سهم عادلانه دولت از مالیات

نگوئیم مالیات، بلكه: سهم عادلانه دولت از سود حاصله در هر دوره عملیاتی یا به اختصار «سهم دولت».با توجه به وجود موانع در ساختارهای بودجه و زیرساختهای آن، در پیشبرد اهداف برنامه های پنج ساله توسعه و طرح ساماندهی اقتصادی كشور، توفیق چندانی حاصل نشده است.
یكی از موانع، عدم معرفی و عدم اجرای مدیریت نوین و كارآمد مالیاتی می باشد.
به نظر می رسد استقرار نظام مالیاتی كشور با فرهنگ اسلامی و فرهنگ عمومی همخوانی ندارد درحالیكه اكثر مردم خود را ملزم به پرداخت و ادای دین می دانند لیكن نسبت به پرداخت مالیات بعضا بی تفاوت بوده و در صورت امكان، خود را ملزم به پرداخت آن نمی دانند و معدود افرادی هم هستند كه نسبت به پرداخت آن اعتقاد ندارند. در حالیكه مالیات حق دولت است. احتمالا دولت هم به تنهایی و بدون دخالت مردم در اثبات عدم وجود مغایرت بین بدهی به دولت (مالیات) و بدهی به اشخاص ناموفق بوده است.
برخی از اندیشمندان بر این باورند كه؛ بار منفی روان شناختی واژه مالیات در ذهنها نگرش منفی ایجاد كرده، نگرش منفی، كنترل شدید را برای حراست از اموال بوجود می آورد و انسان را از حالت تعامل به تقابل می كشاند این تقابل به اشكال مختلف ظاهر می شود. بگونه ای كه مالیات ندادن این توهم را بوجود می آورد كه نفوذ وی در حال گسترش است.
عدم ارائه اطلاعات در مورد عواید و منافع، ارتكاب به فعالیتهای غیرقانونی همه و همه برمحور فرار از مالیات شكل می گیرد. در نتیجه عوامل اقتصادی با سوءاستفاده از روزنامه های قانونی و بازبینی در تصمیمات اقتصادی در تلاش غیرقانونی اند، تا به انحای مختلف بدهی مالیاتی خود را تا سرحد امكان كاهش دهند.
در مقابل سیستم ناكارآمد فعلی، سیستم اقتصادی كارآمد ادیان الهی وجود دارند. یكی از كاملترین و بهترین نظامهای اقتصادی ادیان الهی را اسلام داراست. سیستم خمس و زكات در اسلام براساس گزارش داوطلبانه هر مسلمان در مورد درآمد وی استوار است. و براین اساس هر مسلمان ملزم است كه ازطریق گزارش دقیق و صحیح و واقعی، درآمد خود و میزان پرداخت خمس و زكات متعلقه را كه خود تعیین و مشخص می كند، طبق ضوابط و مقررات دین الهی بدون وقفه و بدون هزینه های جانبی و دقیقا همان مقداری كه به آن معتقد است پرداخت نمایند.
مسلمانان با قربانی كردن فرزندان و جان خود و مجاهدتهای همه جانبه رهبری فقیه و مرجع تقلید را برگزیدند و درمقابل آمریكا صف آرایی كردند و پس از غلبه بر طاغوت، حكومت اسلامی را كه به اعتقاد آنان حكومت خدایی است برپا كرده اند.
اداره امور این انقلاب نیازمند مالیاتی است كه براساس گزارش داوطلبانه (خود اظهاری) استوار باشد. در نتیجه خود اظهاری روزی باید شروع شود، چه بهتر كه آن روز، امروز باشد. امروز كشور نیازمند انقلاب در امور مالیات است. یكی از شیوه های مدرن و تكنیكی كه می تواند مقدمات اولیه را فراهم كند: نگوییم مالیات، بلكه: سهم عادلانه دولت از سود حاصله در هر دوره عملیاتی یا به اختصار «سهم دولت»طرح پیشنهادی، سرشار از مضامین عمیق فرهنگ غنی اسلامی است. یكی از فرازهای نامه ۵۳ حضرت علی(ع) به مالك اشتر، اخذ خراج «سهم عادلانه دولت اسلامی ازسود حاصله در هر دوره عملیاتی» می باشد یكی دیگر از مضامین اسلامی، رساله های مراجع تقلید عالیقدر و محترم تأكید بر این موضوع دارد كه سهم امام(ع) در هردوره مالی برهمه مسلمان واجب است و این موضوع (پرداخت سهم امام) به منزله فرهنگ پرقدرت اقتصادی درآمده است. حوزه های علمیه در جهان اسلام سالهاست بوسیله وجوهات مالی مسلمانان، اداره می شود. بنابراین حمایت مردم از برنامه های طرح پیشنهادی بهترین و كاملترین ضمانت اجرایی است كه می تواند وجود داشته باشد.
بهترین و كاملترین، خود اظهاری است كه ضمانت اجرایی همانند وجوهات شرعی را به همراه خود دارد. یكی از آن ضمانت های اجرایی حمایت مراجع عالیقدرو مراكز دانشگاهی و فرهنگی و آحاد ملت می باشد. یكی از مصادیق آن، می تواند به این صورت بیان شود:
حضرت آیت الله نوری همدانی فرموده است مالیات (سهم عادلانه دولت) همانند پرداخت خمس و زكات می باشد و عدم پرداختن آن به دولت اسلامی اشكال شرعی و قانونی خواهد داشت زیرا حضرت علی علیه السلام جمع آور خراج را برای اداره امور مملكت لازم و ضروری دانسته و بر آن تاكید شده است.
در نتیجه مقلدین آن مرجع عالیقدر ملزم به اجرا می شوند بهمین ترتیب قسمت اعظم ملت ایران برای پرداخت سهم دولت حكم شرعی پیدا می كنند و داوطلبانه نسبت به پرداخت آن اقدام می نمایند و پس از آنكه این اقدام، قانونی شد، تصویب نامه های قانونی نیز ضمانت اجرایی دیگری برای پرداخت سهم دولت محسوب می گردد و درآمدهای عمومی دولت افزایش می یابد.
طرح پیشنهادی كه ماهیت خود را از فرهنگ اسلام اقتباس كرده است، آن نیز دارای ویژگی هایی است كه براساس آن چنانچه اشخاصی كه سود فروش سالانه آنها كمتر از حدنصاب بشود نه تنها از پرداخت سهم دولت معاف می شوند بلكه اجازه پیدا می كنند تا آنچه را قبلا بابت سهم دولت پرداخت كرده اند بازپس بگیرند.
در این صورت می توان به ثبت مقدار فروش، پرداخت سهم دولت، تسلیم اظهارنامه و... امید بست و فعالیت های زیرزمینی به خوداظهاری روی می آورند و مدارك لازم كه نیاز شهرت كسب و كار است، در محل كسب خود نصب می نمایند.
و اولی بر آن دولت را در نیل به اهداف كه همانا گسترش رویه خوداظهاری و بكارگیری تكنولوژی مدرن در سیستم مالیاتی است حمایت می كنند. در قسمتی از طرح با تأكید بر اینكه: برای طرح جدید كار، كارشناسی شده و از تكنیكهای جدید مالیاتی هم بهره مند گردیده به معرفی و تعریف سهم دولت پرداخته و چنین آمده است: سهم دولت نوعی مالیات است كه نام و اصالت خود را از فرهنگ غنی اسلامی گرفته و تكنولوژی مدرن خود را از پیشرفت علم و دانش فنی كسب نموده است.
این نوع مالیات، بر ضریب قانونی از فروش تعلق می گیرد كه یك دوره عملیاتی را طبق قانون گذرانده باشد. بنابراین فروشنده موظف به پرداخت مالیات بنام سهم دولت می باشد و خریدار موظف است صورتحساب (فاكتور) رسمی كه دولت آنرا قبول دارد دریافت كند.
در نتیجه مؤدی پرداخت مالیات ممكن است برای تكمیل كالای تولیدی خود مجبور به خرید كالا و خدمات واسطه ای بشود در این صورت چون او یك خریدار برای تكمیل فرآیند تولید است. بنابراین از پرداخت مالیات كالاها یا خدمات واسطه ای معاف خواهد بود. لذا بدینوسیله مالیات مضاعف در این نوع طرح وجود ندارد. بعلاوه سهم دولت كه بجای مالیات بكار می رود فقط و فقط یكبار محاسبه می شود. در این صورت هر كالای اساسی دارای شناسنامه مالیاتی می گردد و از لحاظ تعریف محاسباتی سهم دولت عبارتست از ضریب قانونی تفاوت فروش و هزینه های تولید.
به عبارت دیگر در سطح كلان اقتصادی می توان گفت سهم عادلانه دولت معادل تولید ناخالص داخلی می باشد.
سهم دولت به دلیل نو و ابتكاری بودنش بمنظور جایگزینی سایر نظامهای مالیاتی متداول در ایران در نظر گرفته شده، لذا تاریخچه ای هم ندارد و بهمین علت در ادبیات اقتصادی و یا اجراء سهمی در مالیه عمومی نداشته است.
● در تعریف دیگر سهم دولت آمده است:
سهم دولت یعنی قسمتی از سود مكتسبه در فروش طبق قانون كه پس از طی یك دوره عملیاتی از فروشنده دریافت می شود. و یكی از اركان و مهمترین ركن سیاستهای مالی دولت است كه حذف معافیتهای غیرضرور و ایجاد منبع جدید درآمد دولت محسوب می شود. این نوع مالیات شامل هزینه های تولید نمی شود. بنابراین در انباشت مرحله ای فروش، جایگاهی ندارد زیرا در هر دوره عملیاتی اخذ می گردد.
و به همین علت بدون از بین رفتن انگیزه تولید و سرمایه گذاری با نرخ كمتری نسبت به مالیاتهای انباشت وصول می گردد. بنابراین انگیزه فرار مالیاتی را كاهش می دهد و دولت را در جهت نیل به اهداف عالیه خود یاری می كند. زیرا نوعی درآمد ثابت محسوب می گردد و راه علمی و كاربردی با ضمانتهای اجرای قابل قبول برای افزایش درآمدهای دولت بشمار می آید.
در صورت اجرای برنامه های افزایش یا كاهش درآمد، بسرعت جواب می دهد در نتیجه انعطاف پذیر می باشد. برای سرمایه گذاری و تولید انگیزه ها را از بین نمی برد پس خنثی، دارای كارائی و بر محور عدالت استوار است.
نه تنها نوسان قیمتها را بوجود نمی آورد، بلكه در بلندمدت بر تثبیت قیمتها كمك می كند. در نتیجه بر مصرف كننده تحمیل نخواهد شد زیرا كالاهای ضروری عامه را شامل نمی شود. و اثر انبساطی آن نسبت به سایر مالیاتهای دیگر كمتر است و بدلیل وجود سهم دولت در صورتحسابهای مالی (فاكتورها) نوعی كنترل كننده بحساب می آید كه درجه اعتبار فاكتورها را افزایش می دهد.
و به دلیل آنكه در هر فاكتور خرید و فروش، واژه سهم دولت لحاظ شده و طبق قانون و براساس عدالت فقط به سود حاصله تعلق می گیرد.
بنابراین عنوان؛ سهم عادلانه دولت از سود حاصله در هر دوره عملیاتی برای آن بكار رفته است. در قسمتی از طرح با تأكید بر اینكه: هر خریدار مشوقی برای فروشنده است تا فاكتور فروش صادر كند و خریدار موظف به نگهداری آن فاكتور رسمی می باشد. لذا اجرای آن هم ساده و آسان و در عین حال منجر به كاهش هزینه ها می شود زیرا ضریب پذیرش آسان تر آن توسط عموم مردم قابل قبول و بالاتر از ضریب پذیرش سایر مالیاتهای دیگر می باشد. و دلیل بهتری برای مجریان طرح محسوب می گردد.
به این خاطر هزینه ها كاهش می یابد كه خوداظهاری یك فرهنگ اجتناب ناپذیر برای پرداخت سهم دولت جایگاه خود را در جامعه ثابت می كند. و همانطور كه دریافت خمس و زكات هزینه ای دربرندارد، دریافت سهم دولت هم افزایش در هزینه های جاری ندارد.

حسین سمیعیان

منبع : روزنامه کیهان