جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


بررسی‌ آثار احتمالی‌ پذیرش‌ ایران‌ در سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌(WTO) بر سیستم‌ بانکی‌ کشور و ارائه‌ پیشنهادات‌ کلی‌ جهت‌مذاکرات‌ آتی‌ ایران‌ در این‌ سازمان‌


بررسی‌ آثار احتمالی‌ پذیرش‌ ایران‌ در سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌(WTO) بر سیستم‌ بانکی‌ کشور و ارائه‌ پیشنهادات‌ کلی‌ جهت‌مذاکرات‌ آتی‌ ایران‌ در این‌ سازمان‌
در این‌ مقاله‌ تأثیر احتمالی‌ پیوستن‌ ایران‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ (WTO) بر سیستم‌ بانكی‌ كشور (بانكهای‌تجاری‌) مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌. محققان‌ ضمن‌ شناسایی‌ اصول‌ و الزامات‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ در بخش‌ مالی‌ وبانكی‌، تعهدات‌ پذیرفته‌ شده‌ كشورهای‌ عضو سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ (تركیه‌، مالزی‌ و پاكستان‌) را در بخش‌ بانكی‌ بررسی‌كرده‌اند. همچنین‌ در این‌ پژوهش‌ به‌ منظور دستیابی‌ به‌ نقاط قوت‌ و ضعف‌ سیستم‌ بانكی‌ كشور در صورت‌ پیوستن‌ به‌ سازمان‌جهانی‌ تجارت‌، وضعیت‌ خدمات‌ سیستم‌ بانكهای‌ تجاری‌ از پنج‌ بعد رقابتی‌ با خدمات‌ بانكهای‌ پیشرفته‌ دنیا از دیدگاه‌ خبرگان‌بانكی‌ بررسی‌ شده‌ است‌. در پایان‌ راهكارهایی‌ جهت‌ افزایش‌ توان‌ رقابتی‌ سیستم‌ بانكی‌ در مرحله‌ قبل‌ از پیوستن‌ به‌ سازمان‌جهانی‌ تجارت‌ به‌ سیستم‌ بانكی‌ و در مرحله‌ مذاكره‌ جهت‌ پیوستن‌ به‌ این‌ سازمان‌ به‌ تیم‌ مذاكره‌ كننده‌ ارایه‌ شده‌ است‌.
توسعه‌ بازاریابی‌ بانكی‌، اصلاح‌ ساختار سازمانی‌، افزایش‌ دانش‌ و مهارت‌، بومی‌ كردن‌ خدمات‌ پول‌، ارز وخدمات‌، استقرار سیستم‌ هوشمند، سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌، سیستم‌ بانكی‌.
● تعریف‌ مسئله‌ تحقیق‌
چرخه‌ دگرگونی‌ و شتابان‌ امروز، بی‌تردید، درگذشته‌ سابقه‌ نداشته‌ است‌. امروز دگرگونی‌،سریعتر، غیر معمولتر و اساسیتر از هر زمان‌دیگری‌ در گذشته‌ است‌. برخوردهای‌ فناوری‌ وخصوصا فناوری‌ اطلاعات‌ باعث‌ شده‌ است‌ كه‌كسب‌ و كار و تجارت‌ به‌ شیوه‌هایی‌ كاملا جدیدمتحول‌ شود، به‌ طوری‌ كه‌ یك‌ بانك‌ مجازی‌ دریكی‌ از كشورها با صدها هزار مشتری‌ دیگر چیزی‌بیشتر از یك‌ علامت‌ تجاری‌ و تبلیغاتی‌ نیست‌.این‌ بانك‌ تنها دارای‌ یك‌ شبكه‌ كامپیوتری‌ و صدهاهزار مشتری‌ است‌. این‌ شركتها و خدمات‌ مالی‌دیگر هستند كه‌ خدمات‌ و محصولات‌ را عرضه‌می‌كنند. اكنون‌ دیگر از دفاتر مركزی‌، شعبه‌ها وساختمانهای‌ بتنی‌ و شیشه‌ای‌ خبری‌ نیست‌.
به‌ عبارتی‌ تغییرات‌ فناوری‌ باعث‌ شده‌ است‌كه‌ نه‌ تنها چگونگی‌ انجام‌ كار تغییر یابد، بلكه‌مفهوم‌ اقتصاد، كسب‌ و كار، تجارت‌ و حاكمیت‌ نیزمتحول‌ شود و دولتها به‌ شدت‌ درباره‌ نقش‌ خوددر عرصه‌ كسب‌ و كار و تجارت‌ بازنگری‌ كنند و درسطح‌ جهانی‌ نیز هر روز شاهد مقررات‌زدایی‌،خصوصی‌سازی‌ و افزایش‌ تجارت‌ آزاد باشیم‌.تأسیس‌ سازمانهای‌ جدیدی‌ همچون‌ سازمان‌جهانی‌ تجارت‌، بانك‌ جهانی‌، سازمان‌ ملل‌و...قدمی‌ در جهت‌ تنظیم‌ و توسعه‌ مناسبات‌بین‌المللی‌ است‌. از میان‌ رفتن‌ موانع‌ تجاری‌، به‌كشورها این‌ اجازه‌ را می‌دهد كه‌ وارد بازارهای‌مختلف‌ بشوند و اساس‌ رقابت‌ را دگرگون‌ سازند.
این‌ تأثیرات‌ و تحولات‌ ناشی‌ از جهانی‌ شدن‌و نیز ضرورت‌ بسترسازی‌ و آمادگی‌ جهت‌رویارویی‌ سبب‌ می‌شود تا بحث‌ بررسی‌ آثاراحتمالی‌ پیوستن‌ ایران‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌بر سیستم‌ بانكی‌ كشور، به‌ عنوان‌ موضوعی‌ قابل‌تحقیق‌ در نظر گرفته‌ شود.
ضرورت‌ الحاق‌ یا عدم‌ الحاق‌ به‌ سازمان‌جهانی‌ هنوز یكی‌ از موضوعات‌ مورد بحث‌ وگفتگو در محافل‌ گوناگون‌ كارشناسی‌ كشور است‌ واین‌ در حالی‌ است‌ كه‌ درخواست‌ عضویت‌ ایران‌ درسازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ در سال‌ ۱۳۷۵ به‌ دبیرخانه‌این‌ سازمان‌ ارائه‌ و در اسفند ماه‌ سال‌ ۱۳۷۹ دردستور كار جلسات‌ این‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ است‌ وبه‌ دفعات‌ طرح‌ درخواست‌ ایران‌ در جلسات‌سازمان‌ به‌ علت‌ مخالفت‌ آمریكا به‌ بعد موكول‌شده‌ است‌.
اهمیت‌ موضوع‌ پیوستن‌ ایران‌ به‌ سازمان‌جهانی‌ تجارت‌ زمانی‌ آشكار می‌شود كه‌ به‌ تعداداعضا و عملكرد كشورهای‌ عضو توجه‌ شود. بنا براطلاعات‌ و شواهد موجود در حال‌ حاضر ۹۵%تجارت‌ جهانی‌ توسط كشورهای‌ عضو سازمان‌جهانی‌ تجارت‌ انجام‌ می‌شود و بیش‌ از ۱۴۴ كشوربه‌ عضویت‌ این‌ سازمان‌ درآمده‌ و تلاش‌ آنها نیز براین‌ است‌ كه‌ ضمن‌ تعیین‌ و تنظیم‌ رژیمهای‌ تجاری‌خود از اصلاحات‌ اقتصادی‌ لازم‌ برای‌ تطبیق‌ وهماهنگی‌ با اهداف‌ سازمان‌ برخوردار شوند.
برای‌ الحاق‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌، بایدتغییراتی‌ در نظام‌ اقتصادی‌ كشور متناسب‌ باحداقل‌ الزامات‌ در بخشهای‌ مختلف‌ به‌ عمل‌ آید.چون‌ لزوما برای‌ اجرای‌ تغییرات‌ در هر بخش‌خصوصا سیستم‌ بانكی‌ ابتدا باید نقاط قوت‌ وضعف‌ آن‌ شناسایی‌ شود و سپس‌ با توجه‌ به‌محدودیتهای‌ موجود راهكارهای‌ مناسب‌ اتخاذ ومتعاقب‌ آن‌ تیم‌ مذاكره‌ كننده‌ در مذاكرات‌ شركت‌كند. طبیعی‌ است‌ كه‌ نتایج‌ چنین‌ تحقیقی‌ ضمن‌ارائه‌ تصویری‌ كلی‌ از وضعیت‌ سیستم‌ بانكی‌كشور، تیم‌ مذاكره‌ كننده‌ را یاری‌ خواهد داد تا باآگاهی‌ و شناخت‌ بیشتر در مذاكرات‌ مربوط به‌عضویت‌ ایران‌ در سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ شركت‌كند و با در نظر گرفتن‌ محدودیتها نسبت‌ به‌ مبادله‌امتیازات‌ با كشورهای‌ عضو و پذیرش‌ هر گونه‌تعهد در این‌ خصوص‌ اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آورد. به‌علاوه‌ این‌ تحقیق‌ برنامه‌ریزان‌ و سیاستگذاران‌ رایاری‌ خواهد داد تا با در نظر داشتن‌ واقعیتهای‌ موجود و بر اساس‌ توافقهای‌ حاصل‌ نسبت‌ به‌برنامه‌ریزی‌ اصلاحی‌ لازم‌ اقدام‌ كنند.
● اهداف‌ تحقیق‌
هدف‌ كلی‌ تحقیق‌ بررسی‌ آثار احتمالی‌ پیوستن‌ایران‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ بر سیستم‌ بانكی‌كشور و ارائه‌ پیشنهادات‌ كلی‌ جهت‌ مذاكرات‌ آتی‌ایران‌ در این‌ سازمان‌ است‌. برای‌ این‌ منظور بررسی‌وضعیت‌ سیستم‌ بانكی‌ با تأكید خاص‌ بر بانكهای‌تجاری‌ مد نظر است‌ و اهداف‌ زیر به‌ عنوان‌ رئوس‌اصلی‌ اهداف‌ تحقیق‌ انتخاب‌ شده‌ است‌.
● شناسایی‌ نقاط قوت‌ و ضعف‌ بانكهای‌ تجاری‌كشور
شناسایی‌ حداقل‌ الزامات‌ بخش‌ پولی‌ (بانكی‌)در خصوص‌ الحاق‌ ایران‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌تجارت‌
بررسی‌ آثار احتمالی‌ الحاق‌ ایران‌ به‌ سازمان‌جهانی‌ تجارت‌ بر روی‌ سیستم‌ بانكی‌
ارائه‌ فهرستی‌ از پیشنهادات‌ كلی‌ جهت‌ تیم‌مذاكره‌ كننده‌ با سازمان‌ مذكور
●روش‌شناسی‌ تحقیق‌
تحقیق‌ حاضر در بخش‌ مباحث‌ نظری‌ از طریق‌مطالعات‌ كتابخانه‌ای‌ و با بهره‌گیری‌ از پایگاههای‌اطلاعاتی‌ اینترنتی‌ و در بخش‌ عملی‌ از طریق‌میدانی‌ صورت‌ پذیرفته‌ است‌. همچنین‌ با توجه‌ به‌موضوع‌ و هدف‌ پژوهش‌ از دو ابزار بررسی‌ اسنادو مدارك‌ و پرسشنامه‌ استفاده‌ شده‌ است‌، به‌طوری‌ كه‌ در زمینه‌هایی‌ كه‌ اسناد و مدارك‌ كافی‌وجود داشت‌ از ابزار بررسی‌ اسناد و مدارك‌ و درمواردی‌ كه‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ از طریق‌ مشاهده‌مستقیم‌ مقدور نبوده‌ است‌ از ابزار پرسشنامه‌استفاده‌ شده‌ است‌. به‌ علاوه‌ بنا بر موضوع‌ واهداف‌ تحقیق‌ كه‌ شناسایی‌ نقاط قوت‌ و ضعف‌سیستم‌ بانكی‌ از بعد رقابت‌ با بانكهای‌ خارجی‌است‌، پرسشنامه‌های‌ تهیه‌ شده‌ بین‌ خبرگان‌منتخب‌ بانكهای‌ تجاری‌ اعم‌ از مدیران‌ وكارشناسان‌ ارشد آشنا به‌ سیستم‌ بانكی‌ توزیع‌ و ازروش‌ آماری‌ میانگین‌ و نرم‌افزار Excelجهت‌طبقه‌بندی‌ و تحلیل‌ داده‌های‌ حاصل‌ از پرسشنامه‌استفاده‌ شده‌ است‌.
● یافته‌های‌ تحقیق‌
۱) شناسایی‌ الزامات‌ عام‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌در بخش‌ خدمات‌
۲) شناسایی‌ الزامات‌ خاص‌ سازمان‌ جهانی‌تجارت‌ در بخش‌ خدمات‌
۳)شناسایی‌ الزامات‌ خاص‌ سازمان‌ جهانی‌تجارت‌ در بخش‌ بانكی‌
۴) ارائه‌ فهرستی‌ از انواع‌ خدمات‌ بانكی‌ پیش‌بینی‌شده‌ در جدول‌ تعهدات‌ كشورهای‌ منتخب‌عضو سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ و موافقتنامه‌عمومی‌ تجارت‌ خدمات‌ در بخش‌ بانكی‌
۵) ارائه‌ فهرستی‌ از محدودیتهای‌ اعمال‌ شده‌ برسیستم‌ بانكی‌ ایران‌ (بانكهای‌ تجاری‌)
۶) مقایسه‌ وضعیت‌ خدمات‌ بانكی‌ ایران‌ درمقایسه‌ با خدمات‌ بانكهای‌ پیشرفته‌ دنیا
۷) مقایسه‌ وضعیت‌ بانكهای‌ تجاری‌ ایران‌ درمقایسه‌ با پنج‌ بانك‌ درجه‌ اول‌ دنیا
همچنین‌ از دیدگاه‌ خبرگان‌ سیستم‌ بانكی‌ و براساس‌ تحلیل‌ یافته‌های‌ حاصل‌ از پرسشنامه‌،سیستم‌ بانكی‌ كشور با پیوستن‌ ایران‌ به‌ سازمان‌جهانی‌ تجارت‌، به‌ طور كلی‌ با آثاری‌ به‌ شرح‌ زیرمواجه‌ می‌شود.
۱) عدم‌ امكان‌ جذب‌ منابع‌ و كاهش‌ سهم‌ بازار ازلحاظ عدم‌ استفاده‌ از فناوری‌ نوین‌
۲)عدم‌ امكان‌ برابری‌ در نرخ‌ سود تسهیلات‌ به‌لحاظ بالا بودن‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ پول‌
۳) كاهش‌ تقاضا برای‌ تسهیلات‌ و سرانجام‌اثرگذاری‌ در كاهش‌ میزان‌ جذب‌ منابع‌ از لحاظبالا بودن‌ هزینه‌های‌ عملیاتی‌ جذب‌ منابع‌
۴)نداشتن‌ دانش‌ و تخصصهای‌ لازم‌ در جهت‌ ارائه‌ابزار نوین‌ بانكی‌ در بخشهای‌ تجارت‌ به‌حساب‌ خود یا مشتریان‌ و خدمات‌ مشاوره‌مالی‌
۵) عدم‌ امكان‌ تأمین‌ مالی‌ اعتبارات‌ اسنادی‌ به‌لحاظ پایین‌ بودن‌ اعتبار ملی‌ ناشی‌ از بالا بودن‌ریسك‌ ملی‌ و پایین‌ بودن‌ نسبت‌ كفایت‌ سرمایه‌بانكها
در این‌ پژوهش‌ سعی‌ شده‌ است‌ به‌ تفصیل‌ آثاراحتمالی‌ پیوستن‌ ایران‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌
تجارت‌ بر سیستم‌ بانكی‌ بر روی‌ هر یك‌ ازمحورهای‌ شاخص‌ عملیات‌ بانكی‌ كه‌ مبنای‌مقایسه‌ خدمات‌ بانكهای‌ داخلی‌ با خدمات‌بانكهای‌ پیشرفته‌ دنیا بوده‌ است‌، به‌ شرح‌ زیربررسی‌ و ارزیابی‌ شود.
خدمات‌ سپرده‌ای‌. در این‌ بخش‌ با توجه‌ به‌امكانات‌ رقبا از لحاظ امكانات‌ ارتباطی‌ پیشرفته‌ ونوین‌، شرایط سهل‌ و آسان‌ دسترسی‌ به‌ این‌ گونه‌خدمات‌ و همچنین‌ ارتباط به‌ هنگام‌، پیش‌بینی‌می‌شود كه‌ در صورت‌ عدم‌ ایجاد تغییرات‌ اصولی‌از جمله‌ توسعه‌ بخش‌ ارتباطات‌، كاهش‌ هزینه‌های‌خدمات‌ و ...این‌ بخش‌ دچار مشكلات‌ عدیده‌ای‌از جمله‌ از دست‌ دادن‌ سهم‌ عمده‌ای‌ از بازارخصوصا در بخش‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ و كوتاه‌مدت‌ بشود.
