بلوغ عقلی

● نگاهی به سن مسوولیت کیفری
یکی از مواردی که بعد از پیروزی انقلاب و تحولاتی که از سال ۱۳۶۱ در قوانین کشور ما به وجود آمد تعیین سن بلوغ در افراد بود. از یک طرف براساس احکام دینی سن رشد در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام و ورود به ۱۶ سال بود. از طرف دیگر هیچ یک از روان شناسان، علمای زیست شناسی و بیولوژی نمی توانستند بپذیرند که نوجوانان در این سن به حد بلوغ رسیده و می توانند از عهده انجام تکالیف قانونی و شرعی خود برآیند به همین جهت هنگامی که برای اولین بار در سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی مبادرت به اصلاح قانون مدنی که کمتر موارد آن مورد خدشه قرار گرفته بود در معرض اصلاح قرار داد و سن رشد را به ترتیب فوق تعیین کرد با مشکلات فراوان روبه رو شد، زیرا از یک طرف در صدر ماده ۱۲۰۲ این قانون می گوید؛ هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون، عدم رشد، مهجور کرد مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی حکم قضیه را تعیین کرده بود، زیرا در تبصره ذیل همین ماده که فوقاً اشاره شد، آمده است و سن بلوغ را در پسران ۱۵ سال و در دختران ۹ سال قمری می دانست که البته با محاسبه هر سال قمری ۳۶۰ روز مشخص می شود. طبق این نظر سن رشد در دختران ۸ سال و ۱۰ ماه و در پسران ۱۴ سال و ۱۰ ماه است.
با توجه به این مساله هر کس ولو فرد غیرمتخصص به این باور قطعی می رسد که سن رشد همین سال ها است و اگر کسی بخواهد شخصی را غیر رشید اعلام کند باید به صورت استثنا به محکمه مراجعه و حکم عدم رشد او را بگیرد.
طرفه آنکه این قانون بلافاصله در تبصره ذیل همان ماده آورده بود اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد این تبصره که در اصلاح دوم قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ به آن اضافه شده بود در واقع بر خلاف اصل ماده بود، زیرا در اصل ماده ترتیب رشد و زمان آن را تعیین کرده بود، اما همین مساله در حد تعارض تبصره و اصل ماده باقی نماند و دیوان عالی کشور ناگزیر شد برای حل موضوع وارد شود و رای صادر کرد که آن هم نتوانست مساله را حل کند و از قضا این رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مشکلات را فراوان تر کرد که تفصیل این امر و مشکلات ایجاد شده در این ماده و تبصره ذیل آن به چالشی بزرگ در میان حقوقدانان برجسته کشور تبدیل شد تا اینکه استاد علم حقوق دکتر کاتوزیان وارد این بحث شد و با نوشتن مقاله یی عالمانه در مجله تخصصی کانون وکلای دادگستری در آن سال ها برای حل و فصل موضوع راهکارهایی را پیشنهاد کردند.
در قانون سابق ماده واحده یی به نام قانون رشد متعاملین داشتیم و در آن سن رشد را ۱۸ سال تعیین کرده بودند، اما مشکل، زمانی بیشتر شد که همین سن رشد پای خود را در قوانین جزایی کشور باز کرد و سن مسوولیت جزایی افراد همین ۸ سال و ۱۰ ماه و ۱۴ سال و ۱۰ ماه برای دختر و پسر تعیین شد.
به عبارت دیگر اگر دختری در سن ۸ سال و ۱۱ ماه خورشیدی یا پسری در سن ۱۴ سال و ۱۱ ماه خورشیدی مرتکب جنایت یعنی قتل می شد، دیگر او بایستی به عنوان قتل عمد قصاص می شد و عاقله او مسوولیت پرداخت دیه را نمی داشت و این امر صرف نظر از عدم ایجاد باور و یقین برای قضات و همچنین ناباوری روان شناسان و بیولوژیست ها موجب شد که در جهان از این لحاظ سیستم قضایی کشور ما مورد انتقاد قرار گیرد و به همین جهت هر از گاهی که حکم مجازات اعدام یا قصاص متهمی با کمتر از ۱۸ سال صادر می شود بار دیگر نظام قضایی کشور ما مورد نقد و انتقاد شدید قرار می گیرد و این امر هم مشکلی ایجاد کرده است که نه قاضی مقصر است و نه مقامات قضایی کشور زیرا از یک طرف طبق قانون اساسی ایران قوانین کشور در هر مورد باید وفق مقررات فقه اسلام باشد و از طرف دیگر قاضی هم موظف به اجرای مر قانون است.
نظر شخصی من این است که در شرایط فعلی با توجه به این چالش (چه درونی و چه بیرونی) که برای سیستم قضایی به وجود آمده است باید به جای انتظار و حل مساله از طریق شخصی به یک اقدام عملی دست بزنیم و این اقدام عملی وضع قانون از هر راه ممکن برای حل موضوع است.

صالح نیکبخت

منبع : روزنامه اعتماد