طرحی برای آسایش

● نگاهی به مبانی نظری طرح ارتقای امنیت اجتماعی
اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از سوی نیروی انتظامی،موافقان و مخالفانی در جامعه داشته است. نیاز شهروندان به امنیت اجتماعی جزو حقوق شهروندی آنان است كه از حاكمیت مطالبه می نمایند. پس از شروع طرح، بخشی از جامعه با خرسندی و ابراز رضایت، این نیرو را در راستای استمرار حركتش در این زمینه همراهی نمودند.
گروه موافقان بر این باورند كه در سالهای اخیر نبود فضای سالم اجتماعی آسیبهای جدی را متوجه آحاد شهروندان نموده است كه این وضعیت بیانگر عدم اجماع متولیان امور فرهنگی در خصوص چگونگی برخورد با مقوله یاد شده می باشد. همسویی دولت و مجلس و حضور اصول گرایان در مصدر قدرت از مسؤولیت سنگین این گروه در قبال حل معضلات اجتماعی حكایت می كند.
لذا نیروی انتظامی با مغتنم شمردن فرصت ایجاد شده در راستای انجام وظیفه، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی را اعلام نمود. اكنون برای تبیین بیشتر، موضوع یاد شده مورد واكاوی قرار می گیرد.
«امنیت» در لغت به معنای ایمن شدن و در امان بودن است، «آرنولد ولفرز» در تعریف این واژه می گوید: امنیت در یك مفهوم عینی به فقدان تهدیدها نسبت به ارزشهای اكتسابی تلقی می شود. جان هروز می گوید: «امنیت عبارت است از رهایی از تردید، آزادی از اضطراب و بیمناكی و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند» در ارتباط با تعریف امنیت مباحث گوناگونی وجود دارد كه در این مجال فرصت پرداختن به همه آنان نیست، ولی شاید بتوان در یك تعریف مختصر امنیت را این گونه تبیین نمود كه امنیت به معنی ایمن شدن، در امان بودن، ... یا آرامش و آسودگی، این واژه در اصطلاح: «مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنای آن است كه مردم، هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادیهای مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید ننماید. این تعریف، امنیت را از جهت حفظ و رعایت حقوق و آزادیهای فردی مورد توجه قرار داده است. اما امنیت انواع گوناگونی دارد كه به چند نمونه آن اشاره می شود.
آزادیهای فردی مورد توجه قرار داده است. اما امنیت انواع گوناگونی دارد كه به چند نمونه آن اشاره می شود.
امنیت را می توان به امنیت ملی، امنیت منطقه ای، امنیت بین المللی و یا این كه امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی و... تقسیم كرد. در هر صورت، یكی از تقسیمهایی كه در باب مقوله امنیت انجام گرفت، امنیت را امنیت فردی، اجتماعی، و ملی تقسیم نموده است كه در این نوشتار آنچه مورد نظر ماست امنیت اجتماعی است.
همواره یكی از نیازهای اساسی انسان امنیت بوده و اهمیت این اصل برای انسان بسیار حیاتی است. در این مورد «آبراهام مازلو» یكی از روان شناسان معروف بر این نظر است كه در طبقه بندی نیازهای انسان، نیاز به امنیت، در درجه دوم اهمیت (بعد از نیازهای فیزیولوژیك و جهانی) قرار دارد. «مازلو» بر این نظر است تا انسان احساس امنیت نكند، نیازهای بالاتر درونی پدید نمی آید و به مراحل بالای نیاز، كه مرحله خودشكوفایی است، دست نمی یابد. از این رو، برآورده شدن نیاز امنیت یكی از زیربناهای پرداختن انسان به خودسازی و پرورش خلاقیت، استعداد و توانمندیهای وی می باشد و موجب می شود كه انسان عنصری مفید برای جامعه گردد.
از مهمترین كششها و تمایلهای انسانی، جستجوی امنیت است. «این كشش با جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی دارد. حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی ترین میلهای انسان است. انسانها در پی برآوردن نیازهای زیستی با یكدیگر وارد مناسبات گوناگون می شوند و جامعه تشكیل می دهند. مهمترین نیاز هر جامعه، خواه یك طایفه یا قبیله و خواه یك قوم یا كشور، تأمین امنیت جامعه و افراد آن است».
بنابراین، یكی از نعمتهای مهم و با ارزشی كه انسانها همواره در دستیابی به آن تلاش می كنند و آن را برای زندگی شخصی و اجتماعی خود ضروری و اساسی می دانند، داشتن امنیت و آسودگی خاطر برای خود و خویشان است. آدمی مایل است علاوه بر جان و مال، از حیث مسكن، شغل، شخصیت اجتماعی از هر گونه تجاوز و تعرضی مصون باشد و نزدیكان او نیز از این نعمت برخوردار باشند. همچنین ماده یك اعلامیه حقوق بشر، امنیت را به عنوان یكی از ارزشهای چهارگانه و بزرگ بشری معرفی كرده است.
به طور خلاصه، امنیت یعنی این كه افراد از هر گونه تجاوز و تعرضی نظیر قتل، ضرب و جرح، حبس و به تعبیر دیگر هر عملی كه منافی شؤون و حیثیت انسانی اوست، نظیر فحشا، بهره كشی و... كه بر اساس موازین منطقی و قانونی نباشد، در امان بماند. در همین راست، می توان به حدیثی از امام صادق(ع) اشاره كرد كه می فرماید: «آسودگی و خوشی در دنیا دو چیز است: یكی امنیت و دیگری سلامت جسم و جان و تمام نعمتها در آخرت هم ورود به بهشت الهی است».
گرایش فطری انسانها به امنیت و دوری از وحشت، از جمله مسایلی است كه مورد توجه اندیشمندان و متفكران اجتماعی در طول تاریخ بوده است. به طور مثال، «توماس هابز» پیرامون پیدایش دولت این است كه هر فردی از افراد بشر فطرتاً در تمام اشیا سهیم و ذی نفع است، زیرا هدف همه ادامه حیات و بقاست. ولی چون افراد حدی برای تمایلات و شهوات خود قائل نیستند، از این رو در اجتماع دائماً در نزاع و كشمكش خواهند بود.
«هابز» سپس اظهار می دارد كه مردمان اولیه برای جلوگیری از این برخوردهای دائمی و به علت احتیاج به امنیت، صلح و نظم از حقوق طبیعی خود چشم پوشی نموده و با عقد یك قرارداد این حقوق را به یك فرد یا عده تفویض نموده اند و چون همه این حقوق به یك شخص واگذار شده، او رأس اصلی و صاحب سلطه و اقتدار خواهد بود كه سایرین باید از او اطاعت نمایند و اوست كه باید امنیت را برقرار كند.
بر اساس تقسیم بندیها، امنیت اجتماعی یكی از اقسام امنیت می باشد. گر چه فلسفه شكل گیری دولت ملی جلوگیری از تعرض به جان و مال شهروندان در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی است، اما در عصر كنونی با گسترش وظایف دولت و حكومتها، آنها علاوه بر انجام تكالیف گذشته خود، باید بستر لازم را برای آرامش و آسودگی خاطر شهروندان خویش در زمینه های شغلی، اقتصادی، روحی و بهداشتی فراهم آورند. بدین سان، وقتی بحث از امنیت اجتماعی مطرح می شود، مصادیق آن مثل امنیت شغلی، امنیت روانی، اقتصادی، سیاسی و قضایی مورد توجه قرار می گیرد.
به عنوان مثال، امروزه هیچ حكومتی نمی تواند نسبت به اشتغال شهروندان خود بی تفاوت باشد، زیرا شغل و فراهم آوردن آن برای هر انسانی در جامعه یكی از ابزارهای استقرار آرامش و آسایش در وجود انسان است. از این جهت، امنیت شغلی گونه ای از امنیت اجتماعی است كه با تأمین شغل در قبال تلاش عادلانه بخشی از آرامش و آسایش انسان را تأمین می كند. متقابلاً وجود بیكاری، هم اضطراب و تشویش خاطر انسانها و خانواده ها را به دنبال دارد و هم موجب بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی از قبیل بزه كاری، سرقت، اعتیاد و... است كه افزایش آن حتی امنیت ملی را نیز به مخاطره می اندازد.
در طرح اخیر نیروی انتظامی، امنیت اجتماعی و اخلاقی كه موارد گوناگونی برای آن تعریف شده است- از قبیل: اراذل و اوباش، معتادان و...- مظاهر تخلفات مشهود كه حقوق آحاد جامعه را نه تنها تضییع می نماید، بلكه تعرض اراذل و اوباش به مردم و ایجاد مزاحمتهایی برای نوامیس مردم، نیروی انتظامی را به عنوان بازوی اجرایی دولت در صیانت از حقوق شهروندان در برخورد با پدیده یاد شده مصمم می نماید.
مظاهر ناامنی اجتماعی و اخلاقی در سالهای اخیر، چهره ای ناخوشایند از جامعه اسلامی ایران در اذهان عموم ارائه نموده است كه در صورت استمرار وضعیت یاد شده، به تدریج دامنه ناامنی عینی و روحی روانی در حال گسترش می باشد كه خوشبختانه نیروی خدوم انتظامی با وظیفه شناسی خویش اقدامی شایسته را به عمل آورد كه خواسته ملت ایران را در این خصوص تا حدودی تأمین نمود.
اكنون عده ای زحمت و تلاش قابل تقدیر این نیرو را با دیده تردید نگریسته و ابهامهایی را پیرامون آن مطرح می نمایند.
برای پاسخ به ابهام و سؤال این طیف، باید اذعان نمود این برخورد و انجام وظیفه از مبانی نظری برخوردار می باشد كه ذیلاً به برخی از آنان اشاره می شود.
● بیانات امام خمینی(ره)
«...جمهوری اسلامی سعادت، خیر، صلاح برای همه ملت است. اگر احكام اسلام پیاده بشود، مستضعفان به حقوق خودشان می رسند. تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان می رسند، ظلم و جور و ستم ریشه كن می شود، در جمهوری اسلامی زورگویی نیست، در جمهوری اسلامی ستم نیست...»
فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی در خصوص وصف نظام جمهوری اسلامی در فراز فوق بحثهایی از حقوق ملت را تبیین می نماید كه در نظام مذكور مردم سزاوار چنین حقوقی هستند و این وظیفه نظام است كه در تحقق آن جهت بهره مندی عموم بكوشد. اگر فراوانی سخنان امام را در طول حیات سیاسی پربارشان به از بین بردن ظلم و ستم مرتبط بدانیم، سخنی به گزاف نگفته ایم.
ایشان از بین رفتن ستم و زورگویی را یكی از ویژگیهای نظام اسلامی به شمار می آورند. توجه به حقوق مردم در خصوص برقراری نظم، امنیت و رفاه یكی از دغدغه های جدی بنیانگذار جمهوری اسلامی می باشد كه همواره از بدو ورود به صحنه های سیاسی تا واپسین لحظات حیات سیاسی شان، بدان اهتمام ورزیدند یا در جایی دیگر می فرمایند: «...حكومت اسلامی اگر آمد، این مفسده ها را از بین برمی دارد، نمی گذارد جوانهای ما فاسد شوند، نمی گذارد این فرهنگ عقب نگه داشته شود تا این كه نگذارد این جوانها رشد كنند...»
امام راحل در این فراز از سخنان گهربارشان فلسفه حكومت اسلامی را از بین بردن مفسده ها و ناهنجاریها می دانند كه اكنون با گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی، انتظارهای مردم برای ایجاد فضایی سالم و مبتنی بر هنجارهای اسلامی خواسته مضاعف نمی باشد. به سخن دیگر، مطالبات ملت از حاكمیت در خصوص فضاسازی مناسب متأثر از اندیشه های امام خمینی(ره) است.
بدین ترتیب، امام راحل بر اساس آموزه های دین مبین اسلام و از طریق ساز و كار حكومت اسلامی، جو سالم و توأم با آرامش روحی و روانی را كه مؤید تأمین بستر اخلاقی باشد، تجویز می نماید.
وضعیت موجود اجتماعی ظاهری نامناسب را در جامعه ترسیم نموده است كه به گونه ای بی توجه به قانون از سوی افراد متخلف است. در هر جامعه ای یك سلسله قوانین و مقررات مخصوص وجود دارد كه تمام افراد جامعه ملزم به رعایت آن هستند. نیازمندی به قانون كه ناشی از نیازمندی به زندگی اجتماعی است، همواره در زندگی بشر وجود دارد. این نیاز تا آنجاست كه حتی وحشی ترین اقوام تاریخ نیز، در زندگی خود از قوانین ویژه ای برخوردار و سخت به آن پایبند بودند.
امام خمینی(ره) می فرماید: «در تاریخ هست كه چنگیز با آن طبع وحشی گری و صحرایی كه داشته است، با آن خونریزیهایی كه كرده است، تابع یك قانون بوده است.»
ایشان حكومت اسلام را، حكومت مبتنی بر قانون الهی می دانند و دولت اسلامی را نیز مجری همان قانون و می فرمود: «در اسلام یك قانون است و آن قانون الهی حكمفرماست. یك چیز است قرآن حكم خدا، همه اجرای این حكم را می كنند.پیامبر اكرم(ص) مجری احكام خداست، امام مجری احكام خداست، جمهوری اسلامی مجری احكام خداست. خودشان چیزی ندارند. از خودشان، همه اجرای دستورات خدای تبارك و تعالی را می كنند.»
طبق این فرمایشات، هیچ جامعه ای بدون قانون امكان استمرار حیات برایش متصور نیست. هر جامعه ای با هر گونه نگرش و بنیان نظری برای احترام به ارزشهای متأثر از آموزشهای مكتبی خویش نیازمند قانون است. همه شهروندان برای برقراری نظم و امنیت و رعایت حرمت قوانین و هنجارها ناگزیر از احترام به قانون هستند. حال با این توضیح در جامعه اسلامی بر مبنای دكترین دینی كه آحاد جامعه را ملزم به رعایت حدود الهی و اجرای احكام دین نموده است، انتظار هماهنگی با این مقررات از سوی مردم امری بدیهی می باشد.
بدین ترتیب، اگر بعضی شهروندان با زیر پا نهادن قانون و بی توجهی به ارزشها حریم شكنی نمودند، دولت اسلامی را از طریق بازوان اجرایی و انتظامی خویش برای احترام به حقوق دیگر آحاد جامعه و صیانت از قانون، در برخورد با نابسامانیهای موجود مصمم می نماید. همان گونه كه امام(ره) رعایت مقرراتی را كه دولتی اسلامی تعیین كرده ضروری و تخلف از آن را جایز نمی داند و می فرماید: «چنانچه یك كسی تخلف كرد از مقررات دولت، این غیراسلامی است... باید دولت با قدرت، آن كسی كه تخلف می كند از آن چیزهایی كه دولت برای حفظ نظام دولتی قرار داده است، آنها را با قدرت جلویش را بگیرد...»
● بیانات مقام معظم رهبری
ایشان ایجاد نظم و امنیت را در جامعه یكی از حقوق مردم عنوان می نماید و نیروی انتظامی را مؤظف به تأمین امنیت در جامعه می كنند. چنان كه معظم له می فرمایند: «امنیت و نظم اجتماعی، صرفاً به این نیست كه كسی كیف كسی را ندزدد و یا مغازه كسی را نزند، یا خانه كسی را خالی نكند. علاوه بر اینها، امنیت اجتماعی یكی از مهمترین مقولاتی است كه مردم به آن احتیاج دارند. ناامنی اخلاقی این است كه مردم در محیط جامعه و در كوچه و خیابان نتوانند طبق اعتقادات و دین و ایمان خود آسوده و بی دغدغه حركت كنند و با مناظری مواجه شوند كه وجدان دینی آنها را آزرده می كند، این از مقولات خیلی مهم است»
بر اساس این توصیف، جو عمومی جامعه بر اساس انتشار آمارها از سوی مطبوعات و رسانه ها و گسترش دامنه ناامنی اخلاقی به اقصی نقاط كشور، بویژه در كلان شهرها، متدینان را با موجی از اضطراب و تشویش ذهنی مواجه نموده بود. در سنوات اخیر، روند رو به تزاید ظواهر نامناسب و مغایر با باورهای اعتقادی جامعه، كه افراد ناآگاه بدون اطلاع از عواقب شوم آن ناخواسته به این دام افتاده اند كه این وضعیت مسؤولیت نیروی انتظامی را در تعدیل شرایط جامعه سنگین تر می كند.
ایشان نیروی انتظامی را در پیگیری وظیفه خود با ناهنجاریها یادآور می شوند: «... در محیط كوچه و خیابان، شما باید با همه چیزهایی كه از نظر اخلاقی ممنوع و خلاف است، مقابله كنید. این جزو وظایف شماست. فرض بفرمایید كسانی در پاركها و خیابانها اشاعه فساد و هرزگی بكنند... البته مردم در محیط خانه خود هر كاری بخواهند كنند، به نیروی انتظامی ارتباطی ندارد، مادامی كه متعرض دیگران نباشند. اما گاهی در خانه ها هم طوری فحشاء می كنند كه متعرض دیگران می شوند و به بهانه میهمانی و عروسی، مزاحم مردم می شوند و محله ای را اذیت می كنند. این جزو وظایف شماست كه مراقب اینها باشید.
بخصوص همین نكته از جمله نكاتی است كه روی آن برنامه ریزی می شود، یعنی بی پرده گناه كردن و قبح گناه را از چشمها ریختن و فضای عفت و عصمتی را كه به طور طبیعی در محیط زندگی مردم مؤمن ما، زنهای شریف، مردهای شریف، جوانهای شریف وجود دارد، با تعرض و الواتی و كارهای زشت به هم زدن. این جزو وظایف شماست كه با این كارها مقابله كنید. مخصوص تهران هم نیست؛ مربوط به همه جای كشور است.»
همان گونه كه در فرازهای فوق اهتمام نیروی انتظامی به برقراری نظم و برخورد با هنجارشكنان مورد توجه رهبری قرار گرفته است؛ مبین نیاز جامعه و شهروندان به جوی سالم و متناسب با باورهای آنان می باشد.
اكنون در جامعه، كسانی به بهانه آزادی و سوء استفاده از این واژه در پی نقص حقوق دیگران هستند. مسلمانان و غیرمسلمانان در جامعه اسلامی خواهان محیطی آرام و بدون دغدغه روح و روانی هستند. بنابراین، بخشی از سخنان امام راحل و مقام معظم رهبری كه برای تبیین بیشتر موضوع بدان اشاره شد، مؤید اهتمام ویژه رهبران نظام اسلامی جهت تحقق جامعه ای مبتنی بر آموزه های دینی است.
● وظیفه ذاتی نیروی انتظامی
نیروی انتظامی تنها سازمان و تشكیلات مسؤول برقراری نظم و امنیت در كشور است. این نیرو در برقراری امنیت در كنار نظم كه لازمه هر گونه پیشرفت فردی و اجتماعی است، امكان ادامه حیات مادی و معنوی و هر گونه توسعه ملی را فراهم می سازد. اولین برخورد قانونی با افرادی كه به هر طریقی درصدد بر هم زدن امنیت و نظم جامعه هستند، وظیفه نیروی انتظامی است.
برای تنویر بیشتر وظایف نیروی مذكور به برخی مفاد قانون تشكیل این نیرو اشاره می شود. در ماده دوم از قانون تشكیلات نیروی انتظامی (مصوب سال ۱۳۶۹) تصریح شده است: « نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی مسلح تابع فرماندهی معظم كل قوا و وابسته به وزارت كشور.» توجه به تابعیت این نیرو در حالی كه به وظایف انتظامی می پردازد به فرماندهی كل قوا، نشانگر اهمیت و جایگاه این نیروست.
در ماده سوم آمده است: «هدف استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است».
بر اساس موارد مطروحه در ماده سوم به دو مقوله محوری اشاره شده است. یكی استقرار نظم و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و دیگری امنیت و تأمین آسایش عمومی. از آنجا كه هر جامعه برای برقراری نظم كه از اساسی ترین مطالبات توده مردم می باشد، مكانیسمهای اجرایی را تعریف نموده است، این مهم قاعدتاً از طریق قوه قهریه قابل تحقق است كه در صورت وجود بی نظمی و هرج و مرج، نیروی پلیس برای احقاق حقوق شهروندان با عوامل برهم زننده نظم طبق قانون برخورد نماید. در نظام جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی این مهم را بر عهده دارد تا آسایش و رفاه عموم از این رهگذار تأمین گردد.
دوم، تأمین امنیت و آسایش عمومی كه عوامل تهدید كننده این دو مقوله، مفاسد اجتماعی می باشد. شایان ذكر است، در این فراز از امنیت (امنیت داخلی و بعد اخلاقی) آن می باشد. ضمن آن كه مقوله امنیت گسترده و دارای شاخه های متعددی می باشد. مفاسد اجتماعی از جهت اسلام و تبعات سوء امنیتی و اخلاقی در نظم عمومی خطرناك است كه نیروی انتظامی برای تأمین ثبات و آرامش، مسؤولیت برقراری نظم را برعهده دارد. از سوی دیگر، نباید فراموش كرد كه این نیرو قانوناً ضابط قوه قضاییه است.
این مأموریت، از دو جهت اهمیت ویژه دارد.نخست آن كه كمك به اجرای عدالت است كه عاملی برای تحقق نظم و امنیت در سطح جامعه است. دیگر آن كه اجرای عملی قوانین در سطح جامعه و به صورت عینی و ملموس است. بنابراین، انجام صحیح این وظیفه مهم، علاوه بر اجرای عدالت و تأثیر آن بر امنیت و نظم عمومی، كمك بسیار مؤثری به اجرای سیاست قانون گرایی است. برای ایفای هر چه بهتر این وظیفه، كمك مؤثر قوای مجریه و قضاییه بسیار ضروری است.
تذكر این نكته لازم است كه همه وظایف و مأموریتهای محوله به نیروی انتظامی علاوه بر تأمین نظم و امنیت عمومی، كمكی است به اجرای سیاست اصولی قانون گرایی و بر همه طرفداران واقعی این سیاست است كه برای رسیدن به نقطه مطلوب در این خصوص، به تقویت نیروی انتظامی بپردازند. مسلماً اگر تمامی تمهیدات لازم برای اجرای این سیاست فراهم شود اما نیروی انتظامی قوی و كارآمدی وجود نداشته باشد، هیچ گاه قانون گرایی عملی نخواهد شد.
در رویكرد تعامل پلیس با جامعه، این سازمان به جای تكیه صرف بر ابزارهای سنتی سركوب و اعمال قدرت كه لازمه آن تقابل و دوری از جامعه است، با همه اركان جامعه تقابل برقرار و ضمن توسعه ارائه خدمات خود به آنها، از حمایتهای مختلف مادی و معنوی جامعه در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی بهره مند می شود.
در این مفهوم پلیس به منزله سازمانی است كه از بطن مردم و برای خدمتگزاری به مردم برخاسته است. پس حال كه پلیس از مردم و برای مردم است، باید با مردم باشد تا بتواند نیازهای واقعی آنان را درك و از میزان رضایت آنها نسبت به عملكرد خود مطلع شود كه نیروی انتظامی بر اساس آمارهای موجود اعلام نمود كه ۷۸ درصد از عملكرد پلیس نسبت به امنیت اخلاقی اعلام رضایت نموده اند.
در كشورهای غربی مدعی دموكراسی حتی زمانی كه پلیس خشن این كشور، فرد بیگناهی را در حالت عادی و غیرتهاجمی و در گوشه ای از شهرهای مهم به ضرب گلوله از پای درمی آورد و خود هم به بیگناهی شخص و تعمد پلیس اعتراف می كند، باز هم این حمایت از سوی حكومت ادامه دارد و جریان مطبوعات هم اگر سخنی بگویند؛ در حد انتقادهای معمولی و آن هم از برخی مأموران است، به ذكر یك نمونه از ایالات متحده كه گوش جهانیان از فریادهای شیطانی آن در حمایت دروغین از اصلاحات و حقوق بشر پر است اتفاق افتاده بسنده می كنیم.
در اوایل فروردین ۱۳۷۹ پس از جنایات پلیس آمریكا در نیویورك هزاران تظاهركننده خشمگین به خیابانهای این شهر ریختند كه حاصل آن ۳۲ تن مجروح و ۲۸ تن بازداشت شده بودند. ماجرا از این قرار بوده است كه در ۱۶ مارس ۲۰۰۰ پاتریك دور سیمونه (یك مهاجر رنگین پوست از هائیتی) در حالی كه غیرمسلح بود، توسط پلیس آمریكا كشته شد.
وی چهارمین سیاه پوست غیرمسلحی بود كه از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ فقط توسط پلیس نیویورك كشته شده است. قتل وی خشم جوامع هائیتی و سیاهپوستان نیویورك را كه رودلف جولیانی (شهردار این شهر) را به حمایت از نیروهای پلیس در این گونه موارد می كشاند، برانگیخت. قتل این سیاه پوست در تاریخ یاد شده در حالی بود كه تنها سه هفته از تبرئه چهار مأمور پلیس در فوریه ۱۹۹۹ كه یك مهاجر گینه ای را در آپارتمانش به رگبار گلوله بستند، می گذشت.
اینها نمونه های كوچكی است كه اخبار آن قابل پرده پوشی نبوده والا كسانی كه تنها چند سالی در فرانسه یا آمریكا و برخی كشورهای غربی زندگی كرده باشند، نمونه های متعددی از اقدامات غیرانسانی، خشونت غیرقانونی و حتی قتل افراد بیگناه توسط پلیس را به یاد می آورند. البته این بدین معناست كه اگر نیروی انتظامی با افراد بیگناه چنین رفتاری كرد ما نیز مثل آنان عمل كنیم. ذكر این موارد برای افشای هویت رفتار پلیس آنها و هجمه تبلیغاتی كه علیه پلیس ایران با اهداف خاصی صورت می پذیرد، عنوان شده است.
بدین ترتیب با اندك مطالعه و آشنایی با تعاملات پلیس دیگر كشورها و پر و پا گاندائی كه آنان علیه نیروی انتظامی ایجاد می نمایند می توان به اهداف پلید و پشت پرده آنان پی برد. شایسته است نیروی خدوم انتظامی در پیگیری مطالبات آحاد جامعه كه تاكنون از ابتدای شروع طرح با نظرسنجی ها و مصاحبه ها و انعكاس نظراتشان از طریق تریبونهای عمومی با اعلام رضایت مندی، استمرار این حركت را خواستارند و بازتاب مثبت حركت یاد شده در بین علما، نمایندگان مجلس و دیگر اقشار جامعه نقطه اتكای تداوم طرح مذكور می باشد.
اما از هم اكنون عده ای از موافقان و مدافعان عملكرد پلیس دغدغه فصلی بودن روند یاد شده را دارند كه امید است نیروی انتظامی در سال جاری با گسترش دامنه مبارزه با آسیبهای اجتماعی به آیتم های گوناگون مربوط به آن، خرسندی ناشی از طرح یاد شده را در اذهان عموم مضاعف نماید.
نیروی انتظامی نیز با صلابت و جدیت فارغ از نقدهای مخالفان در سالم سازی محیط مسموم اخلاقی كوشا بوده و حمایت گسترده مردم از آغاز طرح مؤید تداوم حضور این نیرو در حوزه برخورد با آسیبهای اجتماعی است.

عباس سعادتی

منبع : روزنامه قدس