رتبه‌بندی موسسات حسابرسی

طرح موضوع رتبه‎بندی موسسات حسابرسی کشور به تازگی با طرح دیدگاه مدیر‌عامل محترم سازمان حسابرسی، ابعاد تازه‎ای یافته است.
وی می‌گوید: «دستگاه‌های مختلف از سازمان حسابرسی خواسته‌اند تا رتبه‌بندی موسسات حسابرسی را به آنها اعلام کنیم و ...» سپس از لایحه رتبه‎بندی موسسات حسابرسی خبر می‌دهد.
آنهایی كه در این حرفه هستند، به خوبی می‎دانند که طبق تبصره ۵ ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی به طور اساسی سازمان حسابرسی موسسه‎ای است. در ردیف سایر موسسات حسابرسی تنها با این تفاوت که مالکیت آن دولتی است. از طرف دیگر در هیچ‌یک از مواد و بندها و تبصره‎های قانون فوق‎الذکر، آیین‌نامه‎های اجرایی مربوط و... از سازمان حسابرسی به عنوان «مرجع رتبه‎بندی» ذکر به میان نیامده و در هیچ‌جا مسوولیت رتبه‎بندی موسسات حسابرسی به آن ارجاع نشده است. بنابراین، ایشان بایستی به‌طور جدی به درخواست کنندگان پاسخ می‎دادند که رتبه‎بندی موسسات حسابرسی در صلاحیت سازمان حسابرسی نیست‌ و از این پس نیز در مقابل چنین درخواست‌هایی پاسخ محکم و قانونی فوق را ارائه دهند تا ایجاد شبهه نشود.
هرچه در مجموعه قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران کنکاش شود، در هیچ کجا کلمه «رتبه‎‎بندی» وجود ندارد. اما کلمه «رده‎‎بندی» تنها در دو جا وجود دارد. یکی در بند «ب» از ماده ۱۱ آیین‌نامه نظارت حرفه‎ای مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۳ است. این ماده موارد استفاده‎های نتایج حاصل از بررسی نهایی در کار گروه را تبیین کرده است. در اینجا دو موضوع مهم باید مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
۱) علت وجودی کار گروه کنترل کیفیت:
به طور كلی با توجه به امتیازات و مسوولیت‎های ویژه‎ای كه اعضای جامعه حسابداران رسمی دارند، در تمامی قوانین و مقررات مربوطه بحث «نظارت» اهمیت ویژه‎ای داشته است. بدیهی است وقتی در كشوری افرادی اعم از حقیقی یا حقوقی در حرفه خود از جایگاه ویژه‎ای بهره‎مند می‎شوند، نباید از حیطه نظارت خارج باشند وگرنه گاه چه‌بسا، دچار لغزش‌های جبران‌ناپذیری شوند. بنابراین به درستی مقررات نظارتی قابل قبولی برای اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران تدوین شده است.
شورای عالی كه بالاترین ركن «جامعه» است، بر اعضای جامعه از طریق كارگروهای تخصصی نظارت حرفه‌ای اعمال می‎كند. جالب توجه اینكه حتی بر فعالیت‌های جامعه از جمله كار گروه‎های تخصصی نیز نظارت صورت می‎پذیرد كه این نظارت از وظایف «هیات عالی نظارت» جامعه است.
همچنین به منظور ارتقای كیفیت خدمات حرفه‎ای و پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئون حرفه‎ای «جامعه» بر كار حرفه‌ای اعضا نظارت مستمر دارد كه این نظارت از طریق كارگروه‌های تخصصی ذی‌ربط انجام می‎شود.
اعضای جامعه حسابداران رسمی تحت «نظارت عمومی» نیز هستند که این نظارت از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‎شود.
شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۲ آیین‌نامه اجرایی موسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران را تصویب كرد. در بخشی از ماده «۵» این مصوبه آمده است: «مشاركت موسسات حسابرسی در برنامه‎های جامعه و تدوین ضوابط و مقررات ضروری است. این امر علاوه بر حسن اجرای ضوابط و مقررات در ارزیابی عملكرد موسسات حسابرسی نیز موثر خواهد بود.» تا اینجا ملاحظه می‎‌كنید كه تدوین‌كنندگان قانون و مقررات چگونه و با چه حساسیتی نظارت بر اعمال حرفه‎ای و ارزیابی عملكرد اعضای جامعه را مورد توجه قرار داده‎اند و چه سان «نظارت چند لایه» از جمله وجود کارگروه کنترل کیفیت را ضامن حفظ و اعتلای «جامعه» دانسته‎اند.
۲) كاربرد رده‎بندی:
در اوایل این مقاله اشاره شد كه به طور كلی «رده‌بندی» در مجموعه قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی تنها در دو جا به كار رفته است و اولین محل آن نیز ذكر شد. دومین محل عبارت است از ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران «موسسات حسابرسی می‎توانند رده‎بندی موسسه خود را از جامعه درخواست كنند.»
ملاحظه می‎شود كه در اینجا موسسه‌های حسابرسی هستند كه در صورت تمایل می‎توانند رده‎بندی خود را از «جامعه» خواستار شوند، به عبارت دیگر این ماده كه یكی از دو جایی است كه به موضوع رده‎بندی پرداخته، مجوزی به «جامعه» نداده است تا «رده‎بندی» را اعلام كند. بلكه اگر موسسات خود درخواست كردند «جامعه» باید رده‎بندی هر موسسه را فقط به خود آن موسسه اعلام كند. اینك مجددا به محل دیگری كه کلمه «رده‎بندی» در آن بكار رفته است، مراجعه می‎كنیم. «ماده ۱۱ آیین‌نامه نظارت حرفه‎ای»، در این ماده آمده است: نتایج حاصل از بررسی نهایی در کار گروه به اشکال زیر مورد استفاده قرار می‎گیرد:
الف) ثبت نتایج در بانک اطلاعات جامعه حسابداران،
ب) رده‎بندی موسسات حسابرسی،
ج) اعلام به موسسه حسابرسی یا حسابداران رسمی شاغل انفرادی جهت رفع اشکالات و تعیین تاریخ مراجعه بعدی همکاران کار گروه، جهت حصول اطمینان از رفع اشکالات،
د) ارائه گزارش عدم رعایت استانداردهای حسابرسی، آیین رفتار حرفه‎ای و مقررات عمومی جامعه حسابداران به دبیر کل جهت اقدامات لازم.
ه) ارائه رهنمودهای لازم جهت رفع اشکالاتی که براساس نتایج بدست آمده دارای بیشترین فراوانی است.
با دقت كامل در این ماده به هیچ وجه این معنی كه رده‎بندی موسسات باید اعلام عمومی شود مستفاد نمی‎شود و حتی كاملا به عكس، شاکله آن عدم اعلام عمومی است. زیرا بند الف صحبت از ثبت نتایج در بانك اطلاعاتی جامعه می‎كند كه به‌طور قانونی و عرفی مطالب موجود در «بانك» اعم از وجه نقد یا اوراق و اسناد بهادار یا اطلاعات منحصرا در اختیار صاحب یا ذینفع اصلی قرار می‎گیرد. در بند «ب» فقط عبارت «رده‎بندی موسسات حسابرسی» ذكر شده كه به طور كاملا واضحی ربط پیدا می‎كند به ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران كه آن هم همان‌گونه كه ذكر شد و صراحت دارد: فقط در صورت درخواست هر موسسه حسابرسی به خود آن موسسه اعلام می‎شود نه به دیگران. بند «ج» این ماده نیز كه شاید بتوان از آن به عنوان فراز این ماده نام برد این است كه «اعلام به موسسه حسابرسی جهت رفع اشكال و‌...» با اندكی بصیرت و داشتن نگاه حرفه‎ای و غیر‌مداخله‌جویانه پی‎می‎بریم که در این ماده به وضوح نتیجه بررسی كار گروه صرفا موضوعی درون‌صنفی و از مصادیق حریم خصوصی است. بنابراین اعلام عمومی رده‎بندی موسسات حسابرسی فاقد هرگونه جایگاه و حتی مغایر با قوانین و مقررات موجود است.

ج- رضایی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
منابع: در روزنامه موجود است

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد