استراتژی مهار تورم و وظایف دولت نهم

وجود تورم در هر كشوری از واقعیت های انكارناپذیر می باشد. اما كشورهای پیشرفته و دارای توسعه اقتصادی، چطور و چگونه از دام این غول وحشتناك رهایی یافته اند، قابل تامل و تفكر از لحاظ اقتصادی و استراتژی بین المللی است كه می بایست در یك پروسه زمانی مشخص و مدون برنامه ریزی و ساختار اقتصادی آن در یك چارچوب قانونی در جامعه نهادینه شود.
نگاهی واقع بینانه و تحلیل گرانه به اقتصاد داخلی كشور در نحوه توزیع ثروت های ملی موجود در مقاطع زمانی مختلف پس از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی، نشان از بی سروسامانی و عدم نظارت دقیق بر میزان عرضه و تقاضا و كنترل قیمت ها به عنوان یك ركن اصلی در اقتصاد كشور دارد.
رشد سریع قیمت ها، افزایش ناهمگون نقدینگی و میزان رشد تورم، همیشه و در همه حال یكی از معضلات اساسی در اقتصاد داخلی و عدم اتخاذ تدابیر لازم در مواجهه با مهار تورم در راستای تامین مایحتاج زندگی مردم، موجبات پیچیدگی بیش از پیش تنظیم بازار و نفوذ سوداگران اقتصادی در جرگه بازار داخلی، ركود بیش از استاندارد كالاهای مختلف را در كشور باعث گردیده است، كه در جای خود برای رسیدن به نكته مطلوب اقتصادی و دست یابی به اهداف برنامه های سند چشم انداز بیست ساله كشور، سیاست های آینده نگرانه و مدبرانه در امور مناسبات داخلی و بین المللی می بایست مورد عنایت دست اندركاران قرار گیرد.
علی رغم تلاش مسئولین و دست اندركاران دولت در راستای كاهش انواع قیمت ها، تقریبا نقش موثر و مفیدی در جهت تعدیل قیمت انواع كالاهای مورد نیاز و ضروری جامعه تاكنون به معنای واقعی آن اتخاذ نگردیده و بارها با انواع ركودهای جدید در مناسبات مختلف و در مقاطع زمانی خودنمایی و تجلی یافته است.
مثلا اگر قیمت كالایی در یك مقطع خاص به هر دلیل با رشد قیمتی حدود ۵۰درصد رو به رو شده است پس از عبور از آن مقطع و عادی شدن شرایط، با كاهش ۲۰ تا ۳۰ درصد نرخ جدید همراه بوده است و اینكه چرا تلاش مسئولین و دست اندركاران محترم و در راس آن وزارت محترم بازرگانی كه متولی مبارزه با انواع گرانی ها و تهیه و توزیع انواع كالاهای ضروری در جامعه می باشد، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم قبل از ایجاد هرگونه تورم و فرارسیدن ایام خاص كه عرضه كالا با محدودیت مواجه و تقاضا در اوج خود می باشد، نمی اندیشند و یا تلاش عزیزان در بخش های مختلف اقتصادی جهت مبارزه با افزایش قیمت ها و گرانی های سرسام آور كه گاها مقامات مهم كشوری را نیز برای توجه به وضع موجود و تعدیل قیمت انواع كالا به چالش كشانده است، به جایی نرسیده و در اكثر مواقع در تشدید بحران نیز كارساز هستند.
تقریبا سیاست دولت برای عرضه تولیدات و تهیه مایحتاج مردم روشن و رسانیدن جامعه به سمت و سوی عدالت اقتصادی از ضروریات «دولت نهم» و دست اندركاران متولی می باشد و اینكه چه بنگاههایی در روند افزایش قیمت ها و مافیای بحران مسكن و نفت نقش اساسی دارند، جای تامل و تدبر دارد و باید اینگونه مراكز و موسسات تحت سلطه دولت در كشور، شناسایی و از جهات مختلف بدون توجه به انواع ملاحظه كاری ها و اعمال سیاست های محافظه كارانه نسبت به مبارزه اساسی با آنها اقدام شود والا در این زمینه هیچ توفیقی نصیب اقتصاد كشور نخواهد شد.
اینكه دولت نهم و در رأس آن شخص رئیس جمهور محترم بیش از دولت های گذشته به فكر چاره اندیشی و رفاه ملت شریف ایران و ایجاد عدالت و ارتقا دامنه آن در جامعه بوده و هست، شكی نیست و همگان بر این امر واقف و آگاهند كه اینگونه تورم ها و گرانی ها در جایگاه های دیگر پشت پرده مافیاهای بحران زا دامن گسترده است.
اینكه دولت در صحنه های مختلف داخلی و بین المللی به موفقیت های چشمگیری، نظیر سیاست خارجی و دامنه گسترش روابط و مناسبات بین المللی و فن آوری های مهم هسته ای دست یافته و قبول این امر كه سربلندی و سرافرازی كشور را در بین مجامع منطقه ای و فرامنطقه ای تثبیت نموده، جای تقدیر و تشكر دارد والحق در طول ۲۷ سال گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و عمر پربركت آن، هرگز موفقیت سیاسی كشور در چنین جایگاه والایی نبوده و این در سایه دولت عدالت خواه نهم و در سایه درایت، عزت و عظمت رهبر معظم انقلاب حاصل و بر قله های رفیع علم و تكنولوژی نائل گردیده است، اما از منظر اقتصادی و تورم حاكم در جامعه، جای تامل و تفكر مورد انتظار می باشد.
امروز در سایه آگاهی رئیس جمهور محترم و تدابیر دوراندیشانه مقام معظم رهبری، در عرصه سیاست های بین المللی و تفكر توسعه انسجام اسلامی، ابتكار عمل در دست دولت ما و انفعال عمل و پرداختن به انواع چالش های سیاسی و اقتصادی نصیب دولت استكبار جهانی گردیده است.
اما باید به این نكته اعتراف كرد كه تورم حاكم در جامعه از انواع مختلف آن، به نوعی فشارهای اقتصادی غیرقابل تحمل را به ملت شریف ایران تحمیل نموده است كه با هیچ سیاست و اندیشه ای قابل تفهیم و توجیه نبوده و با هیچ دلیل و منطقی در منصه تنویر افكار عمومی نمی باشد. افزایش میزان نقدینگی در دست مردم، افزایش غیرمنطقی قیمت زمین و مسكن ، همچنان موضوع تورم در جامعه و در معیشت مردم نقش اساسی داشته و دامن بسیاری از ملت هفتاد میلیونی را كه از بازیگران اصلی در دولت نهم بوده اند، فرا گرفته است.
امید است دولت محترم با ابتكار عمل و تعامل با توسعه سیاست های جهانی در راستای كاهش سیر صعودی انواع تورم در جامعه و دست یابی به اهداف برنامه های سند چشم انداز بیست ساله كشور، قدم های موثر و متحول كننده ای بردارد.

دكتر نجف محمودی استاد دانشگاه

منبع : روزنامه کیهان