بررسی عملکرد شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی

شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران نباید و نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن اهداف و وظایف اصلی جامعه حسابداران رسمی و وظایف و اختیاراتی كه در اساسنامه برای آن در نظر گرفته شده است، كاری انجام دهد. اعضای جامعه نیز چنین انتظاری از شورای‌عالی منتخب خود ندارند. اما شورای‌عالی، بار اصلی تمام وظایف جامعه و رسیدن به اهداف آن را بر عهده دارد. شورای‌عالی متشكل از منتخبان اعضا است كه باید به نمایندگی از طرف آنها وظیفه خطیر اعتلای حرفه و نظارت حرفه‌ای را به دوش بكشد.
چنانچه شورای‌عالی عمدتا متشكل از افرادی دارای ویژگی‌های دانش، درستكاری و مدیریت باشد، می‌تواند با اعمال نظارت دقیق بر كار اعضای جامعه و انجام سایر وظایف خود شرایطی فراهم آورد كه جایگاه حرفه حسابرسی و اعضای شاغل در آن ارتقا یابد و مورد وثوق و حمایت مسوولان كشور نیز قرار گیرد. اما اگر برآیند مصوبات آن كارهای سطحی، صنفی و چگونگی مدیریت آن نسبت به جامعه بخشی‌نگر و درون‌گرا باشد، اگرچه ممكن است در ظاهر خوشایند برخی از اعضا باشد، اما درنهایت كل جامعه حرفه‌ای را در معرض تهدید و بی‌اعتنایی قرار خواهد داد. بنابراین نقش شورای‌عالی در رسیدن به شرایط فعلی جامعه بسیار با اهمیت بوده است.
● شورای‌عالی دوره اول
اولین شورای‌عالی موفق شد ضمن راه‌اندازی اصلی تشكیلات جامعه حسابداران رسمی ایران كه مانند هر تاسیس و راه‌اندازی، زحمات طاقت‌فرسایی را طلب می‌كرد، علاوه ‌بر انجام وظایف دوره‌ای در مقاطع خاص، وظایفی را كه جنبه دائمی یا بلندمدت دارد نیز انجام می‌داد. این وظایف شامل تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها است و بخشی از وظیفه مستمر اعمال نظارت حرفه‌ای را نیز آغاز كند. اینها موفقیت‌های چشمگیری برای یك تشكل نوپا بود و به اعتراف اكثریت قاطع اعضا و مسوولان مرتبط كشور پیشرفت امور جامعه نسبت به آن شرایط زمان و محیطی قابل قبول بوده است. اما كار تعیین خط مشی و برنامه‌های جامعه به صورت مدون از مواردی بود كه قرار بود همزمان با بحث درباره اصلاح اساسنامه انجام شود، به دلیل صرف وقت و انرژی بسیار زیاد درباره اساسنامه مصوب و تهیه اساسنامه پیشنهادی، به تدریج كمرنگ شد و در نهایت تنظیم و تصویب آن به سرانجام نرسید. یكی از اشكالاتی كه در كار شورای‌عالی دوره اول وجود داشت. نداشتن پای‌بندی جدی به دستور جلسه بود، به صورتی كه در بسیاری از جلسات، موضوعات پیش از دستور كه باید در زمان كوتاه مشخصی مطرح می‌شد، در بیشتر مواقع، یا حتی تمام وقت یك جلسه را به خود اختصاص می‌داد. این امر معمولا از طریق اشخاص خاصی انجام می‌شد كه نظرات مخصوص به خود را داشتند و آنها را از راه‌های مختلف از جمله طرح مطالب و مسائل انحرافی در نشریات مطرح می‌كردند و هرگونه تلاش شورا برای اقناع آنها نتیجه‌بخش نبود.
● شورای عالی دوره دوم
در اولین جلسه دوره دوم شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، یكی از اعضا پیشنهاد كرد كه ریاست شورای عالی به دوره‌های شش‌ماهه محدود شود و سمت ریاست شورا به صورت چرخشی از سوی اعضای شورا تقبل شود. اگرچه در آن جلسه این موضوع به تصویب نرسید، اما در عمل در پایان هر دوره شش‌ماهه، از طرف پیشنهاد‌كننده آن طرح شخص جدیدی برای تصدی ریاست شورای عالی پیشنهاد شد و به این ترتیب پیشنهاد اولیه كه تصویب نشده بود، اجرایی شد. فارغ از اینكه چنین پیشنهادی چه هدفی را پیگیری می‌كرد. این رویه موجب كاهش اثربخشی حضور شورای عالی در جامعه حسابداران رسمی ایران شد و این امر با ملاحظه و مرور مصوبات شورا به خوبی قابل تشخیص است. طبق ماده ۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی باید در اولین جلسه هر دوره، یك نفر را از بین اعضای خود به عنوان رییس شورای عالی برای دوره سه‌ساله انتخاب كند. براساس تبصره یك ماده یادشده «تغییر رییس شورای عالی قبل از انقضای دوره سه‌ساله بر عهده شورای مذكور است.» به این ترتیب مشی اتخاذ شده برخلاف مفاد اساسنامه بوده است.از بدیهی‌ترین نیازهای مدیریت صحیح، كارآمد و اثربخش، لزوم تداوم كار مدیر است تا زمانی كه بیشتر انتخاب‌كنندگان به این باور برسند كه چگونگی اداره كردن وی مطلوب نیست. در این صورت نیز با استفاده از تبصره ماده ۷ اساسنامه می‌توان رییس شورای عالی را تغییر داد و این مسوولیت را به شخصی واجد شرایط بهتر، واگذار كرد. با تداوم مسوولیت ریاست شورای عالی، جایگاه شورا مستحكم‌تر، نوع ارائه موضوعات به جلسات بهتر، كیفیت اداره جلسات بالاتر و در نتیجه تصمیمات اتخاذ شده در جلسات منسجم‌تر و پخته‌تر می‌شود.
در شرایطی كه هر شش‌ماه یك نفر به سمت ریاست شورا انتخاب می‌شد، انسجام مدیریت شورا از بین رفت و به تدریج هیات‌مدیره جامعه كه به صورت تمام وقت در جامعه حضور داشت، به جای آنكه مجری مصوبه‌های شورای‌عالی (طبق بند یك ماده ۱۲ اساسنامه‌) باشند، نقش شورای عالی را بازی می‌كرد. از سویی به جای آنكه در مقابل انتخاب‌كنندگان خود پاسخگو باشد، شورای عالی را نسبت به خود پاسخگو تلقی كرد.
این وضعیت موجب شد كه شورای عالی عمدتا به ابزاری برای تصویب خواسته‌های هیات‌مدیره تبدیل شود و امكان ایفای نقش اصلی خود را به عنوان مجموعه نمایندگان اعضای جامعه از دست بدهد. اما حتی برای همین جایگاه جدید نیز ابزار‌های لازم را در اختیار نداشت و در نتیجه تصمیم‌گیری‌ها در فضایی كاملا گنگ و مبهم انجام شد. اتفاقا اگر تصمیمی هم در غیر از مسیر موردنظر گرفته شد، آن تصمیم به اجرا درنیامد و سازوكاری برای پیگیری و كنترل این گونه مصوبات وجود نداشته است. با توجه به اینكه خوشبختانه صورتجلسه‌های شورای‌عالی از طریق وب گاه (سایت) جامعه و اخیرا از طریق چاپ در فصلنامه «حسابدار رسمی» در اختیار اعضا قرار دارد، برخی از مصادیق موضوعات پیش گفته در اینجا مطرح خواهد شد:
۱) با آنكه طبق جلسه شماره ۶ شورای عالی مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۳ مقرر شد «خلاصه مذاكرات شامل ادله پشتوانه تصمیمات، نظرات موافق و مخالف در هر زمینه، تعداد آرای موافق و مخالف و مواردی كه مشخصا باید اطلاع‌رسانی شود و نحوه آن، تنظیم شود». ولی این كار انجام نشده است صورتجلسات شورای‌عالی كه متشكل از ۱۱ نفر است بسیار بدیع بوده و به جای آنكه پس از بحث و گفت‌وگو درباره یكی از موضوعات دستور جلسه متن مصوبه پیشنهادی تنظیم شود و آن متن مورد رای‌گیری قرار گیرد. در خاتمه بحث درباره موضوع، یك برداشت كلی از نتایج بحث‌ها انجام می‌شود و بعدها مصوبه براساس همان برداشت تنظیم می‌شود. در كمتر موردی تصویب براساس رای‌گیری رسمی انجام شده است. صورتجلسات با فاصله‌ای طولانی نسبت به جلسه تنظیم شده و در نتیجه در موقع ارائه، حضور ذهنی كمی در مورد مندرجات آن و مصوبات مربوط وجود داشته است. همچنین صورتجلسه زمانی برای امضا كردن اعضا ارائه می‌شده (هنگام بحث درباره یكی از موضوعات دستور جلسه) كه آنان امكان گفت‌وگو و وارد كردن ایراد نسبت به متن تنظیمی را هم نداشته‌اند.
۲) به جای آنكه درباره موضوعات مندرج در دستور جلسه گزارشی كتبی ارائه شود، برگه‌های تایپ شده كاغذ كه در بسیاری از موارد فقط آنچه باید تصویب شود را مطرح می‌كرد، در جلسه و در روی میز هر یك از اعضا گذاشته می‌شد یا آن هم ارائه نشده و موضوع به شكل شفاهی مطرح شده است. به دلیل اشكالی كه به این شیوه وارد شده بوده، در جلسه ۳۸ شورای عالی مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ تصویب شد كه مواردی كه نیاز به تصمیم‌گیری و اعلام رای شورا دارد، به صورت كتبی از سوی دبیر كل پیشنهاد شود. اما هم در متن مصوبه عبارت (موارد مهم و استراتژیك) اضافه شده و هم این مصوبه هرگز به اجرا درنیامد و گزارش كتبی هیات‌مدیره به گزارش سالانه محدوده شده كه همراه صورت‌های مالی برای تصویب ارائه شده است.
۳) یكی از موضوعاتی كه نبود آن همواره اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را رنج می‌دهد، لزوم یكنواختی در شیوه گزارش كردن و گزارشگری نسبت به موضوعاتی است كه باید گزارش شود. به طور مثال این موضوع درباره چگونگی گزارش كردن رعایت نكردن موارد موجود در قوانین و مقررات بند الف ماده ۴ آیین‌نامه موضوع تبصره۴ قانون حسابداران رسمی مصداق دارد كه بر طبق آن حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مكلفند در گزارش حسابرسی خود درباره رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی صریحا اظهار نظر كنند. مفاد این بند كه بعضا ممكن است آثار مالی هم بر واحد مورد رسیدگی نداشته باشد، چنانچه از طرف برخی از اعضا در گزارش‌های حسابرسی مطرح شود و از طرف برخی دیگر مطرح نشود، علاوه بر آنكه موجب تردید و سردرگمی صاحبكاران نسبت به دلایل تفاوت در انجام كار حسابرسی می‌شود، بلكه موجب فشار بر آنهایی خواهد شد كه همه اینگونه موارد را كه مشاهده كرده‌اند و در گزارش‌های خود مطرح می‌‌كنند. به همین دلیل به شكل كتبی از جامعه درخواست شد كه برای هماهنگی در انجام كار موضوع بررسی و یا تعیین مصادیق پس از تصویب شورای عالی جامعه و در اجرای بند ۱۲ ماده ۶ اساسنامه، به عنوان رهنمود لازم‌الاجرا به همه اعضا ابلاغ شود. موضوع با همین استدلال‌ها در جلسه ۴۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ شورای عالی جامعه مطرح شد و مقرر شد نحوه اجرای موضوع بند الف ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ در كار گروه مربوط مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به شورا پیشنهاد شود.
با آن كه مجددا طی نامه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۴ با ذكر نمونه‌هایی از مصادیق برخی از موارد ابهام به جامعه منعكس شده، اما گزارش مورد نظر شورا به شرح بالا هرگز به جلسه شورا ارائه نشد و در عوض یك نامه خصوصی به طرح كننده موضوع نوشته شد. در نامه مذكور لزوم اجرای بند الف ماده۴ آیین‌نامه تبصره ۴ به او یادآوری شد! با آن كه به دلیل پیگیری‌های فردی باز هم مساله در جلسه ۴۵ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ مطرح شد و قرار شد موضوع توسط كار گروه قوانین و مقررات بررسی شود و نتیجه به شورای عالی گزارش شود، هماهنگی مورد نظر و مصوب شورای عالی هرگز به نتیجه نرسید.
۴) برخی از مصوبات جلسه ۵۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ شورای عالی به شرح زیر بوده است:
الف) مقرر شد با انجام كار تحقیقی مشكلات موسسات مشخص و ظرف مدت ۲ ماه به شورای عالی ارائه شود و در ضمن جهت پیگیری برای رفع مشكلات گروهی تعیین شوند.
ب) تعیین شد كه موضوع وضعیت اشتغال پرسنل در كار گروه موسسات مطرح و نتیجه ظرف ۲ ماه به شورای عالی ارائه شود.
ج) مقرر شد نتایج بررسی كنترل كیفیت وضعیت موسسات برای سه مرحله، تجزیه و تحلیل و راهكارهای مربوط به رفع مشكلات ظرف ۲ ماه به شورای عالی منعكس شود.
با مشاهده دستور جلسه‌ها و صورتجلسه‌های شورای عالی بعد از تاریخ‌های تعیین شده تا امروز مشخص است كه این تكالیف نیز تاكنون انجام نشده باقی مانده است.
۵) شورای عالی در جلسه مورخ ۸/۶/۱۳۸۵ پس از استماع گزارش كار گروه كنترل كیفیت در ارتباط با نتایج حاصل از كنترل وضعیت موسسات در مرحله سوم، مقرر كرد متناسب با نتایج حاصله و امتیازات بخش‌های مختلف (متوسط موسسات) راهكارهای ضروری را طی برنامه مدون برای تصویب به شورای عالی ارائه كند. این مصوبه نیز تاكنون بدون نتیجه باقی مانده است.
۶) با آن كه وظیفه و اختیار تعیین هیات‌های انتظامی بدوی براساس ماده ۶ اساسنامه به عهده شورای عالی است، با طرح این مساله كه اعضای هیات بدوی دوم در جلسات هیات حضور نمی‌یابند، نام اعضای جایگزین پیشنهادی در برگه‌ای حاوی چهار نام به جلسه ۶۱ مورخ ۸/۹/۱۳۸۵ شورای عالی ارائه شد و «چهار نفر كه جهت عضویت در هیات‌های بدوی از سوی دبیر كل پیشنهاد شده بودند، مورد تایید قرار گرفتند». از نكات جالب در مورد این مصوبه یكی آن است كه برخلاف توضیحات شفاهی در آن مشخص نشده است كه این افراد جایگزین اعضای هیات‌دوم شده‌اند، دوم آن كه رییس هیات و عضو علی‌البدل آن هم مشخص نشده است، سوم آن كه برخلاف سایر موارد و شاید برای اولین بار مرجع پیشنهاد در مصوبه ذكر شده است.
توضیح اضافی در این باره این است كه اعضای قبلی هیات، ادعای حضور نداشتن در جلسات را رد می‌كنند و اظهار می‌كنند كه به جز در موارد استثنایی هرگاه برای شركت در جلسه دعوت شده‌اند حاضر شده‌اند، باید توجه داشت كه طبق ماده ۳۲ اساسنامه تغییر اعضای هیات‌های انتظامی قبل از پایان دوره تصدی آنها منحصرا با تصمیم دو سوم آرای اعضای شورای عالی انجام می‌شود كه احتمالا چنین رایی در جلسه شورای عالی حاصل نشده است.
۷) شورای عالی جامعه در جلسه ۶۵ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ اطلاعیه پیشنهادی هیات‌مدیره را در خصوص نامه موضوع بند ۵-۲۰ آیین رفتار حرفه‌ای (موسوم به نامه دلایل حرفه‌ای) تصویب كرده كه براساس آن حسابرسان باید در قبال ارسال نامه موضوع بند ۵ -۲۰ از حسابرس قبلی رسید دریافت كنند (كه این تكلیف بدیهی و معقول است) و یك نسخه از نامه مزبور یا رونوشت آن را به جامعه ارسال كنند. (یعنی رونوشتی از نامه‌های دلایل حرفه‌ای كه حسابرسان برای یكدیگر ارسال می‌كنند باید به جامعه نیز ارسال شود (كه این یك شیوه منسوخ كاغذ بازی اداره‌های دولتی است و به راحتی می‌توان استدلال كرد كه هیچ كارایی ندارد.)
نمونه‌های بالا بخشی از مواردی است كه نشان می‌دهد شورای عالی جامعه در دوره دوم به‌رغم ادعاهایی كه دارد موفق به انجام وظایف خود به عنوان بالاترین ركن جامعه نشده است. شورای‌عالی در این دوره، حداقل در ظاهر، نقش انفعالی به خود گرفته است و خود به شكلی فعال نبض هدایت جامعه حسابداران رسمی ایران را آنچنانكه شایسته بالاترین ركن آن جامعه است، ایفا نكرده است. شورای‌عالی منتخب اعضا است و نباید چنین موضعی در قبال مسوولان اجرایی جامعه داشته باشد كه تمام وظایف و اختیارات آنان همانی است كه در ماده ۱۲ اساسنامه مطرح شده است.بخشی از اشكالات پیش گفته ناشی از ضعف مدیریت و بخشی دیگر ناشی از طرح ابتكاری ریاست شش ماهه بر شورا است. به هر حال اكثریت اعضای شورا، مسوول رسیدن جامعه حسابداران رسمی ایران به چنین شرایطی هستند مگر اعضای اقلیت شورا به جز دادن تذكر، تكرار آنها و در نهایت اعتراض و پرخاش چه می‌توانند بكنند؟

جواد بستانیان
عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد