تجارت الکترونیک

دانش بشری به سویی پیش می رود كه دسترسی ها آسانتر از گذشته باشد و تجارت الكترونیك از ثمره های فناوری های مدرن و توسعه ارتباطات است. آنچه كه تجارت الكترونیك به دنبال آن است كم كردن حجم و گستره زنجیره های تامین است.
زنجیره تامین مسیری است كه مصرف كننده را به تولیدكننده یا تولیدكننده را به تولیدكنندگان دیگر متصل می كند و محصول برای رسیدن به دست مصرف كننده نهایی باید آن را بپیماید. بایك تحقیق ساده می توان ادعا كرد به تعداد پژوهشگرانی كه روی تجارت الكترونیك تحقیق نموده اند تعاریف متفاوتی یافت می گردد اما یكی از ساده ترین تعاریف عبارت است از: انجام امور تجارت به وسیله ابزارهای الكترونیك.
سازمان توسعه و همكاری های اقتصادی (OECD)تجارت الكترونیك را چنین تعریف كرده است: انجام تجارت كالاها و خدمات از طریق تار جهان گسترWWW)) چه آن دسته از كالاها و خدماتی كه قابلیت ارایه و تحویل از طریق تار جهان گسترWWW)) را دارند و خواه آنهایی كه این قابلیت در آنها وجود ندارند.
یكی از مفیدترین توصیفات در این زمینه كه با تجارت ارتباط تنگاتنگ دارد عبارت است از: تجارت كردن از طریق ابزارهای فناوری ارتباطی جدید است كه تمام جنبه های تجارت را شامل ایجاد بازار تجاری سفارش دهی مدیریت زنجیره عرضه و معاملات پولی را در بر می گیرد.
دو صاحب نظر در این زمینه به نام های كرامر و ژو(zhu Kraemer) مدلی را جهت ارزیابی توانمندی های تجارت الكترونیك بر عملكرد شركت ها ارایه نموده اند. این دو نویسنده استدلال
می كنند كه به كارگیری تجارت الكترونیك جریان اطلاعات را بهبود بخشیده و ناكارآمدی و هزینه معاملات را كاهش می دهد.
البته برای گسترش و پذیرش تجارت الكترونیك لازم است كه پیش نیازهای این تكنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی(EDI) كاتالوگ های شبكه ای مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود و بدون وجود زیر ساخت های مناسب در فناوری اطلاعات نمی توان عملكرد یك شركت را بهبود بخشید. این زیر ساخت ها كمك می كند كه شركت كاربردهای خلاقانه تجارت الكترونیك را سریع تر از رقبا به كار بندد و موثرتر عمل نماید.
هدف اصلی تجارت دستیابی به سود بیشتر است. در این میان نقش بانك ها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی كه در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیت های تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت بانك ها در كشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند كه به صورت اساسی از این قابلیت سود جستند. نتیجه نیز همان بانكداری الكترونیك امروزی است. امروزه روشن است كه اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت های بانكداری و اقتصادی به شمار می رود. رشد روزافزون تجارت الكترونیك مرهون اینترنت است البته تجارت الكترونیك فقط در شاخصه ها یا كشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می شود.
تجارت الكترونیك به نوعی تجارت بدون كاغذ است. یعنی گستره ای از نرم افزارها وسیستم ها كه خدماتی مانند جستجوی اطلاعات مدیریت تبادلات بررسی وضعیت اعتبار اعطای اعتبار پرداخت به صورت ONLINE گزارش گیری و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده می گیرند. از موسسات دیگری كه خود را با روند رو به رشد اینترنت هماهنگ نمود بورس های اوراق بهادار می باشند كه موفق شدند در مدت زمان كوتاهی با توجه به برتری های اینترنت در مقایسه با روش های قدیمی به دلیل سرعت و دقت بالا به موفقیت های بی نظیری دست یابند.
تجارت الكترونیك به صورت فروشنده با فروشنده، فروشنده با مصرف كننده، مصرف كننده با مصرف كننده ،مصرف كننده با فروشنده، فروشنده با اداره و مصرف كننده با اداره دسته بندی می گردد. كه هركدام جای بحث دارند برخی از موارد كاربرد عام ندارند. تجارت الكترونیك هنوز در ایران شكل كلی نگرفته زیرا زیرساخت های لازم برای آن به وجود نیامده است این امر موجب بروز معضلات فراوانی در عرصه تجارت ایران شده است.
یكی از بزرگترین موانع مخارج زیاد فروش در شبكه اینترنت است. زیرا مشاهده می گردد شركت های بزرگ دنیا باسرمایه های كلان و پرسنل كافی پایگاه های تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری ایجاد كرده اند. هر چند برخی شركت های ایرانی چنین الگوبرداری هایی نموده اند اما از آنجایی كه هنوز هیچ متولی و مركزیتی برای این پدیده وجود ندارد این سازمان ها به صورت خود محور اقداماتی را انجام می دهند.
در ایران آمار دقیقی از كاربران اینترنت و استفاده كنندگان از كامپیوتر شخصی در دست نیست. بنابراین تجارت الكترونیك در مرحله ابتدایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد. بنا به دو دیدگاه داخلی و خارجی می توان منابع توسعه تجارت الكترونیك را در كشور بررسی نمود. از منظر داخلی انحصار طلبی اقتصادی سبب شده ایجاد و توسعه تجارت الكترونیكی از اولویت خارج گردد اما باید توجه كرد كه ایمن ترین و بهترین راه برای توسعه تجارت الكترونیك استفاده و گسترش آن با كمك صنایع و شركت های داخلی است. البته قابل ذكراست تحقق تجارت الكترونیك بدون ایجاد زیر ساخت ها امكان پذیر نیست. بررسی موانع توسعه تجارت الكترونیك در داخل نشان می دهد با وجود آنكه از دهه هشتاد كارت های اعتباری هوشمند در بسیاری از كشورها به صورت یكپارچه مورد استفاده قرار گرفته اند اما تا به امروز در كشور ما گامی اساسی در این زمینه برداشته نشده است. كارت های اعتباری در یك نظام پیوسته مالی قرار نگرفته اند.
هیچ یك از این كارت ها قابلیت كار با اینترنت و شبكه های داخلی را به طور كامل ندارد. به علاوه موسسه یا موسساتی وجود ندارند كه با استفاده از سیستم حساب های الكترونیك مالی داخلی به ایجاد سیستم هایی كارآمد برای فروش ONLINE و تحویل كالا و دریافت پول در محل بپردازند.
دلیل این امر آن است كه ایجاد چنین سیستمی بدون یك سیستم مالی یكپارچه اصولا غیرممكن است. البته فروشگاه های الكترونیكی پدید آمده اند كه دایره پوشش آنها از لحاظ جغرافیایی و همچنین تنوع كالا بسیار محدود است. از سوی دیگر شبكه پست و سیستم حمل و نقل كشور باید همكاری لازم را در زمینه حمل و نقل مرسولات به نحو احسن انجام دهد. مشكلات زیرساختی فراوانی در شبكه مخابرات وجود دارد كه باعث شده است دسترسی آسان به اینترنت برای عموم مردم امكان پذیر نباشد. در عین حال كه شبكه جامع ملی وجود ندارد. اما از دیدگاه خارجی این ابزار ذاتا نمی تواند مضر تلقی شود اما عواملی جنبی وجود دارد كه ممكن است پس از پیاده سازی تجارت الكترونیك در ایران سبب پایین آمدن تولید سرانه ملی شود و یا برخی از صنایع داخلی را تهدید كند. در صورت ضعف داخلی در این زمینه مصرف كنندگان داخلی در مواجهه با سیستم های ایمن تر و آسان تر خارجی به سمت آنها گرایش پیدا می كنند.
بدین ترتیب سهم عمده بازار داخلی را شركت های خارجی در دست می گیرند و محصولات داخلی حتی توان مطرح شدن در بازار داخلی را نیز از دست می دهند. از طرف دیگر شركت های داخلی به علت ضعف در بهره گیری مناسب از این ابزار قادر نخواهند بود تا به بازارهای جهانی نفوذ كنند و به رقابت با رقبای خارجی بپردازند. به علت نبود نظام بانكداری پیشرفته الكترونیك در كشور پول و سرمایه های داخلی به سمت سیستم های معتبر خارجی منحرف می شوند و بانك های داخلی از جذب سهم عمده ای از سرمایه های داخلی بی بهره می مانند. بدین ترتیب خروج ارز را خواهیم داشت. بهبود و تسریع توسعه تجارت الكترونیك نیازمند عزمی ملی است كه بخش عمده ای از آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بانك مركزی و شورای اقتصاد است. مواردی چون گسترش و توانمند كردن زیرساخت های شبكه اینترنت، سامان دهی بهینه سیستم پست، مرسولات، موسسات فروش اینترنتی را بیش از پیش یاری كند. یكپارچه كردن سیستم كارت های هوشمند و ایجاد قابلیت استفاده از حساب های الكترونیك در محیط اینترنت می تواند گامی موثر در تحقق پول الكترونیك در سطح كشور بردارد.

فریما سادات میری

منبع : روزنامه جوان