سرمایه گذاری خارجی در ایران فرصت ها و تهدیدها

وزیر صنایع و معادن به تازگی در گفت وگوبا خبرنگاران از رشد حدود ۷۰۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی در كشور خبر داد. به گفته علیرضا طهماسبی، معمولاً ۲۰ تا ۲۵ درصد از اعداد سرمایه گذاری های خارجی و آنچه در كمیسیون اقتصادی دولت مصوب شده، محقق می شود اما در سال گذشته میزان سرمایه گذاری خارجی به نسبت سال ۸۴ به بیش از ۶ و نیم برابر رسید كه نگاهی مقایسه ای به عملكرد ۱۹ماهه دولت نهم در شهریور ۸۴تا اسفند ۸۵ با عملكرد ۱۹ ماهه پایانی دولت قبل نیز این گفته را به روشنی تأیید می كند .همچنین در سال گذشته بیش از ۸۰ پروژه به ارزش ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید. این میزان سرمایه گذاری در حالی اتفاق افتاده كه فضای تحریم و تحدید اعطای تسهیلات مالی هم تا حدودی در كشور مطرح بوده است .
از سال ۱۳۳۴چارچوب قانونی سرمایه گذاری خارجی در ایران، «قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی» بوده است. با این حال مجلس در راستای انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی كشور، طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» را پیشنهاد كرد كه نهایتاً در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی شد تا شاید این جایگزین، توسعه چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران را به همراه داشته باشد و گامی مؤثر در ترمیم نواقص و اشكالات موجود برداشته شود. آن گونه كه اردیبهشت گذشته در گزارش رئیس جمهور به مردم آمده بود، در سرمایه گذاری خارجی، اتفاق بسیاری خوبی را شاهد بوده ایم و علی رغم فضاسازی های منفی، ایران از امن ترین كشورها برای سرمایه گذاری بوده است.
بر اساس این گزارش، سرمایه گذاری خارجی در كشور با یك شیب تند در حال افزایش است و دولت نیز در حال رفع دیگر موانع سرمایه گذاری در كشور است. قانون سرمایه گذاری خارجی كه اصلاح آن از مدتی پیش در دستور كار وزارت اقتصاد قرار دارد، این روزها مراحل كارشناسی خود را در سازمان سرمایه گذاری خارجی می گذراند. این قانون پس از اصلاح، برای تصویب به هیأت دولت خواهد رفت تا حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران به ویژه در بورس اوراق بهادار شكل جدی تری به خود گیرد .
● قانون جدید و پیشرفت های حاصل از آن
تصویب«قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» و نیز تصویب آئین نامه اجرایی آن در هیأت دولت، بخش مهمی از مجموعه اصلاحات انجام شده در ساختار اقتصاد كلان و ساز و كارهای اساسی آن است. روند تقاضا برای سرمایه گذاری خارجی در ایران متعاقب تصویب قانون جدید، حكایت از آن دارد كه محیط اقتصادی و رژیم حقوقی و نظارتی جدید، موجد سرمایه گذاری خارجی بالقوه عظیمی شده است كه با تمركز تلاش ها بر انتقال شفاف آخرین تحولات در پویش اقتصادی و چارچوب های سرمایه گذاری خارجی كشور، با سرعت بیشتری عملی خواهد شد.
گسترش حوزه فعالیت سرمایه گذاران خارجی ، امكانپذیر شدن سرمایه گذاری در زیرساخت ها، به رسمیت شناختن روش های جدید سرمایه گذاری افزون بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نظیر تأمین مالی پروژه ای، ترتیبات بیع متقابل، ایجاد تشكیلات واحد با نام مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی در سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی به منظور حمایت متمركز و مــــؤثر از فعالیتهای سرمایه گذاران خارجی در ایران و آزادسازی بیشترسازوكارهای ارزی برای استفاده هرچه بیشترسرمایه گذاران خارجی از جمله پیشرفت های حاصل از قانون جدید در حوزه سرمایه گذاری های خارجی است .
مؤسسه بین المللی «كانتری واچ» طی گزارشی از شرایط سرمایه گذاری خارجی در ایران اعلام كرد: این كشور یكی از سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان كشورهای در حال توسعه داراست. این مؤسسه بین المللی در گزارش خود از اقتصاد ایران می افزاید : در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریباً در تمام بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری كنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های كشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور كامل از ایران خارج كنند.
● سرمایه گذاری مستقیم وغیر مستقیم خارجی
ایرانی ها در كشور خود به واسطه برخورداری از شرایط خاص اقلیمی، جغرافیایی و وجود منابع عظیم و غنی زیرزمینی علی الخصوص در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی، بسترهای بسیار مستعد و مناسبی را برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از دستاوردهای آن فراهم می بینند، با این حال به نظر می رسد به خاطر برخی نارسایی های ناشی از فقدان یك نظام حقوقی و قانونی كارآمد در رابطه با موضوع، به ویژه تا زمان تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سطح كلان مدیریت كشور، توفیق چندانی به دست نیامده است.
هم اكنون بخشی از سرمایه گذاری خارجی در ایران در قالب سرمایه گذاری مستقیم و بخشی با استفاده از سرمایه خارجی است كه معمولاً به دلیل اعلام آمارها به تفكیك شبهاتی درمیزان سرمایه گذاری ها به وجود می آید.در سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذار ضمن كنترل سرمایه، در اداره آن هم مشاركت دارد و ضمن تصمیم گیری در كلیه امور اداره سرمایه، عوامل تولید را خریداری و كارگر غیرماهر و همچنین نیروی متخصص را استخدام و در باب نوع كالا و بازاریابی و قیمت گذاری و مدیریت اقدام می كند. معمولاً این شیوه سرمایه گذاری به گونه ای انجام می شود كه در آن یك «شركت چند ملیتی» را در یك شعبه خارجی دائر می كند و یا به شعب خارجی خود وام می دهد و یا سود حاصل از فعالیت شركت را مجدداً در خارج سرمایه گذاری می كند .
گفته می شود شركت های فراملیتی باعث انتقال تكنولوژی و ایجاد اشتغال و پرداخت مالیات به دولت سرمایه پذیر و باعث تأمین فضای رقابت و ثبات و استحكام و رونق اقتصادی می شوند. با این حال این نوع سرمایه گذاری متضمن حساسیت هایی از باب حضور و فعالیت خارجیان در كشور نیز هست كه خود می تواند باعث مشكلات حقوقی، سیاسی و فرهنگی شود. مشكلات و مسائل ناشی از سرمایه گذاری خارجی می تواند در مواردی باعث كنترل خارجیان بر صنایع كلیدی و مهم كه خود به زیان امنیت ملی و سیاست خارجی كشورهاست ، شود. به تعبیری شركت های چند ملیتی از طریق قدرت اقتصادی خود، می توانند بر قدرت سیاسی هم تأثیر بگذارند و حتی در مواردی با ایجاد فساد در مقامات سیاسی و پرداخت رشوه به مقاصد خود نایل شوند. علاوه بر این ممكن است از جنبه فرهنگی و اجتماعی نیز فعالیت شركت های مزبور، باعث رواج فرهنگ مصرفی و تبلیغات تجاری آنها شده، فرهنگ دینی و سنتی و شیوه زندگی عادی مردم را مختل می كند.
در سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی، سرمایه گذار در صدد كنترل یا اداره شركت یا دخالت در تصمیم گیری ها و مدیریت یك مجموعه نیست و عموماً منظور از آن، خرید اوراق بهادار اعم از سهام و اوراق قرضه است، البته بدیهی است كه سرمایه گذار در این نوع سرمایه گذاری درصدد خرید سهام به قیمت ارزان تر و فروش آن به قیمت بالاتر است و اصولاً باعث رونق توسعه واقعی و ایجاد اشتغال و درآمد منجر نمی شود و چون صرفاً درجهت كسب سود بیشتر است، با استقبال كمتری نسبت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی مواجه است. البته در سال های اخیر در زمینه نفت در كشور سرمایه گذاری های قابل توجهی شده است. همچنین در سال های گذشته در استفاده از منابع فاینانس، BOT یا سایر اشكال منابع خارجی نیز موفق بوده ایم و البته در مواردی نیز بنگاه های خارجی خود رأساً یا با مشاركت طرف های ایرانی به سرمایه گذاری در داخل كشور اقدام كرده اند.● آمارها چه می گویند ؟
براساس آخرین آمارهای سازمان سرمایه گذاری خارجی،حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران طی سال های ۱۳۷۲ تا پایان فروردین امسال به بیش از ۲۴ میلیارد و ۳۸۱ میلیون دلار رسید كه سهم آسیا ۱۰‎/۲ میلیارد دلار، اروپا ۹‎/۷ میلیارد دلار، آفریقا ۱‎/۶ میلیارد دلار و آمریكا ۱‎/۴ میلیارد دلار بود.همچنین مجموع سرمایه گذاری های خارجی در ایران طی سال ۷۲ تا پایان فروردین ،۸۶ تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به ۲۴ میلیارد و ۳۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار رسید. حجم سرمایه گذاری در ایران بین سال های ۷۲ تا ۸۶ به لحاظ تعداد و حجم به ترتیب متعلق به سال های ۸۵ و ۸۴ بوده است و پس ازآن تنها در یك ماه ابتدای سال جاری از لحاظ رقم، شاهد بالاترین حجم سرمایه گذاری در ایران بوده ایم.
● آثار سرمایه گذاری خارجی در ایران
سرمایه گذاری خارجی بسته به شرایط و نوع نگاه ها به آن ممكن است دارای آثار متفاوت باشد. در گذشته، بسیاری از كشورهای در حال توسعه تمایلی نداشتند كه درهای كشور را به روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی كه عمدتاً توسط شركت های چند ملیتی صورت می گرفت باز كنند. اعتقاد بر این بود كه شركت های موصوف صرفاً به فكر غارت منابع كشور هستند، حاكمیت و استقلال ملی را به خطر می اندازند و وابستگی اقتصادی را تشدید می كنند اما درسال های اخیر با روشن شدن نقش مؤثری كه سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند در فرایند رشد و توسعه اقتصادی كشوری باز كند، نگرش كشورهای در حال توسعه به آن تغییر كرده است.تردیدی نیست كه سرمایه گذاری خارجی درصدد كسب سود است اما این بدان مفهوم نیست كه چون سرمایه گذاران خارجی در پی سود خود هستند، این امر لزوماً به ضرر كشورهای میزبان است بلكه با توجه به سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح می توان منافع حاصل از حضور سرمایه گذار خارجی را عاید خود كرد.
گرچه سودی كه در این ماجرا عاید سرمایه گذاران كشورهای توسعه یافته می شود، بیشتر از سودی است كه عاید كشور سرمایه پذیر و در حال توسعه می شود ؛ اما این یك حقیقت است كه با توجه به موازین حاكم بر علم اقتصاد، بازده هر عاملی كه كمیاب تر باشد، بیشتر از سایر عوامل است و به همین علت یعنی وجود سرمایه در كشورهای توسعه یافته، نرخ بهره در كشورهای مزبور در سطح پائین تری است و به تبع همین امر، ضریب بازده سرمایه در این كشورها نسبت به این كشورهای در حال توسعه كمتر است.
● دو مانع عمده در سرمایه گذاری خارجی
الف) قانون فعلی كار
در حال حاضر چارچوب اصلی تعیین روابط كارگر و كارفرما در كشور قانون كار مصوب ۱۳۶۹ است. در این قانون میزان كار كارگران در هفته ۲۴ ساعت، مرخصی استحقاقی سالانه كارگران حدود ۲۶ روز، تعطیلات پایان هفته ۵۲ روز و تعطیلات رسمی ۲۵ روز در سال تعیین شده است. به این ترتیب روزهای كار در سال به زحمت به ۲۶۰ روز می رسد، به طوری كه این مدت خیلی كمتر از مدت مشابه در دنیا از جمله كشورهای آسیای جنوب شرقی مانند ژاپن، كره، مالزی و چین است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۴۴ و ۸۱ و ۱۳۹از جمله بحث انگیزترین موضوعات و در واقع موانعی بوده كه در زمان تدوین قانون جدید سرمایه گذاری خارجی، به لحاظ تعارض و برخورد با مبانی مقرر در این اصول، مباحث گسترده ای را ایجاد كرده است. تا زمانی كه فضای حاكم بر روابط قراردادی فی ما بین دو طرف، صمیمانه است وهر دو طرف در جهت تحقق خواسته های قراردادی گام بر می دارند، مشكل خاصی در اجرای تعهدات طرفین وجود ندارد و لیكن یكی از دغدغه های طبیعی هر طرف قرارداد، آن است كه طرف مقابل تعهدات خویش را نقض و قانون حاكم بر رابطه خویش را زیر پا نهد.
ب) ابهامات حقوقی
رجوع به مراجع حل اختلاف اعم از قضایی، شبه قضایی یا غیر قضایی ، مكانیسمی است كه با توسل به آن می توان امید به احیای حق از دست رفته یا در معرض تضییع داشت. در این میان مراجع قضایی، دادگاه ها و مراجع رسیدگی كننده تحت حاكمیت یك دولت از جایگاه ویژه ای برخوردارند. كارآمد بودن سیستم قضایی از عوامل مؤثر در انگیزش سرمایه گذاران خارجی به انتقال سرمایه خویش به كشوردیگراست و اگر سرمایه گذار خارجی از این اطمینان خاطر برخوردار نباشد كه حقوق او به نحو مؤثری مورد حمایت قرار خواهد گرفت، رغبت و تمایل او به سرمایه گذاری نیز كم رنگ خواهد شد.
دستگاه قضایی ایران در دهه اخیر، نتوانسته است كارآمدی خود را بویژه در مقولات تخصصی حقوق تجارت داخلی و بین المللی و نیز حقوق صنعتی به اثبات برساند و در اغلب موارد، طرف خارجی اصولاً مایل به طرح دعوی در دادگاه های ایران نیست. طرف ایرانی نیز از طرح دعوا در دادگاه های خارجی كراهت دارد. علل این بی میلی طرفین، تا حدود زیادی شاید مربوط به نا آشنایی با قوانین معمول در كشورهای خارجی، كندی كار دادگاه ها و شائبه جانبداری آنها از یكی از طرفین دعوا باشد.
● مزیت های سرمایه گذاری خارجی در ایران
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امكان سرمایه گذاری در كلیه حوزه های فعالیت اقتصـــادی در ایران را فـــراهم كرده و در حقیقت هیچ عــرصه ای به جز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی به روی سرمایه گذاری خارجی مسدود نخواهد بود. همچنین قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، امنیتی تمام و كمال را در برابر ریسك هایی كه معمولاً ریسك های غیر تجاری خوانده می شوند، فراهم كرده است .
در مسائل مربوط به نقل و انتقال سود و همچنین بازگشت سرمایه، قانون تشویق و حمایت خارجی كلیه حقوق سرمایه گذاران را از طریق تسهیل انتقال و فراهم ساختن ارز مورد نیاز برای انتقال محترم می شمارد. در خصوص حجم سود انتقالی و همچنین حجم سرمایه یا منافع سرمایه ای برگشتی نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی همچنین حقوق سرمایه گذاران خارجی را در مواردی كه در نتیجه تصویب قانون و یا تصمیم دولت، اجرای یك پروژه متوقف یا دچار وقفه شود، به رسمیت شناخته است. افزون بر موارد فوق، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی گزینه های قانـــونی جدیدی را در زمینه روابط میان دولت و سرمایه گذاران مطرح كرده كه نمادی از رویكرد پذیرا و سازنده دولت ایران در جهت حراست از منافع سرمایه گذاران خارجی است .

محمدحسن مصلی نژاد

منبع : روزنامه ایران