بازار کلکسیونی خودرو

● کاهش آمار خرید و فروش در بازار خودرو
برخلاف تجربیات سال های گذشته که حکایت از رونق نسبی خرید و فروش اتومبیل داشت، با وجود رسیدن تعطیلات تابستانی و فصل سفر در بازار اتومبیل قیمت ها و آمار بازدیدکنندگان بالا رفت، اما آمار خرید افت داشت. کارشناسان سهمیه بندی بنزین را مهمترین دلیل بروز این وضعیت می دانند.
البته اتفاقات غریبی نیز نسبت به میزان مصرف سوخت خودروهای بازار رخ داده است. قیمت خودروهای کم مصرف بین ۱ تا ۵/۱ میلیون رشد و قیمت های خودروهای پرمصرف از ۳۰۰هزار تا یک میلیون تومان افت کرده است. عدم شفافیت تکلیف بنزین آزاد نیز از دیگر دلایلی است که بر بحران بازار دامن زده است. با افت قیمت خودروهای پرمصرف مزیت خرید ارزان در بازار به وجود آمده است اما چون تکلیف قیمت بنزین آزاد مشخص نیست اطمینانی به خرید آنها وجود ندارد. در ضمن در طول دوران یادشده و ارائه کارت بنزین به عنوان یکی از الزامات معامله خودرو برخی از کارت های بنزین مشکل داشته و معاملات به کندی صورت می گیرد.
سهمیه برخی از صاحبان خودرو تمام شده، یا کارت سهمیه دریافت نکرده اند یا کارت آنها گم شده که همگی اینها از مشکلات بازار خودرو پس از سهمیه بندی بنزین است.البته باید افزود که قیمت خودروهای دوگانه سوز نیز افزایش پیدا کرده است.
برخی از خریداران که برای خرید اقدام می کنند، پس از بررسی اوضاع تصمیم به خرید خودروی دوگانه سوز یا خودروی با موتورهای پایه بنزین سوز می کنند که قابلیت نصب سیستم گاز سوز را نیز دارند اما چون مدت زیادی طول می کشد که این خودروها به تجهیزات گازسوز مجهز شوند قیمت خودروهای دوگانه سوز نیز به بالاترین حد تاریخ اقتصادی ایران رسید.
البته گرانی قیمت به بازار خودروهای خارجی نیز سرایت کرده، چرا که کیفیت قطعات آنها موجب کاهش میزان سوخت در آنها شده که این موضوع و سایر مزیت هایی چون عمر طولانی موتور و خدمات پس از فروش مناسب موجب ارجحیت خرید آنها در بازار شد.
کارشناسان پیش بینی می کنند که در صورت ارائه وضعیت فعلی و رویکرد اقتصادی جهان به سمت و سوی اقتصاد آزاد و باز شدن مرزهای واردات به روی سایر کشورها انحصار خودرو شکسته می شود و با توجه به اوضاع نابسامان این صنعت، خودروسازی ایران به ورطه نابودی کشیده می شود.
ضرورت بالا بردن توان کیفی تولیدات داخلی و تعیین قیمت مناسب و ارائه خدمات پس از فروش بهینه در مقام رقابت با خودروهای خارجی وارداتی به ویژه با نگرش به تقلیل عوارض و سود گمرکی که منتج به پایین آمدن قیمت خودروی وارداتی خواهد شد و نبود تناسب سطح تولید نسبت به تقاضا و طولانی بودن زمان تحویل سند مالکیت خودرو و پلاک انتظامی ناجا و انباشته شدن خودروهای تولید شده به همراه ورود خودرو به داخل کشور و استفاده و بهره برداری از خودروهای مذکور با توجه به قیمت آن در کف بازار و خدمات پس از فروش مربوط به هر کدام از خودروهای مزبور تمایل خریداران نسبت به خرید تولیدات داخلی به وضوح احساس می شود لذا اصلح این است تولیدکنندگان داخلی در جهت جلب اعتماد بیشتر مصرف کنندگان نسبت به ارتقای بهبود کیفیت و امنیت خودروهای تولیدی با لحاظ کردن معیارها و استانداردهای جهانی خودروسازی اقدام کنند.
در این صنف دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان اتومبیل تهران نیز تحلیلی از وضعیت بازار ارسال کرده است.تحلیل کارشناسانه این اتحادیه از اقدامات اخیر مجلس محترم شورای اسلامی ایران که موجبات افت و کاهش قیمت خودروهای وارداتی را در کف بازار فراهم کرده است اختصاراً عبارتند از؛تقلیل ۱۰ درصدی عوارض و سود گمرکی خودروهای وارداتی از صددرصد به نود درصد، اشباع بیش از حد خودروهای وارداتی سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ ساخت کشور سازنده و یا کارخانجات تحت لیسانس در دیگر کشورهای جهان، عدم تامین تعمیرگاه های اختصاصی ارائه دهنده خدمات پس از فروش که موجبات عدم استقبال خرید از خودروهای دست دوم وارداتی در بازار را فراهم کرده است و به تبع آن گارانتی خودروهای مذکور بی معنا جلوه می نماید و...
در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، پیش فروش انواع خودرو اعم از تولید داخلی و وارداتی مادام که قیمت نهایی خودرو در هنگام عقد قرارداد معین و مشخص نباشد به علت مجهول بودن قیمت تمام شده قطعی و احتمال تغییرات قیمت در زمان تحویل که تعیین قیمت براساس قیمت روز بعداً صورت می گیرد و به دلیل نقض یکی از ارکان قرارداد سلف و صرفاً با به کارگیری عناوینی نظیر مشارکت خریدار در تولید یا واردات اساساً دارای شبهه شرعی و قانونی بوده و از این حیث می تواند موجبات ابطال قرارداد را نیز در پی داشته باشد.
اساس کارشناسی های معموله بر روی شکایات وارده مشخص شده است. خودروهای وارداتی که به عنوان مدل سال۲۰۰۶ فروخته می شوند بعضاً سال ساخت آنها مربوط به سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ است که طبق قانون لغو ممنوعیت واردات خودرو و آیین نامه اجرایی مربوط به آن اصولاً ورود این قبیل خودروها ممنوع و مجاز نیست و به عنوان کالای وارداتی غیر مجاز تلقی می شود و پیگرد قانونی نیز دارد، غیر از مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
نظر به اینکه سود اعطای تسهیلات و اعتبارات مالی از طریق شبکه بانک های دولتی و خصوصی تابع مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یعنی
۵/۱۴ درصد است، لذا شرکت های لیزینگ نیز نمی توانند از این قاعده مستثنا باشند هر چند که فعالیت شرکت های لیزینگ در انجام معاملات خودرو خلاف قانون محسوب می شود.
همچنین با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد اجرای تبصره «۱۳» سود بازرگانی واردات خودرو و نیز قطعات منفصله برای تولید خودروهای ساخت داخل که مصرف سوخت کمتری دارند، کاهش می یابد.
به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، سود بازرگانی واردات خودرو و قطعات منفصله برای تولید خودروهای ساخت داخل با مصرف سوخت کمتر از شش لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی به ازای هر ۲۵/° لیتر پنج درصد کاهش می یابد.
بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور همچنین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف شد میزان مصرف سوخت خودروها در چرخه ترکیبی را مشخص و به ستاد تبصره « ۱۳» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور اعلام کند تا مراتب از سوی این ستاد به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شود.
همچنین بر اساس تصمیم دیگر شماره گذاری خودروهای پر مصرف با محدودیت و ممنوعیت روبه رو شده است. این مصوبه در ۳۱ تیرماه سال جاری از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

منبع : روزنامه اعتماد