روایتی متفاوت از تعامل خودروسازان ایرانی و فرانسوی

پس از بازگشت بابك پورباقر مهندس ایرانی مقیم فرانسه به كشور، به نظر می‌رسد افق چالش‌آمیزی پیش‌روی روابط خودروسازان ایرانی و فرانسوی باز شده است.
پورباقر كه پیش از این سال‌ها در صنعت خودروی فرانسه فعالیت كرده و مدعی است بسیاری از شركت‌های زیرمجموعهء پژو را سودآور و بازسازی كرده، طی سال گذشته، انتقادات گسترده‌ای را درخصوص روابط ناعادلانهء خودروسازان ایرانی و فرانسوی مطرح كرد.
او كه در گذشته و در زمان وزارت هادی‌نژادحسینیان در بخش صنعت خودروسازی ایران حضور داشته، بسیاری از مدیران قبلی خودروسازی ایران را متهم به كم‌كاری می‌كند. او معتقد است مدیران این صنعت آزادانه اجازه داده‌اند تا پژو فرانسه و پس از آن رنو بازار ایران را تسخیر كنند و یك فضای انحصاری در اختیار بیگانگان قرار گرفته است این موضوع و اتهام كمك وی به منابع نظامی ایران موجب شد تا در فرانسه توسط پلیس آن كشور بازداشت شود. پس از آزادی وی دوباره به ایران بازگشت و اعلام كرد كه در طول این مدت فرانسوی‌ها به طرز ناشایستی او را تحت فشار قرار داده و شكنجه كرده‌اند.
● فرانسوی‌ها سوء استفاده‌می‌كنند
پیش از رفتن بابك‌پور باقر به فرانسه به منزل وی در یكی از شمالی‌ترین نقاط شهر تهران رفتم. وی گفت: «۱۵ سال قبل با دعوت هادی‌نژاد حسینیان كه در آن زمان وزیر صنایع بود به ایران آمدم تا برای بازسازی صنعت خودروی ایران و ایجاد تحولات گسترده در آن اقداماتی را انجام دهم.»
او می‌گوید: «آن زمان، صنعت خودرو به معنای واقعی در ایران وجود نداشت. در عین حال مدیران این صنعت به ابعاد جهانی آن آشنا نبودند.» او كه به جمله‌بندی كامل زبان فارسی مسلط نیست‌می‌گوید:«دكتر مهندس هستم و پیش از این در صنایع نظامی فرانسه فعالیت داشته‌ام» ومدعی می‌شود: «من سیستم هدف‌گیری لیزری هلی‌كوپتر را اختراع كرده‌ام. اما پس از مدتی به اتهام ایرانی بودن بركنار شدم.»
او می‌افزاید: «پس از مدتی به دعوت مقامات پژو برای فعالیت در این شركت دعوت شدم و به عنوان یكی از مدیران ارشد این شركت فعالیت می‌كردم. به طوری كه در برخی از جلسات محرمانهء مدیران پژو نیز حضور داشتم. همین موضوع باعث شد تا متوجه شوم مدیران این شركت فرانسوی چگونه در ایران برای خود بازار انحصاری ایجاد كرده‌اند.»
پورباقر می‌گوید: «من درخصوص سیاست، اطلاعات كافی ندارم، اما درست از زمانی كه در صنعت خودروسازی ایران مشغول به كار شدم، فهمیدم كه فرانسوی‌ها فقط به فكر سوءاستفاده از بازار كشور هستند.»
وی می‌افزاید: «آن‌ها هر محصولی را كه در فرانسه و یا بازار اروپا تایید نمی‌شد یا جواب نمی‌گرفتند به ایرانی‌ها تحمیل می‌كردند و آن را با قیمت بسیار بالا در بازار عرضه می‌كردند.»
وی تصریح می‌كند: «پس از آن‌كه من به سیاست‌های آن‌ها در بازار ایران اعتراض كردم اما به مدیران خودروسازی این‌گونه القا می‌كردند كه من مانع كارشان هستم.
پورباقر مدعی می‌شود: «فرانسوی‌ها می‌گفتند ایران یكی از مشتریان فرانسه است كه اغلب اطلاعات دقیقی ندارد و با وجود این‌كه محصولات نامرغوب به آن‌ها می‌دهیم ،اغلب موارد به ما دلار پرداخت می‌كنند و اعتراضی هم ندارند. آن‌ها در جلسات محرمانهء خود این‌گونه عنوان می‌كردند كه چگونه می‌توانیم این بازار را از دست بدهیم.»
پورباقر می‌افزاید: «در یكی از جلسات من به عنوان یكی از ۳۰ مدیر برتر شركت پژو حضور داشتم. در آن زمان ژان «مارتین فولز» مدیرعامل بود. او در سخنرانی خودش گفت كه شركت پژوی فرانسه اگر امسال به سود قابل توجهی رسیده به خاطر حضور بیش‌تر در بازار ایران بوده است و همین باعث شده تا ضرر ندهیم.»
او می‌افزاید: «من تا آن موقع متوجه نشده بودم كه فرانسوی‌ها چه اجحاف بزرگی در حق صنعت خودروی ایران داشته‌اند. این در حالی است كه به جز پژو، شركت‌های بهتر و قدرتمندتر دیگری می‌توانستند به صنعت خودروی ایران طوری كمك كنند كه آسیبی به اقتصاد كشور وارد نشود.»
او در پاسخ به این سوال كه شما پس از مشاهدهء این وضعیت چه اقدامی انجام دادید؟، می‌گوید: «من نمی‌توانستم نظر دولت ایران را عوض كنم. وقتی كه فرانسوی‌ها متوجه انتقادات من شدند سعی كردند از طریق شركت رنو مرا جذب كنند. اما مطمئن بودم كه پژو و رنو منافع یكدیگر را در نظر می‌گیرند.»
وی با بیان این‌كه «فرانسوی‌ها با تیزهوشی وارد بازار ایران شده‌اند»، می‌افزاید:«مسوولان رنو من را به ایران فرستادند تا در جلسات محرمانهء رنو و گروهی كه قرار بود در ایران حضور داشته باشند، شركت نكنم. اما من وقتی كه به ایران آمدم ملاقات‌هایی را با محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری و علیرضا طهماسبی وزیرصنایع و معادن انجام دادم تا آن‌ها را نسبت به این موضوع آگاه كنم.»
وی تصریح می‌كند: «فرانسوی‌ها قصد داشتند با آوردن ال۹۰ به ایران كاری انجام دهند تا صنعت خودروی ایران دیگر نتواند به اهداف دیگری فكر كند. آن‌ها با طراحی مكانیزه و مدرن خطوط تولید این خودرو به هدفشان می‌‌رسیدند. زیرا اغلب خودروسازان ایرانی به خوبی سرگرم آن می‌شدند و امكان یاد گرفتن دانش فنی را نمی‌یافتند، وقتی هم كه متوجه این مساله می‌شدند حدود پنج سال به طور می‌انجامید و پروژهء ال۹۰ نیز از گردونهء تولید خارج می‌شد.»
وی ادعا می‌كند: «سایر قراردادهای خودروسازان فرانسوی و ایرانی دچار اشكال است اما مدیران فرانسوی به اندازه‌ای روابط دوستانه با شماری از مدیران ایرانی برقرار كرده‌اند كه ارایهء هرگونه انتقادی به آن‌ها آسیب نمی‌رساند. به طوری كه به‌عنوان مثال ال ۹۰ سه میلیون تومانی باید با قیمت ۱۰ میلیون تومان در بازار ایران فروخته شود.»
وی در پاسخ به این سوال كه« نتیجهء دیدارهایش با مقامات ایرانی به كجا رسید؟» گفت:‌«قرار شد پس از آن جلسات با من در ارتباط باشند اما دیگر خبری نشد.»
در حال حاضر او به ایران بازگشته و حتی با نمایندگان كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم دیدار داشته است. این كمیسیون پیش از این نیز در خصوص آزادی وی در فرانسه اقداماتی انجام داده بود.
● ارتباط ایران با پژو فرانسه باید قطع شود
در همین راستا یك عضو این كمیسیون از وزارت صنایع و معادن و خودروسازان ‌ایران خواست تا در مورد آتش‌سوزی خودروهای پژو، نگرفتن غرامت از كشور فرانسه و همچنین دستگیری یكی از طراحان ایرانی خودروی پژو به خاطر شكایت ساختگی در فرانسه به نمایندگان پاسخ دهند.
محمدنبی رودكی با اشاره به آتش‌سوزی تعدادی از خودروهای پژو در تهران و شهرستان‌ها گفت: «مد‌ت‌هاست كه بین نیروی انتظامی كشور و خودروسازان بحث بر این است كه خودروهای پژو فرانسه در بخش كاربراتور و انژكتور مشكلات فنی دارند و قطعات مربوط به بخش‌های احتراق بنزین بدون كیفیت هستند.»
وی افزود: «در چنین شرایطی یكی از ایرانیان به نام دكتر بابك پورباقر كه از طراحان خودرو و از اعضای شركت پژو فرانسه است، در ۱۴ اردیبهشت امسال به دلیل شكایت ساختگی یكی از كارمندان شركت پژو فرانسه، توسط پلیس فرانسه در پاریس بازداشت شد.»
نایب رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بازداشت سه روزهء بابك پورباقر و پیگیری و آزادی وی توسط سفارت ایران، كمیسیون امنیت ملی مجلس و وزارت خارجهء جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان كرد: «پورباقر به نواقص قرارداد میان شركت پژو فرانسه با خودروسازان ایران‌پی‌برده و خودروی پژو را دارای مشكلات و بی‌كیفیت بودن قطعات دانسته است.»
وی با بیان این‌كه «متاسفانه شركت ایران‌خودرو پیگیر ضررها و زیان‌های خودرو پژو نبوده است»،تصریح كرد: «پورباقر فاش‌كننده ضررها و زیان‌های قرارداد پژو فرانسه با خودروسازان ایران بود، اما با یك اتهام ساختگی و نسبت ناروا سه روز بازداشت شد و هنوز هم پروندهء وی در فرانسه در جریان است.»
رودكی با تاكید بر این‌كه «شركت‌های خودروساز باید كوتاهی صورت گرفته را پاسخگو باشند»، گفت: «در آمریكا، فرانسه و كشورهای اروپایی وقتی خودرویی آتش می‌گیرد و غفلت به خاطر بی‌كیفیتی قطعات كارخانهء سازنده و یا تولیدكننده شناخته می‌شود، غرامت‌هایی به مالكان خودرو پرداخت می‌شود، اما متاسفانه در ایران، وقوع چنین اتفاقاتی به گردن سازنده‌های داخلی انداخته شده است.»
او با بیان این‌كه «نقشه‌های شركت خودروسازی پژو و همچنین لیسانس خودروی پژو و چگونگی نظارت در برخی بخش‌ها كه در قرارداد آمده بود، هم توسط شركت پژو فرانسه به خودروسازان ایران تحویل داده نشده است»، افزود: «متاسفانه هم‌اكنون برای دادن نقشه‌ها مبلغ بسیار زیادی را از طلب می‌كنند. این در حالی است نقشه، لیسانس و همچنین نظارت كه باید طبق قرارداد قبلی به ایران تحویل داده می‌شد، صورت نگرفت.»
وی با اشاره به حضور پورباقر در كمیسیون امنیت ملی مجلس و تشریح وقایع رخ داده، اظهار كرد: «بازداشت وی_ به گونه‌ای بوده است كه ۸ نفر از نیروهای ضد اغتشاش به سراغش آمده و گونی بر سر او كرده‌اند، در عین حال وقتی وی سوال می‌كند كه چرا ۸ نفره به سراغم آمده‌اید; ماموران از قول قاضی بیان می‌كنند كه تو ایرانی، تروریست و خطرناك هستی.»
نایب رییس كمیسیون امنیت ملی مجلس با ابراز تاسف از نوع برخورد دستگاه قضایی فرانسه با یك دانشمند ایرانی كه سال‌ها در شركت پژو فرانسه مشغول كار بوده است، گفت: «جای تاسف است كه یك كارمند با ضرب‌المثلی فرانسوی، پورباقر را تهدید كند و در عین حال او را در بازداشتگاهی با مسافت ۲ در یك متر و همراه با تعدادی از سیاه پوستان نگه دارد.»
وی افزود: «از كشوری كه خود را مهد دموكراسی می‌داند اما دستگاه قضایی آن این گونه عمل كرده و یا حتی در پاسخ به سفارت ایران نسبت به بازداشت پورباقر اظهار بی‌اطلاعی می‌كند، جای تعجب است.»
نمایندهء شیراز در مجلس با تاكید بر این‌كه «موضوع خودروهای پژو به زودی در كمیسیون امنیت ملی و با حضور مسوولان ذی‌ربط بررسی خواهد شد»، تصریح كرد: «مسوولان باید به نمایندگان ملت پاسخگو باشند كه چرا واقعیت آتش‌سوزی‌ها را اعلام نمی‌كنند و یا حتی غرامتی از كشور فرانسه نمی‌خواهند.»به اعتقاد وی، باید با شركت پژو فرانسه كاملا قطع ارتباط شود و پیگیری موضوع نیز به اطلاع مردم برسد تا این‌گونه كشورها بدانند كه نمی‌توانند از ایران كلاهبرداری كنند و یا به شركت‌های ایرانی ضرر و زیان برسانند.او افزود: «البته با لغو قرارداد ۳۰ هزار كارمند در شركت پژو نیز بیكار خواهند شد.»

احمد بروغنی

منبع : روزنامه سرمایه