جهانی شدن از منظر فرصتها و تهدیدها

نویسنده مقاله(۱)، جهانی شدن را فرآیندی می‌داند كه در پی آن آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی افزایش یافته و در این امر موجبات ادغام اقتصادهای ملی را فراهم می‌آورد كه از جمله دستاوردهای آن را می‌توان رشد سریع‌تر اقتصادی،‌كاهش فقر و ایجاد محیط مناسب‌تر جهت رشد دموكراسی دانست. از این منظر بحثی كه جهانی شدن مطرح می‌كند آن است كه آیا مسیر رسیدن به رفاه و سعادت از میان بازارهای آزاد می‌گذرد یا اینكه برنامه‌ریزی متمركز حكومتی و یا راه سومی بین این دو متصور است. در هر صورت عقیده به هر یك از این مسیرها تمایل به آنها یا رد دیگری را میسر می‌سازد.
شواهد حاكی از جهانی شدن را در هر جایی می‌توان مشاهده كرد: در خانه،‌محل كار، در فروشگاهها،‌ در روزنامه‌ها و مجلات تجاری، در آمارهای ماهیانه كشورها و حتی در متون دانشگاهی.
در نوامبر سال ۱۹۹۹ در سیاتل (۲) آمریكا شاهد واكنشی شدید به پدید جهانی شدن بودیم كه طی آن هزاران معترض در مخالفت با اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی (۳) به خیابانها ریختند.
در تعریفی كوتاه از جهانی شدن می‌توان بیان داشت كه «جهانی شدن عبارتست از افزایش آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و ادغا اقتصادهای ملی در این فرآیند». دیوید هندرسون (۴) اقتصاددان دانشكده اقتصاد ملبورن این تعریف را به پنج موضوع مرتبط اما مجزا بسط می‌دهد كه عبارتنداز :‌
۱) تمایل رو به رشد شركتها در اندیشه، برنامه‌ریزی، فعالیت و سرمایه‌گذاری برای آینده با توجه به بازارها و فرصتها در سراسر جهان؛
۲) سهولت و ارزانی در ارتباطات كه اینترنت جنبه پیشرو در این مورد می‌باشد.
۳) تمایل به روند همگرایی اقتصادی بین‌المللی كه به افول اهمیت مرزهای سیاسی منجر خواهد شد. این روند امروزه به وسیله دو روند قبلی و به دلیل سیاستهای رسمی در آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری تقویت شده است.
۴) افزایش اهمیت مسائل و مشكلات ورای مرزهای ملی و انگیزه ناشی از آن جهت حل این مشكلات از طریق فعالیتهای هماهنگ و جهانی .
۵) تمایل به سمت همسانی یا (هماهنگ‌سازی) (۵) كه در این امر هنجارها،‌معیارها، قوانین و فعالیتها نه در داخل مرزهای دولت- ملت بلكه با توجه به مناطق یا كل جهان، تعریف و تقویت می‌شوند.
جهانی شدن را می‌توان به روشنی در حركت سریع و دامنه وسیع تجارت بین‌المللی مشاهده كرد. رشد صادرات جهانی به عنوان بخشی از تولید داخلی جهانی (۶) از ۱۴ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۲۴ درصد رسیده است و رشد تجارت به طور مداوم از رشد تولید فراتر رفته است. در ایالات متحده سهم درآمد سرمایه‌گذاری و تجارت دو سویه به عنوان قسمتی از تولید ناخالصی ملی از دهه ۱۹۶۰ تقریباً سه برابر شده است. روندهای جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۹۹۷ به سالیانه ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده كه ۳۷ درصد آن در كشورهای كمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری شده است. در حالی كه این رقم در سال ۱۹۹۰ ۷ درصد بود. در دهه ۱۹۷۰ معاملات ارزی روزانه به طور متوسط ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار بود اما امروزه به بیش از ۵/۱ تریلیون رسیده است. توسعه‌ی تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی نتیجه‌ی برنامه‌ریزیهای عالی و خوب بر مسئله‌ی اقتصادی جهانی نبوده است،‌ بلكه این امر معلول فرآیند ویژه (۷) تمركززدایی از پایین به بالا بوده است. این فرآیند خود از دو رویداد دهه ۱۹۸۰ منتج گشته است: یكی سقوط كمونیسم جهانی و دیگری از بین رفتن جاذبه جهان سوم به خاطر سیاست جایگزینی واردات توسط آنها. با سقوط دیوار برلین و دو سال پس از آن فروپاشی امپراطوری شوروی ۴۰۰ میلیون نفر از چنگال مستقیم اقتصاد تمركز یافته و دستوری خارج شدند.
مع هذا بحران بدهیهای سال ۱۹۸۲ و «دهه جهنمی» (۸) ۱۹۸۰ اثراتی مخرب و دردناك بر بسیاری از كشورهای جهان سوم وارد آورد و كشورهایی كه سعی داشتند با اجتناب و خودداری از سرمایه خارجی و حمایت و سوبسید دادن به صنایع نوپای خود به رفاه برسند شكست خوردند. این مسئله از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ شیلی و چین و در دهه بعد كشورهای كمتر توسعه یافته (۹) دیگر از مكزیك و آرژانتین تا هند را در برگرفت، به نحوی كه در این اواخر به میزان بیشتری بازارهای خود را باز نموده و به سرمایه‌گذاریهای خارجی خوشامد می‌گویند. جهانی شدن نتیجه تبعیت كوركورانه از بازارهایی كه از بالا تحمیل شده باشند نیست، بلكه بیانگر ناكارآمدی كامل دیگر نظرات و دیدگاههای بدیل است.
در مقابل این سیاستهای شكست خورده، برخی كشورها تلاش كرده‌اند تا به طور چشمگیری به وسیله آزادسازی اقتصاد داخلی و باز كردن درها به روی بازارهای جهانی،‌ استانداردهای زندگی خود را بهبود بخشند. چهار ببر آسیای شرقی- هنگ‌كنگ ، سنگاپور،‌تایوان و كره جنوبی- بهترین مثالهای این موضوع می‌باشند. هر كدام از این كشورها از وضعیت خاص فقر جهان سوم در دهه ۱۹۵۰ به استانداردی از زندگی رسیده‌اند كه با ملل صنعتی برابر می‌باشد و حتی باید گفت كه هنگ‌كنگ و سنگاپور از لحاظ درآمد سرانه، ملل ثروتمند غربی را به رقابت می‌طلبند. موفقیت نسبی سیاست باز اقتصادی در برابر سیاست حمایت‌گرایی حركت جهانی را به سوی آزادسازی تجاری یك جانبه تسریع كرد. از اواسط دهه ۱۹۸۰، ۶۰ كشور كمتر توسعه یافته به طور یك جانبه موانع تجاری را كاهش داده‌اند و همگی برای ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی هجوم آورده‌اند به طوری كه امروزه بیش از سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را كشورهای كمتر توسعه‌یافته تشكیل می‌دهند. این در حالی است كه ۲۰ كشور دیگر هم منتظر ورود به این سازمان می‌باشند، به طوری كه بیش از ۹۰ درصد از تغییرات سیاست ملی در دهه گذشته در جهت آزادسازی بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
۱) دستاوردهای جهانی شدن
حال این سؤال مطرح است كه گذشته از همه‌ی ارقام قابل توجه پیرامون گسترش جهانی شدن، این امر چه نوع تأثیری بر اقتصادهای ملی داشته است؟ حداقل سه دستاورد اساسی جهانی شدن را بر ملتهایی كه تحت تأثیر این فرآیند قرار گرفته‌اند می‌توان چنین برشمرد؛
الف) رشد اقتصادی سریع‌تر؛
ب) كاهش فقر؛
ج) ایجاد محیط مناسب‌تر جهت رشد دموكراسی .
مهم‌ترین بهره‌مندان جهانی شدن مصرف‌كنندگان هستند كه مدتی طولانی در مقابل رقابت‌ جهانی از حمایت لازم برخوردار نبودند. جهانی شدن دامنه انتخاب را گسترش داده،‌كیفیت كالا را بهبود می‌بخشد و باعث كاهش قیمتها نیز می‌گردد. این فرآیند افزایش ارزش واقعی مزدها، سود و منفعتی فوری برای كارگران را به ارمغان می‌آورد. جهانی شدن، ثروت را از تولید‌كنندگان مورد حمایت سابق به مصرف‌كنندگان آزاد كنونی انتقال می‌دهد و به همین منوال هر چه دستاوردهای مصرف‌كنندگان بیشتر می‌شود به همان صورت نیز ضرر تولید‌كنندگان كاهش پیدا می‌كند، چرا كه ضررهای موجود در اقتصاد مجدداً از طریق افزایش كارایی اصلاح می‌گردد. تحت سیاست استقلال اقتصادی، مصرف‌كنندگان با خدمات بدو قیمتهای بالا و نیز كالاهای با كیفیت پایین روبه‌رو هستند زیرا هیچ نوع رقابت وجود ندارد تا تولید‌كنندگان را برای برطرف كردن نیازهای مصرف‌كنندگان مجبور سازد. برای مثال كیفیت پایین اتومبیلهای فروخته شده در این كشورها بیانگر این موضوع می‌باشد، مثلاً در هندوستان اتومبیل یك سفیر «موریس آكسفورد» (۱۰) می‌باشد اتومبیلی كه چهار دهه پیش در انگلستان از رده خارج شده بود.
كشورهای كمتر توسعه‌یافته بیشتر از هر كشوری از پیوستن به اقتصاد جهانی منتفع می‌شوند، این امر از چند جهت حایز اهمیت است:‌
▪ اول اینكه آنها به بازارهای بزرگ‌تر هم برای واردات و هم برای صادرات دست پیدا می‌كنند. در مورد واردات، مصرف‌كنندگان به دامنه‌ای وسیع‌تر از كالاها و خدمات دسترسی پیدا می‌كنند كه همین امر سطح زندگی آنها را ارتقا می‌بخشد. تولید‌كنندگان داخلی نیز به دامنه‌ای وسیع‌تر و كیفیتی بهتر از واردات با قیمتهای پایین دست پیدا می‌كنند. در مورد صادرات هم باید گفت كه صنایع داخلی می‌توانند با پیوستن به بازارهای جهانی پیشرفته شگرف داشته باشند تا اینكه تنها به بازار داخلی محدود و توسعه نیافته بسنده كنند.
▪ دوم اینكه كشورهای كمتر توسعه یافته كه خودشان را در معرض تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی قرار می‌دهند قادر خواهند بود به سطحی بالاتر از تكنولوژی دست یابند. این امر به كشورهای كمتر توسعه‌یافته «امتیاز دیر آیندگان» (۱۱) را اعطا می‌كند؛ به این صورت كه این كشورها به جای تحمل هزینه‌های تحقیقات و توسعه به راحتی می‌توانند تكنولوژی حاضر و آماده وارد كنند. آنها می‌توانند به وسیله واردات تجهیزات سرمایه و تكنولوژی جدید را ادغام كرده و به آخرین پیشرفتها و كامپیوترها با آخرین نرم‌افزارها دست پیدا كنند. شعبات شركتهای چند ملیتی، جدیدترین تكنیكهای تولید را در اختیار آنها می‌گذارند و با آموزش كاركنان،‌سرمایه انسانی كشور میزبان را تقویت می‌كنند.
▪ سوم اینكه ورود به اقتصاد جهانی، سرمایه لازم را برای رشد بیشتر فراهم می‌آورد. بیشتر كشورهای كمتر توسعه‌یافته دارای نیروی كار زیاد اما سرمایه كم هستند. در چند كشور آسیایی، سطح پس‌انداز داخلی به اندازه كافی بالا بوده است كه در داخل سرمایه‌گذاری گردد اما معمولاً در این كشورهای كمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری ناشی از پس‌اندازها ناكافی می‌باشد، در اینجا بازارهای ناكافی می‌باشد، در اینجا بازارهای سرمایه جهانی می‌توانند شكاف را پر كنند و به این كشورها اجازه دهند تا گامهای رشد را سریع‌تر بردارند. در سال ۱۹۹۸، ۱۶۶ میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اقتصادهای پیشرفته به كمتر توسعه‌یافته جریان یافت. كشور فقیری كه درهای خود را می‌بندد، یا در حفظ سیاستهای داخلی درست شكست می‌خورد و یا منافع عظیمی را كه این سرمایه می‌تواند به بار آورد از دست خواهد داد.
▪ چهارم ورود به اقتصاد می‌تواند زیربنای لازم برای رشد اقتصادی را فراهم آورد. سرمایه خارجی می‌تواند سرمایه لازم را برای انواع زیرساختهای سنتی نظیر تجهیزات بندری یا نیروگاهها و شبكه داخلی حمل‌ونقل فراهم آورد. در این مورد می‌توان بریتانیا را مثال زد كه در قرن ۱۹ در تأمین سرمایه لازم برای شبكه آبراهها و جاده‌های آمریكا به آن كشور كمك كرد. به همین اندازه و حتی مهم‌تر از آن شركت‌های چندملیتی می‌توانند زیربنایی از آنچه كه «خدمات توان‌افزا» (۱۲) نامیده می‌شود مانند مخابرات، بیمه،‌حسابداری و بانكداری ایجاد كنند. همان‌طور كه در چین و هند شاهد بوده‌ایم، بخش خدماتی ناكارآمد و حمایت شده، كل اقتصاد را به ضعف كشانده و توسعه تولید و دیگر صنایع را به تأخیر می‌اندازد. كشورهای كمتر توسعه‌یافته باید این عقیده اشتباه را كه باز نمودن درها به روی رقابت خدمات بین‌المللی امتیازی برای بازارهای تولیدی و كشاورزی اقتصادهای پیشرفته است، كنار بگذارند. در حقیقت آزادسازی بخشهای خدماتی می‌تواند برای خود این كشورها سود و منفعت داشته باشد.
