چرا IT باید زیر نظر رییس جمهوری باشد؟

این روزها مجدداً تكاپوی جدید و البته پشت پرده برای ادغام شوراهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات كشور آغاز شده است. بهانه تلاش های اخیر برای یكسره كردن وضع ۴ شورای عالی اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات، انفورماتیك و افتا، به اقدام و گفته های اخیر رییس جمهوری بازمی گردد.
به هر تقدیر پس از انحلال سازمان مدیریت با ریشه های ۶۰ ساله و آن تنیدگی كه با اركان نظام داشت، بحث ادغام و حذف شوراهای موازی به دستور دكتر احمدی نژاد به موضوعی بسیار سهل و اتفاقا مورد استقبال تبدیل شده است. اگرچه از ۴ شورای عالی فعال در حوزه فناوری اطلاعات كشور سه شورا زاییده دولت سید محمد خاتمی بود.
اما این نهاد سازی در دولت قبل مسوولان آن زمان را نیز متوجه مسایل و مشكلات ناشی از تعدد این نهادها كرد و رییس جمهور وقت نیز دستور به ادغام ۴ شورایی را كه طبق قانون خود ریاست آنها را بر عهده داشت داد كه بنا به دلایلی اجرایی نشد.
این شوراها نیز به حیات خود ادامه دادند. اگرچه در ابتدای تشكیل دولت جدید دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات از رییس جمهور احمدی نژاد تایید ادغام شوراها را گرفت كه چنین موضوعی عملیاتی نشد.
در خصوص ادغام شوراها با شورای عالی فناوری اطلاعات نوعی یك صدایی در مخالفت با چنین ادغامی در عرصه فناوری اطلاعات كشور مشاهده می شد. نظر مخالفان این بود كه شورای مذكور نیز به علت جایگاهی كه در ساختار كشور دارد تامین كننده نیازهای این حوزه نبوده و باید نهادی فرابخشی و ترجیحاً زیر نظر مستقیم اولین مقام اجرایی كشور یعنی شخص رییس جمهوری باشد تا از آن طریق قادر به پیشبرد اهداف خود باشد.
این نگاه در میان فعالان حوزه فناوری اطلاعات تقریباً هیچ مخالفی ندارد، چراكه تجربیات موجود و به دست آمده از سالهای قبل نشان داد كه تنها در این قالب فناوری اطلاعات امكان رشد و نمو خواهد داشت. اما بار دیگر كه زمزمه ادغام شوراها مطرح شده شنیده ها حكایت از آن دارد كه حتی دبیران سه شورا از ۴ شورای فعال در حوزه فناوری اطلاعات نیز به علت ثمرات كلان و بلند مدت چنین ادغامی برای كشور حاضر به همكاری در انحلال نهاد زیر مجموعه خود و از دست دادن صندلی دبیری خود به نفع فناوری اطلاعات هستند.
لیكن در این میان و با وجود نظر قاطبه بر ادغام شوراهای فناوری اطلاعات، تفاهم دیگری نیز مطرح است. بر اساس این تفاهم نانوشته، نظر دبیران سه شورای مذكور و تقریباً تمامی فعالان حوزه بر این است كه نهاد جدید می بایست فقط و فقط زیر نظر نهاد ریاست جمهوری باشد، جالب آن كه با توجه به ثمرات چنین تصمیمی برای كشور، در حال حاضر بحثی نیز بر سر این كه چه شخصی سكان هدایت نهاد جدید را در دست بگیرد، نیز نیست.
فعالان بخش معتقدند كه این نهاد نمی بایست به نوعی همچون شورای عالی فناوری اطلاعات به وزارت فناوری اطلاعات وارتباطات وابسته باشد. اگرچه رییس این شورا شخص رییس جمهوری است لیكن امكانات و متعلقات این شورا از طریق وزارتخانه مذكور تامین شده و دبیر شورا نیز به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب می شود. در این خصوص گذشته از اشكالاتی كه به موضوع وابستگی و فرابخشی نبودن این شورا وارد می شود، آگاهان از موضوع دیگری نیز ابراز نگرانی می كنند. فعالان بخش ICT كشور معتقدند نباید چنین شورایی به سرنوشت مشابه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) دچار شود. چرا كه سازمان تنظیم مقررات برای مثال در حالی برای اپراتورهای تلفن همراه كشور به تعیین تكلیف و تنظیم بازار می پردازد كه خود این سازمان به نوعی زیر نظر اپراتور دولتی یعنی رقیب بزرگ و اصلی ایشان قرار دارد.
به این ترتیب سازمان مذكور همیشه و به علت وابستگی خود به وزارت ارتباطات كه به نوعی در بازار ارتباطات كشور مشغول فعالیت اقتصادی است، تحت فشار و اتهام رقبای خصوصی و كوچك قرار دارد كه منافع ایشان را به علت وابستگی تامین نمی كند.
مجموع این تفاسیر است كه نهادی وابسته به وزارت ارتباطات را مناسب راهبری فناوری اطلاعات نمی دانند.
اما در حال حاضر گذشته از تفاهم بر قرار گرفتن فناوری اطلاعات زیر نظر رییس جمهور، تنها موردی كه محل بحث و نه اختلاف است، به شكل و چگونگی اتصال نهاد مربوطه به ریاست جمهوری است.
در این میان پیشنهاد تشكیل یك سازمان به عنوان نهادی ادغام شده از ۴ شورای عالی حوزه فناوری اطلاعات و شوراهای مرتبط دیگر در میان كارشناسان و فعالان بخش مطرح است كه بی تردید باید چنین ادغامی با لحاظ جمیع جوانب انجام شود تا فناوری اطلاعات از بلاتكلیفی و نوسان های چند ساله برای همیشه رها شود. هر چند كه در این میان عده قلیلی نیز بنا بر برخی مصالح و منافع روش ها و راهكارهای دیگری را تعقیب می كنند كه امید است با استناد به عقل و شعور جمعی تصمیم لازم و به صلاح كشور اتخاذ شود.

علی شمیرانی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze