چالش‌ جدی در بیمه شخص ثالث

مصوبه هیات محترم دولت در رابطه با صدور بیمه نامه شخص ثالث با نرخ سال ۱۳۸۵ و پرداخت خسارت بر اساس دیه سال ۱۳۸۶، بیمه شخص ثالث را با چالشی جدی مواجه نموده و موجب بروز مشكلاتی در صنعت بیمه كشور خواهد شد.
قوه محترم قضاییه در ابتدای سال ۱۳۸۶ معادل ریالی دیه یك مرد مسلمان را در ماه‌های حرام حدود ۴۷میلیون تومان اعلام نموده است، این در حالی است كه همین دیه در سال قبل معادل ۳۵میلیون تومان بوده است. به عبارتی معادل ریالی دیه سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ حدود ۳۵درصد افزایش یافته است.
با توجه به اینكه صنعت بیمه در بخش بیمه شخص ثالث همه ساله با زیان همراه بوده و ضریب خسارت این رشته بیمه‌ای در اكثر شركت‌های بیمه بالای ۱۰۰درصد است، لذا این اقدام هیات دولت نیز بر زیان مذكور خواهد افزود. از ابتدای سال ۱۳۸۶ معادل ۱۰درصد درآمد شركت‌های بیمه‌ در بخش بیمه‌های شخص ثالث به راهنمایی و رانندگی اختصاص داده شده است تا راهنمایی و رانندگی با ارائه راهكارهایی باعث كاهش تلفات رانندگی و حوادث جاده‌ای شود.
همچنین بر طبق ماده ۹۲قانون برنامه چهارم توسعه از ابتدای سال ۱۳۸۴ به منظور پذیرش و درمان بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی توسط بیمارستان‌ها، به میزان ۱۰درصد حق بیمه شخص ثالث(علاوه بر حق بیمه قانونی) از بیمه‌گذاران اخذ و به حساب وزارت بهداشت و درمان واریز می‌گردد. اما همچنان بعضی از بیمارستان‌ها از مصدومان مذكور پول دریافت می‌كنند و شركت‌های بیمه‌ نیز عملا تعهدی در مقابل هزینه‌های درمانی آنها ندارند.
آیا وزارت بهداشت و درمان در این خصوص پاسخگو بوده است؟ آیا تا كنون راهنمایی و رانندگی در مورد مبالغ اخذ شده از شركت‌های بیمه‌ جهت كاهش تلفات جاده‌ای، گزارشی به مسوولان تصمیم‌گیر ارائه نموده است. آیا با افزایش بی رویه مبلغ ریالی دیه بدون توجه به قیمت بیمه شخص ثالث باعث كاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی خواهیم بود! آیا با این برنامه‌ها زندانیان ناشی از حوادث رانندگی كاهش خواهد یافت؟ به نظر می‌رسد این طور نخواهد بود. با اجرای مصوبه مذكور دولت، شركت‌های بیمه خصوصی از ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث(به رغم اجباری بودن) به مردم خودداری خواهند نمود و مردم جهت خرید این بیمه نامه به سوی شركت‌های بیمه دولتی روانه خواهند شد. در نتیجه بخش عظیمی از زیان بیمه شخص ثالث برعهده دولت خواهد بود.
سهمیه‌بندی بنزین هم بر خرید بیمه نامه‌های شخص ثالث بی تاثیر نخواهد بود، افرادی كه با سهمیه‌بندی شدن بنزین رغبت كمتری به استفاده از وسایل نقلیه شخصی دارند تمایل كمتری نیز به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث نشان خواهند داد. بنابر این با كم شدن تعداد بیمه نامه بر اساس قانون اعداد بزرگ، خسارت این رشته بیمه‌ای افزایش خواهد یافت. در نتیجه افزایش خسارت این رشته بیمه‌ای كه در حال حاضر بیش از ۶۰درصد سهم بازار بیمه كشور را دارد، سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در این بخش را با مشكل روبه‌رو خواهد نمود و این موضوع بر خلاف هدف حمایت از خصوصی‌سازی است. شاید این اقدام دولت براساس تصمیمی باشد كه در سایر بخش‌ها از جمله برگرداندن نرخ لبنیات به قیمت اسفند سال ۱۳۸۵ اتخاذ شده است. اما باید گفت نرخ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در سال ۱۳۸۶ افزایش نیافته بود كه به قیمت سال ۱۳۸۵ برگردد بلكه میزان تعهدات براساس تصمیم قوه قضاییه در تعیین میزان دیه افزایش یافته بود. تعیین مبلغ ریالی دیه كه در ابتدای هر سال از سوی قوه محترم قضاییه اعلام می‌شود، رفته‌رفته صنعت بیمه كشور را با چالشی مواجه می‌نماید كه اگر این رویه ادامه پیدا كند در آینده نزدیك شاهد ورشكستگی تعدادی از شركت‌های بیمه دولتی و خصوصی خواهیم بود.
آیا بهتر نیست دولت محترم با قوه قضاییه در بحث تعیین میزان دیه هماهنگی نماید و قوه محترم قضاییه را متقاعد كند كه متناسب با نرخ تورم نرخ دیه را افزایش دهد به نظر می‌رسد وقت آن رسیده باشد كه اول فكر و سپس اقدام نماییم. در سال ۱۳۸۵ با اجرای برچسب بیمه شخص ثالث كه به اصرار راهنمایی و رانندگی و بیمه مركزی ایران انجام شد، متاسفانه شاهد تحمیل هزینه‌هایی بر شركت‌های بیمه بودیم كه ره‌آوردی در بر نداشت.
راهنمایی و رانندگی به رغم اعلام متوقف نمودن وسایل نقلیه بدون برچسب بیمه شخص ثالث، این وظیفه قانونی خود را به درستی انجام نداد و نهایتا طرح برچسب بیمه شخص ثالث شكست خورد. در پایان این نوشته به منظور كاهش تلفات جاده‌ای و حوادث رانندگی و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان شركت‌های بیمه در بخش بیمه شخص ثالث، راهكارهایی به شرح زیر پیشنهاد می‌گردد:
۱) اقدام جدی از سوی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی برای اجرای ماده ۷ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ در خصوص متوقف نمودن خودروهای بدون بیمه شخص ثالث.
۲) اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌های كشور از سوی وزارت راه و ترابری.
۳) هماهنگی دولت با قوه محترم قضاییه در تعیین مبلغ ریالی دیه با توجه به تورم سایر بخش‌های اقتصادی كشور.
۴) تصویب نهایی لایحه بیمه اجباری شخص ثالث از سوی مجلس شورای اسلامی (براساس تصمیم نمایندگان مجلس تصویب نهایی این لایحه به عهده كمیسیون اقتصادی مجلس گذاشته شده است).

حسین زارعی
كارشناس ارشد بیمه

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد