شکار مصرف کننده یا تله ای برای تولیدکننده

هر چند در ادبیات اقتصادی رایج در جهان امروز، تعریفی یکسان و فنی از مفهوم «مالیات» وجود ندارد با این حال بر اساس رسم دیرینه جوامع گوناگون بشری، دریافت هایی که دولت ها از شهروندانشان برای تامین مخارج کشور و اداره امور آن دارند تحت عنوان مالیات تبیین و تفسیر می شود. این مبالغ مالی دریافتی از شهروندان در برخی کشورها به دلیل سازوکارهای خاص وضع شده در پیکره اقتصادشان سهم برتر منابع مالی اداره کشور را تشکیل می دهد و در برخی جوامع دیگر، خاصه به دلیل فرهنگ ضعیف روابط میان حاکمیت و مردم نه تنها مالیات سهمی چشم افسا در تامین مخارج کشور ندارد که چه بسا مردم، مالیات دادن را به عنوان یک «جبر اقتصادی» تلقی کرده و با هر راه و روشی سعی در فرار از آن دارند. در هر صورت، گشودن دریچه ای متفاوت از زوایای نگاه معمول به پدیده مالیات، نشان می دهد در جوامع مردم سالا ر همه مردم تمایل بیشتری به پرداخت مالیات دارند و همه دولت ها، آن را بهترین و مطلوب ترین شیوه دستیابی به دموکراسی آرمانی شان می دانند و برعکس در کشورهایی که نمی توان آنها را در زمره ممالک و جوامع مردم سالا ر طبقه بندی کرد سعی و همی شگرف و باورنکردنی برای نپرداختن مالیات از سوی مردم قابل رصد است و دولت های این مردم نیز به دلا یل خاص و از جمله اتکا به وجود منابع مالی ناشی از ثروت های طبیعی چندان بر اصلا ح این وضع پای نمی فشارند. در میهن پرمهرمان ایران نیز وضع این گروه دوم هر چند با اندکی فراز و فرود، قابل رویت است، بیماری وابستگی شدید اقتصاد ایران به منابع و ذخایر هیدروکربوری و قصه پر غصه فروش نفت خام برای تزریق بر رگ های خشکیده بودجه های عمرانی و جاری کشور هر سال تکرار می شود بی آن که تلا شی فراگیر برای اصلا ح این چرخه معیوب به عمل آوریم. در این میانه هر چند بسیاری از نظریه پردازان و پاره ای از نخبگان تصمیم ساز و تدبیرپرداز کشورمان خاصه طی سال های اخیر از ضرورت تغییر معماری اقتصاد و درآمدهای کشور دم زده و بر جایگزینی منابع دیگری همچون مالیات به جای درآمدهای نفتی سخن به میان آورده اند. اما نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی کشورمان حاکیست که نه تنها در اجرای این راهبردها گامی موثر برداشته نشده است بلکه در عرصه مالیات به دلیل مشکلا ت ساختاری موجود دچار یک بیماری مضاعف نیز شده ایم. در آسیب شناسی رفتاری این بیماری مالیاتی در می یابیم که به طور مثال مردم، اگرچه از مالیات مستقیم یا آنچه که مالیات بر درآمد نام دارد گریزانند اما انواع عوارضی که تحت عناوین یک درصد...، دو درصد...، سه درصد... طی سال های سال پرداخت کرده اند در واقع همان مالیات یا گونه ای از آن است، عیدی ها و پرداخت های اجباری مستقیم به کارگران که توسط دولت تصمیم گیری شده و از جیب بنگاه های اقتصادی پرداخت می شود گونه ای آشکار ازمالیات است، پیش فروش های غیرمتعارفی که طی سال های اخیر در برخی کالا ها به ویژه تلفن همراه و حتی خودرو شاهد بوده ایم می تواند نوعی مالیات محسوب شود، مابه التفاوت فروش کالا های در انحصار دولت به بیش از نرخ ارزش آنها مانند خودرو هم در قالب نوعی مالیات است که به صورت مستقیم از جیب مردم خارج و روانه جیب های پردهلیز دولت می شود.
هرچند به زعم برخی تحلیل گران ظهور و بروز چنین پدیده ای ناشی از همان عنصر وابستگی و پیوستگی دولت به درآمدهای نفتی است اما به موازات عده ای نیز معتقدند که چنین وضعیتی از برخی ابهام های قانونی و به تعبیری بی سامانی حدود و اختیارات قانونی دولت در ستاندن مالیات از مردم دارد. اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلا می که به اصل مالیات معروف است تصریح می کند «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود»، شوربختانه در این اصل تفسیر روشن و صریحی از مالیات و چرایی پرداخت و دریافت آن ارائه نشده است و گمان بر این است که خبرگان قانون گذار آن روز، این مفاهیم و پرسش ها را از بدیهیات پنداشته و چندان بر توسیع دامنه آن اصرار نکرده اند. به هر روی و براساس رویه های موجود، دولت های جمهوری اسلا می ایران طی تمامی این سال ها، به جز مالیات های پنهانی که از مردم اخذ کرده اند، مبالغی را نیز تحت عنوان آشکار و واضح مالیات مستقیم دریافت کرده اند که از این میزان دست کم ۶۵ درصد آن مالیات بر درآمد است.
اجرای چنین ساز و کاری شاید در ظاهر موجب شود که اغنیا به نسبت توان مالی و درآمدی گسترده شان مالیات بیشتری پرداخته و ضعفا بر همین اساس مالیات کمتری را بپردازند اما در عمل و به دلیل ایرادهای پراهمیتی که در عرصه ساختمان اقتصادی کشورمان به ویژه رویه و رفتار و تسلط نظام سنتی بازار وجود دارد این هدف هرگز کسوت واقعیت به تن نکرده است. براساس قانون، مالیات های مستقیم نیز، همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران کسب می کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند حتی اشخاص حقیقی مقیم خارج نیز در ازای درآمدهایی که در داخل ایران کسب می کنند باید مالیات پرداخت کنند، اما از سویی دیگر در می یابیم که وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، سازمان های غیرانتفامی رسمی، هلا ل احمر، صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی، موقوفات عام و موسسات عام المنفعه از پرداخت مالیات معاف اند، با این ترتیب قانونی، بخشی از اقتصاد کشور که در زیر چتر امن دولت به حرکت های اقتصادی مشغول اند، از پرداخت مالیات معاف شده و ناگریز کسری پدید آمده در اثر معاف شدن این گروه حجیم و پراهمیت باید به اتکا به طرقی دیگر از سایر پرداخت کنندگان مالیات گرفته شود.
با نگاهی گذرا به روند اعطای معافیت های مالیاتی می توان اعتراف کرد که برخی از این گونه معافیت ها، گشاده دستی دولت در حق عده ای و روا داشتن بی عدالتی در حق گروهی دیگر است. اتخاذ تصمیم به معاف کردن برخی فعالیت های اقتصادی بی گمان از سر احساسات و بدون اتکا به راهبردهای علمی انجام پذیرفته است و موضوع اصلا ح معافیت های مالیاتی باید در مدار اقتصاد آینده ایران در صدر فهرست اصلا حات ضروری قرار گیرد تا از رهگذر آن، همه آنچه که عدالت مورد نظر انقلا ب اسلا می بوده است در عرصه مالیات ها اتفاق افتد و هم دخل و خرج مالیاتی دولت شفاف تر شود.
واقعیت اینجاست که در کشوری که سالا نه بیش از ۵۰ میلیارد دلا ر نفت می فروشد و دست کم ۷۰ درصد اقتصادش زیر سایه مستدام دولت قرار دارد صندوق ذخیره ای که برای پس انداز کردن حداقلی از مازاد درآمدهای نفتی ایجاد کرده ایم هر روز تهی و تهی تر می شود و باز هم کسری بودجه ها به گونه ای عیان خود را به رخ اقتصاد ملی می کشند. از دید مردم پرداخت مالیاتی، بخشی از درآمد حلا ل آنانی است که دولت از آنان ستانده و بابت آن خدمات و سرویس های شایسته ای ارائه نمی دهد.
اگرچه این گزارش مجالی برای تجزیه و تحلیل مباحث فرهنگی پیرامون پدیده مالیات دست نمی دهد اما آنچه که مسلم است ضعف فرهنگ عمومی و نیز نارسا بودن نظام فرهنگی روابط میان دولت و مردم به طرزی چشمگیر بر شکل گیری فرآیندهای اجرای امور مالیاتی کشور تاثیر نهاده است و تردیدی نیست که دولت های آینده ایران برای رسیدن به جایگاه آرمانی شان در عرصه اقتصاد همان قدر که نیازمند تغییر دادن اجزا و ارکان نظام مالیاتی اند بیش از آن با چالش فرهنگ عمومی پیرامون مالیات در نزاع خواهند بود.
اصلا ح شیوه های عملکرد نظام مالیاتی نیز در راه اصلا ح ساختارهای اقتصاد ایران مبتنی بر پدیده مشارکت مالیاتی مردم از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار است. پذیرفته ایم که مشکل خود محوری ممیز مالیاتی در تادیه مالیات مردم، اکنون سالهاست اصل و اساس مالیات بر درآمد را با مشکلا ت پر شمار مواجه ساخته است و نشان از آن دارد که شکست، هم در برآورد و هم در راهبرد دست پرقدرت خود را برگلوی نحیف نظام مالیاتی ما می فشارد، ممیزیان مالیاتی به دلیل این که صداقت مودی برایش در هاله ای از ابهام قرار دارد بنابر سلیقه برداشت خود نسبت به تعیین و تشخیص حجم وسطح مالیات اقدام و همین موضوع زمینه وقوع برخی ناهنجاری ها همچون رشا» و ارتشا را هموار می کند، ضمنا در سالهای دور و پیش از انقلا ب اسلا می، حسابداران رسمی به عنوان نهادهایی مستقل وناظر دفاتر مودیان مالیاتی را مورد ارزیابی قرار می دادند و ممیز مالیاتی ناگزیر به تبعیت از رای این خبرگان اهل فن بود. از سال ۱۳۵۹ وبا تغییرات انجام شده در قوانین، نظارت حسابداران رسمی بر عرصه و صحنه مالیات ایران متوقف شد و دانش و توان و تخصص این افراد از حضور در بخشی پراهمیت از اقتصاد کشور گریخت و به همین منظور پیش بینی می شود در صورتی که دولت بار دیگر استعداد و توان چشم افسای موجود در جماعت حسابداران رسمی را به آوردگاه مالیه و مالیات کشور فراخواند می توان تحولات شگرف و در خوری رادر این بخش به انتظار نشست.
● زلزله فکری
به جرات می توان اعتراف کرد که طی سالهای اخیر پراهمیت ترین تغییر و تحولی که درعرصه تفکرات پیرامون مالیات درکشور ایجاد شده و البته این تحول فکری برخاسته از ذهن و دل تصمیم پردازان پیشین عرصه اقتصاد کشور بوده است دگرگونی ساختاری و فکری بر سر محور پرداخت مالیات در کشور بوده است. این دگرگونی که بخشی و نه همه آن را می توان در قالب طراحی، تدوین و تجزیه و تحلیل قانونی لا یحه مالیات بر ارزش افزوده رصد کرد در واقع محوریت آینده نظام مالیاتی کشورمان را برستاندن مالیات ازمصرف استوار می کند در حالی که برابر قانون های فعلی غالب درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بردرآمد افراد است، این لا یحه ۴۲ ماده ای از زمان طراحی اش در سال ۸۰ و نیز در کشاکش تصویبش در هیات وزیران وقت در سال ۸۲ و خاصه در جریان بررسی طولا نی مدت آن در خانه ملت طیفی وسیع از نظریه های موافق و مخالف را در درون جامعه اقتصادی ایران پدیدار ساخت.
بررسی های بیشتر نشان می دهدکه در سالهای میانه دهه ۶۰ خورشیدی ودر گرما گرم دفاع مقدس ایرانیان هم در دولت و هم در مجلس مطرح شد اما به دلیل شرایط و اقتضای جنگ، با تدبیر اکبرهاشمی رفسنجانی که آن روزها کسوت ریاست مجلس شورا را بر تن داشت میر حسین موسوی نخست وزیر وقت لا یحه مالیات برارزش افزوده را از مجلس پس گرفت. اما سالها بعد در میانه سالهای دولت های اصلا حات لزوم تغییر و تحول درچارچوب های نظام مالیاتی ایران، تدبیر پردازان اقتصادی آن روز را به فکر طراحی و تدوین لا یحه ای مالیاتی با هدف چرخاندن موضوع مالیات های قانونی از درآمد به مصرف انداخت و عاقبت نیز در ورای همه مباحث نظری و فکری بر سر توافق یا تزاحم مفاد این لا یحه با نیازمندی های اقتصاد ایران، این لا یحه با ۴۲ ماده روانه خانه ملت شد. درهمان روزها، سازمان امور مالیاتی کشور اعلا م کرد که این لا یحه اثراتی چشمگیر بر صحنه اقتصاد ایران خواهد داشت و نیز از آمادگی اش برای اجرایی کردن آن ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه پس از تصویب نهایی اش خبر داد. ماده ۱۲ این لا یحه که یکی از مواد پر اهمیت آن به شمار می رود پس از بحث های پر فریاد در صحن مجلس، با قیام و قعودی به تصویب رسید و بر اساس آن قرار شد پس از تصویب نهایی، هفتاد درصد از سبد مصرف خانوارهای دو دهک پایین جامعه ازمالیات معاف و ۴۰ درصد از سبد خانواری کل دهک های کشور از پرداخت مالیات معاف شوند. به سخنی دیگر می توان ادعا کرد که همان تصمیم های احساسی که طی تمامی این سالها بخش اعظم اقتصاد ایران را در فهرست معافان از مالیات جای داده بود این بار نیز بدون استدلا ل های منطبق بر داده های واقعی اقتصاد ایران دست به فهرست سازی دیگری زد.● نقاب
آنگونه که از مجموع اظهار نظرهای پخته و ناپخته برخی فعالا ن اقتصادی برمی آید بسیاری از آنان یا دست کم آن عده ای که در فضای غم زده صنعت ایران دستی به تولید دارند، این گونه می پندارند که لا یحه مالیات برارزش افزوده موضوعی متفاوت از مالیات بر مصرف است، گروهی از این جمع نیز با اشاره به آثار تخریبی این چنین لا یحه ای، در پیش گرفتن سیاست دریافت مالیات از مصرف کننده را مهمترین پیشنهادخود برای حل این بحران تلقی می کنند، حال آن که اگر قرار باشد به دیده انصاف به این لا یحه ( لا یحه مالیات بر ارزش افزوده) نظر بیندازیم خواهیم دید که این نوع دریافت مالیاتی نیز خود نوعی از مالیات بر مصرف است اما پرداخت کننده ظاهری مالیات، قشر تولیدکننده و صنعتگر است. واقعیت اینجاست که روش دریافت مالیات از ارزش افزوده کالا های تولیدی و یا وارداتی در واقع شیوه ای عقب افتاده و حتی زیان بار از هدف دریافت مالیات بر مصرف است، حتی آنچه که از سوی برخی افراد مبنی بر رواج دریافت مالیات بر ارزش افزوده، در بیش از ۱۲۰ کشور جهان عنوان می شود در حقیقت نوعی بازی با واقعیت است. این ابهام از آنجا سرچشمه می گیرد که در لا یحه مالیات بر ارزش افزوده قرار است رقم مشخصی بابت تولید و یا به تعبیری ارزش افزوده ناشی از تولید کالا یی از تولیدکننده آن محصول دریافت شود، به موازات بدیهی است که این رقم مشخص پرداخت شده توسط تولیدکننده بلا فاصله خود را در قالب مالیات تولید بر قیمت نهایی یا هزینه تمام شده آن محصول نشان می دهد، کالا های تولیدشده که قرار است در بازار عرضه شوند تحت فرآیند قیمت گذاری (هزینه تمام شده تولید + مالیات بر ارزش افزوده = قیمت نهایی کالا ی عرضه شده به مشتری) قرار می گیرند و این معادله بدون هیچ گونه بحثی، علا وه بر تهدید و تحدید توسعه دامنه تولید، به گونه ای چشم افزا بر تورم مشهود خواهد افزود.
اما در هر حال، خریدار نهایی که همان مصرف کننده محترم است در واقع با پرداخت قیمت «بازاری» یک کالا ، بابت رفتار مصرفی خود مالیات پرداخت می کند و به همین دلیل می توان لا یحه مالیات بر ارزش افزوده را نوعی ستاندن مالیات از مصرف خطاب کرد. ولی این راه حل دریافت و پرداخت مالیات با آنچه که جهان امروز تجربه می کند فرسنگ ها فاصله دارد. در کشورهای پیشرو اقتصادی امروز جهان، مالیات از صنعتگر و تولیدکننده دریافت نمی شود بلکه مصرف کننده نهایی هنگام خرید آن کالا به صورت نقدی، مالیات آن محصول را به واحد عرضه کننده پرداخت می کند و دولت نیز مالیات ها را از طریق نظام منظم و هوشمند توزیع در سراسر کشور به خزانه خود واصل می کند، این نوع از مالیات را که به واقع می توان مالیات بر مصرف نامگذاری کرد، به اسامی و اشکال دیگری تحت عنوان مالیات مستقیم مصرفی، مالیات پای صندوق مالیات خرید نیز شناخته می شوند. در کشورمان ایران اگرچه مدعی شده ایم که با آرمان و آرزوی اصلا ح چرخه مالیاتی و دریافت مالیات از مصرف به جای درآمد دست به طراحی و تدوین لا یحه مالیات بر ارزش افزوده زده ایم، اما، تولیدکننده و صنعتگری که به هزار درد و چالش دچار است و به راستی با زحمت در میدان صنعت رادمردی می کند را می خواهیم به «واسطه» یا «دلا ل» درآمدهای مالیاتی دولت بدل کنیم. محصول چنین چرخه معیوبی در نخستین گام هایش علا وه بر تشدید نرخ تورم، کاهش قدرت خرید عمومی و پیدایش نوسان در سبد خرید خانواده های ایرانی، بی گمان ضعیف شدن روزافزون توان تولید و صنعت ایران را در پی خواهد داشت، همین نتیجه قطعی و گریزناپذیر موجب شد تا از اوان زمزمه لا یحه مالیات بر ارزش افزوده، تولیدگران و صنعتگران ایرانی نخستین مخالفان جدی و پرانگیزه این لا یحه به حساب آیند و تاکنون نیز در صف مخالفت خود لحظه ای تردید به خود راه نداده اند.
قضاوت منصفانه پیرامون مخالفت این عده نیز حق را به آنان می دهد، تولیدکننده ایرانی که سنگ زیرین آسیای اقتصاد ایران است سال های سال حضور قدرتمندانه و هل من مبارز طلبیدن دولت در عرصه صنعت و معدن را به تلخی تجربه کرده و به کنج انزوا خزیده است، نرخ بهره های بانکی کمرشکن و نظام اداری بروکراتیک و سراسر ایراد معماری اقتصادی ایران جان بر لبش رسانده است، قوانین کار و تامین اجتماعی از دید آنان یکسره ضدکارفرما و تولیدگر است، در کسب مواد اولیه مورد نیاز برای چرخاندن چرخ تولیدش یکسره باید دست به دامان «دولت ناظر در همه جا حاضر» باشد حتی در فرآیند عرضه کالا یش به بازار مصرف نیز سایه قیمت گذاری های اجباری و ... را از سوی دولت تحمل می کند و از سر اجبار دم برنمی آورد این همه مصیبت و سختی را به جان می خرد و عاقبت باز هم قرار است تراژدی دیگری بر این داستان افزوده شود. مالیات بر ارزش افزوده به صورت بدیهی هزینه تمام شده و نرخ نهایی عرضه کالا ی تولید شده در مدار صنعت را افزایش می دهد، یعنی کالا ها با قیمتی افزون تر در بازار به دست مشتری می رسد تا با خریدن و آغاز چرخه مصرف در حقیقت مالیات وضع شده بر آن جنس را پرداخته باشد، از سویی بر اساس بدیهی ترین اصول اقتصادی «قیمت» یعنی نرخ عرضه نهایی یک کالا عامل و مولفه ای بسیار پراهمیت (شاید هم پراهمیت ترین) در شکل دهی به میزان «علا قمندی مصرف» است، به تعبیری دیگر و بر اساس اصول اولیه اقتصادی، با گران شدن نرخ عرضه کالا یی، در غالب موارد (به استثنای مواردی که آن کالا یا زمان عرضه اش از ویژگی منحصر به فرد برخوردار باشد مانند عرضه نان در دوره قحطی یا جنگ) کاهش شدت مصرف به بار خواهد آمد. نتیجه می گیریم که در اثر لا یحه مالیات بر ارزش افزوده بی تردید حجم علا قه به مصرف کالا هایی که در اثر اعمال لا یحه مالیاتی جدید، گران شده اند کاهش می یابد، پس بخشی از کالا های تولیدی در بازار بدون مشتری می ماند در حالی که تولیدکننده آن کالا پیش از عرضه اش مالیات آن را پرداخته اما اکنون به دلیل بی مشتری بودن روی دستش مانده است، حال تولید کننده چگونه می تواند مالیات کالای تولیدی اش که به فروش نرفته را از خزانه دولت مطالبه کند؟ این چنین پدیده ای در صورت بروز و ظهور، علاوه بر ایجاد موجی خزنده در تشدید نارضایتی مردم، لامحاله به کاهش محسوس و مشهود تیراژ کالاهای تولیدی ایرانی خواهد انجامید، کاهش تیراژ که به دلیل ناشناخته بودن حجم علاقه به مصرف آن کالا پدید می آید بلا فاصله خود را در آمار اشتغال صنعتی کشور که قرار است تا ۱۸ سال آینده سرآمد اقتصاد های منطقه غرب آسیا و خلیج پارس باشد تاثیری بسیار مخرب خواهد گذارد این تاثیر همچون یک «دومینو» سایر بخش ها و مولفه های اقتصادی و البته اجتماعی همچون کاهش قدرت خرید عمومی، کاهش شاخص رفاه، کاهش سرانه درآمد و کاهش حجم مصرف ضروری را در پی خواهد داشت و حتما تصمیم پردازان آن روز تزریق یارانه برای بالا بردن این شاخص ها را نسخه حکیمانه برای دردی توصیه خواهند کرد که ریشه در ناکارآمدی تصمیمشان دارد.
● به دنبال آزادی!
مناطق آزاد در کشورهای مختلف جهان فی نفسه با هدف افزایش توان تولید و صنعت آن کشور و تبدیل شدن به مکملی برای سیاست های توسعه اقتصادی کشورها شکل گرفته و ساخته و پرداخته شده اند، هر چند باز هم به دلیل ناهمخوانی سیاست های اجرایی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، داستان اقتصاد مناطق آزاد ما به قصه ای پر غصه بدل شده اند که شنیدن آن دل هر سنگدلی را هم ریش می کند! اما به هر روی تولید با معافیت های مالیاتی بلندمدت در مناطق آزاد ایران یکی از اصول بلاتردید اقتصاد این مناطق است چرا که به دلیل گران بودن نرخ تولید در ایران، تولید نسبتا ارزان محصول در مناطقی که از یک سو با اتخاذ سیاست های خاص همچون معافیت مالیاتی یا زمین ارزان و از سویی با محدود بودن ورود محصول به خاک سرزمین اصلی محقق می شود می تواند مزیتی غیرقابل انکار در صادرات آن محصول به شمار آید، پس در مناطق آزاد به دلیل مقررات خاص و از جمله معافیت های مالیاتی تولید ارزان تر است. حال گمان کنید که با اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده، تفاوت نرخ واقعی تولید در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تا چند برابر افزایش می یابد و تولید در مناطق آزاد بسیار ارزان تر از سرزمین می شود، شاید برخی گمان کنند که با این وصف مزیت صدور کالای تولید شده در مناطق آزاد بسیار افزایش می یابد، اما هرگز چنین نیست، چون مصرف کننده غیرایرانی ساکن در شرق دور یا اروپا نرخ کالای تولید شده در مناطق آزاد ما را با نرخ تولیدش در داخل ایران نمی سنجد و به همین دلیل بی تردید هیچ تغییری در جهت توسعه و گسترش صادرات غیرنفتی ایران پدید نمی آید بلکه تنها تحول پراهمیت، آغاز مجدد پدیده تجارت چمدانی و قاچاق کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی به دلیل ارزان بودن آن (این ارزان بودن به دلیل عدم تاثیر اضافه قیمت ناشی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که در مناطق آزاد اجرا نمی شود) خواهد بود، از سویی در داخل کشور نیز برخی افراد که تا چندی پیش برای اجرای «فریضه»! فرار از مالیات بر درآمد، به هر روشی متوسل می شدند تا درآمد واقعی خود را از چشم ممیزان مستور نگه دارند این بار برای در امان ماندن از پرداخت مالیات به پنهان کردن تولید خود مبادرت خواهند کرد، حساب سازی در آمار واقعی تولید و کم جلوه دادن رقم حقیقی و تیراژ واقعی تولید و حتی شکل گیری کارگاه های مخفی تولیدی از جمله خطراتی است که بی تردید در پی اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده، تقدس کار و تولید در ایران را تهدید خواهد کرد.● دیوار بلند بازار سنتی ایران
در ادامه روند بررسی و تحلیل لایحه مالیات بر ارزش افزوده و اثرات و کارکردهای احتمالی آن در می یابیم که فقدان نظام تجاری و بازرگانی داخلی پویا، کارآمد و مدرن علت العلل خلق چنین ایده هایی از سوی تدبیرپردازان اقتصادی ایران است. در واقع آنچه که موجب شده است تا دولت، ستاندن مالیات از مصرف و مصرف کننده را با «وساطت» تولید کننده در مخیله اش بپروراند، نبودن یک ساز و کار قابل اعتماد در مرز میان تولید و مصرف در ایران است. آنگونه که مسلم است و در همه نظام های اقتصادی قدرتمند جهان نیز شاهدیم، واحدی کارآمد، قابل اطمینان و پراستعداد به نام «بازار پویا» یا بازار مدرن در میان زنجیره تولید تا مصرف واقع است که دولت ها وظیفه ستاندن مالیات از مصرف کننده را بر دوش آنان و شبکه مدرن و هوشمند توزیع کالا و تجارت داخلی آن قرار داده اند. در ایران ما، اما دو گونه مشکل پراهمیت در این میانه مطرح است نخست آنکه بازار بدون توجه به دگرگونی های فراگیر صورت گرفته در چرخه تجارت امروز جهان همچنان سنتی و متکی بر روابط عمده فروش، خرده فروش است و دوم اینکه وجود پدیده ای به نام «از تولید به مصرف» که در واقع حذف واسطه تجاری و اتصال بلاواسط میان تولید کننده و مصرف کننده است سالهاست در کشورمان رواج دارد و شوربختانه، هر روز نه تنها کمتر و محدودتر نمی گردد که با اشتیاق و علاقه بیشتری نیز پی گرفته می شود و حتی تبلیغ به انجام آن نیز می شود. ناگفته پیداست که در چنین «رژیم تجاری» هرگز نمی توان به وساطت و بازیگری شبکه بازار در جمع آوری و اخذ مالیات برای دولت دلخوش کرد، در واقع نظام بازار که در غالب نقاط جهان بازویی برای تقویت ارکان اقتصادی کشور و یار دولت در قضیه مالیات است در ایران امروز ما، به دلیل سنتی بودن و بی میلی در دگرگونی روابطش، خود به عامل خلق ثروت و ایجاد روابط ناقص اقتصادی بدل شده است. چرا که شاید بخشی از همان افزایش قیمتی که از چرخه تولید تا مصرف، درست در اندرون پستو های بازار سنتی ایران بر روی یک کالا ی تولیدی اعمال و یا در مواردی اجبار می شود را بتوان تحت عنوان مالیات مصرف کننده تلقی کرد. به سخن دیگر شاید در آینده و در صورت اصلا ح کامل و جامع نظام مالیاتی و اقتصادی کشور، قسمتی از آنچه که شبکه بازار تحت عنوان سود مجاز تجاری بر نرخ عرضه کالا ها اعمال می کرد با نام گرفتن مالیات بر مصرف به خزانه دولت سرازیر شود. به هر روی آنگونه که مسلم است، بازار و عوامل تصمیم ساز و تدبیرپرداز آن امروزه همچون همه سالهای پیشین، قطبی پراهمیت در خلق تصمیم های اقتصادی و حتی در مواردی، سیاسی کشور ما هستند و اصلا ح و دگرگون ساختن آن به همراه رهنمون ساختنش به سوی«بازار پویا» نیازمند شجاعت فراوان و ظرافت کافی است که امید است در سالهای آتی این شجاعت و ظرافت در میان سطوح عالی اجرایی کشور رصد شود.
● بازگشت تیر به ترکش
اگر ۱۱ تیرماه سال ۸۵، ابلا غ بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلا ب موجی از شادی و شعف را در میان فعالا ن اقتصادی و صنعتگران کشورمان ایجاد کرد امسال و در دهمین روز تیرماه این محمود احمدی نژاد بود که خبرساز شد. وی در گرما گرم سخنان مهیج خود در جمع صنعتگران و معدنکاران ایران که به مناسبت روز صنعت و معدن دور هم جمع شده بودند، ناگهان با اشاره به اینکه می داند صنعتگر ایرانی اگر انتظار حمایت از دولت ندارد لا اقل این انتظار را دارد که دولت مزاحم او نشود گفت: طومار پرامضای شما صنعتگران را مبنی بر خطرات لا یحه مالیات بر ارزش افزوده دیده است (این طومار پرامضا در همان روز و در محل برگزاری گردهمایی به نمایش درآمده بود) و اگر گمان می کنید که این لا یحه مزاحم شماست تلا ش می کنیم تا آن را پیش از تصویب مجلس پس بگیریم. این سخنان رئیس جمهور برای دقایقی صدای تشویق های صنعتگران ایرانی را تا سرسراهای سالن اجلا س سران (محل برگزاری همایش) رساند.
واقعیت اینجاست که محمود احمدی نژاد با این وعده خود در واقع تیری را که برخی تولیدگران ایرانی آن را آخرین تیر بر جان نیمه جان صنعت ایرانی قلمداد می کرد به ترکش بازگرداند و بی تردید با تلا ش آتی دولت نهم و با امید به توفیق در استرداد این لا یحه از مجلس، خطری عظیم از سر صنعت و صنعتگر ایرانی دور خواهد شد. اما اگر چه این خطر احتمالا از آسمان صنعت ایران پر می کشد ولی بوی مشکل و معضل همچنان در فضای دودزده صحنه مالیات ایرانی به مشام خواهد رسید. لا یحه مالیات بر ارزش افزوده، اگر چه شاید با استردادش رعب و وحشتی فراگیر را از دلهای صنعتگران ایرانی بزداید اما هنوز معلوم نیست در پس این استرداد هوشمندانه لا یحه مالیات بر ارزش افزوده آیا تلا ش موثر و جدی برای اصلا ح نظام مالیاتی و پیش بردن آن به سوی راه تعالی اش وجود دارد یا نه؟
● بهره کلام
واقعیت اینجاست که رویه کنونی دریافت مالیات از درآمد شهروندان نه با رویه ها و عرف معمول جهانی همخوانی دارد و نه پاسخگوی نیازهای ملموس اقتصاد کشور ماست. پس در تغییر رویه و اصلا ح الگوی مالیاتی ایران آینده شک و تردیدی نیست اما روش ستاندن مالیات از ارزش افزوده کالا های تولیدی آنگونه که استدلا ل کردیم آنقدر عیب و نقص دارد که همان چندمزیت مختصرش را هم در پرده ظاهر منفعل و نارکارآمد می سازد پس رویه و رفتار مناسب برای آتیه مالیات ایران چیست؟ نگارنده معتقد است که در نخستین گام ، اصلا ح نظام تجاری بازار و رویکرد آن به سوی پویایی و کارآمدی و دور شدن از وضعیت سنتی لا زم وضروری است در این رویکرد نقش بازار به عنوان واسطه ای که نرخ نهایی کالا ی عرضه شده را تعیین و عواید آن را در جیب خویش منتقل می کند به بوته فراموشی سپرده شده و در نقش جدید، شبکه تجاری مدرن کشور کالا های تولید شده و شناسنامه دار را توزیع کرده و در هنگام عرضه با افزودن مالیات قانونی بر مصرف، مصرف کننده نهایی را به انتخاب یک کالا دعوت می کنند. بدیهی است در صورت عدم استقبال از خرید و مصرف نیز کالا ی عرضه شده بدون درافتادن در عرصه مالیات، بر جای نخست خود ایستاده است و الزامی در پرداختن مالیات برای آن تا پیش از پیدایش حس مصرف وجود نخواهد داشت. این چنین رویه ای نه نظام صنعت و تولید ایران را دچار ضربه پذیری و مرگ تدریجی می کند و نه به شبکه تجاری کشور ضرر و زیانی وارد می سازد تنها دولت در ستاندن مالیات از شهروندان، واضح، شفاف و قانونی عمل می کند و در نهایت خزانه اش هم بر اثر این شفافیت غنی تر از پیش می گردد.
ناگفته نماند در این رهگذر، هر که سودای فرار از مالیات را دارد تنها با سرقت آن محصول از شبکه توزیع قادر به این کار است و در آن صورت نام او در فهرست مجرمین ثبت می شود نه متخلفان مالیاتی!

نویسنده : رضا وثوقی

منبع : روزنامه مردم سالاری