هزینه تصادفات جاده‌ای برای صنعت بیمه و کشور

مطابق با اعلام بیمه مركزی ایران در شماره ۲۶۳ پیك بیمه، در سال ۱۳۸۵ در مجموع ۲۷هزار و ۵۶۳ نفر كه ۸۰درصد مرد و ۲۰درصد آنها بانوان بودند در اثر تصادف‌های جاده‌ای در كشور كشته شدند.
طبق اعلام همین نشریه طی همان دوره ۲۷۶ هزارو ۷۶۲ نفر نیز در بین مصدومین بر اثر تصادف رانندگی بوده‌اند كه ۷۷درصد آنها مردان و ۲۳درصد آنها نیز از بین بانوان بوده‌اند. براساس این آمار می‌توان چنین محاسبه كرد كه تعداد كشته‌شدگان تصادفات رانندگی حدودا معادل ۱۰درصد مصدومین است. به كلام دیگر، برای هر ده نفر مصدوم تصادفات رانندگی یك نفر نیز باید كشته محاسبه و اضافه كرد.
اگر از لحاظ آماری میانگین این ارقام را حساب كنیم ملاحظه می‌شود كه میانگین كشته و مصدوم برای هر روز از سال ۱۳۸۵ معادل ۸۳۳ نفر بوده است كه ۷۵ تن كشته و ۷۵۸ نفر آنان مصدومین تصادفات رانندگی كشور بوده‌اند. می‌توان دامنه نوسان این میانگین را ۲۰درصد فرض نمود كه در این صورت حداكثر تعداد كشته‌شدگان در هر روز بین ۶۰ تا ۹۰ نفر و مصدومین بین ۶۰۶ تا ۹۱۰ نفر است.
● یك محاسبه مقدماتی
اگر برای سهولت كار دیه كامل مرد مسلمان را معادل ۳۵میلیون تومان محاسبه كنیم، بدین ترتیب۲۴ هزار و ۸۴ دیه كامل قابل پرداخت باید از سوی بیمه‌های كشور برای این تعداد كشته شده محاسبه شود كه رقم ریالی آن نزدیك به ۹۰۰میلیارد تومان بالغ خواهد شد. با توجه به اینكه یك سوم از سال را ماه‌های حرام تشكیل داده‌اند كه دیه آن یك سوم افزوده بر دیه كامل است می‌توان برآورد كرد كه هزینه دیه این تعداد كشته شده كه بر عهده بیمه‌های كشور قرار دارد حداقل معادل یك هزار میلیارد تومان خواهد بود.
البته اگر زمان پرداخت این دیه‌ها به دلایل حقوقی و زمان لازم برای رسیدگی‌های دقیق و لازم قضایی به سال آتی كشیده شود به تناسب زمان پرداخت باید به این رقم اضافه كرد.
اگر میانگین هزینه درمان هر مصدوم رانندگی را نیز مبلغ یك میلیون تومان محاسبه كنیم بیمه‌ها باید برای این امر نیز حدود ۳۰۰میلیارد تومان دیگر هزینه كنند. با این ترتیب بیش از یك هزارو ۳۰۰میلیارد تومان هزینه دیه و درمان تصادفات رانندگی برای شركت‌های بیمه كشور است.
با توجه به سهم بازار بیمه‌های دولتی كه ۸۰درصد بیمه‌های شخص ثالث را در اختیار دارند برآورد می‌شود كه بیش از ۱۰۵۰میلیارد تومان از این خسارات را چهار شركت بیمه دولتی كشور (ایران، آسیا، دانا و البرز) به تناسب سهمی كه هر یك از بازار بیمه‌های خودرو دارند برعهده گرفته‌اند.
البته باید به این رقم خسارات ترمیم خودروها و یا جایگزینی آنها را نیز اضافه نمود.
برای این امر در سال ۱۳۸۴ شركت‌های بیمه كشور ۱۹۳میلیارد تومان دیگر نیز پرداخت كرده‌اند (گزارش آماری عملكرد صنعت بیمه كشور، سال ۱۳۸۴، انتشار مهر ۱۳۸۵ صفحه ۲۴۷) كه با احتساب افزایش تعداد خودروها و افزایش میانگین قیمت آنها می‌توان پیش‌بینی كرد این رقم برای سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۰۰میلیارد تومان برسد.
از لحاظ آماری اگر میانگین هزینه بیمه خودرو را معادل ۳۰۰هزار تومان محاسبه كنیم با ده درصد هزینه بازاریابی صدور و ده درصد هزینه‌های شركت بیمه و بدون احتساب هر گونه سودی برای شركت‌های بیمه تجاری از هر بیمه‌نامه خودرو صادر شده ۲۴۰هزار تومان درآمد برای پوشش دادن به خسارات ناشی از تصادف‌های رانندگی در اختیار بیمه‌ها قرار دارد.
بنابراین باید حداقل حدود ۵/۵میلیون خودرو در سال پوشش بیمه‌ای با میانگین هزینه ۳۰۰هزار تومان برای هر خودرو تامین نمایند تا فقط امكان پرداخت خسارات دیه و درمان وجود داشته باشد.
در‌حال‌حاضر میانگین قیمت بیمه خودرو (بدون احتساب هزینه‌های صدور و مدیریت) حدود ۱۳۰هزار تومان است كه از نصف رقم میانگین برای پوشش خسارات به وقوع پیوسته نیز كمتر است.
حتی اگر تعداد خودروهای بیمه شده را نیز به ۵/۷میلیون خودرو بالا ببریم، میانگین خسارات واقع شده‌ای كه شركت‌های بیمه تجاری مكلف به پرداخت هستند حدود ۱۷۰هزار تومان از محل درآمد بیمه هر خوردوی بیمه شده است كه با احتساب هزینه‌های كار (اما بدون احتساب هر گونه سودی) به حدود ۲۱۰هزار تومان بالغ می‌شود.
فاصله این رقم با میانگین ۱۳۰هزار تومان كه شركت‌های بیمه دریافت می‌نمایند حدود ۸۰هزار تومان یارانه‌ای است كه از سوی بیمه‌های تجاری كشور برای هر خودرو پرداخت می‌شود. (بدون احتساب مصوبه اخیر دولت كه برای كاهش هزینه‌های مردم ابلاغ شده است و مطابق آن تعهدات سال ۱۳۸۶ با قیمت سال ۱۳۸۵ باید عرضه شود، بدین ترتیب بر اساس پاره‌ای از محاسبات حدود ۶۰هزار تومان یارانه دیگر به حق بیمه پرداختی تعلق می‌گیرد و كل یارانه‌ حق بیمه خودروها را به بیش از میانگین حق بیمه پرداختی آنها بالغ می نماید.)
به كلام دیگر، بیمه‌های تجاری كشور برای بیمه خودرو كمتر از نیمی از حق بیمه واقعی و هزینه‌های آن را دریافت كرده و از محل درآمدهای دیگر خود مانند سرمایه‌گذاری‌ها و حق بیمه‌های سایر رشته‌ها مانند آتش‌سوزی، مهندسی و امثالهم آن را جبران می‌نمایند.
● محل تصادف‌های رانندگی
محل وقوع تصادف‌های رانندگی نیز قابل بررسی است. بیش از ۶۳درصد از تصادف‌های رانندگی منجر به مرگ در جاده‌های برون شهری رخ داده است. این خود می‌تواند مبین آن باشد كه عواملی مانند ایمنی خودورها، توانمندی‌ رانندگان، سرعت حركت و سطوح حركت خودروها تاثیری جدی بر شدت تصادف‌‌‌ها و در نتیجه مرگ و میر ناشی از آن دارد. تقریبا همه این متغیر‌ها را می‌توان به سرعت بهبود بخشید. اعمال قانون با دقت بیشتر و تاكید به كارگیری كمربندهای ایمنی هنگام سفر، بهره‌گیری بیشتر از كیسه‌های هوا در تولید خودروها، ارتقای كیفیت ساخت خودروها و لوازم اصلی مانند لاستیك خودرو یا لوازم جانبی مانند چراغ‌های هشداردهنده و غیره از منظر ایمنی، اجبار رانندگان به رعایت سرعت‌های مجاز و رعایت سایر مقررات و ضوابط ایمنی حركت خودروها و در نهایت بهبود و ارتقای سطح حركت خودروها را می‌توان در دستور كار قرار داد.
