برخی انتظارات از سازمان حسابرسی

۱) جامعه حسابداران رسمی ۱۴۷۰ عضو دارد كه متشكل از (الف) ۷۷۵ نفر حسابدار رسمی (شریك موسسه و حسابدار رسمی شاغل انفرادی) و حدود ۱۵۵ نفر هم در استخدام آنها هستند،‌ (ب) تعداد ۲۷۸ نفر حسابدار رسمی در استخدام سازمان حسابرسی (كه مشمول بر مقررات انضباطی جامعه نمی‌باشند، سازمان عضو جامعه نیست) و ۲۱۷ نفر هم شاغل غیرانفرادی.
۲) تمامی بار زحمت، حسابرسی صورت‌های مالی و خدمات مورد نیاز دولت و مردم و بانك‌ها و وزارت دارایی بر دوش ۷۷۵ نفر فوق بوده است. تمامی نظارت بر عملكرد حسابداران بر شركا و حسابدار رسمی ۵۷۰ نفر فوق است و قاعدتا در شورای‌عالی جامعه كه تصمیم‌گیر سیاست كلان و سرنوشت حسابرسی كشور است، باید حضور موثر داشته باشند. ضمن آنكه حضور نمایندگان از دیگر گروه‌های شاغل در سازمان و غیرشاغلان (كه در سازمان مالیاتی، دانشگاه و دستگاه‌های دولتی فعالند) از نظر اعتلای حرفه ضروری است.
۳) به‌موجب تبصره ۴ قانون سال ۱۳۷۲، دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی (حسابرسی مستقل دولتی) و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی استفاده كنند كه در متن قانون هم استفاده از خدمات گزارش‌های حسابرسی اعضای جامعه تكلیف شده است. بنابراین سازمان حسابرسی و اعضای جامعه از نظر كار حسابرسی رقابت هم هستند، ضمن آنكه به‌موجب قانون برنامه سوم و چهارم باید تصدیگری حسابرسی دولتی كاهش یابد و حسابرسی خصوصی رشد كند.
۴) در این شرایط انتظار از سازمان حسابرسی است كه انحصار طلبی نكند، نقش قیم را برای جامعه بازی نكند و به بقیه اعضای اصلی جامعه به‌شرح فوق اجازه حضور در شورای‌عالی بدهد و با ارائه لیست از بین حسابداران رسمی عضو سازمان
(۸ نفر) سعی بر كسب اكثریت شورا نكنند ضمن آنكه از بین حسابرسان خارج از سازمان هم افرادی را انتخاب كنند كه در خدمت سازمان باشند (به‌جز دو مدیر دولتی كه شخصیت مستقل دارند). اگر قرار بود حسابرسی كشور تحت نظارت سازمان باشد، به‌طور قطع كه قانون‌گذار، قانون سال ۱۳۷۲ را تدوین نمی‌نمود بلكه همان رویه شخص حقیقی زیرنظر هیات نظارت را ادامه می‌دادند!
این نوع برخوردهای گروه حسابدار در سازمان، در یك جامعه حرفه‌ای دور از انتظار است اعضای جامعه حسابداران رسمی انتظار دارند كه سازمان حسابرسی بالاخره بپذیرند كه حسابرسی خصوصی شكل گرفته و باید تداوم یابد،‌ باید حسابدار رسمی شاغل كه تمای بار مسوولیت اعم از كار،‌ شغل، ‌زندگی، آبرو و نظارت و غیره بر دوش آنها است در سرنوشت خود سهیم باشند و با حضور موثر در شورای‌عالی در تصمیم‌گیری برای سرنوشت خود سهیم باشند.
‌این عزیزان در سازمان به‌خوبی می‌دانند كه نباید حسابداران رسمی كه از نفر حرفه‌ای، آیین رفتار حرفه‌ای، ارائه لیست ساعت كار به سازمان، اشتغال در دیگر موسسه به‌طور شریك، كه خلاف اصول و آیین‌ رفتار حرفه‌ای را انتخاب نكنند. این عزیزان عملكرد ۶ ساله كاندیدها را به‌عنوان دبیر كل، عضو شورای‌عالی، فعال بازار سرمایه و غیره زیر ذره‌بین دارند و از عملكرد آنها در حسابرسی صورت‌های مالی و خدمات حرفه‌ای اعم از منطقی یا بعضا غیرمنطقی آگاهند و باید در معرفی افراد دقت نكنند، عدم اعمال نظارت در دوره اول شورای‌عالی، صدور دو مجوز موسسه حسابرسی به چندنفر خاص، عدم نظارت بر كار همزمان تهیه صورت‌های مالی، خدمات حسابداری و سیستم با كار حسابرسی تماما بر علیه جامعه مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. دبیر كل دوره دوم، نظارت را اجرا نموده بدون تبعیض عضو شورای‌عالی و یك عضو ساده را مشمول نظارت نمود. كمیته‌‌ها رای دادند چرا باید اجازه بدهیم نسبت به عملكرد نظارتی این‌طور توهین شود.
از سازمان حسابرسی به‌عنوان شیخ‌الشیوخ حسابرسی دولتی انتظار داریم ایجاد زمینه انتخاب آزاد را فراهم كند (نه قیم) حصول اطمینان از جلوگیری از به‌وجود آمدن انحصار و جلوگیری از اظهارنظر شخصی كند، نه اینكه بگویند فقط اعضای لیست سازمان صلاحیت دارند و غیره، آگاهی رسانی به اعضا از نقطه‌نظر اینكه گروه‌های فعال در انتخابات چه كسانی هستند و اصولا چند نفرند كه این چنین لیست می‌دهند؟ باید خط مشی سازمان باشد نه قیمی.
انحصار حسابرسی دولتی از مشكلات اقتصاد دولتی بود. در آن سال‌ها حسابداران به‌عنوان شخص حقیقی در خدمت سازمان بودند، نظارت هم بر سازمان بود. به‌نظر می‌رسد كه این تفكر هنوز در سازمان وجود دارد كه باید از طریق حضور در شورای‌عالی جامعه بر فعالیت حسابرسی اعضای جامعه نظارت نمود؟‌ قیم جامعه حسابداران رسمی این تفكر تاكی!؟

عباس هشی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد