تغییر قانون بیمه،نخستین گام تغییر ساختار

تغییر ساختار بانك‌ها و بیمه‌ها از برنامه‌های كلان دولت نهم است كه با ابلاغیهء رییس‌جمهوری و تغییر مدیریتی در بانك تجارت، بیمهء ایران و تامین اجتماعی; نظام بانك و بیمهء كشور را در حال «آماده‌باش» قرار داده است. در خصوص چگونگی و چرایی اجرای این طرح كارشناسان اقتصادی نظرات متفاوت داشته‌اند.»
مهرداد خواجه‌نوری، دبیر كل سندیكای بیمه‌گران با تاكید بر این‌كه «طرح تغییر ساختار بانك‌ها و بیمه‌ها دستگاه‌های دولتی را شامل می‌شود»، در خصوص چگونگی اجرای آن در چهار شركت بیمه‌ای موجود به گفت: «وظیفهء اجرای طرح تغییر ساختار بیمه و بانك به كارگروه معینی در وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده است.»
با توجه به این‌كه طرح فوق تنها بیمه‌های دولتی را دربرمی‌گیرد و نمی‌تواند بیمه‌های خصوصی كه شخصی اداره می‌شوند را در برگیرد، با نگاهی به «قانون ادارهء بیمه» مصوب سال ۶۷، معتقدم نقطهء شروع تغییر ساختار بیمه‌ها را در این قانون باید جست‌وجو كرد.
وی افزود: «بیمه‌های دولتی موجود بر مبنای قانون فوق اداره می‌شوند، بنابراین «قانون ادارهء بیمه‌های دولتی» خوانده می‌شوند. در سال ۶۷ به این دلیل كه تمام بیمه‌ها دولتی بودند، عنوان دولتی به دنبال این قانون نبود، ولی با گسترش شركت‌های بیمه و ورود بیمه‌ها به عرصهء خصوصی‌سازی، قانون فوق تنها برای ادارهء چهار شركت بیمهء دولتی باقی ماند.»
خواجه‌نوری با اشاره به بندهای قانون ادارهء بیمه‌های دولتی گفت:«در این قانون آمده است كه هر شركت بیمه باید اساسنامه داشته باشد و اجازهء صدور اساسنامه برای هر شركت به طور جداگانه بحث‌برانگیز است. بنابراین به نظر من اصلاح ساختار بیمه‌ها باید از قانون بیمه آغاز شود.»دبیر كل سندیكای بیمه‌گران افزود:«هدف از اجرای این طرح، خصوصی‌سازی شركت‌های بیمه است، پس برای تحقق این امر مهم باید بسترسازی لازم صورت گیرد. این در حالی است كه تصمیمات سلیقه‌ای، چگونگی تغییر ساختار بیمه‌ها را مبهم می‌كند.»
وی در پاسخ به این سوال كه «آیا در مورد بیمهء ایران كه خصوصی نخواهد شد هم این اصلاح ساختار لازم است؟»، گفت:«به احتمال زیاد، بیمهء ایران زمانی‌كه به عنوان تنها بیمهء دولتی باقی ماند با راهبردها و روش جدید اداره خواهد شد، بنابراین اصلاح ساختار آن زمان رخ خواهد داد.»خواجه نوری همچنین در پاسخ به این‌كه «وظیفهء بیمهء مركزی در اجرای این طرح چیست؟»، اظهار كرد:«اطلاع كافی و كاملی از چگونگی اجرای طرح ندارم تا بتوانم در خصوص نقش بیمهء مركزی نظری دهم. تنها یادآور می‌شوم، بیمهء مركزی سازمان ناظر بیمه است، و تصمیمات ساختاری از سوی مالكین شركت‌های بیمه اتخاذ می‌شود. مالك شركت‌های بیمه مورد نظر طرح هم دولت ا ست پس در خصوص چگونگی اجرای طرح وزارت اقتصاد و دارایی باید پاسخ‌گو باشد.»
● خصوصی‌سازی بیمه ها كارآیی آن‌ها را افزایش می‌دهد
محمد كاظم نجفی علمی رییس كمیسیون علمی و راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح كرد: «در بحث گستردهء اصلاح ساختار بانك‌ها می‌توان به مصادیقی همچون افزایش تعداد بانك‌های خصوصی، كاهش بانك‌های دولتی و افزایش رضایت‌مندی از خدمات‌دهی بانك‌ها اشاره كرد.»
وی با ارزیابی طرح اصلاح ساختار بانك‌ها گفت: «نتیجهء اصلاح ساختار بانك‌ها مهم است به نحوی كه شیوهء تغییرات ساختار در كم یا زیاد شدن شعبات، تغییر مدیران بانك‌ها و یا افزایش نظارت بانك مركزی نمود می‌یابد; این نكته ای است كه باید مورد توجه قرار گیرد.»
محمد كاظم نجفی علمی افزود: «تغییر ساختار بانك‌ها دامنهء وسیعی دارد كه در این راستا، می توان به ورود سیستم بانكداری خارجی در كشور، كمك به افزایش تولید و مشخص شدن ایرادات ساختاری موجود به منظور بهتر شدن فعالیت بانك‌ها اشاره كرد.»وی تصریح كرد: «برخی شاخه‌های اصلاح ساختار را می‌توان در مقاطع زمانی كوتاه‌تری مثلا تا پایان سال هم انجام داد ولی برخی نیاز به زمان‌های بیش‌تری دارد كه از آن جمله می‌توان به اصلاح ساختار سپرده‌های بانك‌ها نام برد كه خود زمان و ابزار خاصی را می‌طلبد.»
استاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: «در بحث گستردهء اصلاح ساختار می توان به مصادیقی همچون افزایش تعداد بانك‌های خصوصی، كاهش بانك‌های دولتی و افزایش رضایت‌مندی از خدمات دهی بانك‌ها اشاره كرد.»نجفی عملی یادآور شد: «براساس بند « ج» اصل «۴۴» قرار است تعدادی از بانك‌های دولتی به خصوصی تبدیل شوند كه شرایط آن در حال فراهم شدن است; ولی این تغییرات به منزلهء اصلاح ساختار نیست.»
● واگذاری ۴۰درصدی به مردم موجب تغییر و تحول خاصی نمی‌شود
عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی دیدگاه كارشناسی خود دربارهء تغییر ساختار بانك‌ها و بیمه‌ها را كه به‌زودی اتفاق خواهد افتاد اعلام كرد.
مهدی تقوی در ارتباط با مسالهء اصلاح ساختار بانك‌ها و بیمه‌ها كه از سوی دولت مطرح و پیگیری می شود، گفت: «در ابتدا باید معنای اصلاح ساختار بانك‌ها و بیمه‌ها و نیز هدف از این كار مشخص شود.»
وی تصریح كرد: «در صورت كشش بازار و استقبال از خرید سهام بانك‌ها و بیمه‌ها، این‌ها با خصوصی شدن و استفاده از مدیران منتخب سهامداران كارآیی بیش‌تری خواهند داشت.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، افزود: «در صورت تغییر در ساختار موجود بانك‌ها و بیمه‌ها یا به عبارتی تغییر آن‌ها از ساختار دولتی به خصوصی، اولا نظارت و مدیریت دولتی از دست خواهد رفت و ضمنا در بحث ساختار مالی نیز نمی‌توانند به بودجهء دولتی متكی باشند.»
تقوی بیان كرد: «در صورتی كه در بحث خصوصی‌شدن بانك‌ها و بیمه‌ها نسبت ۶۰ درصد سهم دولت و ۴۰ درصد واگذاری به مردم مطرح باشد، با برقرار ماندن مدیریت دولتی نمی‌توان شاهد تغییر و تحول عظیمی در سیستم بود.»
وی كاهش بوروكراسی اداری در نتیجهء تغییر ساختار مدیریتی دولتی به خصوصی را بسیار ارزنده توصیف كرد و گفت: «اگر هیات مدیره‌های جدید پس از خصوصی‌سازی بانك‌ها و بیمه‌ها بتوانند بوروكراسی حاكم را كاهش دهند، می‌توان این حركت را اصلاح ساختار نامید.»
● شفاف‌سازی قوانین در اصلاح ساختار بانك‌ها و بیمه‌ها
مرتضی تمدن، عضو كمیسیون برنامه و بودجهء مجلس با تاكید بر این‌كه در اصلاح ساختار بانك‌ها و بیمه‌ها بحث شفاف‌سازی قوانین و ضوابط حاكم بر آن‌ها باید با جدیت دنبال شود، معتقد است بخشی از این كار اصلاح ساختار نیست بلكه اصلاح روش‌ها است.»
عضو كمیسیون برنامه و وبودجه و محاسبات مجلس گفت: «در اصلاح ساختار بانك‌ها و بیمه‌ها باید به الزامات دولت در اجرای بندهای «الف» و «ج» سیاست‌های ابلاغی اصل «۴۴» در مورد واگذاری تعدادی از بانك‌ها به بخش خصوصی و نیز مكانیزم‌های پیش‌بینی شده برای واگذاری آن‌ها توجه كرد.»
مرتضی تمدن افزود: «در صورت ابلاغ لایحهء اصل «۴۴» قانون اساسی تا پاییز سال جاری به دولت، این نهاد موظف خواهد بود براساس مكانیزم‌های پیش‌بینی شده واگذاری بانك‌ها و بیمه‌های دولتی را به استثنای برخی از آن‌ها آغاز كند.»
وی تصریح كرد: «در بخشی از كار، دولت باید در مورد بانك‌ها و بیمه‌هایی كه خصوصی نخواهند شد، اصلاح ساختار انجام دهد كه این امر می‌تواند ماموریت مهم دولت پس از ساماندهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشد.»
عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: «دولت باید بخشی از تصدی گری‌های غیرضروری را حذف یا از طریق بخش خصوصی پیگیری كند، زیرا با كوچك كردن ساختار بانك‌ها و بیمه‌های باقیمانده در مسند دولتی، وظایف و مسوولیت‌های آن‌ها با پویایی، قدرت رقابت و تحرك‌پذیری بهتری صورت خواهد گرفت.»
تمدن تصریح كرد: «در اصلاح ساختار بانك‌ها و بیمه‌ها بحث شفاف‌سازی قوانین و ضوابط حاكم بر آن‌ها باید با جدیت دنبال شود به نحوی كه با كاهش پیچیدگی دستورالعمل‌ها و شرح وظایف، به سمت تخصص‌گرایی حركت شود.»
وی اظهاركرد: «باید امكانات لازم برای ارایهء مواهب تسهیلات از سوی بانك‌ها و بیمه‌ها به همگان فراهم شده تا به این ترتیب، با شفاف‌سازی و كاهش پیچیدگی مقررات، از رانت‌خواری جلوگیری شود.»

منبع : روزنامه سرمایه