بورژوازی ملاکان

● چگونه ساختارهای ناامن اقتصادی به افت نهادهای تولید می انجامند
▪ محیط بنگاه
در ساختار دوگانه اغلب اقتصادهای در حال توسعه، بنگاه ها در دو مقیاس بسیار بزرگ و با مالکیت دولت و یا با مقیاس بسیار کوچک و مالکیت خانوادگی فعالیت می کنند. بنگاه های متوسط مقیاس، غزال های پیش برنده مسیر تحول تکنولوژی و گسترش بازارها، در این کشورها بسیار محدودند و بخش اعظم آنها نیز چشم انداز فعالیت کوتاه مدتی دارند. در ساختار دوگانه این اقتصادها، بنگاه های بزرگ با استفاده از منابع دولتی به دریافت مجوز فعالیت و اخذ لیسانس از بنگاه های بزرگ بین المللی کشورهای توسعه یافته بسنده می کنند و به علت برخورداری از موقعیت انحصاری خود، دام لیستی اقتصاد را تنگ تر می کنند.
در واقع، به عوض اینکه حمایت های تعرفه ای و موانع گمرکی در برابر ورود کالاهای صنعتی کشورهای دیگر منجر به تلاش این بنگاه ها برای افزایش رقابت پذیری و کیفیت کالاهای تولیدی شود، به چانه زنی مدیران دارای نفوذ این بنگاه ها در کانون های توزیع رانت، برای افزایش منابع و حفظ موقعیت انحصاری شده است و در مواردی که نابرابری شدید و گسترده است، تقاضای گروه های کم درآمد برای کالاهای تولیدی با کیفیت پایین این بنگاه ها به تعمیق دام لیستی و شکنندگی ساختار تولیدی اقتصاد ملی شده است.
از طرف دیگر بنگاه هایی با مالکیت گروه های کوچک و اغلب خانوادگی هستند که به علت دوری از کانون های توزیع رانت علاوه بر مشکلات مربوط به محیط فعالیت از ناحیه نبود ساختارهای کم هزینه و روان مبادله نیز آسیب پذیرند و عمر کوتاهی دارند. فرایند ثبت فعالیت و تامین مالی برای این نوع از بنگاه ها بسیار طولانی و پرهزینه است و هنگام فعالیت نیز اجبار به پرداخت های غیرقانونی و تحمل اعمال نفوذ انحصارات در گرفتن پروژه ها، هزینه زیادی به این بنگاه ها تحمیل می کنند. بدین سان، ساختار تولید در این کشورها با ساختار تولید در کشورهای توسعه یافته فاصله بسیار زیادی دارد.
این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، علاوه بر اینکه ورود به کسب و کار تنها به محاسبه سودآوری فعالیت و حاشیه سود بستگی دارد، فضای کسب و کار نیز کم هزینه تر از کشورهای در حال توسعه است و هزینه های غیرفنی تولید باعث گرایش بنگاه ها به فعالیت های غیررسمی در لوای فعالیت های رسمی نمی شود.
در اقتصاد صنعتی مدرن دیگر با بنگاه به عنوان یک جعبه سیاه برخورد نمی شود. از زمانی که در پی انتقال مکانیسم هماهنگی از بازار به بنگاه و سلسله مراتب، مطالعات روشمند در مورد ساختار و عملکرد بنگاه آغاز شد، ابعاد گسترده یی از این جعبه سیاه شناسایی شده است. وجود هزینه های مبادله، مبنای شکل گیری بنگاه هستند. یعنی در شرایط کاملاً رقابتی، علائم به خوبی هزینه فرصت را منعکس ساخته و امکان تخصیص بهینه منابع را فراهم می آورند، اما در دنیای واقعی استفاده از مکانیسم قیمت هزینه دارد و این مکانیسم به خوبی عمل نمی کند و تخصیص منابع غیربهینه می شود.
این شرایط به ویژه در کشورهای در حال توسعه مشهودتر است، زیرا در این کشورها نبود ساختارهای تضمین شده حقوق مالکیت و هزینه مبادله بالای ناشی از آن بخش خصوصی به صورت موثر فعالیت اقتصادی ندارد و انحصارات و دخالت دولت در موارد جانشین مکانیسم بازار موجب ضعف عملکرد اقتصادی در سطح خرد برای معدود بنگاه های فعال و در سطح کلان برای عموم جامعه شده است. از منظر اقتصاد کلان و سیاستگذاری، این وضعیت به معنای خطر کاهش ثبات اقتصادی، اشتغال و رشد مستمر است.
هزینه مبادله در هر اقتصاد واقعی وجود دارد و تنها در فضای تئوری کلاسیکی و نوکلاسیکی نادیده گرفته می شود. دولت ها و سیاست های آنان نقش موثری بر میزان هزینه مبادله دارند. اگر کارایی فنی و کارآیی اقتصادی را تا حد زیادی متاثر از مدیریت بنگاه بدانیم، در زمینه هزینه مبادله انتقال به سطوح پایین تر به عهده دولت ها و سیاست های آنها است. اگر بنگاه را یک سیستم فرض کنیم، محیط بنگاه نماینده آن دسته عوامل تعیین کننده یی برای عملکرد بنگاه خواهد بود که تغییر یا میزان تاثیر آنها از حیطه قدرت مدیریت بنگاه خارج است.
● ساختار نهادی تولید
نهادها قواعد بازی در عرصه فعالیت اقتصادی را تعیین می کنند. سازمان ها در چارچوب انگیزش ها و قیود ناشی از استقرار نهادها به حداکثرسازی منافع کارفرمایان خود می پردازند و به این ترتیب ماهیت تولید از ساختار ماتریس نهادی تاثیر می پذیرد. از طرف دیگر قیود نهادی با تعیین مسیر بسط و توسعه نوع دانش بر روند پویایی های تولید نیز تاثیر می گذارند.
در مواردی که ساختار پاداش ها و انگیزش های نهادی به فعالیت مولد تعلق می یابد، می توان انتظار داشت که تولید به سامان باشد و بهره وری بالا به رقابت پذیری بیشتر بینجامد. بر عکس این حالت، زمانی است که ساختار پاداش و انگیزش نهادی به نفع فعالیت های نامولد است، نمی توان انتظار داشت که تولید مولد، سهم مناسبی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد. حتی در اقتصادهایی که از دوران صنعتی گذر کرده و به عصر اطلاعات وارد آمده اند و سهم بخش خدمات در اقتصاد آنها بیشتر است نیز خدمات به تولید مولد پیوند خورده و اقتصاد زیرزمینی، بنیادهای تولید را فلج نکرده اند.
بنابراین، هزینه های ناشی از تاثیر محیط کسب و کار نیز به هزینه های تولیدی افزوده می شوند. به دیگر سخن، تولید علاوه بر هزینه های مربوط به قیمت عوامل تولید و ترکیب آنها، تحت تاثیر هزینه های تحمیلی محیط بنگاه و کارآمدی یا ناکارآمدی نهادهای موجود نیز است. فراتر از نظریه پردازی خیالی در دنیای بدون گرایش نوکلاسیک ها، چینشی فراتر از مدل ساده بهینه سازی و تبعیت ساده تخصیص از مکانیسم قیمت ها در فرایند بازار آزاد به تعیین ساختار تولید انجامیده است.
فاعلان اقتصادی همه منابع لازم برای نیل به اهداف خود را در اختیار ندارند و از این رو وارد فرآیند مبادله می شوند. مبادله پیش شرط تامین اهداف اقتصادی فاعلان اقتصادی است. در مواردی که مبادله در یک جامعه کوچک صورت می گیرد و انتظار می رود که به دلیل محدود بودن افراد دارای کنترل بر منابع مورد نیاز، تکرار شود، انجام مبادله بدون هزینه است. با پیچیده تر شدن محیط تعامل انسانی و گسترش مقیاس مبادله، اطمینان از پایبندی طرفین به مفاد قرارداد مبادله کمتر می شود و امکان فرار با سودها افزایش پیدا می کند.
به عبارت دیگر یافتن طرف مبادله، اطمینان از پایبندی وی به مفاد قرارداد، کشف تخلف و مجازات متخلف از مولفه های هر مبادله هستند و بدون وجود طرف سومی با اقتدار بی نظیر و بی طرف در مبادله هزینه این فهرست به هزینه تولید اضافه خواهد شد. از آنجا که نهادها عامل اساسی برای کاهش نااطمینانی محیط کنشند، ماتریس نهادی و قیود حاصل از آن بر ساختار این هزینه ها در تولید و در نتیجه هزینه تولید تاثیر می گذارد. مجموعه این هزینه ها را رونالد کووز هزینه مبادله نام نهاد. به اعتقاد وی هزینه مبادله علت وجودی تشکیل بنگاه است.● هزینه مبادله
هزینه مبادله در بر گیرنده هزینه های کسب اطلاعات درباره طرفین مبادله، کیفیت کالاها یا خدمات موضوع مبادله، هزینه عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد طرف دیگر و هزینه های مربوط به تعریف حقوق مالکیت، تضمین و اعمال این حقوق است. بسته به مقیاس مبادلات سطح معینی از هزینه مبادله وجود داشته است. بالا بودن هزینه مبادله باعث می شود تا بنگاه های متوسط و بزرگ مقیاس توسط بخش خصوصی شکل نگیرند و سرمایه به سمت احداث واحدهای کوچک تولیدی برود. در صورتی که دولت نیز اقدام به احداث واحدهای بزرگ مقیاس کند، ساختار صنایع دوگانه خواهد شد. از آنجا که اغلب بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه یکپارچه نیستند و نرخ های متفاوت بهره در آنها اعمال می شود، دوگانگی صنایع به همراه این نایکپارچگی به انحصار می انجامد و فضای کسب و کار محدود می شود.
به ویژه در صنایع بزرگ مقیاس دولتی، مدیران از نفوذ خود در کانون های رانت استفاده می کنند و شرایط بنگاه های کوچک به تقسیم بازار و حوزه نفوذ توسط صنایع وابسته می شود. باید توجه داشت که فروش صرف این واحدهای بزرگ نیز کمکی به رقابتی شدن فضا و کاهش دوگانگی نخواهد کرد. گروه های هم سود با گسترش نفوذ خود از طریق تقویت کنترل خود بر منابع در مجاری دیگر فعالیت اقتصادی فضای کسب و کار را هم سو با منافع خود متاثر می سازند و میدان گرانشی حاصل از اعمال نفوذ آنها باعث ایجاد انحراف در جریان اطلاعات بین فعالان اقتصادی می شود. به این ترتیب فضای کسب و کار نامطمئن تر می شود و فعالان غافل از این واقعیت در توهم جریان شفاف اطلاعات فضای رقابتی شده به نابهینه سازی موقعیت خود می پردازند. در واقع فعالان اقتصادی، از منظر دیگری فعالان سیاسی اند.
به عبارت دیگر افراد حاضر در یک جامعه از یک طرف در بازی اقتصادی کسب سود شرکت دارند و از طرف دیگر در بازی طراحی نهادی قواعد بازی در عرصه سیاسی برای افزایش قدرت چانه زنی خود تلاش می کنند. هر عضو اجتماع در شبکه یی چند لایه از بازی ها درگیر است. عضویت در کانون های توزیع رانت در جوامع جهان سومی به افزایش تاثیرگذاری در بازی طراحی نهادی منجر می شود. یعنی وابستگان طبقه حاکم، طراحی نهادی را هم راستا با منافع خود انجام می دهند و از این مجرا بازی اقتصادی را به نفع خود پیش می برند.
زمانی که گروه های مختلف با موضع متفاوت در ساختار حاکمیت وجود داشته باشند، طراحی نهادی روند یکسانی طی نمی کند و بازیگران اقتصادی در فضای کسب و کار ناامنی قرار می گیرند که در آن رفتار دولت ضابطه مند و قابل پیش بینی نیست. در نتیجه بازیگران به فعالیت های غیرمولد و زیرزمینی رو می آورند و دلالی بر اقتصاد حاکم می شود.
پارادوکسی که دولت ها با آن مواجه بوده اند نیز بر شدت هزینه مبادله و ناامنی اقتصادی حاکم بر فضای کسب و کار موثر است. در واقع دولت ها از یک طرف به دنبال حداکثر سازی ثروت طبقه حاکم اند و از طرف دیگر بهبود شرایط کسب و کار به درآمد آنها در بلندمدت کمک می کند. در تاریخ اقتصادی ایران، هر زمان که فضا امن تر می شد، اقتصاد رونق داشت و اقتصاد ایران پیوسته در حالت رونق نسبی و رکود در نوسان بوده است.
گاه شدت غارت به حدی زیاد بود که دیگر تا دوره های مدید چیزی برای غارت نمی ماند و حاکمان از سر ناچاری و نه عزم اصلاح امور به توقف غارت می پرداختند تا دوباره با فعالیت مردم چیزی برای غارت وجود داشته باشد. در این باره غازان خان به سرداران خود می گوید؛ «من (غازان) جانب رعیت تازیک (ایرانی) نمی دارم، اگر مصلحت است تا همه را غارت کنم بر این کار از من قادرتر کسی نیست، بااتفاق به غارتیم. لیکن اگر من بعد تغار و اش توقع دارید و التماس نمایید با شما خطاب عنیفم و باید که شما اندیشید که چون بر رعایا زیادتی کنیم و گاو و تخم ایشان و غله ها بخورانید، من بعد چه خواهید کرد».
با وجود اینکه این شکل از غارت در لابه لای سطور تاریخ جامانده، نمی توان از وابستگی به مسیر طی شده ایده غازانی صرف نظر کرد و ناامنی فضای کسب و کار را در این دوران کتمان کرد. یکی از اهالی هنر در مصاحبه یی گفته بود که زمان اجرای کنسرت موسیقی باید به چندین نفر باج دهد تا بتواند کنسرت خود را اجرا کند.
در رابطه با تولید نیز همین شرایط مصداق دارد. در این شرایط نهادهای تولید کژکارند، سرمایه های مولد به جزایر امن، همانند امارات، می روند، سرمایه داری از هر نوع آن پا نمی گیرد و کارآفرینانی که قرار است بورژوازی صنعتی را سامان دهند سرمایه خود را به جای دیگری می برند یا به فعالیت های غیرمولد می پردازند. گروه های مسلط بر جریان اطلاعات و وابسته به کانون های توزیع رانت از فضای ناامن و تبعات آن کمال استفاده را می برند و با بهره مندی از نرخ بالای بهره در بازار غیررسمی و تورم به سوداگری زمین و مستغلات می گروند و به عوض بورژوازی صنعتی، بورژوازی ملاکان شکل می گیرد.
بورژوازی ملاکان در طراحی نهادی قدرت چانه زنی بالایی دارد و از تشدید پتانسیل های تورمی سود می برد. زمانی که توجیه منطقی، و برنامه محور، برای تحریک انتظارات در جهت افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها یا زمینه سازی تورم وجود ندارد، دست و پای نامرئی بورژوازی ملاکان در طراحی نهادی به خوبی کار می کنند.
البته بورژوازی ملاکان علاوه بر مستغلات، در انحصارات دام لیستی نیز نقش موثری دارد، این طبقه تنها طبقه همواره منتفع در اقتصاد ایران هستند و نباید نقش آنها را تنها در سوداگری املاک خلاصه کرد.
عوارض ناشی از بیماری هلندی نیز به انتفاع این طبقه منجر شده است. در پی شیوع بیماری هلندی در اقتصاد، با افزایش نقدینگی نزد مردم، در کوتاه مدت طرف عرضه کم کشش است و توان پاسخگویی به تقاضای به وجود آمده را ندارد، تقاضای انباشته به افزایش سطح قیمت ها منجر می شود و در نتیجه کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزانتر می شوند، به این ترتیب کالاهای قابل مبادله وارد می شوند و در بلندمدت تولیدکنندگان داخلی آنها آسیب می بینند و کالاهای غیرقابل مبادله، مثل مسکن، مشمول افزایش شدید قیمت می شوند و دوباره بورژوازی ملاکان منتفع هستند.
در چنین شرایطی تجویزهای طرفداران ایده رهاسازی و تحویل سکان اقتصاد ایران به مکانیسم بازار نه تنها فضا را رقابتی نمی کند بلکه به افزایش قدرت چانه زنی بورژوازی ملاکان می انجامد. افزایش قدرت چانه زنی بورژوازی ملاکان به معنای طراحی نهادی نظم بازاری است که تعدیل های قیمتی را به نفع بورژوازی ملاکان نهادینه می کند. ساختار قانون و اجرای آن مبادله را ممکن می کند، یعنی ساختار پذیرفته شده حقوق مالکیت و اجرای آن ناامنی را کاهش می دهد و باعث افزایش تولید می شود. دولت به عنوان طرف سوم می تواند با بسط مجموعه یی غیرشخصی از قوانین و اجرای آن از هزینه های مبادله بکاهد.

رضا مجید زاده

منبع : روزنامه اعتماد