خدمات‌ اعتباری‌. در این‌ بخش‌ پیش‌بینی‌می‌شود كه‌ سیستم‌ بانكی‌ ایران‌ از لحاظ شرایطپیچیده‌ دریافت‌ تسهیلات‌ بانكی‌، نرخ‌ بالای‌تسهیلات‌، محدودیت‌ در اعطای‌ تسهیلات‌ دربخشهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌ و عدم‌ انعطاف‌پذیری‌در برابر نیاز و خواستهای‌ مشتریان‌ در مقایسه‌ باشرایط كاملا متفاوت‌ بانكداری‌ در سطح‌ دنیا كه‌اعطای‌ اعتبار با شفافیت‌ و شرایط بسیار روشن‌ ومنطبق‌ با نیاز مشتریان‌ است‌، دچار مشكلات‌عدیده‌ای‌ از جمله‌ از دست‌ دادن‌ بخش‌ عمده‌ای‌ ازوام‌ گیرندگان‌ بشود و نهایتا به‌ دلیل‌ كاهش‌ سودعملیاتی‌، بانكها چاره‌ای‌ جز كاهش‌ هزینه‌های‌عملیاتی‌ (كاهش‌ نرخ‌ سود سپرده‌ها و اعمال‌تغییراتی‌ در جهت‌ كاهش‌ هزینه‌ حقوق‌ مستقیم‌)نخواهند داشت‌ كه‌ این‌ امر نیز آنها را با محدودیت‌در جذب‌ منابع‌ موجود مواجه‌ خواهد كرد.
ضمانت‌نامه‌ها و تعهدنامه‌ها. علی‌رغم‌محوری‌ بودن‌ این‌ محصولات‌ در توسعه‌ اقتصادی‌از لحاظ حجم‌ بالای‌ بخشهای‌ عمرانی‌ و ایجاداشتغال‌ این‌ بخش‌ در حال‌ و آینده‌ فعالیتهای‌اقتصادی‌ و زیربنایی‌، پیش‌بینی‌ می‌شود كه‌ سیستم‌بانكی‌ بنا به‌ ملاحظاتی‌ از قبیل‌ عدم‌ امكان‌ تمایزبین‌ مشتریان‌ خوش‌ حساب‌ و شناخته‌ شده‌ باسایر مشتریان‌، ذینفعان‌ و متقاضیان‌ به‌ دلیل‌محدودیتهای‌ قانونی‌ ابلاغی‌ و حاكم‌ بر سیستم‌بانكی‌ و همچنین‌ عدم‌ ریسك‌پذیری‌ مسئولان‌ سیستم‌ بانكی‌ و اخذ وثیقه‌های‌ ملكی‌، در مقایسه‌با بانكداری‌ بین‌المللی‌ مشكل‌ ساختاری‌ دارد و به‌نظر می‌رسد كه‌ سیستم‌ بانكی‌ در این‌ زمینه‌ نتواندبا بانكهای‌ معتبر رقابت‌ كند. ذینفعان‌ همواره‌علاقمندند كه‌ از بانكهای‌ معتبر ضمانت‌نامه‌دریافت‌ كنند و این‌ موضوع‌ نیز با توجه‌ به‌رتبه‌بندی‌ سیستم‌ بانكی‌ ظاهرا از عوامل‌ محدودكننده‌ است‌. در مجموع‌ علی‌ رغم‌ پایین‌ بودن‌ سطح‌ارائه‌ این‌ نوع‌ خدمات‌ در حال‌ حاضر به‌ نظرمی‌رسد كه‌ سیستم‌ بانكی‌ از این‌ بابت‌ دچارمشكلات‌ عدیده‌ای‌ باشد و بخش‌ عمده‌ای‌ از سهم‌بازار خود را از دست‌ بدهد.
خدمات‌ بیمه‌ای‌. نكته‌ قابل‌ توجه‌ در این‌بخش‌ مستقل‌ بودن‌ عملكرد سیستم‌ بانكی‌ ازشركتهای‌ بیمه‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ همپوشانی‌ و عدم‌امكان‌ ارائه‌ خدمات‌ مكمل‌ مشابه‌ بانكداری‌ درسطح‌ بین‌الملل‌ است‌. از این‌ رو و به‌ همین‌ دلیل‌پیش‌بینی‌ می‌شود كه‌ سیستم‌ بانكی‌ با مشكل‌مواجه‌ شود، زیرا همواره‌ مشتریان‌ ترجیح‌ می‌دهندكه‌ با مراجعه‌ به‌ بانك‌ بخش‌ قابل‌ توجهی‌ ازنیازهای‌ پولی‌ و خدمات‌ مرتبط با آن‌ را در یك‌زمان‌ و مكان‌ انجام‌ دهند. بدیهی‌ است‌ در صورت‌عدم‌ انتخاب‌ یك‌ راهبرد معین‌ در تكمیل‌ خدمات‌بیمه‌ای‌ خدمات‌ بانكی‌ توسط شركتهای‌ بیمه‌ و یابه‌ هم‌ پیوستن‌ این‌ دو نهاد، سیستم‌ بانكی‌ توان‌رقابت‌ با بانكهای‌ خارجی‌ را نخواهد داشت‌. گفتنی‌است‌ كه‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ محصولات‌ بانكی‌ دردنیای‌ بانكداری‌ نوین‌ در حال‌ حاضر به‌ عنوان‌ یك‌اصل‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌ و هزینه‌ بیمه‌ محصولات‌تابعی‌ از مبلغ‌، درجه‌ اعتباری‌ بانك‌ و مشتری‌
است‌. در این‌ بخش‌ تاكنون‌ فعالیت‌ مهمی‌ صورت‌نپذیرفته‌ است‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ ضرورت‌ داردمطالعات‌ كاملی‌ صورت‌ گیرد.
پول‌، ارز و خدمات‌ دلالی‌. در این‌ بخش‌سیستم‌ بانكی‌ در حال‌ حاضر به‌ دلیل‌ انحصارتولیدشده‌ توسط بانك‌ مركزی‌ توان‌ ارائه‌ این‌ بخش‌از خدمات‌ بانكی‌ را ندارد و قطعا در صورت‌پیوستن‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌ و امكان‌ حضور رقبای‌مطرح‌ خارجی‌ احتمال‌ می‌رود به‌ دلایلی‌ از جمله‌ پایین‌ بودن‌ نسبت‌ كفایت‌ سرمایه‌، بالا بودن‌ نرخ‌ریسك‌ ملی‌ و پایین‌ بودن‌ اعتبار بین‌المللی‌، سطح‌گشایش‌ اعتبارات‌ اسنادی‌ مالی‌ و مهلت‌ پرداخت‌۷و حتی‌ اعتبارات‌ اسنادی‌ دیداری‌ با محدودیت‌مواجه‌ شود، زیرا در حال‌ حاضر مؤسسات‌ معتبرمالی‌ با اخذ هزینه‌های‌ مضاعف‌ اعتبارات‌ اسنادی‌بانكهای‌ ایرانی‌ را پوشش‌ مالی‌ می‌دهند و این‌موضوع‌ به‌ دلیل‌ تحمیل‌ هزینه‌ به‌ مشتریان‌ عملاباعث‌ افزایش‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ كالای‌ وارداتی‌برای‌ وارد كننده‌ می‌شود و در صورت‌ امكان‌انتخاب‌ برای‌ متقاضیان‌ در فضای‌ رقابتی‌، قطعامشتری‌ به‌ سمتی‌ گرایش‌ پیدا می‌كند كه‌ ضمن‌كسب‌ اعتبار در سطح‌ مبادلات‌ بین‌المللی‌ بتواند باهزینه‌های‌ كمتری‌ گشایش‌ اعتبار كند.
تجارت‌ به‌ حساب‌ خود یا مشتریان‌. این‌بخش‌ از محصولات‌ در حال‌ حاضر بنا به‌ملاحظاتی‌ از جمله‌ ناآشنایی‌ سیستم‌ بانكی‌ باخدمات‌ فوق‌ و وجود موانع‌ قانونی‌ توسط سیستم‌بانكی‌ ارائه‌ نمی‌شود و این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ دردنیای‌ مدرن‌ و عملیاتی‌ حاضر واحدهای‌ اقتصادی‌ همواره‌ به‌ دنبال‌ حداكثر كردن‌ منافع‌ خود درفواصل‌ زمانی‌ كوتاه‌ حتی‌ استفاده‌ از اختلاف‌ شب‌و روز در نقاط مختلف‌ دنیا در زمان‌ مبادلات‌ پولی‌هستند. بنابراین‌ سیستم‌ بانكی‌ در صورت‌ پذیرفتن‌اصل‌ حضور رقبا ناشی‌ از الحاق‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌تجارت‌ باید با اتخاذ راهكارهای‌ مناسب‌ بكوشداین‌ نقطه‌ ضعف‌ را برطرف‌ كند.
گفتنی‌ است‌ این‌ بخش‌ از محصولات‌ در دوبعد داخل‌ و خارج‌ از كشور مطرح‌ است‌ و قطعا درراستای‌ كسب‌ تجربه‌ و بومی‌ كردن‌ این‌ بخش‌می‌توان‌ با مشاركت‌ بانكهای‌ معتبر دنیا به‌ رفع‌ این‌نقیصه‌ پرداخت‌.
خدمات‌ انتقال‌ پول‌. در بخش‌ خدمات‌ انتقال‌پول‌ در سطح‌ بین‌الملل‌ سیستم‌ بانكی‌ كشور ازلحاظ استفاده‌ و عضویت‌ در مراكزی‌ همچون‌سوئیفت‌، مستر كارت‌ و ویزا تا حد قابل‌ توجهی‌قابلیتهای‌ لازم‌ برای‌ رقابت‌ با دنیای‌ بانكداری‌بین‌المللی‌ را آموخته‌ است‌، اما در نقل‌ و انتقالات‌پول‌ در سطح‌ ملی‌ علی‌رغم‌ سطح‌ بالای‌مكانیزاسیون‌ و استقرار سیستمهای‌ خودپرداز (ATM)از لحاظ عدم‌ زیرساختار مناسب‌ارتباطی‌ موفقیت‌ نداشته‌ است‌ و قطعا سیستم‌بانكی‌ در صورت‌ پیوستن‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌تجارت‌ و در صورت‌ حضور رقبا با مشكلاتی‌مواجه‌ می‌شود و بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از منابع‌ خودرا (به‌ دلیل‌ ضریب‌ همبستگی‌ بالای‌ این‌ بخش‌ باحفظ منابع‌) از دست‌ می‌دهد.
خدمات‌ مشاوره‌ای‌ مالی‌. این‌ بخش‌ نیزهمانند خدمات‌ بخش‌ تجارت‌ به‌ حساب‌ خود یا مشتریان‌ بنا به‌ دلایلی‌ از جمله‌ عدم‌ نیاز به‌ ارائه‌ این‌خدمات‌ و نبودن‌ تجربه‌ برای‌ ارائه‌ مشاوره‌ مؤثر ازنظر دولتی‌ بودن‌ سیستم‌ بانكی‌ و گاهی‌ موانع‌قانونی‌ موجود در این‌ بخش‌ توسط سیستم‌ بانكی‌ارائه‌ نمی‌شود و این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ سیستم‌بانكی‌ در این‌ بخش‌ با توجه‌ به‌ بانكهای‌ اطلاعاتی‌موجود در زمینه‌ بانكی‌ و خدمات‌ مرتبط با آن‌حداقل‌ توان‌ ارائه‌ محصول‌ در داخل‌ كشور را دارد واین‌ موضوع‌ می‌تواند مبنایی‌ برای‌ حركتهای‌ آینده‌سیستم‌ بانكی‌ در بعد ارائه‌ خدمات‌ مشاوره‌ای‌ دربخش‌ خارجی‌ باشد. به‌ عنوان‌ مثال‌ ارائه‌ مشاوره‌به‌ متقاضیان‌ با استفاده‌ از اطلاعات‌ طرحهای‌ اجراشده‌ با مشاركت‌ بانك‌ و یا ارائه‌ پیشنهاد برای‌سرمایه‌گذاری‌ در طرحها به‌ مشتریان‌ می‌تواند درزمره‌ اولین‌ حركتهای‌ مؤثر سیستم‌ بانكی‌ در این‌بخش‌ باشد.
البته‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ ارائه‌ خدمات‌ فوق‌از لحاظ ضعف‌ اطلاعاتی‌ بین‌المللی‌ بانكهای‌داخل‌، در بدو امر موفق‌ نخواهند بود.
سایر خدمات‌. این‌ بخش‌ شامل‌ مواردی‌همانند اجاره‌داری‌، مدیریت‌ و تجارت‌ وثیقه‌ها،خدمات‌ شركتی‌ و ... است‌ كه‌ سیستم‌ بانكی‌ بنا به‌دلایل‌ اشاره‌ شده‌ در بند فوق‌ قادر به‌ ارائه‌ آن‌ نیست‌و اساسا جهت‌ رقابت‌ با رقبا چاره‌ای‌ جز آماده‌كردن‌ فضا، مكان‌ و نیروی‌ انسانی‌ مناسب‌ ندارد.
● نتیجه‌گیری‌ و پیشنهادات‌
همانگونه‌ كه‌ از یافته‌های‌ تحقیق‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ در مواردی‌ از جمله‌ ساختار دولتی‌ سیستم‌
بانكی‌، عدم‌ امكان‌ حضور بخش‌ خصوصی‌،محدودیتهای‌ قانونی‌ و ... ، نظام‌ بانكی‌ كشور دراكثر ابعاد رقابتی‌ توانایی‌ رقابت‌ در سطح‌ جهانی‌ راندارد. بنابراین‌ ضرورت‌ دارد بر اساس‌ یافته‌های‌تحقیق‌ و به‌ منظور فراهم‌ كردن‌ امكان‌ رقابت‌ وداشتن‌ حداقل‌ امكانات‌، تغییراتی‌ اساسی‌ قبل‌ ازپیوستن‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ صورت‌ پذیرد.
یافته‌های‌ تحقیق‌ خصوصا در بخش‌ سایرعوامل‌ حاكی‌ از عدم‌ رضایت‌ از وضعیت‌ عمومی‌شعبه‌ها، كاركنان‌، امكانات‌ و خصوصا توان‌مدیریتی‌ مسئولان‌ شعبه‌هاست‌ كه‌ ضرورت‌ داردبه‌ منظور بسترسازی‌ برای‌ ایجاد فضایی‌ رقابتی‌اصل‌ مشتری‌ محوری‌ مقدم‌ بر هر موضوعی‌ درراهبرد سیستم‌ بانكی‌ مجددا تبیین‌ و بازنگری‌شود. در این‌ خصوص‌ پیشنهاد می‌شود از ابزارهای‌مدیریتی‌ نوین‌ از جمله‌ موارد زیر استفاده‌ شود.
۱) ایجاد سیستم‌ مدیریت‌ مشاركتی‌ از طریق‌استقرار نظام‌ پیشنهادات‌
۲) ایجاد واحدها (شعبه‌ها)ی‌ مستقل‌ با حدوداختیارات‌ كامل‌ با سیستم‌ مالی‌ جداگانه‌
۳) برگزاری‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ تخصصی‌ بازاریابی‌بانكی‌ به‌ منظور ارتقای‌ دانش‌ مدیران‌ شعبه‌هابرای‌ شناسایی‌ خواسته‌های‌ مشتریان‌
با توجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ پیشنهادات‌ مشخص‌این‌ بخش‌ با در نظر داشتن‌ چهار محور اساسی‌رقابت‌ شامل‌ تنوع‌، سرعت‌، امنیت‌ و سهولت‌ ونقطه‌ نظرهای‌ خبرگان‌ سیستم‌ بانكی‌ در بخش‌سئوال‌ آزاد پرسشنامه‌، در قالب‌ سیاستهای‌ قابل‌اعمال‌ جهت‌ تحقیق‌ شرایط ایده‌آل‌ برای‌ رقابت‌ به‌شرح‌ زیر در دو بخش‌ ارائه‌ شده‌ است‌.
الف‌) پیشنهادات‌ به‌ سیستم‌ بانكی‌ در مرحله‌قبل‌ از الحاق‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌
۱) ایجاد تنوع‌ در ارائه‌ خدمات‌ بانكی‌: از طریق‌
توسعه‌ بازاریابی‌ بانكی‌ (تحقیقات‌ بازار)
استقرار سیستم‌ تحقیق‌ و توسعه‌ به‌ منظور مطالعه‌، تطبیق‌ و بومی‌ كردن‌ خدمات‌
۲) ایجاد سهولت‌ در ارائه‌ خدمات‌ بانكی‌: ازطریق‌
ـ اصلاح‌ ساختار سازمانی‌
اصلاح‌ و استانداردكردن‌ سیستمها و روشهای‌ عملیاتی‌
استقرار سیستمهای‌ هوشمند و خودكار
۳) كاهش‌ زمان‌ ارائه‌ خدمات‌ بانكی‌: از طریق‌
ـ افزایش‌ دانش‌ و مهارت‌ كاركنان‌ از طریق‌
ـ ایجاد سازمانهای‌ یادگیرنده‌
ـ ارتقای‌ سطح‌ فناوری‌ ارتباطی‌ (ارتباط به‌ هنگام‌ شعبه‌ها در ارائه‌ خدمات‌)
ـ تـخصصی‌ كردن‌ دامنه‌ فعالیتها
۴) حفظ و توسعه‌ امنیت‌ در ارائه‌ خدمات‌ بانكی‌:
از طریق‌
الف) استقرار سیستمهای‌ نوین‌ اطلاعاتی‌
ب‌) پیشنهادات‌ به‌ تیم‌ مذاكره‌ كننده‌ الحاق‌ به‌سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌
گروه‌ تحقیق‌ با در نظر گرفتن‌ الزامات‌ خاص‌سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ در بخش‌ خدمات‌ وزیربخشهای‌ مربوط خصوصا بخش‌ بانكی‌پیشنهاد می‌كند كه‌ تیم‌ مذاكره‌ كننده‌ الحاق‌ به‌منظور به‌ حداقل‌ رساندن‌ آسیبهای‌ احتمالی‌ الحاق‌نسبت‌ به‌ اعمال‌ محدودیت‌ بر اساس‌ موارد زیراقدام‌ كند.
۱) محدودیت‌ بر كل‌ تعداد عملیات‌ خدماتی‌
▪ بخشهای‌ محوری‌ این‌ بحث‌ عبارت‌اند از
خدمات‌ پایاپای‌ و تسویه‌ فقط بر اساس‌دستور عملی‌ كه‌ تحت‌ نظر بانك‌ مركزی‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اجرا می‌شود انجام‌شود.
اعطای‌ وام‌، ضمانت‌نامه‌ و تعهدنامه‌ صرفاتوسط بانكهای‌ كه‌ مجوز مربوط را از بانك‌مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ دریافت‌كرده‌اند، امكان‌پذیر باشد.
خدمات‌ مالی‌ مربوط به‌ اعطای‌ وام‌ برای‌مقیمها با هر نوع‌ ارزی‌ باید از طریق‌مشاركت‌ با بانكهای‌ ثبت‌ شده‌ در ایران‌باشد.
سیستم‌ انتقال‌ الكترونیكی‌ وجوه‌ باید ازبانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مجوزبگیرد.
صدور و خرید و فروش‌ چكهای‌ مسافرتی‌باید از بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌مجوز بگیرد.
تجارت‌، داد و ستد اوراق‌ بهادار وقراردادهای‌ مالی‌ آینده‌ محدود به‌ بانكهای‌ثبت‌ شده‌ در ایران‌ است‌.
۲) محدودیت‌ بر كل‌ تعداد عرضه‌ كنندگان‌مجاز خدمات‌ برای‌ عملیات‌ در بازار
▪ بخشهای‌ محوری‌ این‌ بحث‌ عبارت‌اند از
حضور بانكهای‌ خارجی‌ در قالب‌ مشاركت‌محلی‌ (J.V) و یا دفتر نمایندگی‌.
سهم‌ بانكهای‌ خارجی‌ در مشاركت‌ محلی‌(J.V) در یك‌ بانك‌ تجاری‌ و یا بازرگانی‌نباید از ۳۰% حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ تجاوزكند.
مؤسسه‌ای‌ كه‌ در مالكیت‌ یا تحت‌ كنترل‌یك‌ دولت‌ خارجی‌ باشد، حق‌سرمایه‌گذاری‌ در یك‌ بانك‌ تجاری‌ و یابازرگانی‌ ندارد.
دفاتر نمایندگی‌ تنها در امور مربوط به‌تحقیق‌، تبادل‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ ارتباطی‌می‌توانند فعالیت‌ كنند و مجاز به‌ انجام‌ اموربانكداری‌ نیستند.
۳) محدودیت‌ در عرضه‌ منوط به‌ ارائه‌فناوری‌ مناسب‌ و آموزش‌ كارمندان‌ محلی‌
۴) محدودیت‌ بر كل‌ تعداد كاركنان‌ خدماتی‌كه‌ در بخش‌ خدمات‌ استخدام‌ می‌شوند
۵) محدودیت‌ مربوط به‌ انتقالات‌ درون‌شركتی‌ مربوط به‌ كاركنان‌ اصلی‌ همانندمدیران‌، كارمندان‌ فنی‌ و متخصصان‌اجرایی‌
۶) محدودیت‌ تعداد اعضای‌ هیئت‌ مدیره‌ درحضور تجاری‌
▪ بخشهای‌ محوری‌ این‌ بحث‌ عبارت‌اند از
اكثریت‌ اعضای‌ هیئت‌ مدیره‌ یك‌ بانك‌ بایدملیت‌ ایرانی‌ داشته‌ باشند.
برای‌ بانكها استخدام‌ و یا به‌ كارگیری‌یك‌ مدیر ارشد خارجی‌ و نیز پذیرش‌متخصصان‌ خارجی‌ منوط به‌ ارائه‌ برنامه‌آموزشی‌ متناسب‌ و قابل‌ قبول‌ بلامانع‌ باشد.
نویسنده: مه‌لقا اترك‌، علی‌ امیرطاهری‌، اسماعیل‌ حسن‌بیگی‌
مرجعها
۱.وزارت‌ بازرگانی‌، مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌بازرگانی‌، راهنمای‌ تجاری‌ دور اروگوئه‌، چاپ‌ اول‌۱۳۷۵.
۲.وزارت‌ بازرگانی‌، مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌بازرگانی‌، سند نهایی‌ دور اروگوئه‌، وزارت‌ امورخارجه‌، چاپ‌ اول‌ ۱۳۷۳.
۳.شكیبائی‌، علیرضا و پروانه‌ كمالی‌ دهكردی‌،بررسی‌ تطبیقی‌ آزادسازی‌ تجارت‌ و تبعات‌ وپیامدهای‌ آن‌ در چند كشور منتخب‌، مؤسسه‌مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی‌، چاپ‌اول‌، ۱۳۷۲.
۴.ماجدی‌، علی‌، حسن‌ گلریز، پول‌ و بانك‌، بانك‌مركزی‌ ج‌.ا.ا، مؤسسه‌ بانكداری‌ ایران‌ چاپ‌ پنجم‌۱۳۷۲.
۵.زمانی‌ فراهانی‌، مجتبی‌، پول‌، ارز و بانكداری‌، سازو كار، چاپ‌ چهارم‌، ۱۳۷۵.
۶.علی‌ حقی‌، محمد، سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌،صنعت‌ و مطبوعات‌ ۱۳۷۵.
۷.فرجی‌، یوسف‌، پول‌، ارز و بانكداری‌، مؤسسه‌مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی‌، چاپ‌ اول‌،۱۳۷۷.
۸.والی‌ نژاد، مرتضی‌، مجموعه‌ قوانین‌ و مقررات‌بانكی‌، بانك‌مركزی‌ ج‌.ا.ا، مركز آموزشی‌ بانكداری‌،چاپ‌ اول‌، ۱۳۶۸.
۹.بانك‌ مركزی‌ ج‌.ا.ا، قانون‌ عملیات‌ بانكی‌ بدون‌ ربا،۱۳۷۱.
۱۰.حجتی‌، اشرفی‌، غلامرضا، مجموعه‌ قوانین‌اساسی‌، مدنی‌، كتابخانه‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌ هفتم‌ بااصلاحات‌ و الحاقات‌ ۱۳۶۸، چاپ‌ اول‌ ۱۳۶۰.
۱۱.بانك‌ مركزی‌ ج‌.ا.ا، مجموعه‌ اساسنامه‌ بانكها ومؤسسات‌ اعتباری‌.
۱۲.سازمان‌ فرهنگی‌ شهرداری‌، روزنامه‌ همشهری‌،نگاهی‌ به‌ فرآیند الحاق‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌،۱۶ مهر ماه‌ ۱۳۷۹.
۱۳.سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ ج‌.ا.ا (۱۳۸۳ -۱۳۷۹) ۱۳۷۸.
۱۴.وزارت‌ بازرگانی‌ دبیرخانه‌ كمیته‌ بررسی‌ عضویت‌ج‌.ا.ا در گات‌، بررسی‌ عضویت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ در گات‌، ۱۳۷۴.
۱۵.حكیمیان‌، محمد حسین‌، بررسی‌ بخش‌ خدمات‌در اقتصادایران‌، سازمان‌مدیریت‌ صنعتی‌، مدیرساز،سال‌ سوم‌ شماره‌ ۱ و ۲.
۱۶.بانك‌ صادرات‌ ایران‌، مجموعه‌ دستورالعملهای‌ریالی‌، ۱۳۶۸.
۱۷.كرمی‌ قهی‌، ولی‌ ا...، جایگاه‌ و نقش‌ مالی‌ دراقتصاد ایران‌، تازه‌های‌ اقتصاد شماره‌ ۵۷.
۱۸.بازمحمدی‌، حسین‌، مختصات‌ بازارهای‌ مالی‌رسمی‌ كشور در پرتو قانون‌ عملیات‌ بانكی‌ بدون‌ربا، بانك‌ مركزی‌ ج‌.ا.ا، فصلنامه‌ روند، ۱۳۷۹.
۱۹.صادقی‌ پایین‌ كولائی‌، علی‌ اكبر، به‌ كجا چنین‌شتابان‌، بانك‌ صادرات‌ ایران‌، فصلنامه‌ شماره‌ ۱۴.
۲۰.رشیدی‌، علی‌، عضویت‌ ایران‌ در سازمان‌ تجارت‌جهانی‌، فصلنامه‌ سیاسی‌ اقتصادی‌ شماره‌ ۹۳-۹۴.
۲۱.توماس‌ بالینو و آنژل‌ا، دنیای‌ جدید بانكداری‌،ترجمه‌ فریده‌ تذهیبی‌، ۱۳۷۹.
۲۲.مصفا، نسرین‌، راهنمای‌ سازمان‌ ملل‌ متحد،وزارت‌ امور خارجه‌ دفتر مطالعات‌ سیاسی‌ وبین‌المللی‌، جلد دوم‌ ۱۳۷۴.
۲۳.بانك‌ صادرات‌ ایران‌، مدیریت‌افزار مشاور، گزارش‌داخلی‌، جلد دوم‌، ۱۳۷۴.
۲۴.روزنامه‌ ابرار اقتصادی‌، پیوستن‌ و نپیوستن‌ ایران‌ به‌سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌، ۱۱ خرداد ۱۳۷۹.
۲۵.وارسته‌، فرهاد، آثار اقتصادی‌ پیوستن‌ ایران‌ به‌سازمان‌تجارت‌ جهانی‌ بر صنعت‌ كاشی‌ وسرامیك‌، پایان‌نامه‌ كارشناسی‌ ارشد، سازمان‌مدیریت‌ صنعتی‌، ۱۳۷۷
۲۶.كشتكار، مریم‌، ساختار بازار مالی‌ در كشورهای‌توسعه‌ یافته‌ و در حال‌ توسعه‌، ماهنامه‌ بانك‌ واقتصاد، شماره‌ ۸، ۱۳۷۹.
۲۷.مركز آمار ایران‌، سالنامه‌ آماری‌، ۱۳۷۸.
۲۸.سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ (۱۳۷۴ - ۱۳۷۸)، چاپ‌ چهارم‌ ۱۳۷۵.
۲۹.سازمان‌ فرهنگی‌ شهرداری‌، روزنامه‌ همشهری‌،سخنرانی‌ آقای‌ نهاوندیان‌ در خصوص‌ الحاق‌ ایران‌به‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌، ۱۱ مرداد ۱۳۸۰.
منابع‌ خارجی‌: سایتهای‌ اینترنتی‌
United Nations (UN)
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
International Monetary Fund (IMF)
World Bank
Food and Agricultural Organization (FAO)
World Intellectual Property Organization (WIPO)
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
منبع : فصلنامه مدیرساز


همچنین مشاهده کنید