مالیات و حسابداران رسمی

ایام اخیر كه به نام «هفته مالیات» شهرت یافته با اوج كار حسابداران رسمی در فرآیند حسابرسی مالی و مالیاتی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ تقارن دارد. مالیات یك نوع هزینه اجتماعی است كه شهروندان باید بپردازند تا دولت بتواند وظایف قلمرو حاكمیتی خود را كه همانا ایجاد رفاه اجتماعی، امنیت شهروندان و حفاظت از آب و خاك كشور را انجام دهد. درآمدهای نفتی كه در واقع ثروت بین‌النسلی هستند نمی‌توانند جایگزین درآمدهای مالیاتی شوند زیرا ثروت بین‌النسلی نمی‌تواند منبع هزینه‌های جاری دولت شود در حالی كه درآمدهای مالیاتی این مهم را هم بر عهده دارد.
حسابداران حرفه‌ای یا حسابرسان قسم خورده كه در ایران به نام «حسابداران رسمی» شناخته شده‌اند نقش با اهمیت و مهمی را در بهبود وضعیت اقتصادی كشور بر عهده دارند. ویژگی حسابداران رسمی در همهء كشورهای جهان عبارتند از:
«استقلال- درستكاری-بی‌طرفی- رازداری- صلاحیت حرفه‌ای- رفتار حرفه‌ای و تمكین از اصول و ضوابط حرفهء حسابداری و حسابرسی.»با چنین اوصافی و بررسی مختصات اولیهء حسابداران رسمی مندرج در اساسنامهء جامعهء حسابداران رسمی ایران مشخص می‌شود كه حسابدار رسمی باید دارای حداقل ۳۰ سال سن (لیسانس + ۶ سال سابقه كار + دو سال سربازی) باشد تا بتواند در آزمون حسابداران رسمی شركت كنند. بنابراین این حداقل سن و مدرك تحصیلی و تجربی وی را دارای ویژگی‌های فوق‌الاشاره خواهد كرد.
دولت از دیدگاه حاكمیت حداقل از یك طرف در مالیات‌ستانی و از طرف دیگر در اعتمادسازی بازار سرمایه به نقش حسابداران رسمی توجه دارد و علاقه‌مند است حسابداران رسمی در فرآیند مالیات‌ستانی چنان عمل كنند كه درآمدهای مالیاتی واقعی وصول شوند و درآمدهای دولت مورد تعرض قرار نگیرد. همچنین دولت در نقش حاكمیتی و نظارتی خود علاقه‌مند است حسابداران رسمی در فرآیند حسابرسی مالی چنان عمل كنند كه اعتماد عمومی از بازار سرمایه سلب نشود و شفافیت مالی در صورت‌های مالی شركت‌های پذیرفته شده در بورس حاكم باشد. در بررسی هر دو دیدگاه البته كه حسابداران رسمی هم بر این خواسته دولت صحه می‌گذارند اما نباید فراموش كرد كه وظیفهء حسابداران رسمی به عنوان حكم داور مودی و دولت صرفا آن نیست كه به هرترتیب ممكن مالیات بودجه‌ای را وصول كند بلكه باید مالیات حقه به منصهء عمل رسد و لاغیر. طبیعی است كه ایفای چنین نقشی حتما با نقش ماموران دستگاه مالیاتی كه وصول مالیات بودجه‌ای را به هرقیمتی دنبال می‌كنند یكسان نیست. از طرف دیگر اعتمادسازی و شفافیت در بازار سرمایه نیز صرفا مربوط به عملكرد حسابداران رسمی نمی‌شود بلكه مجموعهء عوامل مختلفی به صورت زنجیرهای اعتماد یا عدم اطمینان را در بازار سرمایه به وجود می‌آورند كه حسابداران رسمی یكی از مولفه‌های اصلی آن هستند.
بررسی عملكرد چهار سالهء اخیر حسابداران رسمی در فرآیند مالیات‌ستانی رشد قابل ملاحظهء كمی و كیفی را نشان می‌دهد به طوری كه همین موضوع باعث شد حتی در مواردی كه دستگاه مالیاتی خود راسا علاقه‌مند به بررسی پروندهء مالیاتی مودیان باشد از گزارشات حسابداران رسمی استفاده كند و همین موضوع باعث شد كه پس از چالش‌های متعدد و مستحدثه سرانجام سازمان امور مالیاتی، جامعهء حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی مشتركا با تشكیل یك كارگروه مشترك مالیاتی نسبت به بررسی ابهامات و ناروشنی‌های قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌های مالیاتی چنان عمل كنند كه یك نوع وحدت رویهء مالیاتی فیمابین دستگاه مالیاتی و حسابداران رسمی حاكم شود. بدیهی است حسابداران رسمی در موضوع حسابرسی مالیاتی برخلاف موضوع حسابرسی مالی چنان كوشش خواهند كرد كه حاكمیت قانون را بر حرفه پذیرا شده و نسبت به احقاق حقوق حقه دولت در كسب درآمدهای مالیاتی اقدام كنند.
آنچه در این میان حایز اهمیت است تعامل هر چه بیش‌تر دستگاه مالیات‌ستانی با جامعهء حسابداران رسمی به عنوان یك «ید واحده» است و دیگر دستگاه‌های دولتی كه ظاهرا نگران حسابرسی و حرفهء حسابرسی هستند وقتی دغدغهء مالیات از دیدگاه دستگاه مالیاتی را حل شده ببیند نباید دوباره موضوع ورود و نظارت بر حرفه را مطرح كنند.
زیرا امر نظارت بر یك حرفه تفاوت‌های ماهوی بر نظارت بر اصناف را دارد و ظاهرا كسانی هستند كه هنوز حرفهء حسابرسی را با سایر صنوف یكی دیده و معتقدند همان‌گونه كه دولت حتی بر نرخ‌گذاری برای سایر صنوف دخالت می‌كند، حرفهء حسابرسی نیز چنین كند. باید به این افراد یادآور شد مگر نظارت بر حرفهء پزشكی و یا حرفهء وكالت در اختیار غیرحرفه‌ای‌های پزشكی است كه نظارت بر حسابرسان باید چنین باشد. باید بكوشیم موضوع نظارت را در جامعهء حسابداران نهادینه و خود انتظام كنیم تا از آسیب‌های بعدی در امان باشیم و در همین رابطه «چشم اسفندیار حرفهء حسابرسی» در حال حاضر مالیات در درجهء اول و موضوع بازار سرمایه در درجهء دوم است كه خوشبختانه در دو حوزهء یاد شده عملكرد حسابداران رسمی در مجموع مناسب بوده و اگر هم ابهاماتی وجود دارد جز با تعامل استفاده‌كنندگان خدمات حسابرسی با حسابرسان حل نخواهد شد، بنابراین مجددا باید تاكید شود كه حوزهء مالیات قلمرو حاكمیتی است و سازمان امور مالیاتی و جامعهء حسابداران رسمی باید تلاش‌های بیش‌تر را در جهت رفع ابهامات، به عمل آوردند تا حقوق مالیاتی محفوظ بماند.
دستگاه مالیاتی و دولت هم به منظور حمایت از «حسابرسی، پاسخگویی و شفافیت مالی» باید قوام و دوام حرفهء حسابرسی را به عنوان یك اصل اساسی بپذیرند و در این راستا با قانون‌گذاری حسابرسی را نهادینه و الزامی كند تا با حسابرسی مالی، عملیاتی و مالیاتی چالش‌های نظام بودجه‌ای و عملكردی مالی بنگاه‌ها و دستگاه‌ها روشن و با ارایهء طریق مناسب مشكلات موجود مرتفع و بنیاد توسعهء اقتصادی - اجتماعی نیز قوام و دوام بیش‌تری یابد.

غلامحسین دوانی‌
‌عضو شورای عالی
جامعهء حسابداران رسمی

منبع : روزنامه سرمایه