاهش تصدی گری دولت می دانند. حتی جلب مشارکت بخش خصوصی و عدم تمرکز در نظام اداری را علا وه بر ابزار توسعه بودن، نشانه توسعه تعریف می کنند. مراکز اعتباری بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق پول نیز در اعمال اجباری سیاست های خود، اعطای کمک یا اعتبار به کشورها را منوط به اجرای سیاست های پولی، بانکی و اقتصادی می کنند. طی چند دوره ریاست جمهوری در ایران نیز تلا ش های متنوع و مستمری صورت گرفت تا طرح هایی مانند خصوصی سازی و احیای اقتصاد مبتنی بر فعالیت آزاد بازار عملی گردد تا ضمن کاهش تصدی گری دولت، موضوع واگذاری امور به مردم عملی شود. تغییر قوانین اقتصادی و تجاری و واگذاری مالکیت شرکت های نیمه ورشکسته تحت تملک دولت طی برنامه های اول و دوم تا خصوصی قلمداد شدن برای بزرگترین و موثرترین بنگاه اقتصادی ایران یعنی شرکت ملی نفت در برنامه پیشنهادی چهارم، بر اجرایی نمودن دیدگاه و باور داخلی و بین المللی مذکور تاثیر دارد.
بنابراین، همزمان با پیگیری سیاست واگذاری سهم تصدی گری دولت و افزایش سهم قراردادهای پیمانی، هم چنان کارشناسان اقتصاد زیرزمینی و تجارت سیاه، گرایش به خصوصی سازی شتابان و فاقد ساز و کار نظارتی اثر بخش را موجب افزایش شکاف درآمدی جامعه و زمینه ساز رشد و گسترش شرکت های صوری، کاذب و فاقد اصول و ضوابط اولیه اقتصادی دارای قدرت اثرگذار می دانند، شرایطی که به دلیل گسترش فعالیت های مبتنی بر رانت خواری و سفته بازی می توانند، با سهولت بر تضعیف و حذف فضای مشارکت اثر بخش شرکت های خصوصی واقعی و پویایی اقتصاد منجر گردد. بنابراین خصوصی سازی با پارادوکس رفتاری و دو تاثیر متضاد و متقابل همراه است که می تواند زمینه ساز شکوفایی و پویایی اقتصادی همه جانبه و پایدار یا باز تولید و نهادینه سازی اقتصاد سیاه و درآمدهای کثیف باشد.قراردادهای دولتی فارغ از این که به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی واگذار شود، به دو گروه مناقصه یا خرید خدمات و کالا های مختلف مورد نیاز عمومی توسط دولت و مزایده یا فروش اعتبارات و دارایی های مازاد بر نیاز، غیر ضروری یا تامین کننده منابع مالی مورد نیاز بودجه قابل تقسیم است. حجم بسیار بالا ی سهم تخصیصی به قراردادهای پیمانی در بودجه دولت، اطمینان از بازگشت سرمایه و کسب درآمد مناسب و مستمر، امکان بهره گیری سهل ا لوصول از امکانات و ظرفیت های دولتی بسیار ارزان، دریافت سود قطعی بالا تر از نرخ متعارف قرارداد پیمانی در مقایسه با بازار، در اختیار گرفتن موقعیت بسیار ممتاز اجتماعی ناشی از امکان تصمیم گیری در خصوص توزیع فرصت های کمیاب و مناسب شغلی، درآمد ناشی از تفاوت در دریافت نقدی از دولت و پرداخت مدت دار به بازار و شرایط نامتعادل متاثر از برقراری مذاکره ای یک سویه بین پیمانکار با نماینده فاقد انگیزه کارفرما از جمله مواردی هستند که جذابیت در اختیار گرفتن قراردادهای دولتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی به بالا ترین سطح مطلوبیت ارتقا می بخشند.
مراکز دولتی با توجه به شرایط و نیازها و اخذ مجوز می توانند قرارداد مزایده و مناقصه را بدون طی مراحل مذکور و از طریق ترک تشریفات خاصی واگذار نمایند. مدیران دولتی به دلا یلی مانند محدودیت زمانی، ویژگی یا طبقه بندی موضوع یا محل اجرای پیمان، شناخت پیمانکاران با شرایط مناسب و ویژه! استفاده از اعتبار و توان مالی داخلی و بین المللی پیمانکار، توجه به مسائل و حساسیت های غیراقتصادی داخلی و بین المللی، افزایش احتمالی سطح کیفی کاری و بازخواست بعدی در صورت استمرار فعالیت پیمانکار، از روش مذکور استفاده کرده، شرکت یا فرد مورد نظر را با ترک تشریفات و بدون ایجاد شرایط رقابتی از بین متقاضیان انتخاب می کنند.
البته برخی از دستگاه ها علی رغم اخذ مجوز ترک تشریفات و حق انتخاب آزاد طرف قرارداد، با قید حق نهایی کارفرما در انتخاب پیمانکار، نسبت به برگزاری تشریفات مناقصه و مزایده اقدام و با صلا حدید خود و بدون نیاز به لحاظ سطح قیمت های پیشنهادی، بهترین گزینه مورد نظر را برای عقد قرارداد انتخاب می کنند. برخی مراکز دولتی نیز برای برخورداری غیررسمی از اختیارات و مزایای مترتب به شرایط ترک تشریفات، مجموعه ای از فعالیت های سالا نه را تحت یک عنوان کلی مانند انجام تعمیرات واگذار می کنند، مدیریت در این شرایط می تواند بدون مراجعه مکرر به تشریفات یا اخذ مجوز ترک تشریفات نسبت به واگذاری هر حجمی از فعالیت ها یا دارایی های مختلف به یک پیمانکار و خریدار بدون رقیب اقدام نماید.
فساد مالی، تابعی از اندازه رانت در اختیار مقامات دولتی و محدوده تصمیم گیری و تخصیص اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی است. اعمال نظر اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفوذ حتی با انگیزه غیر شخصی و در راستای تحقق اهداف خیرخواهانه و عام المنفعه نیز روند معمول انتخاب سالم پیمانکار را تحت تاثیر قرار داده و مهم تر این که بهانه مناسبی است تا چنین رویدادی، معقول تلقی گردیده و سرپوشی بر عملکرد غیرقانونی گذاشته و مورد علا قه متخلف باشد. مورد قابل اشاره از دیگر فعالیت های شرکت های دولتی است، به طوری که شرکت های دولتی انتفاعی در اقدامی مشترک و ظاهر الصلا ح، با استفاده از رانت شخصیت حقوقی و در اقدامی متقابل در جایگاه پیمانکار و کارفرمای یکدیگر قرار گرفته، بدینوسیله نیازها و منافع خود را تامین و زمینه حذف رقبای غیردولتی و مبادله دو طرفه پیمان های بعدی را مهیا می سازند. همچنین وجود شرکت ها با ماهیت مبهم و غیر مشخص دولتی یا غیردولتی با وابستگی آشکار به بخش های دولتی در این عرصه قابل توجه است. شرکت های مذکور می توانند به راحتی با تکیه بر سرمایه ملی، گردش وجوه ده ها میلیاردی حتی در انجام قراردادهای فوق العاده بزرگ، منفعت جویی کنند، اما در مقاطع توزیع درآمد حاصله، خود را مجموعه غیردولتی بنامند. در هر حال حضور پیمانکاری دولت در بازار قراردادهای پیمانی دولت در هر قالب و شکلی حداقل می تواند ناکارآمدی سیاست خصوصی سازی و در حاشیه قرار گرفتن بخش خصوصی واقعی را در پی داشته باشد.
استفاده از رانت موقعیت اجتماعی از جمله عوامل موثر بر روند انتخاب پیمانکار تعریف گردیده و زمینه مناسبی است تا شرکت های صوری فاقد توان و ظرفیت فنی و مالی پس از تصاحب قرارداد پروژه نسبت به واگذاری مجدد پروژه در قالب قراردادهای کوچک تر به پیمانکاران سطح دو و سه اقدام کنند، در چنین شرایطی سود حاصل از پروژه به سهم مالکانه و اجرایی درصدی افزایش هزینه به بودجه دولتی تحمیل یا حقوق مجریان واقعی پروژه به نفع دلا لا ن و رانت خواران تضییع و سلا مت رفتار اقتصادی جامعه خدشه دار می شود.
در طرح های آلوده به فساد مالی غالبا برای کاهش هزینه و افزایش درآمد به اعلا م غیرواقعی حجم و میزان فعالیت و استفاده از اقلا م و خدمات نامناسب و ارزان قیمت اقدام می شود. لذا عدم توجه بر رعایت استانداردهای قانونی موجب پرداخت وجه بابت فعالیت هایی که فاقد موجودیت است یا پروژه هایی که از عمر مفید نازل غیرطبیعی برخوردار منجر می شود. البته در مواردی نیز مجری طرح به دلا یلی مانند وجود نظارت جدی یا اهمیت و حساسیت بالا ی پروژه، ضمن رعایت نکات فنی، افزایش درآمد را از روش های دیگری مانند تنظیم صورت های صوری، دریافت زود هنگام بودجه تخصیصی یا کسب موافقت با افزایش و اصلا ح قیمت پیشنهادی تامین می کند.
اعمال نفوذ و تاثیرگذاری فراقانونی از ویژگی های خاص برخورداری افراد از موقعیت و جایگاه اداری و خانوادگی محسوب می گردد. رانت موقعیت در زمره بهترین روش های دست یابی ارزان به انواع قراردادهای پیمانی قرار دارد. صاحبان رانت موقعیت غالبا از شناخت نسبتا خوبی نسبت به عناصر مشابه دولتی و غیردولتی برخوردار و در یک تعامل نه چندان پیچیده، قادر خواهند بود به تصاحب موقعیت های ممتاز اقتصادی یا مزایده و مناقصه و ... بپردازند. استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از رانت موقعیت، به طور عمده با محور قرار گرفتن حرکت در نوار تبصره های قانونی و اختیارات تفویضی به مدیران، میسر و عملی می گردد. تبصره ها در عین کوتاهی و در حاشیه بودنشان عملا با توسط به توجیهات غیر منطقی و برخلا ف روح برنامه از سهم بسیار عمده ای در تبیین توزیع بودجه مصوبه عمرانی و جاری برخوردار و در حدود اختیارات تفویضی به مدیران، مورد تصمیم گیری قرار می گیرند.
● بحرانی به نام رشوه
فساد مالی بالغ بر هزار و دویست و سی میلیارد ریالی در یکی از شعب بانکی، محاکمه برخی مدیران به اتهام انواع جرائم مالی، محاکمه شهرام جزایری به جرم توزیع گسترده رشوه و اثرگذاری بر روند قانونگذاری و اقدامات دولتی از جمله مواردی است که بر وجود طیف گسترده و پیچیده مفاسد اقتصادی کشورمان تاکید دارند و کارایی و اثربخشی بوروکراسی دولت را حداقل در بخش نظارت و صیانت از حقوق عمومی بسیار شکننده، نفوذپذیر و ناکارآمد می کند. همچنین وجود ده ها و صدها طرح ریز و درشت عمرانی، تولیدی و خدماتی نیمه تمام یا رها شده می تواند علا وه بر توضیح مشکلا ت عمومی مدیریت دولتی، ناشی از آلودگی قراردادهای پیمانی منعقد شده مذکور باشد.
متاسفانه تجربه برنامه نویسی کشورمان به این نکته تاکید دارد که بسیاری از فصول و مواد برنامه با تصویب یک تبصره یا ماده واحده به راحتی با کاهش اثرگذاری مواجه یا در مرز حذف و نادیده گرفته شدن قرار می گیرند.
قوانین مبهم و چند لا یه به شدت فضای تصمیم گیری دستگاه ها را غبارآلود کرده و اشخاص حقیقی و حقوقی متبحر و ذی نفع می توانند با تکیه بر برداشت متفاوتی که مسوولین دارند، از چنین شرایط مناسبی به حداکثر بهره برداری دست یابند. تصویب مواد و تبصره های اصلا حی و حتی متناقض، بی ثباتی و عدم اعتماد اجتماعی به دولت را به دنبال داشته و کارایی و نظارت را به حداقل ممکن تقلیل می دهد. اعطای اختیارات ویژه به مدیران یا هیات های مدیره برای نادیده گرفته شدن قانونی و رسمی، ده ها صفحه متشکل از مواد قانونی، در واقع پذیرش خواسته یا ناخواسته نهادینه سازی باور نادرست ترجیح مدیر بر قانون خواهد بود. شیوه مذکور اعمال هر نوع اقدام نظارتی و کنترلی اثربخش را ناممکن می سازد.
● نتیجه گیری
در پایان برای بهتر روشن شدن برخی سیستم های فساد مالی و مکانیزم آن به مطالب منتشره در برخی روزنامه ها می پردازیم:
▪ ۳۰۰۰ برگ چک پول رشوه ای
«در جریان بازرسی سال گذشته شرکت ملی ... گردش مالی مشکوک یک فقره چک که حاکی از تخلفات مالی و روابط ناسالم اداری، بین برخی پیمانکاران و تعدادی از مدیران ارشد آن شرکت بود، توسط بازرسان سازمان بازرسی کل کشور کشف گردید. بررسی های بعدی نشان داد بیش از ۱۲/۹ میلیارد ریال (طی بیش از سه هزار فقره چک پول) توسط شرکت های «الف»، «س»، «ص» و «ن» که به عنوان پیمانکاران طرف قرارداد شرکت ملی ... فعالیت دارند، به صورت غیرمستقیم و به نحو ماهرانه و با چند واسطه طی سنوات ۸۳ و ۸۲ به دو تن از مدیران ارشد آن شرکت به صورت غیرقانونی (رشوه) پرداخت شده است.»
▪ موجر و مستاجر یک نفرند
«در شماره پیش درباره شرکتی نوشتیم که ۵۱ درصد سهامش متعلق به یک شرکت دولتی است. شرکت دولتی تولیدکننده کالایی است و شرکتی که ۵۱ درصد سهامش متعلق به شرکت تولید کننده است فروش محصول تولید شده را به عهده می گیرد. قرار می شود فروش محصولات به صورت حق العمل کاری باشد; یعنی فروشنده درصدی از فروش را (حدود یک درصد) برای خود بردارد و بقیه را به شرکت تولید کننده برگرداند. اما آنچه در عمل رخ می دهد، این است که شرکت حق العمل کار، به جای حق العمل کاری، تبدیل به شرکت واسطه ای می شود; یعنی کالا را از شرکت دولتی تولید کننده می خرد و بعد خودش با سود دلخواه می فروشد. در حالی که سود خالص شرکت در پایان سال ۱۳۸۳ مبلغ ۱۵/۷ میلیارد ریال بوده است، سه تن از سهامداران بخش خصوصی بابت برداشت های شخصی بیش از ۷۸ میلیارد ریال (حدود ۵ برابر سود شرکت حق العمل کار، و ۱۰ برابر سهم سود خود) به شرکت بدهی داشته اند، ولی مدیران دولتی در اخذ این بدهی تلاش ننموده اند.»
سهامداران بخش خصوصی پس از استرداد شرکت دولتی به بخش دولتی، یک بار تحت عنوان بهره و خواب سرمایه معادل ۳۴/۷ میلیارد ریال و بار دوم تحت عنوان سود ویژه عملیاتی سال ۸۲ مبلغ ۲۸/۶ میلیارد ریال (جمعا بیش از ۶۳ میلیارد ریال) دریافت نموده اند. با تصویب هیات مدیره، به ۴ نفر از سهامداران بخش خصوصی ۲۰ درصد سود خالص شرکت حق العمل کار (۴/۳ میلیارد ریال) به عنوان پورسانت فروش (حق السعی) پرداخت گردید که رئیس هیات مدیره شرکت حق العمل کار (مدیر دولتی) علت آن را اینگونه اعلام می دارد: آنها خواستند و ما هم موافقت کردیم!!
با عدم پرداخت به موقع اقساط و برگشت خوردن چک های برخی خریداران وابسته به سهامداران بخش خصوصی شرکت، بدهی آنان تا مقطع بازرسی بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال بود. به نحوی که در عمل به طور متوسط در هر ماه بیش از ۱۵/۶ میلیارد ریال از نقدینگی شرکت حق العمل کاری را در اختیار داشته اندکه ازطرف مدیر عامل بخش دولتی نیز اقدامی جهت وصول آن صورت نگرفته بود.
دو تن از مدیران شرکت که در زمان تصدی بخش خصوصی با بیش از ۶۷۸ میلیون ریال باز خرید شده بودند، به فاصله ۹۶ روز و در زمان تصدی بخش دولتی مجددا با ۵۸۴ میلیون ریال بازخرید گردیدند! که این مبلغ تحت عنوان هزینه تبلیغات در حساب های شرکت حق العمل کار عمل شده بود.
با اخذ توضیح از برخی متخلفین در سازمان بازرسی، بابت بخشی از انتفاع من غیر حق سهامداران (واریز چک های مشتریان به حساب شخصی، اضافه محاسبه سود سهام و تخفیف های دریافتی، برداشت شخصی و حق السعی دریافتی) تاکنون بیش از ۴۴/۵ میلیارد ریال به شرکت دولتی مسترد شده است.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری