بازخوانی رفتار مالیاتی در ایران

برنامه های مالیاتیبه عنوان یکی از ابزارهای توسعه شمرده می شود. در بسیاری از کشورها، شهروند معادل مالیات دهنده است. امروزه تقریبا در همه جای دنیا، برای مردم پذیرفته شده است که اگر در زندگی روزمره شان خدمتی دریافت می کنند، باید هزینه اش را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بپردازند. اکثر مالیات دهندگان پذیرفته اند که چرا مالیات می دهند. آنها در ازای خدماتی که دریافت می کنند، با رغبت مالیات خود را پرداخت می کنند و به همین دلیل با کم کاری و اسراف در بودجه کشورشان به شدت برخورد می کنند.
عدم فاصله میان دولت و مردم مهمترین مساله در پرداخت با رغبت مالیات است. زمانی که مردم بدانند هرگونه شانه خالی کردن از زیر مالیات در نهایت به ضرر خود آنهاست و مانع از اجرای برنامه های رفاهی دولت، خواهد شد، مطمئنا مالیات را با رغبت خواهند داد. این موضوع، الزامات بسیاری دارد که از آن جمله پاسخگویی دقیق دولت به مطالبات مردم و انتقادهاست. دولت همچنین باید در هر زمان که مردم مطالبه کنند، نسبت به ریزترین اقدامات و هزینه تراشی های خود پاسخ شفاف و قانع کننده دهد. برنامه های اقتصادی دولت باید علمی، دقیق و خارج از روش آزمون و خطا باشد و مهمترین ملا ک برای هر دولتی، مردم باشد.
مالیات به طور خلا صه عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت مازاد افراد که به منظور تامین بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون توسط دولت وصول می شود. این مبالغ به روش های مختلف اخذ می شود: مالیات بردرآمد، مالیات
بر ارث، حق تمبر، مالیات بر درآمد املا ک و درآمد اتفاقی و ...
برای دوام و قوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت، هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از خدمات عمومی و هزینه های اجتماعی را به عنوان مالیات به دولت بپردازند و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند.
بی توجهی به مقوله مالیات ها یکی از عوامل اصلی ایجاد انسداد در توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی ایران است. از منظر اقتصادی، اتکای بیش از حد بر درآمدهای نفتی با توجه به نوسان های شدید و غیرقابل پیش بینی آن در بازارهای جهانی، بی ثباتی کلی درآمدهای دولت را سبب شده و همین طور گسترش بخش دولتی را به ویژه در امور تصدی گری به وجود آورده که دولت های ایرانی از هر گرایش فکری و سیاسی که باشند نسبت به آن ابراز نارضایتی می کنند. از سویی دیگر به علت پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تامین مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعی و همچنین کافی نبودن درآمدهای مالیاتی در جهت پوشش دادن مخارج، دولت ها را در سال های گوناگون با کسری بودجه مواجه نموده که با توجه به تاثیر درازمدت آن و استقراض از بانک مرکزی جهت تامین این کسری و تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، باعث تشدید تورم در اقتصاد ایران شده است. بنابراین ضرورت اصلا ح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور و استفاده از منابع و روش های مدرن مالیاتی می تواند یک راهکار اساسی جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد.
از دیدگاه اجتماعی نیز، توسعه بخش مالیات و وابستگی بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی مردم، باعث تقویت ساختاری دموکراسی می شود و نظارت مردم بر ارکان حکومت را توسعه می بخشد. نکته مهم دیگر این است که در جامعه مبتنی بر مالیات، کارایی و اثربخشی در حداکثر حالت خود قرار می گیرد و منابع تولید و عموم مردم کمترین اتلا ف را دارند. در این حالت برای گسترش رفاه چاره ای جز مشارکت عمومی، قانونمندی و رعایت حقوق شهروندی نیست و مالیات های پرداختی مردم در نقش آرای عمومی برای بقا، برکناری دولت و یا تجدید نظر در سیاست ها و روش های حاکمیت عمل می نماید.
متاسفانه در ایران هنوز چنین نگاهی به مالیات وجود ندارد. ایرانیان اگر چه در طول تاریخ کهن خود همواره مالیات می پرداختند، اما هیچ گاه این مبالغ را با رضایت نمی دادند، ضمن این که تا قبل از مشروطیت اصولا معلوم نبود مالیات چگونه مصرف می شود و کسی حق سوال در این رابطه را نداشت.
بر طبق آنچه مورخان می گویند: ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمان های مرتبطی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری به خود گرفت و سه نوع مالیات به نام های اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب بر ایران، در زمان حکمرانی، حجاج بن یوسف ثقفی، دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددا به فارسی برگردانده شد.
در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیات اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت.
در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور به واسطه جنگها، مسافرتها و ضعف پادشاهان، روبه رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیرکبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع شد. قبل از مشروطیت، شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را دراختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان وتصویب شخص او صورت می گرفت. با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصر الملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی وقت رای اعتماد گرفت. از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد و بالا خره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. از آن سال تا به حال بیشترین انرژی و وقت این وزارت در اخذ مالیات صرف شده است اما متاسفانه هنوز هم بسیاری از درآمدهای کلا ن بدون پرداخت مالیات به جیب صاحبانشان می رود. کارمندان و کارگران تنها قشری هستندکه مالیات خود را قبل از آنکه دستمزد خود را بگیرند، می دهند! در واقع مالیات بر درآمد حقوق آنها از مبلغ کل حقوق کسر می شود و دریافتی آنها پس از کسر مالیات است، اما در همین حال، بسیاری از کسانی که درآمدهای بالا دارند بواسطه نبود نظارت دقیق و کافی، درآمد از راه دلا لی و وجود راهکارهایی برای فرار از مالیات، می توانند بدون پرداخت مالیات واقعی خود، کسب درآمد کرده و از خدمات عمومی و اجتماعی هم بیش از دیگران بهره مند شوند. با عنایت بر اهمیت «حکومت اسلا می» در قوانین اسلا م هم برای حکومت منبع مالی قرار داده شده است که این منابع همان مالیاتهای شرعی و اسلا می است. خمس و زکات دو مورد از عمده ترین مالیاتهای اولیه اسلا م است که حکومت اسلا می با اخذ آن از مردم به مصرف اداره جامعه و پیشرفت و توسعه کشور اسلا می می رساند. همچنین هزینه ها و مخارج تشکیلا ت حکومت اسلا می از محل همین مالیاتها تامین می شد. درنظام اقتصادی اسلا م، هدف از دریافت مالیات، اداره جامعه اسلا می، تامین نیازهای نیازمندان، حفظ سرمایه ها، اصلا ح و تقویت نیروهای مسلح است. با همه این احوال، شکل گیری نظامهای حکومتی جدید، باعث شده مالیاتهای اسلا می با مالیاتهای دولتی تفاوت کند. امروزه مالیاتهای اسلا می (خمس و سهم) در اختیار مراجع تقلید است و حکومت یا دولت اسلا می بر اساس قوانین خود از مردم مالیات اخذ می کند. امروز یکی ازمنابع اصلی درآمد دولت ایران - همچون اکثر دولتهای دنیا - دریافت مالیات براساس قانون است که تحت عناوین مختلف وصول می شود. در دنیای امروز درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملا حظه ای از بودجه دولتها را تشکیل می دهد و در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی را تشکیل می دهد. در اقتصاد ایران متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد که متاسفانه در طول دوران اجرای برنامه سوم امکان چنین کاری میسر نشد اما در همین راه متناسب بامفاد ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه سازمان امورمالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلا ح و تحول نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده است. دلا یل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن تجربه کشورهای استفاده کننده این مالیات حاکی از موارد زیر به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات بوده است:
۱) مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد.
۲) این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایر مالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت به کار برده شده است.
۳) از آنجایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا می نمایند، هزینه وصول آن پائین است.
۴) با توجه به این که در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خودبه خود میزان معاملا ت مودیان فراهم می شود. در نتیجه، یک سیستم اطلا عاتی کامل از معاملا ت و مبادلات تجاری ایجاد می شود که علا وه بر شفاف سازی مبادلا ت و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل می گردد.
۵) مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است.
۶) به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه بوده و مشکلا ت طولا نی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمده ای مالیاتی به حداقل میرسد.
۷) از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده، یک مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی کمک شایان خواهدکرد.
این نوع مالیات، ولی بیش از پیش از این مزایا، به بهبود روابط اجتماعی (به صورت عام) و اجتماعی اقتصاد (به صورت خاص) کمک می کند. سالهاست که عدم بهره گیری از دفاتر قانونی و فرهنگ استفاده نکردن از فاکتور در مبادلات اقتصادی، نوعی از اقتصاد غیرعلمی را در ایران رواج داده که از بنگاه های کوچک اقتصادی و کسبه خرده پا تا شرکت های صنعتی، خدماتی و بازرگانی بزرگ را بدان خو داده و همه قبول کرده اند تا در فضایی غیرشفاف و سایه به فعالیت اقتصادی بپردازند. پندهای اخلاقی و نظارت های اداری و دستوری تاکنون هیچ یک موفق به کاهش این رفتار غلط اجتماعی اقتصاد ایران نشده که به تبع آن پدیده پولشویی و اقتصاد قاچاق به وجود آمده و تقویت شده است. در سیستم مالیات بر ارزش افزوده اصولا خبری از تشخیص علی الراس نیست و مودیان مالیاتی باید دارای اسناد رسمی و صورتحساب باشند که خود کنترلی برای سالم سازی فضای اقتصادی کشور است.
از طرف دیگر، میزان کارایی مالیات بردرآمد در سال های اخیر در ادبیات علمی مالیات به شدت کاهش یافته است. مالیات های مستقیم از آنجا که مستقیما سود اقتصادی بنگاه را می کاهد به عنوان عاملی ضد تولید شناخته می شود و در جهت عکس رقابت پذیری اقتصادی عمل می کند. کاهش فشار از تولید و انتقال منطقی آن به بخش مصرف می تواند بزرگترین چالش اقتصاد کشور یعنی «سرمایه گذاری و تولید» را تا حدی تسکین دهد.
جایگزینی گام به گام مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات مستقیم که در دل خود لزوم به کارگیری روش های رایانه ای را دارد می تواند سیستم اداری مالیات ستانی را نیز بهبود بخشد و گامی باشد برای حذف همیشگی «تشخیص علی الراس» به عنوان یکی از نمادهای منفی نظام مالیاتی کشور.از سوی دیگر، براساس پیشنهادهای نهادهای بین المللی چون IMF و عزم ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نظام تصمیم گیری ایران باید سالا نه از نرخ تعرفه های گمرکی خود بکاهد که هیچ جایگزین منطقی تر و علمی تر از مالیات بر ارزش افزوده برای آن وجود ندارد.
در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود. با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول، مطالعات و بررسی های متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیت ها، حذف انواع عوارض و گسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی، شروع نمود و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد. باتوجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی به عنوان یکی از اصول اساسی سیاست های مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، از دی ماه ۱۳۷۶ آغاز کرد.
در طول این سال ها چند بار اجرای مالیات بر ارزش افزوده با جدیت دنبال شد و حتی به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما توفیق نهایی شدن و اجرا نیافته است.
● اخذ مالیات بر ارزش افزوده چگونه است؟
مالیات برارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید - توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده (خرید - فروش) کالاهای تولید شده و خدمات ارائه شده، اخذ می گردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند.
مالیات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و به روش های مختلف نیز محاسبه می شود. آنچه مورد نظر سیاستگذاران ایرانی است، مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATC) است که در این روش کلیه مخارج تولید و سرمایه گذاری از پایه مالیاتی حذف و فقط کالاها و خدمات مصرفی مبنای وصول می شوند.
در این سیستم، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا از مشتری دریافت می نماید. اولین فروشنده، مالیات را یکجا به دولت پرداخت کرده و در مراحل بعدی، هر فروشنده مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از کسر مالیاتی که خود قبلا پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می کند. به منظور روشن شدن روش اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به مثال زیر توجه کنید:
یک شرکت خودروسازی برای تولید محصولا ت خود، قطعات مورد نیاز را از طریق بازار داخلی (قطعه سازان) یا از طرق واردات تامین می کند. اگر فرض شود خرید از داخل به مبلغ ۱۰ میلیون ریال و خرید به صورت واردات به مبلغ ۵ میلیون ریال بوده و با فرض این که نرخ مالیات ۱۰درصد باشد، این شرکت در مرحله خرید از داخل یک میلیون ریال و در مرحله واردات به اندازه ۵۰۰ هزار ریال مالیات بر ارزش افزوه به سازمان مالیاتی کشور پرداخت می نماید. همچنین اگر فرض شود این شرکت محصول تولیدی خود را به مبلغ ۴۰ میلیون ریال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاکتور، مالیات بر ارزش افزوده راجداگانه محاسبه و از خریدار دریافت کند که این مالیات در این مثال ۴ میلیون ریال است. بدیهی است قیمت پرداختی خریدار ۴۴ میلیون ریال خواهد بود و شرکت فروشنده موظف است مالیاتهای پرداختی در مراحل قبلی (خرید از داخل و واردات) را از مالیاتهای وصولی کسر کرده و مابقی را همراه با اظهار نامه به سازمان مالیاتی پرداخت کند ( در این مثال ۲/۵ میلیون ریال).
در این روش مالیاتی به طور کلی برخی از کالا ها و خدمات به سه دلیل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می شوند:
۱) کاهش خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده
۲) کاهش اثر تورمی و حمایت از اقشار کم در آمد
۳) کاهش هزینه های اجرایی و وصول مالیات
با توجه به این که مالیات برارزش افزوده، کلیه کالا ها و خدمات تولید و یا توزیع شده در اقتصاد را در بر می گیرد، به لحاظ گستردگی اجرا، ارزش افزوده ایجاد شده توسط بنگاه های کوچک و فعالا ن بخش خرده فروشی در مقایسه با تعداد زیاد آنها بسیار ناچیز بوده و در نتیجه مالیات بر ارزش افزوده قابل وصول مالیات، قابل توجیه نیست. به این ترتیب معاف نمودن موسسات اقتصادی با ارزش افزوده پائین در جهت افزایش کارایی سازمان امور مالیاتی از اهمیت خاصی برخوردار است.
بررسی تجربه سایر کشورها نشان می دهد که اغلب آنها را مراحل اولیه اجرای این نوع مالیات برای کاهش هزینه های اجرایی وصول و تمکین مودیان از آستانه معافیتی استفاده کرده اند که تعداد زیادی از بنگاه های کوچک و فعالا ن بخش خرده فروشی رامعاف نموده است. تعیین آستانه معافیت، این امکان را به سازمان امور مالیاتی می دهد که جهت تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی، به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و وصول صرفه جویی نماید. کاهش حجم کار اجرایی حاصله، میزان توفیق در وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه را افزایش خواهد داد.
● تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن برمسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید، لیکن به رغم علا قه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آراژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴ به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که در سال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و به دنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلا دش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند، هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند.
به منظور اجرای این مالیات در جمهوری اسلا می ایران، لا یحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ تقدیم مجلس شورای اسلا می شد. لا یحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس وقت مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست « تثبیت قیمتها» به دولت مسترد شد. این لا یحه از همان زمان (نزدیک به ۲۰سال قبل) در صف ایستاده تا به جمع منابع مالیاتی ایران بپیوندد. اگر این لا یحه در زمان دولت میرحسین موسوی، با توجه به شرایط ویژه زمان جنگ و طرح سهمیه بندی کالا مسکوت ماند اما بار دیگر در آغاز دوران اصلا حات و در مجموعه طرح ساماندهی اقتصاد کشور مورد توجه قرا گرفت و مقرر شد ضمن کاهش نرخهای مالیات مستقیم و توجه به منابع مالیا تی در بودجه عمومی و نقش آن در بهبود وضعیت رفاهی مردم، جهت گیری مالیاتی به سمت مالیات بر مصرف کشیده شود که معنایی جز گشودن مجدد پرونده مالیات بر ارزش افزوده نداشت. زمانی که اصلا ح قانون مالیاتهای مستقیم و تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور و مالیات جدید به عنوان مفاد اجرایی قانون برنامه سوم تقدیم مجلس ششم شد، نمایندگان طرح مجدد مالیات بر ارزش افزوده را پذیرفتند و برای بررسی های بیشتر به دولت بازگرداندند. این لا یحه در مجلس باقی مانده است و یک سال قبل رئیس سازمان امور مالیاتی با اعلا م این که سال ۸۶ آخرین سال اجرای طرح تجمیع عوارض می باشد، اظهار داشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۳۸۷ اجرا می شود. با این حال هنوز نمی توان با قطعیت گفت که طلسم ۲۰ ساله این قانون خواهد شکست و اجرا خواهد شد.
● دل نگرانی های مالیات بر ارزش افزوده
بیشترین مخالفت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده از سوی نهادهای صنفی بخش صنعت ابراز می شود. آنان با اعلا م این که نرخ مالیات ۷ تا ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، صنعت کشور را از رقابت پذیری اقتصادی در جهان خارج می کند، خواهان مسکوت ماندن طرح مزبور برای ۱۰ سال شده اند.
ادعای این گونه صنوف از نظر تئوری و نظری ناصواب است. مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وصول می شود که فشار مالیاتی را از نظر قیمتی به مصرف کننده منتقل می کند و تولیدکنندگان صرفا وظیفه وصول و پرداخت مالیات را به عهده دارند و با توجه به این که هر گونه واردات نیز (به جز موارد معاف) مشمول مالیات می شود، قدرت رقابت پذیری در داخل را مورد نوسان قرار نمی دهد. بر اساس اصل مقصد نیز صادرکنندگان نیازی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارند. ظاهرا نقد تولید گران ایرانی که به درستی فشار حداکثری پرداخت مالیات در ایران را تحمل می کنند، بر روش های اجرایی وصول مالیات برمی گردد که شایسته است تا با حداکثر به کارگیری از نظام فناوری اطلا عات و پرهیز از روش تشخیص علی الراس با مشارکت مالیات پردازان به ساختار عملیاتی مناسب با این مالیات رسید که حداقل هزینه مبادله خدمات مالیاتی را دارا باشد. از سوی دیگر، لا یحه مالیات بر ارزش افزوده به استناد ماده ۱۲ خود بسیاری از کالا های مصرفی سبد خانوار ایرانی را از این مالیات معاف کرده است که در این زمینه کمترین فشار بر اقشار آسیب پذیر وارد می آید. فقط شفاف عمل نمودن و تحویل اظهارنامه های مالیاتی در موعد مقرر می ماند که توسعه فرهنگ مالیاتی را می طلبد.
نکته مهمی که مالیات جدید به طور خاص و انواع مالیات به صورت عام با آن درگیر هستند، آن روی سکه مالیات ها یعنی بخش تخصیص و گروه های هدف استفاده از درآمدهای مالیاتی است.
نظام توزیع درآمد در ایران از یک منطق علمی منطبق با دهکهای درآمدی مشخص و معینی تبعیت نمی کند و درآمدهای مالیاتی به جای این که صرف بهبود رفاه اجتماعی و توزیع بهینه درآمدها (رویکردی از عدالت اجتماعی) شوند، در جهت پوشش بودجه های سازمانی و نهادی دولت عمل می نمایند که در عمل انتظارات مردمی را برآورده نمی کند و با توجه به این که با اجرای این مالیات، نقش آن در زندگی عموم مردم بیشتر قابل مشاهده است، نحوه تخصیص مالیات ها به بزرگترین چالش مالیات بر ارزش افزوده تبدیل می شود.
با همه این تفاصیل باید گفت که معلوم نیست این نوع مالیات تصویب و اجرایی شود ولی اگر مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصول علمی خود به تصویب برسد و به درستی اجرا شود، یکی از توفیقات نظام تصمیم گیری کشور است.

نویسنده : محمدحسین روانبخش

منبع : روزنامه مردم سالاری