جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


اصرار بر تداوم یک اشتباه


اصرار بر تداوم یک اشتباه
● به بهانه تصمیم دولت برای فروش اوراق مشارکت
سیاست های پولی، مالی و اقتصادی دولت به دلیل عدم برخورداری از پایه های علمی و کارشناسی با مشکلات زیادی روبه رو شده است. متاسفانه دولت نهم و کارشناسان اقتصادی آنها تصور می کنند که با آوردن لایحه های دوفوریتی برای فروش اوراق مشارکت و تحت فشار قرار دادن مجلس می توانند مشکلات اقتصادی از جمله افزایش نقدینگی و به دنبال آن رشد نرخ تورم را رفع کنند.
این در حالی است که آمار و ارقام به راحتی نشان دهنده اشتباهات اقتصادی دولت نهم است که حتی طرحی مانند فروش اوراق مشارکت را هم در برمی گیرد. دولت نهم گویی فراموش کرده که تاکنون تجربه های اقتصادی به راحتی اثبات کرده که فروش اوراق مشارکت سم مهلکی است که ظاهری فریبنده دارد.
در سال ۸۳ نقدینگی کشور معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده اما در پایان سال ۸۵ در نتیجه سیاست های اقتصادی دولت نهم افزایش نقدینگی به مرز ۱۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
یعنی دولت نهم کاری کرده که ۶۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور افزایش یابد. به عبارتی یک دولت در دو سال کاری را انجام داده که سایر دولت ها در ۲۳ سال انجام داده بودند.
در شرایط کنونی هم دولت نهم نه تنها به دنبال جبران اشتباه های گذشته نیست بلکه با لایحه اجباری فروش ۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، بار دیگر نقدینگی را افزایش می دهد.
در بودجه سال جاری در یک تبصره ۷۰۰ میلیارد تومان اجازه فروش اوراق مشارکت و در یک تبصره دیگر ۲۱۰ میلیارد تومان برای شرکت های تابعه دولت، فروش اوراق در نظر گرفته شده، در حالی که تجربه سال های گذشته به خوبی به دولت نشان داده که این مقدار به فروش نخواهد رفت.
در حال حاضر هم فروش یک ساله ۴ میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی سبب می شود تا یک سال بعد ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بازار کشور پول تزریق شود.
به عبارتی یک سال بعد معضلی با ابعاد بزرگ تر به جامعه تحمیل خواهد شد و به مثال بیمار تب دار عفونی است که به جای درمان عفونت تنها برای ساکت شدن درد به او تب بر تجویز می کنیم.
دولت هم شیوه یی را در دستور کار قرار داده که گرچه ممکن است یک سال نقدینگی را کاهش دهد، اما یک سال بعد نه تنها آن نقدینگی را به جامعه تزریق می کند بلکه ۱۵ درصد سود سالیانه هم به بازار تزریق می شود. در چنین شرایطی دولت نه تنها بازار دلالان را کساد نکرده بلکه خود با «خلق پول» به این بازار رونق می دهد.
به این ترتیب سیل بنیان کنی که ناشی از افزایش ۶۴ هزار میلیارد تومانی نقدینگی ایجاد شده با لوایح این چنینی دولت و تحت فشار قرار دادن مجلس برای دادن رای به آنها، هر روز مخرب تر می شود.
به راستی دولت فراموش کرده که به جای تزریق و پمپاژ پول باید به رفع ریشه یی و علمی موانع تولید بپردازد تا نقدینگی سرگردان به جای سرازیر شدن سمت گلوگاه های دولتی جذب بازار تولید شود؟ بهتر است دولت حداقل برخی صحبت های رئیس بانک مرکزی را برای خود مرور کند تا عمق مشکل سیاست های اقتصادی خود را دریابد. با ادامه شرایط کنونی گفته های اخیر یکی از وزرای محترم مبنی بر اینکه «پس از دولت نهم، هیچ کس نمی تواند کشور را اداره کند» تنها این معنا را تداعی می کند که زبده ترین مدیران اقتصادی هم نمی توانند تاثیرات اشتباهات اقتصادی دولت نهم را جبران مافات کنند.
بیژن شهبازخانی
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید