مفهوم رابطه جنسی در شریعت شیعی

در این مقاله در پی آنیم که نشان دهیم مفهوم شرعی رابطه جنسی در شریعت شیعی و سلامت جنسی در دانش نوین جنسی (هرچند با هم یکی نیستند) نه در تنافر و نه در تعارض با یکدیگرند. از طرف دیگر قوانین قضایی متعارض و گنگ و مبهم فعلی (و مهمتر نحوه اجرای قوانین) یکی از منابع مهم تنش و تشدید اختلافات خانوادگی و بروز تنشهای عاطفی- جنسی در کل جامعه است .
یکی از مشکلاتی که تأثیر مهمی در نوع و ماهیت روابط جنسی افراد در ایران داشته است نبود مفهوم قابل درک و قابل استنادی از تعریف رابطه جنسی است. نقدها و اعتراضات زیادی در مورد چگونگی تعریف و (نحوه اجرای تعریف) رابطه جنسی در جامعه ارائه شده است که گاه حتی منجر به اعتراضات علنی و خشونت متقابل دولتی در برخورد با معترضین شده است. علاوه براین، نبود توافقی در تعریف این مفاهیم منجر به افزایش فشار و تنش های روزافزون در روابط بین افراد در کل جامعه شده است که عموماً بصورت خشونت های پنهان در بستر خانواده یا دعواهای آشکار در بستر قوانین فعلی دستگاه قضایی خودنمایی میکند. گروه های مختلف حمایت از زنان و حامیان حقوق بشر در پی اصلاح این مفاهیم هستند اما بنظر میرسد که اکثر این افراد درک درستی از این تعاریف و علل بروز سوءتفاهمات موجود در جامعه (لااقل از این بابت) ندارند. در اینجا به اختصار موضوعات ذیل را مورد بحث وبررسی قرار میدهیم:
۱) تعریف شریعت (اسلام شیعی) از مفهوم رابطه جنسی چیست؟
۲) بین شرع و دانش نوین در مفهوم رابطه جنسی و سلامت جنسی چه نسبتی وجود دارد؟
۳) بین قوانین فعلی (و مهمتر از آن نحوه اجرای قوانین) و مفاهیم اسلام شیعی در مورد رابطه جنسی تا چه حد تعامل یا تعارض وجود دارد؟
۴) معترضین (گروه های حمایت از زنان- فمینیست ها و...) به چه چیز اعتراض دارند؟ تعریف اسلام شیعی از مفهوم رابطه جنسی در اینجا در پی آنیم که نشان دهیم محور اصلی مفهوم رابطه جنسی در اسلام شیعی یک رابطه حقوقی بین زن و مرد است. از نظر اسلام شیعی (تا آن حد که خود من از طریق قرآن و یا مطالعه نویسندگان و علماء شیعی با آن آشنا شده ام) محور اصلی رابطه جنسی بین زن و مرد یک نوع قرارداد اجاره خدمات جنسی است که طی آن زن با دریافت مبلغی (تحت عنوان صداق یا مهریه) متعهد به ارائه خدمات جنسی به مرد میشود. در کنار این محور، دستورات اسلام شیعی سعی در تلطیف و توجه به ابعاد عاطفی تر آن داشته است، بدون اینکه این امر اصل رابطه حقوقی آن دو را تحت تأثیر قرار دهد. در واقع توصیه به تشدید روابط عاطفی و رعایت یکدیگر، باعث نادیده گرفتن مفهوم اصلی "اجاره خدمات جنسی زن توسط مرد" نشده است. به این ترتیب عدم درک و پذیرش این مفهوم، منجر به تعارض شدید درکنش ها و واکنشها، و در کل روابط آتی زن و مرد خواهد شد. این قرارداد یا به اصطلاح "عقد" در شریعت دارای دو شکل است که طی قرائت کلماتی به نام "صیغه" رسمیت خواهد داشت:
۱) عقد نامعین (معروف به عقد دائم): در این نوع قرار داد زن بدون تعیین زمان مشخص و بطور دائم (بدون انقطاع) برای ارائه خدمات جنسی در اختیار مرد است (بطوریکه حتی حق خروج از خانه یا اتاق خواب را نخواهد داشت مگر با کسب اجازه قبلی از مرد). مرد علاوه بر حق کسب لذت جنسی به اشکال گوناگون از بدن زن، دارای حق نطفه دار کردن رحم زن و بچه دار شدن از وی است. در اینصورت علاوه بر تعهد مهریه، تعهد معاش روزانه زن (تحت عنوان نفقه) نیز بر عهده مرد خواهد بود.
۲) عقد معین یا مدت دار (معروف به عقد موقت): در این نوع قرارداد از یکطرف برای ارائه خدمات جنسی زن یک دوره زمانی مشخصی تعیین شده است و از طرف دیگر زن در قسمتی از شبانه روز بنا به توافق فیمابین برای ارائه خدمات جنسی در اختیار مرد است. زن حق دارد در تعیین نوع و شکل خدمات جنسی حق انتخاب داشته باشد (برای مثال میتواند از نزدیکی مهبلی خودداری کند) و بچه دار شدن هم بنا به توافق دو طرف صورت میگیرد. زن برای خروج و رفت و آمد به خانه آزاد است و مرد هم تعهدی در تأمین معاش وی را ندارد. در اینجا توجه خوانندگان عزیز را به چند نکته خیلی مهم در درک این مفاهیم جلب میکنم:
۱) در مفاهیم اسلامی چیزی بعنوان عقد دائم وجود نداشته است و من واقعاً نمیدانم که این مفهوم "به معنای دائمی بودن ازدواج زن و مرد" که از مفاهیم مسیحیت کاتولیک (قرون وسطایی) است از کجا و کی وارد فرهنگ اسلامی جامعه ما شده است. از نظر اسلام تمام عقدها موقت محسوب میشود که یا زمان آن تعیین شده است و یا نشده است. دقت کنید که تعیین نکردن زمان قرارداد تنها به معنی این است که این زمان به دلخواه مرد بوده و زن تا زمانی که وی بخواهد در اختیار او خواهد بود.
۲) از شروط مهم درستی این قرارداد دو چیز است: اول تعیین مهریه بصورت مالی که حضور و به اصطلاح مالیت داشته باشد (مهریه نمیتواند امر موهومی باشد) و دوم قصد انشاء. قصد انشاء به معنی اعم و اخص، آن است که زن بداند در حال اجاره خدمات جنسی خود به مرد است و‌ آن را قبول داشته باشد و مرد هم بداند که درحال اجاره خدمات جنسی زن در قبال دادن مال و وجه به اوست و این را قبول داشته باشد. بنابراین اگر زن و مرد واقعاً چنین قصدی نداشته باشند یا واقعاً مالی برای انتقال به زن وجود نداشته باشد این قرارداد محل ایراد و اشکال است.
۳) توصیه های اکید مذهبی بر این بوده است که این قراردادها جنبه ظاهری نداشته باشد و ماهیت "خرید و فروش خدمات جنسی" با درنظر گرفتن شأن و شخصیت طرفین در آن لحاظ شود. تأکید قرآن به مردان بر این بوده است که زنان را یا به خوشی نگاه دارند و یا به خوشی رها کنند و درنهایت وجوه مورد تعهد را به ایشان پرداخت کنند.
۴) طبق مفاهیم شیعی مرد میتواند با رعایت اصل عدم تبعیض (تا حد ممکن و معمول) چهار زن بصورت در اختیار (با مدت نامعلوم)، و بسته به توان مالی خود به تعداد دلخواه زنان با قرارداد نوع دوم (عقد معین یا مدت دار) جهت لذت و تمتع جنسی خود داشته باشد. ارتباط بین شرع و دانش نوین در مفهوم رابطه جنسی و سلامت جنسی اینک در پی آنیم تا نشان دهیم بین مفهوم شرعی رابطه جنسی و مفهوم علمی سلامت و بهداشت جنسی نه (آنچنان که بعضی می پندارند) تشابه و نه (آنچنان که بعضی پنداشته اند) تعارضی وجود دارد. دو حرکتی که میتواند همزمان در جهت هم حرکت کند: سالم سازی روابط جنسی شرعی و شرعی کردن روابط جنسی سالم است. منظور ما رسیدن به شرایط ایده ال همزمانی این دو مفهوم است (که لزوماً ممکن است با هم همزمان نباشند). در اینجا سعی در روشن شدن دو موضوع کلی را داریم:
۱) چه نسبتی بین مفاهیم مذهبی و دانش بشری بطور کلی وجود دارد؟
۲) چه نسبتی بین مفهوم رابطه جنسی از دیدگاه شرعی و سلامت جنسی از دید دانش نوین جنسی وجود دارد؟
۱) بین مفاهیم شرعی و دانش بشری بطور کلی چه نسبتی وجود دارد؟ از مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم محمد تقی شریعتی (پدر مرحوم دکتر شریعتی معروف) بعنوان اولین افرادی نام می برند که سعی کردند بین مفاهیم جدید دانش بشری که عمدتاً از زبان دانش پژوهان غربی بیان میشد و مفاهیم مذهبی اسلام و قرآن رابطه مستقیمی برقرار کنند. در واقع با تأسیس دانشگاه تهران که (در کنار دبستان ها و دبیرستانهای جدید) به سبک و سیاق غربی و در مقابل سیستم سنتی آموزشی در حوزه های علمیه اداره میشد، و با افزایش دامنه اختلافات بین تحصیلکردگان حوزه و دانشگاه، نگرانی از تشدید تفرقه بین طبقات مختلف مردم و سوء استفاده های احتمالی قدرت های استعمارگر یکی از انگیزه های بسیار مهم در روندی بوده است که بعدها به نام معروف "وحدت حوزه و دانشگاه" مورد استقبال قرار گرفت و ادامه پیدا کرد. در این تلاش جدید سعی شد برای هر یک از مفاهیم مذهبی که بخصوص در آیات قرآن با آن برخورد میکنیم یک معادل در دانش جدید بشری – عمدتاً دانش تجربی- یافت شود، و برعکس هرچه آن را که مسلمانان در پیشرفت های جدید دانش بشر می یابند در آیات قرآن یا احادیث مذهبی ریشه یابی کنند. در ادامه این روند- که با استقبال خوبی از سوی عامه مسلمانان روبرو شد- بتدریج این اصل در ذهن اکثر مردم شکل گرفت که هر مفهوم مذهبی قطعاً دارای ریشه های علمی مورد تأیید دانش بشری است و از طرف دیگر بین "سلامت علمی" و "حلالیت شرعی" مفهوم متناظر و متشابهی برقرار شد.
بدین ترتیب برای مثال برای همگان کوچکترین شکی باقی نمانده بود که با توجه به حرام بودن مصرف گوشت خوک تمام بررسی و پژوهش های علم جدید حاکی از ناسالم بودن و بهداشتی نبودن مصرف گوشت خوک هم هست، و اصولاً (به تصور من) تمام نتایج پژوهش های احتمالی که دال بر سلامت و خالی از اشکال بودن مصرف گوشت خوک بود بعنوان مطالب جعلی و غیرعلمی در همان برخورد اول از صافی ذهن دانش پژوه مسلمان رد نشده و به کتابها یا مجلات و روزنامه ها هم وارد نمیشد. به همین ترتیب از نظر مسلمانان تمام پژوهش های علمی دال بر مضرات مصرف الکل بوده است و اصولاً اگر بررسی حاکی از اثرات مثبت مصرف الکل هم باشد به دیده تردید به آن باید نگریست. بعنوان یک اصل کلی هر چیزی که حرام مذهبی است از نظر علمی ناسالم و غیربهداشتی است، یا هر چیز که از نظر شرعی حلال است، از لحاظ علمی سالم، بهداشتی و مورد تأیید هم هست. به همین ترتیب آنچنان مفهوم "پاکی مذهبی" و "سلامت بهداشتی" به هم آمیخته شد که شنونده اصلاً نمیتوانست درک کند که چگونه آب جاری رودخانه (حاوی میکرب تب تیفوئید) با وجودی که از لحاظ شرعی پاک است (و با آن میتوان وضو گرفت)، از لحاظ بهداشتی ناپاک است و نباید با آن تماس گرفت. آیا مگر ممکن است چیزی پاک باشد اما سالم نباشد؟ یا برعکس چگونه ممکن است تماس با ادرار که از لحاظ شرعی ناپاک است از لحاظ علمی و بهداشتی سالم و بی ضرر باشد؟ (یک بار از معلم دینی خود پرسیدم که آیا اگر بعد از دفع، آب آفتابه را در سه قسمت مجزا بر پشتمان بریزیم پاک میشود؟ جواب مثبت بود.
بعد پرسیدم اگر همین مقدار آب را در یک نوبت بریزیم چرا پاک نمیشود؟ واقعاً هیچ کدام از ما – آن موقع من جزو بچه های پرشور انجمن اسلامی بودم- نمیدانستیم چرا؟) کم کم بسیاری از مفاهیم مذهبی در جامعه بجای اینکه با قال الباقر و قال الصادق شروع شود با منبع موهوم و یافت نشدنی " دانشمندان نشان داده اند.." یا " علم ثابت کرده است ..." شروع میشد. این موضوع بخصوص زمانی وجهه غم انگیزتری پیدا میکرد که تمام مفاهیم مذهبی که قبلاً بر پایه یک فرضیه یا نظریه تجربی توجیه میشد (یا شاید هم اصلاً لازم نبود توجیه شود)، با پیدایش شواهد جدید در نقض فرضیات قدیمی دچار مشکل اساسی میشد. (یک بار در کتاب قضاوتهای امیرالمومنین خوانده بودم که زن و مرد سفیدی با فرزند سیاهی به نزد امیرالمومنین آمدند و مرد زن را متهم به زنا میکرد. حضرت از مرد پرسید آیا تاکنون در ایام حیض با زنت نزدیکی کرده ای؟ مرد پاسخ داد: آری. حضرت فرمودند که برو فرزند از آن خود توست چرا که خون بر نطفه غلبه کرده است.
این گذشت تا اولین بار در کلاس جنین شناسی متوجه شدم اصولاً در ایام عادت ماهانه تخمک گذاری انجام نمیشود که جنینی بخواهد شکل بگیرد و فرزندی بخواهد متولد شود. ضربه سنگین و گیج کننده تعارض بین آن داستان و این اصل علمی تا مدتها ذهن مرا بخود مشغول کرده بود. واقعاً نمی فهمیدم یعنی چه؟) شاید آن زمان که مرحوم بازرگان و مرحوم شریعتی به طرح چنین دیدگاهی برای نزدیک کردن علماء حوزه و تحصیلکردگان دانشگاه می اندیشیدند، نمیتوانستند پایان هولناک این روند را حدس بزنند: کم کم دانش پژوه مسلمان ما در برخورد با نتایج بررسی های جدید علمی دو راه بیشتر در پیش نداشت. تردید بی دلیل و مدرک در نتایج بررسی های علمی، یا رو در رو شدن با مفاهیم مذهبی و به تبع آن عامه مذهبی مردم. آیا راهی برای گذر از این تعارض وجود داشت؟ برای خود من زمان زیادی طول کشید تا راهی برای حل این تعارض پیدا شود، هرچند جواب مثل همیشه ساده و بسیار در دسترس بود.
۱) حقایق قرآنی و مذهبی (گذشته از تردید داشتن یا نداشتن در درستی آن و استنادش به ذات خداوند و دانش الهی) از منبع فرازمینی سرچشمه میگرفتند، درحالیکه حقایق علمی از منبع بشری و زمینی سرچشمه میگرفتند. وقتی خداوند به چیزی امر یا از چیزی نهی کرده است، مشروعیت آن بی نیاز از سوال و جوابهای معمول بشری است. بنابراین گوشت خوک حرام است فقط و فقط به همین دلیل ساده که خداوند مصرف آن را منع کرده است (احتیاج به دلیل علمی هم ندارد). رویکرد تعابیر و داستانهای قرآن هم اکثراً در جهت تمسخر مقایسه بین دانش و سوال و جواب بشری در مقایسه با مشیت و دانش الهی است (فقط برای نمونه مقایسه کنید ذهنیت و تصوری که قرآن از موسی- بعنوان مظهر دانش بشری- در مقابل خضر – بعنوان مظهر دانش الهی- در داستان همراهی آن دو ساخته است: خضر در مقابل موسی جان کودکی را که با همسالانش مشغول بازی است میگیرد). بنابراین آیا واقعاً لزومی دارد که تمام دستورات الهی ابتدا بر پایه دانش بشری توجیه و توضیح داده شود؟ گمان من غیر از این است.
▪ مسئله بسیار مهمی که اغلب به آن توجه نشده است این است که رویکرد اسلام شیعی به مفاهیم حلال و حرام عمدتاً یک رویکرد چند وجهی و چند بعدی است. برای مثال ممکن است امری از جهتی حلال اما به جهت دیگری حرام باشد یا برعکس. در اینصورت توجه به الویت هایی نتیجه نهایی را تعیین خواهد کرد. برای مثال هرچند گوشت گوسفندی که با در نظر گرفتن شرایط خاص به اصطلاح ذبح اسلامی شده است از این نظر حلال است، اما اگر گوشت آلوده به میکرب بیماریزا باشد بنا به قاعده دیگری حرام میشود. بدین ترتیب رو به قبله شدن قربانی تنها شرط حلال بودن مصرف آن نخواهد بود. برعکس با وجود حرام بودن مصرف گوشت خوک، در شرایط اضطراری که دسترسی به ماده غذایی دیگر نیست از آنجا که مصرف این گوشت برای ادامه حیات انسان ضروری است مصرف آن با دستور صریح شریعت، برای انسان کاملاً حلال است. توجه بفرمایید در واقع قاعده کلی "الویت سلامت جسمی و روحی انسان" (کلمه "و روحی" را با اجازه خود من اضافه کرده ام. امیدوارم کسی اعتراضی نداشته باشد) در اسلام شیعی، تعیین کننده حکم نهایی در هر موردی است که به نظر، سلامت جسمی انسان در تعارض با دستور مذهبی دیگری قرار گرفته است. منبع تعریف این "سلامت بشری" هم نظر دانشمندان (بطور اخص پزشکان) و دانش بشری در همان زمان است. بدین لحاظ شریعت شیعی با این ترفند هیچ گاه اجازه بروز تعارض بین مفاهیم فقهی و مذهبی با دانش بشری را نداده است (که با ترفند دیگری نیاز به رفع تعارض باشد). در این مورد بطور مفصل در مقاله "آیا اسلام با دانش نوین جنسی در تعارض است؟" صحبت کرده ام.
▪ به نظر می آید هیچ لزومی برای التقاط و آمیختگی مفاهیم حلال و حرام (شرعی) و سالم و ناسالم (علمی) وجود نداشته باشد. در واقع هیچ لزومی ندارد فکر کنیم بین این دو تعارضی وجود دارد. گوشت گوسفندی که به طریقه بهداشتی پرورش یافته اما به طریقه شرعی ذبح نشده است، ضمن اینکه از لحاظ بهداشتی سالم است، از لحاظ شرعی ناپاک است. برای توضیح ناپاک بودن شرعی آن هیچ لازم نیست که بدنبال ناسالم نشان دادن آن باشیم. سوال این است: آیا بعنوان یک مسلمان، با وجود گوشت سالم و شرعی لازم است که از گوشت سالم اما غیرشرعی استفاده کنیم؟ آیا رو به قبله کردن قربانی و بر زبان راندن نام خدا هنگام ذبح واقعاً کار مشکلی بنظر میرسد؟ در مورد نیازهای دیگر روازنه چطور؟ آیا در همه آنها نیز میتوانیم از چنین منطقی پیروی کنیم؟ در مجموع کوشش من بر این بود که نشان دهم هر تلاشی برای توجیه و توضیح مفاهیم مذهبی بر پایه دانش درحال تحول بشری و علوم تجربی امری غیرلازم است، که با توجه به آبشخور متفاوت این مفاهیم ممکن است به تعارضات لاینحل منجر شود. بدین ترتیب از این لحاظ هیچ نیازی به مقایسه مفاهیم "حلالیت شرعی" با "سلامت علمی" وجود ندارد.
۲) چه نسبتی بین مفهوم رابطه جنسی از دیدگاه شرعی و سلامت جنسی از دید دانش نوین جنسی وجود دارد؟ همانطور که پیش از این اشاره کردیم محور اصلی نگرش شرع نسبت به رابطه جنسی رعایت و توجه به مبانی حقوقی و مالی آن است. اما در مورد تعریف سلامت جنسی از دید دانش نوین جنسی، باید گفت که با وجود تب و تاب و تلاش گسترده ای که در جهت شناخت و درمان اختلالات جنسی صورت گرفته است، توجه یا تلاش در خوری برای تعریف سلامت جنسی انجام نشده است که شاید بتوان این را ناشی از دشوار بودن ارائه یک تعریف همگانی و "جامع و مانع" در مورد سلامت جنسی دانست. شاید بتوان در اولین تلاش سلامت جنسی را بصورت "یک رابطه جنسی ارضاء کننده و خالی از تنش" تعریف کرد.
به عبارت دیگر یک رابطه جنسی سالم رابطه ای است که برای هر دو نفر ارضاء کننده و بدون ترس و اضطراب باشد. در این رابطه دوطرف سعی میکنند به نیازهای عاطفی- جنسی یکدیگر پاسخ مناسب دهند. معمولاً گسترش یک رابطه عاطفی- جنسی در ابعاد مختلف حسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و حتی ورزشی (دوطرفه) منجر به استحکام بیشتر آن میشود (که در جایی دیگر به تفصیل از آن صحبت کرده ام). هرچند ممکن است همین تعریف را نیز خالی از اما و اگر و سوال و خدشه ندانیم اما بیایید فعلاً و موقتاً آن را بعنوان تعریف یک رابطه عاطفی- جنسی سالم بپذیریم. در اینصورت میخواهیم بدانیم چه نسبتی بین مفهوم شرعی رابطه جنسی و مفهوم سلامت جنسی از دید دانش نوین جنسی وجود دارد؟ برای راحتی کار اجازه بدهید سوال فلسفی خود را در غالب پرسش و پاسخ های ساده تری بررسی کنیم:
۱) آیا هر رابطه جنسی شرعی (که با قرائت کلمات مخصوص صیغه رسمی شده است) لزوماً از دید دانش نوین جنسی هم سالم است؟
۲) آیا هر رابطه ای که (بنا به فرض) از دید دانش نوین جنسی رابطه سالمی تلقی میشود لزوماً شرعی است (یا قبلاً باید شرعی شده باشد)؟
۳) آیا شرعی کردن یک رابطه جنسی سالم آن قدر مشکل است که به ناچار باید بین رابطه جنسی سالم و رابطه جنسی شرعی یکی از آنها را انتخاب کرد؟
۴) آیا شرعی بودن یک رابطه جنسی لزوماً در تعارض با سالم بودن آن رابطه است؟ پاسخ به سوالات بالا با توجه به مقدمات گفته شده شاید کار چندان مشکلی بنظر نیاید. به ترتیب:
۱) خیر. قرائت کلمات مخصوص صیغه (و از این لحاظ شرعی شدن آن) لزوماً به معنی سالم بودن رابطه نیست. هرچند با توجه به توضیحات پیش از این شاید بتوان گفت اگر رابطه ای برای جسم و روان هریک از طرفین ناسالم باشد، با توجه به دیدگاه ها و اولویت های دیگر فقه و اسلام شیعی، در شرعی بودن آن نیز جای اگر و امای بسیار است. آیا تأکید قرآن بر "به خوشی نگه شان دارید یا به خوشی رهایشان کنید" اشاره روشنی بر اهمیت سلامت رابطه بعنوان معیاری در مورد تأیید آن از دیدگاه خداوند نیست؟
۲) خیر. هر رابطه جنسی سالم لزوماً ممکن است شرعی نباشد. شرعی شدن رابطه تنها پس از در نظر گرفتن مسائل حقوقی و مالی و جاری شدن صیغه عقد، صورت میگیرد.
۳) خیر. با توجه به راحتی و سهولت بسیاری که برای شرعی کردن یک رابطه جنسی (از دیدگاه شریعت اسلام شیعی) وجود دارد هیچ لزومی ندارد که فکر کنیم شرعی کردن یک رابطه سالم کار سختی است.
۴) خیر. با توجه به توضیح قبلی چنین پیش فرضی که بر اساس آن شرعی بودن یک رابطه جنسی در تعارض با سالم بودن آن است وجود ندارد. بدین ترتیب- هرچند بطور مختصر- سعی کردم نسبت بین رابطه جنسی شرعی و رابطه جنسی سالم را نشان دهم. بطور خلاصه از یک طرف نباید فکر کرد این دو یک چیز هستند و از طرف دیگر بنظر میرسد بین این دو مفهوم تعارضی هم وجود ندارد. بین قوانین فعلی (و مهمتر از آن نحوه اجرای قوانین) و مفاهیم اسلام شیعی در مورد رابطه جنسی تا چه حد تعامل یا تعارض وجود دارد؟ در اینجا در پی آنیم تا نشان دهیم اولا قوانین و نحوه اجرای قوانین (در ایران) در تعارض کامل با فقه شیعی و نص صریح قرآن است و دوم اینکه این امر بستر ساز حضور تعارضات و اختلافات و سوء تفاهمات و سوءظن های درازمدتی است که قطعاً امکان تداوم روابط عاطفی- جنسی سالم در جامعه را با موانع خطیر مواجه خواهد کرد. پس در این قسمت در پی روشن کردن نسبت بین قوانین و نحوه اجرای قوانین فعلی ایران با مفهوم اسلامی رابطه جنسی هستیم، و پس از آن به نقش صحیح قانون در روابط جنسی افراد اشاره خواهیم داشت. هرچند بنا به بیان صریح خود قوانین مدنی، آبشخور قوانین فعلی مدنی ایران در باره رابطه جنسی همان فقه و مفاهیم اسلام شیعی بوده است، اما با نگاه اجمالی به این قوانین متوجه میشویم که امروزه سیر و سیاق تصور و تلقی قانون و برخورد مجریان آن کمتر شباهتی به اصل مفاهیم فقهی و شیعی آن داشته است.
ظاهراً از زمان سلطنت پهلوی به این سو، تلقی قانونگذاران حکومتی بر این بوده است که این مفاهیم و قوانین به صورت اصیل، برآورنده نیازهای روز مردم نیست و بدین ترتیب همواره سعی شده است که- نه با اصلاح و تغییر زیربنایی این مفاهیم بلکه- با انجام تغییرات غیراصولی، این قوانین قدیمی را به نحوی با نیازهای روز جامعه- به زعم خود- همگام سازند. روندی که به تعارضات جدی در زندگی روزمره جامعه ما انجامیده و حتی وقوع انقلاب اسلامی نیز نتوانسته از در غلطیدن آن به دامن این تعارضات بنیادی جلوگیری کند. اکنون به ظاهر قوانین مدنی ایران ترکیبی است از مفاهیم اسلامی و قوانین پیشرفته ملل مترقی چون فرانسه! التقاطی که به سختی به آرمان ابتدایی خود راه برده است. در واقع اندازه و شدت این تعارضات به حدی است که برای بیان آن زمان کوتاه ما در این مجال کفایت نمیکند و ما تنها به پاره ای از آنها اشاره خواهیم کرد:▪ حق طلاق که بر پایه مفهوم ابتدایی عقد، در اختیار مرد است (و قوانین مدنی در ابتدا هم بر آن تصریح داشته است) بتدریج از مرد گرفته شده و در حال حاضر بصورت نظری در اختیار قاضی و حاکم شرع و بصورت عملی در اختیار هیچ شخص خاصی نیست.
ظاهراً تلاش قانونگذاران، تعمیم نگاه امروزی قوانین اروپایی کار و کارگر (کارفرما هر وقت که بخواهد نمیتواند کارگرش را اخراج کند) به روابط زن و شوهر است. بدین ترتیب در قوانین فعلی بین جدایی عاطفی- جنسی زن و مرد، و جدایی قانونی آنها زمان زیادی (گاهی بیش از یک دهه و بعضاً نزدیک به دو دهه) فاصله می افتد. در واقع آنها مدتها پیش روابط جنسی جدید با جفتهای جدید خود را شروع کرده اند در حالیکه عملاً قانون قادر به فهم این موضوع نیست. یعنی درست همان وضعی که در اروپا بخصوص بلافاصله پس از رنسانس حکمفرما شد و بارها مورد انتقاد روحانیون اسلامی واقع شد: روابط جنسی طبیعی اما غیرقانونی.
▪ حق داشتن همسر دوم یا بیشتر: بر طبق قوانین اسلامی و با توجه به ماهیت بشدت اقتصادی روابط جنسی، مرد به شرط توانایی مالی حق برخورداری جنسی از هر تعداد زن که بخواهد داراست. در زمان پهلوی دوم قانون گذاران تحت عنوان "حمایت از کیان خانواده" سعی در محدود کردن این حق را داشتند بطوریکه ثبت ازدواج منوط به رضایت همسر اول یا تحت شرایط خاص و اجازه دادگاه بود. در همان زمان روحانیون با مقایسه قانونی بودن روابط جنسی در محدوده مجموعه شهر نو و غیرقانونی بودن روابطی که برپایه شرع و در حضور روحانیون ثبت میشود این قوانین را به تمسخر کشیدند. بعد از انقلاب طی تفسریه شورای نگهبان در سال ۶۳، پاره ای از این قوانین از جمله محدودیت حق داشتن همس دوم خلاف شرع اعلام شد، هرچند ظاهراً بنا به پاره ای ملاحظات این تفسریه کاملاً علنی نشد و در حال حاضر در یک اقدام متناقض پاره ای از دفاتر عقد- بر خلاف پاره ای دیگر از دفاتر، و در قبال اخذ مبالغ بیش از معمول- بر پایه همین تفسریه اقدام به ثبت ازدواج دوم یا بیشتر مرد میکنند. در قران کریم – در آیه اول سوره تحریم- به صراحت ذکر شده است که دلیلی ندارد پیامبر بخاطر کسب رضایت بعضی از همسران خود حلال خداوند را بر خود حرام کند (تفسیر و شأن نزول این آیه کمی طولانی است که به مجال دیگری نیاز است). بدین ترتیب نص صریح قرآن مجید بر این دلالت دارد که عدم رضایت همسر دلیل کافی برای حرام کردن چیزی که خداوند حلال کرده است نمی باشد.
▪ نحوه دخالت حکومت اسلامی در اختلافات زن و شوهر: بنا به نص قرآن مجید اگر اختلافی بین زن و مرد رخ داد حکومت در ابتدا نباید در این امر دخالت کند، بلکه ابتدا با تعیین دو داور یا حکم از سوی دو طرف به این اختلاف رسیدگی میشود. پس از آن (با نظر داوران) درصورتیکه یکی از طرفین از قبول سخن حق و عمل به تعهدات خود سرباز زد آنگاه باید حتی به زور این فرد (زن یا مرد) را وادار به قبول تعهدات خود کرد. در قوانین فعلی درست بر خلاف این عمل میشود. بطوریکه به مجرد شکایت زن، در امری که در بسیاری از موارد نزدیکان فرد خود را محق به دخالت نمیدانند بلافاصله حکومت با تمام شعبات و قاضیان و ضابطان و مأموران حکومتی و دست بند و پاسگاه و دادگاه و بازداشتگاه و زندان محق به دخالت و گسترش دعوا میشوند. خنده دار این است که طبق قوانین فعلی پس از سالها کشمکش و قبول صدمات ناشی از اختلافات درازمدت، وقتی طرفین راضی به توافق برای جدایی میشوند، قانون طرفین را موظف میکند که برای رفع اختلاف "حکمین" خود را معرفی کنند. تصور کنید اگر این امر در هر کشور دیگر اتفاق می افتاد احتمال این می بود که مجریان قانون از سوی روحانیون ما به جرم تمسخر دستورات قران به مجازات کفر و ارتداد محکوم شوند!
▪ مهریه: همانطور که گفتیم از جمله شروط درستی عقد، مالیت داشتن یا موهوم نبودن مهریه است. منظور این است که در هنگام عقد به درستی مال قابل انتقال (بطور سنتی زمین، خانه، گاو یا گوسفند و اصولاً مال موجود) وجود داشته باشد. معلوم نیست رسم فعلی معامله نسیه بصورت تعداد سکه های ناموجود اما عندالمطالبه از چه زمانی در دفاتر ثبت نمایندگان قوه قضاییه باب شده است. اصولاً معلوم نیست برای نمایندگان قوه قضائیه ثبت مهریه هزار و سیصد و هفتاد سکه طلا چه مقدار واقعی تر از ثبت طلاهای موجود در خزانه بانک مرکزی یا معادن طلای کوه قاف بعنوان مهریه و صداق عروسی بنظر می آید؟! خوشمزه این است که طی احکام صادره قضات عموماً مرد را – با توجه به عقدنامه ثبت شده- ملزم به پرداخت طلاهای عندالمطالبه بانک مرکزی به عروس خانوم می نمایند!
▪ الزام به تمکین: از جمله قوانین بدون ضمانت اجرایی در حکومت فعلی ایران حکم الزام به تمکین دادگاه است. طبق قوانین فعلی و شریعت اسلامی، زن در قبال مهریه و نفقه ای که حق گرفتن آن را دارد، ملزم به ارائه خدمات جنسی (تمکین) به مرد است اما در حال حاضر پیش بینی نشده که اجرای احکام چگونه زنی که از این امر تمکین نمیکند (زن ناشزه) را ملزم به اجرای حکم میکند. این در حالی است که بسیاری از قاضیان در حالیکه همسر فرد حکم جلب شوهرش (بخاطر عدم پرداخت مهریه) را در دست دارد، کاملاً ادعای راسخ درتمکین زن داشته و با توجه به ادعای شفاهی وی، تمکین زن از مرد را در رأی صادره گواهی میکنند. جالب این است که ظاهراً در قوانین ابتدایی شرایط تعقیب و بازداشت زن متمرد از اجرای قانون نیز پیش بینی شده بوده که عملاً مدتهاست به فراموشی سپرده شده است.
▪ گروگان گیری مهریه در مقابل طلاق: با وجود تأکید نص صریح قرآن به اینکه "درصورت عدم تمایل به همسرانتان، مالی را که به انان وعده کرده اید پرداخت کنید و آنان را برای گذشت از این مال تحت فشار مگذارید" (این کار از عادات مردان از زمان جاهلیت بوده است) روال معمول در قوانین فعلی این است که در بسیاری از موارد زن در قبال پذیرش طلاق قانونی باید از مهریه خود (یا قسمتی از آن) بگذرد.
▪ حضانت کودکان: با توجه به قول مشهور فقهای امامیه در این که پسر پس از دوسالگی (اتمام زمان شیرخوارگی طفل از مادر) باید به پدر باز گردانده شود، از عجایب روزگار اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف این قول مشهور (که به تصریح فقهای شورای نگهبان هم رسید)، سن حضانت کودکان پسر نزد مادرانشان را از دو سال به هفت سال افزایش میدهد. بنا به عبارت دیگر در حال حاضر بنا به نظر حکومت اسلامی حداقل پاره ای از قوانین فقه شیعی در تعارض صریح با مصلحت فعلی نظام اسلامی قرار دارد! جالب این است که مجمع تشخیص مصلحت توضیح نمیدهد که ملاک چنین تغییر و تصمیمی کدامیک از تحقیقات و بررسی ها و پژوهش های امروزی دانش بشری در مورد مضرات آن قول مشهور فقهای امامیه است (برعکس. بعضی از فرضیات، بروز بعضی اختلالات مانند اسکیزوفرنیا یا اختلال هویت جنسی را به حضور مادری غالب و نبود پدری خون گرم برای همانندسازی شخصیتی کودک پسر با او نسبت میدهند).
▪ ...... کوتاه سخن اینکه در حال حاضر مفهوم و نگرش قانونی به رابطه جنسی به آن چنان کلاف سر در گمی تبدیل شده است که کمتر با مفهوم شرعی و ابتدایی رابطه جنسی در اسلام شیعی تفاهم و تناظر دارد. در این بازی، قاعده این است که آنچه میگویی خلاف آنچه به واقع میخواهی است. اینجا مردی که از زنش متنفر است و خواستار جدایی از اوست تقاضای الزام به تمکین به دادگاه می برد (و اگر تقاضای طلاق کند او را دیوانه پنداشته به خواسته اش توجه نکنند). یا زنی که خواهان جدایی از شوهرش است در دادگاه اقرار به تمکین خود کرده و تقاضای نفقه در ازای ارائه خدمات جنسی (برای امرار معاش) می نماید. براستی ریشه این دخالت طولانی مدت حکومت در تداوم اختلافات و کشمکش های قانونی زن و مرد در چیست؟ عدم درک ابتدایی زن و مرد از ماهیت اقتصادی این خرید و فروش؟ عدم مسئولیت پذیری نمایندگان قانون برای رعایت چهارچوب صحیح و شرعی عقد؟ عدم درک درست قانون و حکومت از اصول ابتدایی مفهوم رابطه جنسی در شرع؟ التقاط نادرست و تعارض آمیز مفهوم اسلامی ازدواج با پاره ای قوانین و مفاهیم غربی؟ ترویج تصور و مفهوم مسیحی ازدواج دائم در بستر قوانین اسلامی یک جامعه مسلمان؟ تصور این که قانون توان تعیین تکلیف کردن برای روابط جنسی زن و مرد خارج از چهارچوب حقیقی آن را داراست؟ همه یا هیچکدام؟ اما نتیجه همه این تعارضات چیزی نیست جز تشدید و تمدید درازمدت اختلافات زمان بر و هزینه ساز زناشویی. و نتیجه چیزی نیست جز ادامه دور باطل سوءتفاهم و سوءظن و پس از آن اختلاف و معارضه با ابزارهای قانونی یا غیرقانونی. آیا بنظر شما در این پس زمینه جایی برای رشد و تداوم روابط عاطفی- جنسی سالم باقی می ماند؟ معترضین (گروه های حمایت از زنان- فمینیست ها و...) به چه چیز اعتراض دارند؟ در اینجا در پی آنیم که نشان دهیم بهبود روابط عاطفی- جنسی بین زن و مرد نه با تغییر و کنار گذاشتن مفاهیم قدیمی فقه شیعی، بلکه با گسترش دانش و مهارتهای جنسی بین افراد جامعه امروزی امکان پذیر است. مواجهه با پاره ای از اعتراضات همیشه مرا به این فکر انداخته است که آیا واقعاً معترضین به درستی میدانند به چه چیز اعتراض دارند؟ تعدادی از زنان در میدان هفت تیر تجمع میکنند و درخواست تصویت قوانینی در حمایت از زنان را دارند. این تجمع به خشونت کشیده میشود. روزانه تعداد زیادی از زنان در سایت های مختلف اینترنتی به قوانین تبعیض آمیز زنان اعتراض دارند. نوع بیان مطلب و سوالات و اعتراضات این معترضین در بسیاری از موارد نشان دهنده کم توجهی و عدم درک آنان نسبت به تعاریف علمی، شرعی و قانونی از رابطه جنسی و سلامت جنسی است. برای نمونه پاره ای از سوالات و اعتراضات را طرح و بحث میکنیم. شاید بتوان نام این بخش را "پاسخ به سوالات شایع" هم گذاشت.
▪ ما به وجود قوانین ازدواج موقت/ صیغه اعتراض داریم! چرا مسئولین اجازه میدهند ازدواج موقت/ صیغه در جامعه تبلیغ شود؟ باید به این دوستان تذکر داد اصولاً ما در فرهنگ و شریعت اسلامی (و ظاهراً در فرهنگ غیرمسیحی نوین اروپایی) چیزی به اسم ازدواج دائم نداریم و هرچه هست ازدواج موقت است. در مورد صیغه هم لازم میدانم از طرف همه زنان هموطنم که بارها تحت عنوان "صیغه ای" مورد تمسخر و هتک حرمت افراد "غیرصیغه ای" قرار گرفتند (فقط کافی است ماجرای روایت کیهان از مادر آقای مخملباف و واکنش ایشان در جوابیه را به یاد بیاورید) این مطلب را عنوان کنم که هر زن مسلمان در ایران تنها پس از قرائت کلمات صیغه به عقد شرعی مرد در می آید و از این لحاظ تمام زنان متأهل صیغه ای محسوب میشوند (و به این لحاظ اگر صیغه شدن توهین یا افتخاری محسوب میشود سهم تمام زنان در آن چندان با هم متفاوت نیست). مطلب دیگر توضیح آن است که ازدواج موقت تنها یک نوع قرارداد است که اتفاقاً زنان بر اساس تفکرات جدید امروزی از تقریباً همان حقوقی برخوردار میشوند که سالهاست از فراق آن دم میزنند. در واقع در این نوع قرارداد استقلال شخصی زن از بابت حق کار، آزادی رفت و آمد، حق اظهار نظر در تعیین حدود رابطه جنسی، حق انتخاب برای بچه دار شدن و بسیاری حقوق دیگر رعایت شده است، و این مگر همان چیزی نیست که معترضین حقوق زن بدنبال آن اند؟ نکته مهم این است که تعیین مدت زمان عقد هیچ نقش تعیین کننده ای در انقطاع یا ادامه رابطه زن و مرد ندارد و این امر به عوامل موثر دیگری بستگی دارد، بطوریکه پس از پایان مدت ظاهری عقد، هیچ مانعی برای تمدید آن وجود ندارد. از آن طرف از مزایای خوب این نوع قرار داد میتوان به امکان راحتی طلاق درصورت عدم تفاهم زن و مرد اشاره کرد که نیاز به حکم دادگاه ندارد و با اتمام مدت و یا بذل آن از طرف مرد به راحتی زن و مرد از لحاظ قانونی از هم جدا میشوند و این یکی دیگر از امتیازاتی است که بسیاری از فعالین حقوق زنان از آن دم میزنند. نکته مهم دیگر این است که نوع برخورد ما با یکدیگر به نوع قرارداد موقت و یا دائم (عقد موقت یا دائم) بستگی ندارد، اگر فردی اصول اخلاقی مورد انتظار و مورد تأکید در قرآن (نسبت به همسرش) را رعایت نمیکند نباید آن را ماهیتاً به موقت یا دائمی بودن عقد ربط داد. قراردادهای اینچنین به خودی خودشان خوب و بد نیستند بلکه این نحوه تعامل ما با یکدیگر است که باعث بروز رنجش و کدورت های دوطرفه خواهد بود
▪ ما به قوانین ازدواج در مورد زنان اعتراض داریم. چرا حق طلاق با مرد است؟ چرا زن مجبور به ارائه خدمات جنسی اجباری به مرد است؟ چرا مرد میتواند زن را الزام به تمکین کند؟ و اصولاً چرا مردان نباید با زنان حقوق برابر داشته باشند؟ مسئله ای که این معترضین به آن توجه ندارند ماهیت اقتصادی این گونه روابط جنسی بین زن و مرد است. مرد پول پرداخت میکند و در ازای آن از خدمات جنسی زن بهره مند میشود (من خود کمتر رابطه جنسی را سراغ دارم که در راستای این اصل قدیمی شکل نگرفته باشد، چه در روستاهای سنتی و چه در شهرهای پیشرفته). این قراردادی است که بر اساس آن مرد تا زمان معین (یا نامعین) از خدمات جنسی زن استفاده میکند و درصورت تمایل، او را برای برخورداری از زندگی آزاد رها میکند. میزان این دستمزد و این که آیا درصورت رها شدن تکافوی معاش روزمره او را خواهد کرد یا نه، مسئله دیگری است که به قوانین و شرایط طبیعی عرضه و تقاضا ربط دارد و منحصر به جنس یا طبقه یا ملیت خاصی نیست. اگر زنی مایل به تحول در این وضع است باید بصورت اصولی ماهیت اقتصادی این رابطه را تغییر دهد. قطعاً رابطه ای که در آن لذت عاطفی- جنسی با لذت عاطفی- جنسی مبادله میشود شرایط بس متفاوتی دارد از رابطه ای که در آن لذت جنسی با پول معاوضه میشود. در واقع این عبارات ثبت شده یا شفاهی نیست که ماهیت و شرایط رابطه را تعیین کرده است تا به آن اعتراضی باشد. جالب این است که من تاکنون ندیده ام که این فعالان حقوق زنان به مسئله اخذ مهریه و نفقه توسط زنان اعتراض داشته باشند و در راستای تساوی حقوق زن و مرد خواهان حذف سیستم اخذ مهریه و نفقه از قوانین قضایی مملکت شوند! اصولاً معلوم نیست در سیستم برابری حقوق زن و مرد (ادعایی این افراد)، زن مهریه ۱۳۷۰ سکه طلا و نفقه ماهانه هفتاد هزارتومان را بابت چه چیزی دریافت میکند؟ تازه علاوه بر همه این مقدمات باید عرض کنم که اصلاً این امر به ترتیب گفته شده درست نیست و در حال حاضر در قوانین گنگ و متعارض فعلی مرد حق طلاق زن خود را ندارد و به نحوی جای موجر و مستأجر به کلی در حال عوض شدن است! خنده دار این است که مرد قادر به رها کردن زنی که در اجاره اوست نیست و در واقع اینک اوست که برای ارائه خدمات و تأمین معاش زن در اختیار او قرار گرفته است! باز خنده دار این است که با اینکه طبق قانون مرد ملزم به پرداخت نفقه ماهانه به زن است، هیچ قانونی نمیتواند زن را ملزم به ارائه خدمات جنسی در ازای نفقه ای که دریافت میکند بکند! واقعاً که بعقیده من جا دارد مردان بجای زنان بخاطر پایمال شدن بدیهی ترین حقوق ابتدایی خود در میدان هفتم تیر تهران اجتماع کنند و خواستار اصلاح قوانین مربوط به حقوق زن و مرد شوند!
▪ چرا قوانین جدید و بهتر برای بهبود روابط عاطفی- جنسی زن و مرد وضع نمیشود؟ من توجه تمام خوانندگان را به این نکته جلب میکنم که در حال حاضر قسمت اعظم مصائب و مشکلات و تنشهای موجود در روابط زن و مرد از ناحیه همین قوانین متعارض و گنگی است که بارها – نه بصورت یک پارچه که بصورت موردی- جرح و تعدیل شده است. آنچه که روشن است این است که بهبود روابط زن و مرد تنها با گسترش دانش و مهارت های جنسی زن و مرد و تغییر نگرش آنها به رابطه جنسی بین زن و مرد امکان پذیر است، نه تصویت قوانین ناصواب و ناهمگون گاه بگاه که بدون تکیه بر هیچ پژوهش و بررسی (مورد تأیید دانش امروزی بشر) به تصویب مجلس نمایندگان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام میرسد. آنچه که ما به آن احتیاج داریم لغو همین قوانین وضع شده است. ما از تمام نمایندگان ملت خاضعانه خواهش میکنیم که فعلاً تا اطلاع ثانوی به همان قوانین اصیل فقه شیعی بسنده کرده و از ارائه طرح های کارشناسی نشده من درآوردی برای دخالت در سیستم های خانوادگی زن و مرد بپرهیزند! قبلاً از این بابت از همه نمایندگان محترم سپاسگزاریم! در واقع به عقیده من قانون تعیین کننده ماهیت روابط جنسی بین زن و مرد نیست (و نباید و نمیتواند باشد)، بلکه وظیفه قانون تنها ثبت این روابط است (ثبت هر واقعه ارتباط و ثبت هر واقعه جدایی). تلاش قانون برای تقابل و تعارض با خواست افراد نتیجه ای جز بروز تعارضات و عوارض ناخوشایند غیرقابل جبران در جامعه نخواهد داشت (کمترین عارضه آن نزدیکی های مکرر ثبت نشده و گسترش بی رویه و غیرقابل کنترل بیماری های مسری مقاربتی مانند ایدز است). به گمانم اروپا در قرون وسطی یک بار این نوع نگاه مسیحیت کاتولیک به روابط زن و مرد را تجربه کرده است و شاید نیازی به تکرار آن تجربه دردناک برای نسل امروز ما نباشد. آیا به نظر شما نیازی هست؟
▪ آیا قوانین قدیمی شریعت اسلامی شیعی قادر به پاسخگویی به نیازهای انسان امروزی هست؟ و آیا برای پاسخ به این نیازها احتیاجی به تعریف اشکال جدیدتر رابطه جنسی بین زن و مرد وجود ندارد؟ هرچند با توجه به اصل امکان تدوین احکام ثانوی، به لحاظ نظری فقه شیعی مخالفت اصولی با تعریف و تدوین مفاهیم جدید در مورد رابطه جنسی زن و مرد ندارد (و این موضوعی است که فقها میتوانند در مورد آن بهتر و بیشتر توضیح دهند)، اما بعقیده من همین قوانین شرعی در شکل اصیل (نه در شکل متعارض و گنگ و مبهم فعلی) نیز میتواند برآورنده نیازهای انسان امروزی باشد، به شرط آن که گسترش دانش و مهارتهای جنسی بعنوان شرط اول بهبود روابط عاطفی- جنسی زن و مرد هرچه زودتر در دستور کار جامعه فعلی زخم خورده از فقر فرهنگی و علمی قرار بگیرد.

دکتر حمیدرضا شیرمحمدی