▪ پنجم ورود به اقتصاد جهانی،‌ حكومتها را به پیروی از سیاستهای اقتصادی منطقی‌تر تشویق می‌كند. ملتهای حاكم هنوز در پیروی از سیاستهای اقتصادی حكومتهایشان آزادند اما جهانی شدن هزینه‌هایی را كه باید برای سیاستهای غلط پرداخت، افزایش داده است. با توجه به تحرك سرمایه، كشورهایی كه به پیروی از سیاستهای ضدبازاری اصرار می‌ورزند، خودشان را بیشتر از گذشته،‌خارج از تجارت جهانی برای جذب سرمایه خواهند یافت، در نتیجه با توجه به این امر ملتها انگیزه بیشتری برای سیاستهایی خواهند داشت كه سرمایه‌گذاری خارجی و رشد داخلی با جهت‌گیری بازار را تشویق می‌كند. توماس فریدمن (۱۳) نویسنده مقاله در نیویورك تایمز در كتاب خود پیرامون جهانی شدن،‌ این سیاستهای حمایت شده از رشد را به صورت الگوهای طلایی (۱۴) عنوان می‌كند، بدین‌معنی كه دستاوردهای آشكار و ورود به بازار جهانی،‌دولتها و ملتها را تشویق می‌كند تا به طور یك‌جانبه حوزه‌ی عمل حكومت را محدود كنند. همان‌طور كه فریدمن اظهار می‌كند؛ برای اینكه یك كشور در این الگوی طلایی وارد شود باید قوانین طلایی زیر را مورد توجه قرار دهد:
۱) بخش خصوصی موتور اصلی رشد اقتصادی؛
۲) پایین نگه‌داشتن نرخ تورم و تأمین ثبات قیمتها ؛
۳) كوچك كردن بوروكراسی دولتی؛
۴) رقراری بودجه‌ای متوازن؛
۵) حذف یا كاهش تعرفه‌ها بر كالاهای وارداتی؛
۶) برداشتن موانع سرمایه‌گذاری خارجی؛
۷)كنار گذاشتن سهیمه‌ها و انحصارات داخلی؛
۸)افزایش صادرات؛
۹)خصوصی سازی صنایع و خدمات دولتی؛
۱۰)آزادسازی بازارهای سرمایه؛
۱۱)قابل تبدیل ساختن ارز؛
۱۲) آزادسازی صنایع، سهام و بازارهای اوراق بهادار در برابر سرمایه‌گذاری و مالكیت خارجی ؛
۱۳)آزادسازی اقتصاد برای ارتقا بخشیدن به رقابت هر چه بیشتر داخلی؛
۱۴)مقابله با فساد دولتی و رشوه‌خواری؛
۱۵) حذف سوبسیدها تا آنجایی كه ممكن است؛
۱۶) آزادسازی سیستمهای بانكی و مخابراتی برای رقابت و مالكیت خصوصی؛
۱۷) آزاد گذاردن شهروندان در انتخاب شركتهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی داخلی و خارجی.
مادامی كه جهانی شدن مقامات حكومتی را با انتخابهای مشكل روبه‌رو می‌سازد، در مقابل شاهد آن هستیم كه آزادی فردی بیشتری را نصیب شهروندان می‌نماید. در این حالت جهانی‌شدن به صورت ابزاری كنترلی روی قدرت حكومت عمل می‌كند و از سوء‌استفاده حكومتها از آزادی و دارایی شهروندان تا حد زیادی ممانعت به عمل می‌آورد. با نگاهی گذرا به جهان امروز درمی‌یابیم مللی كه دارای اقتصاد نسبتاً آزاد هستند دارای رفاه بیشتری می‌باشند تا مللی كه اقتصاد بسته دارند. ثروتمندترین ملل و مناطق جهان،‌اروپای غربی،‌ایالات متحده، كانادا،‌ژاپن، هنگ‌كنگ، تایوان،‌كره‌جنوبی و سنگاپور همگی دارای اقتصادهای باز و تجاری هستند و تولید‌كنندگان‌شان- البته با تعدادی استثنا- باید با دیگر تولید‌كنندگان چند ملیتی در بازار جهانی رقابت كنند. در مقابل فقیرترین مناطق جهان- شبه قاره هند و آفریقای جنوب صحرا- همچنان به دور از تجارت خارجی قرار دارند و كشورهایی كه به طور ثابت در حال حركت به سمت آزادسازی اقتصادی هستند- شیلی،‌چین، لهستان، و دیگران- دستاوردها و منافع بسیاری را در استانداردهای زندگیشان به دست آورده‌اند.
مطالعات سیستماتیك ثابت می‌كند ارتباطی قوی میان آزادسازی و رشد اقتصادی وجود دارد. جفری ساچس (۱۵) و اندرو وارنر (۱۶) با مطالعه ۱۱۷ كشور دریافتند كه اقتصادهای باز بسیار سریع‌تر از اقتصادهای بسته رشد می‌كنند. به ویژه دریافتند كشورهای در حال توسعه‌ای كه بین دهه‌های ۷۰ و ۸۰ سیاستهای اقتصادی باز اقتباس كردند به طور متوسط دارای نرخ رشد سالانه ۵/۴ درصد بودند، در صورتی كه نرخ رشد اقتصادهای بسته به طور متوسط ۷/۰درصد بود. در نتیجه اقتصادهای در حال توسعه و باز به سوی اقتصادهای ثروتمند، هر چند با رشد كم در حركت هستند،‌در صورتی كه اقتصادهای بسته در این جهت قرار ندارند.
مطالعات تازه‌تری نیز توسط جفری فرانكل (۱۷) و دیوید رومر (۱۸) صورت گرفته كه دارای نتایج مشابه است. این دو بیان می‌دارند كه اثر كیفی تجارت بر درآمد بسیار زیاد و مثبت است و در مطالعاتشان از ۱۵۰ كشور دریافتند افزایش ۱ درصدی در سهم تجارت نسبت به تولید ناخالص داخلی، بین ۵/۰ تا ۲درصد،‌درآمد هر شخص را افزایش می‌دهد.در این رابطه سازمان همكاری اقتصادی و توسعه(۱۹) نتیجه گرفت،‌ملتهایی كه دارای اقتصادی باز و تجاری هستند دو برابر سریع‌تر از اقتصادهای بسته رشد اقتصادی دارند.
۲) روزنه‌ای امید برای فقیرترین كشورهای جهان
جهانی شدن به كشورهای فقیر جهان امید پیشرفت می‌دهد و به همان صورت كه تجارت آزاد،‌رشد اقتصادی را سبب می‌شود،‌ این رشد هم به دنبال خود كاهش فقر را سبب می‌گردد. از بررسی بانك جهانی این‌طور استنباط می‌شود كه دوره‌های رشد اقتصادی پایدار همیشه با كاهش فقر همراه بوده است. این بررسی نشان داد كه دوره‌های مورد بررسی فقر از ۸۸ كشور به ۷۷ كشور كاهش یافت. بیشترین كاهش فقر طی بیست سال در كشورهایی رخ داد كه به طور مصمم در جهت آزادسازی داخلی حركت كرده بودند و چشمگیرترین این دستاوردها در آسیای شرقی به چشم می‌خورد. به طوری كه بین سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ شمار جمعیتی كه در خط فقر قرار داشتند- طبق تعریف بانك جهانی كمتر از یك دلار در روز از ۴۳۲ میلیون به ۲۶۷ میلیون نفر كاهش پیدا كرد. تنها در چین شمار مردم فقیر بین سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۷ تا ۱۵۰ میلیون نفر كاهش پیدا كرد. هر چند كه بحران مالی در سالهای ۱۹۹۸-۱۹۹۷ تا اندازه‌ای این امر را كند كرد اما نرخ فقر در كشورهای بحران‌زده- كره،‌تایلند و اندونزی- پس از بحران مانند سابق رو به كاهش نهاد. از منظر جهانی نیز باید گفت تعداد جمعیت زیر خط فقر در دهه ۱۹۹۰ به ۲/۱ میلیارد نفر در سال ۱۹۹۸ كاهش یافته است.
در همین ارتباط، جهانی شدن گسترش و توزیع داروهای جدید را تسهیل كرده، كه این امر موجب طول عمر و كاهش مرگ و میر نوزادان در تمام جهان شده است. به طور متوسط میانگین عمر در كشورهای در حال توسعه از ۵۵ در سال ۱۹۷۰ به ۶۵ در سال ۱۹۹۷ رسیده است. متأسفانه به خاطر این حقیقت كه به دلیل ایدز میانگین از سال ۱۹۹۰ در ۳۲ كشور كمتر توسعه‌یافته پایین آمده و تا میانگین عمر جمعیت كه سازمان همكاری اقتصادی و توسعه اعلام نموده یعنی ۷۸ سال،‌ بسیار فاصله دارد. این مسئله موجب از میان رفتن خوش‌بینی شد. نرخ مرگ و میر نوزادان در آسیا و آفریقای جنوب صحرا از سال ۱۹۹۰ در حدود ۱۰ درصد كاهش یافته است. در مقابل مخالفان جهانی شدن سعی دارند تا فقر جهانی را معلول گسترش تجارت و آزادسازی سرمایه‌گذاری بدانند، اما باید گفت مناطقی كه فقر و نابرابری در آن آشكار و زیاد است- آمریكای لاتین، آفریقای جنوب صحرا و شبه قاره هند- به مدتی طولانی به طور آگاهانه سیاستهای تمركزگرایی و انزوای اقتصادی را دنبال كرده‌اند.۳) محیط مناسب برای آزادی سیاسی
با افزایش سطح استاندارد زندگی، تجارت آزاد به مردم كمك می‌كند تا به سطوح بالاتری از آموزش دست یافته و به منابع مختلف اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. به دنبال آن طبقه‌ی متوسط با عقیده‌ی آزاد به وجود می‌آید كه ستون فقرات اشكال نمایندگی حكومت را تشكیل می‌دهند. ثروت به وجود آمده از این تجارت گسترده می‌تواند نهادهای مدنی را محافظت كند. نهادهایی كه می‌توانند نظرات تازه را ارائه داده و بر حكومت تأثیرگذار باشند. ورود به اقتصاد جهانی شهروندان را در معرض عقاید جدید و ترتیبات تجاری و اجتماعی قرار می‌دهد. مایكل نواك (۲۰) در كتابش تحت عنوان،‌ تجارت به عنوان یك شغل، ارتباط با آن چیزی را كه او «تئوری گوه(۲۱) می‌نامد به این صورت شرح می‌دهد: فعالیتهای سرمایه‌داری موجب تماس با نظرات و فعالیتهای جوامع آزاد می‌گردد، همچنین رشد اقتصادی را موجب می‌شود كه اعتماد سیاسی را به طبقه‌ی متوسط می‌دهد و موجب ظهور رهبران سیاسی و تجاری موفقی می‌شود كه می‌آیند تا بدیلی سیاسی برای رهبران نظامی یا حزبی باشند.
به نظر می‌رسد كه «تئوری گوه» هم‌اكنون اعمال می‌شود: به عنوان یك قانون كلی، شهروندان مللی كه از نظر اقتصادی آزاد هستند،‌ تمایل به بهره بردن از دیگر آزادیها را نیز دارند. این ارتباط توسط مقایسه اطلاعاتی كه آزادی اقتصادی و آزادیهای سیاسی و مدنی را در كل كشورها ارزیابی می‌كند قابل اثبات است. در مورد اطلاعات سیاسی و مدنی از محاسبات اخیر توسط خانه آزادی (۲۲) استفاده می‌كنیم كه ملل جهان را به سه دسته ملل آزاد،‌(۲۳) نیمه آزاد،(۲۴) و غیر آزاد یا بسته (۲۵) تقسیم می‌كند. سپس محاسبه خانه‌ی آزادی با آزادی اقتصاد بین‌الملل به صورتی كه در مطالعه آزادی اقتصادی جهانی (۲۶) صورت گرفته مورد مقایسه قرار می‌گیرد: گزارش موقت سالهای ۱۹۹۹- ۱۹۹۸ كه توسط جیمز گوارتنی (۲۷) و رابرت لاوسون (۲۸) نوشته شده از این نوع است؛ این دو مؤلف ملل مورد محاسبه را بر طبق سطح مالیات بر تجارت، اندازه بخش تجارت، كنترلهای نرخ ارز و موانع حركت سرمایه از درجه ۱ تا ۱۰ كه ۱۰ بیانگر حداكثر آزادی است طبقه‌بندی كنند.
مقایسه این دو مجموعه اطلاعات ثابت می‌كند مللی كه به حقوق بشر احترام می‌گذارند تمایل بیشتری به تجارت آزاد با بقیه جهان دارند. مللی كه به وسیله خانه آزادی در طبقه آزاد قرار گرفتند، بر طبق محاسبات دو مؤلف مذكور درجه ۹/۷ را به لحاظ اقتصادی كسب كردند. آنهایی كه در طبقه نیمه آزاد بودند ۷/۶ و غیر آزاد هم ۴/۵ را كسب نمود. اگر از محور دیگری به قضیه نگاه كنیم درمی‌یابیم كه ۸۴ درصد كشورهایی كه در قسمت بالای محاسبات گوارتنی و لاوسون قرار دارند دارای آزادی مدنی و سیاسی نیز می‌باشند،‌آنهایی كه در وسط قرار دارند ۵۷ درصدشان دارای آزادی سیاسی و مدنی هستند و در قسمت پایین نیز تنها ۲۲ درصد.
به عبارت دیگر باید گفت شهروندانی كه از آزادی فعالیت در تجارت بین‌الملل برخوردارند،‌نسبت به آنهایی كه از این آزادی برخوردار نمی‌باشند دارای آزادیهای مدنی و سیاسی چهار برابر بیشتر می‌باشند و به همان اندازه از سركوب مدنی و سیاسی به دور می‌باشند.
جهانی شدن و رشد اقتصادی آن به آزادی سیاسی و مدنی مبسوط در تعدادی از كشورها كمك كرده است، به عنوان نمونه، تایوان و كره جنوبی در دو دهه قبل دارای حكومت دیكتاتوری بودند اما هم‌اكنون دارای مجلس و رئیس جمهور منتخب می‌باشند. بحثهای سیاسی در این كشورها داغ و قوی است و آزادیهای مدنی بیشتر از هر زمانی وجود دارد. در واقع این آزادی در قسمتی مرهون و مدیون آزادی اقتصادی است و در قسمتی دیگر نیز مدیون طبقه متوسط تحصیل كرده كه این آزادی را خلق و تغذیه كرد.
در آمریكای لاتین،‌حركت به طرف آزادی اقتصادی با ظهور حكومت نمایندگی در هم تنیده شده است. شیلی، به عنوان یك پیشرو در اصطلاحات اقتصادی، هم‌اكنون یكی از با ثبات‌ترین دموكراسیها را دارا است. یك دهه اصطلاحات اقتصادی قابل توجه در مكزیك به پایه‌گذاری سیستم سیاسی آزادتر كمك كرده است كه نخستین انتخابات ریاست جمهوری رقابتی چهارچوب حزب انقلابی نهادی را نیز شامل می‌شود. كسانی كه نسبت به ارتباط میان اصطلاحات اقتصادی و سیاسی مشكوك هستند به طور معمول برای رد این فرضیه هند و سنگاپور را مثال می‌زنند و در توضیح عنوان می‌كنند كه این فرضیه برای این دو كشور صدق نمی‌كند،‌چرا كه سنگاپور یكی از آزادترین سیستمهای اقتصادی جهانی را داراست در صورتی كه حكومتش اقتدارگر است و هندوستان كه هنوز اقتصادی بسته دارد توسط حكومت دموكراسی اداره می‌شود.
در توضیح باید گفت كه استثنائات نافی یك تمایل آشكار نمی‌باشند و حتی می‌توان گفت كه شواهد حاكی از حركت این دو در مسیر توضیح داده شده می‌باشد،‌چرا كه هندوستان از زمان بحران موازنه پرداختها در سال ۱۹۹۱ به سمت آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی روی آورده و حكومت سنگاپور نیز به طور تدریجی در حال كاهش كنترل خود بر جامعه مدنی می‌باشد.
۴) چالشهای جهانی شدن
پیشرفت جهانی شدن و حركت آن،‌آرام و بدون مشكل نبوده است و تغییراتی كه ایجاد نموده باعث واكنشهای شدید سیاسی شده كه مورد برجسته آن در اعتراضات خیابانی كه اجلاس وزرای عضو سازمان تجارت جهان در سیاتل را مختل كرد قابل مشاهده بود. دو نمونه شكایتهایی كه در مقابل جهانی شدن وجود دارد این است كه استانداردهای كار و محیط زیست را تحلیل برده و شكاف میان فقیر و غنی را هم در داخل و هم میان كشورها تشدید نموده است. منتقدان جهانی شدن،‌ پیرامون رقابت مخرب هشدار می‌دهند، بدین‌صورت كه كشورهای پیشرفته مجبورند برای رقابت با تولید‌كنندگان در كشورهای در حال توسعه،‌ استانداردهای كار و محیط زیست را به نابودی بكشانند. در این تئوری این فرضیه نمایان است كه استانداردهای پایین به كشورهای كمتر توسعه‌یافته این مزیت عالی را در جهت جذب سرمایه جهانی و كسب بازارهای صادراتی به هزینه كشورهای توسعه یافته‌تر اعطاء می‌كند. سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) در عمل دریافته است كه فقدان استانداردهای كار نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا در افزایش صادرات ایفا می‌كند. سازمان همكاری اقتصادی و توسعه شواهد محكمی را پیدا كرد كه در طول زمان میان اصلاحات تجاری پایدار و بهبود شرایط در استانداردها، ارتباطی مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر، آزادسازی اقتصادی و تجاری استانداردهای بالاتر را تشویق و ایجاد می‌كند نه استانداردهای پایین، و اگر رقابتی وجود دارد به سمت بالاست. بنا به دلایل كارایی داخلی و نیز درك عمومی، شركت‌های چند ملیتی تمایل دارند بیشتر، استانداردهای بالاتری را بر كارخانه‌های تولیدی خود در خارج ایجاد كنند تا استانداردهایی كه در بازارهای محلی وجود دارد بنابراین همین امر، سطح استاندارد را در كشور میزبان افزایش می‌دهد و از طرف دیگر تجارت آزاد، آزادسازی داخلی و رشد سریعی به وجود می‌آورد كه بهترین راه برای افزایش استانداردهای زندگی را فراهم می‌سازد. یعنی همان نسبت كه درآمد سرانه در كشورهای كمتر توسعه‌یافته افزایش می‌یابد، تقاضای سیاسی داخلی جهت بهبود استانداردها و توانایی بخش تولیدی برای پرداخت به آنها نیز افزایش می یابد. مجازات كشورهای كمتر توسعه‌یافته با تحریم‌های تجاری در بلندمدت توانایی این كشور را در افزایش استانداردهای محیطی و كار كاهش می‌دهد.
بعضی از فعالان محیط زیست از این امر شكایت دارند كه نظام تجارت جهانی، به آن صورتی كه در سازمان تجارت جهانی تجسم یافته است، به تجارت آزاد با هزینه حفاظت زیست محیطی كمك می‌كند. اما قوانین سازمان تجارت جهانی هیچ محدودیتی بر توانایی كشورهای عضو برای به كارگیری هر نوع تنظیمات محیطی كه برای حفاظت از محیط زیست لازم است ایجاد نمی‌كند. در این راستا ماده ۲۰ گات (۲۹) كه منشور اصلی سازمان تجارت جهانی می‌باشد بیان می‌دارد كه اعضاء می‌توانند برای حمایت از سلامت انسانی، حیوانی یا گیاهی،‌محدودیتهای تجاری وضع نمایند. موافقتنامه دور اروگوئه در مورد مباحث بهداشتی و بهداشت گیاهان،‌بیان می‌دارد كه چنین محدودیتهایی باید بر طبق مدارك علمی معتبر صورت گیرد تا از مسائل بهداشتی و سلامتی به عنوان پوششی برای حفاظت از محیط زیست سوءاستفاده نشود.
اگر مشاهده شود كه اعضاء سازمان تجارت جهانی تعهدات خود را نقض می‌كنند باید گفت كه آنها به عنوان ملل حاكم آزادند تا هر نوع قانون سازمان تجارت جهانی را كه در مقابل قوانین داخلی بر تجارت تأثیرگذار باشد نادیده بگیرند. مثال برجسته در این مورد، جلوگیری اتحادیه اروپا از فروش گوشت دامهایی كه توسط هرمونهای رشد پرورش یافته بودند می‌باشد. در این مورد اتحادیه اروپا علی‌رغم شكستهای پی‌در‌پی در مذاكرات سازمان تجارت جهانی، هیچ تضمینمی برای برداشتن این ممنوعیت ندارد و باید گفت مدرك علمی مستندی كه ثابت كند این امر برای سلامت عمومی خطرناك است نیز ارائه نداده است.در می سال ۱۹۹۹ ایالت متحده آمریكا با تحمیل تحریمهایی به ارزش ۱۱۷ میلیون دلار در مورد واردات از اروپا اقدام به تلافی نمود، اما باید عنوان كرد كه اقدام متقابل و تلافی‌‌جویانه به عنوان سلاح تجارت،‌قبل از تأسیس سازمان تجارت جهانی نیز وجود داشته است.
فعالان محیط زیست و در عین حال ضد تجارت جهانی بیان می‌دارند كه تصمیمات گرفته شده توسط سازمان تجارت جهانی موجب تضعیف قوانین زیست محیطی گشته است. در قضیه‌ای كه مورد میگو- لاك‌پشت- (۳۰) نامیده می‌شود،‌سازمان تجارت جهانی بر ضد ممنوعیت آمریكا بر واردات میگو از كشورهایی كه ایالات متحده تشخیص داده بود لاك‌پشتهای دریایی در تورهای میگوی آنها به دام می‌افتند و كشته می‌شوند رأی صادر كرد. در مورد مشابه دیگر سازمان تجارت جهانی بر ضد ممنوعیت ایالات متحده روی واردات ماهی تن از مكزیك رأی صادر نمود، در این قضیه آمریكا ادعا می‌كرد كه شیوه ماهی‌گیری مكزیك حیات دلفینها را به خطر می‌اندازد. منتقدان زیست محیطی تجارت جهانی این دو مورد را به عنوان مدعای سخن خود بیان می‌دارند.
به هر حال در این دو مورد ایالات متحده در نادیده گرفتن رأی سازمان تجارت جهانی و اجرای قانون خود آزاد باقی می‌ماند. در این مورد كشورهای زیان دیده می‌توانند با محدودیتهای تجاری مقابله به مثل كنند و البته حتی اگر سازمان تجارت جهانی هم وجود نداشت این انتخاب قابل اعمال بود. در قضیه میگو- لاك‌پشت، تنها قانون ایالات متحده نبوده كه با قوانین سازمان تجارت جهانی اختلاف پیدا می‌كرد بلكه عمل تبعیض‌آمیز ایالات متحده نیز قابل بیان است. به عنوان مثال این كشور بیشتر سعی می‌كند عرضه‌كنندگان آمریكای لاتین را تحت فشار قرار دهد كه خود را با قانون آمریكا وفق دهند تا عرضه‌كنندگان آسیایی.
توسعه تجارت صرفاً با استانداردهای كیفیت زیست محیطی سازگار نیست،‌بلكه می‌تواند مستقیماً به بهبود محیط زیست نیز منجر شود. در همان‌حال كه یك كشور استانداردهای زندگیش را از طریق آزادسازی اقتصادی و توسعه تجاری افزایش می‌دهد، صنعت این كشور نیز می‌تواند آماده‌تر از همیشه در كنترل مواد مضر موفق عمل كند و شهروندانش هزینه‌ی بیشتری برای كالاهی تجملی كه برای محیط زیست مساعد هستند بپردازند، یعنی بیشتر از آن چیزی كه برای ادامه حیات مناسب است. همان‌طور كه رشد اقتصادی سبب به وجود آمدن طبقه متوسطی در حال رشد و تحصیل كرده می‌شود، تقاضای سیاسی برای كاهش آلودگی را نیز افزایش می‌دهد. امروزه محدود‌كننده‌ترین قوانین زیست محیطی در كشورهایی وجود دارد كه در تجارت خارجی آزاد و از نظر اقتصادی توسعه‌یافته هستند.
این امر به توضیح آنچه كه «منحنی زیست محیطی كازنت» (۳۱) نامیده می‌شود كمك می‌كند،‌یعنی اینكه در یك كشور در حال توسعه و رو به صنعتی شدن كیفیت محیط زیست در ابتدا افت می‌كند،‌اما بعد از اینكه شهروندان به حد از استاندارد زندگی دست پیدا می‌كنند این كیفیت بهبود پیدا می‌كند.
تحقق صورت گرفته توسط آلن كروگر (۳۲) و جین گروسمن (۳۳) نشان می‌دهد كه این استاندارد معین، درآمد سرانه پنج هزار دلاری می‌باشد و در ادامه بیان می‌دارند: ما هیچ مدركی نیافتیم كه ثابت كند محیط زیست با رشد اقتصادی كیفیت خود را از دست می‌دهد، بلكه همان‌طور كه بیشتر شاخصها نشان می‌دهد،‌رشد اقتصادی مرحله‌ای ابتدایی از پیشرفت را به دنبال خواهد داشت كه پس از آن شاهد مرحله بهبود و اصلاح خواهیم بود. این دو محقق دریافتند كه در كشورهای با درآمد سرانه هشت هزار دلار، تقریباً تمام موارد آلوده‌كننده در حال حركت به سمت اصلاح و بهبودی هستند.
در این مورد ایالات متحده را می‌توان به عنوان مثالی ذكر كرد كه تجارت و رشد اقتصادی بر محیط زیست آن تأثیری سودمند داشته است. این كشور هم زمان یكی از آزادترین اقتصادها و هم یكی از تمیزترین محیط زیستهای جهان را دارا می‌باشد. ایالات متحده در دهه‌ی گذشته آزادسازی بیشتر اقتصاد خود را تداوم بخشیده و در این راستا شاهدیم كه قرارداد نفتا (۳۴) را امضاء كرد و كوششهای بسیاری در ایجاد سازمان تجارت جهانی داشته است. به علاوه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی دو سویه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) همواره رو به افزایش بوده است. این آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی با افزایش مداوم استانداردهای زیست محیطی همراه بوده است. بر طبق گزارش شورای ریاست جمهوری در مورد كیفیت محیط زیست، تراكم دی‌اكسیدسولفور و مونوكسید كربن در اتمسفر ایالت متحده تا نزدیك به ۴۰ درصد از سال ۱۹۸۸ كاهش داشته است. به همین صورت، ورود آلوده‌كننده‌های سمی به آبها به نحوه چشمگیری كم شده است. از اوایل دهه ۱۹۷۰ در زمان رشد جهانی شدن اقتصاد آمریكا،‌هزینه‌هایی كه دولت و بخش تجارت بر محیط زیست و حمایت از منابع طبیعی كرده‌اند دو برابر شده است.
علی‌رغم شعارهایی كه در تظاهرات خیابانی سیاتل شنیده می‌شد،‌توسعه تجارت جهانی موجب افت محیط زیست و تضعیف قوانین مربوط به آن نشده است. در حقیقت شواهد حاكی از بهبود و اصلاح محیط زیست و تقویت قوانین آن می‌باشد.۵) شكاف بین غنی و فقیر
چالش دیگر جهانی شدن این احساس است كه آزادسازی اقتصادی شكاف بین كشورهای غنی و فقیر و فقرا و اغنیاء را در داخل كشورهایی كه اقتصاد باز دارند تشدید كرده است. البته این احساس و استنباط كه شكاف در میان و داخل كشورها افزایش یافته است،‌ارتباطش با جهانی شده زیاد روشن نیست در صورتی كه برخی از كشورهای سابقاً فقیر به طرف كاهش شكاف با كشورهای پیشرفته قدم برداشته‌اند، تعداد زیادی از كشورها از این قافله عقب افتاده‌اند. بر طبق گزارش بانك جهانی، نسبت درآمد سرانه در ثروتمندترین كشورها در مقایسه با فقیرترین كشورها از ۱۱ در سال ۸۷۰ به ۳۸ در سال ۱۹۶۰ و به ۵۲ در سال ۱۹۸۵ رسیده است. نگرانی در مورد به حاشیه رانده شدن (۳۵) كشورهای فقیر در سیستم اقتصادی جهانی تا حد بسیاری بر آفریقای جنوب صحرا تمركز یافته است. از سال ۱۹۷۶ سهم این منطقه در تجارت جهانی از سه درصد تقریباً به یك درصد در دهه ۱۹۹۰ كاهش یافته است. در صورتی كه جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به كشورهای كمتر توسعه‌یافته به طور قابل توجهی در دهه ۱۹۹۰ افزایش یافته،‌ولی شاهدیم كه آفریقای جنوب صحرا تقریباً به طور كامل هیچ سهمی از این سرمایه‌ها نبرده است. به هر حال باید گفت كه این حاشیه‌سازی واقعه‌ای اتفاقی نبوده است.
كشورهای فقیر كه از كشورهای غنی عقب افتاده‌اند تقریباً آنهای هستند كه سیاستهای اقتصادی دولتی با جهت‌گیری داخلی را برگزیدند. آفریقای جنوب صحرا در رشد اقتصادی از بقیه جهان عقب افتاده است چرا كه بازارهایش در میان بسته‌ترین بازارهای جهان قرار دارد. دولتهای این منطقه از زیرساختهای داخلی نظیر جاده‌ها غافل مانده و اقتصاد داخلی را با سوبسیدها،‌ مالیاتها و قوانین سخت ناكارآمد كرده‌اند. در اینجا می‌توان به مسائل دیگر، نظیر درگیریهای قومی،‌خاك بی‌حاصل و سرزمین صعب‌العبور اشاره كرد كه ملل آفریقا باید این مسائل را تحمل كنند. اما سیاست اقتصاد داخلی باید به عنوان یك متغیر كلیدی در توضیح شكست منطقه، در توسعه مورد توجه قرار گیرد. زیرا آن كشورهای آفریقایی كه سیاستهای آزاد و باز اقتصادی، با ثبات و جهت‌گیری بازار را اجرا كردند- مثل اوگاندا، بوتسوانا و موریتس- به نرخ رشدی دست یافتند كه از رشد كشورهای پیشرفته نیز زیادتر می‌باشد. مهم‌ترین متغیری كه كشورهای در حال كاهش شكاف را از كشورهای عقب افتاده جدا می‌كند انتخابهای سیاست داخلی آنهاست. به بیان ساده اینكه دولتهایی كه تنگنای طلایی(۳۶) برای رسیدن به كشورهای پیشرفته اتخاذ می‌كنند،‌مادامی كه آنها این امر را نمی‌پذیرند به حاشیه رانده خواهند شد.
گوارتنی و لاوسون در گزارش سالانه خود در سال ۱۹۹۷ شواهد محكم تجربی پیدا كردند كه بین نرخ رشد و آزادی اقتصادی ارتباط وجود دارد. این دو محقق هفده طبقه از سیاست اقتصادی برای هر كدام از ۱۱۵ كشور را مورد محاسبه قرار دادند كه سیاست پولی، حقوق مالكیت،‌هزینه‌ها و قوانین دولتی و محدودیتها روی تجارت خارجی را شامل می‌شد. آنها ارتباطی عمیق را بین آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی و درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی مشاهده نمودند.
آنها پی بردند كه هر كدام از پنج مورد (سیاست پولی،‌حقوق مالكیت، هزینه‌ها و قوانین دولتی و محدودیتها روی تجارت خارجی) به آزادی اقتصادی بیشتر ،‌رشد سریع‌تر و درآمد سرانه بالاتر منجر می‌شود. كشورهایی كه این لحاظ در سطح بالا قرار داشتند سه برابر سریع‌تر (سالیانه ۹/۲ درصد) از آنهایی كه در سطح وسط قرار داشتند رشد كردند. آنهایی كه در پایین‌ترین سطح قرار داشتند مشاهده می‌كردند كه اقتصادشان در حال ضعف و كاهش است.
در فرآیند جهانی شدن چیزی وجود ندارد كه موجب شكاف و فاصله بین ملل فقیر و غنی شود و آن را بیشتر كند. در حقیقت دسترسی به سرمایه، تكنولوژی جدید و بازارهای بزرگ‌تر كه همراه با جهانی شدن ظاهر می‌شوند، همگرایی مناطق كمتر توسعه‌یافته جهان را تسریع می‌كند و سبب می‌شود كه تجارت و سرمایه جهانی كمتر در میان كشورها تمركز یابد. این پویایی در داخل ایالات متحده وجود داشته است و این كشور بیش از دو قرن، منطقه‌ای برای تجارت آزاد بوده است. در آغاز قرن ۱۹،‌درآمد سرانه ایالات متحده در میان چهار منطقه مهم این كشور به مقدار خیلی زیادی متفاوت بود. در صورتی كه درآمد سرانه در غرب میانه(۳۷) نزدیك به درآمد متوسط ملی یعنی ۱۰۳ درصد بود در شمال شرقی ۱۳۹ درصد بالاتر از حد متوسط ملی بود و در غرب ۱۵۳ درصد بود، در مقابل سطح درآمد در جنوب فقط ۵۴ درصد بود كه بسیار پایین‌تر از حد متوسط ملی بود. یك قرن بعد به خاطر حجم عظیمی از جریان آزاد كالاها،‌سرمایه و جمعیت در داخل ایالات متحده، نابرابریهای منطقه‌ای به میزان قابل توجهی كاهش یافت. امروزه سطح درآمد شمال شرقی ۱۱۷ درصد بالاتر از سطح ملی است، غرب و غرب میانه ۲ درصد و جنوب تا ۹۰ درصد افزایش داشته است.
همین امر در مورد كشورهایی كه ملحق شدن به اقتصاد جهانی را برگزیده‌اند نیز صادق است. مطالعات صورت گرفته توسط سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۸ نشان می‌دهد كه جریانات تجارت و سرمایه‌ جهانی در دو دهه گذشته یعنی زمانی كه این دو برای رشد در تجارت جهانی تعدیل شدند كمتر حالت متمركز یافته است. به علاوه، بیان می‌دارد كه تمركز جریانات مالی و تجاری در میان كشورهایی كه آزادسازی سریع‌تر داشتند كمتر شده، در صورتی كه در میان كشورهایی كه آهسته به این فرآیند می‌پیوندند این امر افزایش یافته است. این مطالعه نتیجه می‌گیرد كه به حاشیه رانده شدن بعضی از كشورها از بازارهای جهانی با نگاهی به سیاستهای داخلی آنها بیشتر قابل توضیح است و بنابراین، به حاشیه رانده شدن در ذات فرآیند جهانی شدن وجود ندارد.
البته اقتصادهای پیشرفته همیشه سودمند و كمك‌كننده نبوده‌اند و علی‌رغم پیشرفت صورت گرفته در عصر پس از جنگ،‌ موانع بازرگانی اقتصادهای پیشرفته همچنان در مقابل كالاهای كشاورزی،‌منسوجات و پوشاك كه كشورهای كمتر توسعه‌یافته مزیتی طبیعی در آنها دارند وجود دارد. مطالعات اخیر توسط توماس هرتل (۳۸) از دانشگاه پردو و ویل مارتین(۳۹) از بانك جهانی نشان می‌دهند كه متوسط تعرفه‌هایی كه كشورهای ثروتمند بر كالاهای ساخته شده كشورهای فقیر تحمیل می‌كنند،‌ چهار برابر بیشتر از حد متوسط تعرفه‌هایی است كه بر كالاهای یكدیگر تحمیل می‌كنند.
یكی از ناكامیهایی كه به دنبال شكست مذاكرات سازمان تجارت جهانی در سیاتل به وجود آمد تعلیق نامحدود مذاكرات مربوط به كاهش موانع در مقابل صادرات كشورهای فقیر بود. به هر حال اشتباه خواهد بود كه موانع تجاری كشورهای پیشرفته را علت عدم پیشرفت بسیاری از كشورهای كمتر توسعه‌یافته بدانیم،‌چرا كه چهار ببر آسیایی علی‌رغم موانع تجاری كشورهای پیشرفته كه حتی از موانع امروزی نیز شدیدتر بودند بر ماشین توسعه‌سوار شدند و پیشرفت نمودند.
از نظر ملتهای فقیرتر،‌ اقتصاد جهانی امروزه به صورت ماشینی درآمده كه با سرعت بسیار زیاد حركت می‌كند و آنها قادر به سوار شدن نیستند، جهانی شدن تنها در صورتی سبب تسریع در توسعه یك كشور می‌شود كه سیاست‌گذاران به شهروندانشان اجازه دهند كه با آزادسازی اقتصادی در مقابل تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر ماشین توسعه سوار شوند. این ماشین توسعه و رشد تكنولوژی جدید، سرمایه لازم، رقابت داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و انگیزه‌های قوی برای اصلاحات سیاسی داخلی را به ارمغان می‌آورد. نتیجه نیز رشد و توسعه و بهبود چشمگیر در استانداردهای زندگی در یك یا دو نسل خواهد بود، چیزی كه در شرق دور شاهد بودیم. در حقیقت در جایی كه كشورها می‌خواهند بر خود تكیه كنند، دشواری،‌انزوا و پایان ناخوشایند حركتشان تقصیر و ناشی از جهانی شدن نیست بلكه مقصر اصلی سیاست‌گذاران آن كشورها هستند. داستان نابرابری درآمد در میان ملل بیش از آن است كه عنوان شد. روند موجود در ایالات متحده و دیگر ملل توسعه‌یافته به طرح شكاف بیشتر درآمدها بین كارگران با دستمزد بالا و كارگران با دستمزد پایین حركت كرده است. این شكاف در درجه اول توسط تفاوت در مهارتهای كارگری به وجود آمده تا به وسیله تجارت بین‌الملل. اقتصادی كه بر پایه اطلاعات می‌باشد طبیعتاً مشاغلی را به وجود می‌آورد كه به مهارتهای تكنیكی و تخصصی‌تر احتیاج دارد تا اقتصادی كه بر پایه صنعت و كشاورزی است. در نتیجه در ایالات متحده در ۱۵ سال گذشته،‌شكاف درآمدی بین كارگران با تحصیلات دانشگاهی و آنهایی كه فقط دیپلم دبیرستان داشته‌اند در حال افزایش بوده است.
در اینجا احتمالاً تجارت جهانی به این امر در ایالات متحده كمك كرده است، چرا كه در تئوری بیان می‌شود كه تجارت حركت به سمت صنایعی را كه بر كارگر ماهر تكیه دارد تسریع می‌كند اما مهم‌ترین موتور تغییر در ایالات متحده در طول آن زمان ابداعات تكنولوژیك بوده است. اهمیت نسبتاً زیاد تغییر تكنولوژی در مقایسه با تجارت در روندهای اخیر از تغییرات شغلی قابل مشاهده است. بررسیهای دپارتمان كار ایالات متحده نشان می‌دهد كه سه چهارم آمریكاییها كه شغل خود را در سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ تغییر داده‌اند در حال كار كردن در بخشهایی از اقتصاد بوده‌اند كه تقریبا از تجارت مجزا بوده است.
حتی در بخشهای تولیدی كه با تجارت رابطه بیشتری دارند، تغییرات تكنولوژیكی با تجارت به عنوان موتور اصلی تغییر بازار كار رقابت می‌كند.
تجارت بین‌المللی اغلب به خاطر تغییرات شغلی در تولید مورد سرزنش قرار می‌گیرد و حال آنكه علت اصلی را باید در افزایش تولید جستجو كرد. این امر توضیح می‌دهد كه چرا تعداد كارگرانی كه در تولید فعالیت می‌كنند،‌همچنان در دهه ۱۹۹۰ ثابت باقی مانده است،‌كه چیزی بیشتر از ۱۸ میلیون می‌باشد، یعنی زمانی كه تولید تا حد متوسط ۸/۳ درصد در هر سال در آن دهه افزایش داشته است (و ۵/۵ درصد از سال ۱۹۹۴). در رابطه با اشتغال، تكنولوژی مهم‌ترین متغیر توضیح‌دهنده تغییرات در نابرابری درآمدهاست. ویلیام كلاین (۴۰) در مطالعه خود بر تأثیر تجارت روی دستمزدها،‌ نتیجه می‌گیرد كه تجارت بین‌المللی و مهاجرت به طور باورنكردنی به صورت نیروهای مسلط در افزایش نابرابر دستمزدها درآمده‌اند. پس از بررسی مطالب و به كارگیری مدل تجارت و برابری توزیع درآمدها، كلاین تغییر تكنولوژی مبنی بر مهارتها را تا حد زیادی مهم‌ترین عامل در رشد نابرابری درآمدها می‌داند. در طول این مدت تجارت بین‌المللی و مهاجرت با همدیگر تنها یك دهم نیروهای خالص نابرابرساز را كه فعال می‌باشند شامل می‌شوند.
اگر هدف، كاهش نابرابری می‌باشد، سیاست تجاری به عنوان ابزاری جهت دستیابی به آن هدف مناسب نیست،‌پاسخ صحیح به این تقاضا برای مهارتهای بیشتر، جلوگیری از رفع موانع تجاری نیست، بلكه افزایش سطح كلی مهارتهای نیروی كار است و به جای تلاش بی‌نتیجه در حفظ مشاغل دیروز، باید بر آمادگی كارگران در برآورده كردن تقاضاهای بازار كار برای مهارتهای تخصص تمركز كرد.
● فرجام
] به اعتقاد نویسنده[ جهانی شدن فقط مسیری ساده برای گسترش آزادی اقتصادی در سراسر مرزهای بین‌المللی است. بحثی كه جهانی شدن مطرح كرده بیان مجرد این بحث قدیمی در مقیاس جهانی است كه آیا مسیر رسیدن به رفاه و سعادت از میان بازارهای آزاد می‌گذرد یا از برنامه‌ریزی متمركز حكومتی یا راه سومی بین این دو. اگر شما عقیده‌ای دارید كه بازارهای آزاد نیروهایی را كه برای سعادت بشر مخرب هستند رها ساخته و باید به وسیله دخالت فعال حكومت كنترل شوند، تمایل شما این خواهد بود كه جهانی شدن را به عنوان یك تهدید مشاهده كنید.
اگر شما عقیده دارید بازارهای آزاد كه در چارچوب قانون فعالیت می‌كنند ذاتاً خود نظام بخش و به گفته آدام اسمیت دست نامرئی آن را به سوی سعادت بزرگی سوق می‌دهد آن‌گاه شما تمایل به این خواهید داشت كه جهانی شدن را یك نعمت ببینید.
علت اینكه عقیده دوم صحیح‌تر به نظر می‌رسد این است كه نه تنها توسط تئوری اقتصادی مورد حمایت است بلكه توسط تجربه‌های سخت به دست آمده نیز اثبات شده است. در اصل حركت رو به رشد جوامع به سوی جهانی شدن بر پایه هوس یا ایدئولوژی كور صورت نگرفته است، بلكه به خاطر شكست و ناتوانایی آشكار دیگر بدیلها بوده است. این ملتها دریافته‌اند كه گسترش بازارهای آزاد و نهادهایی كه از بازارها حمایت می‌كنند بهترین امیدراكه ثمرات رفاه‌می‌تواندتوسط‌دامنه‌های وسیع‌ترازیشریت به دست آید را پیشنهاد می‌كند.

نویسنده: دانـیل . ب . - گریسولد
مترجم: علیرضا - رضایی
منبع: فصل نامه - راهبرد - ۱۳۸۵ - شماره ۳۹، بهار
پاورقی‌ها
۱-این متن ترجمه اثر زیر است:
Daniel T . Griswold. The blessing and challenges of globalization,
WWW. Freetrade . org/ pubs/ articles/ dg- ۹-۲-۷-۰۰. Html.
-شایان گفتن است كه دانیل گریسولد معاون مدیر مركز مطالعات سیاست تجاری در مؤسسه Cato می‌باشد.
۲-Seattle
۳-WTO
۴-David Henderson
۵-Harmonization
۶-Global Domestic Product
۷-Adhoc
۸-Lost decade
۹-Less Developed Countries
۱۰-Morris Oxford
۱۱-Latecomer’s Advantage
۱۲-Enabling Servicer
۱۳-Thomas Freidman
۱۴-The Golden Straitjacket
۱۵-Jeffry Sachs
۱۶-Andrew Warner
۱۷-Jeffry Frankel
۱۸-David Romer
۱۹-OECD
۲۰-Michael Novark
۲۱-The wedge Theory
۲۲-Freedom House
۲۳-Free
۲۴-Partly Free
۲۵-Not Free
۲۶-Economic Freedom Of The World
۲۷-James Gwartney
۲۸-Robert Lawson
۲۹-GATT
۳۰-Shrimp- Turtle Case
۳۱-Environmental Kuznet Curve
۳۲-Alan Krueger
۳۳-Gene Grossman
۳۴-North American Free Trade Agreement
۳۵-Marginalization
۳۶-Goldon Staitjacket
۳۷-Midwest
۳۸-Thomas Hertel
۳۹-Will Martin
۴۰-Willialm Cline

منبع : باشگاه اندیشه