بازی سیاست در جمهوری اسلا‌می ایران

براساس قانون اساسی، حكومت ایران، جمهوری اسلا‌می است و این حالتی است كه نه جمهوریت می‌تواند باعث لطمه دیدن اسلا‌م شود و نه اسلا‌میت می‌تواند راه را بر اعمال‌نظر مردم ببندد. از دیدگاه اصلا‌ح‌طلبان، باید شرایط اساسی برای انتخابات آزاد براساس اصول نظام در كشور مهیا باشد تا مردم بتوانند منتخب خود را آزادانه و بدون هراس انتخاب نمایند.
از نظر اصلا‌ح‌طلبان، هرگونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم، چه پنهان و چه آشكار، نقض جمهوریت نظام است؛ بهره‌گیری از نیروهایی كه به تعبیر مهدی كروبی نیروهای غیبی هستند و پیروزی در انتخابات با بهره‌گیری از امداد این نیروهای غیبی و آرای پادگانی، نه خدمت بلكه خیانت به آرمان‌های انقلا‌ب، امام(ره) و كسانی است كه برای تحقق جمهوری اسلا‌می از جان گذشته‌اند. از نظر اصلا‌ح‌طلبان، عدم تایید صلا‌حیت نامزدهای انتخابات، به بهانه مصلحت نظام و اسلا‌م و توسل به ادعاهای دین‌مدارانه در جهت توجیه رد صلا‌حیت‌ها، اعمال نظر در رای مردم و مخدوش كردن چهره دموكراتیك نظام است. عملی كه رهبر انقلا‌ب با تیزبینی، تذكرات جامعی در دیدار اعضای شورای نگهبان با ایشان، در مورد آن ایراد كردند و قبل از این هم حكم ایشان در خصوص بازگشت دو نامزد رد صلا‌حیت شده در انتخابات ریاست‌جمهوری، نشان از حساسیت ایشان به حفظ حقوق مردم است.
از سوی دیگر از نظر اصلا‌ح‌طلبان، سوءاستفاده از لفظ دموكراسی توسط عوامل برانداز تنها اقدامی است درجهت لطمه زدن به آرمان‌های انقلا‌بی كه هنوز مردم به آن معتقدند. مطمئنا اگر روزی رفراندومی مطابق میل ایشان انجام شود، دو حالت بیشتر ندارد. حالت اول آنكه نتایجی خلا‌ف نظر این مدعیان بروز كند كه مطمئنا یا دخالت در انتخابات آزاد را فریاد می‌كنند یا پایین بودن شعور سیاسی انتخاب‌كنندگان را علت شكست می‌دانند. ماجرای انتخابات فلسطین كه با نظارت جهانی و به صورت آزاد برقرار شد و نتایج امروز آن را مرور كنید. حالت دوم هم آن است كه نتایج رفراندوم مطابق میل ایشان باشد، آن وقت چه تضمینی وجود دارد كه حكومت منتخب باز دموكراسی‌خواه باقی بماند و حاضر به تمكین در برابر رای مردم باشد؛ حتی اگر مخالف خودش باشد، چه تضمینی وجود دارد كه این دولت منتخب دیكتاتور نشود.
از نظر اصلا‌ح‌طلبان، بازی سیاست در ایران باید مطابق با قانون اساسی و در محیط پذیرفته‌شده قانونی انجام گیرد. می‌توان منتقد بود اما منتقد گروه حاكم، نه منتقد اصل نظام. در هیچ كجای دنیا اجازه نمی‌دهند مردم برای تغییر نظام حاكم تظاهرات كنند. باید بپذیریم كه بازی سیاسی را در محیطی انجام دهیم كه قانون برای ما ترسیم كرده، قانونی كه مورد پذیرش همگان است و اگر روزی دچار نقص شود، می‌توان با ابزار قانونی نقایص آن را برطرف نمود. البته این صحبت‌ها تا جایی كاركرد دارد كه مدیران ارشد معتقد به قانون باشند والا‌ مردم می‌توانند راه‌های دیگری را انتخاب كنند.

افشین ابراهیمی‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی