جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


قانون برنامه چهارم و قیمت فرآورده های‎ ‎نفتی


قانون برنامه چهارم و قیمت فرآورده های‎ ‎نفتی
بحث "قیمت فرآورده نفتی" موضوعی درازدامن در اقتصاد ایران است و به ویژه در سال‎ ‎های اخیر در کانون توجه نظام تصمیم گیری کشور بوده است. تثبیت قیمت فرآورده های‎ ‎نفتی موجبات افزایش یارانه ها را در بودجه دولت از یک سو و هرزروی این منابع کمیاب‎ ‎و گران قیمت را از سوی دیگر در اقتصاد ایران فراهم آورده و می آورد و به همین دلیل‎ ‎پس از روی کار آمدن دولت هاشمی و اجرای قانون برنامه اول توسعه به تدریج پذیرفته شد‎ ‎تا اصلاح قیمت نسبت به این کالاها انجام گیرد‎.
‎هر چند این اصلاح قیمت با فراز و‎ ‎نشیب هایی همراه بود اما در دولت خاتمی هم این سیاست ادامه یافت به گونه ای که در‎ ‎قوانین بودجه سنواتی قیمت این فرآورده ها متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش می یافت‎ ‎و حداقل به مصرف کنندگان این علامت را می داد که مواظب مصرف خود باشند،‎ ‎دولت خاتمی و مجلس ششم بحث های فراوانی را در مورد قیمت فرآورده های نفتی و‎ "‎هدفمند کردن یارانه ها" دنبال کردند که حاصل آن را می توان در سه بخش خلاصه کرد؛
۱) ‎افزایش قیمت فرآورده هایی همچون بنزین، گاز، نفت کوره و نفت گاز متناسب با نرخ‎ ‎تورم سالانه (مجلس ششم قیمت بنزین را از ۳۵ تومان در سال ۷۹ به ۸۰ تومان در سال ۸۳‏‎ ‎افزایش داد)،
۲) آزاد کردن قیمت مابقی فرآورده های نفتی مثل قیر، روغن ماشین و‎ ‎پارافین و... در قالب قانون "تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"،
۳) جمع بندی مجموعه‎ ‎مباحث مرتبط با این موضوع در قالب مواد برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم در سه فصل‎ "‎بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی"، "ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی" و "ارتقای‎ ‎امنیت انسانی و عدالت اجتماعی".با استقرار مجلس هفتم با اکثریت اصولگرا، نه تنها‎ ‎برخی مواد و سیاست های برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم مورد حذف و اصلاح قرار‎ ‎گرفت بلکه با تصویب طرح "تثبیت قیمت ها"ی حامل های انرژی و الزام دولت به اجرای‎ "‎سهمیه بندی بنزین" نگرش جدیدی بر بحث "قیمت فرآورده های نفتی" حاکم شد و با روی‎ ‎کار آمدن دولت نهم و همسویی کامل فکری و سیاستی بین این دو نهاد اجرای مواد قانون‏‎ ‎برنامه چهارم توسعه مرتبط با این موضوع، که از ابتدای سال ۸۴ باید به اجرا درمی‏‎ ‎آمد، و به ویژه ماده ۳ قانون برنامه چهارم مصوب مجلس هفتم به بوته فراموشی رفت و‏‎ ‎قانون "تثبیت قیمت ها" که قرار بود یک ساله باشد تا خردادماه سال ۸۶ ادامه یافت و‏‎ ‎در واقع با اجرای این قیمت، حامل های انرژی سال به سال ارزان تر شد و هزینه بیشتری‎ ‎را به بودجه عمومی به عنوان "یارانه" تحمیل کرد، به گونه ای که بر پایه تحقیق انجام‎ ‎شده تنها در سال ۸۵ معادل ۳/۴۲ میلیارد دلار بابت تامین "یارانه" حامل های انرژی بر‎ ‎بودجه عمومی بار شده است.
قابل توجه اینکه کل هزینه ارزی بودجه دولت در این سال هم‎ ‎رقمی در همین حدود است،فقط برای آنکه عدول از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط‎ ‎دولت و مجلس اصولگرا روشن شود به ذکر ماده ۳ این قانون می پردازم تا روشن شود که‏‎ ‎اصلاح طلبان برای اصلاح قیمت فرآورده های نفتی به صورت تدریجی و همزمان با تمهید و‎ ‎عملیاتی کردن سیاست های مستقیم جبرانی از طریق درآمد حاصله از اصلاح قیمت ها به‎ ‎ویژه برای اقشار آسیب پذیر برنامه داشتند و به تجربه و تفطن دریافته بودند که ادامه‎ ‎وضعیت یارانه ای در مورد حامل های انرژی ممکن نیست و در سال ۸۳ و در برابر تصویب‏‎ ‎طرح "تثبیت قیمت ها" هشدار دادند که سرانجام اجرای این سیاست اقتصاد ایران را به بن‎ ‎بست می کشاند اما در شرایط سیاسی و اجتماعی آن موقع اصولگرایان ظاهراً گوش شنوایی‎ ‎نبود،‎ ‎ ماده ۳‏‎ ‎به منظور به حداکثر رساندن بهره وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل دهی مازاد‎ ‎اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز‎ ‎تجهیزات و تاسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن‎ ‎فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست های مستقیم‎ ‎جبرانی اقدام های ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد؛‎ ‎
الف) نسبت به قیمت گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت های عمده‎ ‎فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد؛‎ ‎
‎۱‎) کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر‎. ‎
۲) مقاوم سازی ساختمان ها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه سازی‎ ‎ساخت و سازها در مصرف انرژی‎. ‎
۳) ‎کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه آهن‎ ‎وجاده ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمت‎ ‎های یارانه ای به حمل و نقل عمومی درون شهری‎. ‎
۴) ‎کاهش نقاط حادثه خیز جاده ای و تجهیز شبکه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی و‎ ‎بیمارستانی کشور‎. ‎
۵) ‎اجرای طرح های بهینه سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات‎ ‎کارخانجات و سامانه های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و‎ ‎توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری های کم مصرف‎. ‎
ـ تبصره۱؛ نفت گاز برای تامین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه ای به صورت‎ ‎سهمیه ای عرضه خواهد شد‎. ‎
ـ تبصره۲؛ در مورد مصرف نفت گاز ماشین آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه‎ ‎مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا بر اساس آیین نامه ای که به‎ ‎پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات‎ ‎وزیران می رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد‎. ‎
ب) قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای‎ ‎همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می شود‎. ‎
ج) در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.تبصره؛ عرضه نفت سفید و‎ ‎گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند "الف" این‎ ‎ماده) خواهد بود‎. ‎
د؛ آیین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.ملاحظه می شود‎ ‎که در این ماده که مورد تصویب مجلس هفتم هم قرار گرفته است هیچ گونه بحثی از "سهمیه‎ ‎بندی بنزین" نشده، بلکه دولت موظف بوده است اقدام های اجرایی برشمرده شده در این‎ ‎ماده را از ابتدای برنامه چهارم به عمل می آورده است و متاسفانه در تاخیر اجرای این‎ ‎ماده آفاتی بروز کرده که امروز یقه اقتصاد ملی و جناح حاکم را به تمامی گرفته است‎. ‎
اصلاح "قیمت فرآورده های نفتی" یکی از اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است که زود‎ ‎یا دیر باید انجام شود اما نویسنده بر این نظر است که طرح "سهمیه بندی بنزین‎" ‎راهگشای این اصلاح نخواهد بود و حتی طرح دوقیمتی بنزین نیز نمی تواند به حل این‎ ‎معضل در اقتصاد ملی منجر شود. با همه این احوال در شرایط فعلی و به رغم خطاهایی که‎ ‎در نحوه اجرای همین سیاست سهمیه بندی بنزین از سوی دولت نهم انجام گرفته است، باید‎ ‎از اجرای این سیاست استقبال و حمایت کرد و با انجام بحث های اقتصادی و کارشناسی از‎ ‎طریق رسانه ها، مزایا و معایب این سیاست را در عرصه عمومی برشمرد و افکار عمومی را‎ ‎اقناع کرد که اجرای این طرح به نفع همه و اقتصاد ملی و نسل های آینده است.
امید است‎ ‎همانگونه که دولت و مجلس وعده داده اند در کنار بنزین سهمیه ای، بنزین به قیمت آزاد‎ ‎هم عرضه شود تا هم آرامش روانی در جامعه برهم نخورد و هم راه برای اصلاح قیمت‎ ‎فرآورده های نفتی و حامل های انرژی در کشور هموار شود. برخلاف آنچه نسبت به دولت‎ ‎های گذشته و اصلاح طلبان گفته می شود آنان قدم های درستی در این مسیر برداشتند که‎ ‎نمونه آن "قانون برنامه چهارم توسعه و قیمت فرآورده های نفتی" است و قطعاً اگر همان‎ ‎مسیر ادامه می یافت جامعه ما با هزینه کمتری می توانست این اصلاح قیمت ها و استفاده‏‎ ‎بهینه از انرژی و ثروت ملی اش را پشت سر گذارد‎.‎
منبع : روزنامه صدای عدالت


همچنین مشاهده کنید