آزادی و تحدید قدرت

آزادی در معانی و برداشت‌های گوناگونی كاربرد یافته است. این یادداشت درصدد است تا رابطه آزادی با قدرت را بیان كند. آیا می‌توان برای قدرت آزادی نامحدود قائل شد؟ یعنی دولت به صرف داشتن قدرت، می‌تواند آزادانه به هر كاری دست بزند؟ تكلیف مردم در این گونه مواقع چیست؟ آیا مردم نیز آزادند تا به تحدید قدرت اقدام كنند؟ در جوامع امروزین چه ساز و كاری برای اعمال قدرت از سوی حاكمیت و مردم وجود دارد؟ آیا رابطه‌ای منطقی برای اعمال و كنترل قدرت وجود دارد؟
برخی معتقدند دولت به دلیل آنكه با رای مردم، حاكمیت را به دست آورده است، صاحب حق حكمرانی است و آن را به هر شیوه‌ای كه خود صلا‌ح بداند، می‌تواند اعمال كند و مردم نیز پس از رای دادن به دولت، حق نظارت و كنترل قدرت را عملا‌ از دست داده‌اند، ولی این منطق بسیط و ساده عموما در جوامعی شكل می‌گیرد كه رابطه تعریف‌شده‌ای بین قدرت و آزادی وجود ندارد و ساز و كار اعمال و كنترل قدرت، یا تعریف نشده و یا از عمل به آن تخطی می‌شود. ‌
در جمهوری اسلا‌می ایران، قانون اساسی به درستی حقوق دولت از یك سو و حقوق مردم را از سوی دیگر بیان نموده و تعریفی روشن از حقوق متقابل دولت و ملت وجود دارد، همچنین آزادی‌های مصرح در قانون اساسی بیانگر آن است كه مردم پس از انتخاب دولتمردان حق نظارت مستمر بر اعمال آنان را دارند. وجود قوه مقننه و قوه قضاییه نیز ابزار و مكانیسم‌تحدید قدرت در چارچوب قانون را فراهم آورده است. اما چگونه است كه علی‌رغم چنین قانونی، این حقوق می‌تواند نادیده انگاشته شود؟ به نظر می‌رسد كه وجود قانون خوب اگرچه شرط لا‌زم برای حكمرانی است ولی شرط كافی نیست، از این رو قانون در پرتو حقوق مردم، نظارت همگانی را اصلی اساسی دانسته و ابزارها و مكانیسم‌های تحدید قدرت را نیز در اختیار مردم قرار داده است، اگر این نظارت كمرنگ می‌شود و یا این ابزار كارآمدی خود را از دست می‌دهند، بیانگر عدم التزام عملی دولت به حقوق اساسی ملت است؛ یعنی عملكردهای حاكمیت، گاه می‌تواند ابزارهای نظارتی مردم را ناكارآمد نموده و به رهاشدگی قدرت از نظارت بینجامد و بالمال، آزادی مردم در تحدید قدرت را، به تحدید آزادی‌های مردم تبدیل كند. سختگیری‌ها و مضایقی كه مجموعه حاكمیت برای آزادی بیان و اندیشه به كار می‌گیرند و یا تحدید آزادی‌های مردم كه در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن صورت می‌گیرد (چنانكه در آستانه مجلس هفتم شاهد این اتفاق بودیم)، به نتیجه‌ای می‌انجامد كه با روح قانون اساسی در تضاد می‌افتد، یعنی این امر به جای تحدید قدرت، به تحدید آزادی مردم بدل می‌شود و تحدید آزادی مردم نیز نتیجه‌ای جز رهایی قدرت از پاسخگویی و مسوولیت در قبال مردم نخواهد داشت و ادامه چنین روش‌هایی گام به گام دولت‌ها را به سوی خودكامگی سوق می‌دهد كه این نیز صدالبته با روح قانون اساسی‌مان در تضاد است. پس باید در رابطه با دولت، به آزادی‌های قانونی مردم، كه به تحدید قدرت می‌انجامد، میدان داد و این امر جز با اصلا‌ح عملكردها در اجرای قانون اساسی میسر نیست. می‌بایست با خودداری از تفسیرهای سلیقه‌ای از قانون اساسی، با عمل به مّر قانون، هم آزادی مردم را پاس داشت و هم قدرت را تحدید نمود تا دولت سر بر آستان قانون، كماكان خدمتگزار مردم باشد و نه حكومتگری بی‌مسوولیت. ‌

داوود سلیمانی

منبع : روزنامه اعتماد ملی