● مشكل فرهنگی
تعداد بیشتر كشته‌ها در تصادف‌های برون شهری بیانگر معضل یا معضلات فرهنگی خاص و عام نیز می‌باشد. روشن است كه استقرار پلیس در سراسر جاده‌ها و در تمامی ساعات در كشوری با مساحت بیش از یك‌میلیون و ۶۰۰هزار كیلومتر مربع و هزاران هزار كیلومتر راه، امری غیر ممكن، غیر عملی و یا در بهترین شرایط بسیار پرهزینه است. براساس آمار منتشره به نظر می‌رسد كه توانمندی رانندگان و عدم رعایت سرعت‌های مجاز و یا روش‌های بهینه و ایمن رانندگی تاثیری جدی بر شدت تصادف‌ها و كشته شدن سرنشینان دارد. این مطلب نیز می‌تواند تا حدی به اطلاع‌رسانی مستمر در جاده‌های كشور به رانندگان و یا سایر روش‌های فرهنگ‌سازی و طراحی انگیزه‌های اقتصادی مناسب از جمله افزایش حق بیمه رانندگان خاطی به سرعت قابل قبولی ارتقا یابد. از سوی دیگر، الزام حضور پلیس و یا نظارت مستمر بر حركت خودروها در تمام اماكن و تمام زمان‌ها برای رعایت قانون و مقرراتی كه به ویژه در راستای حفظ سلامت و تندرستی رانندگان و مسافران است، می‌تواند از لحاظ جامعه‌شناسی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و دلایل آن به صورت دقیق‌تر بررسی شود.
● كاهش در نوروز
موضوع جالب توجه دیگر در این آمار این است كه در بین ۱۴۸۷ نفر كه در نوروز سال ۸۶ در تصادف‌های رانندگی كشته شدند به نسبت ۱۶۷۵ نفر كشته‌های نوروز سال ۸۵ حدود ۱۱درصد (۱۸۸ نفر) كاهش دیده می‌شد. البته در این میان كاهش حجم كشته‌های جاده‌های برون شهری سهم بیشتری را داشته و از ۱۲۰۰ مورد در نوروز ۸۵ به ۱۰۴۶ نفر در نوروز سال ۸۶ رسیده است. با این محاسبه، نزدیك به ۵درصد از كل كشته‌های سال ۸۵ در تصادف‌های رانندگی در دوره تعطیلات و مسافرت‌های نوروزی كشته شده‌اند. بخش قابل توجهی از این كاهش ارزشمند را می‌توان ناشی از عملكرد سازنده پلیس كشور به ویژه پلیس راه كه در سراسر كشور و طی تعطیلات نوروزی تلاشی سنگین و شبانه‌روزی مبذول كردند، دانست.
● استان‌های پركشته
از لحاظ استانی، تهران با نزدیك به ۱۰درصد كشته‌شدگان و ۱۳درصد از مصدوین تصادفات رانندگی مقام اول و ایلام با كمتر از یك‌درصد كشته‌شدگان و یك‌درصد از مصدومین تصادفات رانندگی مقام آخر در بین استان‌های كشور را به دست آورده‌اند.
بیش از دو سوم كل كشته‌ها و مصدومین تصادفات رانندگی به ترتیب در استان‌های: تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، كرمان، خوزستان، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، لرستان، همدان، قزوین و مركزی به وقوع می‌پیوندد.
با نگاهی دیگر به همین آمار مشخص می‌شود كه نزدیك به نیمی از كشته‌های تصادفات رانندگی كشور در هفت استان تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، كرمان، خوزستان و گیلان رخ می‌دهد. به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی‌های مناسب می‌توان از طریق تمركز بیشتر امكانات و توان مدیریت همه دستگاه‌های ذی‌ربط و همكاری بیشتر بین آنها در این هفت استان، به صورت جدی نسبت به كاهش تعداد كشته‌شدگان تصادف‌های رانندگی اقدام كرد.
● متغیرهای حاكم
اگر متغیرهای موثر بر تعداد تصادفات رانندگی را شامل مسافت پیمایش، سرعت حركت، میانگین تعداد مسافران هر خودرو، كیفیت جاده‌ها از لحاظ فنی و هندسی، كیفیت ایمنی خودروها و سطح توانمندی رانندگان بدانیم، در این بین آمار مربوط به كرمان، سیستان و بلوچستان و لرستان نیاز به بررسی بیشتری دارند چون سایر استان‌هایی كه مورد اشاره قرار گرفتند به دلیل جمعیت میانگین مقدار پیمایش هر خودرو و یا قرار گرفتن در مسیر حركت و تردد مسافران تا حدی قابل توجیه است.
اما به نظر می‌رسد استان‌های كرمان، سیستان و بلوچستان و لرستان نه از لحاظ جمعیتی و نه از لحاظ پیمایشی نباید در چنین رتبه‌ بالایی از لحاظ تعداد كشته‌ها و مصدومین رانندگی قرار داشته باشند. مطالعه بیشتر این موضوع را می‌توان مورد بررسی قرار داد.
● مصرف سوخت و تصادف‌ها
مدیریت مصرف سوخت كه در سال جاری به دلیل سهمیه‌بندی بنزین شاهد هستیم نه فقط منجر به كاهش قاچاق سوخت به ویژه از استان‌های مرزی بلكه منجر به كاهش مسافت پیمایش و كاهش ترافیك نیز خواهد شد.
می‌توان امید داشت كه كاهش این دو عامل تاثیر بسزایی در كاهش تعداد كشته‌ها و مصدومین تصادف‌های رانندگی در كشور داشته باشد.
متاسفانه از آنجا كه الگوی محاسباتی قابل اطمینانی برای شناخت تاثیر كاهش پیمایش و حجم ترافیك در دست نیست نمی‌توان به صورت متقن برآوردی برای صرفه‌جویی اقتصادی ناشی از این موضوع محاسبه كرد.
از سوی دیگر باید توجه داشت كه ممكن است به دلیل سهمیه‌بندی سوخت میانگین تعداد مسافران هر خودرو افزایش یابد و یا این كه سرعت حركت خودروها به دلیل كاهش ترافیك افزایش پیدا كند كه این هر دو می‌تواند منجر به افزایش تعداد مصدومین و كشته‌ شدگان تصادف‌های جاده‌ای شود.
● هزینه‌های غیر مستقیم
تصادف‌های رانندگی علاوه بر هزینه‌های مستقیم فوق (شامل دیه كشته شدگان هزینه درمان مصدومین و ترمیم خودروها یا جایگزینی آنها) هزینه‌های سنگین دیگری به صورت غیرمستقیم نیز دارد كه تقویم آنها مستلزم بررسی جامع و دقیق‌تر علمی است.
از جمله این هزینه‌ها می‌توان به زمان از دست رفته برای درمان هزینه‌های پلیس برای ثبت و ضبط تصادفات و رسیدگی‌های كارشناسی، و مسائل مشابه آنها اشاره داشت. گمان نگارنده بر این است كه حداقل رقم قابل محاسبه برای این امور را دو برابر هزینه مستقیم آن برآورد كرد كه بدین ترتیب باید ۳۲۰۰میلیارد تومان به ۱۶۰۰میلیارد تومان رقم خسارات مالی و جانی كه از سوی بیمه‌های تجاری كشور پرداخت می‌شود در اقتصاد كشور به عنوان خسارت تصادفات خودروها اضافه كرد.
این رقم حدود ۵میلیارد دلار در سال می‌شود كه پرداخت یك‌سوم آن برعهده بیمه‌های تجاری و مابقی به صورت مستقیم بر اقتصاد كشور تحمیل می‌شود.
از همه این اعداد و ارقام مالی و اقتصادی كه بگذریم از دست رفتن بیش از ۲۷هزار نفر از عزیزان هم‌وطن و شهروندان كشور غمی جانكاه و اندوهی سنگین است كه با هیچ آمار و عدد و رقمی قابل انعكاس و محاسبه نیست.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد