سرمایه وارده ملاک است نه مجوز صادره

جوابیهٔ جناب آقای شاطرزاده، معاون محترم وزارت صنایع به مقاله اینجانب تحت عنوان "بزرگنمایی آماری تا پنجاه برابر" مرا وادار نمود تا بخش‌های مهم جوابیه را مورد بررسی قرار دهم. خلاصهٔ نوشتار فعلی چنین است:
رشد مورد انتظار برنامه چهارم درجذب سرمایه های خارجی، نه رشد مجوزهای صادره، بلکه افزایش میزان سرمایه ی وارده به کشور است.نه هیچ مرجع بین المللی و نه هیچ کشوری تعداد و یا حجم مجوزهای صادره را ملاک موفقیت یا شکست جذب سرمایه ی خارجی به حساب نمی آورد.ظاهرا مسوولین ذیربط از ذکر آمار واقعی سرمایه گذاری خارجی که همان میزان سرمایه وارده می باشد منع شده اند.این آمار در حوزه ی صنعت با میزان مجوزهای صادره حدود پنجاه برابر فاصله دارد.
● بررسی جوابیه وزارت صنایع و معادن
ضمن نادیده گرفتن کم‌لطفی‌هائی که در این جوابیه صورت گرفته[۱]، بخش‌های مهم جوابیه را که از نظر محتوائی قابل بحث و نقد می‌باشد مورد بررسی قرار دهیم:
۱) ایشان فرموده‌اند : "منظور وزیر صنایع از ذکر ۲/۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاریهای مصوب بوده است نه سرمایه وارده".
از اینکه آقای شاطرزاده بطور صریح این مطلب را متذکر شده‌اند سپاسگزارم، اما استناد اینجانب اخبار صدا و سیما و روزنامه‌هاست. به عنوان نمونه، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۱۲۴۹ مورخ ۷/۳/۸۶ در صفحه ۳، تیتر خود را از زبان وزیر صنایع بدین صورت درج نموده است "در سال گذشته ۲/۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد صنعت شد".
البته در بخش‌های بعدی این مقاله توضیح خواهم داد که اصولاً سرمایه‌گذاری مصوب در هیچ کشور دنیا و طبق هیچ شاخص بین‌المللی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم(FDI) به حساب نمی‌آید و از دید قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران نیز قابل قبول نمی‌باشد. اما در این قسمت لازم است تأکید نمایم که نحوه اعلان اخبار سرمایه‌گذاری (مانند آنچه که در بالا به آن اشاره شد) و اخبار صدا و سیما به گونه‌ای است که در اذهان کلیه خوانندگان تلقی "انجام سرمایه‌گذاری" صورت می‌گیرد و نه "ارائه‌مجوزسرمایه‌گذاری".
۲) در بخش دیگری از جوابیه آمده است" آقای الویری فرموده اند درصورتی که اگر حتی همین امروز به سایت‌های سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و نیز وزارت صنایع و معادن مراجعه بفرمایند، ملاحظه خواهند فرمود که از ماه‌ها پیش این اطلاعات با جزئیات کامل پروژه‌ها در سایت‌ها ارائه شده و قابل دسترسی برای عموم هست و نیازی به زحمت ایشان برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق مجلس و سایر دستگاه‌ها نیست."
اینجانب مدام با اینترنت و سایت‌های تخصصی سروکار دارم و طبیعتاً اگر اطلاعات یا آماری از این طریق حاصل می‌شد سراغ این و آن نمی‌رفتم. اما مع‌الاسف باید بگویم که اطلاعات سرمایه وارده نه در سایت سازمان سرمایه‌گذاری به آدرس "investmentiniran.ir" موجود است و نه در سایت وزارت صنایع و معادن به آدرس min.gov.ir"". تأکید می‌نمایم که ملاک سرمایه‌‌گذاری خارجی درکشور، نه آن چیزی است که به صورت تفاهم‌نامه ردوبدل می‌شود و یا مجوزی که کشور میزبان صادر می‌نماید . بلکه سرمایه‌ای است که به صورت ارز یا به صورت کالا و خدمات وارد می‌شود. آیا آنکتاد UNCTAD و یا لوکومانیتور LOCO Monitor که میزان سرمایه‌گذاری خارجی(FDI) در کشورها را مورد بررسی و مقایسه قرار می‌دهند ملاکشان، سرمایه‌گذاری مصوب است یا سرمایه وارده؟
اینجانب صریحا می گویم ، هیچ کشوری و هیچ یک از مراجع بین المللی، مجوزهای صادره برای ورود سرمایه های خارجی را ملاک ارزیابی سرمایه‌گذاری خارجی نمی دانند، بلکه شاخص و ملاک صرفا سرمایه ی وارده می باشد و منظور قانونگذار نیز چیزی جز این نبوده است.متاسفانه این اعداد و ارقام در سایت وزارت صنایع و سازمان سزمایه گذاری وجود ندارد. جناب آقای شاطر زاده که این آمار را در اختیار دارند، می توانند شهادت دهند که گزارش لوکومانیتور در مورد میزان سرمایه ی وارده به ایران در سال ۲۰۰۷ بسیار نزدیک به آمار رسمی کشور در مورد سرمایه ی ورودی سال ۱۳۸۵ می باشد و اختلاف اندک می تواند ناشی از عدم انطباق سه ماهه ی دو سیستم تاریخ نگاری باشد. [۲]
۳) در بخش دیگر جوابیه می‌خوانیم "شاید یکی از دلایل این نوع تحلیل، نوع نگاه ایشان باشد که آمارهای سازمان‌های بین‌المللی را قابل استنادتر از آمارهای مراکز رسمی کشور می‌دانند هرچند که به خوبی به نحوه جمع‌آوری آمارهای سازمان‌هایی مانند انکتاد و نحوه انتشار آنها نیز کاملاً واقف هستند."
من این اتهام آقای شاطرزاده را می‌پذیرم و به آن اذعان می‌کنم . بله وقتی اطلاعات و آمار در کشور بازیچه سلیقه این و آن قرار می‌گیرد و دستگاههای اجرایی قانونی از انتشار آمارهای تخصصی حوزه خود منع می‌شوند، چاره‌ای جز پناه بردن به آمار و ارقام موسسات بین‌المللی نیست. وقتی رشد اقتصادی سال ۸۵ کشور، علیرغم نظرات بانک مرکزی و سازمان مدیریت، هفت درصد اعلان می‌شود. وقتی در ذکر نرخ بیکاری و ... دستگاههای تخصصی تحت فشار برخی از دولتمردان قرار می‌گیرند، وقتی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۸۵ بخش صنعت را پائین اما وزارت صنایع آن را مطلوب می پندارد. و نهایتاً معاون اول رئیس جمهور طی جلسه‌ای روی عدد ۴/۷ درصد تفاهم می‌نمایند. وقتی .....آیا راهی جزبهره گیری از منابع خارجی وجود دارد؟ باید گفت همین موضوع د رمورد اخبار صدا و سیما موضوعیت دارد. اگر می‌خواهیم مردم سراغ رادیو‌های بیگانه و سایت‌های خبری اینترنتی نروند راهش اینست که خبرها را به دور از مصلحت اندیشی های گروهی همانطور که واقعیت دارد بیان کنیم.
۴) در بخش دیگر از نامه آمده "آمارهای مقایسه‌ای سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نشان می‌دهد که طی سالهای ۱۳۷۲ الی ۱۳۸۵ از مجموع ۴/۲۱ میلیارد دلار، بیش از ۵/۱۵ میلیارد دلار آن مربوط به بخش صنعت است و این برای بخش صنعت افتخار آمیز است. در سال ۱۳۸۵ بیش از ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی مصوب مربوط به بخش صنعت و ۱۰ درصد باقیمانده مربوط به همه آنهایی که ذکر کرده‌اند، می‌باشد. از طرف دیگر همین آمارها نشان می‌دهد که در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در دولت نهم بیش از ۵/۱۷ میلیارد دلار یعنی حدود سه برابر سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در سه دولت قبلی بوده است. دقت فرمائید سرمایه‌گذاری خارجی مصوب با سرمایه‌گذاری خارجی مصوب مقایسه شده است."
آمار و ارقام جناب شاطر زاده در مورد میزان مجوزهای صادر شده از سال۷۲ تا ۸۵صحیح است و من هم در مقاله خود آنرا نفی نکردم.[۳]
اما نکته مهم اینست که اصولا مقایسه مجوزهای صادر شده هیچ چیزی را اثبات نمی کند. این مقایسه مانند آن است که شما موافقت های اصولی صادر شده دو سال را با هم مقایسه کنید و از آن میزان سرمایه گذاری صنعتی را نتیجه بگیرید. با این حال اگر اصرار دارید که میزان سرمایه وارده مهم نیست اما میزان مجوزها مهم است ممکن است خواهش کنیم این آمار غیر مهم را که در کلیه کشورها ملاک اساسی برای جذب سرمایه خارجی بشمار می‌‌آید اعلان نمایید.
این مطلب قابل قبول است که انتظار نیست سرمایه‌های مربوط به کلیه مجوزهای صادر شده در همان سال وارد کشور شوند. بعنوان مثال حدود ۵۸۰ میلیون دلار سرمایه خارجی در سال ۸۵ مربوط به ایرانسل است که مجوز آن در سال ۱۳۸۴ صادر شده است.
به عبارت دیگر بخشی از واردات سرمایه در هر سال، مربوط به مجوزهای صادره همان سال و بخش دیگری مربوط به مجوزهای صادره در سال‌های قبل است. نکته مهم اینست که ممکن است بسیاری از کسانیکه مجوز می‌گیرند بنا به دلایل سیاسی یا اقتصادی اقدام به ورود سرمایه ننمایند. هم اکنون شرکتهائی وجود دارند که چند سال از دریافت مجوز سرمایه‌‌گذاری آنها می‌‌گذرد ولی یک دلار ارز وارد کشور نکرده‌اند. از آنجا که هیچ رابطه معناداری بین حجم مجوزهای صادره و میزان سرمایه وارده وجود ندارد لذا، بهترین شاخص، نه مقدار مجوزها بلکه میزان سرمایه وارده می‌باشد.

[۱] - اتهام تحریف آگاهانه و عامرانه آمار و ارقام، ابراز تعجب ازاینکه به اطلاعات کمیسیون صنایع و معادن دسترسی دارم، آمارهای سازمان ‌های بین‌المللی را قابل استنادتر از آمار سازمان‌های ایرانی می‌دانم و ....
[۲] آمار سال ۲۰۰۷، سه ماهه پایان ۱۳۸۴ و ۹ ماه سال ۱۳۸۵ را در بر می گیرد.
[۳] به موجب آمار رسمی منتشره توسط سازمان سرمایه گذاری میزان مجوزهای صادره ازسال ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۸۵ جمعا ۲۱,۳۶۳ میلیون دلار است که از این مقدار ۱۰,۲۷۸ میلیون دلار مربوط به سال ۱۳۸۵ و ۴,۲۷۶ میلیون دلار مربوط به سال ۱۳۸۴ است بنابرین جمع مجوزهای صادره سال ۸۴ و ۸۵ بالغ بر ۱۴,۵۵۴ میلیون دلار می‌شود نه ۱۷.۵ میلیارد دلار.

منبع : رستاک